. صدور قطعنامه ۶۶۸ شورای امنیت در مورد عراق که تنها قطعنامه ای است که به فصل ۷ منشور اشاره نمی کند ولی اقدام براساس فصل ۷ صورت می گیرد و نیز صدور قطعنامه ۷۹۴ شورا در مورد سومالی از جمله این اقدامات جمعی در این زمینه است. تحول این امر از آنجا ناشی شده که برخی از علمای حقوق بین الملل به دلیل امکان سوء استفاده دولتها از نظریه مداخله بشردوستانه اقدام جمعی را پیشنهاد کرده اند پرفسور باوت براین عقیده است که (در اقدام جمعی دولتها، اطمینان از وجود انگیزه بشردوستانه بیش از مداخله انفرادی دولتهاست.)

 

تصویب قطعنامه ۶۶۸ شورای امنیت و تهدید علیه صلح قلمداد نمودن اقدامات عراق و اعمال سیاست سرکوب و فشار برکردها، اقدامی فوری و اضطراری و بنا به ضرورت خاص به شمار می آید. گرچه این قطعنامه چگونگی با شرایط مداخله بشردوستانه تعیین نشده است اما از متن قطعنامه می توان شرایط خاصی را برای اعمال این گونه مداخلات برشمرد و استنباط نمود. شرط اول آن است که انگیزه اصلی مداخله باید حمایت از حقوق بشر باشد و نه انگیزه های دیگر، شرط دوم ضرورت و فوریت زمانی اقدام بر مداخله است و شرط سوم آن است که وضعیت حاصل از نقض حقوق بشر تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی را موجب شده باشد.

 

اقدام جمعی دیگر در زمینه مداخله بشردوستانه، تهدید علیه صلح قلمداد نمودن وضعیت و فاجعه انسانی ببار آمده در سومالی توسط شورای امنیت و صدور قطعنامه ۷۹۴ است که به دبیرکل و دولتهای عضو اجازه داد از همه وسایل لازم برای ایجاد منطقه امن جهت انجام عملیات کمک رسانی استفاده کنند.

 

گرچه شورای امنیت در قطعنامه ۷۹۴ نیز شرایط فوق را رعایت نمود با این حال حدود و شرایط انجام مداخله همچنان نامشخص است. اگر قرار است اصلی به نام اصل مداخله بشردوستانه در عرصه بین المللی وجود داشته باشد باید همانند سایر اصول حقوقی به مرور زمان و تکرار و حمایت حقوقدانان بین المللی محتوای معینی داشته باشد و شرایط اعمال آن مشخص باشد در غیر اینصورت بدلیل نامشخص بودن شرایط، خطر مداخلات سیاسی، اقتصادی و نظامی تحت عنوان مداخله بشردوستانه همچنان حاکمیت ملی کشورها و امنیت بین المللی را تهدید می کند. و از آن کارایی سازمان ملل تغییر موسع به عمل می آورند.

 

از بررسی تفاسیر مختلف راجع بند ۸ ماده ۲ منشور بر عملکرد ارکان ملل متحد چنین بر می آیند که سکوت منشور در خصوص تفسیر آن موجب شده است که موضوع محدوده صلاحیت داخلی دولتها یک مساله سیاسی تلقی شده و روید هر سازمان ملل متحد بوجود آید. بدین معنی که هنگامی که اکثریت اعضاء یکی از ارکان ملل متحد تمایل به مداخله در هر امر نشان داده اند محدودیتهای مندرج در بند ۸ ماده ۲ نتوانسته مانع از آن شود بدین ترتیب ارکان ملل متحد نه تنها در موارد اختلاف راجع به اینکه یک موضوع در صلاحیت داخلی دولتهاست و یا در حوزه اختیارات سازمان ملل، خود را صالح برای تصمیم گیری دانسته اند بلکه از متن بند ۸ به نفع کارایی سازمان ملل تفسیر موسع به عمل آورده اند.

 

 

 

مبحث دوم: مداخله بشر دوستانه از دو منظر کلاسیک و غیر کلاسیک

 

الف –  تعریف کلاسیک

 

مداخله بشر دوستانه در مفهوم موسع را می توان به گونه ای تعریف کرد که در برگیرنده هر گونه اقدام یک کشور (دولت) به قصد تغییر وضعیتی که دولت دیگر با نقش مقررات حقوق بشر ایجاد کرده است باشد حتی اگر چنین اقدامی قهر آمیز و با توسل به زور نباشد. در واقع به سختی می توان این تعریف موسع از مداخله بشر دوستانه را در حقوق بین الملل معاصر پذیرفت.

 

به این ترتیب مداخله بشر دوستانه در مفهوم کلاسیک آن عبارتست از مداخله یک جانبه یک یا چند دولت در امور داخلی دولت دیگر با توسل به زور و بنا به مقاصد بشر دوستانه. چنین مداخله ای در بر گیرنده اقدامات سازمانهای بین المللی نمی باشد و مداخله اینگونه سازمانها، از جمله سازمان ملل به دوره پس از تصویب منشور ملل متحد باز میگردد.

 

اپنهام مداخله بشر دوستانه را در صورتی مجاز می داند که: «دولتی با اعمال رفتار بی رحمانه علیه اتباعش یا تعقیب آنها حقوق اساسی آنها را به گونه ای پایمال کند که موجب جریحه دار شدن وجدان بشریت گردد.»

 

با توجه به تعاریف فوق از مداخله بشر دوستانه به مفهوم کلاسیک آن می توان ویژگی هایی چنین مداخله ای را به شرح ذیل بر شمرد.

 

اولا- در قرن ۱۸ و ۱۹ مداخله در صورتی مجاز شناخته می شد که آنچه در قلمرو دولت مداخله شونده صورت می گرفت وجدان بشریت را به شدت جریحه دار می ساخت. در خصوص اینکه مصداق اعمالی که باعث جریحه دار شدن وجدان عمومی بشری باشند کدامند اتفاق نظر وجود ندارد ولی بدیهی است که سلب حق حمایت و اعمال تبعیض آمیز نژادی یا نسل کشی از این زمره بودند.

 

ثانیا- تنها مداخله ای مجاز است که نیات بشر دوستانه را دنبال کند به این معنا که اگر مداخله به قصد توسعه طلبی یا مقاصد ملی یا اهداف اقتصادی و اجتماعی انجام شود دیگر بشر دوستانه نخواهد بود و در نتیجه مشروعیت نخواهد داشت.

 

البته آنچه مسلم است این است که احراز نیات بشر دوستانه دولتها علی الخصوص دولت بزرگ غربی کار آسانی نیست چرا که می توان در پشت ظاهر بشر دوستانه اقداماتشان هر گونه هدفی را مخفی سازند و به تبع اقدامات خویش به اهداف خویش نیز نایل شوند. بنابراین کشورهای ضعیف تر جهان همانند کشورهای جهان سوم که غالبا از منتقدین مداخله بشر دوستانه هستند، مدعی هستند کمتر مداخله ای صرفا با ملاحظات بشر دوستانه محقق شده است.

 

ثالثا- باید میان اشاخصی که در مداخله بشر دوستانه مورد حمایت قرار می گیرند تفاوت قائل شد. معمولا این تفکیک میان مداخله بشر دوستانه برای حمایت از اتباع دولت مداخله کننده و حمایت از اتباع خارجی انجام می شود.

 

بنابراین نظر غالب علمای حقوق بین الملل آن است که مداخله بشر دوستانه به طور حمایت از اتباع دولت مداخله شونده صورت می گیرد به عنوان نمونه گریسوس در این خصوص معتقد است که دولتها حق دارند هنگامی اتباع یک دولت علیه نظام مستبدانه مبارزه می کند مداخله کند.

 

بهرحال در این خصوص یعنی افراد تحت الحمایه مداخله بشر دوستانه به مفهوم کلاسیک آن حقوقدانان حقوق بین الملل اتفاق نظر وجود ندارد اما با توجه به اینکه در دوران پش از تدوین منشور دخالت دولتها جهت حمایت از اتباع خود در چهار چوب اصل دفاع مشروع قرار داشت و طبق آن نه تنها حق بلکه تکلیف بود، می توان نتیجه گرفت که افراد تحت الحمایه مداخلات بشر دوستانه کلاسیک اتباع دولت مورد هدف و سایر اتباع خارجه ساکن در قلمرو دولت مذبور بودند.

 

رابعا- مداخله بشر دوستانه در مفهوم کلاسیک آن معمولا از طریق بکارگیری قوای نظامی صورت می گرفت و از تعریف دائره المعارف حقوق بین الملل می توان چنین استنباط کرد به توسل به زور از طریق بکارگیری نیروهای مسلح تاکید شده است.

 

ب-  تعریف غیر کلاسیک 

 

توافق اجمالی و غالب حقوقدانان حقوق بین المللی این است که مداخله بشر دوستانه در مفهوم موسع، آن نوع مداخله ای است که به منظور حمایت از حقوق اساسی بشر صورت می گیرد. این حقوق امروزه به عنوان اموری که دیگر در صلاحیت داخلی هیچ دولتی نیست شناخته شده است.

 

در کتاب فرهنگ حقوق بین الملل مداخله بشر دوستانه به شکل زیر تعریف شده است:

 

«مداخله قهر آمیز توسط یک دولت در قلمرو دولت دیگر به منظور حمایت از افراد در برابر تهدید نسبت به حیات آنها یا رفتارهای غیر انسانی و ظالمانه یا آزار و اذیت.»

 

وروی می گوید: «حق حیات برجسته ترین حق بشری است و اگر مداخله ای برای نجات حیات انسانها صورت گیرد قابل توجیه خواهد بود.» وی همچنین معتقد است که حتی مداخله ای که برای جلوگیری از خطر قریب الوقوعی که حیات انسانها را تهدید می کند انجام شود، مداخله بشر دوستانه و مشروعی است. همانطور که واضح است وروی نیز بدون اینکه مبادرت بر ارائه تعریفی از مداخله بشر دوستانه نماید فقط به بیان شرط مشروعیت آن پرداخته است.

لکن نیز بی آنکه مداخله را در بعد بشر دوستانه تعریف نماید به انگیزه مداخله اشاره کرده و با وروی در این زمینه وحدت نظر دارد: «حتی اگر خطر بالقوه ای حیات یک جامعه انسانی را تهدید کند بایستی مداخله نماید زیرا در چنین شرایطی غیر منطقی است منتظر وقوع حادثه باشیم.»

 

عدم ارائه تعریف دقیق از مداخله بشر دوستانه و بیان شروط مشروعیت آن از جانب علمای حقوق بین الملل شاید به این دلیل باشد که آنها اصل عدم مداخله را به عنوان قاعده آمره بین المللی به رسمیت شناخته و معتقدند چنین اصلی با هیچ توجیهی خدشه پذیر نیست مگر اینکه دلائل از پیش تعریف شده ای باعث پذیرش استثنائی بر این اصل شود. آنچنان که از تعریف علمای فوق الذکر بر می آید آنان این استثنای وارد بر اصل را وجود انگیزه بشر دوستانه در مداخله بیان می دارند.

 

قدرت های بزرگ به بهانه های واهی و با انگیزه تضمین منافع شخصی خود مبادرت به مداخله تحت عنوان بشر دوستانه در امورد داخلی کشورها نمایند. از طرف دیگر تنوع تکثیر فرهنگی حاکم بر جامعه بین المللی وجود تفاسیر متفاوت و بعضا متضاد از حقوق اساسی بشر ارائه معیار دقیق و تعریف شده ای از حقوق اساسی بشر را عملا غیر ممکن می سازد. لذا بهتر است برای حفظ امنیت و آرامش بین المللی دامنه چنین تعریفی را هر چه بیشتر محدود نمود و تصمیم گیری در این زمینه را به مرجع صالح بین المللی یعنی سازمان ملل واگذار کرد تا در قالب قطعنامه های مصوب مجمع عمومی تکلیف را روشن نماید.

 

در این زمینه می توان به بیانیه های جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی، میثاق کشتار جمعی و میثاق جرائم مربوط به تبعیض نژادی و نیز اسناد مربوط به حقوق پناهندگی اشاره نمود. اما همانظور که گفته شد هنوز یک توافق اصولی و الگوی هماهنگ جهت شناسایی نقض حقوق بشر و آزادی های اساسی وجود ندارد.

 

ب- در خصوص افراد تحت الحمایه مداخله بشر دوستانه نیز میان حقوقدانان بین المللی اختلاف نظر وجود دارد. همانطور که در مبحث قبل گفته شد در ابتدا مداخله بشر دوستانه برای حمایت از اقلیت ها بویژه اقلیت های مذهبی صورت می گرفت و دولتهای اروپایی بارها در جهت حمایت از مسیحیان اقدام به چنین مداخلاتی نموده اند. با گسترش روابط تجاری دولتهای غربی با سایر مناطق جهان مداخله بشر دوستانه به نفع اتباع آنها در قلمرو دولتهای بیگانه بود و بالاخره در قرن بیستم با تحولات گسترده ای که در جامعه بین المللی به وجود آمد این موضوع شامل کل بشریت گردید.

 

از نظر وروی، دخالت برای حمایت از اتباع در خارج از کشور با توجیه متفاوتی انجام می شود و تاثیر کمتری بر استقلال سیاسی و تمامیت ارضی دولت مورد مداخله دارد. این نوع دخالت عموما براساس اصل ((دفاع مشروع)) توجیه می شود.

 

خود یاری و حفاظت از خود و ضرورت در این زمان نه تنها حمایت از حق بشریت جدای از محدوده دولت ملی و در سطح بین المللی هیچ گونه وجهه جهانی نکرد بلکه بدون پی ریزی پایه های تئوریکی آن، مداخلات متعددی با انگیزه بشر دوستانه در امور دیگر صورت گرفت و این عامل باعث شد بدبینی جهانی نسبت به آن ظهور کند. در آن دسته مداخلاتی که برای نجات اتباع خودی صورت گرفت، عنوان مداخلات بشر دوستانه گرفت.

 

در قرن ۱۹ دخالت نظامی در جهت حمایت اتباع، موضوع عادی بود بطوریکه نیروهای نظامی بین سالهای ۱۹۱۳ تا ۱۹۲۷ حداقل در هفتاد مورد با این توجیه وارد سرزمین دولتهای دیگر شدند.

 

هدف برخی دخالتها نه حمایت از اتباع بخاطر خطر فوری، بلکه ایجاد تضمین های امنیتی آینده نیز بوده است و حتی در مواردی، حکومت دولت مورد مداخله را سرنگون کرده و حکومت دیگری را بر سر کار آورده اند  تا به سیاست ملی دولت مداخله کننده گردن نهد.

 

به طور کلی هر چند که در قرن ۱۹، مداخله به نفع اتباع تقریبا به صورت یک قاعده عرضی شده بود، اما وجود شرایطی، استفاده از آن را به موارد استثنائی محدود می کرد. فوری بودن خطر، به نیروهای نظامی به عنوان آخرین چاره و تناسب اقدام نظامی از جمله آن بود.

 

بهرحال در دوره پیش از جنگ جهانی اول، علیرغم اختلافی که در خصوص مبنای حقوقی پیش از منشور در ملل متحد مداخلات یک جانبه غالبا به نفع اتباع و غیر اتباعشان انجام پذیرفته است. پس از تصویب منشور مناغشات مختلفی در خصوص این نوع مداخله وجود دارد. به رغم برخی ماده منشور چنین مداخله ای را مشروع تلقی کرده است در صورتی که موجب ماده ۵۱ منشور حق دفاع مشروع زمانی وجود دارد که ((حمله مسلحانه ای)) به وقوع پیوسته باشد. بنابراین اگر در قلمرو کشوری جان و آزادی اتباع کشور مداخله کننده مورد تهدید واقع شده باشد، یا چنین تهدیدی از جانب گروهک های تروریستی واقع در آن کشور به وقوع بپیوندد دیگر نمی توان به ماده ۵۱ استناد نمود.

 

از طرف دیگر عده ای بر این اعتقادند که وجود ماده ۵۱ در منشور علت این مساله است که حق دفاع از خود عرفی دست نخورده باقی مانده است. در پاسخ باید گفت که به موجب منشور چنین حقی فقط در صورتی قابل اعمال است ((حمله مسلحانه)) ای علیه یک کشور به وقوع پیوسته باشد.

 

بهرحال باید اذعان داشت که ماده ۵۱ یک استشنا نیست به منع کلی توسل به زور مندرج در بند ۴ ماده ۲ منشور است و این یک اصل کلی تفسیر است که استشنائات یک قاعده عمومی باید به گونه ای تفسیر شوند که آن قاعده کلی را تضعیف نکنند.

 

عده ای در توجیه مداخله نظامی به نفع اتباع کشور خویش چنین بیان می دارند که بند چهارم ماده دوم کاربرد زور علیه تمامیت ارضی، استقلال سیاسی و یا هر گونه دیگری که مغایر با اهداف سازمان ملل باشد را ممنوع اعلام کرده است حال آنکه تجاوز نظامی برای حمایت از اتباع تجاوز علیه تمامیت ارضی با استقلال سیاسی کشور دیگر نیست و چون به منظور حمایت از حقوق اساسی بشر بکار گرفته شده مغایرتی با اهداف سازمان ملل ندارد. در پاسخ می توان گفت که عدم کاربرد زور علیه تمامیت ارضی کشور دیگر به معنای غیر قابل تجاوز بودن تمامی سرزمین کشور است و این معنا در قطعنامه های مختلف مجمع عمومی مورد تاکید قرار گرفته است که از میان می توان جانب کشورهای آنها صورت پذیرفته است در نوشته های خود مداخله برای نجات جهان اتباع را مشروع تلقی نموده اند.

 

با تصویب منشور ملل متحد در سال ۱۹۴۵ تحولات زیادی در خصوص مشروعیت کاربرد زور توسط کشورها ایجاد شد. در منشور اشاره صریحی به مداخله بشر دوستانه نشده است اما چنین مداخله ای با اعمال زور توسط بند ۴ ماده ۲ منع شده است چرا که کاربرد زوری در این ماده منع شده که علیه «تمامیت ارضی» یا «حاکمیت سیاسی» یک کشور اعمالش و در حال آنکه مداخله برای نجات جان بشر چنین تهدیدی تلقی نمی شود در پاسخ باید گفت همانطور که از نحوه تصویب بند ۴ ماده ۲ منشور بر می آید چنین برداشتی از این واژه ها صحیح نیست چرا که این واژگان از آن جهت بر ماده اضافه شده اند که اعمال تهدید و زور را به نفع کشورهای کوچکتر و ضعیفتر برقرار سازند و نه اینکه دامنه اعمال آن را محدود کنند.

 

در حمایت از مداخله بشر دوستانه نویسندگان آمریکایی چنین مداخله ای را به دو روش توجیه نموده اند آنها اظهار می دارند که در برخی از موارد هدف «کاهش مخاصمات» و «حمایت از حقوق بشر» با یکدیگر تعارض پیدا می کنند و لذا باید میان این دو هدف متعارض با توجه به شرایط و اوضاع و احوال موجود موازنه و تعادل برقرار ساخت. به این مفهوم که در موارد نقض فاحش حقوق بشر باید اصل حمایت از حقوق بشر را بر اصل عدم توسل به زور مندرج در بند ۴ ماده ۲ ترجیح داد. در نظر اول این استدلال منطقی به نظر می رسد اما اگر توجه دقیق تری به این استدلال مبذول داریم در می یابیم که چنین استدلالی با نظام حاکم بر منشور منطبق نیست چرا که تدوین کنندگان منشور اهمیت غالب را برای اصل عدم توسل به زور قائل شده اند، حتی مداخله بشر دوستانه را به عنوان استثنائی وارد بر این اصل مورد بررسی یا تصویب قرار نداده اند.

 

[۱] -اقایی، سیداوود، نقش و جایگاه شورای امنیت سازمان ملل متحد در نظم نوین جهانی، انتشارات پیک فرهنگ آذر ۷۵، ص۲۵۶

 

[۲] -همان، ص۲۱

 

[۳] -همان، ص ۴۱

 

[۴] – beyerlin, Ulrich, “Humanitarian intervention’, encyclopedia of public international Law, vol s, 1982, p. 211

 

[۵] – میرزایی ینگجه، سعید، «تحول مفهوم حاکمیت در سازمان ملل متحد» موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۳، ص ۱۲۳

 

[۶] – Oppenheim, lauterpact “unternational Law”, London, 1955, p. 312

 

[۷] – بلدسو- بوسچک، رابرت، «فرهنگ حقوق بین الملل» ترجمه دکتر بهمن آقایی، انتشارات گنچ دانش، چاپ اول، تهران، زمستان ۱۳۷۵، ص ۴۸۴

 

[۸] – همان، ص ۱۲۵

 

[۹] – بلدسو، بوسچک، رابرت، همان منبع، ص ۲۸۷

 

[۱۰] – اسکندری زنجانی، منیژه، «بحثی پیرامون مداخله بشر دوستانه از دیدگاه حقوق بین الملل»، مجله سیاسیت خارجی، سال هفتم، بهار ۱۳۷۲، ص ۱۱۱

 

[۱۱] – همان، ص ۱۱۴

 

[۱۲] – Beyerlin, Ulrich op.cit , p. 214

 

[۱۳] – اسکندری زنجانی، منیژه ، منبع قبلی، ص ۱۱۲

 

[۱۴] – کرمی- جهانگیر، شورای امنیت سازمان ملل متحد و مداخله بشر دوستانه»، موسسه چاپ و انتشارات وزارت

 

[۱۵] – self- help

 

[۱۶] Self- presen tetion

 

[۱۷] – necessity

 

[۱۸] – سواری، حسن، «مداخله بشر دوستانه در امور داخلی کشورها با تکیه بر مبانی»، رساله کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی ، ۱۳۷۴، ص ۹۵- ۹۴

 

[۱۹] – کرمی، جهانگیر، منبع قبلی، ص ۵۳

 

[۲۰] –  انواری، عبدالکریم، «عدم دخالت در امور بین الملل»، پایان نامه دکترا در دانشکدده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه، تهران، سال ۱۳۴۶، ص۱۲۷

 

[۲۱] –  beyerlin, Ulrich, cit, p 212

 

[۲۲] – beyerlinn, Ulrich, cit, p 212

 

[۲۳] – Ibid, p214

 

[۲۴] – کرمی، جهانگیر، منبع قبلی، ص ۴

 

[۲۵] – B eyerline, Ulrich, cit, p 213