۵-۱-۱ طلاق سوّم چیست؟

مراد از طلاق طلاق رجعیست^[۱] و صیغۀ تثنیه بمعنى خود است یعنى طلاق رجعى دو طلاق است و طلاق سوم باین است^[۲]، یعنى پس اگر طلاق دهد زوج زوجۀ خود را طلاق سوم حلال نشود آن زن بر آن زوج را بعد از طلاق سوم تا آن که شوهر کند آن زن مرد دیگر را به نکاح دایم و مدخولۀ او شود پس اگر طلاق دهد شوهر دوم آن زن را پس گناهى نباشد بر آن زوجه و زوج اول او در آن که رجوع کنند با هم بعقد جدید بعد از عدت اکثر آن کمان آن داشته باشند که به جاى خواهند آورد حکمهاى خداى تعالى را در باب حقوق زوج و زوجه بر یکدیگر و آن احکام تعیینها و تکلیفهاى خداى تعالى است که بیان مى‌کند آنها را از براى جماعتى که علمى و بصیرتى داشته باشند^[۳].مراد از طلاق مذکور أولا طلاق^[۴] سوم است چنانکه مرویست از امام ‌ و در امه طلاق دوم به منزلۀ طلاق سوم است چنانکه اصحاب تصریح نموده‌اند بنا بر روایات صحیحه و (بعد) از ظروف مقطوعه از اضافه است و مضاف الیه او مقدر است یعنى بعد از طلاق سوم^[۵].

۵-۳-۲ سه طلاق در یک مجلس

زنى که سه بار طلاق داده شده باشد سه طلاقه نامیده می‌شود. سه طلاق از نظر فقه اهل تشیع در یک مجلس صحیح نیست بلکه باید در سه مجلس باشد. یعنی اگر مردى زنى را دوبار طلاق دهد و به او رجوع کند یا دوبار او را طلاق دهد و بعد از هر طلاق عقدش کند، بعد از طلاق سوم، آن زن بر او حرام مى‏شود و احتیاج به محّلل دارد. یعنی شخص بالغ دیگری بعد از تمام شدن عده طلاق با این زن به طور دائم ازدواج نماید و با او نزدیکی و دخول نماید و بنابراحتیاط واجب انزال هم بشود (البته بدون مانع و واسطه مانند کاندوم) اگر بعدا این مرد بمیرد یا در حال اختیار و با میل خودش زنش را طلاق دهد آنگاه بعد از گذشتن عده وفات یا طلاق، آن شوهر اول، می تواند با او ازدواج کند^[۶].
در زمان پیامبر اکرم -صلى الله علیه و آله- سه طلاق به لفظ واحد و در مجلس واحد، یک طلاق محسوب مى شود و پس از ایشان نیز، صحابه آن حضرت بر آن اجماع داشتند تا زمان عمر که وى این حکم را تغییر داد و آن را سه طلاق مقرر داشت.
یکی ازدستورات عمر در باب طلاق، سه طلاقه کردن زن است در یک مجلس، که گفت مردم استعجال دارند و خوبست فاصله میان آنها نباشد یعنى اگر مردى بزنش بگوید:طلقتک ثلاثا کافى است که او را سه طلاق داده باشد در صورتیکه اگر مردى هم بدانگونه گفته باشد این سخن یک طلاق بیشتر محسوب نمیشود چنانکه در تفسیر الدرالمنثور است که رسول اکرم صلى الله علیه و آله از مردى که زنش را طلاق داده و محزون بود پرسید او را چگونه طلاق دادى؟عرض کرد او را در یک مجلس سه طلاق دادم فرمود این یک طلاق است اگر میخواهى باو رجوع کن.و آیه الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان دلالت دارد که این طلاقها باید متفرق و از هم فاصله داشته باشند^[۷].
قرآن کریم می فرماید: الطلاق مرتان… سوره بقره آیه ۲۲۹، طلاقی که رجوع و بازگشت دارد، دو مرتبه است.از این آیه استفاده می شودکه دویا سه طلاق در یک مجلس انجام نمی پذیردوباید در جلسات متعددی واقع شود،به خصوص اینکه تعدد طلاق برای آنست که فرصت بیشتری برای رجوع باشد شاید بعد از کشمکش اول صلح و صفا برقرار گردد.
این حکم از نظر اهل تشیع مورد قبول است ولی در میان اهل تسنن اختلاف نظر وجود دارد اگر چه بیشتر آنان معتقدند سه طلاق در یک مجلس واقع می شود.
در تفسیر المنار از مسند حنبل وصحیح مسلم دوکتاب اصیل اهل سنت نقل می کند:«این حکم که سه طلاق در یک مجلس یک طلاق بیشتر محسوب نمی شوداز زمان پیامبر اکرم(ص)تا دو سال از خلافت عمر مورد اتفاق همه اصحاب بوده است ولی از آن زمان خلیفه دوم حکم کرد که در یک مجلس سه طلاق واقع می گردد »در هر صورت اگر کسی سه بار طلاق داد دیگر نمی تواند رجوع کند مگر با محلّل^[۸].

۵-۳-۳ احکام سه طلاقه

۵-۳-۳-۱ حرام شدن سه طلاقه بر شوهرش

اگر مردى همسرش را با شرایط سه بار طلاق دهد، آن زن بر وى حرام مى‏شود و حلال شدن دوباره منوط به این است که زن با مردى دیگر ازدواج کند و پس از آمیزش، آن مرد او را طلاق دهد.

۵-۳-۳-۲ مواردی که در سه طلاقه بودن مدخلیت ندارد

در تحقق سه طلاقه بودن، تفاوت نمى‏کند زن مدخول بها (نزدیکى با او صورت گرفته) باشد یا نباشد و نیز مرد در فاصله بین طلاق اول و دوم، در عده رجوع کرده باشد یا پس از انقضاى عدّه او را به زنى گرفته باشد و همچنین پس از رجوع در عدّه، با وى آمیزش کرده و سپس او را طلاق داده باشد و یا قبل از آمیزش او را طلاق داده باشد^.^[۹]

۵-۳-۳-۳ عدم تحقق سه طلاق در یک مجلس

سه طلاق در یک مجلس واقع نمى‏شود؛ بدین گونه که مرد در یک مجلس به همسرش بگوید: «انْتِ طالِقٌ ثَلاثاً»؛ لیکن در اینکه با اجراى طلاق به صورت یاد شده- با وجود شرایط- یک طلاق واقع مى‏شود یا نه، اختلاف است ^[۱۰]مشهور، قول نخست است.^[۱۱]
نظر عمر بن خطاب در مورد سه طلاقه کردن و مطابقت آن با قرآن و سنت پیامبر (ص)

«إنّ الناس قد استعجلوا فی أمر کانت لهم فیه أناه فلو أمضیناه علیهم» ; فأمضاه علیهم^[۱۲] «مردم در کارى که مى بایست صبر پیشه کنند ، عجله مى کنند و از ما تصویب و امضاى آن را درخواست دارند ، اى کاش مى شد آن را برایشان امضا کنیم»; پس آن را براى آنها تصویب و امضا کرد.
قرآن کریم با صراحت مى گوید : (الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاٌکٌ بِمَعْرُوف أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَان) طلاق، (طلاقى که رجوع و بازگشت دارد) ، دو مرتبه است؛ (و در هر مرتبه)، باید به طور شایسته همسر خود را نگاهدارى کند (و آشتى نماید)، یا با نیکى او را رها سازد (و از او جدا شود).
تا آن جا که: (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ^[۱۳]) اگر (بعد از دو طلاق و رجوع، بار دیگر) او را طلاق داد، از آن به بعد، زن بر او حلال نخواهد بود; مگر اینکه همسر دیگرى انتخاب کند و با او ، آمیزش جنسى نماید.
در این آیه خداى تعالى تحقّق دو طلاق را ضرورى دانسته و حرمت را پس از تحقّق طلاق سوم قرار داده است، و این با جمع کردن طلاقها با واژه «سه بار» (به اینکه که مرد بگوید : سه بار تو را طلاق دادم) یا سه بار تکرار صیغه طلاق پشت سر هم و بدون فاصله شدن عقد ازدواج میان آنها ، قابل جمع نیست .
امّا اوّلى : به خاطر اینکه یک طلاق بیش نیست و با آوردن واژه «سه بار» در صیغه طلاق، سه طلاق حاصل نمى شود ; نظیر اینکه در نماز شرط است در هر رکعت سوره فاتحه یک بار خوانده شود ، حال اگر کسى آن را یک بار بخواند و پس از پایان آن ، قید «پنج بار» یا «ده بار» را بیفزاید، نمى گویند او خواندن سوره را تکرار کرده و پنج یا ده بار سوره را خوانده است.
و هر حکمى که تکرار و عدد در آن شرط است نیز همین طور است؛ مانند رمى جمرات که باید هفت بار سنگ زده شود و یک بار زدن چند سنگ کفایت نمى کند، و یا شهادت چهارگانه در مسأله لعان که یک بار شهادت دادن مقیّد به قید «چهار» کفایت نمىکند بلکه باید نفس شهادت چهار بار از طرف او تکرار شود .
و امّا دومى (تکرار صیغه طلاق در یک مجلس): طلاق با لفظ نخست حاصل مى شود و عقد ازدواج گسسته مىشود و زن و مرد از هم جدا مىشوند و دیگر عقد ازدواجى باقى نمى ماند تا صیغه طلاق در آن اثر کند پس خواندن صیغه طلاق براى بار دوم و سوم لغو خواهد بود; زیرا زنى که مطلّقه شده است معنا ندارد که دوبار طلاق داده شود، و پیوند گسسته شده دوباره گسسته نمىشود. و آن تکرارى که در اینجا شرط است با این روش تحقّق پیدا نمىکند بلکه طلاق وقتى تکرار مىشود که هر طلاق پس از عقد ازدواجى صورت گیرد گر چه این عقد ازدواج با رجوع مرد انجام گرفته باشد، وگرنه طلاق بعدى لغو خواهد بود; پس طبق فرمایش پیامبر(صلى الله علیه وآله): «لاطلاق إلاّ بعد نکاح» [طلاق جز پس از ازدواج صحیح نیست و اثرى ندارد] ، و «لاطلاق قبل نکاح» [پیش از ازدواج طلاقى نیست] ، و «لا طلاق لمن لا یملک^[۱۴]» کسى که مالک (استمتاع از زن) نیست نمى تواند طلاق دهد، تا زمانى که عقد ازدواج و پیوند همسرى در میان نباشد طلاق دوم لغو و بى معنا خواهد بود.

جصّاص در «أحکام القرآن» مى گوید^[۱۵].

آیه :(الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ) [(طلاقى که رجوع و بازگشت دارد)، دو مرتبه است

اوّلاً دستور مى دهد که باید میان طلاق ها فاصله انداخت. و ثانیاً در مقام بیان حکم رجوع در کمتر از سه طلاق است; به دلیل این که مى فرماید: (الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ)، و مقتضاى (الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ) آن است که میان طلاقها باید فاصله انداخت; زیرا اگر کسى دو بار بدون فاصله ، صیغه طلاق را جارى کند صحیح نیست که گفته شود : دو بار طلاق واقع شده است ؛ نظیر اینکه اگر به شخصى دو درهم داده شود نمى گویند دو بار به او پول دادند مگر این که دو بار به او بپردازد آرى در این صورت است که مى گویند دوبار پول داد .
این بود حکم قرآن، امّا سنّت پیامبر(صلى الله علیه وآله): ابن ماجه در «سنن» روایت صحیحى را از محمود بن لبید نقل کرده است، او مى گوید:
به پیامبر خدا (صلى الله علیه وآله) خبر دادند که مردى در یک مجلس ، زن خود را سه طلاقه کرده است. حضرت خشمگین شد به پا ایستاد و فرمود : «أیُلعب بکتاب الله وأنا بین أظهرکم؟!»^[۱۶] آیا با وجود من در میان شما (و در برابر دیدگان من) با کتاب خدا بازى مى شود؟! در این لحظه مردى به پا خواسته عرض کرد یا رسول الله آیا او را بکشم^[۱۷]؟

به استناد روایات فراوان اهل سنت، پیامبر اکرم (ص) وقوع سه طلاق با یک صیغه یا سه صیغه پیاپی در یک مجلس را ممنوع اعلام کرد، اما خلیفه دوم از سال سوم خلافت خود آن را جایز شمرد و این تجویز خلیفه سبب شد که جمهور فقهای اهل سنت – با پیروی از او– به مشروعیت این سنت جاهلی فتوا دهند؛ در حالی که قرآن کریم و روایات نبوی (ع) گویای عدم سه طلاق در یک مجلس هستند و برخی از فقیهان اهل سنت نیز به تعارض علکرد خلیفه دوم با کتاب و سنت اعتراف دارند و البته با توجیهاتی غیر قابل قبول درصدد دفاع از عملکرد خلیفه برآمدند.

یکی از مساعلی که موجب سختی در زندگی و از هم پاشیدگی خانواده‌ها و قطع روابط خانوادگی در بسیاری از کشورهای اسلامی شده؛ مسئله تجویز سه طلاق در یک مجلس است؛ به آن صورت که طلاق دهنده بگوید:«أنتِ طالق ثلاثاً» ویا در یک مجلس سه بار صیغه «أنتِ طالقٌ» را تکرار کند؛ زیرا این گونه طلاق دادن، سه طلاق حقیقی محسوب شده و مادامی که زن با مرد دیگری ازدواج نکرده، بر شوهرش حرام می‌شود.

از دیدگاه اکثرعلماء اهل سنت، برای طلاق هیچ شرطی که جلوی سرعت وقوع آن را بگیرد، مانند حایض نبودن زن، پاکی بدون آمیزش، لزوم حضور دو عادل، مشروط نیست. بنابراین چه بسا خشم بر مرد مستولی شود و زن را در یک مجلس سه بار طلاق دهد و آنگاه که خشمش فرو نشست، بر عملی که انجام داده به حدی پشیمان شود که زمین با همه وسعتش بر او تنگ شود وبه دنبال راه فراری از آثار بد آن بگردد، ولی رهایی از این مشکل را نزد امامان مذاهب هارگانه و فقهای آنها نمی‌یابد و در نتیجه فرو مانده، مورد سرزنش دیگران قرار می‌گیرد و پرسش و جستو جو چیزی جز بر نفرت او از فقه و فتواها نمی‌افزاید.

بستن باب اجتهاد در مقابل امت و منع اندیشمندان از استنباط احکام شرعی از کتاب و سنت، بدون این که رای و نظر امام خاصی ملتزم باشند، محمد حامد الفقی، رئیس انجمن «انصارالسنه المحمدیه» می‌گوید: پیوند خانوادگی که خداوند آن را با ریسمان زوجیت تحکیم کرده است، در آستانه از هم پاشیدگی است و بلکه در طبقات اجتماعی از هم پاشیده شده است. ریشه این مسئله سنت ‌های بدی است که در ازدواج، رواج یافته و فقهای قدیم و جدید هم آن را تقویت کرده اند؛ به صورتی که طلاق، بیشتر به بازیچه^[۱۸] و یا قید و بند تبدیل شده است. من در زندگی کاریم، با مردان و زنانی برخورد کرده‌اند که بدشانسی، آنها را به مشکل طلاق دچار کرده و با درماندگی به این خشک مغزان مراجعه می‌کنند تا راه حلی فرا رویشان بگذارند، اما آنها جز بر پیچیدگی مسئله چیزی نمی‌افزایند.^[۱۹]

این نویسنده تنها کسی نیست که از بستن باب اجتهاد و تعبد به آنچه مذاهب چهارگانه می‌گویند، گله مند است، بلکه او یکی از کسانی است که با احمد محمد شاکر، عضو دادگاه عالی قضایی مصر همصدا شده، از وضعیتی که پیش آمده و قوانین قراردادی که جایگزین احکام شرعی شده، احساس خطر کرده است.

این نویسنده می‌گوید: پدرم، شیخ محمد شاکر، کاتب فتاوای استادش شیخ محمد عباس مهدی، مفتی مصر، بود. روزی زن جوانی که شوهرش برای مدت طولانی به زندان محکوم شده بود، نزد پدرم می‌آید. زن از ترس وقوع فتنه و فساد، قصد داشت از مفتی درخواست کند که او را از شوهرش طلاق دهد تا بتواند با دیگری ازدواج کند. در مذهب امام ابو حنیفه این مسئله راه‌حلی جز صبر و بردباری ندارد. از این رو پدرم با عرض پوزش و ابراز تاسف، او را از این درخواست منصرف کرد. سپس پدرم، این مسئله را با استادش- مفتی مصر- مطرح و پیشنهاد کرد در چنین مشکلاتی از برخی احکام مذهب امام مالک اقتباس شود. اما مفتی به شدت با این پیشنهاد مخالفت و آن را محکوم کرد. بین استاد و شاگرد جدالی جدی درگرفت و دوستی و مودتی که بین آنها بود، مانع این برخورد نشد و پدرم همچنان بر دیدگاه خود باقی بود و این تصمیم را به حال مردم مفید می‌دانست.^[۲۰]

اگر پدر شیخ احمد به فقه اهل بیت (ع) آگاه بود و می‌دانست که اهل بیت (ع) برای چنین مشکلات سختی، راه حل ‌های آشکاری برگرفته از کتاب و سنت دارند، قطعا بر استادش عرضه می‌کرد تا به آن مراجعه کند. این امام جعفر صادق است که پدر فقهاست و امامان چهارگانه اهل سنت، مستقیم و یا غیر مستقیم، نزد او شاگردی کردهاند.

اکثر مشکلاتی که این شیخ در دادگاه‌ها با آن مواجه شده، عبارتند از اعسار زوج و زیانی که از این ناحیه به همسرش وارد شده و غیبت طولانی مرد و مشکلاتی از این قبیل. این مشکلات در فقه حنفی راه حلی ندارد، در حالی که در فقه امامیه به روشن ترین وجه مطرح شده است. بهتر بود، پدر این شیخ به استادش پیشنهاد می‌کرد تا زنجیر تقلید را پاره کند و برای استنباط احکام شرعی- بدون این که به این امام و آن امام ملتزم باشد- به کتاب و سنت مراجعه کند. سنگ بنای حل تمامی مشکلات همین است و فقه امامیه همواره در طی قرون، مندی این اصل بوده است.

ما می‌دانیم که شریعت اسلام، شریعت سهله و سمحه است و هیچ گونه حرجی در آن نیست واین باعث می‌شود که اندیشمندان مخلص، این مسئله را آزادانه و به دور از بحث ‌های خشک اندیشان که در مقابل خود، باب اجتهاد در استنباط احکام شرعی را بسته‌اند و همچنین به دور از بحث ‌های هوس بازان ویرانگر که خواهان جدایی امتها از اسلام هستند، از بررسی و بدون هیچ گونه پیش داوری، حکم این مسئله را از کتاب و سنت پیدا کند. امید است که خدا بعد از این، وضع تازه‌ای فراهم کند و چه بسا گره پیش آمده باز شود ومفتیان، از ایتن تنگنا- که تقلید از مذاهب ایجاد کرده- راه فراری پیدا کنند.

^[۱] حلّى، مقداد بن عبد اللّه سیورى – عقیقى، عبد الرحیم کنز العرفان فی فقه القرآن

^[۲] بلکه متبادر از سیاق آیات و از کلمۀ الف و لام در قول (الطلاق) طلاق رجعى است خصوصا به قرینۀ قوله (فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ) زیرا که این آیه راجع بطلاق سومى (باین) است پس اگر آیۀ (الطَّلاقُ مَرَّتانِ) حمل بر طلاق رجعى نشود آن وقت حمل بر طلاق سوم صحیح و مستفاد از خود آیت نمى‌شود. و اداى حکم به جملۀ شرطیه با کلمه فاء صریحست که جملۀ (أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ) اخبار است از اقسام و انحاء طلاق و تفسیر آن به کلمۀ فاء و تصریح بلزوم وجود محلل در صحت رجوع بزن مطلقه بعقد جدید تفصیل تشریع احکام تسریح به احسان (طلاق سوم) است. و از این جملۀ (أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ) اراده کرده است طلاق سوم را و از جهت بودن طلاق سوم از جملۀ طلاقهایى که مکروه و مبغوض است ارجاع به شوهر دیگر فرمود بقول خود.

[۳] جرجانى، سید امیر ابو الفتح حسینى، تفسیر شاهى، ۲ جلد، ۱۴۰۴ ه‍ ق

[۴] یعنى لفظ طلاقى که در اول آیۀ کریمه مذکور شده است فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ. قول در ذیل آیۀ سابقه بیان گردید که مراد از قول خداى تعالى (فَإِنْ طَلَّقَها) تفسیر و تفصیل احکام طلاق سوم است که از قول (أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ) مستفاد مى‌بود و آن چه از بعضى روایات مستفاد مى‌گردد که مراد از قول خداى تعالى (فَإِنْ طَلَّقَها) طلاق سوم است اشاره باین معنى خواهد شد و بنا بر این اختلافى که در تفسیر آیه نقل کرده‌اند صورى است و الا در حقیقت مرجع امر یکسانست ثمرۀ عملى ندارد.

[۵] یعنى هرگاه بعد از طلاق سوم که محلّل آمده او را تزویج کند و سه دفعه دیگر او را طلاق‌دهد باز محتاج به محلّل است، و امّا اگر سه مرتبه دیگر طلاق بدهد که مجموع نه مرتبه شود. اگر طلاقها عدّى بوده، پس حرام ابدى مى‌شود، چنانچه گذشت و در کنیز در مرتبه ششم هرگاه عدّى باشد حرام ابدى مى‌شود بنابر احوط، و محتمل است که مثل حرّه بعد از نه طلاق حرام ابدى‌شود، ومحتمل‌است‌که مطلقاً حرام ابدى نشود چون اخبار حرمت ابدى‌

^[۶] بنی هاشمی خمینی، سید محمدحسن، توضیح المسائل مراجع ج ۲ مسئله ۲۵۲۷.

^[۷] . همان، ص ۵۳۲.

^[۸] . مکارم شیرازی، ناصر، ر.ک.به تفسیر نمونه،ج۲ص۱۶۶به بعد

^[۹] . نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام ج۳۲، ص۱۲۸

^[۱۰] موسوی گلپایگانی، سید محمدرضا، مجمع المسائل ج۲، ص۲۶۰.

^[۱۱] هندی، فاضل، کشف اللثام ج۸، ص۴۰.

^[۱۲] ابن حنبلی، احمد، مسند أحمد ۱ ، ص ۳۱۴؛ نیشابوری حجاج، مسلم، صحیح مسلم ۱، ص ۵۷۴.

^[۱۳] سوره بقره، آیه ۲۲۹ ـ ۲۳۰.

^[۱۴] مالکی، موطاوی، سنن دارمى ۲ : ۱۶۱ ; الازردی السجستانی، سلیمان ابن اشعت، سنن أبی داود، ۱ : ۳۴۲ [۲/۲۵۸ ، ح ۲۱۹۰] .

^[۱۵] خزائلی، محمد، أحکام القرآن، ج ۴، ص ۱۰۷.

^[۱۶] ماجد قزوینی، ابوعبداله، سنن ابن ماجه، ج ۱، ص ۶۳۱; الازردی السجستانی، سلیمان ابن اشعث، سنن ابى داود، ج ۱، ص ۳۴۲; موطاوی، مالکی، ،سنن دارمى، ج ۲، ص ۱۶۱; حاکم نیشابوری، محمد بن عبداله، مستدرک، ج ۲ ص ۲۴.

^[۱۷] شفیعى شاهرودى، گزیده اى جامع از الغدیر، ص ۵۳۷.

^[۱۸] . کسی که مبحث «قسم به طلاق» را در کتابهای فقهی که به طلاق غیرمعتبر تعبیر شده مطالعه کند، از این حقیقت آگاه خواهد شد که طلاق به بازیچه‌ای در دست مردان تبدیل شده است.

^[۱۹] . سبحانی تبریزی، جعفر، مقدمه «نظام الطلاق فی الإسلام»، ص۶.

^[۲۰] . همان، ص۹ و ۱۰.