هرگاه حق شرط ابرازی از سوی دولت غیر مجاز شناخته شود دو راه حل وجود دارد:

 

1. غیر مجاز بودن حق شرط رضایت دولت در پیوستن به معاهده را باطل کند و دولت از عضویت در معاهده خارج شود.

 

1. تفکیک حق شرط غیر مجاز از رضایت دولت شرط گذار.

این دیدگاه باعث می شود که قصد و نیت دولت در مسأله حق شرط وارد شود.

 

برای اینکه بدانیم هدف دولت از پیوستن به معاهده چه بوده و این حق شرط از شرط های اساسی برای رسیدن به این هدف بوده یا خیر باید دیدگاه های دولت مربوطه را بررسی کرد و نقش آن دیدگاه ها را در فرایند تصویب معاهده مورد توجه قرار داد.

 

هر چند که به نظر می رسد این راه کار یک راه کار عملی و موثر است اما در عمل نمی تواند به طور کامل موثر واقع شود. و آن به این دلیل است که دولت ها ممکن است سند تصویب معاهدات را با حق شرط های گوناگون مطرح کنند و تشخیص اساسی و غیر اساسی بودن این شروط در واقع کار آسانی نیست. از طرفی ممکن است اهمیت حق شرط برای دولت شرط گذار بعد از گذشت زمان تغییر کند.

 

 

با توجه به اهمیت معاهدات حقوق بشری و نقش مهم این معاهدات برای حفاظت از افراد بشر به نظر می رسد راه حل مناسب تر آن است که اصل را بر غیر اساسی بودن حق شرط های ارائه شده بر معاهده قرار دهیم. یک راه کار برای روشن ساختن هدف و نیت دولت ارائه دهنده شرط وجود دارد و آن این است که دولت هنگام ارائه حق شرط تمایل خود را برای تفکیک شرط از معاهده و عدم لغو عضویت اعلام کند. این راه کار در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در قضیه بلیلوس مطرح شد.

 

دادگاه اروپایی حقوق بشر عنوان نمود حق شرط سوئیس نسبت به ماده ۶۴ کنوانسیون معتبر نمی باشد. و دولت سوئیس ملزم و متعهد به کنوانسیون خواهد بود؛ بدون آنکه از حق شرط خود بهره مند شود. دولت سوئیس هم بر این عقیده بود اگر بیانیه تفسیری سوئیس نامعتبر شناخته شود، این امر نباید منجر به لغو عضویت این دولت در کنوانسیون شود.

 

در قضیه لایزیدو نیز کمیسیون اروپایی حقوق بشر به این مسأله اشاره کرد که ترکیه به صلاحیت قانونی کمیسیون برای تعیین اعتبار حق شرط اشراف داشته پس کمیسیون شرط ابزاری ترکیه را بر مواد ۲۵ و ۴۶ نامعتبر شناخته اما ترکیه را ملزم به رعایت تمام مواد معاهده از جمله مواد ۲۵ و ۴۶ می داند.

 

 

ترکیه بر خلاف موضع سوئیس اظهار داشت که اگر حق شرط اش نسبت به این دو ماده نامعتبر تلقی شود، باید از عضویت در کنوانسیون خارج شود. دولت ترکیه خاطر نشان کرد که نماینده این کشور هنگام پذیرش عضویت در این معاهده با اعمال حق شرط بر ماده ۲۵ کنوانسیون به وزرای شورا اظهار داشته است:

 

«حق شرط های ارائه شده به حدی اساسی بوده اند که بی اعتباری هریک از آنها کل پذیرش ترکیه را باطل خواهد کرد.» اما دادگاه پیشتر ترکیه را از خطر ارائه این نوع حق شرط آگاه نموده بود و بیان کرده بود: «ترکیه در معرض این خطر قرار دارد که حق شرط های مورد نظرش توسط ارکان کنوانسیون نامعتبر اعلام شوند بدون آنکه بر اعتبار عضویتش در معاهده تاثیری بگذارد.[۱]

 

با این توضیحات می توان گفت مباحث مطرح شده توسط نمایندگان ترکیه را نمی توان دلیل خوبی برای عدم پذیرش صلاحیت کمیسیون و دادگاه تلقی کرد.

 

به هر حال دادگاه با توجه به ماهیت خاص و ویژه کنوانسیون که به عنوان سند نظم اروپا می باشد بیان نمود که حق شرط های ترکیه به وسیله ارکان نظارتی کنوانسیون غیر قابل قبول تلقی شده است.[۲]

 

این طور نتیجه گیری می شود که دادگاه اروپایی حقوق بشر از رابطه قصد و نیت برای تعیین امکان تفکیک شرط از معاهده استفاده می کند و با توجه به قصد و نیت دولت ها رویکردهای متفاوتی را در نظر می گیرد.

 

در قضیه بلیلوس، دادگاه صرفاً به اظهارات شفاهی نماینده سوییس بدون بررسی قصد و نیت اولیه آن کشور در ارائه حق شرط و پیوستن به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، توجه نمود. اما در قضیه لایزیدو، دادگاه به اظهارات نماینده ترکیه اشاره نمود و آن را ناکافی دانست و به بررسی قصد و نیت ترکیه در ارتباط با اعمال حق شرط و پذیرش کنوانسیون پرداخت. این دو منجر به این دیدگاه شد که دادگاه اروپایی در بررسی موضع دولت در مورد این که حق شرط، به عنوان شرط اساسی تصویب کنوانسیون از طرف دولت می باشد به تفسیر مبتنی بر حقوق بشر دوستانه در زمینه قصد و نیت دولت شرط گذاری در ارائه حق شرط تمایل دارد.[۳]

 

قاضی لائوترپاخت در رابطه با این موضوع اینگونه اظهارنظر می کند:

 

«اگر حق شرط به عنوان شرط اساسی پذیرش معاهده باشد که بدون آن، کشور ارائه دهنده شرط تمایلی برای پیوستن به معاهده ندارد، دادگاه نمی تواند این حق شرط را نادیده بگیرد و در عین حال دولت پذیرنده حق شرط را مطابق آن محدود نماید.»[۴]

 

از نظر پروفسور باووت[۵] نیز اگر دولت، قصد پیوستن به معاهده را داشته باشد، اصل تصویب قابل اجرا خواهد بود، که نتیجه آن ابقاء دولت شرط گذار به عنوان عضو معاهده بدون بهره مندی از حق شرط ارائه شده توسط آن دولت خواهد بود. اما چنانچه معاهده، وابسته به شرط نامعتبری شده باشد و قصد دولت شرط گذار، عدم پذیرش معاهده در صورت باطل شدن حق شرط نامعتبر باشد، در این صورت اثر آن حق شرط نامعتبر، باطل کردن عمل تصویب معاهده و لغو عضویت آن دولت در معاهده خواهد بود.

 

۵-۳-۳-۴ مزایا و معایب سیستم تفکیک پذیری با توجه به رویه دولت ها

 

وقتی قصوری در اجرای تعهدات صورت می گیرد و مسأله جبران خسارت طبق حقوق بین الملل مطرح می شود مزایا و معایب سیستم تفکیک پذیری حق شرط از معاهده مطرح می شود.

 

 

 

در تحقیقات مربوط به حقوق معاهدات، اغلب مقرراتی که مربوط به عدم اجرای تعهدات می باشد به عنوان بهترین راه حل مطرح می‌شوند. مرمجع رسیدگی کننده وقتی با سکوت معاهده مواجه می‌شود. معمولاً مقررات مربوط به عدم اجرای تعهدات را مطرح می‌کند. طرفین معاهده اغلب عکس‌العمل مشابهی دارند و طرفی که اطلاعات بیشتری دارد اطلاعات خود را در اختیار سایر طرفین قرار می‌دهد و مرجع رسیدگی کننده نیز از این اطلاعات استفاده می‌کند. طبق بحث زیر می توان تفکیک پذیری را با توجه به عدم اجرای تعهدات مطرح نمود.

 

معمولا در معاهدات حقوق بشری مقرراتی که برای ضمانت اجرای عدم اجرای تعهدات معین شده قابل اجرا نمی‌باشد چون اصل عدم تقابل در معاهدات حقوق بشری اعمال می‌شود. از آنجا که عملکرد دولت‌ها در رابطه  با معاهدات با هم یکسان نیست و منافعی که از حق شرط ممکن است عاید آنها شود متفاوت است؛ از نظر عملی غیرممکن است بتوان مقرراتی سختگیرانه‌تر در زمینه عدم اجرای تعهدات تنظیم کرد.

 

برخی بر این عقیده‌اند تا زمانی که این ناهمگونی در عملکرد طرفین وجود دارد، مقررات اجباری اطلاعات شاید گزینه بهتری باشد.[۶]) منظور از مقررات اجباری اطلاعات، این است که دولت هنگام ملحق شدن به معاهده قصد و هدف خود را از الحاق به آن بیان کند.)

 

مقررات عدم اجرای تعهدات که در زمینه حق شرط به کار می‌رود معایب قابل توجهی نیز دارد، اما در عین حال ارزش‌های خاص تفکیک پذیری را مطرح می‌سازد.

 

مسأله اصلی در کاربرد چنین مقرراتی برای فسخ حق شرط آن است که به طور مستقیم در تعارض با اصل رضایت دولت برای پیوستن به معاهده است.

 

با در نظر گرفتن کاربرد مقررات عدم اجرای تعهد می‌توان جنبه‌های مهم رابطه بین رضایت دولت‌ها در پیوستن به معاهده و ویژگی‌های مقررات عدم اجرای تعهدات را در تفکیک‌پذیری مشخص ساخت. معمولاً در شرایط خاص، فرضیه تفکیک‌پذیری بر اساس یک انتخاب منظم و گسترده به عنوان یک ضمانت اجرا عمل می‌کند و دولت برای حفظ منافع خود به واسطه مشارکت در معاهدات آن را انتخاب می‌کند. بنابراین نباید درباره اظهار رضایت دولت که ناشی از کاربرد مقررات عدم اجرای تعهدات، در موارد خاص است و موضوعات گسترده تر در زمینه‌ ارزیابی تاثیر سیستماتیک کاربر تفکیک پذیری یا به حداکثر رساندن رضایت دولت با نظام انفصال‌پذیری دچار اشتباه شویم. [۷]

 

تاثیرات کاربردی تفکیک‌پذیری با عملکرد دولت‌ها مشخص شده‌اند. برخی از این تاثیرات قابل پیش‌بینی هستند، زیرا گزینه تفکیک‌پذیری و زمینه خروج از معاهده هر دو به منظور به حداکثر رساندن منافع دولت در زمان انتخاب اعمال می‌شوند. به عنوان نمونه، دولت‌هایی با دموکراسی‌های نوظهور، باید تمایل بیشتری برای پیوستن به معاهدات حقوق بشری داشته باشند. در آینده مشارکت دولت‌‌ها در این نظام‌ها بیشتر خواهد بود و دولت‌ها از آزادی بیشتری برای ملزم بودن به حق شرط بهره‌مند می‌شوند، زیرا حق شرط نامعتبر به صورت خودبه‌خود عضویت دولت‌ها را به خطر نمی‌اندازد. سیستم تفکیک‌پذیری باعث خواهد شد مراجع ثالث- از جمله دادگاه‌های داخلی- این احساس را داشته باشند که قدرت بیشتری برای اعمال بررسی حق شرط اعتراض شده دارند، زیرا با نامعتبر تشخیص دادن حق شرط عضویت دولت خودبه‌خود ملغی نمی‌شود. البته برخی از دولت‌ها اظهار می‌کنند که حق شرط آنها شرط اساسی پیوستن به معاهده است. نتیجه این اظهار دولت در سیستم تفکیک‌پذیری هیچ تفاوتی با نتیجه حاصله از ارائه حق شرط نامعتبر در سیستم عدم تفکیک ندارد. به علاوه مطرح کردن برخی از حق شرط‌ها به عنوان حق شرط اساسی، دولت‌ها را قادر می‌سازد در ارائه حق شرط‌های بیشتری برای جهت دادن به روابط خود با معاهده آزادی عمل بیشتری داشته باشند.[۸] نظام تفکیک‌پذیر یک فرصت را برای ملتزم ماندن دولت به معاهده فراهم می کند و علی‌رغم وجود یک حق شرط نامعتبر، دولت شرط گذار هم‌چنان به عنوان عضوی از معاهده تلقی خواهد شد. اما این مساله در نظام عدم تفکیک ‌پذیری، عضویت دولت را در معاهده بدون بررسی در زمینه قصد و نیت دولت شرط گذار، تفکیک‌پذیری عنوان می‌شود:

 

مجلس سنای بریتانیا در رابطه با استرداد پینوشه عنوان نمود که شیلی در سال‌های بین ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۰ عضو کنوانسیون عدم شکنجه بوده است و طبق قانون باید تاریخ سال ۱۹۹۸ را مدنظر قرار داد، زیرا قوانین استرداد مجرمین داخلی، مستلزم آن است که شیلی، اسپانیا و بریتانیا از طرفین کنوانسیون باشند. این در حالی است که تاریخ پایان سال ۱۹۹۰، مربوط به درخواست استرداد اسپانیا در زمینه دعاوی شکنجه بوده است که قبل از انتخابات دموکراتیک دولت شیلی در سال ۱۹۹۰ این شکنجه‌ها صورت گرفته بود. اگر موضوع تفکیک‌پذیری در این مورد مطرح می‌شد، نظام عدم تفکیک‌پذیری احتمالا درخواست استرداد را ملغی می‌کرد در حالی که نظام تفکیک پذیری آن را خواهد پذیرفت. یعنی چنانچه حق شرط نامعتبر باشد، طبق نظام تفکیک پذیری حق شرط دولت شیلی باطل خواهد شد. اسپانیا و بریتانیا اظهار داشته‌اند که حق شرط دولت شیلی نسبت به بند ۲ کنوانسیون منع شکنجه [۹]ناسازگار با هدف کنوانسیون و یک حق شرط نامعتبر است. در این چنین مواردی معمولا نظام تفکیک‌پذیری باعث محافظت از حقوق بشر می‌شود. در حالی که عدم تفکیک پذیری آن را دچار چالش می‌کند.

 

اگر دولت مطابق نظام عدم تفکیک‌پذیری از معاهده کنار برود و دوباره به آن ملحق شود، دچار محدودیت‌ها و هزینه‌های زیادی خواهد شد. معمولاً گزینه پیروی از نظام تفکیک‌پذیری چیزی است که دولت هنگام التزام خود نسبت به چنین معاهداتی به آن راغب است، چرا که با باطل شدن عضویت دولت، محدودیت‌های بیشتری برای حق حاکمیت آن‌ها در زمان الحاق مجدد به کنوانسیون به وجود می‌آید. زمانی که این مسائل حل و فصل می‌شوند، به درک بهتری خواهیم رسید و می‌توانیم به سازماندهی نظامی بیندیشیم که ا نفصال‌پذیری را به عنوان یک گزینه مطرح می‌کند. گاهی اوقات اقدام دولت در خصوص یک معاهده، حاکی از لزوم فسخ حق شرط نامعتبر در شرایط خاص است. در شیوه سازماندهی نظام تفکیک‌پذیری، به این شرایط و شرایطی که فسخ در آن نامناسب است، توجه می‌شود. این به دلیل آن است که در تعیین یا اجرای چنین نظامی گاهی باید با ابهام یا سکوت مواجه شد. اگر دولتی در زمان پیوستن به معاهده آشکارا حق شرط خاصی را از شرایط ضروری یا غیر ضروری پیوستن به معاهده عنوان کرده باشد، فعالیت‌های نهاد رسیدگی کننده ساده‌تر خواهد شد. اما در مواردی که دولت، به صورت آشکار، حق شرط خاصی را از شرایط پیوستن به معاهده بیان نکرده بشد باید از فرضیات تفسیری و پیش فرض برای تعیین قصد و نیت دولت در ارائه شرط استفاده کرد و در نهایت اساسی یا غیراساسی بودن شرط را در پیوستن به معاهده تشخیص داد.

 

۶-۳-۳-۴ اقدامات مقدم بر نظریه عمومی شماره ۲۴ کمیته حقوق بشر

 

اولین قدمی که در این زمینه برداشته بشد، سوالی بود که کمیته رفع تبعیض نژادی مطرح کرده کمیته رفع تبعیض از کمیته حقوقی مجموع عمومی پرسید که آیا این کمیته صلاحیت قانونی دارد که در خصوص ناسازگاری حق شرط با موضوع و هدف کنوانسیون اظهارنظر و تصمیم‌گیری کند یا خیر؟ کمیته ششم در پاسخ به این سوال با استناد به اینکه این کمیته صرفا نماینده دولت‌های عضو محسوب می‌شود، بیان نمود که چنین صلاحیتی ندارد. زیرا کمیته‌ی مذکور نهاد نمایندگی کشورهای متعاهد نیست که به تنهایی صلاحیت کلی احراز از حق شرط بر کنوانسیون را داشته باشد.

 

زمانی که یک حق شرط مطابق کنوانسیون ارائه شود و مورد پذیرش قرار گیرد، تصمیم کمیته، حتی به اجماع مبنی بر عدم پذیرش حق شرط نمی‌تواند دارای اثر حقوقی باشد. [۱۰] در رابطه با کنوانسیون حذف تمامی اشکال تبعیض علیه زنان نیز، کمیته حذف تمامی اشکال تبعیض علیه زنان به عنوان نهاد نظارتی کنوانسیون، از کمیته ششم در مورد نقش‌اش در زمینه حق شرط ناسازگار با موضوع و هدف کنوانسیون سوال نمود. کمیته ششم در پاسخ اظهار داشت که کمیته حذف تمام اشکال تبعیض، صلاحیت تصمیم‌گیری در خصوص حق شرط‌های ناسازگار با موضوع و هدف معاهده را ندارد، هر چند که حق شرط بر عملکرد کنوانسیون و کمیته تاثیراتی داشته باشد.

 

به نظر می‌رسد که این پاسخ‌های کمیته ششم مجمع عمومی سازمان ملل به سوالات کمیته رفع تبعیض نژادی و تبعیض علیه زنان به استناد ماده ۲۰ کنوانسیون وین ۱۹۶۵ حقوق معاهدات بوده است که بر طبق آن فقط دولت‌ها صلاحیت تعیین حق شرط‌های مغایر با موضوع و هدف کنوانسیون را دارند. به علاوه، در نشست سال ۱۹۹۲ سران، به دولت‌ها توصیه شد تا به طور منظم حق شرط‌ها را بررسی کنند و نتایج این بررسی‌ها را در گزارشات خود به نهادهای مربوط به معاهده ارائه نمایند. [۱۱] در طی جلسه پنجم سران در سال ۱۹۹۴روسا خاطر نشان کردند که نهادهای نظارتی باید از دولت بخواهند درباره علل ارائه حق شرط نسبت به معاهده‌های حقوق بشری توضیح دهند. هم‌چنین روسا توصیه نمودند حق شرط ارائه شده بر معاهدات بین‌المللی که مغایر با موضوع و هدف کنوانسیون و در تضاد با مقررات حقوق معاهدات است را اصلاح نمایند. در کنوانسیون جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۹۲ نیز به دولت‌ها توصیه شد تا از ارائه حق شرط‌های مغایر با موضوع و هدف معاهده پرهیز کنند. [۱۲]

 

۷-۳-۳-۴ کمیته حقوق بشر

 

کمیته حقوق بشر درباره حقو شرط ۲ نظر مهم است که در نظریه عمومی شماره ۲۴ خود این دو نظریه را مطرح کرد.

 

کمیته حقوق بشر در اولین نظریه خود بیان کرد که صلاحیت تعیین سازگار بودن یا ناسازگار بودن حق شرط را با موضوع و هدف معاهده دارد. و دو دلیل بر اثبات صلاحیتش در این خصوص آورد: اول اینکه، این کار برای دولت‌های عضو معاهدات حقوق بشری نامناسب است و دوم اینکه کمیته در این راستا نمی‌تواند از انجام وظایف خود اجتناب کند. [۱۳]

 

در دومین نظر خود کمیته حقوق بشر بیان کرد اثر حقوقی یک حق شرط نامعتبر تفکیک آن از معاهده است، بدین معنا که حق شرط باطل، دولت شرط گذار کماکان عضو معاهده تلقی می‌شود.[۱۴]

 

با توجه به این دو بیانیه کمیته حقوق بشر به این نتیجه می‌رسیم که کمیته حقوق بشر خود را هم برای تشخیص معتبر تامعتبر بودن حقو شرط و هم، برای تعیین آثار حقوقی این شرط، دارای صلاحیتی می‌داند. در اینجا انچه حائز اهمیت است، این است که مبنای صلاحیت کمیته در تشخیص حق شرط‌های نامعتبر و تعیین آثار حقوقی آنها چیست؟ در ادامه به بررسی مبانی صلاحیت کمیته در این خصوص می‌پردازیم.

 

۱-۷-۳-۳-۴ بررسی صلاحیت کمیته برای تشخیص حق شرط‌های نامعتبر

 

کمیته بشر، نظریه مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری را در خصوص کنوانسیون منع نسل‌کشی و کنوانسیون دین حقوق معاهدات مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که مواد مربوط به حقو شرط و اعتراض دولت‌ها نسبت به آن که در کنوانسیون دین ۱۹۶۹ در خصوص حقوق معاهدات درج شده است. برای بکارگیری در معاهدات حقوق بشری مناسب نمی باشد. کمیته غیر تقابلی بودن معاهدات حقوق بشری را یکی از دلایل نامناسب بودن نظام حق شرط مذکور در کنوانسیون ۱۹۶۹ دین بیان کرده است و با تاکید بر این قضیه که معاهدات حقوق بشری دارای ماهیت خاصی می باشند بیان کرده چون عملکرد مقررات کلاسیک حق شرط برای معاهده کافی نمی‌باشد، دولت ها اغلب به منافع قانونی و لزوم اعتراض به حق شرط توجهی ندارند. [۱۵]در بسیاری مواقع دولت‌ها به این دلیل به حقو شرط اعتراض نمی‌کنند که می‌دانند اعتراض نمی‌تواند هدفشان را براورده سازد. پس عدم اعتراض آنها دلیل بر این نیست که آن حق شرط را مجاز می‌دانند. بلکه این عدم اعتراض به دلیل ناامیدی از برآورده شدن هدفشان می‌باشد. کمیته حقوق بشر در پاراگراف هفدهم نظریه شماره ۲۴ خود اظهار می‌دارد:

 

«از آن نظر که اعمال قواعد قدیمی حق شرط برای میثاق کافی نیست، دولت‌ها معمولاً هیچ الزام قانونی را مبنی بر اعتراض به حق شرط‌ها احساس نمی‌کنند. عدم اعتراض دولت‌ها به معنای مطابقت یا مغایرت حق شرط با موضوع و هدف معاهده نیست، کشورها به ندرت اعتراض می‌کنند و آثار حقوقی اعتراض هم مشخص نیست بنابراین نباید پنداشت دولتی که اعتراض نمی‌کند معتقد به قابل پذیرش بودن حق شرط است» [۱۶]پس کمیته حقوق بشر دارای صلاحیت تشخیص سازگاری حق شرط با موضوع و هدف معاهده است. با توجه به مطالبی که در میثاق کمیته حقوق بشر مطرح شده می توان به این نتیجه رسید که کمیته باید گام‌هایی را بردارد که در معاهده ذکر نشده، کمیته حقوق بشر به عنوان رکن نظارتی میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی باید عملکرد میثاق را گسترش دهد تا کارآیی حقوق مطرح شده در میثاق با حق شرط و به خصوص، حق شرط مغایر با موضوع و هدف کاهش نیابد، کمیته نه تنها حق دارد اقدامات مناسبی برای تعیین کارآیی مقررات میثاق انجام دهد. بلکه وظیفه انجام این کار را نیز دارد. مبحثی که اغلب برای تکذیب نقش نهادهای نظارتی معاهدات حقوق بشری از جمله کمیته حقوق بشر به کار می‌رود آن است که این نهادها فاقد قدرت برای تصمیم‌گیری‌های الزام‌آور هستند. [۱۷]هر چند کمیته حقوق بشر در نظریه عمومی (۵۲) ۲۴ خود اظهار می‌دارد که کمیته موظف به تعیین مجاز بودن حق شرط است، اما آشکارا عنوان نمی‌کند که آیا تصمیم‌ در اینمورد برای کشور شرط‌گذار الزام‌آور است یا خیر؟ لیکن این بدان معنی نیست که هیچ مکانیزمی برای ملزم کردن دولت شرط‌گذار وجود ندارد. این امر حاکی از آن است که اگر دولت، تابع تصمیم‌ کمیته حقوق بشر در مورد حق شرط نباشد، کمیته موضوع را به مجموع عمومی سازمان ملل ارجاع خواهد داد. [۱۸]به نظر می‌رسد، کمیته حقوق بشر برای توجیه صلاحیتش در خصوص مجاز بودن حق شرط ارائه شده از طرف دولت، بر ضرورت کارکردی خود تاکید دارد نه مبانی قانونی. بدیهی است مطابق میثاق هیچ‌گونه صلاحیت آشکاری برای تعیین سازگاری حق شرط ارائه شده از طرف دولت های عضو میثاق با موضوع و هدف معاهده، برای کمیته حقوق بشر در نظر گرفته نشده است.

 

حقوق بشر دارای ماهیتی پویاست و این پویایی در حق شرط های ارائه شده به این معاهدات نیز وارد شده است. کمیته نیز در زمینه صلاحیت تعیین حق شرط مجاز، از این دیدگاه حمایت می‌کند به عنوان مثال، ممکن است حق شرطی که طی تصویب معاهده بر ان وارد شده و از طرف سایر دولت ها به عنوان حق شرطی مجاز پذیرفته شده است در طول زمان به عنوان حق شرطی مغایر با موضوع و هدف معاهده تلقی شود. اما در این شرایط اگر دولت شرط‌گذار خودش از حق شرط صرف نظر نکند، سایر دولت ها که سابقا آن را تایید نموده‌اند نمی توانند به آن اعتراض کنند. اما کمیته حقوق بشر برخلاف دولتهای عضو پیمان‌نامه ممکن است با تشخیص ناسازگار بودن حق شرط با موضوع و هدف معاهده و تعیین آثار حقوقی آن نسبت به این پویایی واکنش نشان دهد. با توجه به این ماهیت پویای حقوق بشر می‌توان نتیجه گرفت که کمیته برای تشخیص حق شرط‌هایی که منطبق با موضوع و هدف معاهده نیست صالح است.

 

۲-۷-۳-۳-۴ صلاحیت تعیین آثار حقوقی حق شرط‌های غیر مجاز

 

الف دیدگاه کمیته حقوق بشر

 

همان‌طور که بیان شد کمیته حقوق بشر در دومین نظریه خود بیان کرد که صلاحیت تعیین آثار حقوقی حق شرط نامعتبر را دارد و اثر حقوقی چنین شرطی را تفکیک آن از معاهده دانست. در واقع با ارائه چنین شرطی از جانب دولت، دولت شر‌ط‌گذار عضو معاهده باقی می‌ماند بدون آنکه از حق شرط ابرازی خود بهره‌‌ای ببرد. پس کمیته در صورت تشخیص حق شرطی به عنوان حق شرط غیر مجاز، آن را نامعتبر اعلام می کند. در حالی که دولت شرط گذار عضو میثاق باقی می‌ماند. [۱۹]

 

ب. دیدگاه دولت‌های عضو میثاق در خصوص تفکیک پذیری.

 

اظهار نظر کمیته حقوق بشر در خصوص آثار حقوقی شرط‌های مغایر با موضوع و هدف معاهده باعث بروز واکنش دولت‌های مخالف تفکیک پذیری شرط از معاهده شد. کشورهای فرانسه، آمریکا و بریتانیا به مخالفت با این نظریه کمیته حقوق بشر پرداختند.

 

دولت فرانسه رویکرد کمیته بشر را به دلیل مغایرت آن با مقررات کنوانسیون وین ۱۹۶۹ حقوق معاهدات ، رد می‌کند. فرانسه درباره رویکرد تفکیک پذیری کمیته‌ اظهار داشت:

 

«فرانسه این نظر را به طور کامل رد می‌کند و جمله اخیر (چنین حق شرطی معمولاً تفکیک‌پذیر است. بدین مفهوم که معاهده برای طرف شرط‌گذار بدون بهره‌مندی از حق شرط، قابل اجرا خواهد بود) را مغایر با حقوق معاهدات می‌داند فرانسه معتقد است که معاهدات دارای هر ماهیتی که باشند مطابق با کنوانسیون وین ۱۹۶۹ حقوق معاهدات کنترل می‌شوند، که بر اساس رضایت دولت‌ها است و حقو شرط نیز از شرایطی است که دولت‌ها با اعمال آن به پیوستن به معاهده رضایت داده‌اند لازم است به این نکته نیز توجه نمود که اگر حق شرط، ناسازگار با هدف معاهده باشد، تنها راه حل آن است که اعلام نمود این رضایت معتبر نیست و دولت به عنوان طرف معاهده تلقی نخواهد شد» [۲۰]

 

بنابراین دولت فرانسه نیز با استناد به مقررات کنوانسیون وین به عنوان مبنای همه معاهدات رویکرد کمیته را رد نموده و اثر شرط ناسازگار با موضوع و هدف معاهده را خارج شدن دولت شرط‌گذار از عضویت در معاهده می‌داند.

 

دولت آمریکا رویکرد تفکیک‌پذیری کمیته حقوق بشر را کاملاً مغایر با اصول حقوقی شناخته شده دانست و حق شرط‌های ارائه شده توسط دولت آمریکا را شرط اساسی پیوستن آن دولت به میثاق، عنوان کرد و در اعتراض به این نظریه اظهار داشت:

 

«حق شرط‌های مطرح شده در سند تصویب آمریکا شرط اساسی پیوستن آن دولت به معاهده است و انفصال پذیر نیست. اگر این شروط نامعتبر تشخیص داده شوند، تصویب میثاق باطل خواهد شد». [۲۱]

 

بریتانیا نیز موضعی مشابه آمریکا اتخاذ نمود و تاکید کرد که موضع کمیته حقوق بشر مغایر با مقررات بین‌المللی است. بریتانیا با توجه به رویکرد دیوان بین‌المللی دادگستری بیان می‌کند:

 

«دولتی که میثاق را با ارائه حق شرط نامعتبر تصویب می‌کند، به عنوان عضو میثاق محسوب نخواهد شد، مگر آن‌که از حق شرط خود صرف‌نظر نماید». [۲۲]با توجه به اظهارات این دولت‌ها می‌توان چنین نتیجه‌ گرفت که: دولت‌ها معتقد به عدم تفکیک این حق شرط‌ها هستند و ارائه حق شرط را مرتبط با رضایت دولت و شرط اساسی برای پیوستن به میثاق می‌دانند. و اثر نامعتبر بودن حق شرط را لغو عضویت آن دولت در میثاق می‌دانند.

 

از مطالبی که عنوان شد کاملاً شخص است که رویکرد کمیته حقوق بشر این است که در صورت ناسازگاری حق شرط دولت به عنوان عضو معاهده باقی می‌ماند و حق شرط او باطل است و از آن نفعی نمی‌برد اما طبق رویکرد فرانسه آمریکا و بریتانیا، اگر حق شرط غیر مجاز باشد دولت عضو معاهد تلقی نخواهد شد.

 

بحث پیشین حاکی از آن است که تمایل دولت برای پیوستن به معاهده باید بر تمایل به ارائه شرط نسبت به معاهده مقدم باشد، در حالی که این بحث سخن از آن دارد که چون حق شرط به عنوان شرط اساسی دولت برای رضایت در پیوستن به معاهده می‌باشد، تمایل نسبت به حفظ حق شرط بر تمایل به ملتزم ماندن به معاهده برتری دارد.

 

هیچ راه کار واضحی در این خصوص در کنوانسیون وین حقوق معاهدات وجود ندارد. قاضی لائوترپاخت در این زمینه بیان می‌کند:

 

«اگر حق شرط دولت، شرط اساسی پذیرش معاهده باشد به این معنی که بدون آن دولت شرط‌گذار تمایلی برای اجرای تعهدات اصلی نداشته باشد، دادگاه نمی‌تواند حق شرط را در نظر نگیرد»[۲۳].

 

بنابراین می‌تواند دریافت که قصد و نیت دولت شرط‌گذار در ارائه شرط نامعتبر برای تعیین آثار حقوقی این حق شرط‌ها ملاک عمل خواهد بود.

 

در نهایت در خصوص تفاوت در دیدگاه کمیسیون حقوق بین‌الملل و کمیته حقوق بشر، این- چنین به نظر می‌رسد که کمیسیون حقوق بین‌الملل برخلاف کمیته حقوق بشر معتقد است که صلاحیت تعیین حق شرط‌های غیرقانونی توسط ارکان نظارتی، صلاحیت دولت‌ها را در این زمینه ملغی نخواهد کرد. هم‌چنین کمیسیون صلاحیت این ارکان را در اظهارنظر و توصیه کردن محدود می نماید، در حالی که کمیته محدوده صلاحیتش را به تعیین حق شرط غیرمجاز و آثار حقوقی چنین حق شرطی (تفکیک‌پذیری) گسترش می‌دهد. هم‌چنین به نظر می‌رسد مهم‌ترین تفاوت در دیدگاه کمیته حقوق بشر و کمیسیون حقوق بین‌الملل، در خصوص آثار حقوقی حق شرط‌های غیرمجاز است در حالی که کمیته بیان می‌کند که صلاحیت تعیین آثار حقوقی حق شرط غیرمجاز را دارا می‌باشد، کمیسیون اعتقاد دارد که هر چند نهادهای نظارتی صلاحیت تعیین حق شرط غیرمجاز را دارند، اما در نهایت دولت‌ها عملکردهای متناسب با ان را خواهند داشت. عملکرد دولت شرط‌گذار می‌تواند صرف‌نظر کردن از حق شرط، خروج از عضویت در معاهده و یا تغییر حق شرط خود باشد. در نهایت می‌توان پذیرفت با وجود عدم ذکر این موارد در نظر عمومی (۵۲)۲۴ این مکان وجود دارد که این موارد به عنوان راه‌کاری در موارد خاص توسط کمیته اعمال گردد.

 

[۱] Loizidou. V.turkey, preliminary objections, ECHR, 1995, series a, no, 310, para.95.

 

[۲] Ibid, para. 95.

 

[۳] K.Korkelia, op.cit.p.468

 

[۴] ICJ Reports, 1959, pp.116-119.

 

[۵] Bowett.

 

[۶] .Cass R. Sunstein, Must Formulism Be Defended Empirically?66 The University of

 

Chicago law Review, University of Chicago press. Chicago, 1999, pp.636-647.

 

[۷] . R. Goodman. Op. cit,p.558.

 

[۸] . Ibid,pp.558-559.

 

[۹] . بند ۲ حاکی از آن است که هر یک از طرفین، اقدامات اجرایی، قانونی و قضایی را برای اقدامات پیشگیری از شکنجه انجام می ‌دهند و ضابطه حاکمیت داخلی به عنوان توجیه شکنجه مورد قبول قرار نمی گیرد.

 

Convention Against Torture and Other cruel Inhuman or Digarding Treatment or Punishment, Dec.10,1984,Art 2.

 

[۱۰] . سید باقر و رزی میرعباسی، پیشین، ص ۲۸۸-۲۸۹

 

[۱۱] . UN Doc. A/47/628,Para.63.

 

[۱۲] . UN Doc. A/49/537.para.30

 

[۱۳] . سید باقر میرعباسی و رزی میرعباسی، پیشین، ص۲۹۱٫

 

[۱۴] . همان، ص۲۹۲٫

 

[۱۵] . ۱۵HRLJ.1994.464.at 467.para.77.

 

[۱۶] . CCPR General Comment 24, Fifty Second Session, 1994. UN Doc. CCPR/C/21/Rev. 1/Add.6,para.

 

[۱۷]. Second Report on Reservation Treaties,A/CN.4/477/Add. Para. 234.

 

[۱۸] . Cameron and Horn, op. cit,at  ۹۶٫

 

[۱۹] . K.Korkelia, op. cit, p. 457, 462

 

[۲۰] . UN Doc. A/51/40, at 106.

 

[۲۱] . United States Response to General Comment No. 24, 3Internatioanl Human Rights Reports, 1996, 269.

 

[۲۲]. Observation of the United Kingdom on General Comment No. 24, in J. P. Grander, Human Rights AS General Norms and a state, s Right to Opt Out:Reservations and Objections to Human Rights Convention, 1997, Appendix3, at 202.

 

[۲۳] .Judge Lauterpacht, s dissenting opinion in the Norwegian Loans case, France v. Norway. Reports 9, 1957, at 55-56.