بند اول‌: مجازات های تتمیمی‌

مجازات های تتمیمی‌به مجازاتهایی گفته می‌شود که به مجازات اصلی افزوده می‌شود و علاوه براینکه باید در دادنامه ذکر گردد هیچ گاه به تنهایی مورد حکم دادگاه قرار نمی‌گیرد‌. زیرا، مجازات های مذکور باید مجازات اصلی را تکمیل کند‌. جواز صدور حکم محکومیت به مجازات تتمیمی‌و انواع آن در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی‌به این شرح آمده است‌: « دادگاه می‌تواند کسی رابه علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات باز دارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از ا قامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به ا قامت در محل معین مجبور نماید‌. »

بنابراین‌، به موجب ماده مذکور مجازات تتمیمی‌عبارت اند از‌: محرومیت از حقوق اجتماعی‌، ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین و اقامت اجباری در محل معین‌. مجازات های مذکور هر گاه مستقلاً مورد حکم دادگاه قرار گیرند مجازات های اصلی وگرنه مجازاتهای تتمیمی‌اند‌.قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی‌ ایران ( مصوب مرداد۱۳۷۱)، نیز مجازاتهای تتمیمی‌خاصی که بیشتر با وضع کارکنان  نیروهای مسلح متناسب است مانند اضافه خدمت ویا تنزیل درجه و محرومیت های دیگر مقرر کرده که تمام آن اختیاری است‌.[۱]

ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی‌اعمال مجازات بر جرم را در اختیار قاضی گذاشته است در نتیجه بسته به نظر دادگاه می‌تواند مجازات تکمیلی را اضافه کند یا اضافه ننماید چه مجرم توبه کرده باشد وچه توبه نکرده باشد‌.

بند دوم‌: مجازات های تبعی

مجازات های تبعی از آثار مترتب بر محکومیت جزایی است و هیچ گاه در حکم دادگاه قید نمی‌شود‌. تبعات  محکومیت جزایی عمدتاً محرومیت از حقوق اجتماعی است که قانونگذار آن را به زمان محدود کرده است‌.

پس از اجرای حکم و انقضای این مدت آثار محکومیت زایل می‌گردد. [۲] ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی‌( مصوب ۲۷ اردیبهشت ۱۳۷۷) مدتهای مذکور را در جرایم عمدی به این شرح پیش بینی  کرده است‌:

۱ – محکوما ن به قطع عضو در جرایم مشمول حد‌، پنج سال پس از اجرای حکم‌.

۲ – محکوما ن به شلاق در جرایم مشمول حد‌، یک سال پس از اجرای حکم‌.

۳ – محکوما ن به حبس تعزیری بیش از سه سال‌، دو سال پس از اجرای حکم‌.

تبصره ۲ – چنانچه اجرای مجازات اعدام به جهتی از جهات متوقف شود در این صورت آثار تبعی آن پس از انقضای هفت سال از تاریخ توقف اجرای حکم رفع می‌شود‌.

تبصره ۳ – در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات موقوف شود اثر محکومیت کیفری زایل می‌گردد.

قانونگذار انواع مجازات های تبعی را بی آنکه جنبه حصری داشته باشد در تبصره ۱ ماده مذکور بیان نموده است‌. پس از رفع آثار محکومیت‌، بزهکار قانوناً به اعاده حیثیت نائل خواهد شد‌.

همانطور که ملاحظه می‌گردد دادگاه در اعمال مجازات و تخفیف آن در مجازات های تبعی هیچ گونه اختیاری ندارد به گونه ای که مجازات های تبعی از آثار مترتب بر محکومیت جزایی است و هیچ گاه در حکم دادگاه قید نمی‌شود‌. پس اثر توبه بر محکومیت جزایی ست و به تبع محکومیت جزایی بر مجازات تبعی نیز اثر خواهد داشت  و توبه مستقلاً نمی‌تواند اثری بر مجازات های تبعی داشته باشد‌.

گفتار ششم‌: آثار توبه در قصا ص ودیا ت

قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم می‌شود وباید با جنایت او برابر باشد (ماده ۱۴ ق‌. م‌. ا ) این برابری عرفی است‌. به طوری که فرد بالغ را می‌توان در قبال قتل نابالغ  قصاص نمود‌. به عکس در صورتی که نا بالغ مرتکب قتل کسی شود قصاص منتفی و عاقله ی وی محکوم به پرداخت دیه می‌گردد.

در ماده ۱۰ قانون راجع به مجازات اسلامی‌ مصوب ۱۳۶۱ از دیه به عنوان « جزای مالی » نام برده شده است‌، ولی قانون مجازات اسلامی‌در ماده ۱۵ خود، به ماهیت دین بودن دیه توجه و آن را صرفاً مالی دانسته که از طرف شارع برای جنایت معین شده است‌.  بنابراین چنانچه محکوم علیه فوت شود‌، دیه ساقط نشده و از ورثه محکوم علیه قابل مطالبه و یا از دارایی وی استیفا می‌شود‌. در حالیکه‌، اگر دیه مجازات بود با فوت محکوم علیه اجرای مجازات ساقط می‌شد‌. مع هذا دیه از امتیازاتی که برای مجازات شناخته شده نیز برخوردار است‌.

به صراحت ماده ۱۱۵ لایحه ۱۳۹۰‌: دیه‌، قصاص و حد قذف و محاربه با توبه ساقط نمی‌شود‌.

[۱]- اردبیلی‌، محمد علی، حقوق جزای عمومی،جلد دوم‌، نشر میزان‌، چاپ پانزدهم‌، پاییز۱۳۸۶،ص ۱۵۵٫

[۲]- منبع پیشین‌، ص ۱۵۷٫