نداشته باشند از هیچ مانعی و رداعی نهراسند و بیم انفصال تنزل رتبه و مقام، تغییر محل خدمت و موقعیت شغلی به خود راه ندهند.

 

در اغلب قوانین امروزی استقلال قضایی مورد تاکید قرار می گیرد از جمله بند۱ ماده۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر می­دارد «هرکس حق دارد به اینکه به دادخواهی و منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح و مستقل و بی­طرف رسیدگی شود».

 

استقلال در تصمیم گیری و صدور هرنوع حکم و یا اقرار لازمه قضاوت عادلانه است. استقلال دادرس امنیت قضایی را تضمین می­ کند و در نتیجه برای حفظ حقوق و آزادی های متهمان پناهگاه مهمی است. اگر این استقلال تامین نگردد دادرسی مفهوم خود را از دست می­دهد. استقلال قاضی در نظام دادرسی اسلام بدون تردید نظام دادرسی در اسلام بر اساس رعایت قواعد فقه و بر پایه اجتهاد و انبساط پی ریزی شده است در پرتو همین ویژگی ملاحظه می­شود که سیستم دادرسی اسلامی در بین سایر نظام­ها شناخته جهان استقلال قاضی را بهتر تامین کرده است.

 

ارتقاء استقلال دستگاه قضایی نقش مهمی در تحقق عدالت دارد. استقلال دستگاه قضایی امروزه از اصول پذیرفته شده در نظام های سیاسی در دنیا است، در مکتب اسلام نیز از دیرباز استقلال قضا قاضی از هر نوع وابستگی مورد تایید و تاکید بوده است. اینکه قاضی در مقام قضاوت باید حق را معیار قرار دهد و از هرگونه پیش داوری و جانب داری نسبت به طرفین دعوا، حتی به مقدار یک نگاه کردن یا مخاطب قرار دادن بپرهیزد. نظام جمهوری اسلامی نیز براساس چنین بینشی تاسیس شد. امام خمینی (ره) رهبر کبیر انقلاب و بنیان گزار جمهوری اسلامی بارها در پاسخ به پرسش خبرنگاران خارجی، حکومت علوی را الگوی نظام جمهوری اسلامی خواند و با استناد به سیره آن حضرت در دفاع از حقوق مردم و رعایت مساوات و مواسات در دوران حکومتش آن را در نظام های سیاسی دیگر بی نظیر توصیف کرد.

 

 

اهمیت دستگاه قضایی به حدی است امام خمینی (ره) اسلامی شدن جمهوری را منوط به اسلامی شدن دستگاه قضایی دانسته است و می فرمود: «در همه جای دنیا قوه ی قضاییه مستقل است حالا ما در کشور خودمان که استقلال داده است اسلام به قوه­ی قضاییه و قاضی به قوه ی قضاییه مستقل است، و هیچ کس نباید درآن دخالت کند».

 

مبحث اول: مفهوم استقلال و مقایسه آن با بی طرفی

 

استقلال یعنی مستقل بودن و به کسی وابسته نبودن و هیچ گونه بیمی از دیگران نداشتن و خود مستقلا درخصوص موضوعی تصمیم گرفتن است و بی طرفی واژه­ای است که همانگونه یک قاضی مستقل می­باشد باید بی­طرف هم باشد و بی طرفی هم درکار قضاوت یک اصل شناخته شده می­باشد و حق مردم می­باشد که یک دادگاه بی­طرف داشته باشند. واژه بی طرفی در قضاوت یکی از مهم­ترین امور می­باشد یعنی یکسان و برابربودن طرفین دعوا دربرابر قانون می­باشد و هیچگونه فرقی بین اصحاب دعوا نگذارد و غنی یا فقیربودن طرفین دعوا ملاک قرار نگیرد و بر قاضی واجب است که برابری و مساوات را بین طرفین دعوا رعایت نماید، رعایت این مسئله بی­طرفی مستلزم این است که قاضی خود استقلال داشته باشد و هیچ توجهی به اطرافیان خود نداشته باشد که در ادامه بحث به آنها خواهیم پرداخت.

 

 

 

گفتار اول: مفهوم استقلال

 

یکی از اصول اساسی قضاوت در اسلام، اصل معروف استقلال دادرسی است. از این اصل به عنوان زیربنا و مفهوم اصلی عدالت نام برده می­شود، شرایط، صفات، احکام و مقرّرات و ضوابطی که دین مبین اسلام برای تصدّی امر قضاوت واجب و لازم دانسته است. مقدم­هایی برای بیان اصل مذکور است. طبق اصول کلی اسلام قاضی باید بی­طرف باشد. از شرایط صحت قضاوت، حفظ بی­طرفی و عدم جانبداری است. وجوب استقلال محاکم و عدم جواز عزل حکام دادگستری بدون اینکه مرتکب تقصیر و اشتباهی شده باشند از دیگر شرایط صحت قضاوت در اسلام است. بی­طرفی از لوازم استقلال است و قاضی علاوه بر اینکه جایگاهش مستقل باشد باید منصف و بی طرف هم باشد. لیکن در همین راستا خدواند هم در قرآن بدان اشاره نموده و استقلال دستگاه قضایی از استقلال قضات نشأت می­گیرد. استقلال یعنی عدم وابستگی به غیر و مستقل بودن می باشد.

 

 

 

گفتار دوم: مقایسه استقلال با بی‎طرفی

 

واژه استقلال و بی‏طرفی در بحث دادرسی منصفانه در کنار هم به کار برده می‏شود و نتیجه نقش هر یک از آن دو موجب می‎شود که رسیدگی منصفانه فراهم نشود ولی دو مفهوم یاد شده به طوری که فوقاً نیز اشاره شد متمایز از یکدیگر است. منظور از بی‎طرفی رسیدگی غیر جانبدارانه و بدون پیش داوری است. قاضی یا داور نباید از یک طرف دعوا جانبداری کند. او باید در رسیدگی به دلائل و مدارک پرونده ارزیابی منصفانه داشته باشد. اما استقلال عبارت است از مصونیت دادگاه یا قاضی از نفوذ و کنترل قدرت سیاسی یا اجرایی که این نفوذ می‏تواند بی‏طرفی دادگاه و قاضی را تضعیف نموده یا از بین ببرد. بر این اساس استقلال خود پیش شرط بی‎طرفی است. هر چند بی‎طرفی فقط با استقلال حاصل نمی‏شود ولی به یقین با فقدان استقلال بی‎طرفی نیز زایل می‎گردد. به تعبیر دیگر استقلال شرط لازم برای بی‎طرفی در دادرسی است ولی شرط کافی نیست.

 

 

 

گفتار سوم: بی‎طرفی دادگاه و قضات

 

هر چند بی‎طرفی در مورد دادگاه جدا از بی‎طرفی قضات بدون مفهوم تصور می‏شود ولی می‎توان بین این دو تمایز قائل شد. بی‎طرفی کلی دادگاه به معنای عدم جانبداری نهادینه شده، از یک اندیشه، مکتب و گرایش حقوقی خاص در ارگان قضایی است. گاه ممکن است اساساً تأسیس کنندگان یک سازمان قضایی ساختار و تشکیلات آن را به گونه‎ای طراحی کنند که نسبت به گرایش حقوقی یا سیاسی خاص متعصب باشد. البته این موضوع بیشتر در محاکم بین‎المللی مطرح می‎شود.

 

بی‏طرفی قاضی در صورتی به دست می‏آید که او تحت تأثیر عوامل خارج از پرونده مانند احساسات عمومی گرایشات درونی همچون تمایلات باطنی قرار نگیرد پس آنچه که بی‎طرفی قاضی را تهدید می‏کند دو دسته است یک دسته عوامل بیرونی و دسته دیگر عوامل درونی می‏باشد ولی در هر حال اثبات تأثیر پذیری قاضی همواره کار دشواری است.

 

پس بنابراین، چنین می‎توان نتیجه‎گیری کرد که اگر قاضی از طرف اطرافیان و سایر دستگاه‎ها تحت فشار باشد و مستقل نباشد اصل بی‎طرفی در محکمه جایگاه خود را از دست می‎دهد و قضاوتی که انجام می‎دهد به دور از عدالت و انصاف است؛ به همین جهت باید این اصل مهم در قضاوت را که همان استقلال قضایی می‎باشد باید مورد توجه قرار گیرد تا به یک دادرسی عادلانه و منصفانه است، برسیم.

 

گفتار چهارم: قلمرو استقلال قضایی

 

«استقلال قاضی و دستگاه قضایی و تضمین اجرای دادرسی بی‎طرف، عادلانه و مستقل همواره از نگرانی های حقوقدانان و اندیشمندان جوامع متمدن بوده است. تساوی اصحاب دعوی در برابر دادگاه و استقلال و بی‏طرفی قضات دادگاه‎ها نیز یکی از آرمان‏های بشریت در طول تاریخ بوده است. استقلال قضایی از نظر حقوقی در شاخه‎های مختلف حقوق بین‏الملل، حقوق اساسی، حقوق شهروندی و حقوق جزا مورد بحث قرار گرفته است» . برابر اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مفهوم استقلال قضایی در تئوری تفکیک قوا نهفته است. بر اساس این نکته که قدرت افسار گسیخته و نامحدود، فساد می‏آورد و قدرت مطلق فساد مطلق را به همراه دارد، بنابراین باید قدرت را محدود ساخت. به همین منظور اندیشه تفکیک قوا و استقلال قوه قضائیه از دو قوه مجریه و مقننه جزء اصول مسلم و بدیهی حقوق اساسی قرار گرفته است. در حوزه حقوق بین‎الملل نیز استقلال قضایی در اسناد مختلف بین‏المللی مورد توجه عمیق قرار گرفته است. برآیند اسناد حقوقی مذکور آن است که آرای صادره از دادگاه‎های غیر مستقل و بدون ساز و کارهای استقلال و بی‏طرفی فاقد ارزش حقوقی است. حضرت امام خمینی (ره) می‎فرماید: «هیچ احدی در هر پست و مقامی که هست حق ندارد در کار قضات دخالت کند و یا امر و نهی کند چرا که قضات مستقل هستند »، و در همین زمینه مقام معظم رهبری نیز تصریح دارند که: «قاضی در محکمه مافوق ندارد و مافوق او فقط خدا و قانون است که باید مد نظر باشند. استقلال قضایی قدرتی است که خدا به قضات داده و این حق را خدا برای قاضی تعیین کرده و هیچ کس حق ندارد در کار یک قاضی دخالت کند ».

 

به همین دلیل استقلال قضایی باید کامل و همه جانبه باشد. در برابر قوه مجریه، استقلال در برابر مسئولان قوه قضائیه استقلال در برابر افکار عمومی مد نظر قرار بگیرد در آینده به شرح آنها خواهیم پرداخت.

 

 

 

مبحث دوم: مبانی اصل استقلال قضایی

 

عواملی وجود دارند که موجب شده‎اند اصل استقلال قضایی که همان استقلال دستگاه قضایی و استقلال قاضی مورد توجه و التفات زیادی قرار بگیرد و به عنوان یک اصل مطرح گردد. عواملی همچون:

 

الف: تامین عدالت، که خداوند در قرآن به آن اشاره داشته: «خداوند حتی به اندازه‏ سنگینی ذره‏ای ستم نمی‏کند و اگر کار نیکی باشد آن را دو چندان و بیشتر می‎سازد». با توجه به اهمیت موضوع عدالت و احترام به حقوق مردم و احقاق حق بر اساس مساوات، اگر در دستگاه قضایی قانون رعایت شود نوعی عدالت می‏باشد که در آینده به آنها می‎پردازیم.

 

ب: اصلاح جامعه، اصلاح جامعه یکی از مهم‎ترین اهداف قانون، اصلاح جامعه است. برای جلوگیری از هرج و مرج جامعه و برخورد با افراد خاطی و کسانی که موجب بر هم زدن نظم عمومی می‏شوند و اخلال در نظم و افکار عمومی می‏شوند قاضی ناگزیر باید از قانون اطاعت کند و در چهار چوب قانون به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر کند. این است که استقلال قاضی ظهور پیدا می‏کند و به کار می‏آید که در آینده به آن خواهیم پرداخت.

 

ج: تأمین نظم عمومی، در هر جامعه‎ای نظم عمومی امر ضروری و اجتناب ناپذیری است و هیچ جامعه­ای نمی‏تواند بدون تأمین نظم عمومی و امنیت سالم بماند. ممکن است این نظم توسط افرادی از بین برود و برخورد بجا و بهنگام دستگاه قضایی مستقل می‏تواند امنیت از دست رفته جامعه را برگرداند … که درباره آن اشاره خواهد شد.

 

 

 

گفتار اول: تامین عدالت

 

۱-مفهوم عدالت

 

عدالت واژه ای است که کاربردهای متنوع در حوزه حقوق، فقه، اخلاق، کلام، اقتصاد، سیاست و سایر حوزه ها دارد. یکی از قدیمی ترین مفاهیمی که بشر همواره با آن روبرو بوده است و برای استقرار آن تلاش کرده است عدالت است. مسئله اساسی این است که آیا می‎توان میان این کاربردهای بسیار متنوع، معنایی مشترک یافت به گونه‎ای که در مواردی عدالت کاربرد واحدی داشته باشد.

 

گستردگی دامنه کاربرد عدالت، صاحب‏نظران را به این فکر وا داشته است که به کمک تقسم‏بندی بر این پراکندگی غلبه کرده و مباحث را در ذیل مقوله‎های محدودتری اعمال کنند. در این مبحث ما سعی می کنیم تعاریف عدالت را از جنبه‎های گوناگون بررسی نماییم. از آنجا که عدالت به انصاف نزدیک است و گاه این دو مفهوم به جای هم به کار می‏روند، تبیین گسترده‎تر آن در این موضوع ضرورت دارد.

 

در اصطلاح علمی عدالت با توجه به موارد استعمال آن مفاهیم متعددی دارد که به آنها اشاره می‏شود:

 

الف: عدالت در علم کلام: یعنی خداوند متعال هیچ کار قبیحی را مرتکب نمی‎شود. در قرآن کریم آمده است: «خداوند حتی به اندازه سنگینی ذره‏ای ستم نمی‏کند و اگر کار نیکی باشد آن را دو چندان و بیشتر می‏سازد».

 

ب- عدالت در فقه: در فقه عدالت کاربرد فراوانی دارد نظیر این که امام جماعت باید عادل باشد، قاضی باید عادل باشد؛ در این گونه موارد عدالت حالت نفسانی و ماندگاری است که انسان را از ارتکاب گناهان بزرگ و اصرار بر گناهان کوچک باز می‏دارد.

 

ج- عدالت در حکمت و عرفان: عبارت است از استواری، هماهنگی و تعدیل قوای نفس انسان به نحوی که هیچ یک بر دیگری نتواند غلبه کند. ابن ابی الحدید در شرح این کلام حضرت علی (ع) که انسان یا اهل افراط است یا اهل تفریط، می‏گوید: عادل کسی است که در صفات و اخلاق میانه‎رو باشد و ویژگی‏های خوب اخلاقی که مابین دو ویژگی بد افراط و تفریط از نوع خود قرار دارد را در خود جمع کرده باشد، مثلاً اهل بخشش باشد نه اهل اسراف و تبذیر ولی جاهل کسی است که اعتدال و میانه‎روی را کنار گذاشته یا افراط می‎کند یا تفریط.

 

د- عدالت در حقوق: در علم حقوق، عدالت مفهوم گسترده‎ای دارد. از جمله می‎توان گفت که عدالت عبارت است از احترام به حقوق افراد و احقاق حق بر اساس مساوات. در برخی موارد به رعایت قوانین نیز عدالت گفته می‎شود، هر چند اگر قانونی بر مبانی درست و قابل قبول جامعه استوار نباشد، چنین قانونی نه تنها در مفهوم عدالت نمی‎گنجد، بلکه مغایر آن به شمار می‎آید. یکی از مبانی اعطای استقلال به قاضی این است که عدالت تامین گردد اگر قاضی استقلال نداشته باشد به بی عدالتی منجر می گردد.

 

۲-اقسام عدالت

 

الف: عدالت صوری و ماهوی

 

یکی از تقسیمات عدالت، تقسیم آن به صوری و ماهوی است. عدالت صوری یا شکلی، درصدد تأمین بی‏طرفی و مراعات ظواهر و تشریفاتی است که رعایت آنها در سیستم حقوقی خاصی لازم دانسته شده است. در این نوع عدالت، قانون به طور یکسان درباره همه اجرا می‏شود ولی عدالت ماهوی با موضوع بحث ما یعنی انصاف ارتباط زیادی دارد، زیرا درصدد تأمین آرمان‏ها و ضوابط انصاف و اخلاق است و از قانون فراتر می‏رود. عدالت صوری از درستی تصمیم دادگاه سخن می‏گوید که محک آن قانون است و عدالت ماهوی درستی قانون که ملاک تصمیم، قرار گرفته است بحث می‏کند که محک آن چیزی فراتر از قانون است. این تقسیم را هارت مطرح کرده است.

 

می‎‏توان گفت در عدالت ماهوی، عدالت، میزانِ قانون است. از این رو هر گاه قانون در مورد جزئی نتیجه غیر عادلانه بدهد باید اصلاح شود ولی در عدالت شکلی، قانون، میزان عدالت است. بنابراین عدالت ماهوی به نتیجه توجه دارد ولی عدالت شکلی به صورت تشریفات. حقوقدانان در این که چه چیزی عادلانه و منصفانه است اختلاف نظر دارند؛ در حالی که در باب عدالت شکلی نوعی وفاق به چشم می‎خورد. قواعد شکلی نظم معقولی را بر فرآیند قانونگذاری حاکم می‏کنند تا از دامنه اعمال سلیقه‏ها بکاهند.

 

همچنین در توضیح بیشتر می‏توان گفت که عدالت صوری به معنی برابری است. که با معیارهای پیشنهاد شده برای تشخیص عدالت سازگار است؛ در حالی که در عدالت ماهوی به مضمون و محتوای قاعده نیز توجه می‏شود و «برابری» کافی نیست. کیفیت نیز شرط اجرای عدالت محسوب می‏شود. برای مثال عدالت صوری اقتضا می‏کند که هر قاتلی بدون توجه به خصوصیات او به اعدام محکوم شود؛ ولی در عدالت ماهوی این حالت، عدالت محسوب نمی‏شود بلکه باید با توجه به سن و شرایط روحی و جسمی قاتل، مجازات را تعیین کرد.

 

ارسطو در کتاب سیاست خود بیان می‏کند که علت انقلاب‎ها در برخی موارد نابرابری است او می‎افزاید: «مراد از نابرابری آن است که یا افرادی نابرابر را همه به یک چشم بنگرند و یا آنکه میان افراد برابر تبعیض روا دارند، از این رو حکومت پادشاهی اگر همیشگی و بر افراد برابر باشد، نموداری از برابری است. آرزوی برابری همیشه سرچشمه انقلاب‎ها بوده است. برابری بر دو گونه است: برابری عددی و برابری ارزشی؛ برابری عددی آن است که شماره یا اندازه چیزهایی که دو تن می‏گیرند با یکدیگر برابر باشد و بدین گونه با ایشان یکسان رفتار شود. برابری ارزشی عبارت از برابری نسبی است؛ برای مثال می‎گوییم که در شماره، فزونی سه به دو، برابر فزونی دو بر یک است. اما در تناسب، فزونی چهار بر دو برابر فزونی دو بر یک است. زیرا یک، نیمی از دو است؛ همچنان که دو، نیمی از چهار است. همه مردمان همداستانند که اقتضای عدلِ مطلق است که حق هر کس به اندازه ارزش و فضیلت او باشد …».

 

با توجه به تقسیم‏بندی ارسطو از برابری به برابری عددی و ارزشی باید گفت که برابری عددی به عدالت صوری نزدیک است و برابری ارزشی به عدالت ماهوی قرابت دارد و در مجموع نیز باید گفت که عدالت ماهوی به ضابطه انصاف نزدیک‏تر است.

 

 

 

ب: عدالت مقایسه‏ای و غیر مقایسه‏ای

 

عدالت از زوایای دیگر به «عدالت مقایسه‏ای» و «عدالت غیر مقایسه‏ای» تقسیم می‏شود عدالت توزیعی از مصادیق عدالت مقایسه‎ای و عدالت قضایی از موارد عدالت غیر مقایسه‎ای به شمار می‎آید. در عدالت مقایسه‏ای  تشخیص آنچه عادلانه است، با در نظر گرفتن اوضاع دیگران تعریف می‎شود؛ مثلاً توزیع یک کیک میان چهار نفر زمانی عادلانه است که سهم هر نفر با سه نفر دیگر مقایسه شود و اگر همگی سهم برابر داشتند، آن کیک عادلانه توزیع شده است.اما عدالت قضایی، غیر مقایسه‏ای است؛ به این معنا که عدالت جزایی و کیفری اقتضا می‏کند که محاکمه، منصفانه و عادلانه انجام شود؛ اگر چه محاکمه برخی افراد دیگر به طور منصفانه و با رعایت بی‏طرفی و ضوابط قانونی انجام نشده باشد».

 

 

 

ج: عدالت فردی و عدالت اجتماعی

 

بند اول: عدالت فردی

 

بر اساس نظریه حقوق فردی یا اصالت فرد، هدف قواعد حقوق، تأمین آزادی فرد و حقوق طبیعی اوست. آنچه که در خارج وجود دارد، چیزی جز مجموعه‏ای از انسان‎ها نیست. در مکتب حقوق فردی، اشخاص از نظر حقوقی در برابر هم مستقل و آزادند. وظیفه حقوق این است که همزیستی افراد را در موارد تعارض منافع آنان در جامعه منظم نیاید. در این جامعه، عدالت به مفهوم برابری سود و زیان ناشی از معاملات است و دولت نقشی در توزیع ثروت ندارد و در این نظریه عدالت معاوضی است.

 

در معاملات، اراده افراد مورد احترام است و هر کس بهتر می‏تواند مصالح خود را تشخیص دهد پس امکان بسته شدن قراردادهای غیر عادلانه وجود ندارد. آثار این نظریه را می‎توان چنین خلاصه کرد.

 

۱- از نظر سیاسی تمام دولت‎ها وظیفه دارند که هر چه بیشتر آزادی فرد را تأمین کنند برای تأمین استقلال فرد تمام گروه‏ها و تشکل‏هایی که واسطه بین فرد و دولت است باید حذف شود، مشروعیت از مردم است و تمام قوای مملکت ناشی از ملت است.

 

۲- از نظر اقتصادی، رقابت در امور تجاری پایه اقتصاد است، دولت نباید در معاملات دخالت کند. قیمت‎ها را عرضه و تقاضا معین می‏سازد.

 

۳- از نظر حقوقی دامنه اجرای قوانین باید محدود شود، اراده فرد مبنای قواعد و راه حل‏های حقوقی به شمار می‏رود. تأمین آزادی اراده و برابری اشخاص در برابر قوانین ریشه طبیعی و فطری دارد. دولت پشتیبان توافق اشخاص باشد و نمی‏تواند به بهانه رعایت انصاف تکلیف و تعهدات طرفین را تغییر دهد؛ زیرا هیچ مقامی بهتر از خود آنان نمی‏تواند عدالت را برقرار سازد. انعقاد قرارداد، هیچ گونه تشریفاتی ندارد و فقط نسبت به طرفین مؤثر است در ضمان قهری مسئولیت، ناشی از تقصیر است و در اموال نیز حق مالکیت فردی مورد احترام است و محدود کردن مالک، امری استثنایی است.

 

 

 

بند دوم: عدالت اجتماعی

 

طرفداران نظریه حقوق اجتماعی معتقدند که هدف قواعد حقوق تأمین سعادت و نظم در اجتماع است. قوانین حقوقی به خاطر حفظ نظم و عدالت در روابط اجتماعی و زندگی مشترک افراد است، جامعه مفهوم حقیق است و نیازمندی‏های خاص خود را دارد.

 

از آنجا که مطابق این نظریه وجود فرد خارج از اجتماع متصور نیست دو نوع عدالت پیش‏بینی شده است: ۱- عدالت قانونی که تکالیف افراد را در برابر دولت تضمین می‎کند.

 

۲- عدالت توزیعی که ناظر بر تکالیف دولت در برابر مردم است. البته دانشمندان حقوق هر دو نوع عدالت مذکور را عدالت توزیعی می‏نامند.

 

با توجه به این که تنها در رابطه افراد با یکدیگر و در بطن جامعه مطرح می‎شود، در یک معنی موسّع و دقیق، عدالت، تنها یک نوع دارد که آن هم «عدالت اجتماعی» است. مفهوم عدالت اجتماعی با این گستردگی با مفهوم عدالت توزیعی متفاوت است زیرا، هدف عدالت اجتماعی به معنی عام، رعایت برابری شهروندان در هر دو حوزه آزادی‏ها و باز توزیع امکانات اقتصادی و اجتماعی و زیان‏های اجتماعی است؛ در حالی که دغدغه اصلی عدالت توزیعی فقط توزیع منافع و مضار آن را شامل توزیع آزادی نیز بدانیم این دو قسم عدالت معنی واحدی خواهد داشت.

 

یکی از مسائل اساسی برداشت در مورد عدالت اجتماعی است. عده‏ای منظورشان از عدالت اجتماعی این است که همه مردم در هر شرایطی که هستند باید مثل یکدیگر زندگی کنند. از دید این گروه عدالت اجتماعی فقط به این معنی است که مثلاً لباس و خوراک همه باید یکسان باشد. این برداشت از عدالت اجتماعی فقط روی جامعه نظر می‏کند و فرد در این بینش اصالتی ندارد فقط جامعه اصالت دارد.

 

نوع دیگر از برداشت در مورد عدالت اجتماعی برداشتی است که روی فرد و استقلال او نظر دارد. این دیدگاه می‏گوید: باید میدان را برای افراد باز گذاشت و برای آزادی او محدودیت در نظر نگرفت. هر کس باید کوشش کند ببیند چقدر درآمد می‏بایست داشته باشد و آن درآمد را به خود اختصاص دهد، فزونی یا کاستی سهم دیگران مهم نیست، هر چند جامعه باید برای آنکه افراد، ضعیف باقی نمانند تلاش کند.

 

در این جا میان دو مسئله مهم یعنی عدالت اجتماعی از یک طرف و آزادی فرد از طرف دیگر تناقض به وجود می‏آید. اگر بنا شود عدالت اجتماعی آن گونه باشد که در آن فقط جمع مطرح باشد، آزادی فرد باید نابود شود؛ اگر آزادی اقتصادی و فردی محفوظ نماند دیگر عدالت اجتماعی عملی نخواهد بود.

 

راه حل مبتنی بر تعالیم اسلامی این است که جلو استثمار به طور کلی گرفته شود؛ بدون این که شخصیت و آزادی افراد نابود شود. کوشش کنیم انسان‏ها به حکم معنویت و شرافت روحی خود، مازاد مخارج خود را به نیازمندان تقدیم کنند؛ نه این که همه دارایی آنها را بگیریم و به دیگران بدهیم. تفاوت عمده میان مکتب اسلام با سایر مکاتب در این جهت این است که اسلام معنویت را پایه و اساس می‏شمارد و عدالت اجتماعی را با معنویت ترکیب می‏کند.

 

 

 

د: عدالت طبیعی و عدالت حقوقی

 

عدالت طبیعی قواعدی عمومی است که از طبیعت اشیاء حاصل می‏شود و به قانون حاکم بر جامعه و عقاید اشخاص ارتباطی ندارد؛ ولی عدالت حقوقی به اوامر و نواحی قانونگذار مربوط است. عدالت طبیعی جنبه آرمانی  دارد ولی عدالت حقوقی از داده های قانون به دست می‏آید. این تقسیم توسط ارسطو در کتاب اخلاق او انجام شده است. اگر قاضی از مجموعه‏های قوانین فراتر رود عدالت حقوقی را رعایت نکرده است، مطابق این نوع عدالت او نباید قانونگذاری کند و در مقام تفسیر باید در قلمرو قانون حرکت کند ولی امروزه گرایش به خروج از متون قانونی به منظور تأمین انصاف وجود دارد، خصوصاً در صورت سکوت و نقص قانون، دادرس در جستجوی عدالت و انصاف است و عوامل اجتماعی در تصمیم او برای جبران خلاء قانونی مؤثر است.

 

استاد شهید مرتضی مطهری می‏فرمایند «عدالت در اسلام امری نسبی نیست بلکه دادن حق هر ذی حقی به او به اندازه استحقاق وی می‏باشد. توجه دین مبین اسلام به عدل و عدالت و دادگری به حدی است که فلسفه بعثت پیامبران و نزول کتب آسمانی را این دانست که مردم زندگانی خود را بر بنیاد متین عدالت استوار سازند. خداوند در قرآن فرمود اخذ ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم بالقسط.

 

اگر چه شدت اهتمام اسلام به اجرای عدالت از دقت آن شریعت در انتخاب قاضی محسوس است ولی باید در نظر داشت که اسلام در این باره به این حد اکتفا نکرد و متوجه این نکته بوده که قاضی هر چند به عادل‏ترین و ممتازترین صفات صلاحیت و اهلیت هم آراسته باشند در صورتی که محیط مساعد و آزادی کامل در اختیار نداشته باشد نخواهد توانست عدالت را به طور شایسته اجرا کند و حقوق ضعفا را از باب نفوذ استیفا نماید و به همین جهت این شریعت برای نخستین بار در تاریخ قضایی جهان، اصل مهم استقلال قاضی را تأسیس کرد.

 

آقای دکتر ناصر قربان نیا عضو هیئت علمی دانشگاه مفید بیان می کند بحث عدالت اداری زوایا و مباحث مختلفی است که انتخاب نقطه آغاز برای آن کار آسانی نیست. وی ادامه داد: حقوق علم دادگری است اما مباحث نظری عدالت در علم حقوق دنبال نمی‎شود و اساس مطرح شدن مبحث عدالت در فلسفه حقوق دنبال می‏شود. قربان نیا در ادامه با اشاره به اصل ؟ قانون اساسی که استقلال، آزادی تمامیت اراضی را جزو امور لاینفک می‏داند، گفت: این اصل یکی از قوانین طلایی جمهوری اسلامی ایران است که به اعتقاد من شاهکاری در تقریر یک اصل قانون اساسی است. هیچ مقامی به بهانه استقلال و تمامیت ارضی نمی‎تواند آزادی مشروع مردم را نادیده بگیرد، کما این که مردم نیز باید قیود درونی داشته باشند و در تضاد استقلال و تمامیت ارضی قرار نگیرد. بدیهی است قاعده‎ای که وضع می‏شود اگر عادلانه نباشد (حتی اگر نافرمانی مدنی را نپذیریم) به طور خود به خود توسط جامعه فرو گذاشته می‏شود چرا که حقوق علم دادگری است و هدف ان برقراری عدالت است و اگر به نظم می‏اندیشد این نظم تنها مقدمه‏ای است برای نیل به عدالت نهایی، نظم غیر عادلانه هیچ نمی‏ارزد. قربان نیا فرمود: سوال این است که آیا با وجود قانون ممکن است عدالت تحقق نیابد؟ در پاسخ باید گفت بلی اگر آنچه در قانون آمده  در مقام قضا به انجام نرسد هر قدر هم قانون وضع شده عادلانه باشد عدالت را برای ما به ارمغان نخواهد آورد. در واقع اگر تفسیر و اجرای قانون پس از وضع به نحو عادلانه‎ای صورت نگیرد، عدالت حاصل نخواهد شد.

 

همچنین آقای قربان نیا به نزاع میان مرحوم دکتر جعفر شهیدی و مرحوم دکتر ناصر کاتوزیان درباره الزام یا عدم الزام قاضی به عمل قانون در صورت ناسازگاری آن با عدالت اشاره کرد و افزود: مرحوم شهیدی عدالت را تابعیت تام از قوانین می‏دانست، در حالی که دکتر کاتوزیان بر این باور بود که قاضی به عنوان فرشته عدالت ملزم به عمل به عدالت است و در صورت تقابل عدالت و قانون در امری استثناء و خاصی، قانون نباید قاضی را در محقق کردن عدالت محدود کند، قاضی باید تفسیر زا به گونه‎ای عادلانه انجام دهد.

 

حتی برای برقراری عدالت اجتماعی و اصلاح جامعه معلم بزرگ تاریخ اسلام سردار آزادی از پرچمدار ایستادگی وقت، از کربلایش از عاشورایش و از بوی عطر ایستادگی و شهادت او و یارانش که این عطر روز به روز به مشام انسان‏ها را در جامعه در مسیر هدایت معطر می‏سازد. او بود که رضایت‏ها را در سایه رضایت آفریدگار جهان می‏دانست و می‏دید و از خود، یاران و اهل بیت و هر آنچه را که داشت در راه رضای حق فدا نمود و در آخرین لحظات گفت: «الهی رضاً به رضاک صبراً علی البلاک اصبروا و سواک یا غیاث المستغثین.» بنابراین افتخار همه ما شیعیان و همه مسلمانان و همه آزادگان عالم به وجود مقدس ابی عبدالله الحسین (ع) و راه و مسیر اوست که راه او همانا راه پیامبر، امیرالمؤمنین علی (ع) و امام مجتبی (ع) بود و در سراسر نهضتش به ما درس اخلاق، ادب، ایستادگی، فداکاری، قانون‎مداری، برقراری عدالت واقعی در جهان آموخته و می‏خواسته همه نیکی‏ها، خوبی‏ها در جامعه استقرار یابد و بدی‎ها را از جامعه بزداید. آری هدف قوه قضائیه اصلاح جامعه و برقراری عدالت و عدل الهی می‏باشد.

 

 

 

گفتار دوم: تأمین نظم عمومی

 

تأمین نظم عمومی در هر جامعه‎ای امری ضروری می‎باشد و هیچ جامعه‎ای نمی‏تواند بدون تأمین نظم عمومی و امنیت، سالم بماند زیرا اگر نظم عمومی مختل گردد علاوه بر این که حکومت‎ها از آن صدمه شدیدی خواهند دید، حقوق خصوصی افراد نیز پایمال خواهد شد. به دلیل وجود ظلم در میان بشر، تأمین نظم عمومی متوقف به به وجود امر قضاء می‏باشد. امر قضا بایستی همواره در جامعه برقرار باشد تا اختلال در نظام زندگی مردم پیش نیاید و راه زندگی به آن بسته نشود و در نتیجه غرض خلقت از بین نرود. وقتی افراد جامعه به صورت گروهی در کنار یکدیگر زندگی می‎کنند مستلزم نظم می‏باشند و آرامش مردم تأمین می‏شود. اگر برخورد قانونی با افرادی که مخل نظم عمومی هستند نشود جامعه به هرج و مرج کشیده می‏شود. اگر قانون نباشد همیشه بزه‎کاران یک محیط امنی را احساس می‎کنند و دست به اعمال بزرگتری همچون قتل و سرقت دست می‏زنند. مثلاً وقتی که قتلی در جامعه رخ می‎دهد و قاتل شناخته نشود ایجاد رعب و وحشت و ناامنی در جامعه هویدا می‏کند و نظم عمومی از بین می‏رود و مردم نسبت به نظم بی‎اعتماد می‏شوند. برخورد بجا و قانونی دستگاه قضایی با عاملان بی‎نظمی موجب تأمین نظم عمومی می‎شود. اگر استقلال قضایی نباشد و دستگاه‏ قضایی وابسته به مسئولین باشد به عناوینی در رسیدگی قانونی نفوذ کرده و با اعمال نفوذ خود باعث از بین رفتن عدالت شده و قاضی نباید رای خود را بر اساس تهدید، مداخلات مستقیم یا غیر مستقیم دیگران، یا حتی جو عمومی تنظیم کند. اگر شهروندی مورد تعدی و تجاوز و یا ظلم و ستم قرار گرفت، حق دارد بتواند آزادانه و بدون هیچ رداع و مانعی به یک دادگاه صالح و مستقل و بی‎طرف مراجعه و درخواست احقاق حق و رفع ظلم نماید و حتی در مقابل چنانچه شهروندی در معرض اتهام قرار گیرد، باید بتواند در یک دادگاه مستقل و بی‎طرف آزادانه از خود دفاع کند. برای این دفاع نباید محدودیت خاصی وجود داشته باشد. اگر ابزار و اندیشه دفاعی او مورد توجه قرار نگیرد و دلایل کافی و منطقی بر توجه اتمام وجود داشته باشد که برای دادرسان اقناع وجدانی به وجود آورد و در مقام صدور حکم محکومیت برآیند، باید تنها مجازات از پیش تعیین شده در قانون مورد حکم قرار گیرد و با رعایت حیثیت و کرامات انسانی اجرا شود. با وجود ضرورت امر قضاء استقلال قاضی، امری لازم می‏باشد تا بتواند بدون اعمال نفوذ دیگران در جهت تأمین نظم عمومی گام بردارد. بنابراین اگر قدرت بالاتر در قاضی اعمال نفوذ کند نمی‏تواند نظم عمومی موجود در جامعه را حفظ کند. بلکه باعث آن خواهد بود که نظم جامعه از هم بپاشد. زیرا وقتی اشخاص که استعداد بالقوه برای مجرم بودن را دارند، وی به خاطر یک سری ملاحظات و به خاطر ترس از قانون مرتکب جرم نمی‏شود. با دیدن چنین شرایطی و این که می‏توانند با اعمال نفوذ به قاضی، رأی بر عدم مجرمیت خود بگیرند. یقیناً مرتکب جرم خواهند شد و شاید با توسل به همان راهکارهای آوردن فشار از طریق مقامات، آزادانه مرتکب جرم و جنایت گردند و باعث از هم ریختن نظم عمومی در جامعه گردند.

 

در نتیجه کلی، حفظ و تأمین نظم عمومی در جامعه یکی از مبانی اصل استقلال قاضی می‏باشد.

 

 

 

گفتار سوم: اصلاح جامعه

 

بدون شک یکی از مهم‎ترین اهداف قانون، اصلاح جامعه می‏باشد و اصلاح جامعه میسر نخواهد شد مگر با اصلاح فرد فرد اعضای جامعه، قاضی برای تعیین کیفر و اعمال مجازات، ناگزیر از اطاعت قانون است، یعنی قاضی فقط در چارچوب قانون می‎‏تواند حکم دهد. واضح است که استقلال قاضی مهم‏ترین تأثیر را در اصلاح جامعه دارد قاضی می‏تواند با بهره گرفتن از مجازات‏های بجا و هدفمند از سقوط هر چه بیشتر فرد و در نتیجه، طرد آن از جامعه صیانت به عمل آورد.

 

هدف قانون اصلاح جامعه و پاک کردن جامعه از رذایل اخلاقی است. آری برای اصلاح جامعه انسانی دو طریق ضروری و لازم می‏آید. اول آن که تزکیه که این امر به نظر می‏رسد که این امر به دوش حوزه‏ها و خانواده، پدر و مادر گذاشته که روی تربیت انسان‏ها نقش بسزایی در جرم زدایی دارد و دوم طریق اصلاح جامعه و تطبیق قوانین است اگر این دو اصل به صورت اساسی عملی و مورد اجرا قرار گیرد، افراد برخواسته از این دستگاه یک جامعه سالم را تشکیل خواهند داد. زیرا انسان اصلاح‎پذیر است، چون انسان فطرتاً پاک به دنیا آمده و ظرفیت پاک بودن و ساخته شدن در انسان وجود دارد. و کسانی که در جامعه دست به جنایت می‎زنند و گاهی امنیت عمومی را مختل می‎کنند و به سبب بروز مشکلات اجتماعی می‎گردند، وقتی که درست به زندگی مجرمین نگاه می‏کنیم می‏بینیم که انگیزه‏ها و عوامل‎های متعددی وجود داشته است که او را به این وادی کشانده است. پس مجازات باید به گونه‏ای باشد که جنبه تامینی و تربیتی و اصلاح شدن فرد و در نهایت جامعه را در بر داشته باشد.

 

و همچنین قرآن کریم در خصوص اصلاح بین مؤمنان را وظیفه همه می‏داند، که انبیاء (ع) نیز در این حکم با دیگران شریکند و از جمله مسئولیت‏های آنان حکم کردن بین مردم و رفع خصومت و اجرای عدل و داد در جامعه است. «ای داود، ما تو را در زمین خلیفه و (جانشین) گردانیدیم: پس در میان مردم به حق داوری کن …». «ما این کتاب را به حق بر تو نازل کردیم، تا میان مردم به (موجب) آنچه خدا به تو آموخته داوری کنی …».

 

قاضی اگر دارای استقلال نباشد و تحت نفوذ اشخاص یا دستگاه های دیگر قرار گیرد جامعه اصلاح نخواهد شد پس یکی از اهداف و مبانی استقلال قضایی اصلاح جامعه است.

 

[۱] میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، مصوب۱۶ دسامبر۱۹۶۶ میلادی (مطابق با۱۳۴۵ شمسی) مجمع عمومی سازمان ملل متحد(۳)، بند۱ ماده۱۴٫

 

[۲] زحیلی، اصول الفقه اسلامی، چاپ دارالفکر، جلد۱، ص ۱۱۹، ۱۴۱۵ه ق.

 

۱ دکتر مصطفی قضائیلی به نقل از دکتر رمضان دهقان، تأثیر انصاف در حقوق خصوصی، چاپ اول، انتشارات فکر سازان، ص ۲۰۹ الی ۲۱۱٫

 

۱ سوره مبارکه نساء، آیه ۴۰٫

 

[۵] دکتر رمضان دهقان، همان منبع، ص۴۰٫

 

۱ استاد مرتضی مطهری، آینده انقلاب اسلامی ایران، ص ۱۴۹ و ۱۵۰٫

 

۲ همان منبع، ص ۱۵۲ و ۱۵۳٫

 

۳ همان منبع، ص ۱۵۵٫

 

۴دکتر رمضان دهقان- همان منبع پیشین، ص ۳۱ الی ۴۲ .

 

۱- مطهری، ۱۳۷۱ ص ۵۶٫

 

۲- حدید ۲۵٫

 

۱ قربان نیا- ناصر، سخنرانی در تالار آمفی تئاتر دانشگاه مفید، مورخه ۱۸/ ۰۲/ ۱۳۹۱٫

 

۱- سوره حجرات آیه ۹ – ۱۰٫

 

۲- ص آیه ۲۶٫

 

۳- النساء آیه ۱۰۵٫