معاطات از دیدگاه فقه و حقوق

استاد فقها شیخ انصاری ( ره ) در کتاب مکاسب، در خصوص تعریف معاطات می فرمایند :[۱] « معاطات عبارت است از اینکه : هر یک از دو طرف{ معامله } در مقابل چیزی که از طرف مقابل می گیرد، عوضی به او عطا کند { بدون استفاده از هیچ صیغه ای }. » ( انصاری ، ۱۳۹۲ ، ج ۴ : ۴۷ ) همچنین شهید ثانی نیز در کتاب شرح لمعه در تعریف معاطات آورده اند که : « معاطات آن است که هر یک از خریدار و فروشنده، مالی را که می خواهد به عنوان عوض شی دریافت شده از دیگری به او بدهد، با توافق طرف مقابل، بدون عقد ویژه ای ، به او بدهد . » ( شهید ثانی ، ۱۳۸۹ : ۶۷ )

آنچه که از تعریف فقها و حقوقدانان در باب معاطات استنباط می شود این است که معاطات؛ انشای معامله از طریق قبض و اقباض می باشد، بدون آنکه ، هیچ صیغه ای در آن به کار برده شده باشد . ( محقق داماد ، ۱۳۹۱ ، ج ۲ : ۲۶۳ ) در فقه ، برخی از فقها ، این نوع عمل را به طور مطلق پذیرفته اند و یا رد نموده اند و برخی دیگر، در این خصوص قائل به تمایز شده اند و در این باره گفته اند : « معاطات، در اکثر ابواب عقود وجود دارد، چون دلیل آن عام، و علی القاعده صحیح است و فقط در ایقاعات و عقد نکاح، اجماع بر بطلان است . » ( مکارم شیرازی ، ۱۴۲۴ ه.ق ، ج ۶ : ۹۴ ) در قانون مدنی، اسمی از معاطات آورده نشده است، اما در چند ماده به مفهوم آن اشاره شده است؛ به موجب ماده ۳۳۹ این قانون : « پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن، عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می گردد . ممکن است بیع به دادو ستد نیز واقع گردد . » قسمت اخیر ماده، ناظر بر بیع معاطات است . در ماده ۱۹۳ نیز آمده است : « انشای معامله ممکن است به وسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض، حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد . » که از جمله این موارد می توان به نکاح و یا فروش املاک ثبت شده که نیاز به تنظیم سند رسمی دارد اشاره نمود . ( کاتوزیان ، ۱۳۹۳ ، ج ۱ : ۲۵۹ ) همچنین ماده ۱۹۴ این قانون هم از لفظ و اشاره و عمل به عنوان وسایل اعلام اراده نام می برد . این سه ماده و ماده ۱۹۱ که هر چیزی را که دلالت بر مقصود انشا کننده کند برای تحقق عقد کافی دانسته است، بر این امر دلات می کند که بیع معاطات از نگاه قانون مدنی ایران صحیح قلمداد شده است . ( ضیائی ، ۸۱ : ۱۷۰ و ۱۷۱ ) با این وجود ، پیرامون نکاح معاطاتی، دیدگاه های مختلفی وجود دارد که ما به بررسی آن خواهیم پرداخت .

۳-۱-۳- تعریف نکاح معاطاتی

در خصوص معنای نکاح معاطاتی، در فقه و حقوق، تعاریفی برای آن ارائه شده است که در ذیل به چند نمونه از این تعاریف اشاره می نماییم :

امام خمینی (ره ) در کتاب البیع در خصوص تعریف نکاح معاطاتی می فرمایند : « هرگاه زن و مرد با هم گفتگو کردند و قصد ازدواج کردن و زن با رفتنش به منزل مرد، مثلاً به همراه جهیزیه، زوجیت را ایجاد کند و مرد نیز زوجیت را با تمکین زن در خانه اش قبول کرد، در این صورت ازدواج معاطاتی صورت می گیرد . » ( خمینی ، ۱۳۶۳ ، ج ۱ : ۱۸۰ )

آیت الله سید موسی شبیری زنجانی ( ره ) در کتاب النکاح در تعریف نکاح معاطاتی آورده اند که : « نکاح معاطاتی این است که انسان با انجام عملی که بدون تحقق زوجیت جایز می باشد، قصد ازدواج با زنی را نماید، مثل اینکه زنی را به خانه خود بیاورد . » ( شبیری زنجانی ، ۱۴۱۹ ق ، ج ۸ : ۲۴۵۲ )

برخی دیگر از اساتید حقوق، ازجمله دکتر محقق داماد، در تعریف نکاح معاطاتی نوشته اند که : « نکاح معاطاتی نکاحی است که صرفاً به اعلام توافق و تراضی طرفین بسنده شود و فاقد ایجاب و قبول لفظی باشد . » ( محقق داماد ، ۱۳۹۰ : ۱۶۷ و ۱۶۸ )

بنابراین با توجه به تعاریفی که از نکاح معاطاتی ارائه شد می توان گفت که ؛ نکاح معاطاتی آن است که انسان با انجام فعلی که بدون تحقق زوجیت جایز است، مانند مراسم متعارف ازدواج، بسان جشن گرفتن، حلقه به دست کردن و رفتن به خانه شوهر، قصد نکاح نماید . ( ستوده ، ۱۳۹۱ : ۱۳۱ )

۳-۲– وضعیت نکاح معاطاتی

در این مبحث، احکام نکاح معاطاتی را در دو گفتار مورد بررسی قرار خواهیم داد، گفتار اول – احکام نکاح معاطاتی در فقه و گفتار دوم – احکام نکاح معاطاتی در قانون مدنی .

۳-۲-۱– احکام نکاح معاطاتی در فقه

مطابق نظر فقهای اسلامی، از آنجا که نکاح عقد می باشد، وجود عنصر قصد و اراده در آن مانند سایر قراردادها مهمترین رکن به شمار می آید ، بنا براین، اگر عقد در حال مستی یا بیهوشی واقع شود، یا در اثر اشتباه، مفاد قصد یکی از طرفین با آنچه در خارج واقع شده است معارض باشد، نکاح به سبب « فقدان قصد » باطل خواهد بود ؛ همچنین اگر زن و مرد در اثر تهدید طرف دیگر یا اشخاص خارجی مجبور به نکاح شده باشد، عقد نافذ نیست؛ یعنی شخص مکره می تواند پس از بر طرف شدن اجبار آن را تنفیذ یا رد نماید ، چنانکه ماده ۱۰۷۰ قانون مدنی در این خصوص مقرر می دارد : « رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هرگاه مکره بعد از زوال کره عقد را اجازه کند نافذ است … » . ( کاتوزیان ، ۱۳۸۹ : ۵۸)

در سایر قراردادها ، طرفین می توانند اراده خود را به طور صریح برای تشکیل قرارداد بیان نمایند، یا اعمالی انجام دهند که از آنها به طور ضمنی قصد و رضایتشان احراز شود ولی در نکاح، قانونگذار این قاعده را رعایت نکرده است و در ماده ۱۰۶۲ مقرر می دارد : « نکاح واقع می شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید » زیرا مطابق نظر فقهای شیعه، اراده نکاح باید با الفاظی که صریح در بیان مقصود است اظهار شود، چون نکاح قراردادی است مهم وتعهدات سنگینی برای طرفین ایجاد می کند .از این جهت در باب نکاح، بر خلاف سایر قراردادها، در نحوه بیان اراده، سختگیری بیشتری شده است و شارع می خواهد از آغاز، هیچگونه شک و شبهه و ابهامی در قصد نکاح وجود نداشته باشد که از این به « احتیاط شارع در فروج » یاد می شود ، و از آنجا که « لفظ » در بیان مقصود، اصل است و از نظر دلالت بر مقاصد و اغراض، قویتر است، به نظر مشهور، شارع مقدس مبرز اراده نکاح را لفظ قرار داده است ؛ اما فعل، مجمل و مبهم است و احتمالات گوناگون در آن می رود ، حتی در صورتی که طرف عقد، لال باشد، به گفته گروهی از فقها نمی تواند با نوشته، اراده خود را بر نکاح اعلام کند، مگر آنکه اشاره و قرینه ای با آن همراه باشد . ( حسینی ادیانی ، ۱۳۸۲ : ۱۰۷ )

بنا بر همین دلایل است که بعضی از فقها آنچنان بر ضرورت لفظی بودن ایجاب و قبول تاکید نموده اند که نکاح بدون صیغه را سفاح ( زنا ) خوانده اند؛ استاد فقها شیخ انصاری ( ره ) در این رابطه می فرمایند : [۲]« همانا فرج با اباحه و با معاطات حلال نمی شود و فرق نکاح و سفاح نیز در صیغه است، زیرا در سفاح نیز غالباً تراضی است . » ( انصاری ، ۱۴۱۵ ه.ق : ۷۷ ) با این وجود همانطور که بعضی از فقها نیز متذکر شده اند، باید میان سفاح ( زنا ) و نکاح معاطاتی قائل به تمایز شد زیرا در نکاح معاطاتی، طرفین قصد زوجیت دارند، ولی در زنا، قصد زوجیت، حتی به صورت موقت آن هم وجود ندارد بلکه طرفین فقط قصد لذت جنسی نامشروع را دارند . ( مکارم شیرازی ، ۱۴۲۴ ه.ق ، ج ۱ : ۸۹ )

به طور خلاصه می توان گفت که؛ جریان معاطات در عقد نکاح، بنا به اجماع فقهای اسلامی مجاز شمرده نشده است تا جای که بعضی از فقها مانند شیخ انصاری (ره) آن را مساوی با زنا دانسته اند و هیچ فرقی میان آن قائل نشده اند .