از عوامل گرایش به طلاق توافقی میتوان به موارد مهم آن در زیر اشاره نمود

بند اول: سهولت طلاق

طلاق توافقی یکی از بحران‌های جدید خانواده‌های ایرانی و از آسیب‌های اجتماعی رو به گسترش است. درحالی‌که درگذشته حساسیت‌های زیادی نسبت به طلاق وجود داشت که باعث می‌شد حکم طلاق صادر نشود و به دو طرف محدودیت‌هایی را اعمال می‌کردند تا باگذشت زمان خشم و احساسات زودگذر فروکش کرده و دوباره به کانون گرم خانواده باز کردند.اما امروز به‌راحتی حکم طلاق توافقی صادر می‌شود. به همین دلیل شاهد افزایش‌ روزبه‌روز طلاق‌های توافقی هستیم. در طلاق توافقی زن و مرد توافق می‌کنند از یکدیگر جدا شوند و این توافق در حکم دادگاه ثبت می‌شود و ازنظر قانونی ضمانت اجرایی پیدا می‌کند.حال با توجه به اینکه گاهی بعضی از مردان برای عدم پرداخت حقوق زنان آنان را آزار می‌دهند تا جایی که زن برای رهایی از شوهر حاضر به پذیرش این نوع از طلاق می‌شود.

بند دوم: کم‌رنگ شدن نهاد خانواده

با مشاهده‌ی ارقام موجود درباره طلاق توافقی می‌توان دریافت نهاد خانواده به‌ویژه در میان جوانان از قداست قبلی خود برخوردار نیست. و آن‌هم به نوع تربیت و تأثیر رسانه و دانشگاه برمی‌گردد و برخلاف معیارهای گذشته در فرهنگ ایرانی که زندگی زیر یک سقف تحت هر شرایطی را تجویز می‌کرد، بسیاری از کسانی که در گیرودار مسائل و اختلافات زندگی مشترک قادر به ادامه زندگی نیستند با استفاده از شیوه طلاق توافقی به فسخ این قرارداد اقدام می‌کنند، به نظر می‌آید قداست زندگی مشترک و کراهت طلاق در میان جوانان رنگ‌باخته است.اما از موارد دیگر هم به نوع توقعات و انتظارات و رشد تجمل‌گرایی و عدم درک متقابل نسبت به موضوع را هم می‌توان اضافه کرد که همگی این قضایا تا حدودی به عدم تربیت صحیح در خانواده‌ها و مدرسه می‌باشد تا جایی که در قبل از ازدواج راجع به این قضیه کمترین بحث می‌شود و تا حدودی هم سانسور می‌شود و این روند باعث ایجاد اختلالات شخصیتی در میان افراد جامعه می‌گردد و آمار طلاق را هم به نسبت بالا می‌برد.

بند سوم: نقص قانون

با توجه به اینکه در حقوق اسلامی تنها شوهر دراین‌باره تصمیم می‌گیرد و اوست که هر وقت بخواهد می‌تواند زن خود را طلاق دهد بااین‌وجود این نهاد حقوقی (طلاق به توافق زوجین‌) در کشور ما و به‌موجب مقررات قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ پذیرفته شد . زیرا سنت‌های اخلاقی و مذهبی مانعی برای آن ایجاد نمی‌کرد و درواقع زن و شوهر عاقل و پرده‌پوش نمی‌خواهند اسرار خانوادگی و ریشه‌ی اختلافات خود را در مراجع عمومی مطرح سازند و احتمآلا کسان و فرزندان خویش را شرمسار سازند. دلیل این امر را می‌توان از سویی در تمایل زوجین بر دوری از دعوا، جنجال، برخوردها، عکس‌العمل‌های نامعقول و اتلاف وقت بیشتر در دادگاه‌ها دانست و از سوی دیگر به نظر می‌رسد زنانی است که با نواقص قانونی ایران و مشکلات فراوان درراه طرح خواسته طلاق مواجه شده‌اند دست به ابتکاری زده‌اند که طلاق توافقی محصول آن است. (شریفی‌، عزیزی، ۲۱.۱۳۹۳)

پس قانون‌گذار نبایستی این شیوه اخلاقی را ممنوع کند کما اینکه به دادگاه مراجعه می‌کردند دادگاه بعد از نومید شدن از اصلاح بین آنان امر به طلاق می‌دهد.

گفتار سوم: موجبات طلاق

طلاق ازجمله ا یقاعاتی است با تشریفات خاص. ویکی از موارد انحلال نکاح و منحصر به عقد دائم است. یعنی شامل عقد موقت نمی‌شود، فقط عقد دائم است که به اطلاق از بین می‌رود نه عقد موقت. سخن از موجبات طلاق یکی از بحث‌های دقیق و مهم در حقوق اسلامی است. در اصل اسلام، امر طلاق را به دست مرد سپرده است. از سوی دیگر، سپردن این حق به زن از طریق وکالت و شرط ضمن عقد ممکن است. افزون بر آن، در مواردی نیز ممکن است‌ زوجین با توافق هم تصمیم به جدای بگیرند. پس طلاق یا به خواست و اراده مرد است یا به خواست زن یا هردو.

بند اول : به اراده‌ی مرد

‌ دین مبین ما مسئولیت سنگین جدائی و انحلال خانواده را بر عهده مرد‌ قرار داده‌، مداخله زن را در آن لازم ندانسته است چنانکه تشکیل خانواده و بستن عقد ازدواج را در اختیار زن قرار داده است او می‌تواند به‌دلخواه خود شریک زندگی خود را انتخاب کند و به هریک از خواستگارهای خود‌، پاسخ مثبت یا رد بگوید‌، و اینکه طلاق را در اختیار مرد قرار داده است ستمی متوجه زن نمی‌شود بلکه در حقیقت تکلیف بر مسئولیت انحلال خانواده را از دوش او برداشته است. امّا پاره‌ای از افراد در نوشته‌ها و و روزنامه ها از اسلام خرده می‌گیرند که چرا اختیار در طلاق را دست مرد قرار داده و زن را از آن بی‌بهره نموده است ازاین‌جهت ظلمی بر او شده است‌، چه ظلمی بالاتر از این‌که مقدرات و اختیار انحلال خانواده و طلاق و جدائی را در دست مرد قرار داده است؟ ریشه‌های این ایراد را می‌توان در خرده‌گیری‌های مسیحیان از اسلام نیز پیدا کرد. آنها می‌پندارند ازآنجاکه موارد خاصی برای امکان طلاق‌، در اسلام بیش‌بینی نشده و اراده مرد‌، تنها در آن دخالت دارد طلاق میان مسلمین رو به تزاید گذارده‌، بنیان خانواده‌ها همواره در معرض انحلال قرار دارد‌، و علاوه بر این می‌گویند چون اختیار طلاق را اسلام تنها به مرد داده است چه‌بسا اتفاق می‌افتد زن مورد ستم واقع‌شده و به حقوق مشروع وی تعدی و تجاوز می‌شود بطوریکه چه‌بسیار زنانی که میل به طلاق دارند و شوهرانشان آنان را رها نمی‌سازند و چه بسیار زنانی که مایل به طلاق نیستند و لکن شوهرانشان آن‌ها را علی‌رغم میل باطنی طلاق می‌دهند. در جواب آن‌ها باید گفت اگر تمام هدف‌های انسانی و خانوادگی این قانون اسلام‌، به‌دقت و منصفانه موردبررسی قرار گیرد روشن می‌شود که این قانون نه‌تنها باشخصیت و حیثیت و استقلال زن منافاتی ندارد بلکه به صلاح خود زن و جامعه و خانواده‌ها بوده‌، روی دقیق‌ترین محاسبه‌های روحی و طبیعی و اجتماعی زن تشریع گردیده است‌، زیرا مردان با تمام خشونت جسمی که دارند در مقابل جنبه مادی تحریکات جنسی زود خاضع می‌گردند و از این حیث ضعیف و کم‌تحمل می‌باشند و این سلاح طبیعی مؤثر و قاطعی برای هر زنی است که می‌تواند با آن مردان را تابع خود سازد و نظر خاص خویش را به آن‌ها بقبولاند‌، و اما در زنان جنبه‌های معنوی غریزه جنسی قوت بیشتری داشته و قدرت تحمل و بردباری آنان در مقابل نیروی جنسی زیادتر است .ازاین‌رو اگر زنان ازلحاظ تأمین هزینه‌های زندگی به مرد هیچ نیازی نداشته باشند جز تحت شرایط خاصی شاید اصرار بر حفظ بیمان زناشویی ندارند‌، به‌خصوص در دوران بارداری ایام « رضاع » که عشق مادری اشباع‌شده است رغبت جنسی چندانی‌، نداشته غریزه جنسی آنان چندان شعله‌ور نیست‌، و لذا طبق تحقیقات روانشناسان چه‌بسا زنانی پیدا می‌شوند که در دوران بارداری حتی از مرد خود متنفر بوده در اثر اختلالات جزئی تمایل به طلاق و جدائی از شوهر خود پیداکرده‌، گسستن رشته زناشویی در این حال برای او مهم جلوه نمی‌کند حتی دگرگونی‌های جسمی و روحی که در ایام عادت ماهانه برای غالب زنان رخ می‌دهد و یک نوع عصبانیت و ناراحتی و نگرانی که در روح خود احساس می‌کنند‌، گاهی از همه‌چیز متنفر می‌گردند‌، حتی از شوهر خویش‌، و چنین حالتی مسلماً زمینه اختلاف‌های خانوادگی و درنتیجه وفور طلاق و جدائی می‌گردد‌، بخصوص که زن ممکن است تحت تأثیر احساسات و عواطف‌ واقع‌شده اساس و بنیان خانواده را به خاطر یک امر غیر مهم منحل سازد‌، مطالعه آمارهای سرسام‌آور طلاق در ممالکی که برای زنان حق طلاق وجود دارد بالاترین سند زنده این گفتار می‌باشد.

طبق ماده‌ی ۱۱۳۰ ق م مرد هر وقت که بخواهد می‌تواند زن خود را طلاق دهد. البته بعدها به‌موجب ماده‌ی ۸قانون حمایت خانواده سال ۱۳۴۶ تعدیل گردید و در تبصره‌ی ۲ ماده‌ی ۳ قانون دادگاه‌های مدنی خاص برای جلوگیری از سوءاستفاده مردان از این اختیار ارجاع به داوری و لزوم اجازه‌ی دادگاه را در صورت عدم حصول سازش برای طلاق مقرر نمود‌، اما در سال ۷۰ ماده‌واحده‌ای با اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بر لزوم اجازه‌ی دادگاه در طلاق تأکید نمود اما با توجه به قوانین مزبور و محدودیت اختیار مرد در طلاق ماده ۱۱۳۳ ق م در تاریخ ۱۹/۸/۸۱ به شرح زیر اصلاح شد (مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید‌) زن نیز می‌تواند باوجود شرایط مقرر در مواد۱۱۱۹، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰این قانون از دادگاه تقاضای طلاق نماید. حال با توجه به قوانین فوق می‌توان گفت که در حال حاضر اراده‌ی مرد بدون حکم دادگاه برای طلاق کافی نیست و قانون بقای خانواده را فدای خودسری مرد نمی‌کند و آن را می‌توان یک قاعده‌ی جدید در حقوق ایران دانست (صفایی، امامی، ۱۳۸۵، ۲۰۹و۲۱۰).

‌ طلاق به‌عنوان یک ایقاع در ید زوجه است هیچ‌گونه دلیلی دایر بر وجود عسر و حرج ناشی از دوام زوجیت از سوی زوجه ارائه نشده است.

مرجع رسیدگی :شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر تهران

رأی دادگاه:در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای غ. ت نسبت به رأی صادره از شعبه ۲۳۵ دادگاه محترم خانواده تهران به شماره…….سال ۸۴ موضوع پرونده…که بر اساس آن حکم به محکومیت مشارالیه به مطلقه نمودن تجدیدنظر خوانده به نام خانم ع. ع صادرشده است با عنایت به این‌که در حقوق خانواده طلاق ایقاع متعلق به زوج بوده و تجدیدنظرخواه به‌عنوان زوج فاقد اراده مبتنی بر مطلقه نمودن تجدیدنظر خوانده است و هیچ‌گونه دلیلی بر وجود عسر و حرج ناشی از دوام زوجیت به دادگاه ارائه نشده بنابراین با وصف مطروحه و لحاظ قداست کانون خانواده دادگاه اعتراض تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص می‌دهد و با استناد به ماده ۳۵۸ ق آ د ع مصوب ۷۹ در امور مدنی ضمن نقض رأی معترض‌عنه حکم به بطلان دعوی تجدیدنظر خوانده صادر و اعلام می‌دارد رأی دادگاه قطعی است.

پس با توجه به اینکه طلاق یک ایقاع است و کاملاً در دست مرد می‌باشد لذا رأی بدوی دارای ایراد می‌باشد و دادگاه تجدیدنظر با اشعار کامل بر موارد فوق رأی بدوی را نقض نمود.

بند دوم : طلاق به خواسته‌ی زن

طبق ماده‌ی ۱۱۲۹ق م خودداری شوهر از دادن نفقه که بر سر نفقه‌ی گذشته و آینده آن بحث است که آیا در صورت توانایی پرداخت نفقه‌ی آینده مانعی برای ادامه زندگی زناشویی نمی‌باشد. اما مورد بعدی که زن می‌تواند درخواست طلاق کند به‌موجب ماده‌ی ۱۱۳۰ است که در صورتی ادامه‌ی زندگی برای زن با مشقت همراه باشد مشمول عسر و حرج قرارگرفته و به‌موجب ماده‌ی ۱۰۲۹ ق م هرگاه مرد چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند . البته به‌موجب ماده‌ی ۱۱۱۹ ق م طرفین عقد نکاح می‌توانند در ضمن عقد هر شرطی را که مخالف مقتضای عقد نکاح نباشد در این صورت زن می‌تواند قبلاً شرایطی را برای شوهر مشخص کند و در صورت تخلف شوهر زن حق طلاق داشته باشد.

رویه. صدور گواهی عدم امکان سازش بر اساس بخشش کل مهریه صورت گرفته است که نشان‌دهنده‌ی عسر و حرج زوجه می‌باشد.

مرجع رسیدگی شعبه ۲۶ دادگاه عمومی استان تهران

رأی دادگاه: اعتراض آقای محمد نسبت به رأی موضوع دادنامه شماره….صادره از شعبه‌ی ۲۶۶ دادگاه عمومی خانواده که بر صدور گواهی عدم امکان سازش اشعار دارد وارد نیست زیرا علاوه بر کلیه مهریه که عبارت است از ۵۰۰ سکه طلا بهار آزادی و اماره‌ای قوی بر عسر و حرج زوجه است اساساً شهود تعرفه شده از جانب زوجه شهادت به سوء رفتار زوج و عسر و حرج زوجه در تداوم زندگی مشترک داده‌اند لذا رأی صادره از دادگاه بدوی مطابق موازین قانونی و اصول و قواعد دادرسی صادر گردیده ایرادات متوجه آن نمی‌باشد تجدیدنظرخواه نیز در این مرحله مطلب قابل‌توجهی عنوان نکرده لذا به استناد ماده‌ی ۵۲۸ ق آ د م رأی تجدیدنظر خواسته تائید می‌گردد این رأی ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل‌رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور می‌باشد.

بند سوم: طلاق به توافق

ماده‌ی ۸ ق حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶و قانون حمایت خانواده‌ی ۱۳۵۳ توافق زوجین را برای طلاق از موجباتی می‌دانست که دادگاه بر اساس آن گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کرد. اما تبصره‌ی ۲ ماده‌ی ۳ لایحه‌ی قانونی دادگاه مدنی خاص هرچند که موارد طلاق را به آنچه در قانون و احکام شرع آمده بود محدود کرد اما از نوعی طلاق با توافق سخن به میان آورد که در آن مراجعه به دادگاه را لازم ندانسته بود. اما در ماده‌واحده‌ای اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام‌ سال ۱۳۷۱ از این نوع طلاق سخنی نیامده است . البته در فقه از یک نوع طلاق با توافق تحت عنوان خلع و مبارات سخن به میان آمده است پس طلاق یا به خواست زوج است یا به خواست زوجه و یا به خواست طرفین. طلاق خلع به‌عنوان معاوضه دشوار است، برفرض که حقوق غیرمالی نیز بتواند مورد معامله قرار گیرد، نه طلاق دادن زن حق شوهر است و نه ساختمان حقوقی و آثار طلاق را می‌توان تابع اراده او دانست، طلاق سازمان حقوقی ویژه‌ای است، که قانون آن را اداره می‌کند و قواعد آن امری است و بنابراین نمی‌تواند مورد مبادله قرار گیرد، قراردادی که در طلاق خلع و مبارات بین زن و شوهر بسته می‌شود، شرط اجرای حکم مربوط به طلاق خلع و مبارات است نه مبنای آن (کاتوزیان، حقوق خانواده.۴۵۲.۱۳۷۵) اما لازم به ذکر است که توافق مورداشاره باید دقیقاً تا زمان اجرای صیغه‌ی طلاق باقی بماند در اینجا یک نمونه رویه قضایی برای تشریح بیشتر مطلب یادآوری می‌شود.

برای اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش و طلاق توافقی لازم است طرفین تا وقت قطعی شدن رأی در توافق و رضایت باقی باشند و اعلام اعتراض یکی از طرفین به معنای عدول از توافق است تبصره ی ماده ی ۳۴ قانون حمایت خانواده هرگاه گواهی عدم امکان سازش صادر شده براساس توافق زوجین به حکم قانون از درجه ی اعتبار ساقط شود کلیه ی توافقاتی که گواهی مذکور بر مبنای آن صادر شده است ملغی میگردد.

شعبه ۲۶ تجدیدنظر استان تهران ۱۸/۲/۸۵‌ شماره دادنامه ۳۲۶‌ در خصوص‌ اعتراض م ن نسبت به رأی موضوع دادنامه شماره ۶۵۵ در تاریخ ۲۳/۱۲/۸۴ صادره از شعبه سه دادگاه عمومی ملارد که بر صدور گواهی عدم امکان سازش اشعار دارد به نظر وارد است . زیرا زوجین از دادگاه بدوی درخواست طلاق توافقی نموده و برای اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش و طلاق توافقی لازم است طرفین تا وقت قطعی شدن رأی در توافق و رضایت باقی باشند لکن اینک زوج درخواست تجدیدنظر نموده است این اعتراض به مهنای عدول از رضایت و مراضات حاصله است و لذا چون زوج با اعلام اعتراض درواقع منصرف از توافق در طلاق است دادگاه با استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه صادره‌ی بدوی نقض می‌گردد و درصورتی‌که یکی از طرفین اصرار در طلاق داشته باشد می‌تواند یک‌جانبه درخواست لازم را تقدیم محاکم خانواده نماید این رأی ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل‌رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور است.

در قانون مقرر نشده است که ضمانت اجرای عدول از توافق چیست و توافق طرفین به وجه معرفی مقید نشده است مفهوم اعتراض زوجه درواقع عدول از توافق در طلاق توافقی است.

مرجع رسیدگی :شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ۳/۷/۸۵ به دادنامه شماره ۱۴۰۶

رأی دادگاه. تجدیدنظرخواهی ‌ا. آ به طرفیت آقای م. ح نسبت به دادنامه شماره ۸۹ در تاریخ ۲۹/۱/۸۵ صادره از طرف رئیس شعبه ۲۳۹ دادگاه خانواده تهران که در آن اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش حسب توافق زوجین گردیده است و دادنامه صادره محل اعتراض واقع گردیده به شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر تهران ارجاع شده است هیئت قضات شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر تهران زوجه را در این خصوص وارد می‌داند .زیرا کلام و محتوای اعتراض و تجدیدنظرخواهی زوجه مآلا این است که بر توافق انجام‌شده باقی نیست و توافق انجام‌شده نمی‌تواند حقوق او را ناشی از زوجیت تأمین کند و لذا مفهوم اعتراض زوجه درواقع عدول از توافق است. نظر به اینکه در قانون مقررات اصلاح قوانین طلاق فقط مقررشده است که زوجین موافق طلاق هستند به محکمه مراجعه کنند و لذا در قانون مقرر نشده است بنابراین زوجه باید تا وقت نهایی شدن رأی و یا قطعیت رأی طلاق توافقی بر توافق و مراضات خود باقی باشند و الا صرف توافق در یک مرحله از رسیدگی کافی نیست. دادگاه مآلا در این خصوص با نقض دادنامه صادره‌ی بدوی در این خصوص درخواست طلاق توافقی طرفین را مردود اعلام می‌کند و درصورتی‌که هر یک از زوجین مصر در طلاق است می‌تواند دادخواست لازم را به‌صورت یک‌جانبه برای صدور گواهی عدم امکان سازش به دادگاه تسلیم کند. این رأی ظرف بیست روز قابل‌رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور می‌باشد.