عمومی تعرفه و تجارت (گات ۱۹۴۷) که فقط ناظر بر تجارت کالا بود، سازمان جهانی تجارت در دو حوزه اصلی دیگر شامل خدمات و حقوق مالکیت فکری نیز وارد شد. در حوزه خدمات، موافقت نامه عمومی تجارت خدمات و در حوزه مالکیت فکری، موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری از دستاورد های مذاکرات دور اروگوئه محسوب می شوند. ضمنا کالاهایی که قبلا از نظام تجارت آزاد بین المللی دور مانده بودند (نظیر محصولات کشاورزی، منسوجات و پوشاک) نیز تحت شمول موافقت نامه های کالایی این سازمان درآمد[۱]. بر این اساس سازمان جهانی تجارت به اتکای این سه موافقت نامه اصلی سه حوزه تجارت کالا، خدمات و حقوق مالکیت فکری را تحت شمول خود قرار داده است. هر یک از موافقت نامه های عمومی از این قابلیت برخوردارند که ذیل آنها موافقت نامه های خاص تنظیم شود.

 

بر همین اساس در خلال دور اروگوئه در حوزه تجارت کالا دوازده موافقت نامه خاص کالایی ذیل موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (معروف به گات ۱۹۹۴) منعقد شد . هر یک از موافقت نامه های دوازده گانه فوق موضوع یا بخش خاصی از تجارت کالایی را تحت پوشش قرار می دهند و در حوزه اختصاصی خود جزئیات توافق های بین اعضا را روشن می کنند.

 

هدف این سازمان ایجاد یک نظام قانونمند تجاری بین کشور های عضو برای افزایش اشتغال، درآمد، تقاضای موثر و سطح زندگی در محیطی قابل پیش بینی، مطمئن و شفاف است به نحوی که توسعه تجارت با روندی پایدار و با حفظ محیط زیست ادامه یابد.

 

یکی از اصول اساسی گات این است که حمایت از صنایع داخلی باید از طریق تعرفه ها انجام گیرد و نه اعمال محدودیت های مقداری یا دیگر اقدامات غیر تعرفه ای محدود کننده واردات. در حالی که کاهش یا حذف تعرفه ها از طریق تعهدات خاص صورت می پذیرد، اقدامات غیر تعرفه ای از طریق توسعه دادن قوانین و مقررات به گونه ای که آثار محدوده کننده تجاری نداشته باشند طراحی می شوند. سازمان جهانی تجارت تلاش کرده است، با تدوین موافقت نامه های گوناگون کار طراحی و تدوین مقررات را به نحوی تنظیم نماید که موانع غیر تعرفه ای مانع غیر ضروری در برابر تجارت محسوب نشوند.

 

بند اول: اقدامات ضد قیمت شکنی

 

ماده (۶) اقدامات قیمت شکنی را « وارد کردن محصول به جریان بازرگانی کشور وارد کننده به قیمتی کمتر از قیمت معمول آن یعنی قیمت قابل مقایسه محصول مشابهی که در جریان عادی تجارت برای مصرف در بازار داخلی عضو صادر کننده اختصاص یافته است» تعریف شده است. همچنین موافقت نامه سازمان جهانی تجارت در خصوص اجرای ماده ۶ معیار دیگری را هم تعیین کردند که در صورت عدم وجود قیمت داخلی به کار گرفته خواهد شد. بر اساس مقررات سازمان جهانی تجارت به منظور مقابله با قیمت شکنی یا جلوگیری از آن می توان عوارض ضد قیمت شکنی را اعمال کرد و برای مقابله با اعطای یارانه به تولید یا صدور کالاها نیز می توان عوارض جبرانی را وضع کرد. در هر دو این موارد، تنها در صورتی می توان عوارض ضد قیمت شکنی یا عوارض جبرانی وضع کرد که واردات محصولات قیمت شکنی شده یا برخوردار از یارانه موجب لطمه ای مهم به یک صنعت جا افتاده در کشور وارد کننده شود یا خطر ورود چنین لطمه ای را ایجاد کند یا موجب تاخیر مهم در ایجاد یک صنعت داخلی گردد.

 

این موافقت نامه معیار های دقیقی را برای تعیین زمانی که محصول باید به عنوان محصول زیر قیمت (قیمت شکنی شده) محسوب گردد، وضع می نماید. به طور کلی، در این موافقت نامه، محصول وقتی زیر قیمت تلقی می شود (یعنی به ارزشی کمتر از ارزش عادی به جریان داد و ستد تجاری کشور دیگر وارد می شود) که قیمت صادراتی محصول صادر شده از یک کشور به کشور دیگر، در جریان معمولی تجارت از قیمت محصول مشابه که جهت مصرف در کشور صادر کننده در نظر گرفته شده، کمتر باشد.

 

بند دوم: یارانه­ها و اقدامات جبرانی

 

موافقت نامه یارانه ها و اقدامات جبرانی، از یک سو مقررات پرداخت یارانه از طرف دولت ها به صنایع و بخش های مختلف اقتصادی کشور خود و از سوی دیگر روش های مقابله با یارانه های مخرب دیگر کشور ها را تبیین و برای حفظ شرایط تجارت منصفانه تلاش می نماید.

 

این موافقت نامه به اندازه ای گسترده و دقیق تدوین شده که برای اکثر مقاصد از مواد ۶ و ۱۶ گات پیشی گرفته و جایگزین آنها شده است. با این حال، به نظر می رسد که مواردی وجود داشته باشد که همچنان مواد ۶ و۱۶ گات ۱۹۹۴ محل ارجاع باشند.­ نباید فراموش شود که به نظر بسیاری، درخصوص ارتباط مواد گات با موافقت نامه های دور اروگوئه نوعی ابهام وجود دارد،ولی از آنجا که موافقت نامه یارانه ها و اقدامات جبرانی چارچوبی کامل تر و همه جانبه تر نسبت به مواد ۶ و۱۶ به دست داده است، تردیدی نیست که درخصوص مسائل یارانه ای، موافقت نامه مذکور نقطه شروع خواهد بود. [۲]

 

در خصوص یارانه ها به طور کلی، ماده ۱۶ اعلام کلیه برنامه های اعطای یارانه توسط طرف های متعاهد و دادن فرصت مشورت در مورد محدود کردن یارانه ها در صورتی که منافع طرف متعاهد دیگری به طور جدی آسیب ببیند یا به خطر بیفتد را ضروری دانسته است. در مورد یارانه های صادراتی، این ماده تایید کرده است که این گونه یارانه ها می توانند تاثیرات بدی داشته باشند، می توانند موجب ایجاد اختلالات برای منافع تجاری گردند و نهایتا می توانند تحقق اهداف گات را با مشکل روبه رو سازند.

 

 

 

مبحث اول: اقدامات فنی در سازمان تجارت جهانی

 

گرچه خود سازمان استاندارد گذار محسوب نمی شود ولی موازین و اصول حاکم بر استاندارد ها و چگونگی رفتار کشورها را در این مورد تعیین کرده است. این سازمان در موافقت نامه هایی که در حوزه استاندارد ها دارد در واقع خلاء مربوط به چگونگی رفتار کشورها در خصوص استانداردها را پر کرده و کشور های عضو را متعهد و مکلف به رعایت اصول تعیین شده کرده است.[۳]

 

سازمان در ارتباط با استانداردهایی که بر تجارت کالا تاثیر می گذارند، قوانین و مقرراتی تدوین نموده است. هدف این نیست که خود استاندارهای یکسانی را برای کل کشورهای عضو تعیین و ابلاغ نماید. اما برای جلوگیری از بدل شدن استاندارها به مانعی در برابر تجارت جهانی، این سازمان اقدام به تعیین ضوابط و معیارهایی در تعیین و اجرای استانداردها نموده است. اولین اقدام از این نوع در موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت تبلور پیدا کرد و طی آن به لزوم وجود استانداردها در تجارت و حق کشورها به وضع استانداردها در زمینه های مختلف به صورت گذرا اشاره شد. اما به تدریج توسل به انواع استانداردها و مقررات فنی در کشورها آثار منفی بر تجارت بین الملل گذاشت چرا که رعایت این استانداردها هزینه های اضافی فراوانی بر صادرکنندگان و تولید کنندگان تحمیل می نمود و قدرت رقابت آنها را در بازارهای خارجی کاهش می داد و از طرفی این شبهه ایجاد می شد که تصویب این مقررات و استانداردها می تواند محملی برای حمایت از صنایع داخلی و در نتیجه رفتار تبعیض آمیز در تجارت باشد. لذا در ادوار مختلف مذاکرات بین المللی به این موضوع توجه ویژه ای شد و در نهایت برای جلوگیری از تبدیل شدن استانداردها به مانعی در برابر تجارت جهانی، ضوابط و مقررات مربوط به وضع و اعمال مقررات و استاندارد های محصول در قالب دو موافقت نامه موانع فنی فرا راه تجارت[۴] و موافقت نامه اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی[۵] در چارچوب توافقات سازمان جهانی تجارت تعیین گردید.

 

موافقت نامه های مزبور اگرچه درچارچوب سازمان جهانی تجارت و میان اعضای آن منعقد شده اند اما به جهت اینکه این سازمان در حال حاضر ۱۵۳ کشور جهان و بیش از ۹۷ درصد تجارت جهانی را تحت پوشش قرار داده است عملا مقبولیت عام پیدا کرده و به عرف بازرگانی بین المللی در زمینه استاندارد ها بدل شده است که گریز از آن حتی برای کشورهای غیر عضو نیز دیگر ممکن نیست.

 

همانطور که گفته شد سازمان جهانی تجارت ضوابط و مقررات مربوط به وضع و اعمال مقررات و استاندارهای محصول را در قالب دو موافقتنامه موانع فنی فرا راه تجارت و موافقتنامه اقدامات بهداشتی و بهداشت نباتی تعیین کرده است.

 

گفتار اول: اقدامات کنترل قیمت ایران در خصوص تجارت کالا

 

در سال ۱۳۵۴ به منظور تعیین­، تعدیل و تثبیت قیمت تولیدات داخلی کشور و کالاهای وارداتی و انجام بررسی ها و تهیه طرح های لازم در جهت متعادل ساختن و پیشگیری از افزایش نا متناسب قیمت ها مرکز بررسی قیمت ها تشکیل گردید. به دنبال آن به منظور تهیه فهرست کالاهایی که مصرف کنندگان یا تولید کنندگان آن می بایست مورد حمایت قرار گیرند صندوق حمایت مصرف کنندگان، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان تشکیل شد. در حال حاضر این سازمان متولی قیمت گذاری در کشور است و انجام وظایف زیر را بر عهده دارد:

 

• تدوین ضوابط قیمت گذاری کالاهای تولیدی و وارداتی

 

• بررسی کارشناسی به منظور تعیین بهای تمام شده محصولات تولیدی و وارداتی

 

• بررسی کارشناسی و تعیین عوامل موثر در قیمت تمام شده کالا و خدمات

 

• مشارکت در قیمت گذاری کالا و خدمات بر مبنای مصوبات قانونی یا تصمیمات دولت

 

• بررسی جهت محاسبه سود و زیان شرکت ها بر مبنای قیمت های تکلیفی

در حقیقت بر اساس ضوابط قیمت گذاری سازمان حمایت، کلیه کالاهای وارداتی با ارز شناور و با ارز صادراتی سیستم بانکی مشمول قیمت گذاری خواهند بود. البته بر اساس آخرین اطلاعات دریافت شده از این سازمان در حال حاضر هیچ کالایی وارداتی مشمول قیمت گذاری از سوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان به گمرک اعلام نشده است. و برخی موارد اعلام شده از سوی سازمان که مشمول دریافت یارانه می باشند، عبارتند از : ۱۲۶ قلم داروهای انسانی، انواع واکسن دام و طیور، سموم دامی، مواد ضد عفونی کننده و مواد بیولوژیک بر اساس فهرست سازمان دامپزشکی کشور و همچنین صادرات آرد و کود یارانه ای.

 

بند اول: رویه های خودکار مجوز ورود کالا به ایران

 

برخی از رویه های صدور خودکار مجوز ورود را معرفی می کنیم:

 

– ورود و صدور حیوانات و پرندگان وحشی موکول به موافقت سازمان حفاظت محیط زیست می باشد.

 

– ورود و صدور تخم پرندگان وحشی موکول به موافقت سازمان حفاظت محیط زیست می باشد.

 

– ورود تخم نطفه دار مرغ و سایر ماکیان به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی است.

 

– ورود مواد قابل انفجار و مواد مورد مصرف در ساختمان آن موکول به موافقت وزارت دفاع است.

 

– ورود کلیه کالاهای ردیف ۲۸۴۴ موکول به موافقت سازمان انرژی اتمی ایران نیز می باشد.

 

– ورود هر نوع مواد قابل انفجار موکول به اجازه وزارت دفاع است.

 

– ورود نیترات سدیم موکول به موافقت وزارت دفاع نیز می باشد.

 

– ورود فیلم های سینمایی پر شده موکول به موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد.

 

– ورود و ترخیص مواد انفجاری مشمول این فصل موکول به موافقت وزارت دفاع است.

 

بند دوم: اقدامات ایران در خصوص تجارت کالا و خدمات

 

بر اساس قوانین و مقررات صادرات و واردات کالاهای صادراتی و وارداتی به سه گروه تقسیم می شوند:

 

کالاهای مجاز: کالایی است که صدور یا ورود آن با رعایت ضوابط، نیاز به کسب مجوز ندارد.

 

کالای مشروط: کالایی است که صدور یا ورود آن با کسب مجوز امکان پذیر است.

 

کالای ممنوع: کالایی است که صدور یا ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام (به اعتبار خرید و فروش یا مصرف) و یا به موجب قانون ممنوع گردد.

 

کالاهای ممنوع در زمره کالاهایی قرار می گیرند، که اقدامات کنترل مقدار در خصوص آنها صورت گرفته است.

 

بند سوم : اقدامات انحصاری

 

در زیر برخی اقدامات انحصاری که می توان آنها را در زمره موانع غیر تعرفه ای قلمداد نمود، را نشان می دهد:  واردات برنج توسط وزارت بازرگانی (شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران) از پرداخت ما به التفات معاف می باشد.

 

 

 

 

 

 

بند چهارم: اقدامات فنی و خاص

 

به موجب قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، موسسه مذکور به منظور تعیین،تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) و نظارت بر اجرای آنها و همچنین انجام تحقیقات مربوط، انجام وظیفه خواهد نمود. بنابراین از جمله وظایف این موسسه عبارتند از:

 

– تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) به عنوان تنها مرجع رسمی این وظیفه در کشور

 

– انجام تحقیقات به منظور تدوین استاندارد، بالا بردن کیفیت کالاهای تولید داخلی ، کمک به بهبود روش های تولید و کارایی صنایع

 

– ترویج استاندارد های ملی

 

– نظارت بر اجرای استانداردهای اجباری

 

– کنترل کیفی کالاهای صادراتی مشمول استاندار اجباری و جلوگیری از صدور کالاهای نامرغوب

 

– کنترل کیفیت کالاهای وارداتی مشمول استاندار اجباری به منظور حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان داخلی و جلوگیری از ورود کالاهای نامرغوب

 

استاندارد ملی:

 

این گونه استانداردها توسط موسسات استاندارد در یک کشور که مقام ذیصلاح می باشند تهیه می شود. در تدوین این استاندردها تولیدکنندگان، مصرف کنندگان، اعضاء مراکز علمی و فنی و مراکز اداری و تجاری شرکت می کنند . استانداردهای ملی از نظر اجرایی به دو دسته تقسیم می گردد:

 

استاندارد اجباری: استانداردهایی هستند که در رابطه مستقیم با ایمنی و بهداشت، محیط زیست و تجارت (صادرات و واردات) می باشد و قانوناً از نظراجرا اجباری می­شوند.

 

استانداردهای تشویقی : استانداردهایی هستند که تولید کننده با توجه به توان بالای تولید و نیز علاقه مندی و موافقت خود داوطلبانه تمایل به اجرای آن دارد.

 

 

 

[۱]- منبع­ پیشین، ص۸۸٫

 

۱- اتاق بازرگانی، ۱۳۸۶، مجله ی اقتصاد، سال سوم، شماره چهار صد و هفتادو­هفت، ص۲۴٫

 

[۳]- جمعی از نویسندگان، ۱۳۸۶، شناسایی موانع غیر تعرفه ای متناقض الزامات سازمان تجارت جهانی، اتاق بازرگانی، مجله تحقیقات، سال اول، شماره پنجم،ص۱۳۴٫

 

۲-Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT)

 

۳-Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS) .