دول (7-4): توزیع درصد فراوانی گویه‌های متغیر احساس امنیت   105

جدول (8-4): آماره‌های توصیفی ابعاد و متغیر احساس امنیت اجتماعی   107

جدول (8-4): توزیع درصد فراوانی گویه‌های متغیررویکرد سنتی نیروی انتظامی. 111

جدول (9-4): آماره‌های توصیفی ابعاد و متغیر رویکرد سنتی نیروی انتظامی. 113

جدول (10-4): توزیع درصد فراوانی گویه‌های متغیر مشارکت اجتماعی   115

جدول (10-4): آماره‌های توصیفی مشارکت اجتماعی. 116

جدول (11-4): توزیع درصد فراوانی گویه‌های متغیر اعتماد به نیروی انتظامی. 117

جدول (12-4): آماره‌های توصیفی متغیر اعتماد به نیروی انتظامی   118

جدول (13-4): توزیع درصد فراوانی گویه‌های متغیر آگاهی مردم از کنش های پلیس. 119

جدول (14-4): آماره‌های توصیفی ابعاد و متغیر آگاهی مردم از کنش های پلیس. 120

جدول(15-4): توزیع درصد فراوانی گویه‌های متغیر انسجام. 122

جدول (16-4): آماره‌های توصیفی متغیر انسجام اجتماعی مردم و نیروی انتظامی. 123

جدول (17-4): آماره‌های توصیفی متغیر پلیس جامعه محور. 124

جدول (18-4): ضریب همبستگی بین رودیکرد سنتی برقراری امنیت و پایین بودن احساس امنیت. 125

جدول (19-4): ضریب همبستگی بین رودیکرد سنتی برقراری امنیت و امنیت اجتماعی پایدار. 126

جدول (20-4): ضریب همبستگی اعتماد اجتماعی افراد به نیروی انتظامی  و امنیت اجتماعی پایدار. 127

جدول (21-4): ضریب همبستگی بین آگاهی افراد از کنش های پلیس و امنیت اجتماعی پایدار. 127

جدول (22-4): ضریب همبستگی بین انسجام اجتماعی مردم با نیروی انتظامی و امنیت اجتماعی. 128

جدول (23-4): ضریب همبستگی بین پلیس جامعه محور و امنیت اجتماعی   129

جدول (24-4): ضریب همبستگی بین سن افراد و نگرش نسبت به نیروی انتظامی. 130

جدول (25-4): آزمون تفاوت میانگین نگرش به پلیس جامعه محور به تفکیک درآمدماهانه. 131

جدول(26-4): آزمون تفاوت میانگین نگرش به پلیس جامعه محور به تفکیک منطقه سکونت. 132

جدول(27-4) آزمون تفاوت میانگین نگرش به پلیس جامعه محور به تفکیک سطح تحصیلات. 133

جدول (27-4): آزمون رابطه بین جنسیت و نگرش نسبت به پلیس جامعه محور   134

فهرست نمودارها

نموار2.1: چگونگی اثر بخشی آگاهی جمعی بر باورهای جمعی. 30

نمودار2-2: ابعاد علقه امنیت. 35

نمودار3-2: حس همدلی در تعامل اظهاری. 36

نمودار2-4: عناصر انسجام اجتماعی. 36

نمودار 1-3 مراحل انتخاب جامعه نمونه در مناطق تهران. 77

پیوستار (1-4): متغیر احساس امنیت اجتماعی. 107

پیوستار (2-4): متغیر رویکرد سنتی نیروی انتظامی. 113

پیوستار (3-4): متغیر مشارکت. 116

پیوستار (4-4): متغیر اعتماد به نیروی انتظامی. 118

پیوستار (5-4): متغیر آگاهی مردم از کنش های پلیس. 120

پیوستار (6-4): متغیر انسجام اجتماعی مردم و نیروی انتظامی   123

پیوستار (7-4): متغیر پلیس جامعه محور. 124

   فصل اول

مقدمات پژوهش
 

1-1- مقدمه
تکاپو برای رسیدن به امنیت پایدار در تمامی نظام های اجتماعی و در ادوار مختلف تاریخی، از مهم ترین انگیزه های انسان بوده است، چرا که تصور نظام اجتماعی پویا و پابرجا در طی زمان بدون وجود امنیت امکان پذیر نیست، به طوری که آبراهام مازلو در سلسله مراتب نیازها، احساس امنیت را بلافاصله پس از ارضای نیازهای اولیه قرار می دهد(کاهه،133:1384). ناامنی می تواند فراتر از زندگی قربانیان بلافصل آن، کسانی که تجربه غیر مستقیمی از جرم داشته اند نیز تاثیرگذارد. ناامنی می تواند فضایی از بی نظمی را ایجاد کند که در آن شهروندان قادر به اعمال کنترل غیر رسمی بر اجتماع خود نبوده، تاثیرات مخرب و منفی بر کیفیت زندگی داشته، منجر به مراقبت و محافظت غیرضروری کنشگران اجتماع داشته، از فعالیت های اجتماعی بازداشته، سطح بی اعتمادی به دیگران را افزایش داده(ویلسون،دنجز،2000) و منجر به افزایش جرایم و حتی سطوح بالاتر ترس می شود(شایدر و دیگران،2006). همچنین احساس خطر دائمی، نارضایتی از مسوولان و نهادهای برقراری امنیت، برهم خوردن تعادل طبیعی زندگی و عدم اعتماد عمومی از جمله پیامدهای احساس ناامنی است.

در یک جامعه بسامان، آن چه امنیت اجتماعی را تضمین می کند، پایبندی افراد به قراردادهای اجتماعی و متقابلا عمل دولت به تعهداتش نسبت به مردم و در نتیجه ایجاد رابطه منطقی و مبتنی بر محبت و رضایت بین مردم و دولت است و بدین ترتیب، امنیت اجتماعی در جامعه ای معنا پیدا می کند که بر نظام اجتماعی سازمان یافته استوار باشد. تحلیلگران اجتماعی ریشه کنی عوامل مخل امنیت در جامعه و دوام نظام اجتماعی را نیازمند پذیرش درونی الگوها و تعهد اعضای جامعه (کنترل درونی) می دانند. در کشورهایی که امنیت اجتماعی به معنی وسیع کلمه از متن و بطن روابط اجتماعی جامعه شکل گرفته باشد، حمایت از آن نیز توسط خود افراد تضمین می شود. برعکس در کشورهایی که این امنیت به معنی فوق وجود نداشته باشد و آن را بیشتر به صورت وارداتی تلقی کنند وضع به گونه ای دیگر است یعنی ناامنی اجتماعی حاکم بر قالب قانون دولتی می شود و آن را می شکند و به نوعی شهروندان را به مقاومت مدنی و نافرمانی اجتماعی سوق می دهد، در این گونه کشورها که بافت دموکراسی، که مسئول تحقق آرمان های قانون است، فرار از آن را تسهیل می کند. بدین دلیل در این گونه کشورها هزینه های پلیس بسیار بالاست و به دلیل ناکارآمدی، سازمان های موازی بسیاری شکل گرفته و قانون های بسیاری به تصویب رسیده است(نصیری،19:1381).

2-1- بیان مساله

متولیان امنیت اجتماعی از جمله پلیس به عنوان محور اصلی مدیریت امنیت عمومی، نیازمند مشارکت های عمومی، مدنی و سازمانی می باشند. در صورت فقدان این مشارکت سه گانه، پلیس در برخورد با آسیب ها و انحراف های اجتماعی فزاینده ناگزیر از انتخاب یکی از دو شیوه ایجابی نرم افزاری یا شیوه سلبی و سخت افزاری است که انتخاب شیوه ی اول، پلیس را دچار بحران ناکارآمدی و انتخاب شیوه ی دوم، پلیس را با توجه به راهبرد جامعه محوری آن دچار بحران مشروعیت می کند(محبوبی منش،12:1385).

با در نظر گرفتن این امر که بخش اعظم وظیفه نگهداشت و افزایش امنیت نظام اجتماعی بر عهده نظام پلیس و قوه قهریه می باشد، مطالعات انجام شده نشان می دهد که شیوه های سنتی نگهداشت امنیت که در آن مواجهه با جرم بر تقویت ابزارها و تجهیزات پلیسی و بدون مشارکت مردم تاکید می کرد، در عمل چندان رضایت بخش نبوده و نه تنها موجب افزایش امنیت و کاهش احساس ناامنی نشده است بلکه موجب ناامنی بیشتر نیز شده است(سفیری، 1387: 145).

نیروی انتظامی ج.ا.ا طی سال های 1383(پیمایش اول)و 1384(پیمایش دوم) نظرسنجی هایی در خصوص میزان احساس امنیت اجتماعی در بین شهروندان مراکز استان های کشور، به عمل آورد. اهداف اصلی نظرسنجی در پیمایش دوم عبارت بود از : سنجش میانگین ناامنی در جامعه که1/93 درصد نشان داده شد؛ سنجش میزان احساس ناامنی که 9/56 درصد بوده است(کرامتی،1385). نتیجه نظرخواهی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران(ایسپا) نیز مبین آن است که 81 درصد از ایرانیان به گونه ای احساس ناامنی می کنند (کلاهچیان،154:1384). در نظر سنجی دیگری که از سوی نیروی انتظامی ج.ا.ا (ناجا) طی سال های 1383و 1384 در خصوص سنجش میزان امنیت اجتماعی مراکز استان های کشور صورت گرفته است ، میانگین احساس ناامنی کل مراکز استان های کشور در سال 1383، برابر با 15/79 درصد شده است. در سال 1384 میانگین ناامنی موجود در جامعه برابر با 1/93 درصد و میانگین احساس ناامنی، برابر با 9/56 درصد محاسبه گردیده است. (نبوی و همکاران،74:1389). هم چنین، یافته های تحقیقی تجربی در زمینه ی احساس امنیت در میان حاشیه نشینان استان تهران، نشان می دهد که هر چه میزان فراوانی جرم بالاتر باشد، احساس امنیت پایین تر است (کرامتی،41:1384).

این شیوه های تفکر مذکور نوین، منجر به رویکردی مشارکتی- کنترلی در نظام پلیسی شده است که از آن به عنوان پلیس جامعه محور[1] یاد می شود. جامعه محوری در پلیس نوعی بازگشت مجدد پلیس به جامعه است آن هم نه یک بازگشت فیزیکی و ظاهری، بلکه بازگشت رویکردی و نگرشی که اصل پیشگیری از وقوع جرم و اصل رضایت شهروندی نتیجه و ماحصل آن می باشد(علی نژاد،87:1389). الگوی جامعه محوری در پلیس سرمایه های اجتماعی شهروندان را در جهت افزایش امنیت اجتماعی پایدار به کار می گیرد، این مساله از سویی با شناخت سرمایه های موجود جامعه و از سویی منعطف ساختن کنش ها و فعالیت های پلیسی امکان پذیر است. به عبارت دیگر رویکرد جامعه محوری بر این پیش فرض استوار است که حلال مشکلات اجتماعی، خود مردم هستند.لذا پلیس بایستی با بسیج عمومی مردم، قابلیت های اجتماعی نهفته در جامعه را به منظور حل مشکلات اجتماعی به کار گیرد. در واقع سرمایه اجتماعی در جامعه به پلیس امکان می دهد تا استعداد ها و پتانسیل های موجود جامعه را در جهت کنترل موثر بر جرائم و آسیب های اجتماعی رصد نماید و این امر مستلزم تعاملات سازنده و پیگیرانه پلیس با مردم می باشد که در جامعه محوری نمود پیدا می کند.(همان،97). طبق تحقیقات و مطالعات به عمل آمده در اغلب کشورها بدون مشارکت مردم ، شیوه های سنتی تامین امنیت عمومی نظیر واکنش سریع به گزارش های تلفنی، تلاش برای شناسایی، دستگیری مهاجمان و حضور ماموران گشتی سنتی، برای افزایش امنیت عینی و کاهش ترس شهروندان از جرم کافی نیست(روزن بام،17:1381). به عقیده پارسونز “مهار اجتماعی مطلوب و موفق در درجه اول مبتنی بر شیوه های جامعه پذیری و درونی کردن الگوها و ارزش های فرهنگی جامعه است و استفاده از زور و خشونت آخرین راهکار مقابله با قانون شکنان است”(تریف،32:1999).

اما این نکته مهم را نباید فراموش کرد که نگاه تک بعدی و یک جانبه نگری در مباحث کنترل اجتماعی خود دلیلی بر افزایش جرم در جامعه است و بازده موفقیت آمیز نهادهای انتظامی با تکیه بر عوامل متعددی صورت می گیرد و از رویکردهای مختلف می توان مورد بررسی قرار داد همانند مورفولوژی و ریخت شناسی شهرها(دیدگاه جغرافیایی)، رویکردهای مدیریتی ، پیوندهای سیاسی، حرفه ای گرایی در نیروهای انتظامی، آموزش رسانه ای، بهره گیری از فناوری های نوین و … . از  دیدگاه جامعه شناختی تکیه بر سرمایه های نهفته در نظام اجتماعی یکی از عوامل اصلی کاهش موارد جرم و احساس امنیت و پایداری آن در نظام اجتماعی است. این که این رویکرد تا چه حد می تواند با توجه به مقتضیات کشور ایران در عمل پیاده شود و آیا اصولا جوابگوی نیاز امنیت می باشد یا خیر، هدف از آغاز انجام پژوهش پیش رو بوده است، بر این اساس توجه جدی به رویکرد جامعه محوری موجب افزایش مشارکت مردم در تامین امنیت اجتماعی خواهد شد و رصد دائمی وضعیت و فعالیت های پلیس باعث افزایش اعتماد عمومی به پلیس و انسجام و همدلی بین مردم و نیروهای انتظامی گشته، سرمایه اجتماعی پلیس را افزایش داده که این امر در نهایت باعث کاهش هزینه های پلیس در تامین امنیت خواهد شد. از این رو پزوهش پیش رو در نظر دارد نگرش شهروندان تهرانی را در ارتباط با مولفه های جامعه محوری نیروهای انتظامی مورد بررسی قرار دهد و به این سوال پاسخ دهد که چرا و چگونه راهبرد جامعه محوری پلیس می تواند امنیت اجتماعی را حفظ و پایدار نماید؟

3-1- اهمیت و ضرورت پژوهش