جرم انگاری رشاء در حقوق ایران و انطباق آن با معیارهای سازمان ملل متحد

 

 

 

۲-۱- مبحث اول : عنصر قانونی جرم در حقوق ایران و مقررات مربوطه در کنوانسیون

 

در ذیل به بررسی عناصر قانونی جرم رشاء، ابتدا در حقوق ایران و سپس در کنوانسیون مریدا می پردازیم.

 

 

 

۲-۱-۱- گفتار اول : عنصر قانونی جرم در حقوق ایران

 

در زیر به بیان مواد قانونی موجود در ارتباط با بزه رشاء در حقوق داخلی پرداخته شده است.

 

 

 

۲-۱-۱-۱- جرم انگاری رشاء درم۵۹۲ ق.م.ا (تعزیرات)

 

به موجب م ۵۹۲: هر کس عالماً و عامداٌ برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در م (۳) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء،اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۶۷ مجمع تشخیص می باشد وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا مالی را مستقیم یا غیر مستقیم بدهد در حکم راشی است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال ناشی از ارتشاء به حبس از ۶ ماه تا سه سال و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود. به موجب تبصره ذیل این ماده در صورتی که رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده یا پرداخت آن را گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد می شود.

 

 

 

 

 

 

۲-۱-۱-۲- مقررات تکمیلی در مورد معاملات صوری یا بلاعوض  

 

در م ۵۹۰ ق. م.ا (تعزیرات) چنین مقرر شده است : که اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلکه مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزان تر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به مقدار فاحشی کمتر از قیمت به مستخدمین دولتی اعم از قضایی یا اداری به طور مستقیم یا غیر مستقیم منتقل شود یا برای همان مقاصد ، مالی به مقدار فاحشی گران تر از قیمت از مستخدمین یا مأمورین مستقیم یا غیر مستقیم خریداری گردد، مستخدمین و مأمورین مزبور مرتشی و طرف معامله راشی محسوب می شود.

 

 

 

۲-۱-۱-۳- جرم انگاری رشاء نسبت به کارشناسان، ممیزان و داوران

 

قانونگذاری قبل و بعد از انقلاب در تعریف و تبیین ارتشاء در خصوص داوران و ممیزان و کارشناسان جازم نبوده به نحوی که م ۵۸۸ را در فصل یازدهم یعنی فصل ارتشاء آورده است بدون آنکه تعیین کند عمل داوران عنوان ارتشاء دارد یا خیر؟ در پایان ماده به مجازات فرد راشی اشاره می کند که آنچه که به مرتشی پرداخته به عنوان تأدیب فرد مودّی (راشی) به نفع دولت ضبط خواهد شد. قانونگذار صراحتاً از لفظ راشی در متن ماده استفاده نکرده اما همان رفتاری را نمود داشته که در قانون تشدید مجازات ۶۷ در مورد فرد راشی بدان عمل می کرد. «بنابراین م ۵۸۸ برای برخی افراد که لزوماً هم جزء کارکنان دولت نمی باشند و نیز برای کسانی که به آنها مال یا وجهی را پرداخت کرده اند به شرط آنکه پرداخت مال یا وجه منتج به اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم به نفع راشی شده باشد مجازات تعیین کرده است. منظورازکارشناسان مذکور در ماده لزوماً کارشناسان رسمی دادگستری نمی باشند»[۱]. اداره حقوقی قوه قضائیه طی یک نظریه مشورتی اظهار داشته با توجه به م ۲۹ قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۱۷ هرگاه در مورد خاصی کارشناسی رسمی وجود نداشته باشد دادگاه ها و دادسراها می توانند از بین اشخاصی که نسبت به موضوع دارای اطلاعاتی باشند یک نفر معتمد را به عنوان کارشناس تعیین نمایند و کارشناسان مذکور مشمول مقررات مربوط به کارشناسان خواهند شد و کارشناس مورد بحث به استناد م ۱۴۰ از دریافت هر وجه یا مالی از اشخاص ذینفع غیر از آنچه که دادگاه معین می کند یا آئین نامه وزارت دادگستری مقرر می نماید ممنوع است و متخلف به مجازات مرتشی محکوم خواهد شد همین قانون در صورت کفایت دلایل مرتشی محسوب و قابل تعقیب می باشد. «در مورد داوران تردیدی وجود که منظور اشخاصی هستند که بدون برخورداری از مقام قضایی توسط طرفین یا نهاد منصوب کننده به عنوان داور برای حل و فصل اختلاف برگزیده شده اند»[۲]. درست است که قوانین ماهیت اعتباری دارند و هیچ اصراری نیز وجود ندارد که این جرم را مختص کارمندان دولت بدانیم ولی در مقابل صراحت قانونی چاره ای جز قبول آن نمی باشد حتی اگر آن قانون مخالف عدالت اجتماعی باشد. از طرف دیگر اگرچه م ۳ قانون تشدید بعضی از مؤسسات از قبیل شهرداری، نهادهای انقلابی که غیر دولتی محسوب می شوند را ذکر کرده است ولی مؤسسات و نهادهای مذکور از لحاظ محاسبات کشوری غیر دولتی محسوب می شوند و از جهت سیستم سازماندهی و مدیریتی، دولتی محسوب و تخلفات آنها در دیوان عدالت اداری رسیدگی می شود. از طرف دیگر اگرچه قانونگذار جسته و گریخته و در بعضی از مواد قانونی از قبیل م ۲۸ آئین نامه مترجمان رسمی مصوب ۱۳۴۷ و م ۱۴ قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب ۲۳/۱۱/۱۳۱۷ و م ۶۰ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۱۳۶۳ و اصلاحی ۱۳۶۸ و مواد متعدد قانون مجازات اسلامی و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری از اصطلاح رشوه و مجازات مقرر برای رشوه و مجازات مرتشی سخن به میان آورده ولی باید توجه داشت که هیچ یک از این مواد و حتی م ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی در مقام تعریف قانونی مرتشی نبوده بلکه از جمله مصادیقی می باشند که قانونگذار مجازات آنها را مجازات مرتشی قرار داده است و این موضوع خود مبین این واقعیت است که از نظر قانونگذار مرتشی تعریف قانونی نداشته به همین خاطر مجازات بعضی از اعمال را به آن احاله نموده است.

 

 

 

 

۲-۱-۲- گفتار دوم: مقررات جرم انگاری رشاء در کنوانسیون

 

همانطور که می دانیم کنوانسیون مریدا در مواد ۱۵ و ۱۶ خود به جرم انگاری رشاء و ارتشاء  پرداخته است. در این گفتار که به عنصر قانونی جرم رشاء در کنوانسیون اختصاص دارد بصورت جداگانه به جرم انگاری رشاء نسبت به مقامات عمومی داخلی (بند الف م ۱۵) و جرم انگاری رشاء نسبت به مقامات عمومی خارجی یا مقامات سازمان های عمومی بین المللی می پردازیم (بند الف م ۱۶).

 

 

 

۲-۱-۲-۱- جرم انگاری رشاء نسبت به مقامات عمومی در م ۱۵ کنوانسیون

 

در ماده ی ۱۵ کنوانسیون ملل متحد علیه فساد مالی (مریدا) به جرم انگاری جرم ارتشاء مقامات دولتی کشور اشاره شده است : هریک از دول عضو، قوانین و لوایحی که ممکن است برای تعیین جرایم کیفری ضروری باشد را به تصویب خواهند رساند،در صورتی که این جرایم به صورت عمد صورت گیرد:

 

دادن پیشنهاد، وعده یا رساندن سودی نابجا به یک مقام دولتی بطور مستقیم یا غیر مستقیم برای خود مقام یا شخص دیگر، بدین منظور که این مقام در اعمال وظیفه رسمی خود عملی را انجام دهد یا از انجام آن خودداری کند.

 

 

 

 

 

۲-۱-۲-۲- جرم انگاری رشاء نسبت به مقامات عمومی خارجی یا مقامات سازمان های عمومی بین المللی درم ۱۶کنوانسیون

 

در بند الف ماده ی ۱۶ کنوانسیون ملل متحد علیه فساد مالی به جرم انگاری جرم رشاء در مقابل مقامات دولتی خارجی یا مقامات شرکت های خارجی دولتی اشاره شده است که متن ماده بدین شرح است: هر یک از دول عضو، قوانین و لوایحی که ممکن است برای تعیین جرایم کیفری ضروری باشد را تصویب خواهند نمود در صورتیکه این جرایم به عمد صورت گیرد: دادن پیشنهاد، وعده یا رساندن سودی نابه جا به یک مقام دولتی خارجی یا مقام یک شرکت خارجی دولتی به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای خود مقام یا شخص دیگر، بدین منظور که این مقام در اعمال وظیفه رسمی خود عملی را انجام دهد یا از انجام آن جهت کسب یا حفظ منافع تجاری یا هر منفعت نابه جای دیگر در رابطه با اداره تجارت خارجی خودداری کند. رکن مادی این جرم درخواست وجه یا امتیاز اعم از مالی یا غیرمالی یا گرفتن امتیاز است مرتکب این جرم از مقام های دولتـی خارجی و سازمان های بین المللی است و بنابر نص این ماده، درخواست یا قبول امتیاز باید در حین فعالیتهای تجاری وبازرگانی صورت پذیرد این جرم مطلق است و به رکن نتیجه نیاز نیست.یعنی به صرف درخواست یا قبول امتیازاز طرف این مقامات به قصد زیر پاگذاردن وظایف رسمی خود، این جرم تمام میشود.

 

 

 

۲-۱-۲-۳- جرم انگاری اختیاری رشاء نسبت به مقامات واشخاص شاغل در بخش غیرعمومی(خصوصی)

 

م ۲۱ ارتشاء در بخش خصوصی را مطرح کرده است. در این ماده آمده است هر کشور عضو، اتخاذ قوانین و سایر اقدامات مقتضی را مدنظر قرار خواهد داد تا موارد زیر در صورتیکه به صورت عمدی در خلال فعالیت های اقتصادی، مالی یا بازرگانی ارتکاب یافته باشد جرم کیفری تلقی شود:

 

وعده، ارائه یا دادن مستقیم یا غیر مستقیم امتیاز بی مورد به هر شخص که در هر جایگاهی برای بخش خصوصی فعالیت یا آن را اداره می کند برای خود آن شخص یا شخص دیگر برای اینکه وی با زیر پا گذاشتن وظایف خود عملی را انجام دهد یا از انجام آن خودداری نماید.

 

 

 

۲-۲- مبحث دوم: عنصر مادی رشاء

 

حال که تا حدودی با عناصر قانونی این جرم  در حقوق داخلی و کنوانسیون مریدا آشنا شدیم، به بررسی عناصر مادی جرم می پردازیم.

 

 

 

۲-۲-۱- گفتار اول: عمل مجرمانه

 

ارتکاب جرم اغلب مستلزم جنبش و حرکتی از طرف فاعل است که آن را فعل می گویند که همراه با فرض کنش ایجابی متصور است[۳]. در بحث فوق فعل ارتکابی این جرم در حقوق ایران و کنوانسیون بررسی و تفاوت های آن ها در گفتارهای آتی مورد بحث قرار می گیرد.

 

 

 

۲-۲-۱-۱- وعده، پیشنهاد یا دادن امتیاز نامشروع به عنوان عمل مجرمانه در کنوانسیون

 

کنوانسیون درمورد جرم رشاء علاوه بر دادن رشوه، وعده یا پیشنهاد آن را نیز برای تحقق جرم کافی
می داند. به عبارت دقیقتر برای وقوع این جرم نیازی نیست که مرتشی رشوه را گرفته باشد تا راشی مجرم محسوب شود و همین که فردی به دیگری پیشنهاد یا وعده رشوه بدهد مجرم محسوب می شود. به عبارت دیگر کنوانسیون دامنه وقوع این جرم را نسبت به حقوق ایران گسترش داده است. در واقع اعمالی که در حقوق ایران (وعده و پیشنهاد) تحت عنوان اعمال مقدماتی پیش بینی می شود در کنوانسیون تحت عنوان عمل مجرمانه جرم رشاء پذیرفته شده است چرا که در حقوق ایران جهت تحقق جرم رشاء نیاز است که مرتشی نیز وعده یا پیشنهاد را پذیرفته باشد و به نوعی حداقل هدف وجود توافق ظاهری قبل از پرداخت رشوه کافی دانسته شده است. در حالیکه کنوانسیون پارا بسیار فراتر نهاده و ابراز یک طرفه این موضوع را جرم انگاری نموده است و شاید بتوان گفت که این مساله ایرادی است که برحقوق داخلی ما وارد است و بهتر بود که حتی پیشنهاد رشوه نیز جزء عناصر مادی جرم رشاء واقع شود.

 

 

 

۲-۲-۱-۲- دادن وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا مال به عنوان عمل مجرمانه در حقوق ایران

 

با توجه به نص صریح قانون، رفتار لازم برای تحقق جرم رشا در حقوق ایران، دادن ” وجه”[۴] یا ” مال”[۵] یا “سند پرداخت وجه یا مال”[۶] می باشد. انجام معاملات به بهای غیرواقعی  نیز در حکم دادن مال و در نتیجه موجب تحقق عنوان مجرمانه رشاء دانسته شده است و نکته ای که نباید از نظر دور داشت این است که طبق م ۵۹۰ جهت تحقق جرم تام رشاء باید معامله بصورت صحیح واقع شده باشد به گونه ای که انتقال مالکیت صورت گیرد[۷]. در همین جا خوب است به این نکته اشاره کنیم که نمی توان گفت که «به محض دادن مال عنوان راشی برای دهنده محقق می شود ولو ایـن که طرف مقابل مال را نپذیرد و رد کند» زیرا دادن مال در صورتی به وقوع می پیوندد که «گرفتنی» در کار باشد و بنابراین مال که گرفته نشده در واقع داده نشده است تا بتوان دهنده آن را راشی محسوب کرد[۸]. از سوی دیگر باید توجه نمود کسانی را که به دیگران وعده یا پیشنهاد رشوه می دهند نمی توان به صرف ارتکاب این رفتارها تحت عنوان شروع به جرم تحت تعقیب قرار داد. زیرا مطابق قواعد ناظر به شروع جرم نمی توان افراد را به صرف ارتکاب اعمال مقدماتی که ارتباطی مستقیم با وقوع جرم ندارد، مجازات کرد. به عبارت دیگر تنها زمانی می توان افراد را به شروع به جرم محکوم نمود که وارد مرحله عملیات اجرایی شده باشد. در قانون ایران” پیشنهاد” یا  ” وعده ” اعطا یا اخذ وجه یا مال، رشاء محسوب نشده بلکه نفس اخذ یا اعطاء واجد چنین وصفی است، این موارد را به صرف قولی که به کارمند داده شده نمی توان حتی با استناد به قید ” غیر مستقیم” مذکور در مواد قانونی تحت شمول مقررات راجع به رشا و ارتشاء قرار داد.

 

 

 

۲-۲-۱-۳- امکان مجازات پیشنهاد دهنده یا وعده دهنده در حقوق ایران یا عدم امکان آن

 

در قوانین فعلی ایران صرف دادن وعده یا پیشنهاد رشوه را می توان جزء اعمال مقدماتی محسوب کرد. بنابراین تنها زمانی می توان آن را  آن هم تحت عنوان شروع به جرم مجازات کرد که علاوه بر حصول توافق میان راشی و مرتشی، عملیات دادن یا گرفتن شروع شده باشدکه البته برخی از حقوقدانان برای تحقق جرم، حصول صرفاٌ توافق را شرط دانسته اند[۹].

 

 

 

۲-۲-۲- گفتار دوم : شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم

 

۲-۲-۲-۱- شرایط مربوط به مرتکب

 

با توجه به اطلاق ماده ۵۹۲ وبه کار بردن واژه هرکس توسط مقنن مرتکب جرم رشاء خصوصیتی نداشته و میتواند هر شخصی باشد اعم از کارمندان و مستخدمین دولتی یا سایر افراد عادی جامعه، صرف نظر از شغل و مقام و و موقعیت و جنسیت. در کنوانسیون مریدا نیز در این باره خصوصیتی ابراز نشده و راشی را بصورت عام شامل هر کسی میداند که به دادن یاارائه پیشنهاد یا وعده امتیازی ناروا به افراد مزبور در ماده اقدام نماید.

 

 

 

۲-۲-۲-۲- تحقق جرم نسبت به مقامات عمومی ملی و مقامات عمومی خارجی یا بین المللی

 

جرایم رشا و ارتشاء در صورتی قابل تحقق هستند که رشوه گیرنده (مرتشی) از زمره کارکنان دولت و به تصریح م ۳ قانون تشدید جزء مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا
شهرداری ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت های دولتی یا سازمان های دولتی یا وابسته به دولت و یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی باشد. البته علاوه بر اشخاص فوق، دادن رشوه به داوران و کارشناسان و میزان مطابق م ۵۸۸ قابل مجازات دانسته شده است. در حقوق داخلی مقنن به جرم انگاری جرم رشاء نسبت به مقامات عمومی خارجی نپرداخته و در این مساله موضع سکوت اختیار کرده است. البته در قانون مجازات اسلامی در م ۶۰۳ برای کارمندان و مدیران بخش دولتی و قوای سه گانه که در معاملات  داخلی یا بین المللی کمیسیون پورسانت یا رشوه دریافت دارند مجازات تعیین شده است به عبارت دیگر در قوانین کیفری ایران تنها رشوه گرفتن مقامات دولتی داخلی در حین معاملات داخلی یا بین المللی جرم دانسته شده است و در مورد پرداخت رشوه به مقامات بین المللی مقرراتی وجود ندارد که الزاماً در این مورد مقنن ایران باید به جرم انگاری دست بزند. البته اخذ پورسانت طبق ماده واحده ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی مصوب ۱ تیرماه ۱۳۷۲ گرفتن پورسانت که ممکن بود به ضرر دولت تمام شود ممنوع اعلام شد همانطور که بیان شد در ماده ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی تنها گرفتن پورسانت از طرف یک مقام دولتی داخلی در معاملات داخلی و خارجی جرم انگاری شده است. اما باید گفت که کنوانسیون مریدا با وضع ماده ۱۶ بر روند مبارزه با ارتشای بین المللی صحه گذاشته است به نحوه جامع و کامل پرداخت رشوه به مقام های دولتی خارجی و سازمان های عمومی بین المللی و هم ارتشای این مقامات جرم انگاری شده است جرم انگاری این ماده از کنوانسیون در قوانین داخلی توسط مقنن برای مبارزه با فساد و نابرابریهای بین المللی و در جهت سالم سازی روابط اقتصادی بین المللی را می توان اقدامی موثر برای مقابله با فساد مالی را دارای (چه در سطح داخلی چه در سطح بین المللی) داشت. این نکته را نباید فراموش کنیم که قانون گذار جمهوری اسلامی ایران در مواردی که موضوع به امنیت ملی و مصلحت و بیگانگانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی شوند را طبق قوانین ایران پیش بینی نموده است (م ۵ ق.م.ا) اما در کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد از اصطلاح مقام عمومی[۱۰] (طبق ماده ۱۵ کنوانسیون) استفاده شده است که دامنه شمول آن نسبت به اشخاصی که در ماده ۳ قانون تشدید آمده گسترده تر است که در فصل اول این مقاله به شرح آن پرداختیم. همچنین در ماده ی ۱۶ کنوانسیون ملل متحد علیه فساد مالی به جرم انگاری جرم رشاء در مقابل مقامات دولتی خارجی یا مقامات شرکت های خارجی دولتی اشاره شده است که به تفصیل در فصل اول بدان پرداخته شده است.

 

 

 

 

 

۲-۲-۲-۳- موضوع جرم رشوه (امتیازمالی یا غیر مالی یا هردو)

 

در قانون ایران جنبه مالی داشتن آن چیزی که داده و گرفته می شود جهت تحقق جرم رشا و ارتشاء الزامی است. بنابراین هرگاه کارمند در عوض مقاله ای که در تعریف و تمجید از او در روزنامه چاپ می گردد یا نمره قبولی که به او یا فرزندش داده می شود یا به صرف خواهش و درخواست کسی کاری را (برخلاف وظیفه) انجام دهد یا از انجام آن خودداری ورزد مرتشی محسوب نخواهد شد. همچنان که طرف مقابل نیز در این موارد راشی محسوب نمی شود. این شرط از به کار رفته شدن کلمات و عباراتی چون “وجه” و “مال” و “سند” و “ارزان تر از قیمت” و “گران تر از قیمت” در متن مواد ۳ قانون تشدید و ۵۹۰ قانون تعزیرات استنباط می شود.این مساله موضع قانون ایران را در این مورد قابل انتقاد ساخته زیرا از یک سو تفکیک بین آنچه که جنبه مادی دارد و آنچه که فاقد این جنبه است همیشه آسان نیست. مثلاً استخدام مرتشی در صورت انجام کاری خلاف وظیفه برای راشی اگرچه جنبه مالی مستقیم ندارد اما به طور غیر مستقیم منجر به دریافت حقوق می شود که جنبه مالی دارد[۱۱]. نباید فراموش کنیم که میزان و ارزش اقتصادی مالی که به عنوان رشوه داده شده است تأثیری در مسئولیت کیفری مرتکب ندارد و فقط در میزان مجازات او مؤثر است البته به نظر می رسد که هرگاه مال ارزش بسیار کمی داشته باشد به طوری که نتوان آن را نسبت به کار مورد انتظار اغواکننده دانست مثل اینکه ارباب رجوعی مشتی پسته به کارمند دولت بدهد نتوان احکام کیفری حقوق ایران راجع رشا و ارتشاء را در چنین مواردی اعمال کرد. اما آن چه به عنوان موضوع جرم رشا به مقامات عمومی(طبق ماده ۱۵ کنوانسیون) مقرر شده آن است که آنچه که وعده، پیشنهاد یا داده     می شود باید “امتیاز ناروا” باشد. با اینکه در کنوانسیون تعریف دقیقی از این اصطلاح ارائه نشده است؛ اما می توان آن را شامل مواردی چون پول و هر شیء بهادار، سهام شرکت، اطلاعات درون سازمانی، تمتعات جنسی یا عنایت های دیگر، سرگرمی، استخدام یا صرف قول دلگرمی که ممکن است به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به مرتشی یا شخص ثالثی باشد دانست (پیتر لانگست و دیگران، ۱۳۸۷، ص ۱۸). بنابراین چنانچه ملاحظه می شود  مطابق مقررات کنوانسیون رشوه می تواند چیزی ملموس یا غیر ملموس و مالی یا غیر مالی باشد (دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل متحد، ۱۳۸۷، ص ۱۰۰).

 

 

 

۲-۲-۲-۴- مستقیم یا غیر مسقیم بودن رشوه

 

برای روشن شدن موضوع به ذکر مثالی می پردازیم. برای مثال شخص الف که قصد استخدام در یکی از سازمان های دولتی را دارد برای اینکه در مصاحبه پذیرفته شود تعدادی سکه بهار آزادی یا پول نقد را به متصدی کارگزینی آن سازمان دولتی می دهد و یا اینکه اموالی از قبیل تلویزیون یا فرش یا ماشین لباسشویی و نظایر اینها را به مأمور مورد نظر تسلیم می نماید. در این طریقه برای تحقق جرم فرق نمی کند که راشی شخصاً یکی از اعمال مذکور در فوق را به انجام می رساند و یا اینکه به طور غیر مستقیم توسط همسر یا فرزندش یکی از این عملیات مجرمانه انجام گرفته باشد و یا اینکه به طور غیر مستقیم راشی با تبانی و توافق با مرتشی(اقدام به پرداخت دین او به طلبکارش بنماید) انجام هر یک از اعمال فوق الذکر به تنهایی می تواند تشکیل دهنده عنصر مادی جرم رشاء محسوب گردد. البته شاید بتوان از به کار رفتن قید «غیر- مستقیم» در مواد قانونی ایران(که در قانون جزای فرانسه نیز وجود دارد) استفاده کرد و لااقل برخی از مواردی را که در رویه قضایی کشور ما موضوع رشوه فاقد جنبه مالی دانسته شده است  را تحت شمول جرایم رشا و ارتشاء قرار داد. از جمله به نظر می رسد که مواردی چون چاپ مقاله، نگرفتن کرایه تاکسی و بخشیده شدن بدهی بتوانند با بهره گرفتن از این تفسیر به مفهوم اخذ «غیر مستقیم» وجه تعبیر گردند. لیکن مواردی که اساساً جنبه مالی برای آنها متصور نیست مثل الویت در ثبت نام در یک مدرسه یا دانشگاه دولتی که اساساً پولی برای ثبت نام دریافت نمی کند را نمی توان حتی با پذیرفتن تفسیر فوق تحت شمول مقررات راجع به رشا و ارتشاء قرار داد. نکته ظریفی که در همه اینها وجود دارد آن است که (با توجه به اینکه در قانون ایران “پیشنهاد” یا “وعده” اعطا یا اخذ وجه یا مال رشا یا ارتشاء محسوب نشده بلکه نفس اخذ یا اعطا واجد چنین وصفی است، این موارد را به صرف قولی که به کارمند داده شده نمی توان حتی با استناد به قید “غیر مستقیم” مذکور در مواد قانونی تحت شمول مقررات راجه به رشا و ارتشاء قرار داد. یا برای مثال از آنجا که میدانیم موضوع رشوه باید مال باشد نمی توان تبانی طرفین مبنی بر انجام عمل متقابل در دو اداره دولتی متفاوت را مصداق رشوه دانست، به این صورت که دو کارمند توافق کنند به ازاء انجام خدمت یکی، دیگری نیز خدمت دیگری را در اداره خود ارائه کند. اگر این خدمات جنبه مالی داشته باشد، مثل اولویت در پرداخت وام دولتی، می توان ان را به نحوی پرداخت غیر مستقیم دانست. همانطور که در هر سه ماده مورد بررسی تصریح شده است دادن یا گرفتن وجه، مال یا سند و نیز انجام معامله صوری لازم نیست به شکل مستقیم انجام گیرد بلکه بنابه تصریح قانون می تواند به طور غیر مستقیم (مثلاً به واسطه همسر یا فرزند راشی یا مرتشی و یا هر شخص ثالثی) نیز انجام گیرد. همین طور قبض و اقباض فیزیکی مال ضرورتی ندارد بلکه صرف اینکه مال در اختیار فرد قرار داده شود، مثلاً وجه به حساب او واریز یا ملک به نام او منتقل یا پول با رضایت او، در کشوی میزش گذاشته شود، کفایت می کند.

 

 

 

 

 

 

 

۲-۲-۲-۵- تعلق یا اعطای امتیاز  به نفع شخص ثالث

 

با توجه به نص صریح ماده، نکته قابل ذکر این است که آنچه که داده یا گرفته می شود لازم نیست برای خود مرتکب داده یا گرفته شود، بلکه حتی اگر او آن را برای شخص ثالثی هم داده یا بگیرد کفایت می کند[۱۲]. و همین مساله در ماده ۱۵ کنوانسیون نیز جاری است ودر نص ماده(به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای خود مقام یا شخص دیگر) به وضوح بدان اشاره شده است.

 

 

 

 

 

۲-۲-۲-۶- محدودیت جرم انگاری رشاء نسبت به مقامات خارجی یا بین المللی به موارد مرتبط با تجارت بین الملل

 

در حال حاضر مسئله رشاء و ارتشاء دیگر  به سطح داخلی کشورها محدود نیست بلکه معاملات بین المللی را نیز در برگرفته است. جهانی شدن اقتصاد در سال های اخیر و این که سرنوشت دولت ها و شرکت ها امروزه به سطح ملی و داخلی محدود نمانده، بلکه دولتهایی موفق ترند که در امر صادرات و ارزآوری و رقابت بین المللی بهتر عمل کنند؛ و از طرفی امر رشاء و ارتشاء رقابت سالم بین المللی را خدشه دار      می نماید، به علاوه باعث مغبون شدن دولت هایی می شود که به این عمل دست نمی زنند، با در نظر گرفتن چنین دغدغه هایی کنوانسیون در م ۱۶ خود در دو بند به جرم انگاری رشاء و ارتشاء مقام های دولتی خارجی و مقام های سازمان های عمومی بین المللی پرداخته است[۱۳]. با هدف تضمین رعایت قواعد مربوط به تجارت بین الملل کشورهای دنیا مدت مدیدی است که جرم خاص با عنوان ارتشای مقام های عمومی خارجی را مدنظر قرار داده اند. هدف مرتکبین این جرم از ارتکاب آن کسب امتیازات نامشروع  در فعالیت های تجاری مرتبط به تجارت بین المللی بوده اعم از اینکه منتفع آن راشی بوده یا شخص ثالث    مد نظر وی باشد و یا چنانچه از قبیل این امتیازات برخوردار باشد آن را حفظ نماید. در رابطه با مقامات سازمان های بین المللی ضرورت جرم انگاری رشوه بیشتر احساس می شود و از خصوصیات بارز کارمندان سازمان های بین المللی استقلال آنها از دولت متبوع خود و داشتن رابطه استخدامی با سازمانی که برای آن کار می کنند می باشد و از آنجا که وجود و تنوع رشوه در بین کارمندان سازمان های بین المللی ضربه ی مستقیم به دولت ها وارد نمی کنند لذا آنها در جرم انگاری و مجازات مرتکبین از خود اشتیاق و علاقمندی نشان نمی دهند سازمان های بین المللی نظر به گستره فعالیت خود در اغلب موارد بالاجبار باید مقدار زیادی اموال خریداری کرده از خدمات ارائه شده توسط دیگر بهره مند شوند لذا زمینه شیوع فساد در این سازمان ها کم نیست و مقام بین المللی نیز به کارمند بین المللی یا هر شخصی اطلاق می شود که توسط چنین سازمانی زمانی مجاز باشد از طرف آن سازمان اقدام نماید( تحت عنوان کارمند بین المللی یا کار شناس بین المللی )[۱۴]. طبق ماده ۱۶ در اشاره به ارتشاء مقامهای دولتی خارجی و مقام های سازمان های عمومی بین‏المللی، هر کشور عضو، قوانین و سایر اقدامات ضروری را اتخاذ خواهد نمود تا وعده، ارائه یا دادن یک امتیاز بی‏مورد به یک یا برای خود آن مقام یا هر شخص یا واحد دیگر برای این ‌که آن مقام در انجام وظایف رسمی خود عملی را انجام دهد یا از انجام آن اجتناب ورزد یا برای این‌که کسب و کاری را بدست آورد یا حفظ کند یا سایر امتیازهای بی‏مورد درارتباط با رفتار تجارت بین‏الملل، درصورتی که به صورت عمدی ارتکاب یابد، جرم تلقی گردد. آن چه که از این ماده کنوانسیون مریدا می توان فهمید این است که برای جرم انگاری جرم رشا در مقابل مقام دولتی خارجی[۱۵] و یا مقام سازمان عمومی بین‏المللی[۱۶] ،این افراد باید موضوع رشوه را جهت انجام یا عدول از وظیفه رسمی خود، بدست وآوردن کسب و کار موردنظر و یا دریافت امتیاز ناروا در ارتباط با رفتار مرتبط با تجارت بین الملل دریافت نمایند. بنابراین دریافت موضوع رشوه دربند ۱ ماده فوق توسط “مقام دولتی خارجی واسطه ” بین مقام دولتی کشور عضو و شرکت یا مقام انجام دهنده کار؛ صورت می گیرد که عملاً در اصطلاح حقوقی رایش است ولی مرتشی محسوب می شود. همچنین در ذیل بند ۱ از لفظ “عمدی” استفاده کرده است یعنی نیاز به قصد دارد. زیرا در حقوق رومی ژرمنی اصل بر عمدی بودن جرایم است بنابراین تصریح به عمدی بودن دلیل بر تاکید است نه به عنوان قید و آوردن لفظ ” عمدی ” یعنی با قصد واراده باشد و هم چنین” شبه جرم ” نباشد .درخواست وزیر خارجی از یک کشور مصداق بند ۲ ماده ۱۶است. به طور کلی در این ماده قلمرو ارتشا از نظر وصف توسعه پیدا کرده است مستقیم یا غیر مستقیم ، و رایش را در حد مرتشی بالا برده و در نهایت امتیاز بی مورد را در مقابل وجه یا  مال قرار داده است (جزوه حقوق جزا اختصاصی دکتر کوشا،صص ۶و۷). تعریف مزبور در   م ۱۶ مطابق با مفهوم فساد فعال است با این تفاوت که در این جا دامنه جرم مزبور به مراودات بین المللی تسری یافته است. در مباحث جرائم مبادلاتی مثل رشوه، رشاء تحت عنوان ( فساد فعال) یا به عبارت دیگر معمولا به پیشنهاد یا پرداخت رشوه اطلاق می شود در حالیکه ارتشا (فساد منفعل) به دریافت رشوه باز می گردد[۱۷].

 

 

 

۲-۳- مبحث سوم: عنصر روانی رشاء[۱۸]

 

۲-۳-۱- گفتار اول: علم به سمت طرف مقابل

 

در این جرم باید علم راشی و مرتشی نسبت به سمت مرتشی؛ محقق گردد تا جرم رشوه به وجود آید، والا اگر بدون اطلاع آنها برای گیرنده وجه ابلاغ کارمندی دولت صادر شده باشد(مثل اینکه مرتشی قبلاً از خدمت دولت منفصل گشته و سپس به خدمت اعاده شده ولی خود یا فرد رشوه دهنده هنوز از این حکم جدید مطلع نباشد) فرد جاهل را نمی توان به ارتکاب یکی از دو جرم رشا و ارتشاء محکوم کرد. البته صرف این نکته که مرتکب از شمول قانون نسبت به خود ناآگاه باشد(مثلاً نداند که کارکنان شهرداری نیز تحت شمول قوانین راجع به ارتشاء قرار می گیرند) نمی تواند موجب گریز وی از مسئولیت کیفری به استناد جهل به قانون گردد[۱۹].

 

 

 

۲-۳-۲- گفتار دوم: عمد در فعل یا سوءنیت عام

 

“برای تحقق جرم علاوه بر عنصر مادی لازم است عنصر روانی مرتکب نیز احراز شود. اصل در حقوق کیفری بر عمدی بودن جرایم است و در مواردی که اقتضا کند؛ قانون گذاران ارتکاب برخی از رفتارها راکه همراه با تقصیر جزایی باشد به عنوان جرایم غیر عمدی جرم انگاری می کنند”[۲۰]. مرتکب باید آگاهانه و از روی اختیار وجه یا مال یا سند را به کارمند دولت داده باشد. بنابراین هرگاه این کار در حال خواب و بی اختیاری ویا به پرداخت رشوه اکراه شده باشد مرتکب فاقد مسئولیت کیفری خواهد بود و یا همان طور که در تبصره م ۵۹۲ قید شده است در صورتی که رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مضطر باشد از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد می گردد[۲۱]. آگاهی، قصد یا نیت لازم به‏عنوان عنصر جرم احراز شده براساس این کنوانسیون، ممکن است از وضعیت” واقعی عینی” استنتاج شود؛ با توجه به عنوان مجرمانه آمده در کنوانسیون و با توجه به هدف تسریع در وضعیت و تصویب کنوانسیون که همانا مبارزه با فساد می باشد عنصر روانی در جرایم از” نظریه عینی ” تبعیت می کند، به عبارت دیگر” اوضاع و احوال در زمان وقوع ” می تواند حاکی از وجود قصد یا عدم آن باشد لذا برای احراز سوءنیت می توان آن را در بسیاری از موارد مفروض دانست .رویکرد کنوانسیون در ” مفروض دانستن ” عنصر روانی، حاکی از آن است که سوءنیت در این جرایم به لحاظ تبعیت از ” نظریه عینی” مفروض تلقی می گردد و نیازی به احراز در بسیاری از موارد نیست (جزوه حقوق جزا اختصاصی دکتر کوشا، صص ۶و ۷). البته چنان چه وضعیت واقعی که در عالم خارج موجود است حکایت از وجود” سوء نیت ” دارد به معنای آن نیست که متهم نتواند خلاف ان را اثبات نماید .دلیل دوم بر وجود ماده ۲۸ کنوانسیون، رویارویی” فرض مجرمیت” با  “اصل برائت” است چرا که در سال ۲۰۰۰ نیز در تصویب کنوانسیون پالرمو در جرایم سازمان یافته فرا ملی این بحث مطرح شد که فرض بر این است که مشارکت کنند گان در جرایم سازمان یافته فرا ملی از تشکیل سازمان و ارتکاب جرم در قالب سازمان مطلع می باشند و در نتیجه مجرمیت آنان مفروض تلقی می گردد  مگر این که مرتکب خلاف ان را اثبات نماید. در حقوق جزای کلاسیک” نظریه ذهنی ” مورد توجه بود که ذهن وقصد مرتکب ملاک بود، ولی در حقوق جزای مدرن نظریه عینی مورد توجه است که توجه به عمل مرتکب مهم است (جزوه حقوق جزا اختصاصی دکتر کوشا،صص ۶و۷).

 

 

 

۲-۳-۳- گفتار سوم : قصد نتیجه یعنی قصد تحریک رشوه گیرنده به انجام فعل یا ترک فعل معین درارتباط با وظایف او

 

مرتکب باید وجه یا مال یا سند را در قبال انجام دادن یا ندادن امری که مربوط به سازمان متبوع گیرنده آن است داده باشد و هدفش از این کار اغوای مقام دولتی به انجام یا عدم انجام عملی حق یا ناحق در سازمان متبوعه کارمند مذکور یا کارمند دیگری در همان سازمان متبوعه باشد. ولی چنانچه پرداخت رشوه برای احقاق حق بوده باشد و دهنده مال برای رسیدن به حق قانونی خود چاره ای جز پرداخت رشوه نداشته باشد، پرداخت کننده از ذیل عنوان راشی خارج، و از مجازات مبری گشته، مال پرداخت شده نیز به او مسترد می شود. ماده ۵۹۱ ق.م.ا در این باره می گوید:هرگاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده به او مسترد میگردد .اما در مقابل گیرنده مال یا به تعبیری مقام دولتی که با دریافت موضوع رشوه دست به کار شده، مشمول عنوان مرتشی می گردد و انجام عمل حتی قانونی و به حق او مانعی برای مجازاتش نیست. در کنوانسیون هم چنین شرطی با تفاوت هایی منظور شده است. بدین صورت که تنها فردی مرتکب رشا
می شود که برای آن که مقام عمومی در انجام وظایف رسمی اش کاری را انجام بدهد یا نه و در واقع پرداخت به نیت تحریک مقام مزبور صورت گرفته باشد، به او امتیازی بدهد.

 

 

 

۲-۴- مبحث چهارم : عنصر مادی رشاء نسبت  به کارشناسان و داوران  در حقوق ایران

 

گفتار اول: دادن وجه یا مال (و نه سند پرداخت وجه یا تسلیم مال)

 

در م ۵۸۸ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ برای برخی از افراد که لزوماً هم جزء کارکنان دولت نمی- باشند و نیز برای کسانیکه به این افراد مال یا وجهی را پرداخت کرده اند(که مقنن آنها را به جای راشی ، مؤدی نامیده است) به شرط آنکه پرداخت وجه یا مال منتج به اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم به نفع مؤدی شده باشد مجازات تعیین شده است. با توجه به نص م ۵۸۸ در می یابیم که این جرم برخلاف ارتشاء یک جرم مقید است[۲۲]. در ۲ گفتار زیر به عناصر مادی این جرم اشاره می شود. در این ماده که به جرم انگاری رشاء نسبت به کارشناسان و داوران پرداخته است صرفاٌ به دادن وجه یا مال در نص ماده اشاره شده است و دیگر مانند م ۵۹۲  به سند پرداخت وجه یا مال اشاره ای نکرده است. وجه در اصطلاح، به چیزی اطلاق می شود که قابلیت رد و بدل شدن را داشته باشد و در قبال معامله یا تحویل اشیاء یا اموال مورد استفاده اشخاص قرار می گیرد و شامل هر نوع مسکوکات رایج داخلی و خارجی و اسکناس است. مال نیز در اصطلاح حقوقی عبارت است از هر چیزی که دارای ارزش اقتصادی و قابلیت تقویم به پول و معاوضه را داشته باشد و اعم از منقول و غیر منقول است[۲۳]. با توجه به این که بعضی از حقوقدانان در تحلیل حقوقی ماده آن را در زمره ارتشاء دانسته و بیان داشتند که هیچ اصراری وجود ندارد که جرم ارتشاء را مخصوص کارمندان دولت بدانیم زیرا اولاً این که قانون اعتباری است که بدست قانونگذار می باشد، ثانیاً قانون تشدید نیز بسیاری از غیر کارکنان دولت را مشمول جرم ارتشاء دانسته[۲۴] و بعضی از حقوقدانان نیز عمل ممیزان و داوران را تحت عنوان صور خاص رشا و ارتشاء مورد بحث قرار دادند[۲۵] اما از نظر نگارنده منطقی به نظر نمی رسد که در تحلیل ماده مزبور بخواهیم عنصر فیزیکی در این ماده را به ارائه سند پرداخت وجه یا مال بسط دهیم چرا که مقنن م ۵۸۸ را به عنوان قانونی خاص و جدا از عنوان رشاء (م۵۹۲) بصورت استثنایی جرم انگاری نموده است وبنا به قاعده تفسیر مضیق اختیار بسط و گسترش ماده عملاٌ از ما صلب شده است. البته میتوان اظهار داشت که انجام معامله با بهای غیر واقعی مذکور در م ۵۹۰ ق تعزیرات در مورد موضوع ماده ۵۸۸ هم صادق باشد[۲۶].

 

 

 

۲-۴-۱- گفتار دوم: ضرورت تحقق نتیجه یعنی اتخاذ تصمیم یا ارائه نظریه مساعد توسط کارشناس یا داور

 

با توجه به اشتراط نتیجه و عدم اشتراط آن جرایم به دو دسته مطلق و مقید تقسیم می شوند. قسمت اخیر متن م ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین جرم ارتشاء بدین نحو”خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد یا آن که در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد…” مبین عمدی بودن مطلق جرم رشاء است یعنی بر صرف انجام عمل جرم واقع می شود اعم از اینکه نتیجه مطلوب فاعل جرم محقق گردد یا خیر[۲۷]. از آنجا که رشاء از جرائم عمدی مطلق است و در واقع جرائم عمدی مطلق ناظر به جرائمی است که به محض ارتکاب عمل مجرمانه صرف نظر از ایجاد نتیجه جرم محقق خواهد شد، بنابراین دادن وجه یا مال یا سند به مأمور دولتی از ناحیه دیگری برای تحقق جرم رشاء کفایت می کند. ولیکن آن چه که در این ماده به چشم می خورد این است که مقنن در بحث رشاء نسبت به کارشناس یا داور، دامنه جرم انگاری خود را محدود کرده است و بسیار محتاطانه عمل کرده ،که یکی از این موارد این است که م ۵۸۸ را به شکل مقید پیش بینی کرده است. بنابراین شاهد آن هستیم که متاسفانه مقنن پرداخت رشوه به کارشناسان و داوران را جزء جرایم مقید دانسته که در آن دریافت موضوع رشوه باید منتج به نتیجه و ارائه نظرمساعد کارشناسی به نفع هریک از طرفینی که اقدام به پرداخت مال الرشاء نموده باشد؛ بنابراین اگر کارشناس یا داور یا ممیز بدون سوء نیت و اخذ رشوه به نفع یکی از طرفین دعوی اظهار نظر نماید این عمل ارتشاء خاص محسوب نخواهد شد. ایرادی که به این ماده قانونی وارد است این است که حتی اگر کارشناس یا داور در صورت توافق و دریافت مبلغ رشوه تحت عنوان ارائه نظریه مساعد به حال راشی، به این امر اقدام ننماید فاقد شرایط ارتکاب جرم بوده (سومین جزء عنصر مادی، یعنی عنصر نتیجه) و مرتشی محسوب نمی شود و پیش بینی چنین شرط نتیجه ای در چنین جرمی(که به لحاظ آثار سوء فراوانی که بر امنیت و اسایش عمومی وارد می کند) از ایرادات بزرگ قانون جاریست و شایسته است که مقنن در این ماده نیز مانند رشاء نسبت به مقامات عمومی و دولتی جرم را به صورت مطلق پیش بینی نماید.

 

[۱] – میرمحمد صادقی، حسین، ماخذ پیشین، ص ۴۰۲

 

[۲] – ماخذ پیشین، ص ۴۰۳

 

[۳] – اردبیلی ، محمدعلی، ۱۳۸۵، حقوق جزای عمومی۱، تهران،  چاپ چهاردهم، نشر میزان ،  ص ۱۸۵

 

[۴] – وجه: در لغت به معنی رو، چهره، کیفیت ، چگونگی ، طریق ، روش ، ذلت و پول آمده است (علی اکبر دهخدا ، لغت نامه دهخدا) استعمال لفظ وجه به جای پول قدمت طولانی ندارد. اما به هر حال قانون گذار وجه را در این ماده به معنی پول استعمال کرده است در این معنا وجه تکامل هر نوع مسلوک رایج داخلی و خارجی و همچنین اسکناس می باشد و تفاوتی نمی کند وجهی که شخص دریافت کرده است ریا، دلار، یورو و یا سایر ارزهای معتبر باشد.

 

[۵] – قانون گذار در قانون مجازات اسلامی و همچنین قانون مدنی تعریف از مال ارائه نکرده: از این رو مال به تعریف علمای حقوق مال به تمام اشیاء و حقوقی که دارای ارزش اقتصادی است گفته می شود (ناصر کاتوزیان، ۱۳۸۷، دوره مقدماتی حقوق مدنی- اموال و مالکیت، چاپ دوم، تهران، نشر دادگستر، ص ۱۰(  بنابراین هوا و نور که فاقد ارزش اقتصادی هستند مال محسوب نمی شود. ایشان معتقد هستند حتی اگر مال فاقد ارزش نوعی باشد اما در قراردادی که منعقد می شود دارای ارزش مالی شود باز هم صدق عنوان مال بر آن می نماید.

 

۱ – سند نیز عبارت است از هر نوشته ای که برای احقاق حقی یا در مقام دفاع قابل استفاده باشد و اعم است از سند رسمی و غیر رسمی و همچنین در اصطلاح ، سند نوشته ای است که در اثبات مطلبی اعم از دعاوی و غیر آن به کار می رود اما در اینجا سندی مورد نظر می باشد که وسیله تحصیل مال می باشد.

 

۲ – میرمحمد صادقی، حسین، ماخذ پیشین، ص۴۲۱

 

[۵] – ماخذ پیشین، ص ۴۴۲

 

۴ – ماخذ پیشین، ص۳۸۸

 

 

 

[۹] -ماخذ پیشین، ص۳۸۸

 

[۱۰] -در قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد؛اصطلاح انگلیسی public official  به مقام دولتی ترجمه شده است.در حالیکه با تعریفی که از این اصطلاح در ماده ۲ کنوانسیون ارائه شده است معادل مقام عمومی یا کارگزار عمومی صحیح تر به نظر می رسد.به عبارت دیگر مقررات کنوانسیون اعم بوده و شامل کسانی که مقام دولتی محسوب نشده ولی خدمات عمومی ارائه می دهند نیز می شود.برای مثال در کشورهایی مانند ایران که نهادهای عمومی غیر دولتی وجود دارند و بخشی از خدمات عمومی را انجام می دهند مقامات این نهادها نیز مشمول تعریف کنوانسیون قرار می گیرند.

 

[۱۱] – میرمحمد صادقی، ماخذ پیشین، ص۳۸۰

 

[۱۲] – میرمحمد صادقی، ماخذ پیشین، ص ۳۸۰

 

[۱۳] – باقری، آ،  رضایی، ا، “بررسی تطبیقی ظرفیت های قانونی جمهوری اسلامی ایران با برخی جرایم مندرج در کنوانسیون مریدا”، برگرفته از سایت  www.journals.polic.ir

 

[۱۴] –   صالحی، ج،  ۱۳۸۹،” فساد اداری مفهوم و آثار آن”،  برگرفته از سایت  www.paten.persianblog.ir

 

[۱۵] –«مقام عمومی خارجی»: به مفهوم هر شخصی است که یکی از مناصب تقنینی، اجرایی، اداری یا قضایی را در یک دولت خارجی بعهده دارد خواه انتصابی باشد یا انتخابی و هر شخصی که یک وظیفه عمومی را برای یک دولت خارجی به انجام می رساند منجمله برای یک آژانس عمومی یا یک شرکت عمومی(بنابراین شامل افراد و کارمندان غیردولتی نیز می شود)

 

[۱۶] –«مقام یک سازمان بین المللی عمومی»: به مفهوم یک کارگزار بین المللی خواهد بود یا هر شخصی که از سوی یک سازمان یا به نیابت از آن مجاز به انجام کاری است.

 

[۱۷] –  پیترلانگست و دیگران ، ۱۳۸۷، برنامه جهانی مبارزه با فساد ترجمه امیر حسین جلالی فراهانی و حمید بهره مند گرنظر، تهران، چاپ اول،  مجلس شورای اسلامی ، مرکز پژوهش ها

 

[۱۸] – عنصر روانی :”سو نیت عام” که قصد مرتکب در انجام یکی از رفتارهای موضوع عنصر مادی و “سو نیت خاص” قصد مرتکب  در مانع ایجاد کردن در کشف حقیقت و واقعیت است (جزوه حقوق جزا اختصاصی دکتر کوشا، ص۱۷)

 

[۱۹] – میرمحمد صادقی، حسین، ماخذ پیشین، ص ۴۱۰

 

[۲۱] – البته ابهامی که در ماده وجود دارد و از نمونه های بی توجهی قانونگذار در نوشتن مواد قانونی است به نظر نگارنده و با توجه به اینکه اضطرار براساس  م۱۵۲ قانون مجازات اسلامی مصوب  ۱۳۹۲از زمره عوامل عام رافع مسئولیت می باشد راشی مضطر از تحمل هر نوع مجازاتی اعم از حبس، جزای نقدی یا شلاق معاف می باشد ولیکن در هر حالت دیگر مذکور در تبصره یعنی گزارش کردن یا شکایت نمودن راشی وی تنها از حبس و تعزیر مالی معاف است ولی مجازات شلاق درباره وی حسب نظر قاضی قابل اعمال باقی خواهد ماند

 

[۲۲] – میرمحمد صادقی، حسین، ۱۳۹۲، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، حقوق کیفری ۲، تهران، انتشارات میزان، چاپ ۲۳، ص۴۶۰

 

[۲۳] ولیدی، محمد صالح، ماخذ پیشین، ص ۵۳

 

[۲۴] -زراعت، عباس، ۱۳۷۹، شرح قانون مجازات، چاپ دوم ، نشر فیض،  ص ۳۷۹

 

[۲۵] – میرمحمد صادقی، حسین، ماخذ پیشین،  ص ۴۰۳

 

[۲۶] – ماخذ پیشین،  ص۴۶۰

 

[۲۷] – ولیدی، محمد صالح، ماخذ پیشین، ص ۳۷