بیان قرآن کریم

در قرآن کریم، از واژه «بلوغ اَشُد» استفاده شده است. مفسرین در تبیین معنی بلوغ اشد، دیدگاه واحدی نداشته و برخی آن را احتلام و بلوغ دانسته و عده ای به کمال عقل معنی نموده اند؛ در میان این تفاسیر حتی سن سی سال به عنوان سن بلوغ اشد نیز بیان شده است.

علامه طباطبایی بر این عقیده اند که بلوغ اشد هنگامی است که قوای بدنی استحکام یابد صباوت از میان برود و این همان بلوغ و رشدی است که در آیه ششم سوره نساء ذکر شده است؛ زمان شروع این حالت غالباً هجده سالگی است. در برخی از روایات نیز بلوغ اشد به احتلام و سیزده سالگی تعبیر شده است.

از مجموع آیات و روایات به دست می آید که بلوغ اشد دایره وسیعتری از بلوغ جنسی داشته و مجموعه ای از بلوغ عقلی، استحکام و کمال نیروهای جسمی را شامل می شود. به گونه ای که تصرفات مالی شخص با بلوغ اشد با بلوغ نکاح رشد، هر دو جایز می گردد.

دیدگاه فقها

در کلمات فقهای امامیه در دو باب و در دو مورد بالصراحه آمده است که رشد شرط است و باید ثابت شود تا عقل و تصرف فرد صحیح دانسته شود: یکی در باب امور مالی و تصرفات افراد در مال آنها، و دیگری در باب ازدواج که فقها رشد را در امر ازدواج معتبر دانستهاند.

صاحب عروهالوثقی مینویسد:۱

مساله۷: لایصح نکاح السفیه المبذر الا بإذن الولی، و علیه أن یعین العمر و اامرأه و لو تزوج بدون إذنه وقت علی إجازته فإن رأی المصلحه وأجازصح ولا یحتاج الا اعاد الصیغه لانه لیس کالمجنون و الصبی مسلوب العباره ولذا یصح وکالته عن الغیر فی اجداءالصیغه و مباشرته لنفب بعد اذن الولی.

ازدواج کسی که سفیه است صحیح نیست مگر با اجازه ولی و تعیین مهریه و همسر بر عهده ولی است، و اگر بدون ولی ازدواج کند، صحت آن منوط به اجازه ولی است، بنابراین اگر مصلحت و صلاح را در این ازدواج دید و آن را امضاء کرد، این ازدواج صحیح است و نیازی نیست که دوباره صیغه نکاح خوانده شود چون فرد سفیه همانند دیوانه و طفل غیر ممیز نیست که مسلوب اراده باشد و به همین خاطر است که سفیه میتواند از طرف دیگری برای اجرای صیغه وکیل شود و بدون اذن ولی خود میتواند وکالت را انجام دهد.

امام خمینی میفرماید:

السفیه المبذر المتصل سفیه بزمانه صغره او حجر علیه للتبذیر لا یصح نکاحه الا باذنه ابیه او جده او الی کم مع فقدها، و تعین المهر والمراه الی الولی ولو تزویج بدون الاذن وقف علی الاجازه، فان رای المصلحته و اجازه جاز ولا یحتاج الی اعاده الصیغه.۱

سپس ۱۸ سالگی سن مناسبی برای ایجاد رشد است که، بر خلاف بلوغ، در دختر و پسر تفاوتی نمیکند، احیای دوباره ماده ۱۲۰۹ قانون مدنی میتواند به بخش مهمی از این دشواریها پایان بخشد و امید است همین اندازه آزمایش برای جبران اقدام سنجیده کمیسیون قضایی مجلس در حذف ماده ۱۲۰۹ کافی باشد.۲

آیا برای استقلال در امر ازدواج تنها رشد داشتن در امور مالی کافی است؟

از جمله اموری که توجه به آن در امر ازدواج اهمیت زیادی دارد و در کلمات فقها خیلی کم به آن توجه شده این است که آیا بعد از اینکه مسلّم شد که رشد از نظر اسلام شرط در ازدواج است آیا تنها رشد در امور مالی کافی است یا اینکه علاوه بر آن رشد نسبت به امر ازدواج هم لازم است؟

با مراجعه به کتب مهم فقهی امامیه میبینیم که اصلاً این موضوع جز در کلام صاحب عروه مطرح نشده بلکه فقها تنها فرمودهاند که در ازدواج رشد، شرط است و تا فرد رشد پیدا نکند، ولایتش در امر ازدواج بر عهده پدر و جد پدری است.

از آنجا که در ابواب فقه مراد از «رشد» رشد در امور مالی است، در امر ازدواج به نظر میرسد لازم است که مرادشان از رشد توضیح داده شود چون این شهبه پیش میآید که در این جا هم مراد رشد در مالیات باشد و لااقل اگر مرادشان علاوه بر رشد مالی، رشد در امر نکاح هم باشد ولی چون تصریح نکردهاند و متعرض مسأله نشدهاند جای این توهم هست که تنها رشد مالی کافی باشد، ولی صاحب عروه به این مهم توجه کرده و میفرماید:

إذا کان الشخص بالغاً رشیداً فی المالیات لکن لا رشد له بالنسبه إلی أمر التزویج و خصوصیاته من تعیین الزوجه و کیفیّه الأمهار و نحو ذلک فالظاهر ک-و-نه کالسفیه فی المالیات فی الحاجه إلی إذن الولی وإن لم اَرَ من تعرّض له.۱

ملاحظه میشود که خود مرحوم محقق یزدی هم تصریح میکند که من احدی از فقهاء را ندیدهام که متعرض این مسأله شده باشند یعنی رشد در امر ازدواج را در کنار رشد در مالیات ذکر کرده باشند. ولی صاحب عروه که احاطهاش بر جمیع ابواب فقه زبانزد عام و خاص است به این عقیده گرایش پیدا کرده که علاوه بر رشد در مالیات، رشد در امر ازدواج هم برای استقلال فرد در امر ازدواج و عدم نیاز به اذن ولی، لازم است.

تحقیق مطلب به نظر میرسد حق همان است که صاحب عروه فرموده و دلیل ما هم چند امر است:

۱- همانطور که در جای خود توضیح داده شده، رشد یک امر نسبی است و رشد در هر امری متناسب با همان امر است مثلاً در باب اجتماع، رشد اجتماعی مطرح است، در باب عبادت، رشد عبادی مطرح است، و در باب سیاست رشد سیاسی و…. و شکی نیست که آنچه در امر ازدواج اهمیت فوقالعاده دارد و مقدم بر سایر امور است رشد نسبت به مسائل ازدواج و کیفیت انتخاب همسر و تعیین مهر و امثال آن است، بنابراین چنانچه فرد نسبت به امور مالیات حتی حد اعلای رشد را هم داشته باشد، ولی نسبت به امر ازدواج آشنائی و رشد لازم را نداشته باشد، رشد مالی نمیتواند مشکل گشای کار او باشد و چندان معقول به نظر نمیرسد که گفته شود چون این فرد مثلاً به خوبی میتواند معاملات را انجام دهد، پس بتواند در ازدواج هم که از خیلی جهات رشد در مالیات، ملازم با رشد در آن نیست، مستقل باشد و نیازی به اذن ولی نداشته باشد.

۲- تنقیح مناط یا اولویّت: اشاره کردیم که اساساً اینکه شارع نسبت به امور مالی رشد را شرط دانسته بخاطر اهمیت فوقالعاده مادیات و مال در نظام زندگی انسانها است، و اگر شارع به آن توجه نشان ندهد ممکن است لااقل نظام زندگانی اطفال یتیم و بی سرپرست به وسیله سودجوئی برخی افراد و جهالت خود طفل به کلی از هم پاشیده شود. جای تردید نیست که مسأله ازدواج و تشکیل کانون خانواده از برخی جهات اگر مهم تر و سرنوشت سازتر از مالیات در تعیین سعادت و یا از هم گسیختگی نظام زندگانی افراد نباشد، لااقل کم اهمیت تر نیست، بنابراین ما اگر اهم بودن امر ازدواج را از برخی جهات از مسائل مادی نپذیریم لااقل این است که این دو را هم سطح بدانیم و با تنقیح مناط بگوئیم به همان ملاک و معیار که رشد مالی لازم است، تا انسان بتواند در تصرفات مالی استقلال داشته باشد، برای استقلال در امر ازدواج هم برخورداری از رشد نسبت به مسائل ازدواج و خصوصیات آن لازم است.

۳- علاوه بر اینها در ازدواج تصرفات مالی زیادی وجود دارد مثل تعیین مهر، و در حقیقت از آنجا که ازدواج بدون مهر نیست و مهر یک تصرّف مالی متنابه است، اگر کسی نحوه انتخاب همسر را نداند و کیفیّت تعیین مهر را نداند میتوان گفت لااقل نسبت به چنین تصرّف مالی رشید نیست و ممکن است در ضرر عظیمی واقع شود (البته ممکن است کسی اشکال کند که این سخن برگشت به همان اشتراط رشد در امور مالی میکند و امر زائدی را اثبات نمیکند).

جایگاه امر ازدواج در اسلام و کلام شهید مطهری در این رابطه

برای حسن ختام این بحث در اینجا کلامی از استاد شهید مطهری رحمه الله در این خصوص در ذیل مبحثی که تحت عنوان «رشد اسلامی» مطرح فرموده نقل مینمائیم، ایشان مینویسد۱:

در اسلام در مساله ازدواج نیز بلوغ و عقل را کافی نمیداند نمیگوید یک پسر یا یک دختر به صرف اینکه به سن بلوغ رسیدند از نظر پزشکی هم عاقل تشخیص داده شدند کافی است که بتوانند ازدواج کنند، بلکه میگوید پس از آنکه عاقل بودند و به سن بلوغ رسیدند تازه باید یک مرحله دیگر هم طی کرده باشند یعنی باید به مرحله رشد رسیده باشند، البته منظور تنها رشد جسمانی نیست، منظور این است که رشد فکری و روحی داشته باشند یعنی بفهمند که ازدواج یعنی چه؟ تشکیل کانون خانوادگی یعنی چه؟ عاقبت این بله گفتن چیست؟ باید بفهمد این بله که میگوید چه تعهدهایی به عهده او میگذارد و باید از عهده انجام این مسئولیتها برآید.

و همچنین آیا برای دختر صرف اینکه عاقل (یعنی دیوانه نبود) و بالغ بود یعنی به سن رسیده بود که مثلاً اگر ازدواج بکند میتواند تولید فرزند کند، کافی است که ازدواج بکند؟ یعنی آیا «بلی» او کافی است برای تشکیل کانون خانواده یا نه، بلکه یک شرط دیگر هم لازم است و آن رشد است یعنی بفهمد چه میکند، بفهمد که این «بلی» او چه عواقبی دارد و چه تعهدی و چه مسئولیتی به عهده او میگذارد و چه کار باید انجام بدهد؟ این است مفهوم «رشد» که در قبول همه مسئولیتها شرط است».

بند ج) توجه به سن رشد در قانون مدنی

نظام حقوقی ایران از ابتدا تا کنون بدون پرداختن به علائم و نشانه های طبیعی سن بلوغ ,در مراحل مختلف قانونگذاری , رسیدن به سن خاصی را به عنوان ملاک اهلیت شخص برای نکاح تعیین نموده,که گاهی سن مزبورفراتراز سن بلوغ طبیعی تعیین شده وگاهی بلوغ نکاح همان بلوغ طبیعی دانسته شده است .

برای نخستین بار در نظام حقوقی ایران , در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳ آمده بود :

«نکاح اناث قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام و نکاح ذکور قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام ممنوع است . مع ذلک در مواردی که مصالحی اقتضا کند با پیشنهاد مدعی العموم و تصویب محکمه , ممکن است استثناء معافیت از شرط سن اعطا شود . ولی در هر حال این معافیت نمی تواند به اناثی داده شود که کمتر از ۱۳ سال تمام و به ذکوری شامل گردد که کمتر از ۱۵ سال تمام دارند ».

تعیین حداقل سن قانونی برای ازدواج و پیش بینی امکان عدول از آن در عمل موجبات افزایش ازدواج های در سنین کمتر از حداقل سن قانونی را فراهم آورد , تبعات و آثار سوء ناشی از این قانون از جمله افزایش آمار طلاق در میان چنین زوجینی , موجب شد قانونگذاری در مقام چاره جویی برآید .نتیجه این امر , تصویب ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ بود , به موجب این ماده : «ازدواج زن قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام و مرد قبل از رسیدن به سن ۲۰ سال تمام ممنوع است . مع ذلک , در مواردی که مصالحی اقتضا کند , استثنائاً در مورد زنی که سن او از ۱۵ سال تمام کمتر نباشد و برای زندگی زناشویی استعداد جسمی و روانی داشته باشد , به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه شهرستان ممکن است , معافیت از شرط سن اعطا شود .زن یا مردی که بر خلاف مقررات این ماده , با کسی که هنوز به سن قانونی برای ازدواج نرسیده است , مزاوجت کند , حسب مورد به مجازات های مقرر در ماده ۳ قانون راجع به ازدواج مصوب ۱۳۱۶ محکوم خواهد شد ».

در ماده ۳ اصلاحی مصوب ۱۳۱۶ نیز آمده بود :«هر کس بر خلاف مقررات ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی با کسی که هنوز به سن قانونی برای ازدواج نرسیده است , مزاوجت کند به شش تا دو سال حبس تادیبی محکوم خواهد شد . در صورتی که دختر به سن ۱۳ سال تمام نرسیده باشد , لااقل به دو تا سه سال حبس تادیبی محکوم می شود و در هر مورد ممکن است علاوه بر مجازات حبس به جزای نقدی از دوهزار ریال تا بیست هزار ریال محکوم گردد و اگر در اثر ازدواج بر خلاف مقررات فوق مواقعه منتهی به نقص یکی از اعضاء یا مرض دایم زن گردد , مجازات زوج از پنج تا ده سال حبس با اعمال شاقه است و اگر منتهی به فوت زن شود , مجازات زوج حبس دایم با اعمال شاقه است . عاقد و خواستگار و سایر اشخاص که شرکت در جرم داشته اند نیز به همان مجازات با مجازاتی که برای معاون جرم مقرر است , محکوم می شوند …».

تدوین ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده , با وجود آن که در واقع تبعات ناشی از ازدواج های زود هنگام موثر بود , اما این ایراد اساسی را داشت که برای مهار نیازهای جسمی و روانی دختران و پسران جوانی که در فاصله میان سن بلوغ و سن ازدواج بودند , تدبیری اندیشیده نشده بود .

پس از پیروزی انقلاب اسلامی , انتقادهای بسیاری مبنی بر مغایرت ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی با موازین شرع مطرح شد , از همین رو در نخستین دوره مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۶۱ , بموجب پیش نویس «لایحه راجع به اصلاح بعضی از مواد قانون مدنی» پیشنهاد اصلاح ماده یادشده , تقدیم مجلس گردید و ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی بدین شرح اصلاح شد : «نکاح قبل از بلوغ ممنوع است , تبصره : عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی صحیح است , بشرط رعایت مصلحت مولی علیه» و با اصلاح نگارشی تبصره آن در تاریخ ۱۴ آبان ۱۳۷۰ بدین شرح تغییر یافت : «عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی بشرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح می باشد ».

طرح اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی در سال ۱۳۸۱ تقدیم مجلس شد . در مقدمه طرح ارائه شده چنین آمده بود : « … این ماده باعث بروز ناهنجاری هایی در امر ازدواج دختران و پسران خصوصاً از جنبه های سلامت جسمی و متلاشی شدن کانون خانوادگی بعد از رسیدن به سن بلوغ گردیده است و اثرات نامطلوبی در تشکیل زندگی خانوادگی باقی گذارده است . این قانون نه تنها در محا فل بین المللی موجب ایجاد مشکلات عدیده برای نظام جمهوری اسلامی شده , بلکه موجب سوء استفاده افراد غیر صالح گشته و در واقه اصل اختیار را که در عقد نکاح از شروط اساسی است , مخدوش می نماید و خارج از اختیار و اراده دختران و پسران جوان , آثار زوجیت را بر آنان تحمیل می نماید که اثرات سوء آن پس از رشد بر جسم و روان آنان باقی می ماند …».

در طرح مزبور , سن پیشنهادی برای نکاح ۱۴ سال تمام شمسی برای دختر و ۱۷ سال برای پسر تعیین شده و ازدواج , کمتر از این سن منوط به تحصیل اجازه از دادگاه شده بود .در نهایت پس از بررسی طرح مزبور , در کمیسیون های قضایی و حقوقی و نیز فرهنگی مجلس شورای اسلامی , سن ازدواج برای دختر , ۱۵ سال و برای پسر , ۱۸ تمام شمسی تعیین شد و به تصویب رسید . شورای نگهبان این مصوبه را خلاف شرع تشخیص داد . سر انجام با طرح موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام , این مجمع ماده بدین صورت تصویب نمود : « ماده واحده – ماده ۱۰۴۱ قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۴/۸/۱۳۷۰ و تبصره آن بشرح ذیل اصلاح می گردد : عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح ».

پس از بیان مفاد قانون مدنی در خصوص سن قانونی در معاملات و ازدواج باید عرض کنیم معیار قرار دادن ۱۸ سال بعنوان سن قانونی « بر اساس عرف و عادت و مصلحت جامعه است که شخصی را که به سن ۱۸ سال تمام رسیده باشد , رشید فرض می کنند و در معاملات و اعمال حقوقی به او آزادی و استقلال می دهند و در واقع ۱۸ سال بعنوان اماره رشد در نظر گرفته شده است . در متون دینی سن خاصی بعنوان سن رشد معین نشده است در قرآن مجید تعبیر ( بلوغ – نکاح) و ( رشد و اشد) بکار رفته است . « و ابتلوا الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشداً فادفعوا الیهم اموالهم : یتیمان را آزمایش کنید تا هنگامی که به حد نکاح برسند . پس هرگاه آنها را بدرک مصالح و زندگانی خود آگاه یافتید (رشید) اموالشان را به آنان بدهید .« حتی یبلغ اشده « تعبیر به « اذا بلغوا النکاح» اشاره به این است که آنها به سرحدی برسند که قدرت به ازدواج داشته باشند و روشن است کسی که قدرت برازدواج دارد قدرت به تشکیل خانواده خواهد داشت و چنان کسی بدون سرمایه نمی تواند به اهداف خود برسد . بنابراین آغاز زندگی زناشویی با آغاز زندگی اقتصادی مستقل همراه است و بلوغ جسمی یا بلوغ فکری و اقتصادی پیوند می خورد . «منظور از رشد نیز تنها رشد جسمانی نیست , منظور این است که رشد فکری و روحی داشته باشند » . اشد هم به معنای گره محکم است سپس توسعه یافته و به هرگونه استحکام جسمانی و روحانی گفته شده است و منظور از اشد رسیدن به حد بلوغ است , ولی بلوغ جسمانی در اینجا کافی نیست بلکه باید بلوغ فکری و اقتصادی نیز باشد » .

این سه تعبیر بیان گر پیوند و ارتباط بلوغ جسمانی با بلوغ فکری و عقلی است و از آنجا که (رشد) یک مفهوم عرفی است و معنای شرعی آن بر اساس عرف است کما اینکه صاحب جواهر مرحوم محمد حسن نجفی به آن اشاره نموده اند که: «کالمرجع فیه العرف کما فی غیره من الالفاظ التی لا حقیقه شرعیه لها و لا لغویه مخالفه للعرف , مرجع در معنای رشد عرف است کما اینکه در غیر آن از الفاظی که دارای معنای شرعی و لغوی خاصی مخالف عرف نیستند , این چنین است ».

با این حال لازم است که سن خاصی را بعنوان اماره رشد , مطرح نماید تا مشکلات عملی در سطح جامعه لازم نیاید , لذا با توجه به عرف عادت که سن ۱۸ سالگی را به جهت کمال نیرونی جسمانی که غالباً در این سن است و اتمام تحصیلات عمومی که نشانه رشد عقلی و فکری لازم برای زندگی است , نشانه رشد می داند , سن ۱۸ سالگی را به عنوان اماره رشد در نظر گرفته است .

همچنین با تحولاتی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در نظام قانونی کشور رخ داد , ماده ۳ قانون راجع به ازدواج مصوب ۱۳۱۶ که پیشتر بدان پرداخته شد , نیز با تصویب ماده ۶۴۶ ق.م.ا. مصوب ۱۳۷۵ نسخ گردید . به موجب این ماده : «ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولی ممنوع است . چنانچه مردی با دختری که به حد بلوغ نرسیده بر خلاف مقررات ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی و تبصره ذیل آن ازدواج نماید به حبث تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می گردد ». عدم پیشبینی ضمانت اجرای کیفری برای موارد نقص عضو یا فوت ناشی از تزویج بر خلاف مقررات ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی موجب شد در ماده ۵۰ لایحه حمایت خانواده که از سوی قوه قضاییه تهیه شده و در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است , برای این موارد چنین ضمانت اجرایی پیشبینی شود . به موجب این ماده : « هرگاهی مردی با دختری که به سن قانونی ازدواج نرسیده است , برخلاف مقررات ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ازدواج نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد . چنانچه در اثر ازدواج بر خلاف مقررات فوق , مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن گردد , زوج علاوه بر پرداخت دیه , به دو تا پنج سال حبس و اگر منتهی به فوت زن شود , علاوه بر پرداخت دیه به پنج تا ده سال حبس محکوم می شود » .

همچنان که ملاحظه شد ماده ۱۰۴۱ سابق قانون مدنی به پیروی از نظر مشهور فقهای امامیه , سن بلوغ را بعنوان سن قانونی برای ازدواج , تعیین و امکان تزویج پیش از رسیدن به این سن را نیز به رسمیت شناخته بود . این ماده از آغار تصویب با انتقادات بسیاری مواجه شد : اولاً بلوغ با قابلیت جسمی برای زناشویی تحقق می یابد و نشانه های مورد اشاره فقها , صرفاً اماره ای برای وصول و کشف این واقعیت است سن بلوغ باید بر مبنای غلبه و با توجه به وضع جسمی و نیز شرایط اقلیمی محیط تعیین شود و جنبه قائده ای برای تمام ادوار تاریخی و اشخاص ندارد بنابراین نمی توان سن ازدواج را سن بلوغ و سن بلوغ را ۹ و ۱۵ سال تمام قمری قرار داد .[۱]

ثانیاً تبصره این ماده , خدشه ای اساسی بر ماده است , زیرا به نحوی عام , ممنوعیت مقرر در ماده را جایز دانسته و به نوعی حکم آنرا تخصیص و بلکه نسخ نموده است . البته عده ای از علمای حقوق , برای رفع تعارض میان ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی و تبصره آن کلمه نکاح را در ماده به معنی (آمیزش) و در تبصره به معنی ازدواج تعبیر نموده و حکم تجویز از سوی ولی قهری را استثنائی بر عدم اهلیت صغیر در نکاح دانسته است . این انتقادات قانونگذار را وادار ساخت در اصلاحیه سال ۱۳۸۱ , از اطلاق ماده و تخصیص و بلکه انتفاء و نقص حکم آن در غالب تبصره اجتناب ورزد و نیز بدون پرداختن به سن بلوغ و ممنوعین نکاح پیش از آن مواعد سنی دیگری را برای عقد نکاح دختران و پسران تعیین نماید . با این وجود , قانونگذار مجدداً اجازه تزویج حداقل سن های قانونی از سوی ولی قهری را به پیروی از مشهور فقهای امامیه , با تعیین قیودی برای آن پیش بینی و حکم مقرر در تبصره سابق ار به بیانی دیگر تکرار نمود بنابراین , حکم موضوع ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی در دو بخش مورد بررسی قرار می گیرد : قانونگذار در اصلاحیه سال ۱۳۸۱ حداقل سن ازدواج را برای دختر ۱۳ و پسر ۱۵ سال تعیین نمود .

در نگاه اول ممکن است چنین تصور شود که با وجود آمارهای اخیر مبنی بر افزایش میانگین سن ازدواج در میان جوانان , چه بسا اقدام به ازدواج در حداقل های مقرر قانونی مصداق چندانی نداشته باشد , اما متاسفانه آمار ارائه شده از سوی سازمان ملی جوانان در سال ۱۳۸۳ , وجود بیش از ۳۰ هزار کودک متاهل ۱۴-۱۰ ساله را در کشور تایید می نماید که از این میان دختران زیر ۱۴ سال با جمعیت ۲۴ هزار و ۵۰۶ نفر, بیشترین آمار را به خود اختصاص می دهند . فراوانی چنین ازدواج هایی موجب شده از آنها بعنوان پدیده مادران کودک یا عروسان کودک یاد شود .

از آنجا که بسیاری از این ازدواج ها بدون حداقل هایی برای اقدام به ازدواج از سوی قانونگذار , ضامن رعایت این ماده نمی باشد , بلکه پیش بینی سیاستهای مناسب اقتصادی, ایجاد ثبت رسمی صورت می گیرد , منجر به معضلات حقوقی و اجتماعی بسیاری می شود , بنابراین صرف تعیین زمینه های تغییر در نگرش ها , ارزش ها و ساختار های فرهنگی جامعه در کنار ضمانت اجرای حقوقی و کیفری برای نقض مقررات مربوط به حداقل سن ازدواج و نیز عدم ثبت نکاح , می تواند نسبت به کاهش آمار چنین ازدواج هایی و جلوگیری از آثار و تبعات سوء ناشی از آنها بازدارنده باشد .

حکم مقرر در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی همواره ممکن است , مواردی از ازدواج در سنین پایین را بوجود آورد که زوجین یا یکی از آنها رشید محسوب نشده و اهلیت استیفای حقوق مالی خود اعم از جهیزیه , نفقه , مهریه , اجرت المثل … را نداشته باشند , در چنین مواردی مطالبه این حقوق و طرح این دعاوی باید توسط ولی یا قیم شخص به تناسب مورد و چه بسا بدون رعایت مصلحت و غبطه وی صورت گیرد یا اینکه شخص را در ابتدای نکاح ناگزیر به طرح دعوای رشد نماید . در حال حاضر با وجود عدم دسترسی به آمار محاکم , برای گریز ار تبعات ناشی از عدم احراز رشد زوجینی که بر اساس ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی به عقد نکاح یکدیگر درآمده اند بسیاری از دادرسان حکم مقرر در این ماده را بصدور حکم رشد تفسیر و در مقام چنین تشخیصی , حکم رشد شخص را نیز صادر می کنند, بسیاری از دفاتر رسمی ازدواج و طلاق کشور نیز برای ثبت چنین ازدواج هایی ارائه حکم یادشده را مطالبه می نمایند , بنابراین در نظام حقوقی ایران , مشکلات ناشی از رشید نبودن اشخاص دارای سن کمتر از حداقل سن قانونی برای ازدواج به سهولت مرتفع شده و چنین افرادی (زوجین آینده) در استیفای اموال و حقوق مالی خود و انجام ایت تعهدات رشید فرض می شوند , حال آنکه توسل به چنین رویه ای در بسیاری از موارد نه تنها مفید علم به رشد شخص نیست, بلکه ممکن است آثار و تبعات سوء مالی را نیز برای آنان در آینده به همراه داشته باشد . البته در حال حاضر برخی دیگر از محاکم دادگستری , قید مندرج در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی را مستلزم صدور حکم رشد شخص نداسته و فقط به صدور اجازه نامه چنین ازدواج هایی اکتفا می کنند[۲] این اقدام دادگاه, هر چند با فلسفه تقنین ماده یادشده سازگار است, اما در خصوص رفع مشکلات ناشی از عدم رشد چنین اشخاصی در استیفای اموال و حقوق مالی شان ناتوان است .

۱- طباطبائی ، سید محمد کاظم ، عروهالوثقی، ج۲، ص ۲۰۸

۱- موسوی الخمینی ،تحریر الوسیله، نشر بی تا ،ص ۸۷

۲- کاتوزیان، ناصر، توجیه و نقد لایه قضایی.نشرمیزان ، ص۹۵

۱- طباطبائی ، سید محمد کاظم، عروه الوثقی، ج ۲، ص ۲۷۰، به نقل از پایان نامه فوق، ص ۱۷۷

۱- مطهری، شهید مرتضی، امدادهای غیبی در زندگی بشر، انتشارات صدرا،ص۱۳۱ و۱۳۲.

[۱] تبصره یک ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی : «سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است.»

[۲] نظر کمیسیون قضات: «عقدا ازدواج با بلوغ زوجین بنا به مفاد تبصره یک ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی ناظر به ماده ۱۰۴۱ همان قانون می تواند محقق شود لذا در مورد سوال به زوجه کمتر از هجده سال دارد اقدام او به بذل (مهریه حین طلاق) بدون مجوز از دادگاه راجع به رشدش به موافقت ولی، موجه نمی باشد.» (مجموعه نشست های قضایی مسایل قانون مدنی جلد ۱۳، ص ۲۱۶.