عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می کند. مبیع باید دارای وصف صحت یا سلامت باشد. چه این وصف در عقد شرط شده باشد و یا خیر. زیرا به گونه ای که قبلا گفتیم ،  عقد مطلق آن را اقتضا می کند.

ثبوت خیار عیب برای مشتری ،  در زمانی که مبیع عین معین یا در حکم آن بوده و تمامی شی متساوی الاجزا یا مقداری از آن مورد بیع قرار گرفته هم معیوب می باشد ضمانت اجرای تعهد مزبور است.

خیار وسیله نهایی جبران ضرر از معامله کننده ای است که اجرای عقد ،  حقوق او را تامین نمی کند و زمانی ثابت می شود که انجام شرط ممتنع شود و به هیچ طریقی نتوان آن را اجرا نممود و در فرضی که مبیع منحصر به فرد می باشد و هیچ مال دیگری نمی تواند جانشین آن شود. تنها چاره ای است که برای مشتری باقی می ماند. اما زمانی که موضوع معامله عین کلی بوده و اجبار متعهد به تسلیم مصداق سالم مورد معامله امکان دارد. جایی برای خیار که استثنایی بر اصل لزوم قرار داد ها می باشد. باقی نمی ماند زیرا در استثنائات باید به قدر متقین آنها اکتفا نمود و تا حد امکان دامنه شمول آنها را محدود کرد.

قانون مدنی ما در ماده ۴۸۲ در باب اجاره به این امر تصریح نموده و مقرر می دارد : « اگر مورد اجاره عین کلی باشد و فردی که موجر داده معیوب در آید مستاجر حق فسخ ندارد و می تواند موجر را مجبور به تبدیل آن نماید. و اگر تبدیل آن ممکن نباشد حق فسخ خواهد داشت. »

بعضی از علما نیز این نظر را بر پایه تملیکی بودن وفای به عهد تایید نموده و گفته اند : در صورتی که مبیع کلی فی الذمه باشد. هر گاه مشتری پس از قبض آن را معیوب یافت. مسترد می دارد و فرد دیگری از کلی که سالم باشد مطالبه می نماید. زیرا مبیع معیوب اگر چه در اثر تسلیم به مشتری ظاهرا تملیک شده است و مانند عین خارجی جلوه می کند . ولی پس از کشف آنکه در حین تسلیم معیوب بوده معلوم می گردد که در حقیقت تملیک حاصل نشده و این به عهده بایع باقی است و باید فردی را که سالم باشد. به مشتری بدهد تا ذمه اش بری شود.

ب– بطلان عقد در اثر حدوث عیب :

اگر عیب موجب فقدان یکی ازارکان اساسی صحت معامله گردد ،  عقد باطل می شود و دیگر نوبت به بحث خیارات نمی رسد. زیرا بحث خیارات مربوط به عقودی می باشد که به نحو صحیح منعقد شده و نافذ می باشد.

ماده ۴۳۴ قانون مدنی در این مورد مقرر نموده : اگر ظاهر شود که مبیع معیوب اصلا مالیت و قیمت نداشته بیع باطل است و اگر بعض مبیع قیمت نداشته باشد. بیع نسبت به آن بعض باطل است و مشتری نسبت به باقی از جهت تبعیض صفقه اختیار فسخ دارد.

فصلاول ماده مزبور ناظر به ماده ۲۱۵ قانون مدنی بوده و در فرضی است که کالا در اثر عیب مالیت ندارد و در موردی قابل اجرا است که مبیع هنگان تراضی و وقوع بیع ،  فاقد مالیت باشد. زیرا به موجب این ماده مورد معامله باید مالیت داشته باشد و همچنین به موجب ماده ۳۴۸ همان قانون بیع چیزی که مالیت ندارد باطل است.

اثر بطلان در این فرض بازگشت هر یک از عوضین و کلیه منافع و متعلق به آن به مالک قبلی می باشد زیرا بطلان عقد اثر رجعی داشته و عقد را از ابتدا کان لم یکن می کند.

اما فصلدوم ماده یکی اززمینه های ایجاد خیار تبعض صفقه می باشد. زیرا بطلان قسمتی ازم بیع به هر سببی از اسباب که باشد. موجب خیار تبعیض صفقه بوده و مالیت نداشتن قسمتی از مبیع نیز یکی از این اسباب است.

خیار تبعیض صفقه در برگیرنده دو حق برای مشتری می باشد. اول این که وفق آن می تواند عقد را فسخ نماید و دوم این که می تواند نسبت به قسمتی که بیع واقع شده است. عقد را قبول و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده ثمن را استرداد کند. برای تعیین مقدار این ثمن ان قسمت از مبیع که به ملکیت مشتری در آمده است منفردا قیمت می شود و هر نسبتی که بین قیمت مزبور و قیمتی که مجموع مبیع در حال اجتماعی دارد پیدا شود. به همان نسبت از ثمن را بایع نگه داشت و بقیه را باید به مشتری رد نماید. اجرای این قاعده در فرض که بخشی از مبیع مالیت ندارد با این مشکل روبرو است که چگونه می توان برای کالایی که بها و مصرفی ندارد بها تصور کرد ؟

بعضی از حقوقدانان برای حل این مشکل پیشنهاد نموده اند که در این مورد مجموع مبیع را به فرض این که دارای منظور می باشد. تقویم کنند تا نسبت مورد نظر برای کاستن از ثمن به دست آید. این نظر تلاشی برای رعایت قصد مشترک طرفین است. از این دیدگاه اگر تبانی بر سر خرید و فروش قسمتی که مالیت ندارد شده باشد بی گمان بخشی از ثمن به آن اختصاص یافته و نباید بهای معهود را در برابر قسمت سالم دانست. اما بعضی دیگر از حقوقدانان در برابر نظر مذکور ایراد نموده اند که اولا راه حل قانونی در فرض مالیت نداشتن بخشی از مبیع کارایی ندارد. بلکه آنچه که پیشنهاد شده راه حلی خیالی و احتمالی است. خیالی از آن جهت که قسمتی از مبیع که مالیت ندارد. در بازار بهایی نیز ندارد و بی مصرف است و احتمالی بدین اعتبار که چگونه می توان برای کالایی که بها و مصرفی ندارد. با فرض این که منفعت منظور در آن هست بها معین کرد. ثانیا ،  چنین تکلیفی ضرورت ندارد. زیرا در این فرض خریدار می تواند به دلیل تجزیه شدن قرار داد آن را فسخ کند و تمام ثمن را بازستاند. این اختیار برای جلوگیری از ضرر او کافی است و نباید به راهی گام نهاد که امکان حرکت در آن نیست.

به نظر می رسد که نظر اخیر به اطلاق ماده ۴۳۴  موافقت است یرا در این ماده قانون گذار اشاره ای به تقسیم ثمن کند و تنها فسخ قرار داد را چاره جبران ضرر می داند. به نحوی که در قسمت اخیر آن مقرر شده : « … و مشتری نسبت به باقی ،  از جهت تبعیض صفقه ،  اختیار فسخ دارد.»

ج– ضمان نسبت به زیان های ناشی از عیوب مورد معامله :

از دیگر آثار حدوث عیب در موضوع معامله التزام فروشنده به جبران خسارات وارده به مشتری ،  ناشی از عیوب مبیع می باشد ،  زیرا این عیب تنها به قرار داد صدمه نمی زند ،  بلکه احتمال دارد زیان های سنگینی به بار آورد که با فسخ عقد یا کاستن از ثمن قابل جبران نباشد.

اگر این خسارات به خریدار وارد شده باشند ،  همانگونه که دانستیم بسیاری از ففقها در این مورد ضمان فروشنده را بر مبنای عقد استوار داشته و براساس اصاله السلامه ،  هر فروشنده ای را به طور ضمنی در برابر خریدار متعهد می دانند که جنس سالم و بی عیب به او تحویل دهد. پس اگر به این تعهد وفا نکند باید زیان های ناشی از این پیمان شکنی را جبران سازد. مگر این که ثابت نماید که عدم انجام تعهد به واسطه علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به او نمود زیرا در این مورد تقصیر وی مفروض می باشد و کافی است که عیب کالا و رابطه سببیت بین وجود عیب و زیان های وارده از جانب خریدار اثبات شود و دیگری نیازی به اثبات تقصیر فروشنده و اطلاع او از عیب وجود ندارد.

در حقوق مصر نیز جبران این خسارات پیش بینی شده است و در این مورد گفته اند که در صورت فسخ عقد یا درخواست جبران خسارت توسط مشتری بایع علاوه بر الزام به پرداخت هزینه هایی که مشتری برای مبیع متحمل شده همچنین مسئول پرداخت هزینه های دادرسی است در صورتی که مشتری در زمان متعارف عیب را به اطلاع وی رسانده باشد و به طور کلی این خسارات شامل خسارات وارده و یا منافع فوت شده می شود.

چنانچه خسارات به شخص ثالثی وارد شود به جهت عدم وجود قرار داد بین فروشنده و وی مسئولیت قرار دادی در اینجا منتفی می گردد و فروشنده از جهت مسئولیت مدنی ملزم به جبران خسارات وارده به شخص ثالث می باشد. این امر تابع ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی است که طبق این ماده نیز تقصیر فروشنده مذکور مفروض می باشند. به خصوص در فرضی که فروشنده همان تولید کننده باشد خریدار می تواند از این اماره اجتماعی که تولید کننده از عیب کالای خود آگاه می باشد سود ببرد.