در این بخش مبانی و منابع دو نظام حقوقی بررسی می­گردند، در وهله­ی اول مبانی و در ادامه، منابع مورد بررسی قرار می­گیرند، این بخش شامل دو گفتار می­باشد که در ذیل به ارائه­ آنها می­پردازیم.

 

گفتار اول: مبانی حقوق بشر

 

طی دو سالی که ۱۸ عضو اولین کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، پیش­نویس اعلامیه جهانی حقوق بشر سال ۱۹۴۸ را آماده می­کردند، عجیب است که درباره اینکه چرا انسان­ها حقوقی دارند و یا چرا برخی از حقوق، جهانی هستند بحث چندانی نکردند.(گلندون،۵۱،۱۹۹۴) پس از ترس و وحشت­های دو جنگ جهانی، نیاز به یک معیار شایستگی حداقلی و مشترک، واضح به نظر می­رسید. یکی از اولین وظایفی که بر عهده کمیسیون جدید به ریاست خانم الینور روزولت گذاشته شد. آماده­سازی یک منشور بین المللی حقوق بود. چون اعضای کمیسیون عجله داشتند که کار خود را هر چه زودتر تمام کنند. یعنی قبل از اینکه جنگ سرد که در حال شدت یافتن بود، قبول آن را توسط مجمع عمومی غیرممکن سازد. بنابراین مسئله مبانی حقوق بشر را به وقتی دیگر واگذار نمودند. در اولین جلسه این کمیسیون در ژانویه ۱۹۴۷، پنک چان چَنگ نماینده چین و چارلز­مالک نماینده لبنان سعی کردند بحثی را در مورد مبانی ممکن چنین سندی مطرح نمایند.(مافسون،۴،۱۹۹۵؛ چَنگ،۱۲۴،۱۹۸۷) چَنگ مربی و فیلسوف کنفوسیوسی بود که تحصیلات تکمیلی خود را با جان دیووی گذرانده بود و مالک، فیلسوف علم بود که تحصیلات خود را با آلفرد نورث وایتهد و مارتین هایدگر گذرانده بود. پیشنهادهای آنها باعث وقوع اولین مباحثه کمیسیون شد. نمایندگان یوگسلاوی، فرانسه و انگلیس در مورد رابطه بین انسان و جامعه شروع به مشاجره کردند.(گلندون،۵۲،۱۹۹۴) تعدادی دیگر از اعضای کمیسیون از این نوع بحث خسته شدند. آنها صرفا مایل بودند به کاری که در دست بررسی دارند بپردازند، پس از مدتی نماینده هند، هانسا مِهتا، وارد بحث شد. او یکی از دو نماینده زن در کمیسیون، یکی از فعالان پیشرو در حقوق بشر، یکی از مبارزان علیه استعمار انگلیس و یکی از مدافعان تساوی زنان بود او گفت: «ما اینجائیم تا ایمان به حقوق بشر بنیادین را مورد تاییدقرار دهیم، فکر نمی­کنم که در مورد این مسئله که انسان مهمتر است یا جامعه هم اکنون باید بحث کنیم. ما نیازی به وارد شدن به این مسئله ایدئولوژیک پر پیچ و خم نداریم.(مالک،۱۲،۱۹۶۸) چارلز مالک که توسط دولت تازه استقلال یافته لبنان، به معنای واقعی کلمه از کلاس درس خود در بیروت فراخوانده شد و به اضطرار به خدمت دولتی درآمده بود، هنوز در استفاده از شیوه دیپلماتیک به کمال نرسیده بود و بعدها در استفاده از این شیوه شهرت یافت. او مانند یک استاد دوران قدیم که دانشجویش را مواخذه می­ کند، خانم مِهتا را با گفتن این سخنان سرزنش کرد که«خانم، هرچه می­گویید باید پیش­فرض­های ایدئولوژیکی داشته باشد و هر قدر هم از آنها دوری کنید آنها وجود دارند و شما یا آنها را مخفی می­کنید و یا اینکه شجاعت به خرج داده آنها را بیرون آورده آشکار می­کنید و به آنها نگاه می­کنید و آنها را به نقد می­کشید.»(مایر،۹۸،۱۹۹۱) الینور روزولت رئیس کمیسیون، سریعا متوجه شد که اگر بنا باشد پروژه از مسیر خود خارج نشود، باید گروه بر جزئیات متمرکز شود. او بحث را مجددا به مسئله سازمان­دهی بر برنامه کاری گروه بازگرداند. پس از آن، مسئله مبانی حقوق بشر صرفا به طور پراکنده سر بر می­آورد. در پایان روند آماده­سازی این پیش­نویس و بدون بحث زیاد، اعضای کمیسیون در مقدمه اعلامیه سال۱۹۴۸ سازمان ملل، مطلبی را در مورد مبانی حقوق بشر ذکر کردند، در خط آغازین این مقدمه ذکر شده است که«به رسمیت شناختن کرامت ذاتی انسان و حقوق یکسان و غیرقابل­ واگذاری تمامی اعضای خانواده بشریت، مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان است». کلمه ی کرامت در بخش های کلیدی زیادی از این اعلامیه ذکر شده است به طوری که بسیاری از محققان بر این باورند که این کلمه، نمایانگر ارزش غایی این اعلامیه است. لوئیس هنکین اینگونه این مطلب را بازگو می­سازد: «این اعلامیه در تلاش خود برای جهانی شدن از اتکای صریح به وحی الهی و یا حقوق طبیعی اجتناب ورزید و برای ایده حقوق بشر یک مبنای قابل قبول جهانی فراهم ساخت. یعنی یک اصل نخستین که عبارت است از اصل کرامت انسان.»(هنکین،۳۲،۱۹۹۶)

 

 

• مبانی حقوق بشر در کنوانسیون­های بین المللی

در مورد مبانی حقوقی، سخن بسیار گفته شده است اما آیا مبانی حقوق بشر همان مبانی حقوقی به طور عام هستند؟ البته در این مورد نمی­توان به طور قطع سخن گفت. از بررسی آثار کسانی که به نحوی پیرامون مسائل حقوق بشر کار کرده­اند، بر می­آید که مبنای حقوق بشر حقوق فطری است و این اصول حقوق طبیعی بود که در مغزهای متفکر و قوانین و فرهنگ بشری در طول تاریخ با توجیهی که ادیان الهی درباره آنها داشته است اثر و نفوذ گذاشته است.(جعفری،۱۵،۱۳۷۵) گرچه دین حقوق فطری را مطرح می­ کند که بنابر عقیده عده­ای با حقوق طبیعی فرق دارد.(جوادی آملی،۷،۱۳۷۵) اما از آنجا که هم حقوق فطری و هم حقوق طبیعی در مقابل حقوق موضوعه مطرح شده ­اند، خاستگاه هر دو را می­توان یکی شمرد. حقوق فطری یا طبیعی به قواعد ثابتی گفته می­شود که برتر از اراده حکومت و غایت مطلوب انسان است و قانونگذار باید کوشش کند تا آنها را بیابد و سرمشق خود قرار دهد. به بیان دیگر در حقوق فطری بر آنچه که باید باشد، تکیه می­شود و این در مقابل حقوق موضوعه است که بر آنچه هست تکیه دارد.(کاتوزیان،۱۳۷۲،۹)

 

براساس این دیدگاه، می­توان گفت که کرامت ذاتی انسان مبنای حقوق بشر است یعنی بشر از این حیث که بشر است دو حق دارد که در این رابطه در مورد او یک قسم ایجابی و یک قسم سلبی ثابت می­شود.”ایجابی” در مقام احقاق و اعمال حق و تحقق و عینیت بخشیدن به کرامت ذاتی و “سلبی” در مقام دفاع و ممانعت از تهاجم و تجاوز و مخدوش ساختن آن. بر اساس این دیدگاه تخلف از معیارها و ارزش­های انسانی که از قواعد و تعهدات بین المللی دولت­ها برخوردارند، برگرفته از ملاحظات ابتدایی و ذاتا بدیهی انسانی بوده که ویژگی مطلق داشته و در زمان صلح و جنگ باید رعایت شوند. از اینرو، این حقوق، شخصی و خصوصی تلقی نمی­شوند بلکه همه اعضای جامعه بین المللی ولو اینکه ضرری متوجه آنها نشده باشد، حق نظارت داشته و مکلف به واکنش هستند.(ممتاز،۱۳۷۷،۲۰)

 

 

 

 

 

۲– مبانی نظام حقوقی اسلام

 

ریشه همه احکام تشریعی در اسلام، اعم از حقوقی و غیر حقوقی در فطرت انسان به صورت بالقوه موجود است و همه انسان­ها در این فطرت و سرشت اولیه یکسانند. بنابراین همه افراد بشر صرف نظر از دین و آیین، نژاد و مذهب، در مبانی فطری با یکدیگر مشترکند. که این مبنا عبارت است از آنچه که رعایت آن ضروری و لازم باشد و انجام ندان آن از حرمت برخوردار باشد که چیزی جدای از هدف حقوق است. در حقیقت هدف حقوق، کمک به اجرای مبانی حقوق است.

 

سوالی که اینجا مطرح می­شود این است که ریشه اختلافات در چیست؟ در جواب باید گفت ریشه اختلافات در نوع تغییر بشر از مبانی و اهداف حقوق و یا مصادیق آن است. وقتی میان انتخاب مبنا و هدف خلط شود یا آنچه را مبنا نیست، مبنا در نظر گرفته شود، پس با نگرش­ها و برداشت­های متفاوتی روبه رو خواهیم شد.(منصوری لاریجانی،۱۵۹،۱۳۷۴) در مذهب امامیه نیز حقوق فطری زیر عنوان “مستقلات عقلیه” مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است. مقصود از مستقلات عقلی اموری است که عقل انسان، مستقل و جدای از احکام شرعی بر آن حکم می­ کند و چندان بدیهی است که جای هیچ تردیدی در درستی آن باقی نمی­ماند، مثل وجوب رد دین و ودیعه و حرمت ظلم و…

 

اصطلاح مستقل عقلی در برابر(استلزام عقلی است) که عقل در نتیجه تفسیر و استنباط احکام شرعی بدان دست می­یابد و اصطلاحا به آن غیر مستقل عقلیه می­گویند. در هر صورت اصول کلی و مبانی را که در منابع اسلامی ناظر بر حقوق بشر هستند می­توان در موارد ذیل بیان نمود:

 

– دو سرشتی بودن انسان. به معنای آن که انسان دارای دو کشش قوی و دو نیروی جاذبه در درون خویش است که کشش اول او را بسوی نیکی­ها رهنمون می­ کند و دومی او را بسوی پلیدی­ها. به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی؛ انسان در فطرت خویش خداجو و کمال گرا است و خواهان نیکی­ها و در طبیعت خود به پلشتی­ها و پستی­ها می­گراید. بنابراین همان مسئله روح و جسم، معنویت و مادیت بصورت دو کشش در او مطرح است. از بعد روحی او به سمت و سوی خدا و معنویت ره می­پیماید و از بعد مادیت خویش به عالم ماده و نیازهای جسمی خویش توجه نشان می­دهد.(جوادی آملی،۱۳۷۵،۱۳۵)

 

– ابدی بودن انسان. از دیدگاه اسلامی سعادت انسان تنها در این دنیا نیست بلکه او به جهانی دیگر تعلق دارد، او موجودی ابدی و جاودان است البته انسان موجودی ازلی نیست اما ابدی است. بنابراین قوانین الهی تنها ناظر بر سعادت دنیوی او نیست بلکه احکامی که سعادت دنیوی او را تامین می­ کنند نیز در راستای تامین سعادت آخرت است.

 

– انسان موجودی اجتماعی است. چون موجودی اجتماعی است نیازهایش نیز در نظامی جمعی تامین می­شود و قوانین و مقررات باید علاوه بر فردیت انسان به نیازهای او با توجه به اجتماع تعیین شود. البته انسان در آخرت نیز نظامی جمعی دارد اما این دو نظام جمعی با هم متفاوتند.

 

– انسان در مقابل پروردگار و نعمت­های او مسئولیت­هایی دارد. یکی از مبانی حقوق بشر در اندیشه اسلامی پیوند خاص انسان با جهان و وظیفه ­ای است که او نسبت به نعمت­­های پروردگار در این جهان دارد. محور اصلی این تفکر آن است که انسان در مورد عمل خویش مسئول است و عمل خوب یا زشت او در نعمت­های جهان موثر است.(جوادی آملی،۱۳۷۵،۱۳۹) یکی از نتایج این بینش، این است که در استفاده از جهان و نعمت­های آن نمی­توان به گونه­ای عمل کرد که با صلح و مسالمت ناسازگار باشد. فرآیند صنعتی سازی نباید به تخریب جهان منتهی شود.(جوادی آملی،۱۳۷۵،۱۴۳)

 

– تقنین وحی و قرآن برای راهنمایی انسان نازل شده است. بنابراین برای تعیین مقرراتی که ناظر بر رفتار بشر در همه ابعاد زندگی آن باشد، تنها به عقل جمعی بشر نمی­توان نگریست بلکه آن نیز فرعی بر وحی است و این وحی است که این مقررات را تامین و تعیین می کند. در همین راستاست که نقش پیامبران و تربیت انسان­های صالح بیان می­شود. این انسان­های صالح ادامه دهنده راه انبیاء هستند و بیان کننده وحی و قوانین الهی.

 

– اصل برخورد انسانی حتی با مخالفان اعتقادی. براساس این اصل، اساسا برخورد با مخالفان، بشردوستانه است و حتی پیامبر در مقابل توهین­های بزرگ آنها از برخورد انسانی خود دوری نمی­جست.

 

– عدم تبعیض در شمول قوانین اسلامی. به این معنی که همه اعضای خانواده جهانی در قلمرو حقوق اسلامی جای می­گیرند. توضیح آنکه در تعالیم اسلامی مردم جهان به سه دسته تقسیم می­شوند: مسلمانان، اهل کتاب(موحدان غیر مسلمان) و معدان (جوادی آملی،۱۳۷۵،۱۵۰) قرآن برای هر سه گروه پیام دارد و در عین حال به مسلمانان توصیه می­ کند حقوق خاص آن دو عضو دیگر را محترم شمرند و داد و روزی را نسبت به آنها سفارش می­ کند. بر همین اساس دستور دین مبین اسلام این است که مسلمانان نسبت به خانواده جهانی به دیده احترام و وفا بنگرند و تنها به کسانی پشت کنند که آنان را زیر فشار سیاسی و اجتماعی قرار داده­اند. در زمینه رفتار سیاسی نیز عدم پیمان شکنی از اصول اسلامی است و مادامی که طرف دیگر بر عهده خود پایدار است، مسلمانان نیز باید عهد خویش را محترم بشمارند.

 

– پیام جهانی. اسلام برای همه اعضا خانواده جهانی پیام دارد و آنها را مورد خطاب خویش قرار داده و مدعی ارائه نظامی حقوقی و اعتقادی صالح برای جهانیان است.

 

– اسلام بر احترام به عهدها و سوگندها پافشاری می­ کند. خداوند در قرآن موجودیت ادیان دیگر غیر از اسلام و نیز گروه­های دیگر را پذیرفته است. این واقع بینی باعث شده است تا نسبت به آنها با دید بازتری برخورد کرده و سفارش به احترام متقابل نماید. در عین حال مسلمانان را مکلف ساخته است که چنانچه بین آنان و غیر مسلمانان عهد و پیمان و میثاقی برقرار است بر پایبندی به آن پای فشارند به گونه­ای احترام به سوگندها و پیمان­های بین المللی در اسلام مورد احترام است که نقض آن یکی از انگیزه­های جهانی مطرح شده است.(جوادی آملی،۱۳۷۵،۱۵۷) بنابراین امروزه تمام عهدنامه­ها، مقاوله نامه­ها، پیمان­ها و میثاق­های بین المللی در زمره­ی ایمان شمرده می­شود و رعایت آنها لازم و ضروری است. از دیدگاه اسلام، چه در نظام فردی و چه در نظام اجتماعی، هدف نهایی تمام احکام، رسیدن به قرب و وصول به دریای بیکران رحمت است و در این نظام، طبیعت افراد به عنوان مبنای اولیه یا مبنای نزدیک و تامین عدالت و رفاه اجتماعی به عنوان مبنای دور یا مبنای ثانویه مطرح است، بنابراین می­توان چنین بیان نمود که در مکتب اسلام، یک هدف عالی وجود دارد که دارای ارزش ذاتی است و آن رسیدن به قله کمال انسانی است و بقیه اهداف، ارزش وسیله دارند و به عنوان مقدمه یا مبنا برای رسیدن به آن هدف عالی هستند.

 

گفتاردوم: منابع نظام بین المللی حقوق بشر و نظام حقوقی اسلام

 

در این گفتار منابع نظام بین المللی حقوق بشر و منابع نظام حقوقی اسلام مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

۱– منابع نظام بین المللی حقوق بشر

 

در مورد تعریف اصطلاحی منبع، بحث­های زیادی انجام گرفته اما در مورد آن، نتیجه روشنی بدست نیامده است به طوری که بعضی ادعای ابهام نسبت به آن کرده اند.(کاتوزیان،۱۳۷۸،۴۴) جدای از این اختلافات به طور کلی می­توان گفت منبع دارای دو کاربرد است:

 

– کاربرد عام. که دو نوع تعریف شده “هر مدرکی که بتواند اطلاعات ما را نسبت به حقوق کشوری اضافه کند”.(مهرپور،۱۳۷۴،۱۶۷) یا این دلیل قانع کننده ­ای که می­گوید چرا حقوق توسعه پیدا می­ کند.(کاسه سه،۱۳۷۹،۳۵۵)

 

– کاربرد خاص. منابع عوامل و عناصر شکل گیری قواعد و مقررات حقوقی است که از نظامی به نظام دیگر وارد شد. به گفته والس “منابع می­گوید که چه چیزی حقوق است و در کجا می­توان آن را پیدا کرد”. (والس،۱۹۹۷،۸۶)

 

از آنجا که حقوق بشر زیر مجموعه حقوق بین الملل عمومی قرار می­گیرد، طبیعی است که منابع آن همان منابع حقوق بین الملل باشد. اگر چه این ادعا وجود دارد که تاثیر حقوق طبیعی بر اعلامیه بیشتر از حقوق وضعی است به طوری که آن را بعنوان احیای تفکر حقوق تلقی کردند.(گنجی،۱۳۷۹،۳۹) براساس آنچه در ماده۳۸ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری مطرح شده، منابع حقوق بین الملل شامل دو دسته منبع اصلی یعنی معاهدات، عرف و اصول کلی حقوقی، و منبع فرعی یعنی اندیشه های حقوقی و رویه ی قضایی بین المللی است. هرچند بعضی از حقوقدانان با بیان این مطلب که این­ها اسباب موجه حکم هستند نه منابع، معتقدند که منابع گفتار و یا نوشتار(معاهده) و یا فعل(عرف) دولت­ها هستند.(مدنی،۱۳۷۸،۳۷) نکته­ای که می­توان اضافه کرد آن است که با تحولاتی که در زمینه­ حقوق فطری بوجود آمد و قرائت­های مختلفی که از آن شکل گرفت باید گفت حقوق بشر از منابع دیگری نیز برخوردار شد، و آن هم توجه به ذات خداوندی است، که از اینرو به نیازهای انسان که در زمینه تحولات حقوق فطری در مقطع تجربی خود را نشان داده است، می­توان اشاره کرد.(کاپلسون،۱۳۸۷،۸۳)

 

در مورد منابع حقوق بشر بحث و تحقیق مستقلی صورت نگرفته است. اما آیا می­توان با احتساب این فرض که حقوق بشر جزئی از حقوق بین الملل عمومی است، منابع حقوق بین الملل عمومی را در شمار منابع حقوق بشر آورد؟ اثبات این فرضیه نیازمند تحقیق جداگانه است با این حال در حد نیاز، ما سعی می­کنیم منابع حقوق بین الملل عمومی را در رابطه با حقوق بشر مورد بررسی قرار دهیم. در یک تعریف از منابع گفته می­شود که منابع آنها هستند که قواعد را بوجود می­آورند. بنابراین معاهده و عرف و اصول کلی حقوق جز منابعند اما ادله و شواهد درصدد بیان و تعیین آن قواعدند که بر این اساس آرای قضایی و  آثار نویسندگان جزو آن هستند. (مقتدر،۱۳۷۱،۴۴) بی­تردید برخی از منابع از جمله معاهدات و عرف در تبیین حقوق بشر نقش بیشتری دارند. منابع حقوق بشر را در حقوق بین الملل، می­توان در چند بخش جستجو کرد. گرچه که امروزه روند عرفی شدن قواعد، چهره دیگر منابع را کم رنگ تر کرده است اما روشن است که دیگر منابع حقوق بین الملل به غیر از عرف در شکل گیری و توسعه حقوق بشر نقش ارزنده­ای داشته و دارند. پس این منابع حقوق بشر در مورد کنوانسیون­های بین المللی، همان منابع حقوق بین الملل است. در زمینه حقوق بشر باید توجه داشت که تاکنون معاهدات و کنوانسیون­های بین المللی مهمی منعقد شده است که میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون بین المللی ضد آپارتاید در ورزش، کنوانسیون ضد شکنجه و دیگر انواع رفتار و مجازات خشن غیر انسانی و تحقیر کننده، کنوانسیون بین المللی منع و مجازات نژاد پرستی و کنوانسیون محو هرگونه تبعیض نژادی، کنوانسیون منع برده داری و … را ذکر کرد. با تشکیل کمیسیون حقوق بین الملل مقررات عرفی به صورت معاهده تدوین می­گردد از سوی دیگر معاهده ممکن است جنبه­ی تایید و تحکیم یک عرف را داشته باشد و به تبلور و تعیین یک قاعده عرفی کمک کند. امروزه در زمینه حقوق بشر بعضی از موارد تبدیل به حقوق عرفی شده است و اگر کشوری در شکایت علیه کشور دیگر بتواند چنین مساله­ای را ثابت کند می ­تواند احقاق حق کند. مثلا در دعوی بوسنی هرزگوین علیه صربستان با اینکه هیچ گونه از طرفین عضو میثاقین نبودند اما دولت بوسنی به آنها استناد می­ کند، چرا که فکر می­ کنند آن مبدل به یک قاعده عرفی شده است و لذا دولت بوسنی به نقض حقوق بشر معترض شده است.(ممتاز،۱۳۸۰،۱۸۵) از قواعد عرفی بین المللی که تبدیل به قواعد آمره شده ­اند، می­توان به قاعده منع توسل به زور در روابط بین المللی اشاره کرد که در دعوی نیکاراگوئه علیه آمریکا منعکس شد. قاعده آمره در ۱۹۶۸ در دعوای آفریقای جنوبی و لیبریا بر سر عدم تبدیل سرپرستی به قیمومیت در نامبیا توسط یک قاضی ژاپنی شناسایی و معرفی شد اما مورد پذیرش دیوان قرار نگرفت. اما بعدها در سال ۱۹۷۰ مورد پذیرش قرار گرفت.(ممتاز،۱۳۸۰،۱۹۴) در رابطه با اصول کلی حقوقی باید گفت که در دعوی مربوط به پرونده لاکربی به این اصل کلی حقوق استناد شده است که هیچ دولتی تبعه خود را برای محاکمه به محکمه دیگر مسترد نمی­دارد.(ممتاز،۱۳۸۰،۲۰۲) از آنجا که اکنون حقوق بین الملل به طور عام و حقوق بشر به طور خاص به سمت عرفی شدن پیش می­روند، نقش این منابع و حتی ادله و شواهد در آن قابل توجه است.

 

۲– منابع نظام حقوق بشر در اسلام

 

حقوق اسلامی بر خلاف قوانین موضوعه، تنها از عقل و وجدان انسان سرچشمه نمی­گیرد، بلکه سرچشمه قوانین اسلامی، خدای جهان آفرین است. اوست که از مصالح و مفاسد کارها و روابط و پیوستگی­های امور آگاهی درستی دارد و در زمان قانونگذاری، سعادت جامعه را در نظر می­گیرد، نه منافع شخصی یا گروهی و جانبداری بی­جا از این و آن! پس مقام قانونگذاری منحصر به اوست. اسلام ادعای جهان شمولی داشته و معتقد است که مقررات آن در تمام زمان­ها کارایی دارد و نیز ربوبیت تشریعی را به طور استقلال مختص ذات حق می­داند. بنابراین منابع آن نظام نیز باید واجد چنین ویژگی باشند. خداوند از دو طریق اصلی ما را با احکام خود آشنا کرده است: قرآن و سنت.

 

همان طور که در بالا اشاره کرده­ایم در اسلام قانونگذار خداوند است و این یک اصل است که عقل و وجدان بشری نمی­تواند برای سعادت انسان قانونگذاری کند.(قربانی،۱۳۶۶،۴۳) اگر همان گونه که منابع بین الملل حقوق بشر، را به نام منابع حقوق بین الملل عمومی پذیرفتیم، منابع حقوق بشر در اسلام را نیز منابع حقوق اسلامی بدانیم به طور سنتی این منابع حقوقی در اسلام(فقه شیعه)  چهار چیز است:

 

الف) قرآن. نخستین کتاب قانونگذاری اسلامی است و اساس بقیه مراجع قانونگذاری می­باشد. حدود پانصد آیه از آن معروف به آیات الاحکام، مربوط به قوانین و احکام عملی است. این کتاب از زمان رسول اکرم (ص) تا کنون به عنوان بزرگترین منبع قانونی شناخته شده است و مسلمانان برای شناختن معارف حقه و بدست آوردن قوانین زندگی، همواره به آن مراجعه می­ کنند. اعتقاد تمامی مسلمانان این است که قرآن ریسمان محکم خداست. هر کس بر اساس آن عمل کند سعادتمند است، هر کس براساس آن قضاوت کند، دادگری کرده و هرکس مردم را به سوی آن بخواند، به راه راست خوانده است.(نوری و مفتح،۱۳۵۸،۳۰)

 

ب) سنت. قوانین زندگی بشر، بیشتر از آن است که فقط با پانصد آیه به اتمام برسد. بنابراین، برای بیان جزئیات هر کدام از قوانین، نیازمند یاری دهنده­ی دیگری هستیم که همان سنت است. قرآن به منزله­ی قانون اساسی است که بیشتر به مسائل کلی و اساسی می ­پردازد ولی از بیان جزئیات احکام خودداری می­ کند. این پیامبر و جانشینان معصوم او هستند که باید جزئیات را بر اساس ضرورت­ها و شرایط زمان و مکان بیان کنند و جامعه را از لحاظ قوانین زندگی بی­نیاز و غنی کنند. در واقع بیان جزئی­تر احکام در حیطه آن است در حقیقت تفسیر آیات است و به اعتقاد مسلمانان نیز چیزی جز بیان احکام الهی نیست. سنت براساس عقیده شیعه عبارت است از:

 

– گفتار معصوم: سخنانی که از پیغمبر و امام درباره مسائل مذهبی و قوانین زندگی صادر شده است.

 

– رفتار معصوم: اعمالی که از پیغمبر و امام بعنوان تعلیم احکام خدا صادر می­شود، مانند گفتار آنها که جزء منابع حقوق اسلام است.

 

– تقریر معصوم: یعنی نزد پیامبر و امام، اعمالی انجام شود و آنها با علم و توانایی، از آن اعمال انتقاد نکرده و جلوگیری به عمل نیاورده باشند. از سکوت آنها، مشروعیت آن کارها استنباط و استنتاج می­شود. بنابراین سنت به این معنا، هم مطلقات قرآن را تقیید می­ کند و هم عمومات آن را تخصیص می زند، هم مجملات آن را توضیح می­دهد و هم مسائلی را که در قرآن نیامده برای ما بیان می کند.

 

پ) اجماع. سومین منبع قانونگذاری در اسلام “اجماع” است. منظور از اجماع یعنی اینکه تمام دانشمندان اسلامی درباره حکم شرعی اتفاق نظر و وحدت عقیده داشته باشند. بین اهل تسنن و تشیع اختلاف وجود دارد، اهل تسنن اجماع را مثل قرآن و سنت منبعی مستقل نمی­دانند بلکه آن را از این جهت قبول دارند که اجماع علمای شیعه کاشف از رای معصوم است و گرنه صرف وحدت نظر علما دینی نمی­تواند واجبی را حرام و یا حرامی را حلال نماید.(خراسانی،۱۳۲۸،۲۱)

 

ت) عقل. چهارمین منبع قانونگذاری در اسلام “عقل” شناخته شده است. در مورد اینکه عقل چگونه منبعی برای قوانین اسلام است و میزان دخالت آن در وضع قوانین تا چه اندازه است، میان دانشمندان شیعه و سنی اختلافات شدیدی است که در این پژوهش فرصت پرداختن به آن نیست. می­توان به طور کلی چنین اشاره کرد که عقل سلیم در حالیکه در مقام انجام وظیفه و به کار بستن قوانین زندگی، راهنمای خوبی به شمار می­رود، در مقام قانونگذاری و نشان دادن احکام مسائل زندگی نیز همچون یک پیامبر عمل می­ کند.(قربانی،۱۳۷۷،۸۴)