۱-۲-۱۲ مفهوم جعل در شیوه‌ی طرح ادعا

«جعل »کردن در لغت ازجمله به معنای دگرگون کردن، منقلب نمودن، گردانیدن، قراردادن، آفریدن، وضع کردن، ساختن و ایجاد کردن آمده است ^[۱].

این اصطلاح در قانون آیین دادرسی مدنی تعریف نشده اما در حقوق کیفری به جعل مادی و مفادی (معنوی) تقسیم می‌شود. بنابراین طرفی که سند علیه او ابراز گردیده ادعا مینماید که یکی از اعمالی که طبق قانون جعل (مادی یا مفادی) شمرده می‌شود در سند صورت گرفته است تا قابل رسیدگی باشد و واژه‌هایی از قبیل سند ساختگی است و یا امضا نقاشی شده است به تنهایی کافی نیست از سوی دیگر هرگاه مدعی جعل تنها بخشی از سند را مجعول بداند باید آن را مشخص نماید ^[۲].

۱-۲-۱۳ انکار

هریک از اصحاب دعوا ممکن است به‌عنوان دلیل ادعای خود به سندی عادی استناد نماید که منتسب به‌طرف مقابل است، این طرف می‌تواند نسبت به اصالت ان سکوت نموده، اصالت آن را پذیرفته و یا به اصالت آن تعرض نماید. تعرض به اصالت چنین سندی می‌تواند در قالب «انکار» باشد سکوت در برابر انکار نیز در رویهی قضایی به پذیرش یا شناخت ضمنی اصالت سند تعبیر می‌شود.

البته برخی حقوقدانان نظر داده‌اند که سکوت کسی که سند عادی برعلیه او ابرازشده منحصراً نمی‌تواند قرینهی صحت انتساب سند به او قرار گیرد، ^[۳] ، اما برخی دیگر گفتهاند که این نظر با ظاهر قانون و رویهی قضایی مخالف است^[۴]، اما در حال حاضر با توجه به ماده ۲۱۷ ق.ج، نظر مرحوم استاد امامی که با توجه به فقه داده‌شده قابل دفاع میباشد در حقیقت « کسی که علیه او سند غیررسمی ابراز می‌شود می‌تواند خط یا مهر یا امضا و یا اثرانگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر او مترتب می‌گردد …..» (ماده ۲۱۶ ق.ج). بنابراین انکار، اعلام رد تعلق حسب مورد خط، مهر، امضا یا اثرانگشت سند غیررسمی به منتسب الیه توسط خود منتسب الیه میباشد و با به‌کارگیری همین اصطلاح ( انکار) اظهار می‌شود و لزومی ندارد که مقید به امضا، مهر یا …. گردد، مانند اینکه به استناد سند غیررسمی که منتسب به شخص معینی است علیه خود اقامهی دعوا و مطالبه ی وجه سند که یکصد میلیون ریال است شود ، درصورتی‌که خوانده نخواهد امضا شدن سند توسط خود را بپذیرد می‌تواند آن را انکار نماید . اعلام رد تعلق خط ، مهر ، امضا یا اثرانگشت سند برای اینکه «انکار » شمرده شود باید صریح بر این معنا باشد و افزون بر آن معنای دیگری از آن برداشت نشود.^[۵]

« اظهار تردید نسبت به اصالت سند فقط در صورتی امکان دارد که منتسب به مدعی علیه نباشد، و بنابراین تردید پژوهش خوانده در لایحه شماره ۰۰۰۰ از قرارداد عادی مورخه ۰۰۰۰ قابل اعتنا نیست ۰۰۰».

ماده مزبور ( ماده ۲۱۶ ق.ج ) انکار خط سند را نیز پیش‌بینی نموده است، درحالی‌که سند را ممکن است دیگری نوشته و منتسب الیه حسب مورد مهر « درصورتی‌که مقصود منتسب الیه از تصدیق نمودن ذیل سند این باشد که مهر به توسط دیگری به ورقه زده شده وصدور ورقه از ناحیهی او نبوده است و خلاصه غرض از مجعولیت و مزورّیت ورقه مزبور بدون معرفی جاعل باشد صادر کند »^[۶].

یا امضا کرده یا زیر آن انگشت زده باشد که در این صورت نیز سند قابل استناد میباشد. البته گفته شده است « … در موردی که خط شخص نیز از شرایط اعتبار سند باشد ( مانند وصیت نامه خود نوشت که باید به خط و امضای موصی باشد ) یا افزوده بر متن سند امضاشده که خط متهم نشان اصالت آن است …» انکار خط نیز می‌تواند مفید باشد.^[۷] اما باید پذیرفت هرگاه شخصی که سند عادی علیه او ابرازشده اصطلاح امضا، مهر یا اثرانگشت زیر سند را صریحاً یا با سکوت خود تلویحاً بپذیرد اما ادعا داشته باشد که قسمتی پس از امضا به آن الحاق شده که مورد قبول او نیست ، راهی جز طرح ادعای جعل نسبت به آن قسمت ندارد. در حقیقت تفاوت بارز بین ادعای جعل از یک‌سو و انکار و تردید ازسوی دیگر همین است که ادعای جعل نسبت به قسمتی از سند امکان‌پذیر است زیرا جزئی از سند می‌تواند اصیل و جزء دیگر آن مجعول باشد ( برای مثال جمله یا کلمه‌ای به آن الحاق شده) درحالی‌که انکار یا تردید نسبت به سند معینی حسب مورد نپذیرفتن اصالت امضا یا اثرانگشت و قسمتی از متن سند را پذیرفت اما بدون ادعای جعل اصالت قسمت دیگر آن را موردتعــرض قرارداد. این معنا به‌روشنی از ماده ۱۳۰۱ ق.م برداشت می‌شود « امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد برضرر امضاکننده دلیل است » بنابراین به کار رفتن واژهی « خط» در ماده ۲۱۶ ق.ج که البته از ماده ۳۷۶ ق.ق گرفته شده است، اگر مبنی بر مسامحه نباشد می‌تواند ناظر به موارد بسیار نادری باشد که اعتبار سندی مستلزم نوشته شدن آن به خط منتسب الیه و لزوم اثبات این امر توسط ابراز کننده باشد. درهرحال ماده ۳۷۶ ق.ق در آن قسمت که انکار و تردید در موارد ی میزان وجه یا مالی که در سند عادی تعهد به تسلیم آن شده باید « به خط » متعهد باشد درنتیجه در این اسناد، متعهد می‌تواند ضمن تأیید اصالت امضا، خط آن را مورد انکار قرار دهد، بی‌آنکه مکلف به ادعای جعل باشد.^[۸]

۱-۲-۱۴ تردید

سند غیررسمی که علیه هریک از اصحاب دعوا مورد استناد قرار می‌گیرد ممکن است منتسب به شخص دیگری باشد در این صورت شخصی که سند علیه او مورد استناد قرارگرفته و اصالت سند را نمیپذیرد و به هر علت مایل به ادعای جعل نمیباشد، می‌تواند نسبت به آن « تردید » نماید. بنابراین «تردید » درواقع حسب مورد عدم پذیرش تعلق خط، امضا، مهر و اثرانگشت سند غیررسمی به منتسب الیه توسط شخص دیگر است و با به‌کارگیری همین اصطلاح ( تردید ) اظهار می‌شود. به‌کارگیری اصطلاح « تردید » در این خصوص به این سبب است که تعرض کننده علی‌القاعده نمی‌تواند با اطمینان، انتساب سند را به منتسب الیه رد نماید و درنتیجه نسبت به آن تردید مینماید. مانند اینکه شخصی به استناد سندی غیررسمی که منتسب به متوفایی است علیه وارث او اقامهی دعوا و مطالبه وجه آن را مینماید. درصورتی‌که خوانده یا وارث نخواهد اصالت سند را بپذیرد می‌تواند نسبت به آن تردید نماید همان‌گونه که در مورد « انکار » نیز گفته شد، به‌کارگیری عبارت تکذیب سند به‌جای انکار یا تردید در لوایح تقدیمی به دادگاه و صورت جلسات دادرسی دیده می‌شود اما ازجمله چون « تکذیب سند » در قانون پیش‌بینی‌نشده، دست‌کم باید از « تکذیب » کنندهی سند در این مورد توضیح خواسته شود. « مطابق ماده ۳۷۶ ق.(ق)آ.د.م (ماده ۲۱۶ ق.ج) کسی که سند منتسب به او نباشد می‌تواند تردید کند و تردید منافاتی با تکذیب و انکار ندارد.»^[۹] « انکار و تردید از سند به شرحی که در ماده ۳۷۶ ق.ق.آ.د.م ( ماده ۲۱۶ ق.ج ) پیش‌بینی‌شده با یکدیگر تفاوت دارد و تکذیب اعم از انکار و تردید است ….»^[۱۰].

[۱]– معین، دکتر محمد، ج۱، ص ۱۲۳

[۲]– شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، پیشرفته، جلد دوم، ص ۱۸۷

[۳]– امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج ۶، ص ۱۶۹

[۴]– کاتوزیان، ناصر، دلیل اثبات دلیل، ج۱، ش ۲۰۷

[۵]– کاتوزیان، ناصر، عدالت قضایی، گزیده آرا، ص ۳۴۹

[۶]– متین، احمد، مجموعه رویه قضایی، قسمت حقوقی، ص ۳۵

[۷]– کاتوزیان، ناصر، دلیل اثبات دلیل، ج۱، ش ۲۰۶

[۸]– شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، جلد سوم پیشرفته، ص۱۷۸

[۹]– متین، احمد، مجموعه رویه قضایی، قسمت حقوقی، ص ۲۹

[۱۰]– شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی ۳، جلد پیشرفته، ص۱۷۹