دانلود پایان نامه درباره جرم جعل اسناد سجلی

تحریف و تغییر در مندرجات اسناد سجلی

منظور از تحریف و تغییر اسناد سجلی ، هرگونه تغییر مادی بدون صدور رأی هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال یا مراجع قضایی، بر روی سندی که توسط مأمور صلاحیتدار در چهارچوب قوانین تنظیم شده است اما اصل سند ساختگی نبوده بلکه معتبر و واقعی است بر خلاف ساختن اسناد سجلی که ممکن است به صورت مادی یا مفادی انجام شود

تحریف و تغییر در مندرجات اسناد سجلی صرفاً به صورت ماده بوده و این تغییر و تحریف ممکن است به صورت های ذیل انجام شود :

۱-۲ خراشیدن : عبارت است از محوء نمودن حرف یا جزئی از کلمه با وسایل فیزیکی که معمولاً با آلات مخصوص مانند تیغ یا چاقو و امثال اینها صورت می‌گیرد مانند خراشیدن حرف (ن) از ابتداء کلمه(نمی شود) و تبدیل آن به (می شود) .

۲-۲ تراشیدن : محوء نمودن کل کلمه با همان آلات و ادواتی که در خراشیدن مورد استفاده قرار می گیرد به عنوان مثال در مدرک معادل کارشناسی، کلمه(معادل) را تراشیده و از بین برده تا مدرک کارشناسی به حساب آید نه معادل کارشناسی .

در هر دو صورت خراشیدن و تراشیدن باید به نحوی باشد که در ظاهر آثاری از خود بر جا نگذارد در غیر این صورت اثبات قصد تقلب به عنوان رکن اساسی تحقق جرم جعل دشوار خواهد بود .

۳-۲ الحاق : به معنای اضافه کردن که شامل کلیه اعداد و ارقام و کلمات و حروف و هر نوع علایم در زبان به بخش هایی از سند به نحوی که خواننده آن را نوشته ای واحد تصور کند مشروط بر اینکه ماهیت سند قلب شود به عنوان مثال چنانچه سند ولادت یا فوت بر اساس گواهی مراجع رسمی تنظیم شود سپس مأمور ثبت احوال جهت جلوگیری از سوءاستفاده قسمت مربوط به شهود را با کشیدن ضربدر بسته نماید باید گفت که این عمل مشمول الحاق و جعل نبوده زیرا با این عمل ماهیت سند تغییر نخواهد کرد اما در صورتی که در شناسنامه بعد از نام و نام خانوادگی شخص ، کلمه ای دیگر را اضافه کنند که نام خانوادگی شخص تغییر کند الحاق سند محسوب و از مصادیق جعل خواهد بود

۴-۲ قلم بردن : عبارت است از تغییر دادن حروف و کلمات یا ارقام یا رسم الخط و شیوه نویسنده بدون اینکه کلمه یا ارقام جدید به سند اضافه شود بنابراین در قلم بردن لازم نیست حرف یا کلمه ای به سند اضافه شود بلکه امکان دارد جاعل با استفاده از قلم قسمت هایی از سند یا نوشته را ناخوانا نماید یا روی آن خط بکشد

۵-۲ محو کردن : پاک کردن کلمه یا کلماتی از سند با مواد شیمیایی . در محوء کردن حتماً باید یکی از محتویات و مندرجات سند پاک شود ولی اگر شخصی از موادی استفاده کند که خودش به تدریج ظرف چند روز از بین می رود این محوء کردن موضوع جرم جعل نبوده بلکه از مصادیق کلاهبرداری است .

۶- ۲ اثبات کردن : عبارت است از اعتبار دادن به امر باطل مندرج در سند یا نوشته[۱]. مثلاً پاک کردن مهر باطل شد روی یک شناسنامه یا سند هویتی ، از مصادیق اثبات است .

۷-۲ سیاه کردن : در سیاه کردن شخص به هر وسیله ای از قبیل جوهر مرکب، ادویه شیمیایی، رنگ یا خط کشیدن سعی می کند کلمه یا نوشته ای را بپوشاند به نحوی که قابل خواندن نباشد در این خصوص دو نکته حایز اهمیت است اولاً در صورتی که با وجود عمل سیاه نمودن کلمات قابل خواندن و تشخیص باشد عمل ارتکابی جعل نخواهد بود و ثانیاً اگر کلیه سند سیاه شود و نه بخشی از آن عمل ارتکابی جعل نبوده بلکه حسب مورد بر اساس ماده ۶۸۱ یا ۶۸۲ قانون تعزیرات (قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) جرم تخریب و اتلاف اسناد محسوب می شود.

۸-۲ تقدیم یا تاخیر تاریخ تنظیم سند نسبت به تاریخ حقیقی :

منظور از تقدیم و تأخیر، تغییر متقلبانه تاریخ سند است که متعاقب آن ممکن است تاریخ ولادت یا فوت اشخاص نیز مورد تحریف قرار گیرد در این فرض دو حالت متصور است اول : تاریخ ولادت یا وفات مقدم بر تاریخ تنظیم اسناد است ثانیاً تاریخ ولادت یا وفات منطبق با تاریخ تنظیم سند می باشد. چنانچه تقدم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی پس از تنظیم سند انجام شود از موارد قلم بردن و از مصادیق جعل مادی بوده و هرگاه تقدیم یا تأخیر تاریخ سند اعم از ولادت و فوت نسبت به تاریخ حقیقی، در وقت تنظیم سند توسط اعلام کننده یا مأمور تنظیم کننده اسناد صورت گیرد جعل مفادی ارتکاب می یابد .

۳ – تغییر و تعویض عکس دارنده اسناد سجلی

یکی از اساسی ترین رکن اسناد سجلی ، عکس و ویژگی های مرتبط با آن است و روند کنونی شناسایی افراد و رویه جاری در رابطه با احراز هویت اشخاص تکیه بر تطابق عکس الصاق شده بر روی سند با چهره ارائه کننده آن است .

از طرفی شیوۀ الصاق عکس بر روی اسناد سجلی نظیر شناسنامه به نحوی است که فاقد استحکام لازم بوده و منفذ و خلاء برای این اسناد محسوب می‌شود . به طوری که به سهولت جعل شده و به راحتی عکس الصاقی از سند جدا گردیده و عکس دیگری بر روی آن نصب می‌شود . این آسیب پذیری از نظر و دید تبهکاران به دور نمانده و راحت ترین شگرد آنها در جعل اسناد سجلی محسوب می‌شود . روشی که در الصاق عکس در شناسنامه معمول است ، عبارت از این می‌باشد که دارنده سند، عکس خود را به مرجع صدور تحویل و آنها با منگنه یا انواع چسبهای مایع ، عکس را در محل مربوطه قرار داده و سپس آن را ممهور می‌سازند به نحوی که قسمتی از مهر بر روی سند و قسمتی دیگر بر روی عکس قرار می‌گیرد هدف از این کار جلوگیری از جابجایی عکس می‌باشد . ولی تجربه نشان داده است که هیچ کدام از این اقدامات نمی‌تواند مانعی جدی در جعل اسناد سجلی از طریق جابجایی عکس محسوب گردد . زیرا جاعلین با کمی‌دقت عکس را برداشته ، عکس دلخواه خود را بر روی سند قرار می‌دهند و قسمتی از مهر را که بر روی عکس بوده است با ترفندهای مختلف بر روی عکس جدیدالالصاق منقوش می‌سازند و یا اینکه در مواقعی که عکس با روکش پلاستیکی پوشانده شده باشد، با استفاده از وسایل گرمازا مانند سشوار به راحتی روکش را جدا ساخته عکس را تعویض نموده و مجدداً روکش را می‌چسبانند .

اما علی رغم این ضعف عمده که در محل عکس شناسنامه وجود دارد، جابجایی عکس آثاری از خود بجای می‌گذارد که در صورت دقت حداقل می‌توان بر اصالت سند جعلی مشکوک شد . آثاری مانند کنترل دنباله متن اثر مهر ، قطر ایجاد شده در محل الصاق عکس ، تعداد سوراخ های بوجود آمده از منگنه و غیره .

قابلیت و توانایی های رایانه و رشته های مرتبط با آن ، این امکان را برای برخی از جاعلین حرفه ای فراهم ساخته که قادر هستند با این تکنولوژی و فنون مختلف استفاده از رایانه از قبیل اسکن ، کپی رنگی و غیره ، حتی مستحکم ترین اسناد را شکل سازی نموده و مورد استفاده قرار دهند . این شیوه جعل در اغلب قسمت های مختلف یکی سند هویتی کارآیی داشته و حتی در شناسنامه های جدید که توسط سازمان ثبت احوال صادر شده و همچنین کارت شناسایی ملی مشاهده شده است . جاعلین حرفه ای با استفاده از فن آوری نوین امروزی می‌توانند هر سندی را که مورد نظر دارند با چاپ کامپیوتری تهیه نمایند.

سوابق موجود در مراجع انتظامی‌ و قضایی خصوصاً دوایر و ادارات مبارزه با جعل و یا جرایم مالی مؤید این است که این شیوه در مهمترین و مطمئن ترین اسناد نیز قابل استفاده می‌باشد . در صورتی که پول رایج کشور ، اسکناس چاپ شده در بانک مرکزی با این شیوه شبیه سازی شده و به سهولت قابل خرج کردن است، نمی‌توان توقع داشت که اسناد هویتی فعلی که استحکام چند درصدی نسبت به اسکناس رایج کشور دارند از جعل و چاپ و تکثیر مصون بماند . مگر اینکه طرح و یا شیوه نو متناسب با این تکنولوژی در امر مقابله با جعل طراحی و اجرا گردد .

۱ ایرج گلدوزیان، جرایم علیه تمامیت جسمانی، شخصیت معنوی، اموال و مالکیت، امنیت و آسایش عمومی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دهم، تهران، ۱۳۸۳، ص۶۷۸