۱-۲-۴-۱ عنصر فیزیکی در جرم جعل:

حقوقدانان ایران معمولاً جعل را به دو بخش جعل مادی و جعل معنوی تقسیم‌بندی میکنند. جعل مادی آن است که در ظاهر و صورت نوشته یا سند و غیره خدشه‌ای وارد می‌شود (مثل موارد مذکور در ماده ۵۲۳) و جعل معنوی یا مفادی آن است که بدون ایراد هیچ‌گونه خدشه‌ای به‌ظاهر سند یا نوشته و غیره حقیقت در آن‌ها تحریف‌شده و مطالب منتسب به دیگران به گونه‌ی دیگری در آن‌ها منعکس می‌شود (مثل موارد مذکور در ماده ۵۳۴). در موارد ۵۲۴ الی ۵۴۲ «قانون تعزیرات» مصوب سال ۱۳۷۵ ارتکاب اعمال مختلفی برای تحقق جرم جعل مادی مورد پیش‌بینی قانون‌گذار قرارگرفته است.

۱-۲-۴-۲ جعل در اسناد و نوشته‌های غیررسمی:

ماده ۵۳۶ «قانون تعزیرات» به‌صورت عام، جعل و تزویر در اسناد و نوشته‌های غیررسمی و استفاده از آن‌ها را علاوه بر جبران خسارت موجب حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال دانسته است. با توجه به لفظ عام «هرکس» در ابتدای این ماده حکم آن شامل همه افراد، اعم از کارمند دولت یا غیر می‌شود.

لازم به ذکر است که برخی از نویسندگان همچون عباس زراعت واژه تزویر را در ماده فوق‌الذکر بیشتر به جعل مفادی نزدیک و یکی از مصادیق آن را تحریفی که در مفاد قول‌نامه‌های تنظیمی نزد مسئولان بنگاه‌های معاملاتی صورت می‌گیرد دانسته‌اند.^[۱]

۱-۲-۴-۳ جعل در اسناد و نوشته‌های رسمی:

جعل در اسناد و نوشته‌های رسمی در ماده ۵۳۲ و ۵۳۳ «قانون تعزیرات» مورد پیش‌بینی قانون‌گذار قرارگرفته است مطابق ماده ۵۲۳: «هر یک از کارمندان و مسئولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آن‌ها از نوشته‌ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از اینکه امضاء یا مهری ساخته یا امضاء یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمهای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد علاوه بر مجازات اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.»

همان‌طور که ملاحظه می‌شود این ماده حکم جعل در اسناد و نوشته‌های رسمی توسط مأموران دولتی را پیش‌بینی کرده است بنابراین در هر مورد که حکم خاصی در قضیه موجود باشد (مثل جعل امضاء یا مهر مقامات عالی رتبه دولتی که در موارد ۵۲۴ و ۵۲۵ مورد پیش‌بینی قرارگرفته است) باید مطابق همان حکم خاص عمل نمود و تنها در غیر آن موارد مصرح به این ماده برای یافتن حکم موضوع رجوع کرد اکثر حقوقدانان معتقدند که برخی از مواد مذکور ماده ۵۲۳ از مصادیق جعل مادی و بقیه از مصادیق جعل معنوی میباشند.

مرحوم دکتر ضیاءالدین پیمانی از میان چهار مورد ساختن امضاء یا مهر، تحریف امضاء یا مهر یا خطوط، الحاق کلمه و تغییر دادن اسامی اشخاص، مذکور در ماده ۵۲۳، سه مورد اول را از مصادیق جعل مادی و مورد چهارم را هم به شکل مادی و هم به شکل مفادی قابل تحقق دانسته‌اند.^[۲]درحالی‌که دکتر عباس زراعت مورد دوم را مصداق جعل مفادی و بقیه موارد را از مصادیق جعل مادی میدانند^[۳]، لیکن به نظر دکتر میر محمد صادقی همه‌ی موارد چهارگانه مذکور در ماده از مصادیق جعل مادی می‌باشند و حالتی را در برمی‌گیرند که کارمند و مسئول دولتی را در راستای اجرای وظیفه رسمی خود تغییر و تحریفی را در اسناد موجود ایجاد می‌کند دلایل دکتر میر محمد صادقی برای اعتقاد به این نظر به‌قرار زیر است^[۴]:

اولاً موارد ارتکاب جعل مفادی از سوی کلیه کارکنان ادارات دولتی در ماده ۵۳۴ ذکرشده‌اند و باوجود آن ماده نیازی به ماده ۵۳۲ برای بیان حکم ارتکاب جعل مفادی از سوی کارمندان دولت وجود ندارد. این‌که بگوییم «فرق حکم این ماده با مواد بعدی آن است که این حکم ناظر است به کارمندان و مسئولین دولتی به‌طورکلی به‌استثنای کارکنان دستگاه‌های قضایی کشور، اعم از قضات یا کارکنان اداری آن سازمان‌ها، حال‌آنکه…. ماده ۵۳۴ کل کارمندان دولت را اعم از قضایی واداری را شامل می‌شود»^[۵]، مشکلی را حل نمی‌کند زیرا همچنان این سؤال باقی می‌ماند که توجه به عام المشمول بودن ماده ۵۳۴، در این‌که به همه کارکنان دولت تسری مییابد، چه نیازی به وجود ماده ۵۳۲، که تنها بخشی از کارکنان دولت اشاره دارد وجود داشته است؟

ثانیاً ماده ۵۳۳ ارتکاب همین جرائمی را که در ماده ۵۲۳ ذکرشده‌اند از سوی اشخاصی که کارمند یا مسئول دولتی نیستند پیش‌بینی کرده است. مطابق این ماده: «اشخاصی که کارمند یا مسئول دولتی نیستید هرگاه مرتکب یکی از جرائم مذکور در ماده قبل شوند، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.» بدیهی است هرگاه همه یا برخی از مصادیق مذکور در ماده ۵۳۲ را که به نوشته‌ها و اوراق رسمی اشاره دارد از مصادیق جعل معنوی یا مفادی بدانیم باید قائل به آن باشیم که ماده ۵۳۲ ارتکاب همان مصادیق جعل مفادی را از سوی غیر کارمند دولت پیش‌بینی کرده است. حال با توجه به این‌که جعل مفادی در حین تنظیم سند رخ می‌دهد و تنظیم سند رسمی از وظایف شخص غیر کارمند نیست، معلوم می‌شود که ماده ۵۳۳ در اشاره به «جرائم مذکور در ماده قبل» نمی‌تواند به مصادیق جعل مفادی نظر داشته باشد.

ثالثاً، اگر ماده ۵۳۲ را مربوط به جعل مفادی بدانیم، نتیجه آن می‌شود که «قانون تعزیرات» راجع به جعل مادی اسناد رسمی هیچ حکم و ماده عامی نداشته و در عوض راجع به ارتکاب جعل مفادی در اسناد دولتی دو حکم مشابه در مواد ۵۳۲ و ۵۳۴ داشته باشد، که این کار از قانون‌گذار بعید است.

نتیجه آن می‌شود که بگوییم ارتکاب جرم موضوع ماده ۵۳۲ کارمند دولت باید عمل جعل را در اجرای وظایف خود مرتکب شده باشد و در اینجا برخلاف ماده ۵۲۷ که قبلاً مورداشاره قرار گرفت، صرف کارمندی دولت باعث شمول این ماده نمی‌شود. این مسئله اشکال دیگری را پیش می‌آورد و آن این است که هرگاه سند جعل‌شده توسط کارمند دولت ربطی به وظایف رسمی او نداشته باشد وی را باید بر اساس کدام ماده محکوم و مجازات کرد؟ مثلاً اگر یک کارمند وزارت امور خارجه نسبت به الحاق کلمه‌ای به یک جلد شناسنامه اقدام کند (به فرض نبودن هیچ حکم خاصی در این مورد) وی مشمول کدام ماده‌قانونی خواهد بود؟ از یک‌سو وی مشمول ماده ۵۳۲ نمیگردد چون این کار ربطی به وظایف رسمی او ندارد از سوی دیگر وی مشمول ماده ۵۳۳ هم نمیشود، چون آن ماده راجع به اشخاصی است که «کارمند یا مسئول دولتی نیستند» درحالی‌که این شخص کارمند دولت است. حکم عام دیگری نیز در مورد جعل اسناد رسمی در «قانون تعزیرات» مشاهده نمی‌شود. نکته قابل‌ذکر در مورد قید «در اجرای وظیفه خود» آن است که این قید لزوماً به معنی آن نیست که کارمند در «ساعات اداری» مرتکب جعل شود بلکه اگر یک کارمند ثبت‌احوال شناسنامه‌ای به منزل برده و در آنجا آن را تغییر دهد وی مشمول این ماده خواهد بود برعکس، هرگاه او در ساعات اداری و حتی در اداره خود یک سند را که هیچ ربطی به وظایف اداری ندارد مورد تحریف قرار دهد از شمول ماده خارج خواهد بود. نکته دیگر اینکه قطعاً جعل و تحریف «در اجرای وظیفه» دولتی انجام نمی‌شود بلکه کارمند با خروج از حد وظایفش به این کار دست می‌زند، بنابراین بهتر آن بود که قانون‌گذار به‌جای عبارت «در اجرای وظیفه» از عبارتی مثل «در رابطه با انجام‌وظیفه» و نظیر آن استفاده می‌کرد.آخرین نکته قابل‌ذکر در مورد جعل در اسناد رسمی این است که جعل در رونوشت مصدّق یا در برگه المثنای اسناد رسمی نیز باید در حکم جعل در اسناد رسمی محسوب گردد.. دیوان عالی کشور در رأی شماره ۱۲۱۲ مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۲۰ خود اشعار می‌دارد: «چون ماده ۱۰۲ قانون مجازات عمومی علاوه بر موضوعات خاصی از قبیل احکام و تقریرات و غیره، به نحو مطلق و به‌طورکلی جعل نوشتجات و برگ‌های رسمی را نیز تصریح کرده، بنابراین ماده مزبور شامل برگ المثنی شناسنامه هم خواهد بود.

[۱]– زراعت، عباس، شرحی بر مجازات قانون اسلامی، ج۱، ص۱۷۵.

[۲]– پیمانی، ضیاءالدین، همان، ص۱۳۵.

[۳]– ولیدی، محمدصالح،همان،ص۱۹۵-۱۹۴. زراعت، عباس، شرحی بر قانون مجازات اسلامی، جلد۱، ص۱۶۲.

[۴]– میرمحمد صادقی، حسین، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، ص۲۷۳.

[۵]– پیمانی، ضیاءالدین، همان، ص۱۳۴.