پایان نامه حقوق دانشگاهی : حقوق متهم در مراحل کشف جرم و تحقیقات مقدماتی |
 |
حقوق متهم در مراحل کشف جرم و تحقیقات مقدماتی
مبحث اول: حقوق متهم در مرحله کشف جرم
کشف جرم عبارت است از اقدام‌هایی که پس از احتمال از وقوع جرم برای حفظ آثار و دلایل موجود، دستگیری متهم و جلوگیری از فرار وی و نیز جمع‌آوری اطلاعات مربوط به بزه ارتکابی انجام میشود. این امر زیر نظر مقام قضایی بر عهده ضابطان دادگستری است. متهم در این مرحله دارای امتیازها و حقوقی است که او را در برابر تعرض پلیس باز می‌دارد، که در این بخش از پژوهش به بررسی این حقوق در آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ می‌پردازیم؛
گفتار اول: ضرورت آگاهی متهم از حقوق شهروندی و اساسی خویش
در ماده ۵ ق.آد.ک جدید عنوان شد است: «متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره‌مند شود»
حق اطلاع از اتهام خود و ادله آن و نیز حق وی به دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی خود محدود به مکان و نزد مقام خاصی نبوده و در سریع‌ترین زمان ممکن، چه نزد ضابطین باشد و چه نزد مقام قضایی باید رعایت گردد، جلوه‌های برخورداری از این حقوق را می‌توان در مواد ۴۶، ۴۸، ۱۹۰، ۱۹۵، ۳۵۹ همین قانون مشاهد کرد[۱].
همچنین در ادامه و در ماده ۶ مقرر شده است: «متهم، بزهدیده، شاهد و سایر افراد ذیربط باید از حقوق خود در فرآیند دادرسی آگاه شوند و سازوکارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود».
منظور از «سایر افراد» در ماده فوق اعلام کننده جرم، مطلع، و خانواده آنها و نیز خانواده افراد مذکور در این ماده است که بر طبق قانون حاضر، از حقوقی مانند حق حمایت در برابر تهدیدات و… برخوردارند.
شاید ذکر این نکته خالی از لطف نباشد که در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ حقوق شاکی و متهم به صورت توأمان مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. ماده یک این قانون در مفام تعریف آیین دادرسی کیفری بر خلاف قانون سابق به حقوق اصحاب دعوا نیز تصریح نموده و مقرر می‌دارد: «آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضائی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزهدیده و جامعه وضع میشود».
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری۱۳۷۸ در تعریف این شاخه از حقوق، فقط به مسائل مربوط به تامین اهداف جامعه توجه داشت و حقوق متهم و بزهدیده را مسکوت گذاشته بود، لیکن در تعریف قانون جدید، رعایت حقوق متهم و بزهدیده و جامعه هر سه مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است و این از نوع آوری‌های قانون جدید در زمینه رعایت حقوق شهروندی می‌باشد[۲].
در هر حال لزوم آگاهی یافتن بزهدیده از حقوق خود در فرآیند دادرسی کیفری، نشانگر توجه بزهدیده شناسانه قانونگذار به شخص بزهدیده است، به عبارت دیگر، آگاهی یافتن بزهدیده از حقوق خود در فرآیند دادرسی از ره‌آوردهای بزهدیده شناسی به عنوان یکی از علوم جنایی تجربی است.
گفتار دوم: حریم خصوصی و حقوق اساسی مردم و شهروندان
شناسایی، تعریف و تدقیق حریم خصوصی شهروندان در راستای حفظ و رعایت حقوق اساسی آنها، از نکات مثبت قابل ذکر در این قانون است. درهمین رابطه، برابر ماده ۵۴ قانون جدید؛ «ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها، همچنین، بازرسی اشخاص و اشیاء در جرائم غیرمشهود، با اجازه موردی مقام قضایی است. هرچند وی، اجرای تحقیقات را به طور کلی به ضابط ارجاع داده باشد».
از اینرو، ارجاع کلی مراتب به ضابطان دادگستری، ملازمه با ورود به حریم خصوصی اموال و اشیاء افراد و بازرسی نسبت به آنها نداشته و انجام هر یک از مراتب مزبور مستلزم صدور مجوز موردی در چهارچوب قانون از سوی مقام قضایی، اعم از دادستان یا سایر مقامات قضایی مربوطه بوده تا از هرگونه تعرض به حقوق و اموال مردم و نقض حریم خصوصی آنها، جز نسبت به موارد مقرر در مجوز موردی صادره، طبق ۵۶ آن قانون، برخلاف ترتیب معموله در سنوات قبل خودداری گردد. این درحالی است که طبق ماده ۱۸ قانون سابق، ضابطین دادگستری درجرائم غیرمشهود مکلف به اعلام مراتب برای کسب تکلیف و اخذ دستور لازم به مقام ذی صلاح قضایی بوده‌اند و تعریف و ترتیب مقرر نسبت به حریم خصوصی مردم و شهروندان در آن، به ترتیب فوق مقرر نشده بود.
اندیشه آزادی‌خواهی و حمایت فرد در برابر جامعه، اندیشمندان را بر آن داشت تا قوانین کیفری را به نفع متهم اصلاح کنند. از سویی این اندیشه نیز رواج یافت که متهم طرف اصلی و مهم دادرسی‌های جزایی است. از آنجا که شخص تحت تعقیب، به حق یا ناحق مورد تعقیب قرار گرفته و آبرو، شرف، حیثیت، آزادی و حتی حیات او در معرض نابودی است باید آزادی کافی و متناسب وجود داشته باشد و تمام امکانات در اختیار او قرار گیرد تا بتواند از خود دفاع کند. در واقع تعقیب کیفری، حقوق و امتیازات متهم را در معرض تهدید قرار می دهد. حیثیت و آزادی و شرافت و اصولاً کرامت و آزادی تمامی شهروندان، مقتضی حمایتی بیشتر و پُرمایه تر از حمایتی است که از منافع مادی آنها و یا منافع مالی بزهدیده به عمل می‌آید. به بیان دیگر، بایستی افراد را در برابر صدمات ظالمانه‌ای که به آزادی آنها وارد می‌آید و در مقابل احکام محکومیت بی پایه و اساسی که صادر میشود، حفظ و حمایت کرد. در عین حال باید مانع از آن شد که بزهکار از این تضمینات به منظور امحای دلیل مجرمیت استفاده نماید. امروزه حقوق بیشتر کشورها به دنبال استفاده از راهکارهایی است که همگی حکایت از تضمین هر چه بیشتر حقوق متهم دارند. در واقع متهم است که به طور موجه یا غیرموجه در معرض اموری است که از دید افکار عمومی و قانونگذار قبیح تلقی میشود. اوست که ممکن است پس از طی مراحل دادرسی در معرض هر نوع مجازات، اقدام تأمینی و اصلاحی قرار گرفته و یا بیگناه شناخته شود. بنابراین کاملاً عقلانی و منطقی است که در جهت احتراز از محکومیت اشتباه و مجازات بیگناه، هر چه بیشتر حقوق مقتضی شخص شهروندی تحت تعقیب رعایت شود. البته از این رو در حقوق بیشتر کشورها و بسیاری از اسناد بین المللی شاهد آن هستیم که به متهم حقوقی اعطا میشود که مبنای آنها انصاف، عدالت و کرامت انسانی است. رعایت این حقوق باید به گونه ای باشد که همزمان حقوق جامعه، بزهدیده و سایر شهروندان نیز رعایت شود. توجه به ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی نکاتی را برای ما آشکار می کند: «ماده ۵۴- ضابطان دادگستری پس از حضور دادستان یا بازپرس در صحنه جرم تحقیقاتی را که انجام داده‌اند به آنان تسلیم می‌کنند و دیگر حق مداخله ندارند، مگر آنکه انجام دستور و مأموریت دیگری از سوی مقام قضائی به آنان ارجاع شود».
مشابه این مقرره در ماده ۲۶ ق.آ.د.ک و ماده ۲۵ ق.آ.د.ک ۱۳۷۸، نیز پیش‌بینی شده بود.
یکی از محدودیت‌های انجام اقدامات از سوی ضابطان دادگستری، در ماده ۵۴ قانون جدید و ماده ۲۵ ق.آ.د.ک ۱۳۷۸ بیان شده است زیرا ضابطان دادگستری قبل از مداخله مقام قضایی، مجوز تحقیقات مقدماتی را دارند و بعد از آن چنین اجازه‌ای ندارند. هرچند جرم مشهود باشد مگر اینکه مقام قضایی دستور دهد.
به نظر می‌رسد این ماده در مقام بیان وظایف ضابطین دادگستری در صحنه جرایم مشهود است و با توجه به عبارت «پس از ورود مقام قضایی» و «صحنه جرم» لزوم عدم مداخله ضابطین پس از ورود مقام قضایی به ذهن متبادر می‌گردد.
گفتار سوم: تشکیل دادسراهای تخصصی و موضوعی
از دیگر نوآوری های قانون جدید در پیش بینی و تخصیص دادسراهای موضوعی و تخصصی می باشد. برابرماده ۲۵ آن؛ «به تشخیص رییس قوه قضاییه، دادسراهای تخصصی، از قبیل دادسرای جرایم کارکنان دولت، جرایم امنیتی، جرایم مربوط به امور پزشکی و دارویی، رایانه ای، اقتصادی و حقوق شهروندی زیر نظر دادسرای شهرستان تشکیل می شود» .
بایستی توجه داشت که این دادسراها در صورت تشکیل دادسرای تخصصی هستند نه اختصاص چرا که این دادسراها، در واقع قسمتی از دادسرای عمومی هستند که تخصصی شده‌اند. بنابراین ارجاع سایر پرونده‌ها در صورت ضرورت مجاز است.
دادسراهای تخصصی به تشخیص رئیس قوه قضائیه، زیرنظر دادسرای شهرستان تشکیل می‌شوند. لازم به ذکر است که این دادسراها با توجه به کاربرد عبارت «از قبیل» تمثیلی هستند، و در صورت تشخیص رئیس قوه قضائیه، می‌توانند حسب مورد، تشکیل شوند.
گفتار چهارم: حقوق متهم و وظایف قانونی ضابطان دادگستری
لزوم «تفهیم و آگاهی شاکی از حق درخواست جبران خسارت و بهره مندی از خدمات مشاوره ای و معاضدت های حقوقی» طبق ماده ۳۸ و ضرورت «تفهیم فوری و کتبی موضوع اتهام و دلائل آن» به متهم برابر ماده ۴۶ قانون جدید را باید از دیگر دستاوردهای نوین این قانون برشمرد. بعلاوه، به موجب ماده ۴۸ آن ؛ «با شروع تحت نظرقرار گرفتن، متهم می تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش ازیک ساعت باشد، ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد».
بااین وجود، برابر تبصره ذیل این ماده ؛«اگر شخص به علت اتهام ارتکابی یکی از جرائم سازمان یافته و جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی، سرقت، مواد مخدر و روان گردان و یا جرائم موضوع بندهای الف(جرائم موجب مجازات سلب حیات)، ب(جرائم موجب حبس‌ابد) و پ (جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن ) ماده ۳۰۲ این قانون، تحت نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن، امکان ملاقات با وکیل را ندارد». ممنوعیت و محدویت مزبور نسبت به جرائم سیاسی و مطبوعاتی و جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر منع فوق پیش بینی نشده است. تجویز فوق، برخلاف محدویت های قانونی مقرر در ماده ۱۲۸ قانون آئین دادرسی کیفری سابق می باشد.
ثبت و ضبط مشخصات و اطلاعات مربوط به متهمان تحت نظر در قالب «بانک اطلاعات سجلی» ظرف مدت حداکثر یک ساعت و درج آن در دفتر مخصوص و رایانه با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی تحت نظر دادستان هر شهرستان و نظارت لازم در رعایت حقوق این افراد، همراه با حق اطلاع یافتن خانواده های آنها نسبت به وضعیت آنها و ضرورت پاسخگویی به آنها، در صورت عدم منافات با حیثیت اجتماعی و خانوادگی آنان، طبق ماده ۴۹ قانون جدید و نیز ایجاد امکان تماس متهم تحت نظر با خانواده و آشنایان خود و تکلیف ضابطان دادگستری به فراهم آوردن موجبات آن برابر ماده ۵۰ این قانون، از دیگر نوآوری های قانون مزبور می باشد.
اضافه براین، برابر ماده ۵۲ این قانون ؛ «هرگام متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند». قانون سابق فاقد ترتیب مزبور بوده است. همچنین، پیش بینی حق «اقدامات لازم برای جلوگیری از فرار مرتکب و حفظ صحنه جرم در جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده ۳۰۲ این قانون به صورت مشهود، برای تمام شهروندان» را می‌توان از موارد جدید مقرر در آن قانون طبق تبصره ۱ ذیل ماده ۴۵ آن دانست. لزوم برگ شماری اوراق بازجویی و مدارک پرونده توسط ضابطان دادگستری و الزام مدیر دفتر دادسرا و دادگاه به رعایت این مهم و مسئولیت قانونی ناشی از تخلف از آن برای آنها، طبق ماده ۵۹ و تبصره ذیل آن، از دیگر نکات مهم مطروحه در قانون جدید می‌باشد.
ممنوعیت هرگونه اجبار و اکراه نسبت به متهم در بازجویی ها، منع هرگونه گفتار یا رفتار موهِن، منع طرح سئوالات تلقینی، خارج از موضوع و اغفال کننده و ثبت و ضبط تاریخ، زمان و طول مدت بازجویی و انجام تحقیقات مطابق ترتیبات و قواعد مقرر در تحقیقات مقدماتی و نیز ممنوعیت تحمیل هرگونه هزینه‌های ناشی از انجام وظایف ضابطان دادگستری برابر مواد ۶۰ -۶۲ این قانون، از دیگر موارد قابل ذکر در این باره است.
باید متذکر شد قانونگذار در ماده ۲۸ قانون جدید نیز تقریباً همان تعریف مقرر در ماده ۱۵ قانون سابق را پذیرفته است تنها تفاوت کوچکی که قانون جدید با سابق دارد و در واقع وظیفه‌ی جدیدی به وظایف ضابطان افزوده است، جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی و یافتن متهم می‌باشد این در حالی است که در قانون سابق صرفاً به حفظ آثار و ادله وقوع جرم اشاره کرده بود.
با تصویب قانون نیروی انتظامی در سال ۶۹ و به استناد بند ۸ ماده ۴ آن، وظایف پلیس و ژاندارمری برعهده نیروهای انتظامی به عنوان ضابط قوه قضائیه نهاده شد. بدین ترتیب وظایف و اختیارات پلیس و ژاندارمری به عنوان ضابط عام به نیروهای انتظامی محول گردید. که این وظایف و اختیارات در سلسله مراتب فرماندهی در نهایت به فرماندهان یگان‌ها نیز تسری می‌یابد. با این همه، سربازان وظیفه که در پایگاه‌ها و حوزه‌های انتظامی مشغول خدمتند، ضابط قوه قضائیه محسوب نمی‌شوند و قانونگذار در تبصره ماده ۲۹، صراحتاً این نظر را پذیرفته ولی استثنایی نیز بر آن قائل شده است به این صورت که کارکنان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمی‌شوند اما تحت نظارت ضابطان مربوط، در این مورد انجام وظیفه می‌کنند و مسئولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است[۴].
در ادامه به موادی مربوطه که به حقوق متهم و وظایف ضابطین ارتباط دارند اشاره و نکاتی در باب هرماده متذکر خواهیم شد:
ماده۴۶ «ضابطان دادگستری مکلفند نتیجه اقدامات خود را فوری به دادرسان اطلاع دهند. چنانچه دادستان اقدامات انجام شده را کافی نداند میتواند تکمیل آن را بخواهد. در این صورت، ضابطان باید طبق دستور دادستان تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم و تکمیل تحقیقات به عمل آورند، اما نمی‌توانند متهم را تحت‌نظر نگه دارند، چنانچه در جرائم مشهود، نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور کتبی ابلاغ و تفهیم کنند و مراتب را فوری برای اتخاذ تصمیم قانون به اطلاع دادرسان برساند. در هر حال، ضابطان نمی‌تواند بیش از بیست و چهار ساعت متهم را تحت‌نظر قرار دهند».
مبنای این ماده، اصل ۳۲ قانون اساسی است که مقرر می‌داد: هیچکس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند، در صورت بازداشت موضوع اتهام باید با ذکر ادله بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.
در این ماده برخلاف ماده ۲۴ ق.آ.د.ک سابق، چنانچه در جرایم مشهود که قرائن و امارات قوی بر ارتکاب جرم مشهود توسط متهم وجود داشته باشد و نگهداری وی برای تکمیل تحقیقات ضرورت داشته باشد، ضابطان حداکثر تا ۲۴ ساعت و با رعایت تشریفات مقرر در قانون، می‌توانند متهم را تحت نظر قرار دهند. در واقع قانونگذار در این ماده برخلاف ماده ۲۴ قانون سابق، اصل را براین گذاشته که ضابطان نمی‌توانند متهم را تحت نظر نگه دارند. مگر اینکه دو قید وجود داشته باشد: ۱- در جرایم مشهود قرائن و امارات قوی بر ارتکاب جرم مشهود توسط مظنون وجود داشته باشد. (ماده ۴۴) ۲- در جرایم مشهود، نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد.
نگهداری متهم زائد بر ۲۴ ساعت بدون اینکه از سوی مقام قضایی قرار بازداشت او صادر شده باشد، فاقد مجوز قانونی است و ضابطی که پس از گذشت ۲۴ ساعت، متهم را در اختیار مقامات قضایی قرار ندهد، به مجازات مندرج در ماده ۵۷۰ قانون تعزیرات سال ۷۵ محکوم می‌گردد.
همان‌طور که از ماده به روشنی برمی‌آید، قانونگذار، ضابطان را در مواردی که متهم، برای انجام تحقیقات تحت نظر آنان قرار دارد، مکلف نموده است که موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم کنند و نیز مراتب را به فوریت برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادرسان برسانند.
ماده۴۸« با شروع تحت‌نظر قرار گرفتن، متهم میتواند تقاضای حضور وکیل نماید، وکیل باید با رعایت و توجه به مجرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل میتواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.
تبصره- اگر شخص به علت اتهام ارتکاب یکی از جرائم سازمان‌یافته و یا جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت موادمخدر و روانگردان و یا جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده ۳۰۲ این قانون، تحت‌نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت‌نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکیل را ندارد.»
حضور وکیل مدافع در مرحله تحت‌نظر، مقرره جدیدی است که در قانون سابق، صراحتاً مشخص نشده بود.
قبل از تصویب این قانون در حقوق ایران، نیروهای انتظامی همانند قضات تحقیق الزامی به اعلام حقوق شخصی تحت‌نظر از جمله حق سکوت و حق داشتن وکیل نداشتند، با این حال قانونگذار در قانون جدید، صراحتاً این تکلیف را در ماده ۵۲ این قانون برعهده ضابطان دادگستری قرار داده است که در ادامه بحث به آن اشاره خواهیم نمود. پس از آنکه حق داشتن وکیل به شخص تحت نظر، تفهیم شد وی میتواند با شروع تحت‌نظر قرار گرفتن، تقاضای حضور وکیل نماید[۵].
وکیل شخص تحت‌نظر بایستی با رعایت محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات با شخص تحت‌نظر ملاقات کند و این تکلیفی است که قانونگذار برعهده وکیل قرار داده است. از طرف دیگر، ملاقات با متهم، حداکثر میتواند یک ساعت طول بکشد و بیشتر از یک ساعت وکیل چنین حقی ندارد. در پایان ملاقات وکیل میتواند ملاحضات خود را که میتواند شامل لایحه دفاعیه نیز باشد، برای درج در پرونده ارائه نماید.
در این جرایم، متهم پس از یک هفته از شروع تحت‌نظر قرار گرفتن، امکان ملاقات با وکیل را دارد: ۱-جرایم سازمان یافته ۲- جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ۳- سرقت ۴- مواد مخدر و روانگردان۵- جرایم مستوجب مجازات سلب حیات ۶- جرایم مستوجب مجازات حبس ابد ۷- جرایم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی یا میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن۸- جرایم مستوجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر ۹- جرایم سیاسی و مطبوعاتی
ماده ۵۲ «هرگاه متهم تحت‌نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون در مورد شخص مورد نظر را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند».
همان‌طور که قبلاً نیز اشاره کردیم، در قوانین آیین دادرسی کیفری سابق، تکلیف به اعلام حقوق دفاعی شخص تحت‌نظر مورد توجه مقنن واقع نشده بود. حال آنکه در این ماده، قانونگذار صراحتاً ضابطین دادگستری را مکلف کرده که حقوق مندرج در قانون در مورد شخص تحت نظر را به وی تفهیم کنند و به صورت مکتوب در اختیار او قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند.
حقوق مندرج در قانون در مورد اشخاص تحت نظر را می‌توان این‌گونه برشمرد: ۱-حقوق مربوط به اشخاص تحت نظر مندرج در ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی (ماده ۷ ق.آ.د.ک ۱۳۹۲) ۲- آگاهی از موضوع و ادله اتهام انتسابی ۳- حق دسترسی به وکیل ۴- حق آگاه ساختن خانواده و آشنایان خود از تحت نظر بودن ۴- حق معاینه پزشکی[۶]
به محض تحت نظر قرار گرفتن متهم، ضابطان مکلفند حقوق اشاره شده را به شخص مذکور تفهیم نمایند و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار داده و رسید دریافت کنند. ضمانت اجرای عدم انجام تکالیف مذکوردر این ماده که عبارتنداز تفهیم حقوق شخص تحت‌نظر به وی و در اختیار نهادن مکتوب آنها به او و دریافت رسید و ضمیمه کردن به پرونده، به موجب ماده ۶۳ سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی است.
ماده ۶۰«در بازجویی‌ها اجبار یا اکراه متهم، استفاده از کلمات موهن، طرح سؤالات تلقینی یا اغفال‌کننده و سؤالات خارج از موضوع اتهام ممنوع است و اظهارات متهم در پاسخ به چنین سؤالاتی و همچنین اظهاراتی که ناشی از اجبار یا اکراه است معتبر نیست، تاریخ، زمان و طول مدت بازجویی باید در اوراق صورت مجلس قید شود و به امضاء یا اثر انگشت متهم برسد».
ممنوعیت اجبار اشخاص به اقرار، در اصل ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در ماده ۱۲۹ ق.آ.د.ک ۱۳۷۸ مورد تأکید مقنن قرار گرفته است و از همین روست که در ماده ۶۰ نیز قانونگذار اجبار یا اکراه متهم را ممنوع دانسته و اظهارات متهم در پاسخ به چنین سؤالاتی و همچنین اظهاراتی که ناشی از اجبار یا اکراه است معتبر نمی‌باشد.
در بندهایی از قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی نیز چنین آمده است که:
هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدین وسیله حجت شرعی و قانونی نخواهد داشت. تحقیقات و بازجویی‌ها باید مبتنی‌بر اصول و شیوه‌های علمی قانونی و آموزش‌های قبلی و نظارت لازم صورت گیرد و یا کسانی که ترتیبات و مقررات را نادیده گرفته و در اجرای وظایف خود به روش‌های خلاف آن متوسل شده‌اند براساس قانون برخورد جدی صورت گیرد. پرسش‌ها باید مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی باشد و از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سؤال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیرمؤثر در پرونده احتراز کرد.
به موجب ماده ۶۰ این موارد ممنوع بوده و تخلف از آن موجب میشود تا اظهارات متهم در پاسخ به چنین سؤالاتی و یا اظهارات ناشی از اجبار یا اکراه معتبر نباشد. ۱- اجبار یا اکراه متهم ۲- استفاده از کلمات موهن ۳- طرح سؤالات تلقینی یا اغفال‌کننده ۴- طرح سؤالات خارج از موضوع اتهام
در ذیل ماده با توجه به اهمیت بازجویی و امکان تضییع حقوق فرد متهم در این مرحله، مقرر داشتند که در تاریخ، زمان (ساعت) و طول مدت بازجویی باید در اوراق صورتمجلس قید شود و به امضا یا اثرانگشت متهم برسد.
ماده۶۲ «تحمیل هزینه‌های ناشی از انجام وظیفه ضابطان نسبت به کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی و یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، دستگیری وی، حمایت از بزهدیده و خانواده او در برابر تهدیدات ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی تحت هر عنوان در بزهدیده ممنوع است».
این ماده از نوآوری‌های قانونگذار در قانون جدید است که در قانون سابق وجود نداشت. تحمیل این هزینه‌ها که ناشی از انجام وظایف ضابطان است تحت هر عنوان و به صورت مطلق بر بزهدیده ممنوع است: ۱-کشف جرم ۲- حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم ۳- شناسایی و یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و دستگیری وی ۴- حمایت از بزهدیده و خانواده او در برابر تهدیدات ۵- ابلاغ اوراق قضایی ۶- اجرای تصمیمات قضایی[۷]
گفتار پنجم: حقوق متهم در مرحله احضار
اگر چه صرف تقدیم شکوائیه برای شروع به تحقیق کافی است اما لزوماً به احضار مشتکی عنه منجر نمی‌شود و قاضی برای احضار مشتکی عنه بایستی ادله کافی در اختیار داشته باشد زیرا از جمله موضوعاتی که در هنگام بازجوئی به متهم تفهیم میشود اتهام وارده و ادله آن است. در این مرحله از ق.آ.د.ک. جدید که در فصل ششم از بخش دوم این قانون با عنوان « احضار و تحقیق از متهم، شهود و مطلعان» شاخته شده است، بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام، کسی را به عنوان متهم احضار و یا جلب کند اگر چه مقررات آیین دادرسی کیفری جزء قواعد آمره است زیرا مربوط به نظم عمومی است لیکن در بعضی مواقع، قانونگذار برای تأکید موکد از کلماتی نظیر باید، نباید، بایستی، مکلف و موظف استفاده می‌کند. در اینجا نیز چون بحث محدود کردن آزادی اشخاص است قانونگذار بازپرس را مکلف کرده تا زمانی که «دلیل» آن هم به صورت «کافی» جمع‌آوری نکرده است از احضار اشخاص خودداری کند. این موضوع به قدری دارای اهمیت است که بلافاصله ضمانت اجرایی ان نیز مشخص شده و چنین مقرر گردیده است تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است[۸].
احضار متهم به وسیله احضاریه به عمل می‌آید اما متن قانونی زیر به ما آموزش میدهد که برخلاف قانون آد.ک سابق که احضار اشخاص بایستی به صورت کتبی صورت می‌گرفت نحوه دیگری برای احضار اندیشیده شده است در ماده ۱۷۵ ق.آ.د.ک جدید مقرر شده است: «استفاده از سامانههای (سیستم‌های) رایانه‌ای و مخابراتی، از قبیل پیام نگار (ایمیل ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و تلفن برای طرح شکایت یا دعوی، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق فضایی و همچنین نیابت قضایی با رعایت مقررات فصل دوم از بخش هشتم این قانون راجع به دادرسی الکترونیکی بلامانع است.» اما چنین به نظر می‌رسد که جلب متهم بوسیله سامانههای یاد شده در این قانون در واقعیت موجود در جامعه مقدور نباشد[۹].
احضارنامه در دو نسخه تنظیم می‌گردد و هر دو نسخه به مأمور ابلاغ تسلیم میشود. مأمور ابلاغ یک نسخه از آن را به امضاء متهم رسانیده و یک نسخه دیگر را به او تسلیم می‌کند. نسخه امضاء شده با ذکر تاریخ ابلاغ به مرجع احضار کننده اعاده میشود. ابلاغ احضاریه توسط مأموران ابلاغ بدون استفاده از لباس رسمی و یا ارائه کارت شناسایی انجام میشود. همچنین در احضاریه نام و نام خانوادگی احضار شونده، تاریخ، ساعت، محل حضور، علت احضار و نتیجه عدم حضور قید میشود و به امضای مقام قضایی می‌رسد. شایان ذکر است که در ماده ۱۱۳ قانون آ.د.ک سابق راجع به امضای احضاریه مطلبی عنوان نشده بود و رویه قضایی براین منوال بود که قاضی کتباً دستور احضار متهم را در پرونده صادر می‌کرد و مدیر دفتر بر مبنای آن، احضاریه را امضاء و ارسال می‌نمود و لیکن چنین به نظر می‌رسد. که قانونگذار مایل به ادامه چنین رویه‌ای نیست لذا امضای قاضی را در ذیل احضارنامه ضروری دانسته است. تغییر دیگری که در دو ماده مذکور به چشم می‌خورد ذکر ساعت حضور است. با توجه به این مطلب که تحقیقات مقدماتی به جز در موارد استثنایی، انفرادی است و لزومی به احضار طرفین دعوی به صورت هم زمان نیست مضافاً این که به موجب ماده ۱۷۱ همین قانون، فاصله میان ابلاغ اوراق احضاریه و زمان حضور نزد بازپرس نباید کمتر از پنج روز باشد، ذکر «ساعت حضور» امری زاید به نظر می‌رسد مگر ان که که چنین تفسیر کنیم که «ساعت حضور» فقط برای زمانی است که قاضی قصد مواجهه داشته باشد و یا مراجعه اشخاص را بر حسب ساعت تنظیم کرده باشد[۱۰].
توجه به این نکته ضروری است که قید جمله «نتیجه عدم حضور. ..» بسیار ضروری است زیرا شخص احضار شده بایستی از تبعات عدم حضور خود مطلع شود. اگر چه بقیه موارد مندرج در ماده ۱۷۰ الزامی است اما ذکر این جمله چون به محدودیت آزادی اشخاص منجر میشود اهمیت بیشتری می‌یابد. در جرائمی که به تشخیص بازپرس، حیثیت اجتماعی، عفت یا امنیت عمومی اقتضاء کند. علت احضار ذکر نمی‌شود، اما متهم میتواند برای اطلاع از علت حضور به دفتر مرجع قضایی مراجعه کند[۱۱].
دلیل ذکر «علت حضور» برای این است که شخص احضار شده از اتهامی که متوجه اوست. مطلع شده و با خود ادله و مدارکی که دارد به همراه بیاورد و یا به عبارتی دیگر برای دفاع از خود اماده باشد اما چون امکان اطلاع دیگر اشخاص از احضاریه وجود دارد قانونگذار برای حفظ حیثیت اشخاص این استثناء را مقرر کرده است. در مورد نحوۀ ابلاغ احضاریه از نوآوریی‌های که در قانون جدید بوجود آمده این است که هر گاه شخص احضار شده بی‌سواد باشد، مأمور ابلاغ، مفاد احضاریه را به وی تفهیم می‌کند؛ در قانون سابق آ.د.ک چنین مقرر شده است که در حضور دو نفر شاهد ابلاغ شود که این موضوع حذف گردیده است بعلاوه قانونگذار با درج کلمه « شخص احضار شده» فرقی بین متهم، شاهد و یا مطلع قرار نداده و همچنین مأمور ابلاغ را مکلف کرده که این موضوع را به شخص احضار شده تفهیم کند و به طریقی موضوع را ساده کرده است[۱۲].
هر گاه ابلاغ احضاریه به لحاظ معلوم نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و اقدامات برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسد و بلاغ نیز به طریق دیگر میسر نگردد، متهم از طریق انتشار یک نوبت آگاهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار ملی یا محلی و با ذکر عنوان اتهام و مهلت یک ماه از تاریخ نشر آگاهی، احضار میشود. در این صورت، بازپرس پس از انقضای مهلت مقرر به موضع رسیدگی و اظهار عقیده می‌کند. تغییری که در این ماده نسبت به ماده ۱۱۵ قانون آ.د.ک سابق ایجاد شده، اضافه کردن کلمه «ملی» پس از روزنامه های کثیرالانتشار است و همچنین ذکر «نوع اتهام« است. که قبلاً وجود نداشت.[۱۳]
گفتار ششم: حقوق متهم در مرحله جلب
از آنجا که جلب با آزادی افراد رابطه مستقیمی دارد لذا قانونگذار مقررات خاصی را درباره آن مقرر کرده است. چنان چه متهم در نزد بازپرس حاضر نشود و عذر موجه خود را اعلام نکند به دستور وی جلب میشود از ان که در ابلاغ قانونی به ویژه الصاق احضاریه، ممکن است متهم متوجه احضار خود نشود، قانونگذار به بازپرس چنین اختیاری داده که اگر بازپرس احتمال دهد که متهم از احضاریه مطلع نشده است، وی را فقط برای یک بار احضار می کند. علی‌الاصول همواره جلب بایستی پس از ابلاغ احضاریه و عدم حضور متهم بدون عذر موجه باشد اما قانونگذار در بعضی موارد بدون ارسال احضاریه، جلب را مقدور دانسته است.[۱۴]
قانونگذار در شرایط خاصی، برگ جلب سیار را تجویز کرده است. صدور این برگ در صورتی است که متواری بودن متهم به نظر بازپرس محرز باشد. در برگ جلب باید مدت اعتبار آن تعیین شود تا هر جا ضابطان او را یافتند جلب و نزد بازپرس حاضر کنند. چنانچه جلب متهم به هر علت در مدت تعیین شده میسر نشود، ضابطان مکلفند عدم جلب متهم را گزارش کنند در صورت ضرورت، بازپرس میتواند برگ جلب را برای مدت معین در اختیار شاکی قرار دهد تا با معرفی او، ضابطان حوزه قضایی مربوط، متهم را جلب کند و تحویل دهند. این مقرره چون با حیثیت اشخاص مرتبط است مخالف مبانی اخلاقی است. زیرا ممکن است شاکی با ارائه این برگ جلب به دیگران، آبروی اشخاص را در معرض تضییع قرار دهد. چنانچه متهم در منزل یا محل کار خود یا دیگری مخفی شده باشد ضابطان باید حکم ورود به آن محل را از مقام قضایی اخذ کنند. اگر چه در عمل این موضوع در نظر گرفته می‌شد اما تصریح آن از خودکامگی‌های احتمالی جلوگیری می‌کند. ضابطان دادگستری مکلفند متهم جلب شده را بلافاصله نزد بازپرس بیاورند و در صورت عدم دسترسی به بازپرس یا مقام قضایی جانشین، در اولین وقت اداری، متهم را نزد او حاضر کنند. در صورت تأخیر از تحویل فوری متهم، باید علت آن و مدت زمان نگهداری در پرونده درج شود. به هر حال مدت نگهداری متهم یا تحویل وی به بازپرس یا قاضی کشیک نباید بیش از ۲۴ ساعت باشد. قانونگذار در تبصره ماده ۱۸۵، حقوقی که متهم هنگام جلب در نزد ضابطین دارد در مواردی که جلب به دستور مقام قضایی صورت گرفته است لازم‌الرعایه دانسته است و این تآکید دلالت بر حساسیت قانونگذار به حقوق متهم است. در ایام تعطیل متوالی، به منظور جلوگیری از بازداشت بی‌مورد متهم، چنانچه متهم جلب شده‌ای را به قاضی کشیک معرفی کنند وی بایستی پرونده متهم جلب شده را با تنظیم صورتمجلس از شعبه بازپرسی خارج و تصمیم مقتضی اتخاذ نماید و در نخستین روز پس از تعطیلی پرونده را با شرح اقدامات به شعبه مذکور اعاده کند.[۱۵]
یکی از اصولی که بر تحقیقات مقدماتی استوار است سرعت در انجام آن است. در همین راستا و برای جلوگیری از معطل ماندن پرونده، چنانچه شخصی که دستور احضار یا جلب او داده شده به علت بیماری، کهولت سن یا معاذیری که بازپرس موجه تشخیص میدهد، نتواند نزد بازپرس حاضر شود، در صورت اهمیت و فوریت امر کیفری و امکان انجام کار تحقیقات، بازپرس نزد او می‌رود و تحقیقات لازم را به عمل می‌آورد.
بند اول: صدور قرار جلب دادرسی
از نوآوری های قانون جدید در تغییر و تبدیل قرار مجرمیت به «قرار جلب دادرسی» نسبت به متهم می‌باشد. بر این اساس، به موجب ماده ۲۶۵ این قانون؛ «بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابی و وجود ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار جلب به دادرسی و در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی و یا فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار منع تعقیب صادر و پرونده را فوری نزد دادستان ارسال می‌کند. دادستان باید ظرف سه روز از تاریخ وصول، پرونده تحقیقات را ملاحظه و نظر خود را به طور کتبی اعلام کند و پرونده را نزد بازپرس برگرداند. چنانچه مورد از موارد موقوفی تعقیب باشد، قرار موقوفی تعقیب صادر و وفق مقررات فوق اقدام میشود».
در همین ارتباط، به تجویز ماده ۲۶۸ این قانون؛ «در صورتی که عقیده دادستان و بازپرس بر جلب متهم به دادرسی باشد، دادستان ظرف دو روز با صدور کیفرخواست، از طریق شعبه بازپرسی بلافاصله پرونده را به دادگاه صالح ارسال می‌کند»[۱۶].
مبحث دوم: حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی
انسان دارای کرامت ذاتی است و به موجب این ویژگی، به صرف انسان بودن دارای حقوق غیر قابل سلب است که ویژگی‌هایی از قبیل جنس، رنگ، عقیده و ملیت در بهره‌مندی از آنها دخالتی ندارد. شناسایی حقوق متهم توسط دولت‌ها و به کارگیری مکانیزم‌های حقوقی برای حمایت از آن، لازم ولی به تنهایی کافی نمی‌باشد؛ جنبه‌های حقوقی موضوع، یک بعد قضیه است و بعد مهم‌تر جنبه‌های فردی و انسانی و آزادیهای مشروع وی، شرایط و لوازم متناسب خود را دارد. مهمترین حقوق شناخته شده برای متهم که مرتبط با دفاع در مقابل اتهام است که در مرحله تحقیقات مقدماتی نمود پیدا می‌کند،[۱۷] در این قسمت از پژوهش خود آنها را مورد بحث قرار می‌دهیم:
گفتار اول: حق حضور و دخالت وکیل در تحقیقات مقدماتی
بر خلاف مادۀ ۱۲۸ ق.آ.د.ک ۱۳۷۸ در قانون جدید و برابر ماده ۱۹۰ متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی از حق داشتن وکیل برخوردار است، در این ماده مقرر شده است: «متهم میتواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ میشود. وکیل متهم میتواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورتمجلس نوشته میشود».
حق برخورداری متهم از وکیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی به اندازه‌ای اهمیت دارد که لازم است بازپرس در احضاریه‌ای که برای متهم ارسال می‌کند علاوه بر مندرجات معمولی آن به این حق نیز اشاره نماید و اگر متهم بدون ارسال احضاریه حضور یا جلب شده، حضوراً این حق را به او تفهیم نماید. عدم ذکر این مطلب در احضاریه،وتفهیم آن به متهم، و طبق تبصره یک این ماده موجب بی اعتباری تحقیقات است[۱۸]
ماده ۱۹۰ ق.آ.د.ک ۱۳۹۲، از مواد طلایی مقرر در قانون جدید بوده که منطبق با اصول حقوق بین الملل بشر می باشد و در قانون سابق، به ترتیب مزبور مقرر نشده بود. همچنین، طبق ماده ۳۷۱ این قانون؛ «قبل از ختم دادرسی، چنانچه شاکی یا مدعی خصوصی راجع به موضوع شکایت، مطلب جدیدی داشته باشد، استماع می شود و دادستان یا نماینده وی نیز میتواند عقیده خود را اظهار کند. دادگاه مکلف است پیش از اعلام ختم دادرسی، به متهم یا وکیل او اجازه دهد که آخرین دفاع خود را بیان کند. هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع مطلبی اظهار کند که در کشف حقیقت مؤثر باشد، دادگاه مکلف به رسیدگی است».
از نوآوری‌های جدید و اساسی مقرر در این قانون در تخصیص ماده ۳۴۶ به مانند مواد ۵، ۱۹۰ و ۳۷۱ این قانون است. به موجب ماده ۳۴۶ قانون مزبور؛ «در تمام امور کیفری، طرفین می توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را معرفی کنند. در صورت تعدد وکیل، حضور یکی از آنان برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است»
حضور وکیل مدافع در مرحله تحت نظر، مقرره جدیدی است که در قانون سابق، صراحتاً مشخص نشده بود. تا قبل از تصویب این قانون در حقوق ایران، نیروهای انتظامی همانند قضات تحقیق الزامی به اعلام حقوق شخصی تحت‌نظر از جمله حقوق سکونت و حق داشتن وکیل نداشتند، با این حال قانونگذار در قانون جدید، صراحتاً این تکلیف را در ماده ۵۲ این قانون برعهده ضابطان دادگستری قرار داده است. به موجب این ماده هر گاه متهم تحت‌نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافتی را ضمیمه پرونده کنند. پس از آنکه حق داشتن وکیل به شخص تحت‌نظر، تفهیم شد وی میتواند با شروع تحت نظر قرار گرفتن، تقاضای حضور وکیل نماید[۱۹].
وکیل شخص تحت‌نظر بایستی با رعایت محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات با شخص تحت‌نظر ملاقات کند و این تکلیفی است که قانونگذار بر عهده وکیل قرار داده است. از طرف دیگر، ملاقات با متهم، حداکثر میتواند یک ساعت طول بکشد و بیشتر از یک ساعت وکیل چنین حقی ندارد. در پایان ملاقات، وکیل میتواند ملاحظات خود را که میتواند شامل لایحه دفاعیه نیز باشد، برای درج در پرونده ارائه نماید.
در این جرایم، متهم پس از یک هفته از شروع تحت‌نظر قرار گرفتن، امکان ملاقات با وکیل را دارد:
۱- جرایم سازمان‌یافته ۲- جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ۳- سرقت ۴- مواد مخدر ۵- جرایم مستوجب مجازات سلب حیات ۶- جرایم مستوجب مجازات حبس ابد ۷- جرایم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن ۸- جرایم مستوجب مجازات تعزیری درچه چهار و بالاتر ۹- جرایم سیاسی و مطبوعاتی[۲۰]
گفتار دوم: تضمین سلب حق دفاع قانونی وکیل مدافع
برابر ماده ۳۴۶ قانون جدید: «در تمام امور کیفری، طرفین می توانند وکیل یا مدافع خود را معرفی کنند. درصورت تعدد وکیل، حضور یکی از آنان برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است». طبق تبصره این ماده؛ «در غیرجرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک، هریک از طرفین می توانند حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی کنند». همچنین، به موجب ماده ۳۴۷ این قانون ؛«متهم می تواند تا پایان اولین جلسه رسیدگی از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او تعیین شود. دادگاه در صورت احراز عدم تمکن متقاضی، از بین وکلای حوزه قضایی و در صورت عدم امکان، از نزدیک‌ترین حوزه قضایی، برای متهم وکیل تعیین می کند…» همچنین، برابر تبصره ۲ آن ؛«در جرائمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید، بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب می‌کند» و به موجب تبصره ۳ آن؛ «در مورد این ماده و نیز چنانچه، اتهام مطرح مربوط به منافی عفت باشد، مفاد ماده ۱۹۱ جاری است»[۲۱].
اضافه براین، وفق ماده ۳۴۸ قانون مزبور ؛ «در جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ، و ت ماده ۳۰۲ این قانون، جلسه رسیدگی بدون حضور وکیل متهم تشکیل نمی‌شود. چنانچه، متهم، خود وکیل معرفی نکند و یا وکیل او بدون اعلام عذر موجه در دادگاه حاضر نشود، تعیین وکیل تسخیری الزامی است و چنانچه، وکیل تسخیری بدون اعلام عذر موجه در جلسه رسیدگی حاضر نشود، دادگاه ضمن عزل او، وکیل تسخیری دیگری تعیین می کند. حق الوکاله وکیل تسخیری از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می شود».
لازم به ذکر است طبق ماده ۳۵۰ این قانون ؛ «در صورتی که متهم دارای وکیل باشد، جز در جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده ۳۰۲ این قانون (جرائم موجب مجازات سلب حیات، جرائم موجب حبس ابد و جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن) و نیز در مواردی که دادگاه حضور متهم را لازم تشخیص دهد، عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع رسیدگی نیست». برابر تبصره ۱ این ماده؛ «سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم، موجب بی اعتباری تحقیقات می شود».
پیش از این نیز طبق ماده واحده مربوط به انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا، مصوب ۱۱/۷/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام بر لزوم مراتب یاد شده و تضمین سلب حق داشتن و دخالت وکیل تاکید شده است. برابر تبصره ۲ ماده واحده مزبور، « هرگاه به تشخیص دیوان عالی کشور، محکمه‌ای حق گرفتن وکیل را از متهم سلب نماید، حکم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده و برای بار اول، موجب مجازات انتظامی درجه سه و برای مرتبه دوم، موجب انفصال از شغل قضایی می‌باشد». همچنین، طبق تبصره ۳ این ماده واحده، «وکیل در موضع دفاع ازاحترام و تامینات شغل قضا، برخوردار می‌باشد».[۲۲]
بدین ترتیب، نقش حقوق متهم و وکیل مدافع در قانون جدید بسیار پُرنگ شده است و مقرر داشتن مواد مزبور در راستای تضمین حقوق اساسی اشخاص پیش بینی شده است. رعایت حقوق جامعه، بزه دیده و متهم از اهم اهداف اجراء قانون جدید، مقرر در ماده ۱ آن بوده که از لوازم اعمال قانون فوق( ماده ۷ از قانون آئین دادرسی کیفری، ناظر بر بند ۳ از ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳ که با ضمانت اجراء مقرر در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی مقید شده است، می باشد.
حق برگزیدن وکیل «وکیل تعیینی« و حق داشتن وکیل «وکیل تسخیری و معاضدتی»، بیانگر اهمیت نقش وکیل در تعیین سرنوشت احقاق حقوق در جامعه و اثر غیر قابل انکار آن در دادرسی منصفانه ومبتنی بر عدالت می باشد که در قانون جدید بدان تاکید شده است. اصل به رسمیت شناختن حق اشخاص در به همراه داشتن وکیل مدافع در تمام امور کیفری در صدر ماده ۳۴۶ ق.آ.د.ک تصریح گردیده است و در تیصره آن ماده نیز قانونگذار اشعار می دارد: «در غیر جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک، هریک از طرفین می توانند حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی کنند» ؛ که مراد از تبصره فوق آن است، در جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک -که به آن اشاره گردید–، اشخاص می توانند حتی، بیش از دو وکیل مدافع را به منظور دفاع از حقوقشان به دادگاه معرفی نمایند البته در هر حال تعداد وکلا حداکثر می تواند سه نفر باشد (ماده ۳۸۵ ق.آ.د.ک) و در سایر جرائم که طبعاً از اهمیت کمتری برخوردارند هریک از طرفین صرفاً امکان معرفی دو وکیل مدافع به دادگاه را خواهند داشت. در هرحال، متهم می تواند تا پایان اولین جلسه رسیدگی از دادگاه رسیدگی کننده تقاضا کند وکیلی برای او تعیین شود که دراین صورت، دادگاه پس از احراز عدم تمکن مالی متقاضی (ماده ۳۴۷ ق.آ.د.ک) همچنین، در مواردی که دادگاه حضور و دفاع وکیل را برای بزه دیده فاقد تمکن مالی ضروری بداند نیز برای آنها وکیلی تعیین می نماید(تبصره ماده فوق).[۲۳]
از مهم ترین تحولات ایجادی در قانون جدید آیین دادرسی کیفری این است که به محض اینکه شخصی به عنوان متهم تحت نظر قرار گرفت می تواند « درخواست ملاقات با وکیل مدافع » را داشته باشد .دراین ملاقات که نباید پیش از یک ساعت به طول بیانجامد، لازم است به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات دقت شود و در پایان وکیل مدافع می تواند نکاتی که تامین کننده حقوق موکلش باشد را کتباً برای درج در پرونده ارائه نماید.( ماده ۴۸ ق.آ.د.ک). متنهی اگر شخصی به علت ارتکاب یکی از جرائم سازمان یافته یا جرائم علیه امنیت کشور، سرقت، مواد مخدر و رونگردان، و یا جرائم موجب مجازات، سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل و یا بیش از آن، تحت نظر قرار بگیرد؛ امکان ملاقات با وکیل را تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن ندارد ( تبصره ماده ۴۸ ق.آ.د.ک). با این وجود، نکته ای که شروع تحولی روبه رشد را در نظام کیفری کشور برای جامعه رقم زد، تکلیف ابلاغ و تفهیم « حق همراه داشتن وکیل » به متهم از سوی بازپرس در مرحله تحقیقات مقدماتی است که این تکلیف باید قبل از شروع تحقیقات توسط بازپرس انجام شود . به طوری که حتی، باید این حق در برگه احضاریه نیز قید و به متهم ابلاغ گردد و وکیل متهم می تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند اظهار کند. این اظهارات در صورتمجلس نوشته می شود (ماده ۱۹۰ ق.آ.د.ک). مهم‌تراینکه، «سلب و یا عدم تفهیم» حق همراه داشتن وکیل به متهم موجب بی اعتباری تحقیقات میشود (تبصره ۱ ماده ۱۹۰ ق.آ.د.ک)؛ که به نظر می رسد ضمانت اجرای شدید و مفیدی برای به رسیمت شناختن آن حق از سوی قانون گذار اشعار یافته و به نوعی خود این امر موید نقش تعیین کننده وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی است که به صورت علی‌حده مورد توجّه قانونگذار قرار گرفته است. حتی، قانونگذار مقرر داشته، در صورت طرح سوالات تلیقنی یا سایر موارد خلاف قانون از سوی بازپرس، وکیل می تواند به وی تذکر دهد. ( تبصره ماده ۱۹۵ق.آ.د.ک).
توجه قانونگذار به همراهی وکیل با متهم تا آنجا پیش رفته است که چنانچه، متهم در جرائم موجب مجازات‌های سالب حیات و حبس ابد در مرحله تحقیقات مقداماتی اقدام به معرفی وکیل نکند، لازم است بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب نماید(تبصره ۲ ماده ۱۹ ق.آ.د.ک). بااین وجود، به نظر می رسد با وضع ماده ۱۹۱ ق.آ.د.ک با لحاظ «قرار عدم دسترسی« ابتکارات قانونی اخیر به نوعی نادیده انگاشته شده و یا حداقل تعدیل گردیده است؛ به طوریکه آن ماده این چنین اشعار یافته است: « چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند، یا موضوع از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به آنها را صادر می کند. این قرار، حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ میشود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده به اعتراض رسیدگی و تصمیم‌گیری کند»[۲۴]؛ که توضیحات و ایرادات وارده به آن در خصوص شان وکیل مدافع از نظر گذشت.
«تبصره۱- سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم موجب بی‌اعتباری تحقیقات میشود.
تبصره۲- در جرائمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید، بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب می‌کند.
تبصره۳- در مورد این ماده و نیز چنانچه اتهام مطرح مربوط به منافی عفت باشد، مفاد ماده (۱۹۱) جاری است.»
مشابه این ماده در قانون سابق، ماده ۱۲۸ می‌باشد. این ماده چنین مقرر می‌داشت: متهم میتواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. وکیل متهم میتواند بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام نماید، اظهارات وکیل در صورت‌جلسه منعکس میشود. یا اینکه محرمانه بودن یکی از ویژگی‌های مرحله تحقیقات مقدماتی در نظام مختلط است با این حال این امر مانع از آن نیست که متهم وکیل همراه داشته باشد. به عبارت دیگر مرحله تحقیقات مقدماتی از منظر اصول دادرسی منصفانه دست‌کم نسبت به وکیل متهم، غیرمحرمانه است.
با توجه به ماده، متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی فقط یک نفر وکیل میتواند همراه خود داشته باشد. به نظر می‌رسد منظور این است که فقط یک نفر از وکلای تعیینی متهم میتواند در جلسه تحقیقات همراه وی باشد نه اینکه متهم نتواند بیش از یک نفر وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی داشته باشد[۲۵].
نکته دیگری که در قانون سابق وجود نداشت و در این ماده صراحتاً پیش‌بینی شده، این است که حق داشتن وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی باید پیش از شروع به تحقیق توسط بازپرس، به وی ابلاغ و تفهیم شود. در صورتی که متهم به وسیله احضاریه، احضار شود، حق داشتن وکیل در برگه احضاریه نیز قید و به او ابلاغ میشود. ولی این ابلاغ نافی تکلیف بازپرس به ابلاغ و تفهیم این حق پیش از شروع به تحقیق نمی‌باشد. تحول دیگر این ماده نسبت به ماده قانون سابق این است که قانونگذار عبارت «بدون مداخله در امر تحقیق» را حذف کرده است. لذا وکیل متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی پس از اطلاع یافتن از حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهارات وکیل باید در صورت‌جلسه تحقیقات مقدماتی قید گردد. سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم کردن این حق به متهم از سوی بازپرس صرفاً با ضمانت اجرای بی‌اعتباری تحقیقات همراه است و نه ضمانت اجرای دیگری. در کلیه جرایم اعم از حدی، قصاص و تعزیری که مجازات آنها سلب حیات و یا حبس ابد می‌باشد در صورتی که متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی،وکیل تعیینی معرفی نکند، بازپرس مکلف است برای وی وکیل تسخیری انتخاب نماید.
به موجب تبصره ۳ این ماده، در موارد زیر برای وکیل متهم قرار عدم دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارک پرونده صادر میشود: ۱-چنانچه اتهام مطروحه مربوط به جرای منافی عفت باشد. ۲- چنانچه بازپرس به طورکلی در همه جرایم، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارک پرونده را نافی ضرورت کشف حقیقت بداند. ۳- موضوع اتهام از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد[۲۶].
گفتار سوم: حق دسترسی به اوراق پرونده
دسترسی شاکی با وکیل او به اوراق پرونده از بدیهیات می‌باشد اما قانونگذار برای متهم در این مورد محدودیت قایل شده. درباره حق متهم برای دسترسی به اوراق پرونده، قانونگذار موضع جدیدی اتخاذ نموده و چنین مقرر کرده که چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند، یا موضوع از جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به آنها را صادر می‌کند. این قرار، حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ میشود. و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق‌العاده به اعتراض رسیدگی و تصمیم‌گیری کند. تصمیم دادگاه قطعی است[۲۷].
گفتار چهارم: حق سکوت متهم
متهم میتواند سکوت اختیار کند. در این صورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا امضای اظهارات، در صورتمجلس قید میشود. حق سکوت که از اصول اولیه حقوق متهم است بایستی توسط بازپرس به وی تفهیم شود که خوشبختانه قانونگذار در ماده ۱۹۷ ق.آ.د.ک ۱۳۹۲ به این امر اشاره کرده است:
«ماده ۱۹۷- متهم میتواند سکوت اختیار کند، در این صورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا امضاء اظهارات، در صورتمجلس قید میشود»
متهم اجباری به پاسخگویی به سؤالات بازپرس ندارد و این همان حق سکوت متهم است که صراحتاً در این ماده پیش‌بینی شده است. لازم به ذکر است که حق سکونت به صورت ضمنی در قانون اساسی در اصل ۳۷ با ممنوعیت اجبار اشخاص به اقرار پذیرفته شده است. سابقاً مقام قضایی، تکلیفی به اعلام حق سکوت به متهم نداشت. این در حالی است که امروزه در بسیاری از قوانین آیین دادرسی کیفری کشورهای مترقی، حق سکوت به عنوان یکی از مهمترین حقوق دفاعی متهم، به عنوان تکلیفی نه‌تنها برای مقام تحقیق بلکه برای پلیس و از همان آغاز تحت نظر قرار گرفتن متهم، منظور شده است.
لازم به ذکر است که قانونگذار، تکلیف به اعلام حق سکوت را صراحتاً در این ماده مقرر نکرده است ولی با توجه به ماده ۶ ق.آ.د.ک باید گفت که مقام تحقیق، مکلف به اعلام حق سکوت به متهم است. این ماده چنین مقرر می‌دارد: متهم و.. باید از حقوق خود در فرآیند دادرسی آگاه شوند…. با این حال،ضمانت اجرایی برای عدم اعلام این حق به متهم، پیش‌بینی نشده است[۲۸].
گفتار پنجم: حق تماس با خانواده
افراد پس از بازداشت باید بتوانند بلافاصله با افراد خارج از محل بازداشت، اعم از اعضای خانواده و دوستان، پزشک مترجم، وکیل و مقام قضایی صالح ارتباط برقرار کنند و آنها را از وضعیت خویش مطلع نمایند. در غیر این صورت از حق برقراری ارتباط با دنیای خارج از محل بازداشت محروم شده‌اند. بند۵ ماده واحده‌ی قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی، به این موضوع تصری نموده و مقامات اعم از قضایی و انتظامی را به فراهم کردن زمینه‌ی آگاهی خانواده‌ی فرد بازداشت شده از موضوع مکلف نموده است. در ماده‌ی۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری آماده است: «شخص تحت نظر میتواند به وسیله‌ی تلفن یا هر وسیله‌ی ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از موضوع تحت نظر بودن آگاه کند و ضابطان نیز مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص به عمل آورند؛ مگر آن که بنا بر ضرروت تحقیقات تشخیص دهند که شخص تحت نظر نباید از چین حقی استفاده کند. در این صورت باید مراتب را جهت اخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضایی برسانند»[۲۹].
در جریان قرار گرفتن خانواده دستگیرشدگان هم در قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی (بند ۵ ماده واحده) و هم در این قانون (ماده۷) مورد تأکید مقنن قرار گرفته است. در همین راستا، این حقوق برای شخص تحت‌نظر وجود دارد که به وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن دیگری افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت‌نظر بودن آگاه کند. ماده، این تکلیف را برعهده ضابطان قرار داده که مساعدت لازم را با متهم برای اجرای این حق خود به عمل آورند. این تکلیف استثنایی دارد و آن اینکه چنانچه بنابر ضرورت تشخیص دهند (مثل بیم تبانی یا فرار سایر همدستان) که شخص نباید از این حق استفاده کند، باید از مقامات قضایی صالح کسب تکلیف مقتضی نمایند[۳۰].
گفتار ششم: حق داشتن پزشک
در قوانین ایران حق دسترسی به پزشک برای متهمان پیش‌بینی نشده و در این زمینه خلاء قانون‌گذاری وجود دارد، اما در عمل در موارد بیماری متهم، ظابطان قضایی با هماهنگی قاضی، اقدامات ضروری را معمول می‌دارند. خوشبختانه در ق.آ.د.ک جدید این امر به خوبی نمایان و توجه شده است در ماده ۵۱ آمده است:« بنا به درخواست شخص تحت‌نظر یا یکی از بستگان نزدیک وی، یکی از پزشکان به تعیین دادستان از شخص تحت‌نظر معاینه به‌عمل می‌آورد. گواهی پزشک در پرونده ثبت و ضبط میشود». حق معاینه پزشکی از حقوقی است که برای اولین بار مورد تأکید مقنن ایران قرارگرفته است. با توجه به این ماده، بنابه درخواست شخص تحت‌نظر یا یکی از بستگان نزدیک وی، یکی از پزشکان به تعیین دادستان از شخص تحت نظر معاینه به عمل می‌آورد[۳۱].
گفتار هفتم: مطالعه پرونده و قرار عدم دسترسی به مدارک پرونده
طبق ماده ۳۵۱ آن؛ «شاکی یا مدعی خصوصی و متهم یا وکلای آنان می توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده، اطلاعات لازم را تحصیل نمایند و با اطلاع رئیس دادگاه، به هزینه خود از اوراق مورد نیاز، تصویر تهیه کنند». با این وجود، وفق تبصره ذیل این ماده؛ «دادن تصویر از اسناد طبقه‌بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرائم منافی عفت و جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی ممنوع است». برابر ماده ۱۹۱ این قانون «چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد، یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت، منافی بداند، یا موضوع از جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد، با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به آنها را صادر می کند. این قرار حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ میشود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده، به اعتراض رسیدگی کند و تصمیم‌گیری کند». ترتیب مزبور، از ابتکارات قانون جدید بوده و در قانون قبلی انعکاسی نداشته است[۳۲].
ابتکار دیگر و جدید قانون حاضر در الزام دادگاه به ابلاغ وقت رسیدگی مقرر در ماده ۳۴۲ به طرفین و وکلای آنها و نیز الزام به ارسال تصویری از کیفرخواست برای متهم( با وجود محرمانه بودن آن) می باشد.
گفتار هشتم: تشکیل پرونده شخصیت
«ماده ۲۰۳- در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار و بالاتر است و همچنین در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنی‌علیه یا بیش از آن است، بازپرس مکلف است در حین انجام تحقیقات، دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم را به واحد مددکاری اجتماعی صادر نماید. این پرونده که به صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه تشکیل می‌گردد، حاوی مطالب زیر است:
الف- گزارش مددکار اجتماعی در خصوص وضع مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم
ب- گزارش پزشکی و روانپزشکی»
اقدامات تحقیقی، ناظر به تکمیل پرونده عمل مجرمانه به منظور فراهم ساختن شرایط لازم برای یک دادرسی منصفانه است. با این همه با ظهور مکتب تحققی در اواخر قرن ۱۹، توجه همگان را به سوی شخصیت مجرم جلب نمود. از همین رو شناخت شخصیت مجرم به منظور تشخیص واکنش متناسب و استفاده از ابزارهای جدید سیاست جنایی و مجازات‌های جایگزینی حبس، در کنار تحقیقات ناظر به عمل مجرمانه از آغاز قرن ۲۰ میلادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده است. بنابراین دیگر نمی‌توان به سوابق اداره سجل کیفری یا به اطلاعاتی که به سرعت در مورد وضع اخلاقی متهم جمع‌آوری میشود، بسنده کرد. آزمایش‌های علمی شخصیت که از آن به آزمایش «پزشکی، روانپزشکی و اجتماعی» تعبیر میشود به منظور شناخت ویژگی‌های زیستی، روانی و وضعیت اجتماعی و خانوادگی مجرم، امری ضروری است که به آن «پرونده شخصیت» هم می‌گویند. در حقوق ایران تا قبل از پیش‌بینی این ماده، ضرورت تشکیل پرونده شخصیت برای بزرگسالان پیش‌بینی نشده بود و صرفاً در خصوص اطفال، ماده ۲۲۲ ق.آ.د.ک ۱۳۷۸، تشکیل پرونده شخصیت را اختیاری تلقی کرده بود. با این حال همان‌طور که در این ماده پیداست، در جرایم مهمی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک است، تشکیل پرونده شخصیت از سوی بازپرس، الزامی است[۳۳].
در جرایم زیر که شامل موارد مذکور در بندهای الف تا ت ماده ۳۰۲ است، بازپرس مکلف است تا دستور تشکیل پرونده شخصیت را به واحد مددکاری اجتماعی صادر کند: ۱-جرایم با مجازات سلب حیات ۲- جرایم با مجازات حبس ابد ۳- جرایم با مجازات قطع عضو ۴- جرایم با مجازات تعزیری درجه یک تا چهار ۵- جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میراث دیه آنها ثلث دیه کامل مجنی‌علیه یا بیش از آن باشد[۳۴].
همان‌طور که گفته شد و این ماده نیز صراحتاً مقرر داشته، پرونده شخصیت به صورت جداگانه و در کنار پرونده عمل مجرمانه تشکیل میشود. این پرونده حاوی سه نوع گزارش است که عبارتنداز: ۱-گزارش مددکار اجتماعی در خصوص وضع مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم ۲- گزارش پزشکی ۳- گزارش روانپزشکی.
گفتار هشتم: منع انتشار مطالب و مدارک پرونده
«ماده ۹۶- انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامی و قضایی ممنوع است مگر در مورد اشخاص زیر که تنها به درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان، انتشار تصویر و یا سایر مشخصات مربوط به هویت آنان مجاز است.
الف- متهمان به ارتکاب جرایم عمدی موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون که متواری بوده و دلایل کافی برای توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد و از طریق دیگر امکان دستیابی به آنان وجود نداشته باشد، به منظور شناسایی آنان و یا تکمیل ادله، تصویر اصلی و یا تصویر بدست آمده از طریق چهره‌نگاری آنان منتشر میشود.
ب- متهمان دستگیر شده که به ارتکاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و نامعلومی نزد بازپرس اقرار کرده‌اند و تصویر آنان برای آگاهی بزه‌دیدگان و طرح شکایت و یا اقامه دعوای خصوصی توسط آنان، منتشر میشود». این ماده بیانگر همان ویژگی محرمانه و غیرعلنی بودن تحقیقات مقدماتی است که تا حدودی به نفع متهم است. در این ماده، اصل بر عدم جواز انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامی و قضایی است.
استثنائات وارده بر اصل مذکور در فوق به شرح زیر است که تنها به درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت آنها مجاز است: ۱- متهمان به ارتکاب عمدی جرایم یا مجازات‌های مذکور در بندهای الف تا ت ماده ۳۰۲ مشروط بر آنکه: الف- این متهمان فراری بوده ب- دلایل کافی بر توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد ج- از طریق دیگری غیر از انتشار تصویر و مشخصات آنها، امکان دسترسی به آنان وجود نداشته باشد. که در واقع در حالت استثنای اولیه، انتشار تصویر و مشخصات هویتی آنها به منظور شناسایی آنان و تکمیل ادله است و لذا تصویر اصلی یا بدست آمده از طریق چهره‌نگاری منتشر میشود.
۲- متهمان دستگیر شده که به ارتکاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و نامعلوم نزد بازپرس اقرار کرده باشند. در این صورت تصویر آنان به منظور آگاهی بزه‌دیدگان و طرح شکایت و یا اقامه دعوای خصوصی توسط ایشان، منتشر میشود.
گفتار نهم: الزام بازپرس به رسیدگی به جهات و دلائل جدید ابرازی از سوی متهم یا وکیل وی و آخرین دفاع
طبق ماده ۲۶۲ این قانون ؛ «بازپرس پس از پایان تحقیقات و در صورت وجود دلایل کافی به وقوع جرم، به متهم یا وکیل وی اعلامی می کند که برای برائت یا کشف حقیقت، هر اظهاری دارد به عنوان آخرین دفاع بیان کند. هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع، مطلبی را اظهار کند یا مدرکی ابراز نماید که در کشف حقیقت یا برائت موثر باشد، بازپرس مکلف به رسیدگی است». همچنین، برابر ماده ۲۶۳ آن ؛ «در صورتی که متهم یا وکیل وی برای اخذ آخرین دفاع احضار شود و هیچ یک از آنان بدون عذر موجه حضور نیابد، بدون اخذ آخرین دفاع، اتخاذ تصمیم می شود»[۳۵].
پس از اتمام باز جویی و پس قبل از صدور قرار نهایی در خصوص اتهام باید آخرین دفاع متهم اخذ شود، با توجه به ماده مذکور باید گفت اصولاً دعوت برای اخذ آخرین دفاع زمانی است که دلایل اقامه شده علیه متهم برای احراز مجرمیت وی کافی باشد والا چنانچه مرجع تحقیق تشخیص دهد که دلایل ارائه شده حاکی از بی‌گناهی وی می‌باشد اخذ آخرین دفاع ضروری نمی‌باشد، در خصوص ضمانت اجرای عدم اخذ آخرین دفاع از سوی بازپرس این قانون همانند قانون سابق ساکت است این درحالی است که ق.آ.د.ک مصوب ۱۲۹۰ ضمانت اجرای انتظامی از درجه ۳ به بالا برای آن پیش بینی کرده بود
گفتار دهم: حق متهم و تفهیم اتهام در مرحله بازجویی
پس از حاضر شدن متهم نزد مرجع تحقیق، اعم از اینکه وی به احضار نامه توجه کرده و خود حاضر شده، یا توسط ماموران جلب و نزد مرجع مزبور آورده شده باشد، باید بلافاصله بازجویی به عمل آید. نخستین اقدامی در بازجویی از متهم، پرسیدن نام و مشخصات اوست که استعلام هویت نام دارد. پس از استعلام هویت، اقدام بعدی، تفهیم اتهام به متهم است. از لحاظ نظری، مشتکی عنه که شخصی بوده که صرفا شکایتی علیه او طرح گردیده از این لحظه به متهم تبدیل میشود، اما در عمل، هم قانون و هم رویه قضایی، فرد مزبور را قبل از تفهیم اتهام نیز متهم می خوانند.منظور از تفهیم اتهام، اعلام صریح و روشن عنوان مجرمانه ای است که به متهم نسبت داده می شود تا بدین ترتیب وی بداند که برای ارتکاب چه عملی سزاوار سرزنش و قابل تعقیب کیفری شناخته شده است. اگر اعمالی که انتساب آنها به وی اعلام می شود، به قدر کافی روشن در بیان اتهام باشد،عدم تصریح به عنوان مجرمانه بی اشکال به نظر می رسد،مثل اینکه به جای گفتن (شما متهم به قتل هستید) به متهم گفته شود که (شما متهم هستید که در غذای متوفی سم ریخته اید و همین امر موجب به فوت او شده است)[۳۶].
به نظر می‌رسد که تفهیم اتهام، همان گونه که از معنای عرفی تفهیم به ذهن می رسد، امری بیش از اعلام اتهام است و به واقع باید به متهم فهمانده شود که چه عمل مجرمانه‌ای به وی نسبت داده می شود تا او بداند که دقیقا به دلیل ارتکاب چه امر ممنوع یا خودداری از انجام چه وظیفه ای احضار شده تا بتواند به خوبی از خود دفاع کند. با توجه به ممنوعیت احضار بدون دلیل (ماده۱۶۸) و به منظور تامین امکان دفاع مناسب از خود، ماده ۱۹۵ مقرر می‌دارد که علاوه بر اتهام، دلایل آن نیز باید به صورت صریح به متهم تفهیم گردد. این سوالات با هدف کشف حقیقت و روشن شدن نقش متهم در تحقق عمل مجرمانه صورت می‌گیرد. بازپرس یا دادیار با تهیه یک سری پرسش‌ها و تنظیم طرح آنها سعی خواهد کرد که امکان گمراه نمودن مرجع تحقیق را از متهم سلب و راه وصول به هدف فوق را هموار نماید، اما نمی‌تواند پرسش‌های جهت داری را مطرح سازد که متن آنها متهم را به دادن پاسخی معین هدایت می‌کند. بدین ترتیب، از آنجا که هدف از اخذ آخرین دفاع متهم، شنیدن دفاع وی در برابر دلایلی است که برخلاف اصل برائت، نشان دهنده ارتکاب عمل مجرمانه از جانب اوست، به نظر می‌رسد که اگر به تشخیص مرجع تحقیق، دلایل ارائه شده کافی برای نقض اصل برائت و اثبات مجرمیت متهم نباشد، به گونه‌ای که وی بدون استماع دفاع متهم نیز، اعتقاد به بی‌گناهی او داشته باشد، اخذ آخرین دفاع که گاه مستلزم ابلاغ احضارنامه و صرف وقت طولانی است، لازم به نظر نمی‌رسد[۳۷].
«ماده ۱۹۵- بازپرس پیش از شروع به تحقیق با توجه به حقوق متهم به وی اعلام می‌کند مراقب اظهارات خود باشد. سپس موضوع اتهام و ادله آن را به شکل صریح به او تفهیم می‌کند و به او اعلام می کند که اقرار یا همکاری مؤثر وی میتواند موجبات تخفیف مجازات وی را در دادگاه فراهم سازد و آنگاه شروع به پرسش می‌کند. پرسش‌ها باید مفید، روشن، مرتبط با اتهام و در محدوده آن باشد. پرسش تلقینی یا همراه با اغفال، اکراه و اجبار متهم ممنوع است.
تبصره- وکیل متهم میتواند در صورت طرح سؤالات تلقینی یا سایر موارد خلاف قانون به بازپرس تذکر دهد».
بازپرس مکلف است پیش از شروع به تحقیق با توجه به حقوق متهم از جمله حق سکوت او، به وی اعلام کند که مراقب اظهارات خود باشد.
بند ۳ ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت مقرر داشته که هرکس متهم به ارتکاب جرمی شود باید در اسرع وقت و به زبانی که برای او قابل فهم باشد، از نوع و علل اتهامی که به او نسبت داده شده، مطلع گردد. اصل ۳۲ قانون اساسی ایران نیز توجه ویژه‌یی به مسئله تفهیم اتهام به متهم داشته است. تفهیم اتهام یعنی اعلام رسمی عمل مجرمانه به متهم از جانب بازپرس به زبان و شیوه‌ای که با توجه به وضعیت خاص متهم، برای او قابل درک باشد. لازم به ذکر است که با تفهیم اتهام، مشتکی عنه یا شخص تحت‌نظر، به متهم تبدیل شده و از حقوق دفاعی یک متهم از جمله حق سکوت یا داشتن وکیل و… برخوردار میشود. یکی از مواردی که بازپرس پس از تفهیم اتهام به متهم باید اعلام کند، این است که اقرار یا همکاری مؤثر وی، میتواند موجبات تخفیف در مجازات را برای دادگاه فراهم سازد. پس از تفهیم اتهام، بازپرس شروع به پرسش می‌کند. پرسش‌های بازپرس از متهم باید مفید و روشن و در ارتباط با موضع اتهام باشد نه چیز دیگری. در حقوق برخی کشورها مثل فرانسه طرح پرسش‌هایی خارج از موضوع اتهام تفهیم شده به متهم، منجر به ابطال تحقیقات، مقدماتی میشود در حالی که در قانون ایران چنین ضمانت اجرایی پیش‌بینی نشده است[۳۸].
از آنجایی که در ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۸۳، طرح پرسش‌های تلقینی یا همراه با اغفال و اکراه و اجبار ممنوع دانسته شده است و این ماده واحده به موجب ماده ۷ ق.آ.د.ک جدید دارای ضمانت اجراست، لذا می‌توان برای این ماده، علاوه‌بر ضمانت اجرای انتظامی مقرر در ماده ۱۹۶، ضمانت اجرای کیفری مقرر در ماده ۷ این قانون را نیز جاری دانست.
لازم به ذکر است که قانونگذار در تبصره این ماده به وکیل متهم اجازه داده است که در صورت طرح سؤالات تلقینی یا سایر موارد خلاف قانون به بازپرس تذکر دهد.
گفتار دهم: مکانیسم حمایت از بزه دیده، شاهد و مطلع و خانواده متهم
برابر ماده ۹۷ قانون جدید ؛ «بازپرس به منظور حمایت از بزهدیده، شاهد، مطلع، اعلام کننده جرم یا خانواده آنان و همچنین خانواده متهم در برابر تهدیدات، در صورت ضرورت، انجام برخی از اقدامات احتیاطی را به ضابطان دادگستری دستور میدهد. ضابطان دادگستری مکلف به انجام دستورها و ارائه گزارش به بازپرس هستند». مراتب مزبور نیز از زمرۀ نوآوری های قانون جدید می باشد. علاوه براین، برابر ماده ۱۰۱ این قانون؛ «بازپرس مکلف است در مواردی که دسترسی به اطلاعات فردی بزه دیده، از قبیل نام و نام خانوادگی، نشانی و شماره تلفن، احتمال خطر، تهدید جدی علیه تمامیت جسمانی و حیثیت بزه دیده را به همراه داشته باشد، تدابیر مقتضی را برای جلوگیری از دسترسی به این اطلاعات اتخاذ کند. این امر در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز به تشخیص رئیس دادگاه و با رعایت مصالح بزه دیده اعمال می شود»[۳۹]. با وجود مراتب مزبور، در این ماده مشخص نشده است در نبود بازپرس، مسئولیت انجام این مهم با کیست و یا آیا این موضوع به مراجع دیگر قضایی مانند دادگاه تجدید نظر، دیوان عالی کشور و مانند آنها نیز تسری خواهد داشت یا خیر؟
گفتار دهم: حقوق متهم در مرحله تعقیب
در این مرحله، که مهمترین مرحله دادرسی است و بنیان پرونده جزایی را تشکیل میدهد، متهم دارای حقوقی است که عباتند از:
بنداول: حق همراهی توسط وکیل دادگستری
متهم باید حق داشته باشد که به اتفاق یک وکیل نزد مقام تحقیق‌کننده حاضر شود. تحقیقات باید در حضور وکیل به عمل آید و محرمانه تلقی نشود. در موارد کاملاً استثنایی نیز که بازپرس اخذ پاره‌ای از توضیحات را بدون حضور وکیل ضروری بداند، باید پس از تصویب دادستان اجازه این کار از دادگاه صالح کسب شود. در اولین فرصت مناسب باید این امر بر طرف گردد[۴۰].
بند دوم: اعطای فرصت کافی برای دفاع
حق دفاع از طبیعی‌ترین حقوق فردی است؛ لذا در طول مدت تحقیقات مقدماتی و دادرسی و قبل از صدور حکم، باید فرصت کافی به متهم جهت تدارک وسایل دفاعی داده شود. در صورتی که متهم بازداشت شود، امکان تهیه اسناد و مدارک و گفتگو با شهود به وی اعطا شود و در دادگاه نیز از فرصت کافی برای رد اتهام‌های وارده استفاده کند و حق پژوهش‌خواهی و فرجام برای وی تضمین شود و بین تاریخ وقوع بزه و محکومیت قطعی بزهکار باید فاصله‌ای معقول و مناسب وجود داشته باشد[۴۱].
بند سوم: قواعد حاکم بر جمع‌آوری ادله
مصونیت زندگی خصوصی متهم از جمله مسائل مهمی است که باید به دقت مورد توجه مقامات قضایی و ضابطان دادگستری قرار گیرد؛ زیرا کوچکترین مسامحه در جمع‌آوری ادله و کشف جرم موجب تضییع حقوق و آزادیهای اساسی متهم میشود. امروزه علومی مثل انگشت‌نگاری، اسلحه‌شناسی، تشخیص هویت ژنتیکی و استفاده از کامپیوتر در جهت شناسایی متهم از چنان تحول و پیشرفتی برخوردارند که ضریب اطمینان بالایی را در زمینه کشف دقیق و سریع جرم ایجاد می‌نمایند. باید توجه داشت ضرورت رعایت حقوق دفاعی متهم در مقطع کشف جرم ایجاب می کند که از پیشرفت‌های علمی و تکنولوژیک غیـراصولی و غیرانسانی استفاده نشود. در واقع مرز استفاده از علوم و فنون جرم‌یابی، حقوق و آزادیهای متهم است[۴۲].
گفتار سیزدهم: تکلیف به بررسی وضعیت مهتمان زندانی
«ماده ۱۰۶- بازپرس مکلف است پیش از اخذ مرخصی، عزیمت به مأموریت انتقال و مانند آن، نسبت به پرونده‌هایی که متهمان آنها بازداشت می‌باشند، اقدام قانونی لازم را انجام دهند و در صورتی که امکان آزادی زندانی به هر علت فراهم نشود، مراتب را به طور کتبی به دادستان اعلام کند.
تبصره- تخلف از این ماده و مواد (۹۵)، (۱۰۲)، (۱۰۳) و تبصره (۱) ماده (۱۰۲) این قانون موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است».
قانونگذار در این ماده که در قانون سابق وجود نداشت، در راستای حفظ حق آزادی متهم و استثنایی و محدود بودن آن، بازپرس را مکلف کرده که قبل از اخذ مرخصی، به مأموریت رفتن یا گرفتن انتقالی و مانند آن، نسبت به پرونده‌هایی که متهمان آن به علت صدور قرار تأمین در بازداشت هستند، اقدام قانونی لازم (بازبینی قرار بازداشت موقت) را به عمل آورد تا آزاد شوند و در صورتی که امکان آزادی فراهم نباشد، مراتب را به صورت کتبی به اطلاع دادستان برساند.
ضمانت اجرای تخلف از تعیین تکلیف در خصوص متهمان بازداشت تحت شرایط مذکور در ماده به موجب تبصره این ماده، مجازات انتظامی تا درجه ۴ است.
به موجب تبصره این ماده، تخلف از این تکالیف از سوی بازپرس، دارای ضمانت اجرای انتظامی تا درجه چهار است: ۱) به عمل آوردن اقدامات فوری برای جلوگیری از امحای آثار و علائم جرم و عدم تأخیر در تحصیل و جمع‌آوری ادله وقوع جرم ۲- عدم انجام تحقیق در انجام زنان و لواط و سایر جرایم منافی عفت ۳- عدم متوقف کردن تحقیقات در مواردی که متهم معین نیست یا مخفی شده یا دسترسی به او مشکل است. ۴- صدور قرار توقف تحقیقات در موارد لزوم یا توافق دادستان
لازم به ذکر است که تبصره ماده ۱۰۶ برای تبصره ۱ ماده ۱۰۲ که در خصوص قاضی دادگاه است نیز ضمانت اجرای انتظامی تا درجه ۴ را معین کرده و آن حالتی است که اگر در جرایم منافی عفت شاکی وجود نداشته و متهم بدواً قصد اقرار داشته باشد، قاضی وی را توصیه به پوشاندن و عدم اقرار به جرم نکرده باشد.
[۱]- خالقی، علی، نکته‌ها در آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات شهر دانش، ۱۳۹۳، صص۲۶و۲۷
[۲]- مصدق، محمد، آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات، جنگل، ۱۳۹۳، صص۳۲و۳۳
[۳]- گلدوزیان، ایرج، ادله اثبات دعوا، چاپ سوم، انتشارات میزان.۱۳۸۷، صص۲۸۷و۲۸۸
[۴]- گروه علمی موسسه عالی آزاد چتر دانش، آیین دادرسی کیفری، انتشارات چتر دانش ، تهران، ۱۳۹۳، ص۶۹
[۵]- خالقی، علی، نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری، انتشارات دانش، ۱۳۹۳،ص۵۳
[۶]- گروه علمی موسسه آموزش عالی چتر دانش، منبع پیشین، ص۶۳
[۷]- مصدق، محمد، آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات، جنگل جاودانه، ۱۳۹۳، ص ۲۳۴
[۸]-مهابادی، علی اصغر، آیین دادرسی کاربردی، تهران، انتشارات، دوراندیشان، ۱۳۹۳، ص۱۲۹
۱- گلدوست جویباری، رجب، آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات جنگل، ۱۳۹۳، ص۵۷
[۱۰]- خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، تهران، اتنشارات شهردانش، ۱۳۹۲، ص ۴۶
[۱۱]- خالقی، علی، همان
[۱۲]- درمزاری، محمد رضا زمانی، وکالت در اسناد حقوق بین الملل بشر و نظام حقوقی ایران، موسسه حقوقی و بین المللی زمانی و مدرسه مجازی حقوق،(دوره های آموزشی تخصصی حقوق بشر) ، ۱۳۹۳، ص۲۳
[۱۳]- درمزاری، محمد رضا زمانی، همان، ص۲۸
[۱۴]- مؤتمنی طباطبایی، منوچهر، آزادیهای عمومی و حقوق بشر، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۸، ص۴۵
[۱۵]- خالقی، علی، منبع پیشین، ص ۱۹۴
[۱۶]- درمزاری، محمد رضا زمانی، منبع پیشین، ص۲۸
[۱۷]- امیری، اعظم، حق دفاع متهم در مرحله ی تحقیقات مقدماتی در نظام حقوقی ایران، مجله دادرسی، شماره ۹۷، سال ۱۳۹۲، صص۲۱تا۲۶
[۱۸]- خالقی، علی، نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات شهر دانش، ۱۳۹۳، ص۱۵۴
[۱۹]- گروه علمی موسسه آموزش عالی چتر دانش، منبع پیشین، ص ۱۸۲
[۲۰]- گروه علمی موسسه آموزش عالی چتر دانش، همان، صص۱۸۲و۱۸۳
[۲۱]- خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، تهران، موسسه ی مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، چاپ اول، ۱۳۹۳، صص ۳۷۸-۳۸۰
[۲۲]- حبیب پروین، کریم، قرارهای منتهی به بازداشت متهم، ناشر: آریان، ۱۳۸۳، ص۱۱۰
[۲۳]- خالقی، علی، منبع پیشین، صص ۳۷۸-۳۸۰
[۲۴]- مصدق، محمد، منیع پیشین، صص ۲۰۳-۲۰۵
[۲۵]- گروه علمی موسسه آموزش عالی چتر دانش، منبع پیشین، ص۹۸
[۲۶]- خالقی، علی، نکته‌ها در آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات، شهر دانش، ۱۳۹۳، ص۱۶۲
[۲۷]- خالقی، علی، منیع پیشین، ص۲۱
[۲۸]- مهابادی، علی اصغر، منبع پیشین، ص ۱۳۵
[۲۹]- خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات شهر دانش، ۱۳۹۳، ص۱۸۲
[۳۰]- گروه علمی موسسه آموزشی عالی، چتر دانش، منبع پیشین، ص۶۳
[۳۱]- گروه علمی موسسه آموزشی عالی، چتر دانش، منبع پیشین، ص۶۳
[۳۲]- خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، تهران، موسسه ی مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، چاپ اول، ۱۳۹۳، صص ۳۷۸-۳۸۰
[۳۳]- خالقی، علی، منبع پشین، صص۱۶۷- ۱۶۹
[۳۴]- گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش، منبع پیشین، ص۱۸۲
[۳۵]- درمزاری، محمدرضا زمانی، آیین دادرسی کیفری، نشر دانش، ۱۳۹۳، ص۴۴
[۳۶]- گلدوست جویباری، رجب، آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات، جنگل، ص۱۲۲
[۳۷]- مصدق، محمد، آیین دادرسی، تهران، انتشارات جنگل، ۱۳۹۳، ص۲۳۴
[۳۸]- گروه علمی موسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش، منبع پیشین، ص ۱۸۱
[۳۹]- درمزاری، محمدرضا زمانی، منبع پیشین، ص ۴۴
[۴۰]- مهابادی، علی اصغر، آیین دادرسی کیفری کاربردی، ۱۳۹۳،ص ۱۸۹
[۴۱]- خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات شهردانش، ۱۳۹۲، ص۲۳۷
[۴۲]- خالقی، علی، نکته‌ها در آیین دادرسی کیفری، تهران، شهر دانش، چاپ اول، ۱۳۹۳، صص ۳۷۸-۳۸۰
فرم در حال بارگذاری ...
|
[شنبه 1399-06-08] [ 05:27:00 ب.ظ ]
|
