یکی از جایگزین­های حبس، تعویق صدور حکم می­باشد. تعویق از نظر اصطلاحی به این معناست که قاضی دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده و احراز مجرمیت متهم با وجود شرایط و جهاتی، صدور حکم محکومیت متهم را به تاخیر می­اندازد.

 

تعویق صدور حکم از این جهت که برای اولین بار در آمریکا و انگلیس شکل گرفته است سیستم آمریکایی_انگلیسی می­نامند.[۱] امروزه این نهاد در بسیاری از کشورهای جهان پذیرفته شده است. مثلا در فرانسه که خود پیش­ رو تعلیق مجازات است، از ماده ۵۸-۱۳۲ به بعد قانون مجازات خود به این بحث پرداخته است.

 

 

در نظام حقوقی ایران سابقه­ای از این نهاد وجود نداشت تا اینکه قانون مجازات اسلامی ۹۲ برای اولین بار در ماده ۴۰ اقدام به پیش ­بینی این تاسیس نمود. از منظر جرم­شناسی این نهاد حقوقی مبتنی بر نظریه­ جرم­شناسی برچسب­زنی است و در حقیقت راهی برای مقابله با آثار زیانبار برچسب مجرومیت به افراد است.[۲] سازوکار این ماده با هدف اصلاح و تربیت مرتکب و در راستای اجرای اصل فردی سازی مجازات تنظیم شده است و البته در مواردی سبب کیفرزدایی نیز می­شود.

 

تفاوت این نهاد با نهاد تعلیق اجرای مجازات آن است که در تعلیق اجرای مجازات، دادگاه پس از بررسی  ادله اتهامی و صدور حکم محکومیت متهم، ضمن صدور حکم، مبادرت به صدور قرار تعلیق اجرای مجازات می­نماید، در صورتی که در تعویق صدور حکم تنها مجرمیت مرتکب احراز می­شود و بدواً مجازات تعیین نمی­ شود.[۳] زیرا با گذشت مدت مقرر ممکن است منجر به معافیت مرتکب از مجازات شود. مرتکب در مدت مقرر از ترس مجازات در آینده و به امید رسیدن به معافیت از کیفر یا برخورداری از تخفیف مجازات، خود را با هنجارهای جامعه وفق می­دهد و این تلاش سبب بازاجتماعی شدن و اصلاح او می­گردد. در ادامه به بررسی شرایط لازم جهت صدور قرار تعویق صدور حکم و انواع آن می­پردازیم.

 

بند نخست: شرایط

 

ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی به بیان شرایط صدور قرار تعویق صدور حکم پرداخته است. براساس این ماده در جرایم تعزیری درجه شش تا هشت دادگاه می ­تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی ، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است ، در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا ۲سال به تعویق اندازد: الف- وجود جهات تخفیف ب-پیش ­بینی اصلاح مرتکب پ- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران  ت- فقدان سابقه­ کیفری موثر.

 

با توجه به مقرره فوق می­توان شرایط تعویق صدور حکم را در موارد زیر خلاصه کرد:

 

۱-جرم از جرایم تعزیری درجات شش تا هشت باشد.

 

۲-ارتکاب جرم از سوی مرتکب، برای قاضی محرز باشد.

 

۳-حداقل یکی از جهات تخفیف مجازات موجود باشد.

 

۴-اصلاح و تنبه مرتکب پیش ­بینی شود.

 

۵-مرتکب فاقد سابقه کیفری موثر باشد.

 

۶-ضرر و زیان جبران شده یا ترتیبات جبران آن داده شده باشد.

 

۷-وضعیت فردی ، خانوادگی، اجتماعی وسوابق مرتکب و اوضاع و احوالی که موجب اتکاب جرم گردیده در نظر گرفته شود.

 

شرایط چهارم و هفتم نشان­دهنده­ی تلاش قانونگذار در راستای اجرای اصل فردی سازی مجازات می­باشد که در آن دادگاه را ملزم نموده است با پیش ­بینی تنبه و اصلاح مرتکب، ویژگی­ها و وضعیت فردی و خانوادگی و اجتماعی و سوابق وی و موقعیتی که در آن مرتکب دست به عمل مجرمانه زده است، در نظر گرفته و از نهادهای فردی­ساز موجود در قانون در خصوص وی استفاده نماید.

 

در خصوص شرایط فوق در قسمت تعلیق اجرای مجازات توضیحات لازم ارائه شد. و در این قسمت به ذکر چند نکته بسنده می­شود. از مفاد ماده مذکور می­توان برداشت کرد که، نهاد تعویق صدور حکم در جرایم قابل گذشت نیز جاری است. قرار تعویق صدور حکم زمانی قابل اصدار است که شرایط برای صدور حکم محکومیت فراهم باشد.[۴] پیش ­بینی اصلاح مرتکب ، یک امر موضوعی است  بنابراین چنانچه دادگاه بدوی مجرم را قابل اصلاح بداند تشخیص وی در دادگاه تجدیدنظر قابل نظارت و تبعیت نخواهد بود.

 

 

در خصوص قطعی یا قابل تجدیدنظر بودن قرار موضوع بحث، اختلاف­نظر وجود دارد؛ لکن می­توان نظری که قرار مذکور را به تبعیت از ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری ، قابل تجدیدنظر می­داند و نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۷۱۰۲۳/۷ مورخ ۰۲/۰۶/۹۲ نیز آن­را پذیرفته است را ارجح دانست.

 

بند دوم: انواع

 

تعویق صدور حکم نیز مانند تعلیق اجرای مجازات به دو شکل ساده و مراقبتی می­باشد که در ادامه به توضیح مختصر در خصوص هر کدام خواهیم پرداخت.

 

الف: تعویق ساده

 

تعویق ساده به این شکل است که مرتکب به طور کتبی متعهد می­گردد، در مدت تعیین شده بوسیله دادگاه مرتکب جرمی نشود و از نحوه­ی رفتار وی پیش ­بینی شود که درآینده نیز مرتکب جرم نمی­ شود.[۵]

 

سوالی که پیش می­آید این است که دادگاه با چه معیاری باید عدم ارتکاب جرم را پیش ­بینی کند؟ شاید منظور قانونگذار از این جمله ، نحوه رفتار شخص نزد قاضی باشد که وی با توجه به اظهار ندامت توسط مرتکب یا کارهایی که در راستای جبران خسارت انجام می­دهد مانند جلب رضایت شاکی یا مدعی خصوصی یا ترک اعتیاد پیش ­بینی عدم ارتکاب جرم در آینده را بنماید.[۶] به نظر می­رسد این روش کافی برای پیش ­بینی درست از آینده مرتکب نباشد و مضافا موجبات سوء استفاده متهمان را نیز فراهم می­ کند. لذا یافته­ های تیم روان­شناسی و جامعه­شناسی و مددکاران اجتماعی در پرونده شخصیت مرتکب، می ­تواند کمک بسزایی در پیش ­بینی صحیح آینده مرتکب به دادگاه نماید.

 

ب: تعویق مراقبتی

 

در تعویق مراقبتی، علاوه بر شرایط تعویق ساده، مرتکب متعهد می­گردد دستورات و تدابیر مقرر شده به وسیله دادگاه را درمدت تعویق رعایت کند یا به موقع اجرا گذارد.[۷]

 

بنابراین در تعویق مراقبتی، مرتکب علاوه بر رعایت مقررات تعویق ساده یعنی تعهد به عدم ارتکاب جرم در مدت تعیین شده توسط دادگاه[۸]،  بایستی در مدت تعویق از تدابیر و دستورات دادگاه پیروی نماید. تدابیری که دادگاه مکلف است شخص را ملزم به تبعیت آنها نماید عبارتند از الف: حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضایی یا مددکار اجتماعی ناظر ب: ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل­کننده بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی پ: اعلام هرگونه تغییر شغل، اقامتگاه ، یا جابجایی در مدت کمتر از پانزده روز و ارائه گزارشی از آن به مددکار اجتماعی  ت: کسب اجازه از مقام قضایی به منظور مسافرت به خارج از کشور[۹]

 

از ظاهر قانون چنین استنباطی می­شود که تدابیر چهارگانه مذکور باید اعمال گردد اما در مورد لزوم ذکر تمامی آنها در قرار تعویق ، ابهام وجود دارد و به نظر می­رسد عدم ذکر آنها خللی در صحت قرار وارد نمی­کند. به هر حال احتیاط اقتضاء می­ کند در تصمیم دادگاه بیاید.[۱۰] بنابراین تدابیر مذکور، به صورت عام مجموعی است یعنی رعایت تمامی آنها از سوی مرتکب لازم و ضروری می­باشد.

 

علاوه بر تدابیر مذکور دادگاه صادرکننده قرار تعویق صدور حکم می ­تواند با توجه به جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب و شرایط زندگی او به نحوی که در زندگی وی یا خانواده­اش اختلال اساسی و عمده ایجاد نکند، مرتکب را به اجرای یک یا چند مورد از دستورات مقرر در قانون در مدت تعویق ملزم نماید. بنابراین همانگونه که ملاحظه می­گردد، مقنن سعی دارد در جزءجزء نهادهای فردی­ساز مجازات، این اصل را جاری نماید تا جایی که در خصوص نوع دستورات دادگاه به مرتکب نیز قاعده تناسب با مرتکب و خصوصیات وی و خانواده­اش بایستی رعایت گردد. دستورات پیش ­بینی شده از سوی مقنن عبارتند از:

 

۱- حرفه‌آموزی یا اشتغال به حرفه‌ای خاص،

 

۲- اقامت یا عدم اقامت در مکان معین،

 

۳- درمان بیماری یا ترک اعتیاد،

 

۴- پرداخت نفقه افراد واجب‌النفقه،

 

۵- خودداری از تصدی کلیه یا برخی از وسایل نقلیه موتوری،

 

۶- خودداری از فعالیت حرفه‌ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن،

 

٧- خودداری از ارتباط و معاشرت با شرکاء یا معاونین جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه‌دیده به تشخیص دادگاه،

 

٨- گذراندن دوره یا دوره‌های خاص آموزش و یادگیری مهارتهای اساسی زندگی یا شرکت در دوره‌های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی.

 

دستورات مندرج در ماده ۴۳ در خصوص تعویق مراقبتی حصری می­باشد و دادگاه از بین آنها می ­تواند مرتکب را به رعایت یک یا چند دستور ملزم نماید. بنابراین صدور این دستورات بر خلاف تدابیر مذکور، اختیاری می­باشد و در صورت نقض این دستورات توسط مرتکب، قاضی می ­تواند برای یک­بار تا نصف مدت مقرر در قرار، به مدت تعویق اضافه یا حکم محکومیت صادر نماید.[۱۱]

 

پس از پایان مدت تعویق و عدم تخلف مرتکب از مقررات قانونی و رعایت دستورات، دادگاه با تشکیل جلسه رسیدگی و بررسی گزارش­های مددکار اجتماعی و ملاحظه رفتار مرتکب در نحوه اجرای دستورات دادگاه و سایر اقتضائات جهت صدور حکم متناسب ، تصمیم لازم را اتخاذ می­نماید.

 

این تصمیم که پس از استماع اظهارات مرتکب و گاه پس از اخذ آخرین دفاع از او خواهد بود، دو حالت دارد؛ یا برای مرتکب کیفر متناسب تعیین می­شود و یا حکم به معافیت وی از تحمل کیفر صادر می­گردد.[۱۲]

 

ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی به ذکر استثنائات صدور قرار تعویق صدور حکم پرداخته است و در مواردی صدور قرار در جرایم و شروع به آن جرایم را ممنوع اعلام کرده است. البته با توجه به اینکه صدور قرار مذکور صرفاً در خصوص جرایم تعزیری شش تا هشت تجویز شده است و مواردی که در ماده ۴۷ استثناء گردیده است، اکثراً مربوط به درجه­های بالاتر است، که صدور قرار تعویق در آنها جایز نیست. بنابراین بیشتر موارد مذکور در ماده ۴۷ در خصوص ممنوعیت صدور قرار تعویق صدور حکم زاید می­باشد.

 

در این مبحث به ذکر و بررسی مختصر شش مورد از نهادهای فردی ساز کیفر در قانون جدید مجازات اسلامی پرداختیم. نهادهای مورد بحث از اهم موارد موجود در نظام فعلی حقوقی ایران می­باشد. البته در این میان می­توان از نهادهای دیگری نیز نام برد که به لحاظ اطاله کلام و عدم گنجایش آن­ها در این نوشتار از توضیح در خصوص آنها پرهیز نمودیم. از جمله این نهادها می­توان به استفاده از دستبندهای الکترونیکی[۱۳] موضوع ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی ۹۲ ، نهاد عفو مجرم موضوع مواد ۱۱۴و ۱۱۵ قانون مذکور اشاره کرد. قانون جدید در خصوص اطفال و نوجوانان نیز فصل جدیدی را تاسیس نموده است و مجازات­های بسیار خفیف­تری نسبت به سایر افراد در مورد آنان ، پیش ­بینی نموده و اختیارات دادگاه در خصوص تخفیف و کاهش مجازات آنان را گسترده­تر نموده است.[۱۴]

 

البته در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ که اخیراً در روزنامه رسمی انتشار یافته است، نیز نهادهای جدیدی به وجود آمده است، که نشانگر عزم هرچه بیشتر سیاست جنایی کشور بر اجرای اصل فردی سازی مجازات­ها و اصل موقعیت داشتن تعقیب می­باشد. از جمله این نهادها می­توان به موارد ذیل اشاره کرد: قرار بایگانی کردن پرونده، اعطای مهلت به متهم برای جلب رضایت شاکی یا جبران خسارت وی، میانجی­گری، قرار تعلیق تعقیب و قرار ترک تعقیب.

 

مجری و جریان نهادها و تاسیس­های مورد بحث تاکنون جرایم مستوجب تعزیر بودند. مجازات­های حدود و قصاص و دیات با توجه به ویژگی­هایی که دارند نوع و میزان و حتی کیفیت اجرای آن­ها نیز در شرع تعیین شده و مجالی برای جریان اصل فردی کردن مجازات در آن­ها وجود ندارد. مطابق ماده ۲۱۹ قانون مجازات اسلامی ۹۲ دادگاه نمی‌تواند کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل دهد یا تبدیل یا ساقط نماید. این مجازات­ها تنها از طریق توبه و عفو به کیفیت مقرر در قانون قابل سقوط، تقلیل یا تبدیل می‌باشد. با این وجود در لابلای مباحث مربوط به مجازات­های مذکور می­توان بارقه­هایی از تجلی اصل مذکور را مشاهده کرد که در ادامه به اختصار به ذکر چند مورد می­پردازیم.

 

۱- تقسیم­بندی جرم زنا به انواع مختلف محصنه و غیرمحصنه، زنای با محارم، زنای مردی که همسردایم دارد و قبل از دخول مرتکب بزه مذکور شود ، و تعیین مجازات­های متفاوت در خصوص هر یک از حالات مذکور، نشان­دهنده­ی نوعی فردی سازی قانونی مجازات است که توسط شارع مقدس انجام گرفته است.

 

۲- تفاوت مجازت در خصوص جرم قوادی در مواردی که بزهکار زن یا مرد است نیز نشانگر توجه شارع به ویژگی­های  جسمانی و روانی مجرم می­باشد.مطابق ماده ۲۴۳ قانون مجازات اسلامی۹۲ حد قوادی برای مرد هفتاد و پنج ضربه شلاق است و برای باردوم علاوه بر هفتاد و پنج ضربه شلاق به عنوان حد، به تبعید تا یک‌سال نیز محکوم می­شود که مدت آن­را قاضی مشخص می­ کند و برای زن فقط هفتاد و پنج ضربه شلاق است.

 

۳- تعیین مدت تبعید تا یک­سال در جرم قوادی و همچنین مدت تبعید در جرم محاربه به تشخیص قاضی صورت می­گیرد. قاضی در مورد هر بزهکار با توجه به خصوصیات و ویژگی­های وی و وسعت جرم ارتکابی و آثار زیان­بار آن و سایر عوامل دخیل مدت تبعید را مشخص می­ کند. این مورد یکی از بارزترین نمونه­های جریان اصل فردی­سازی مجازات در حدود می­باشد.

 

۴- در اکثر جرایم حدی توبه واقعی مجرم موجبات سقوط مجازات را فراهم می­آورد و چنانچه ندامت و اصلاح مرتکب برای قاضی محرز شود، مجازات حدی ساقط می­شود.  ماده ۱۱۴ قانون مذکور مقرر می­دارد در جرائم موجب حد به استثناء قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌گردد. همچنین اگر جرائم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب پس از اثبات جرم، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را به‌وسیله رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید.همچنین مطابق تبصره ۱ ماده فوق توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او نیز موجب سقوط حد خواهد بود.

 

۵- در خصوص حبس­هایی که مجازات حدی محسوب می­شوند نیز هرگاه مرتکب حین اجراء مجازات توبه نماید و مقام رهبری آزادی او را مصلحت بداند با عفو ایشان از حبس آزاد می‌شود. همچنین مقام رهبری می‌تواند مجازات او را به مجازات تعزیری دیگری تبدیل نماید. مستند قانونی موضوع فوق تبصره ۲ ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی۹۲ می­باشد.

 

۶- اختیار انتخاب یکی از مجازات­های چهاگانه اعدام، صلب ، قطع دست راست و پای چپ ، نفی بلد در جرم محاربه نیز از مواردی است که می­توان تجلی جریان اصل فردی­سازی مجازات را در جرایم حدی مشاهده کرد. بنابراین قاضی در مورد هر محارب با توجه به خصوصیات و ویژگی­های وی و وسعت جرم ارتکابی و آثار زیان­بار آن و سایر عوامل دخیل نوع مجازات را مشخص می­ کند.

 

 

 

مبحث دوم: آثار تشدیدی

 

در مبحث دوم فصل پیشین به بررسی عواملی پرداختیم که در صورت وجود، می­توانند نشانه­هایی از درجات حالت خطرناک مجرم باشند. لذا در مورد آنها نسبت به مجرمین دیگر بایستی برنامه ­های اصلاحی و تنبیهی بیشتری اجرا شود. برای اینگونه مجرمین نیز با بررسی خصوصیات و ویژگی­های مرتکب و با توجه به موقعیتی که در آن دست به ارتکاب جرم زده است، می­توان مجازاتی عادلانه و متناسب تعیین نمود تا موجبات تنبه و اصلاح و تربیت و بازاجتماعی­شدن وی را در پی داشته باشد. در این حوزه نیز مقنن ابزارها و نهادهای متفاوتی را در اختیار قاضی قرار داده است تا بتواند با بهره گرفتن از آنها به این مهم نائل آید. در مبحث دوم این فصل به بررسی اجمالی برخی از این ابزارهای فردی ساز کیفر می­پردازیم.

 

 

 

گفتار نخست: افزایش مجازات

 

دادگاه با احراز جهات قانونی و قضایی تشدید مجازات در محدوده­ قانون و به تناسب شخصیت مرتکب و موقعتی که در آن مرتکب بزه شده است، می ­تواند مجازات وی را تشدید نماید. در مواردی که مقنن تدبیر خاصی را برای تشدید مجازات نیندیشیده است، دادگاه می ­تواند از حداکثر مجازات قانونی برای اصلاح و تنبه مرتکب استفاده نماید. به نظر می­رسد بازه­های حداقلی و حداکثری تعیین شده از سوی قانونگذار می ­تواند ابزار مناسبی برای کاهش و افزایش مجازات بزهکار باشد. لذا دادگاه در موارد لازم از این ابزار استفاده می­نماید و مجازاتی متناسب را اعمال می­نماید. البته ممکن است در خصوص یک مرتکب جهات تخفیف و تشدید مجازات جمع باشند، به این معنی که در عین حا­ل­که  دارای جهات تشدید مجازات قانونی یا قضایی است، در همان حال از یک یا چند جهت تخفیف مجازات نیز برخوردار باشد که در این صورت دادگاه با در نظر گرفتن تمامی شرایط و اوضاع و احوال، مجازاتی که منتهی به اصلاح و بازاجتماعی شدن مجرم شود را انتخاب و اعمال می­نماید.

 

علاوه بر موراد فوق گاهی اوقات متهم مرتکب چند عمل شده و یا پس از اعمال مجازات در خصوص یک جرم و یا قبل از اعمال آن مرتکب جرم مجدد می­شود، در چنین مواردی مقنن مقررات خاصی را در مورد تعدد و تکرار جرم وضع نموده است که در ادامه به صورت اختصار در خصوص این دو نهاد بحث خواهیم کرد.

 

بند نخست: تعدد جرم

 

تعدد جرم به عنوان یکی از علت­های عمومی تشدید مجازات، جایگاه ویژه­ای در قانون مجازات عمومی هر کشور دارد. در ساده­ترین تعریف می­توان گفت تعدد جرم یعنی ارتکاب دو یا چند جرم توسط یک نفر در فاصله­های زمانی مختلف، بدون آنکه یکی اتهام­های مرتکب به محکومیت قطعی رسیده باشد.[۱۵]

 

واکنش در برابر تعدد جرم یکی دیگر از راه­کارهای فردی کردن مجازات­ها محسوب می­شود. منظور از تعدد جرم در این نوشتار تعدد واقعی یا مادی می­باشد که عبارت از ارتکاب دو یا چند جرم جداگانه که هر یک به تنهایی عناصر جرم را در خود جمع می­ کند.[۱۶] مانند سارقی که یک فقره کلاهبرداری یا خیانت در امانت  نیز انجام می­دهد. در مقابل تعدد واقعی یا مادی، تعدد اعتباری یا معنوی قرار دارد که عبارت است از ارتکاب رفتار واحد که دو یا چند عنوان مجرمانه بر آن مترتب شود و به همین جهت به آن تعدد عنوانی هم گفته می­شود. این نوع از تعدد جرم، به لحاظ اینکه از موجبات تشدید مجازات محسوب نمی­ شود، موضوع بحث این نوشتار نمی­باشد.

 

در نظام قضایی کشورهای مختلف برای برخورد با پدیده تعدد جرم از حیث تعیین مجازات، سه سیستم وجود دارد:

 

۱-سیستم جمع مادی مجازات­ها

 

۲-سیستم عدم جمع مجازات­ها با تعیین مجازات اشد

 

۳-سیستم جمع قضایی مجازات­ها[۱۷]

 

سیستم جمع مادی مجازات­ها ریشه در باورهای طرفداران مکتب عدالت مطلق دارد که مجرم را برای هر بزهی که مرتکب می­شود قابل مجازات می­دانند. بدین ترتیب تعدد بزه موجب تعدد مجازات است. قوانین پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در صورتی که جرایم از یک نوع نباشد، این نظر را پذیرفته است. قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۶۱(ماده ۲۵) و قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۰(ماده ۴۷) بر این اساس تصویب شده ­اند.

 

تفاوت مهم قوانین مذکور با قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ که راهکار دوم را برای برخورد با پدیده تعدد جرم انتخاب نموده بود، ناشی از نگاه حدود محور مقنن پس از پیروزی انقلاب به موضوع تعدد جرم بود به این صورت که دقیقاً احکام تعدد در جرایم مستوجب حد را در جرایم تعزیری نیز جاری می­نمود.[۱۸]

 

سیستم عدم مجازات­ها با تعیین مجازات اشد که سیستم مورد استفاده در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ بود[۱۹]، از تفکرات طرفداران مکتب دفاع اجتماعی برخواسته بود. طرفداران مکتب دفاع اجتماعی که هدف از مجازات را اصلاح و تربیت و بازاجتماعی کردن او می­دانند، براین عقیده هستند که سیستم جمع مجازات­ها جز طرد مجرم از جامعه برای مدت مدید، اثر دیگری ندارد و به نفع جامعه نیست و به اعتقاد آنان در مورد اینگونه مجرمین باید مجازات اشد اجرا شود.

 

سیستم جمع قضایی نیز در قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ در مورد ارتکاب سه جرم به بالا پذیرفته شده بود. بر اساس این روش دادگاه برای هر یک از جرایم، مجازات بیشتر از حداکثر تعیین می­ کند و در نهایت حکم به اجرای مجازات اشد خواهد داد.[۲۰]

 

مقنن ایرانی در مجازات اسلامی مصوب ۹۲ از هر سه سیستم مذکور در مبحث تعدد جرایم استفاده نموده است:

 

۱- از سیستم جمع مادی مجازات­ها در تعزیرات درجه هفت و هشت استفاده نموده است. به موجب تبصره  ۴ ماده ۱۳۴ قانون مذکور این مجازات­ها باهم و با مجازات­های تعزیری درجه یک تا شش جمع می­گردد.

 

۲- از سیستم عدم جمع مجازات­ها با تعیین مجازات اشد، در جرایم تعزیری درجه یک تا شش هنگامی که تعداد جرایم از سه جرم بیشتر نباشد، استفاده شده است. به موجب قسمت اول ماده ۱۳۴ در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، دادگاه برای هر یک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و فقط مجازات اشد قابل اجرا است.

 

۳- از سیستم جمع قضایی مجازات­ها در جرایم تعزیری درجه یک تا شش هنگامی که تعداد جرایم بیش از سه جرم باشد، استفاده شده است. به موجب قسمت دوم ماده ۱۳۴، هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هریک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می­نماید و فقط مجازات اشد قابل اجرا است.

 

در ادامه به ذکر چند نکته در خصوص تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی ۹۲ بسنده می­کنیم.

 

۱- در برخی از مواد قانونی مشاهده می­شود که در خصوص یک جرم مجازات ثابتی که فاقد حداقل و حداکثر است توسط مقنن پیش ­بینی شده است. در صورتی که این جرایم از جرایم متعدد ارتکابی از سوی بزهکار باشد، اینگونه عمل می­شود که، چنانچه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می­شود.[۲۱]

 

۲-چنانچه به جهتی از جهات قانونی، مانند تخفیف مجازات ( اعمال ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ) یا تعلیق مجازات، مجازات اشد تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجرا شود، مجازات اشد بعدی اجرا می­گردد.[۲۲]

 

به عقیده برخی از نویسندگان عفو مجازات از مصادیق مقرر فوق نمی­باشد.[۲۳] بنابراین در صورت شمول عفو مقام معظم رهبری و تقلیل مجازات اشد بواسطه آن، مجازات اشد بعدی اجرا نمی­ شود و مجازات قبلی که مشمول عفو شده است، همچنان اجرا می­شود. به نظر می­رسد دیدگاه فوق با عموم و اطلاق ماده مذکور که در صورت تقلیل مجازات اشد(به هر علت)، مجازات اشد بعدی را قابل اجرا می­داند، منافات داشته و بی­وجه باشد.

 

۳- مطابق تبصره یک ماده ۱۳۴ قانون مذکور، در صورتی که از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، طبق قواعد مقرر در خصوص تعدد مجازات­ها عمل می­شود.

 

۴- در صورتی که جهات تخفیف مجازات در تعدد جرم وجود داشته باشد، مطابق قواعد تخفیف مجازات مقرر در ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی ۹۲ عمل نمی­ شود و در این خصوص قاعده­ی خاصی پیش ­بینی شده است و آن عبارت است از اینکه دادگاه در این­گونه موارد می ­تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد.[۲۴]

 

۵- در مواردی که جرایم تعزیری متعدد از یک نوع باشند مانند سه فقره سرقت تعزیری مشابه، به نظر می­رسد با توجه به اطلاق ماده ۱۳۴ دادگاه برای هریک از جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می­ کند، ولی فقط مجازات اشد قابل اجرا می­باشد. اگر میزان مجازات­ها برابر باشد، یکی از آن­ها قابل اجرا خواهد بود.[۲۵]

 

 

 

بند دوم: تکرار جرم

 

تکرار جرم نیز به عنوان یکی از عوامل مشدده­ی کیفر، امکان تعیین مجازاتی فراتر از حداکثر مقرر در قانون را در اختیار قاضی قرار می­دهد. تکرار جرم وضعیت مجرمی است که پس از محکومیت قطعی درباره جرم نخست، مجدداً مرتکب جرم شده است.[۲۶] ارتکاب مجدد جرم نشان­دهنده درجه خطرناکی بزهکار بوده و برنامه ­های اصلاحی و بازاجتماعی بیشتری را ازسوی نظام سیاست جنایی و عدالت کیفری می­طلبد. بنابراین دادگاه در محدوده­ قانون می ­تواند در خصوص چنین بزهکارانی برخورد شدیدتری نسبت به سایر مجرمین داشته باشد.

 

بنابراین تکرار جرم وصف اعمال کسی است که به موجب حکم قطعی لازم­الاجرا محکومیت یافته و بواسطه ارتکاب مجدد جرم مستحق محکومیت شدید کیفری است.[۲۷] به عقیده برخی از حقوقدانان وقتی شخصی بخاطر ارتکاب جرم محکوم می­شود و از زمان قطعیت حکم تا زمانی که هنوز آثار عمل مجرمانه، از نظر قضایی به قوت خود باقی است، مرتکب جرم دیگری می­گردد، جرم بعدی او بخاطر تحقق تکرار جرم مشمول مجازات­های سنگین­تر خواهد بود.[۲۸] تردیدی نیست که اصرار مجرم از مخالفت با دستورات قانونگذار در عین حال که نشانه­ی ناتوانی بزهکار در بازسازگاری و انطباق اجتماعی است، حاکی از نوعی قصور جامعه و عدم کفایت نهادهای کیفری در اصلاح و بازداشتن مجرم از ارتکاب مجدد جرم است. با این حال تکرار جرم پس از محکومیت­های متوالی، مجرم را در زمره­ی مجرمین به عادت قرار داده و نمایانگر خطری است که هیات اجتماع را به سوی اتخاذ تدابیر شدیدتر و مفیدتر سوق می­دهد.[۲۹] از این­رو برخی گفته­اند وضع شخصی که در معرض تعدد جرم واقع می­شود کمتر برای اجتماع خطر دارد تا شخصی که مرتکب تکرار جرم می­شود، زیرا نسبت به متهم اولی هنوز رسیدگی نشده و از طرف قوه­قضاییه به او اخطار ارعاب­آمیز نگردیده تا از ارتکاب مجدد جرم برحذر باشد.[۳۰]

 

سیاست جنایی در قبال تکرار جرم در سه مسیر متحول شده و گسترش یافته است. تشدید و تقویت سرکوبی(مجازات)، طرد و حذف مجرمین از طریق انتقال آنها به مناطق دور دست، پیشگیری از تکرار جرم از طریق اصلاح مجرم اولیه. اعمال این سیاست جنایی سه­گانه موجب کاهش تکرار جرم نشده است. بنابراین دو راه حل جدید پیشنهاد گردیده است؛ تشخیص و درمان بزهکاران بالقوه قبل از بلوغ و تشخیص و درمان بزهکاران بالفعل صغیر-که به طور بالقوه بزهکار بزرگسال تکرارکننده محسوب می­شوند- از طریق ایجاد نهادها و موسسات تخصصی برای اطفال بزهکار.[۳۱]

 

سیاست جنایی ایران در قبال تکرار جرم بیشتر بر تشدید و تقویت مجازات­ها استوار بوده است. حدود اختیارات قاضی در تشدید مجازات تکرارکنندگان جرم، در مقررات جزایی قبل از انقلاب تصریح شده بود، لکن این امر در مقررات جزایی پس از انقلاب به سکوت برگزار شد. این امر با تصویب بخشنامه­هایی از سوی شورای عالی قضایی مبنی بر نحوه تشدید مجازات نیز نتوانست مشکل بوجود آمده را حل نماید.[۳۲] زیرا به اعتقاد برخی موضوع عدم­ صلاحیت شورای عالی قضایی در تعیین نحوه­ی تشدید مجازات و مغایرت بخشنامه­های مذکور با اصل قانونی بودن مجازات امری بدیهی بوده و بر کسی پوشیده نیست.

 

این اختلاف­نظرها باعث صدور رای وحدت رویه شماره ۶۰۸ مورخ ۲۷/۵/۷۶ گردید، که مطابق آن تعیین مجازات به بیش از حداکثر مقرر در قانون، بدون نص صریح قانونی فاقد وجاهت قانونی می­باشد. بنابراین جز در مواد خاص که قانونگذار خود به تعیین تکلیف در صورت تکرار جرم پرداخته است، در سایر موارد با توجه به عدم وجود نص قانونی، امکان تشدید مجازات در تکرار جرم وجود نداشت. از مواد خاص می­توان به تکرار جرم امتناع مقام قضایی از قبول یا رسیدگی به شکایت،تاخیر صدور حکم بر خلاف قانون، تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق، رانندگی بدون گواهینامه، برخی از مصادیق صید و شکار اشاره کرد که خود مقنن به تشدید مجازات تصریح نموده است.[۳۳]

 

با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۹۲ ایراد فوق برطرف شد و قانونگذار به صورت صریح در خصوص افزایش مجازات در تکرار جرم قاعده­ای را پیش ­بینی نمود. مطابق ماده ۱۳۷ قانون مذکور هرکس به موجب حکم قطعی به یکی از مجازات­های تعزیری از درجه یک تا شش محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای حکم، مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد، به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم می­شود.

 

این ماده جایگزین ماده ۴۸ قانون سابق شده است که مقرر می­داشت هرکس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و یا بازدارنده محکوم شود چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد دادگاه می ­تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید.

 

همانطور که قبلاً نیز ذکر شد با توجه به اینکه ماده فوق تصریحی در خصوص نحوه و میزان تشدید مجازات در تکرار جرم وضع نکرده بود، عملاً نهاد تکرار جرم بدون پاسخ کیفری متناسب مغفول مانده بود که با تصویب قانون جدید این نقیصه بر طرف شد. لذا در صورت حصول شرایط، تکرار جرم باعث تشدید مجازات می­شود. بدین نحو که دادگاه بین حداکثر مجازات تا یک­ونیم برابر آن برای مرتکب مجازات تعیین و اعمال می­نماید.

 

در پایان این قسمت به ذکر چند نکته در خصوص تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی ۹۲ بسنده می­کنیم.

 

۱- برخلاف قانون سابق که معیار تکرار جرم را اجرای حکم می­دانست، در قانون جدید ملاک قطعیت حکم است نه اجرای آن.

 

۲- تشدید مجازات به دلیل تکرار جرم، تنها در تعزیرات درجه­های یک تا شش قابل اعمال است و در مورد تعزیرات درجه هفت و هشت تکرار جرم موجب تشدید کیفر نمی­باشد.

 

۳- مرور زمان و اعاده حیثیت ( سپری شدن مدت مجازات­های تبعی ) باعث می­شود که مقررات تکرار جرم اعمال نشود. البته وقوع هر یک از آنها به تنهایی برای اعمال نشدن تکرار جرم کفایت می­ کند و نیازی به حصول هر دوی آنها نیست.

 

۴- با توجه به تصریح ماده ۱۳۷ ، منظور از محکومیت مرتکب به مجازات­های درجه­های یک تا شش ، مجازاتی است که دادگاه به آن حکم می­ کند، نه مجازات قانونی جرم ارتکابی.[۳۴]

 

۵- با توجه به اینکه مطابق ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی۹۲ ، محکومیت به مجازات درجه شش فاقد آثار تبعی است، بنابراین زمانی برای اعاده حیثیت مقرر نشده است و به محض اجرای کامل حکم اعاده حیثیت صورت می­گیرد. لذا چنانچه سابقه­ مرتکب از نوع مجازات درجه­ شش باشد، با ارتکاب جرم جدید، مشمول مقررات تکرار جرم نخواهدبود. البته در صورتی که محکوم قبل یا حین اجرای مجازات مرتکب جرم مستوجب مجازات درجه­های یک تا شش دیگری شود، مشمول مقررات تکرار جرم خواهد بود.

 

۶- در مورد جرایم منافی عفت غیر از زنا که مستوجب شلاق تا نود و نه ضربه بوده و درجه شش محسوب می­شود، در صورت تکرار چنین جرایمی، میزان شلاق در صورت اعمال قواعد تکرار جرم، از میزان حد شرعی بیشتر خواهد بود و این امر مخالف قاعده التعزیردون الحد می­باشد.

 

۷- مقررات مربوط به تکرار جرم در جرایم سیاسی و مطبوعاتی و جرایم اطفال اعمال نمی­ شود.[۳۵] در خصوص نوجوانان نیز مطابق ماده ۹۵ قانون مذکور محکومیت­های کیفری آنان فاقد آثار کیفری می­باشد، بنابراین نوجوانان نیز مانند اطفال مشمول مقررات تکرار جرم نخواهند بود.

 

۸- در صورتی که علی­رغم تکرار جرم، جهات تخفیف مجازات نیز در بزهکار وجود داشته باشد، در این خصوص مطابق قانون می­توان به آن جهات در راستای تخفیف مجازات ترتیب اثر دارد. در اینگونه موارد دیگر ماده ۳۷ قانون برای تخفیف مجازات کاربردی ندارد و قاعده تخفیف مجازات در صورت تکرار جرم قاعده مذکور در ماده ۱۳۹ می­باشد. مطابق این ماده در تکرار جرایم تعزیری در صورت وجود جهات تخفیف به شرح زیر عمل می­شود:

 

الف: چنانچه مجازات قانونی دارای حداقل و حداکثر باشد، دادگاه می ­تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر مجازات تقلیل دهد.

 

ب: چنانچه مجازات ثابت یا فاقد حداقل باشد، دادگاه می ­تواند مجازات مرتکب را تا نصف مجازات مقرر تقلیل دهد.

 

تبصره- چنانچه مرتکب دارای سه فقره محکومیت قطعی مشمول مقررات تکرار جرم یا بیشتر از آن باشد، مقررات تخفیف مجازات اعمال نمی­ شود

 

-[۱] شیخ­نیا، امیرحسین، تعلیق مراقبتی مجازات در حقوق ایران، مجله قضایی و حقوقی دادگستری ، شماره ۱۳و ۱۴، ۱۳۴۶، ص ۷۷٫

 

-[۲] مصدق، محمد، شرح قانون مجازات اسلامی ۹۲، همان، ص ۱۳۴٫

 

-[۳] عادل­نیا، مظاهر، تعویق صدور حکم درحقوق کیفری ایران و بررسی عملکرد مقنن ایرانی، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، فروردین ۹۰، ص ۴۱٫

 

-[۴] زراعت، عباس، همان، ص ۱۲۴٫

 

[۵] – بند الف ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی ۹۲

 

[۶] – عادل نیا، مظاهر ، همان، ص ۵۰

 

[۷] – بند ب ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی ۹۲

 

-[۸] با توجه به اینکه صدور قرار تعویق ساده یا مراقبتی، منوط به تعهد کتبی مرتکب می­باشد، لذا دادگاه مجاز به صدور قرار مذکور به صورت غیابی نمی باشد.(تبصره ۱ ماده ۴۰)

 

-[۹] ماده ۴۲ قانون قانون مجازات اسلامی ۹۲

 

-[۱۰] زراعت، عباس، همان، ص ۱۲۶

 

-[۱۱] ماده ۴۴ قانون مجازات اسلامی ۹۲

 

[۱۲]- ماده ۴۵ قانون مجازات اسلامی ۹۲

 

-[۱۳] در خصوص این نهاد بنگرید به آقایی­جنت­مکان،حسین، نظارت(حبس)الکترونیکی، روشی نو در جانشینی کیفر زندان، دایره­المعارف علوم جنایی، کتاب دوم، چاپ اول، ۱۳۹۲، ص ۲۲ تا ۴۲ و میره­ای، سیدحسن،جاویدزاده، حمیدرضا، مراقبت الکترونیکی و بررسی جمالی آن بر اساس آموزه­های فقه اسلامی ، مجله فقه و حقوق، سال اول ، شماره ۲،پاییز ۱۳۸۳، ص ۱۹۳تا ۲۱۰ .

 

-[۱۴] در خصوص تغییرات صورت­ گرفته در سیاست جنایی در قبال اطفال و نوجوانان بنگرید به فصل دهم بخش دوم از کتاب اول قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ ، موارد ۸۸ الی ۹۵٫

 

[۱۵]- رایجیان­اصلی، مهرداد، تحلیلی بر مقررات تعدد جرم و دشواری­های آن، فصلنامه دیدگاه­های حقوقی، دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، شماره ۲۸و۲۹، ۱۳۸۲،ص ۱۰٫

 

[۱۶] – نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی ، همان ، ص ۴۵۲٫

 

[۱۷] – مصدق، محمد، همان، ص ۲۶۳٫

 

[۱۸] – پوربافرانی، حسن، نقد سیاست جنایی حدود محور در مقررات تعدد و تکرار در حقوق کیفری ایران، فصلنامه حقوقی، شماره ۱، ۱۳۸۴، ص ۳۳٫

 

[۱۹] – بند الف ماده ۳۲ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ بر این امر تصریح نموده بود.

 

[۲۰] – مصدق، محمد، همان، ص ۲۶۵٫ قسمت دوم از بند الف ماده ۳۲ قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ این روش را پیش ­بینی نموده بود.

 

[۲۱] – ذیل ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

 

[۲۲] – قسمتی از ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

 

[۲۳] – مصدق، محمد، همان، ص ۲۶۹٫

 

[۲۴] – تبصره ۳ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۹۲

 

[۲۵] – نظریه مشورتی شماره ۱۰۱۶/۷ مورخ ۲/۶/۹۲ اداره حقوقی قوه­قضاییه نیز به این دیدگاه معتقد است.

 

[۲۶] – بکار، حاتم، حمایه حق المتهم فی محاکمه عادله، انتشارات المعارف بالااسکندریه، ص ۴۸۵٫

 

[۲۷] – اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، همان، ص ۲۳۲٫

 

[۲۸] – صانعی ، پرویز ، همان ، ص ۲۸۳٫

 

[۲۹] -آماده، غلامحسین، همان، ص۳۲۳٫

 

[۳۰] -صانعی، پرویز، همان، جلد دوم، ص ۲۵۶٫

 

[۳۱]- نجفی ابرندآبادی، علی­حسین و هاشم بیگی، حمید، دانشنامه جرم­شناسی، همان ، ص ۲۸۹٫

 

[۳۲] -از جمله این بخشنامه­ها می­توان به بخشنامه شماره ۳۶/۲۶ب/ش-۱۶/۶/۶۳شورای عالی قضایی اشاره کرد.

 

[۳۳] -ماده ۵۹۷ قانون تعزیرات در صورت تکرار امتناع مقام قضایی از موارد مذکور در ماده را موجب انفصال دائم از شغل قضایی دانسته است و ماده ۶۹۳ قانون مذکور تکرار جرم تصرف عدوانی را موجب حبس از شش ماه تا دو سال عنوان کرده است و ماده ۷۲۳ قانون مذکور تکرار جرم رانندگی بدون گواهینامه را موجب حبس از دو تا شش ماه اعلام نموده است.

 

[۳۴] -نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره ۹۲۶/۷ مورخ ۲۲/۵/۹۲ نیز بر این امرتاکید دارد.

 

[۳۵] -ماده ۱۳۸ قانون مجازات اسلامی ۹۲