ازدواج از عقودی است که احتیاج به ایجاب و قبول دارد ولی آیا ازدواج عقد مالی صرف است مثل هیچ و شرط به طوری که هر کدام از زوجین ثمن و مثمن باید بپردازند.

در عقد دائم زوج مهر را میپردازد و زوجه بضع را در عقد موقت زوج اجرت را میپردازد و زوجه تمکین را زیرا خداوند در قرآن کریم. «مخااسستقعتم به منهمن فاتوئهن اجورهن»

‍«و از طرفی ممکن است گفته شود که این قانون با زندگی شهری و صنعتی تناسب بیشتری دارد ولی آیا با زندگی روستایی هم تناسب دارد؟»

یا اینکه اینگونه نیست بلکه ازدواج عقدی از عقود غیر مالیه است که مصرف مال را به دنبال دارد برای پرداخت مهریه و نفقه.

فقها در تعیین حقیقت آن با یکدیگر اختلاف نظر دارند و چیزی که هست در عادت برخی از امامیه و شافیعه «بعقد المعاوضه» تعبیر شده است.

الا اینکه غالب فقهای مذاهب دیگر آن را عقد معاوضهای به حساب نمیآورند اگرچه آیه کریمه به صراحت به اعطای اجرت برای تمتع از زوجه میپردازد.

با همه اینها عقد نکاح عقد معاوضهای صرف شبیه شراء و هبه نیست عقد معاوضهای تملیک از دو طرف میباشد در حالی که زوج بضع زوجه را مالک نمیشود و همچنین استمتاع را بلکه استمتاع بضع حقی از حقوق زوج است و به زوجه اجابت زوج هر وقت که میل نماید واجب است به راستی که ازدواج انشاء علاقه زوجیت بین دو طرف است و از ثمرات این عقد، استمتاع هر دو طرف است نه اینکه عقد مالی صرف باشد.

به همین جهت مرحوم علامه حلی(ره) در بحث طلاق سفیه میفرماید طلاق سفیه واقع میشود زیرا بضع مالی نیست و جاری برای مال مهم نیست و به همین دلیل به ورثه منتقل نمیشود.

وقتی که سفیه را با ولی ملاحظه میکنیم سه صورت حاصل میشود.

الف- سفیه از ولی خود میخواهد که برایش زن بگیرد و او نیز اجابت میکند.

ب- سفیه از ولی خود درخواست میکند که برایش همسری انتخاب کند اما او اجابت نمیکند.

ج- بدون اینکه از ولی اجازه بخواهد ازدواج میکند.

الف) سفیه از ولی خود میخواهد که برایش زن بگیرد و او نیز اجابت میکند.

اگر سفیه از ولی خود بخواهد که برایش همسر بگیرد بر ولی واجب است درخواست سفیه را اجابت کند در صورتی که به مصلحت سفیه باشد زیرا فرض بر اینکه ولی نصب شد، تا مصلحت سفیه را در نظر بگیرد و شئونش را رعایت کند و از جمله رعایت مصلحت سفیه ارضاع او امور جنسی است و صیانت از دین سفیه و محافظت او از انحرافات و محرمات زیرا احتمال دارد سفیه به فحشا کشیده شد، و حد بر او جاری گردد و از اعتبار در جامعه ساقط گردد و شرع، با وجود مصلحت به ولی اجازه نمیدهد سفیه را از ازدوج منع کند تا اینکه ثروتش محفوظ بماند نکاح صحیح است و باید مهرالمثل را بپردازد. ظاهراً شافعیه نیز به همین قول قائلند و از برخی شافعیه نیز بطلان نکاح نقل شده است و مرحوم علامه حلی قول بطلان نکاح را رد نمیکند و میفرماید دلیلی که شافیعه برای رد آوردهاند دلیل خوبی نیست.

حنفیه گفتهاند اگر ولی مهریه را به مقدار مهرالمثل تعیین کند نکاح او صحیح است و اگر مقدار بیشتر باشد باطل است اما اگر ولی مهر را تعیین کرد تعدی از آن جایز نمیباشد در این صورت اگر محجور علیه تجاوز نماید و نکاح کند مقدار بیشتر آیا برای زوجه مهرالمثل است یا باید آنچه را که ولی تعیین کرده ملزم شوند یا اینکه زوجه میتواند مطالبه آنچه را که زوج برایش تعیین کرده بنماید.

جواب: در این صورت باید حال زوجه را ملاحظه نمائیم هنگامی که اقدام به قبول نکاح نموده است از سفاهت زوج اطلاع داشته و آنان بوده اگر آنان بوده به سفاهت زوج و ولی هم اجازه به پرداخت آنچه زوج تعیین کرده نمیدهد.

یا اینکه زوج از سفاهت زوج بیاطلاع بوده.

در صورت اول ظاهراً بیشتر از آنچه را که ولی تعیین کرده به زوجه پرداخت نمیشود زیرا زوجه از حال زوج آگاه بوده اما در صورت دوام مهر زن برمیگردد مهرالمثل زیرا فرض آن است فایدهای در تعیین سفیه وجود ندارد.

ب) اگر ولی اجازه ازدواج با اینکه سفیه آن محتاج است ندهد

علامه حلی حمدالله از شیخ طوسی نقل میکند که نظر امامیه بنابراقوی صحت این نوع ازدواج است. ازدواج حق اوست اگر ولی اقدامی برایش نکرد خودش اقدام میکند و مثل کسی که حقی بر دیگری دارد و آن را اداء نمیکند و از بدست آوردن آن نیز ناتوان است بدون اینکه مدیون رضایت داشته.

ج) ازدواج سفیه بدون درخواست اجازه از ولی

پس اگر سفیه اقدام به ازدواج کرد و با ولی در میان نگذاشت آیا این عقد صحیح است یا اینکه از حال سفیه بدون حاجت است یا در این ازدواج مصلحت وجود ندارد. و این ازدواج بجز به اتلاف مال است و ضایع کردن آیا سفیه از این تصرفات ممنوع است یا خیر؟ اغلب فقهای امامیه و شافعیه و مالکی قائل به بطلان این عقد هستند به خاطر صرف مال سفیه محجور علیه از صرف مال است پس عقد او باطل است. و فرق این عقد با بحث قبلی در این است که سفیه حاجت به نکاح داشت و اجازه هم خواست ولی اجازه نداد و عقد سفیه صحیح است برعکس الان که اجازه از ولی نخواسته و اقدام به نکاح کرده اما حنفیه نیازی به ورود در این بحث را ندارند زیرا حنفیه معتقدند که سفیه میتواند در تمام اموالش تصرف کند بدون اینکه ولی اجازه بدهد.

حنابله این نکاح را اجازه دادهاند دلیل آوردهاند که عقد غیر مال است و پس مجاز است.

علامه حلی دلیلشان را نمیپذیرد و در جواب میفرماید نکاح از عقود غیر مالیه است چنین نیست که نکاح از عقود مالیه است و تصرف مال حاصل است.