خلع و مبارات

خلع اسم مصدر از خلع به معنای کندن و بیرون آوردن و جدا کردن گرفته شده است و به جهت آنکه در قرآن کریم هر یک از زوجین مادام که رابطه زوجیت برقرار است، لباس دیگری قلمداد شده‌اند (سوره بقره ۱۸۷) ‌، جدایی آن‌ها از یکدیگر گویی به‌منزله درآوردن لباس و کندن آن است که در بیان روایات و کلام فقیهان و مسلمانان این جدایی با شرایط خاصی خلع نامیده شده است . زیرا همان‌طور که زوج و زوجه لباس یکدیگر تلقی شده‌اند ممکن است این لباس دیگر نتواند پوشش مناسبی برای زوجین باشد و به دلیل کراهتی که زوجه از زوج خود پیدا می‌کند ادامه‌ی زندگی زناشویی برایش ملال‌آور و غیرقابل‌تحمل شود در چنین صورتی زوجه مالی را که به آن فدیه می‌گویند به شوهر خود می‌دهد و در عوض رضایت شوهر را برای طلاق دادن خود بدست می‌آورد (دیانی ۱۳۸۷و۲۵۷)

خلع در اصطلاح فقه به معنای از هم گسیختن نکاح به‌وسیله‌ی فدیه‌ای است که از طرف زوجه به زوج پرداخت می‌شود همچنین این تعریف در کلام و در قواعد نیز آمده وفقهای بعد از ایشان نیز ذکر کرده‌اند و آن را خلع دانسته‌اند.

یکی از راه‌های جدایی زوجین، که در مدت عده زوج طبیعت این جدایی به‌گونه‌ای است که از طرفی تمام ارکان و شرایط اساسی عقد، مانند تراضی طرفین و یا ایجاب و قبول آن‌ها، در آن لازم است و از سوی دیگر کیفیت اجرا و آثار آن شباهت به ایقاع دارد و یا به‌بیان‌دیگر آثار طلاق را دارا می‌باشد که یکی از ایقاعات است را دارا می‌باشد.

تعریف مبارات: یکی از انواع طلاق باِئن طلاق مبارات است که قانون‌گذار فقط یک ماده در قانون مدنی به آن اختصاص داده است این ماده مختصر و مجمل فقط ناظر به میزان فدیه در طلاق مبارات می‌باشد. مبارات از صیغه‌ی مفاعله به معنی از همدیگر برائت جستن و یا تنفر دو طرف از همدیگر است. طلاق مبارات وفق ماده ۱۱۴۷ق.م آن است که کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض نباید زائد بر میزان مهر باشد .حال اگر زائد بر میزان مهر مالی از زنی مطالبه شود حکم بخش زائد را باید معلوم نمود .عده‌ای گفته‌اند بخش زائد بر مهر باطل و مرد مالک آن نمی‌گردد چون مخالف با قانون امری می‌باشد (لنگرودی ۱۳۸۶.۲۶۴) اما گروهی آن را باطل ندانسته و نوعی هبه تلقی نموده‌اند که در نفوذ مبارات تأثیری ندارد (کاتوزیان. قانون مدنی ماده ۱۱۴۷) نظر اول بیشتر با فلسفه‌ی این عمل حقوقی منطبق است افزون بر اینکه فقه نیز آن را تائید می‌کند بنابراین بخش زائد چون قابل مطالبه نیست اخذ و تصرف در آن باطل است البته اگر زن خارج از قوانین امری و با رضایت خود علاوه بر فدیه مالی به زوج بدهد اشکالی ندارد (دیانی.همان. ص ۲۶۱)

اما در حقوق اگر کراهت دوجانبه باشد یعنی زن و شوهر هر دو از هم نفرت داشته باشند در این نوع طلاق وجود دو عنصر کراهت و بذل فدیه ضروری است و فدیه باید مالیت داشته باشد و چیزی که به‌عنوان فدیه داده می‌شود باید بتوان به‌عنوان مهر قرار داده شود (محقق داماد.۱۷.۱۳۷۴)

مبارات در اصطلاح مانند خلع است جز اینکه در مبارات زوجین هر دو از یکدیگر نفرت دارند و چون زوجین به‌وسیله‌ی طلاق مزبور از یکدیگر جدا می‌شوند آن را طلاق مبارات گویند (فیض ۳۳۹.۱۳۸۹‌)

همچنین طلاق مبارات به اعتبار اینکه در مقابل بذل مال از طرف زن واقع می‌شود دارای دو طرف است و توافق در اراده لازم دارد (امامی. ۴۹.۱۳۹۱)