فسخ اجاره در قانون ۱۳۶۲ همان مفهوم مرسوم خود در قانون مدنی را دارد بدین معنی که رابطه حقوقی بین موجر و مستاجر در پایان مدت اجاره از بین می رود و فسخ ناظر به موردی است که یکی از دو طرف عقد، بر مبنای شرط خیار یا حکم قانون،در زمان اجاره آن را برهم زنند.

۳-۲- فسخ اجاره بوسیله موجر

بموجب ماده ۸ قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۶۲:« موجر می تواند در موارد زیر اجاره را فسخ و حکم تخلیه را از دادگاه درخواست کند:

الف) « در موردی که مستأجر با سلب حق انتقال به‌غیر مورداجاره را کلاً یا جزئاً به هر صورتی که باشد به غیر واگذار نموده و یاعملاً از طریق وکالت و یا نمایندگی و غیره در اختیار و استفاده‌دیگری جز اشخاص تحت‌الفکاله قانونی خود قرار داده باشد.»:این حکم از بند اول ماده ۱۴ قانون ۱۳۵۶ گرفته شده است،جز اینکه در آن قانون مستاجر حق انتقال به غیر را ندارد، مگر اینکه به او داده شده باشد، و در این حکم اعلام شده است که مستاجر حق انتقال به غیر را دارد، مگر اینکه از او سلب شود.

در هر حال، اگر مستاجری که حق انتقال به غیر از او گرفته شده است مورد اجاره را به دیگری واگذار کند،موجر می تواندبر مبنای خیار تخلف از شرط اجاره را فسخ کند.ولی، این فسخ به تنهایی برای تخلیه مورد اجاره از متصرف کافی نیست:برطبق ماده ۴۸۹ق.م در مواردی که منافع به دیگری انتقال  داده شده است، دعوی بایستی به طرفیت موجر و مستاجر هردو اقامه شود و حق در برابر هر دو اثبات گردد.بیگمان، اجاره دوم باطل است و مالک بایستی ابطال آن را همراه با فسخ اجاره نخستین از دادگاه بخواهد. ولی در جایی که منافع از آن مستاجر است و مباشرت در انتفاع به دیگری واگذار شده، کافی است که متصرف نیز به دادرسی دعوت شود تا با اثبات حق به طرفیت اودادگاه بتواند حکم تخلیه صادر کند.

ب)  « در صورتی که در اجاره‌نامه حق فسخ اجاره هنگام انتقال‌قطعی شرط شده باشد.»: این اختیار چهره ای از خیار شرط است که موجر به سود خود می کند تا به هنگام فروش ملک از رغبت خریدار کاسته نشود.(ماده۴۹۸ق.م)

ج) « در صورتی که از مورد اجاره برخلاف منظور و جهتی که درقرارداد اجاره قید شده استفاده گردد.»: مانند اینکه محل سکونت به محل کسب و پیشه تبدیل شود.یا محلی را که برای تشکیل انجمن حمایت از حیوانات اجاره داده شده است به کانون شکارچیان تبدیل کنند.(بند۲ماده۴۹۰ و ماده۴۹۲ق.م)

در موردی که اجاره بدون قید و شرط انجام می پذیرد،قانونگذار فرض می کند که این اطلاق در حدود کارهای مباح است.بهمین جهت،در تبصره۲ ماده ۸ آمده است که:« اگر مستاجر مورد اجاره را مرکز فساد قرار داده باشد بمحض ثبوت آن، دادگاه به درخواست موجر مورد اجاره را تخلیه و در اختیار موجر قرار می دهد.»

د) « درصورتی که مستاجر با تعهد به پرداخت اجاره بها در مهلت مقرر از آن شرط تخلف نماید»: در حقوق ما خودداری یکی از دو طرف از انجام تعهدی که دارد به طرف دیگر حق فسخ نمی دهدملتزم را باید به آنچه برعهده گرفته است الزام کرد، مگر اینکه اجبار او ممکن نباشد.

هرگاه درباره چگونگی پرداخت اجاره بها شرطی نشده باشد، به استناد تاخیر در پرداخت نمی توان عقد را فسخ کرد.ولی در مواردشایع که طرز پرداخت اجاره بها ضمن شرایط در می آید،تخلف از آن به موجر حق فسخ می دهد.

۳-۳- فسخ اجاره بوسیله مستاجر

فسخ اجاره از طرف مستاجر بندرت انجام می شود و او بطور معمول مایل است که رابطه حقوقی را حفظ کند،مگر اینکه انتفاع از عین مورد اجاره ممکن نباشد.ماده ۶ قانون، مواردی را که مستاجر می تواند اجاره را فسخ کند،بدین شرح معین کرده است:

«در صورتی که عین مستاجره با اوصافی که در اجاره نامه قید شده منطبق نباشد(با رعایت ماده ۴۱۵ ق.م)»:این فرض ، تکرار بند اول ماده ۱۲ قانون ۱۳۵۶ است و حکم تازه ای ندارد.بنابراین آنچه در خیار تخلف از وصف درباره اجاره محل کسب و پیشه گفته شد،در اجاره مسکن نیز مصداق دارد.

« در مواردی که مطابق شرایط اجاره حق فسخ مستاجر تحقق یابد»: این موارد را به دو گروه می توان تقسیم کرد:

الف)خیاری که بموجب شرط برای مستاجر بوجود می آید:مانند اینکه شرط شود، هرگاه در زمان اجاره در محل دیگری مامور خدمت اداری گردد، حق فسخ اجاره را تا ۱۰ روز دارد(خیار شرط)

ب) خیاری که در نتیجه تخلف از شرایط عقد برای او ایجاد می شود:مانند اینکه موجر بر طبق تعهدی که کرده است حمام خانه را تعمیر نکند.[۱]

«هرگاه مورد اجاره کلا یا جزئا در معرض خرابی واقع شود،بنحوی که موجب نقص انتفاع گردد و قابل تعمیر نباشد»:این بند نیز تکرار بخشی از بند ۵ ماده ۱۲ قانون ۱۳۵۶ است.

البته این ماده ناظر به مورد غالب است و نمی توان فسخ اجاره رامحدود به این سه مورد پنداشت.برای مثال مستاجری که مغبون شده است می تواند بر مبنای خیاری که قانون مدنی به او داده است اجاره را فسخ کند.

۳-۴- تخلیه و تحویل عین

مستاجری که اجاره را فسخ می کند، باید مورد اجاره را به موجر تحویل دهد.قاعده این است که مستاجر تا هنگام فسخ اجاره بها را بدهد و پس از آن تا زمان تخلیه اجرت المثل بپردازد. با وجود این، ماده ۷ قانون از این قاعده دست برداشته و مستاجر را تا زمان تحویل، آن هم در دورانی که موجر ممتنع است، مکلف به پرداخت اجاره بها کرده است.در این ماده می خوانیم:« هرگاه مستأجر به‌علت انقضاء مدت اجاره یا در مواردفسخ اجاره‌، مورد اجاره را تخلیه کند و موجر از تحویل گرفتن آن‌امتناع کند مستأجر می‌تواند به‌دادگاه محل وقوع ملک مراجعه وتخلیه کامل مورد اجاره را تأمین دلیل نماید و کلید آن را به دفتردادگاه تسلیم کند.»

«از این تاریخ موجر حق مطالبه اجاره‌بها را نسبت به آینده ندارد ودفتر دادگاه ظرف ۲۴ ساعت به موجر یا نماینده قانونی او اخطارمی‌کند که برای تحویل گرفتن مورد اجاره و دریافت کلید حاضرشود.»

[۱] کاتوزیان،ناصر،۱۳۰۶-حقوق مدنی:معاملات معوض_عقود تملیکی_