«از نظرگاه سیاست جنایی، جرم‌انگاری‌ها و کیفرگذاری‌های قانون جرائم رایانه‌ای و همچنین جعل رایانه‌ای نشان دهنده حمایت از ارزش‌های جدیدی در جامعه ایران است که پدیده‌ای به نام رایانه‌ آن‌را اقتضا می‌کند»[۱]

قبل از جرم‌انگاری جعل رایانه‌ای وصراحت قانونگذار در جرم انگاشتن آن بعضی از حقوقدانان چنین پنداشته بودند که«ارتکاب جعل در رایانه‌ امکان‌پذیر نیست و این‌گونه استدلال کرده بودند که با توجه به لزوم تفسیر مضیق قوانین جزایی باید نوشته را به قدر متیقن آن یعنی نوشته مندرج به روی اوراق کاغذ و نه نوشته‌های موجود بر روی سنگ و چوب و پارچه و مجسمه و برنامه رایانه و پلاک اتومبیل و نظایر آن تفسیرنمود.»[۲]

اما با تصویب قانون جرایم رایانه‌ای و علی الخصوص مواد ۶ و ٧ این قانون در واقع قانونگذار بالصراحه به این ابهام که آیا جعل در حافظه رایانه امکان‌پذیر می‌باشد یا خیر پاسخ داد و آن را وارد نظام کیفری نمود. در اینجا بدواً کلیه عناوین جزایی را که به نوعی با بزه جعل رایانه‌ای شباهت دارند بر می‌شماریم.

۱- جعل و تزویر مادی به نحو کلی و جزئی شامل ساختن سند و نوشته و مهر و امضاء و امثال آنها و همچنین شامل تغییر نوشته یا سند موضوع ماده ۵٢۳ قانون مجازات اسلامی

۲- جعل احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط مقامات دولتی موضوع مواد ۵٢۴ و ۵٢۵ قانون مجازات سالامی

۳-جعل مهر، تمبر، منگنه یا علامت یکی از شرکتها یا مؤسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی یا نهادهای عمومی غیردولتی و یا شرکتها و تجارت خانه‌‌های غیردولتی موضوع ماده ۵٢۵ ، ۵٢٨ و ۵٢۹ قانون مجازات اسلامی

۴- جعل احکام دادگاه‌ یا اسناد یا حواله‌های صادره از خزانه دولتی و منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره به کار می‌رود و موضوع ماده ۵٢۵ قانون مجازات اسلامی

۵- جعل اسکناس رایج داخلی یا خارجی اسناد بانکی یا اسناد و اوراق بهادار و حواله‌های صادره از خزانه موضوع مواد ۵٢۵ و ۵٢۶ قانون مجازات اسلامی و قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس مصوب ٢۹/۱/۱۳۶٨ و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال ۱۳۶۹

۶- جعل مدرک تحصیلی موضوع ماده ۵٢٧ قانون مجازات اسلامی

۷- جعل در اسناد و نوشته‌های غیر رسمی موضوع ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی

۸- جعل در اسناد و نوشته‌های رسمی موضوع مواد ۵۳٢ و ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی

۹- عکس‌برداری از اوراق و مدارک موضوع ماده ۵۳٧ قانون مجازات اسلامی

جعل گواهی پزشکی موضوع ماده ۵۳٨ قانون مجازات اسلامی

۱۰- صدور گواهی نامه خلاف واقع موضوع مواد ۵۳۹ و ۵۴٠ قانون مجازات اسلامی

۱۱- شرکت در آزمون به جای دیگری یا شرکت دادن دیگری به جای خود موضوع ماده ۵۴۱ قانون مجازات اسلامی

۱٢- جعل مفادی موضوع ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی.

۱۳- جعل‌های ارتکابی از سوی مستخدمین و اجزاء ثبت اسناد و املاک موضوع مواد ۱٠٠و ۱٠۳ قانون ثبت.

۱۴- جعل‌های ارتکابی در اسناد سجلی موضوع مواد ۱٠و ۱۴ قانون تخلفات، جرایم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه.

۱۵- جعل و تزویر نظامیان موضوع مواد ۹۵ الی ۱٠٧ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح.

۱۶- جعل تمبر و نقش تمبر موضوع ماده ۱۹ قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۶.

۱۷- جعل کالا برگ (کوپن) به موجب قانون منع خرید و فروش کوپنهای کالاهای اساسی مصوب سال ۱۳۶٧.

۱۸- جعل چک‌های تضمین شده به موجب رأی شماره ٧۴ مورخه ٢٧/۱٠/۱۳۴۶ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور که جعل اینگونه چکها در حکم جعل اسکناس محسوب گردیده است.

۱۹- جعل گذرنامه یا جواز اقامت، جواز عبور موضوع ماده ۶ قانون اصلاح قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مصوب سال ۱۳۶٧.

۲۰- جعل تصدیق صدور و ورود موضوع بند هـ ماده ۱۱ قانون اصلاح قانون انحصار بازرگانی خارجی مصوب سال ۱۳۱۱.

۲۱- ارتکاب جعل توسط کارشناس موضوع ماده ٢٨ قانون راجع به کارشناسان رسمی

۲۲- ذکر تاریخ مقدم موضوع ماده ٢۴٨ قانون تجارت.

۲۳- انتقال مال غیر به وسیله سند رسمی موضوع ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳٠٨.

۲۴- ارتکاب جعل برای فرار از خدمت وظیفه عمومی موضوع ماده ۶٠ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب سال ۱۳۶۳ .

۲۵- جعل و تزویر در انتخابات موضوع قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

قانون تشکیل شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبور و قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران.

کلیه مواردی را که برشمردیم در واقع از مصادیق جعل سنتی و یا کلاسیک به شمار می‌روند که با اندک تفاوتهایی در موضوع، به عنوان بخشی از رکن مادی بزه به لحاظ تحقق در فضای حقیقی و نه فضای مجازی در یک راستا قرار میگیرند، اما همانگونه که اشارت گردید بزه جعل رایانه‌ای با ورود در قوانین مربوطه ماده ۱۳۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح – ماده ۶٨ قانون تجارت الکترونیکی و ماده ۶قانون جرائم رایانه‌ای با کلیه مصادیق برشمره شده در جعل سنتی دارای تفاوتهایی می‌باشند که به آن موارد می‌پردازیم. گستره جرایم ینترنتی و از جمله جعل رایانه‌ای خیلی وسیع می‌باشد. در حقیقت، فضای سایبر و مجازی اینترنت همانند فضای واقعی جهان خارجی شاهد بروز و ظهور انواع جرایم و جنایات میباشد به گونه‌ای که هر جرمی که در جهان واقعی رخ می‌دهد در جهان مجازی اینترنت و شبکه‌های اطلاع‌رسانی نیز امکان وقوع دارد. با این تفاوت که به مدد فناوریهای پیشرفته جهان مجازی، ارتکاب جرم و بزهکاری تسهیل شده و همگان امکان ارتکاب آن‌را خواهند داشت. مضافاً این که به علت تعداد زیاد کاربرها امکان ردگیری و دستگیری مجرمان خیلی کمتر از تعقیب مجرمان در جهانی واقعی خواهد بود»[۳] با توجه به شرح فوق تمایز جعل رایانه‌ای با جعل سنتی علاوه بر اینکه بر این مبنا استوار می‌باشد که جعل رایانه‌ای در فضای سایبری و مجازی تحقیق می‌یابند و نه فضای واقعی، می‌توان گفت که از جمله ویژگی‌های جعل رایانه‌ای همانند سایرجرایم اینترنتی، گستردگی، فراوانی، فرامرزی بودن، وقوع سهل و آسان، تنوع، جذابیت و زایدالوصف بودن این جرم می‌باشد. به تعبیر دیگر می‌توان گفت که جرم جعل رایانه‌ای در زمره جرایمی است که ناشی از پیشرفت تکنولوژی مدرن می‌باشد و ماهیت این جرم به دلیل تکنولوژی پیچیده، خصوصیات منحصر به فردی داشته که قوانین مربوط به جعل سنتی پاسخگوی آن نمی‌باشد. از طرفی از حیث عنصر مادی، جعل سنتی با سایر جرایم کلاسیک و سنتی به دلیل بسترهای متفاوت ارتکاب آنها به شکل‌های متفاوت، سناریوی محرمانه‌ی متفاوت می‌باشد و در جعل رایانه‌ای همانند سایر جرایم رایانه‌ای از جمله کلاهبرداری و سرقت شکل عنصر مادی تقریباً یکسان می‌باشد. به عبارتی اجزای جرائم کامپیوتری که واحد می‌باشد، عبارت است: از ورود، تغییر، محو، متوقف سازی، دستکاری و امثال آنها در اطلاعات داده‌ها، برنامه‌ها یا سیستم‌های کامپیوتری و شبکه‌های ارتباطات راه دور.

[۱] – رایجیان اصلی، مهرداد، مقاله قانون جرائم رایانه‌ای، نوآوریها و کاستی‌ها، تابستان ۸۶ ،ص۲۴۹

[۲] – میرمحمد صادقی، حسین – حقوق کیفری اختصاصی – جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی – چاپ هشتم – تابستان٨۶.

[۳] – معاونت اجتماعی و اطلاع‌رسانی قوه قضایی، گزارش ماه، شماره سوم، مهر ۸۱ ، ص ٢