مبحث اول :ازدواج مجدد مرد در احکام فقهی

آن چه که از کلمه ی مجدد در نظر اول قابل استظهار است و می توان به عنوان قدر متقین از آن استنباط کرد اختیار همسر دوم است. اما در این جا بحثی که باید روشن شود این است که آیا در همه ی موارد اختیار همسر دوم، رعایت شرط عدالت از سوی مرد الزامی است یا در برخی موارد چنین شرطی ضرورت ندارد؟

گفتاراول : مفهوم فقهی ازدواج مجدد

برای این که بتوانیم پاسخ کامل و مناسب بدهیم لازم است که چند فرض را در این خصوص مطرح کنیم:

حالت اول: ازدواج بار اول مرد به دلایلی از جمله فوت همسر (زوجه)، طلاق، فسخ و منحل شود چنین شخصی قصد ازدواج مجدد را داشته باشد. بدیهی است احراز عدالت در این صورت مطرح نمی باشد و به عبارتی، در این فرض موضوع منتفی است و بی شک در منابع فقهی، فتاوای معتبر و قوانین موضوعه ی ایران ،اساساً چنین شرطی وجود ندارد. پس بنابر این، این فرض مورد بحث نخواهد بود.

حالت دوم: مرد با داشتن زن، در شرایط خاص و مواردی که قانون اجازه داده است بتواندهمسر دوم اختیار کند اما ، از این حق استفاده نمی کند (این حق را اعمال نمی کند) و به ادامه ی زندگی با چنین زوجه ای رضایت می دهد.

سؤالی که در این جا می تواند مطرح باشد این است که آیا شرط عدالت در این موارد هم لازم و ضروری است یا خیر؟ البته بنابر یک نظر، با استناد به اطلاق ضرورت شرط عدالت برای ازدواج مجدد و بنا بر نظر دیگر، رعایت مصلحت فردی و اجتماعی و تفسیر مضیق شرط عدالت دو نظریه قابل طرح است که در جای خود به آن خواهیم پرداخت. اما آن چه مسلم به نظر می رسد ،این فرض، از موارد ازدواج مجدد تلقی می شود و در قلمرو موضوع این بخش خواهد بود.

حالت سوم: مرد با داشتن زن و بدون ضرورت و به صرف تنوّع طلبی و تفنّن اقدام به انتخاب همسر دیگر نماید. بدیهی است این فرض از مصادیق کامل ازدواج مجدد محسوب خواهد شد و در نتیجه در قلمروی موضوع تحقیق قرار خواهد گرفت .[۱]

آیا ازدواج مجدد، تعدد زوجات دائم تا چهار زن را شامل می شود یا تنها شامل همسر دوم است؟

از جهت ظهور لغوی ، کلمه ی مجدد هر ازدواجی به جز ازدواج اول را در بر می گیرد که در این صورت، ازدواج دوم، سوم و چهارم مشمول ازدواج مجدد خواهد بود و دلیلی بر انصراف کلمه ی مجدد به ازدواج دوم قابل استناد نیست.[۲]

تک همسری طبیعی ترین و متعارف ترین شکل زنا شویی است. اسلام مبتکر تعدد زوجات و چند همسری نبوده زیرا قرن ها پیش از اسلام در میان تمدن ها و اقوام های مختلف جهان وجود داشته و از سویی آن را به طور کلی با توجه به مصالحی نسخ ننموده بلکه برای حمایت از حقوق زن و جلوگیری از سوء استفاده ها و ظلم هایی که به نام تعدد زوجات از سوی مردان می شد شرایط و محدودیتی را وضع نمود. با توجه به این که اصل در نظام اسلام تک همسری است، در شرایط خاص و در موارد استثنایی آن هم با توجه به مصالح اجتماعی و در جهت استحکام بخشیدن به نهاد خانواده و جلوگیری از فروپاشی آن، ازدواج مجدد مجاز شناخته شده است. اصلاح اساسی که اسلام در زمینه ی تعدد زوجات به عمل آورد این بود که عدالت را شرط کرد و اجازه نداد به هیچ وجه تبعیضی میان زنان یا حتی میان فرزندان آن ها صورت بگیرد. تعدد زوجات با این شرط اخلاقی شدید و سخت به جای آن که وسیله ای برای تنوع طلبی و زن بارگی مرد واقع گردد در قالب انجام وظیفه و اجرای عدالت ظهور می کند. به همین علت کسانی که تعدد زوجات و ازدواج مجدد را وسیله ی تفنن و هوسرانی قرار داده اند در حقیقت از قانون اسلامی به عنوان یک ابزار بهانه ای برای عمل ناروا و هوس خود سود جسته اند که اجتماع، قانون و به عبارتی حکومت که حافظ و مجری عدالت در همه ی ابعاد آن است حق دارد چنین افرادی را مؤاخذه و مورد مجازات قرار دهد.

گفتار دوم : جوازازدواج متعدد مردان تبعیض نسبت به زنان

با چنین تحلیلی آیا دفاع از سنت و عرف رایج چند همسر گزینی در عصر ما با توجه به شرایط جدید و تأثیر زمان و مکان در تفسیر و استنباط برخی از مجوزهای دینی توجیهی خواهد داشت؟آیا از دیدگاه حقوق اسلام «ضرورت» قابل تعمیم در بستر همه زمان ها و همه مکان ها می باشدایا دراسلام اصل تک همسری است و چند همسر گزینی استثناست و یا چنین اصلی قابل استنباط نیست؟ برای پاسخ دادن به این پرسش ، نخست به طور منطقی لازم است اندکی در پیشینه تاریخی چند همسر گزینی قبل و بعد از اسلام تأمل کنیم. آنگاه دلایل و مستندات، همچنین شرایط و محدودیت های آن را مورد کنکاش قرار دهیم.

قانون چند همسری در میان مسیحیان نیز تا قرن ۱۷ باقی و آشکار بود. تا این هنگام، آباء کلیساها در غرب، تعدد زوجات را جایز می شمردند و شاهزادگانی را که از زنان متعدد پا به عرصه هستی می نهادند، شرعی می دانستند؛ این موضوع نباید صرفاً به سنت ما بعد دینی ارباب کلیسا تنزل داده شود، زیرا حتی در خود انجیل نیز هیچ حکم بازدارنده ای در خصوص تعدد زوجات به چشم نمی خورد. بنابراین، اگر امروز می بینیم قانون چند همسری در جهان مسیحیت تحریم شده باید بدانیم که این امر مبتنی بر فرمان انجیل نیست، بلکه ناشی از قوانین وضعی کشورهای مسیحی عصر حاضر است.[۳]

برخی از دانشمندان شهیر غرب معتقدند: «در اروپا، هیچیک از رسوم مشرق به قدر تعدد زوجات، بد معرفی نشده و در باره هیچ رسمی هم این قدرنظر اروپا به خطا نرفته است؛ نویسندگان اروپا، تعدد زوجات را شالوده مذهب اسلام دانسته و در انتشار دیانت اسلام و تنزل و انحطاط ملل شرقی، آن را علت العلل قرار داده اند [در صورتی که رسم تعدد زوجات ابداً به اسلام مربوط نیست و قبل از اسلام هم رسم مذکور در میان تمام اقوام شرقی ازیهود، ایرانی، عرب و غیره شایع بوده است. در مغرب هم با وجود این که آب و هوا و طبیعت، هیچ یک مقتضی برای وجود چنین رسمی نیست، با این حال رسم (وحدت زوجه) رسمی است که ما آن را فقط در کتاب های قانون می بینیم وگرنه خیال نمی کنیم بتوان این را انکار کرد که در معاشرت واقعی اشان، اثری از این رسم (وحدت زوجه) نیست؛ راستی من متحیرم و نمی دانم که تعدد زوجات مشروع مشرق از تعدد زوجات سالوسانه ی مغرب زمین، چه کمی دارد و چرا کمتر است»[۴]

واقعیت این است که اسلام اگر چه پیروان خود را نسبت به ازدواج ترغیب می کند، اما به هیچ روی آنان را به تعدد زوجات تشویق نمی کند. برخورد اسلام با این پدیده، مواجهه ای کاملاً امضایی و نه تأسیسی است، همچون برخوردی که با پدیده های اجتماعی مشابه دیگر نظیر برده داری داشته است. اسلام همان طور که با وضع احکام در باره ی بردگان، نه ایجاد کننده ی نهاد برده داری بلکه پذیرنده ی واقعیت اجتماعی موجود بود تا از این رهگذر بتواند در کوتاه مدت تا جایی که می تواند از آلام برده ها بکاهد و در بلندمدت، بستر اجتماعی را به تدریج به سوی الغای کامل برده داری سوق دهد، در باره ی تعدد زوجات نیز چنین ابتکاری را به عمل آورد .[۵]

شایسته یادآوری است که اصولاً احکام امضایی در اسلام به دو قسم قابل تفکیک می باشند: احکام امضایی مطلوب که به جهت عقلایی، منطقی و موجه بودن مورد امضا و تأیید اسلام قرار می گیرند و احکام امضایی تحمیلی که به سبب رواج و شیوع در عرف و وجود محذورات اجتماعی در مخالفت با آن ها، مورد امضا قرار گرفته اند. در حقیقت، پذیرش این دسته از احکام، بر شریعت تحمیل گردیده است.

آنچه به نظر می رسد این است که علاوه بر موضوع برده داری که در بالا به آن اشاره گردید، پدیده چند همسر گزینی و به اصطلاح تعدد زوجات از جمله احکام امضایی تحمیلی می باشد. «احکام امضایی تحمیلی مقید به رواج عرفی است و به تعبیر فنی، رواج عرفی برای آن ها حیثیت تقییدیه محسوب می شود، نه حیثیت تعلیلیه. نتیجه این برداشت این است که اگر این احکام در بستر زمان، رواج عرفی خود را از دست بدهند و متروک گردند، بی گمان حکم شرع تغییر خواهد یافت».[۶]

پس بنابر این، اسلام تعدد زوجات را ابتکار نکرد، بلکه آن را از طرفی محدود ساخت و برای آن حداکثر قائل شد و از طرف دیگر، قیود و شرایط سنگینی برای آن مقرر کرد. اقوام و مللی که به دین اسلام گرویدند غالباً در میان خودشان این رسم وجود داشت و به واسطه ی اسلام مجبور بودند حدود و قیودی را گردن نهند.[۷]

مهم ترین و اصلی ترین مبنای حقوقی و مستند چندهمسرگزینی، آیه ۳ سوره نساء است. قرآن کریم در این باره می فرماید:

«از آن زنانی که برای شما حلال و شایسته است، دو یا سه زن تا چهار زن می توانید بگیرید، لیکن اگر می ترسید نتوانید میان آن ها عدالت را رعایت کنید، از یکی تجاوز نکنید».

جالب این است که این آیه در سوره نساء درست بعد از آیه ای آمده است که در آن، مسایل مربوط به یتیمان بی سرپرست و بی حامی مطرح شده و رعایت حقوق آنان از سوی مسلمانان مورد گوشزد قرار گرفته است. لذا بعید نیست که تجویز تعدد زوجات از نظر قرآن، طریق یا وسیله ای بوده باشد برای اقامه ی حقوق یتیمان بی سرپرست که بر عهده ی مسلمانان نهاده شده است.

قرآن هرگز به مسلمانان توصیه نمی کند تا زنان متعدد اختیار کنند؛ چنین رویکردی در واقعیت امر در میان مسلمانان و غیرمسلمانان عربستان پیش از نزول آیات قرآن در خصوص تعدد زوجات وجود داشته است و لذا «توصیه» به طور طبیعی وجهی نداشته است. لذا «تجویز» قرآن را در این رابطه به هیچ روی نمی توان به «توصیه تأویل کرد. به ویژه آن که تجویز نیز کاملاً «مشروط است: مشروط به رعایت عدالت در حق همسران متعدد. از آیات قرآن استفاده می شود که جهت گیری کلی قرآن، به هیچ روی مبتنی بر تثبیت نهاد «تعدد زوجات» نمی تواند باشد، بلکه بنابر اتفاق، تمایل آشکاری برای «تحدیدزوجات» در آن به چشم می خورد و حتی بالاتر از آن «تک همسری» توصیه می شود. شریعت اسلامی به تعدد زوجات، به مثابه یک حکم ثانویه (در مقابل حکم اولیه و اصل اولیه) در زندگی فردی و جمعی مسلمانان می نگرد، لذا بی جهت با گسترش آن موافق نیست .

لازم به یادآوری است اگر چه حکم چندهمسرگزینی وجود دارد اما آنچه باید مشخص و تبیین گردد حد میان «تجویز» و «توصیه» از یک سو و از سوی دیگر، «اصل» یا «استثنا بودن» آن است که در بحث بعدی به آن می پردازیم.

[۱] – موسویبجنوردی، محمد ۱۳۷۳ ﻫ ش، شرط ترک ازدواج مجدد در ضمن عقد نکاح، مجلهی حقوقی و قضایی دادگستری، شماره ۱۱، صص ۵۶ – ۴۹.

[۲] – جعفری لنگرودی ، محمد جعفر،۱۳۸۳، انتشارات گنج دانش، ۱۳۶۳، چاپ پنجم ، جلد ۲،ص۳۴۱.

[۳] – ابو خلیل، شوقی.۱۳۵۵.اسلام در زندان اتهام. ترجمه ی حسن اکبری مرزناک. تهران. انتشارات بعثت.ص۴۵۵.

[۴] – سعادت هندی، امیر علی. ۱۳۷۰. تاریخ سیاسی و اجتماعی اسلام. ترجمه ی ایرج رزاقی و محمد مهدی حیدر پور. مشهد. مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی.ص۱۵۲.

[۵] -همان ،ص۱۵۳.

[۶] – همان ،ص۱۵۵.

[۷] – مطهری، مرتضی. ۱۳۵۷. نظام حقوق زن در اسلام. چاپ هشتم. قم. انتشارات صدرا.ص۱۳۰.