الف: تعزیری بودن جرم……………………………………………………………………………………. 142

1- موارد الزامی صدور حکم به مجازات­های اجتماعی…………………………………….. 143

2- موارد اختیاری صدور حکم به مجازات­های اجتماعی………………………………….. 144

3- موارد ممنوعیت صدور حکم به مجازات­های جایگزین حبس………………………. 145

ب: گذشت شاکی……………………………………………………………………………………………. 145

ج: وجود جهات تخفیف………………………………………………………………………………….. 145

د: موافقت بزهکار………………………………………………………………………………………….. 146

بند سوم: انواع مجازات­های جایگزین حبس……………………………………………………………. 147

الف: دوره مراقبت……………………………………………………………………………………………. 147

ب: خدمات عمومی رایگان……………………………………………………………………………… 149

ج: جزای نقدی روزانه……………………………………………………………………………………. 150

د: جزای نقدی……………………………………………………………………………………………… 152

گفتار ششم: تعویق صدور حکم………………………………………………………………………………………. 154

بند نخست: شرایط………………………………………………………………………………………………… 155

بند دوم: انواع………………………………………………………………………………………………………… 156

الف: تعویق ساده…………………………………………………………………………………………… 156

ب: تعویق مراقبتی…………………………………………………………………………………………. 157

مبحث دوم: آثار تشدیدی ………………………………………………………………………………………………….161

گفتار نخست: افزایش مجازات…………………………………………………………………………………. 162

بند نخست: تعدد جرم……………………………………………………………………………………….. 162

بند دوم: تکرار جرم…………………………………………………………………………………………… 166

گفتار دوم: اعمال مجازات­های تکمیلی………………………………………………………………………..170

بند نخست: تعریف و فلسفه مجازات­های تکمیلی………………………………………………… 170

الف: تعریف……………………………………………………………………………………………….. 170

ب: فلسفه…………………………………………………………………………………………………… 170

بند دوم: انواع و آثار مجازات­های تکمیلی……………………………………………………………. 172

الف: انواع ……………………………………………………………………………………………………172

ب: آثار………………………………………………………………………………………………………. 175

نتیجه­گیری و پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………… 176

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………….180

مقدمه

بیان مسئله

مجازات واکنشی است از سوی جامعه در قبال کنش مخالف هنجار و ارزش­های آن جامعه که توسط افراد ارتکاب می­یابد . یکی از اهداف متعالی مجازات­ها تنبه، اصلاح و بازاجتماعی شدن مجرم است. برای نیل به این هدف اعمال یک مجازات ثابت در مورد همه مجرمان بی­فایده است. چون میزان تنبه واصلاح­پذیری مجرمان متفاوت است. اصل فردی کردن مجازات­ها یکی از اصول پیشرفته مجازات­ها است که ما را در رسیدن به هدف مذکور راهنمایی می­کند. مطابق این اصل میزان مجازات بسته به شخصیت، انگیزه، وضعیت روانی مجرم حین ارتکاب جرم و شیوه ارتکاب جرم و عوامل گوناگون دیگر در مورد مجرمین مختلف، متفاوت می­باشد. معادل این اصل در فقه و نظرات فقها قاعده­ی التعزیر بمایراه الحاکم(من المصلحه) می­باشد. در قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب1392) معیارها، نهادها و تاسیس­های جدیدی نسبت به قانون سابق در قبال اصل مذکور پیش­بینی شده است.

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

با توجه به این­که عدم تنبه، اصلاح و بازاجتماعی شدن مجرم پس از اعمال مجازات، می­تواند نتایج بسیار مخرب و زیانباری را برای جامعه و خود فرد مجرم در پی داشته باشد، ضروری است قانونگذار هرچه بیشتر با توجه به این هدف، مجازات­ها و معیارهای حاکم بر میزان آن­را تعیین کرده و اختیارات بیشتری را به قاضی جهت تعیین و اعمال مجازات متناسب با شخصیت، موقعیت و رفتار مجرم، اعطا کند. تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته است مربوط به سال­های70 و 75 می­باشد و با توجه به تغییر شرایط اجتماعی، فرهنگی و … جامعه، نیاز به تحقیقات جدید و به­روز می­باشد و ضمنا  سمت و سوی تحقیقات بسوی حقوق غربی و مبتنی بر نظریات حقوقدانان غربی بوده و در مورد سیاست جنایی و مباحث جرم­شناسی و فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب1392) مسکوت مانده است.

اهداف تحقیق

اهدافی که در این تحقیق به دنبال آن هستیم این است که با توجه به شرایط کنونی جامعه، قانونگذار ایرانی چه سیاست جنایی را در مورد فردی کردن مجازات­ها اتخاذ کرده است و یا باید بنماید. از اهداف دیگر تحقیق مطالعه­ی فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب1392) در محدوده­ی موضوع تحقیق و تطبیق آن با قوانین موضوعه­ی ایران است.

سوال­های تحقیق

1-آیا در قوانین جزایی ایران فردی­کردن مجازات مورد پذیرش قرارگرفته است؟

2-آیا در فقه امامیه، با توجه به خصایص غنا و پویایی آن، در مورد اصل فردی­کردن مجازات­ها نظراتی از سوی فقها ابراز شده است؟

3-آیا در قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب1392) تدابیر مناسب­تری در مورد اصل فردی کردن پیش­بینی شده است؟

فرضیه­های تحقیق

1-بطور مطلق مورد پذیرش قرار نگرفته است، ولی در برخی موارد قابل استنباط و مشاهده است.

2-در مورد مجازات قصاص، حدود و دیات اثر چندانی از این اصل وجود ندارد، ولی در مورد تعزیرات قاعده­ی التعزیر بما یراه الحاکم جریان دارد .

3- قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب1392) توانسته است بخشی از کمبودهای فعلی را جبران نماید.

تعریف مفاهیم و متغیرهای اصلی تحقیق

1-سیاست جنایی تقنینی: به مجموعه شیوه­هایی تعبیر می­شود که قوه­ی مقننه، پاسخ­های مختلف به پدیده­ی مجرمانه را از طریق آنها سازمان می­بخشد.

2-اصل فردی­کردن: یکی از اصول حاکم بر مجازات­ها است که مطابق آن میزان مجازات بر اساس شخصیت و موقعیت فرد مجرم تعیین می­شود.

پیشینه تحقیق

در مورد پیشینه تحقیق ،موارد بسیار معدودی در سالهای 70 و75 انجام­شده­است که سمت و سوی تحقیق صرفا به سوی حقوق غربی و مبتنی بر نظریات دانشمندان غربی بوده­است و نوآوری­هایی از جمله مباحث سیاست­جنایی و جرم­شناسی و فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب1392) در آنها وجود ندارد.

نوآوری تحقیق

با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب1392)، تدابیر خوبی در مورد موضوع تحقیق اندیشیده شده­است و همچنین مطالعه تطبیقی فقه امامیه نیز از نوآوری­های تحقیق به شمار می­رود.

ساختار تحقیق

مطالب این پایان­نامه در دو بخش ارایه شده است. بخش نخست تحت عنوان کلیات (تعاریف، مبانی و نظریات شامل چهار فصل می‌باشد که در فصل اول به تعریف اصل فردی­کردن مجازات[1] و مفاهیمی مشابه به این اصل مثل اصل شخصی بودن مجازات­ها، اصل تساوی مجازات­ها و همچنین به انواع آن