الف: تعریف

 

مجازات­های تکمیلی به مجازات­هایی گفته می­شود که به مجازات اصلی افزوده می­شود و علاوه بر اینکه باید در دادنامه ذکر گردد، هیچ­گاه به تنهایی مورد حکم دادگاه قرار نمی­گیرد. زیرا مجازات­های مذکور باید مجازات اصلی را تکمیل نماید.[۱] به عنوان مثال دادگاه می ­تواند علاوه بر اعمال مجازات اصلی، بزهکار را ملزم به اقامت اجباری در محل معین و یا منع از اقامت در آن محل یا محل­های معین نموده و یا وی را از اشتغال به شغل و حرفه­ای معین باز دارد.

 

اعمال مجازات­های تکمیلی از سوی دادگاه امری اختیاری است، لکن در برخی از موارد که مقنن در خصوص جرم خاصی، مجازات تکمیلی وضع نموده، این امر اجباری می­شود. مثلاً ضبط اشیاء و اموالی که یا از جرم تحصیل شده و یا وسیله­ی ارتکاب جرم بوده است، مجازات تکمیلی اجباری است. در موادی از قبیل ماده ۷۱۲ قانون تعزیرات در خصوص اموالی که از راه تکدی­گری و کلاشی بدست آمده است و یا ماده ۱۴ قانون شکار و صید در مورد ضبط آلات و ادوات شکار و صید این موضوع قابل ملاحظه است.

 

ب: فلسفه

 

حقوقدانان در مورد فلسفه­ی وضع و اعمال مجازات­های تکمیلی اختلاف­نظر دارند. برخی مجازات تکمیلی را مکمل مجازات اصلی تلقی نموده و اعمال آن­را فقط در صورت عدم کفایت مجازات اصلی جایز دانسته ­اند[۲] و معتقدند مجازات­های تکمیلی، مجازاتی­اند که یک مجازات اصلی را از جهت اثربخشی و هدف آن تکمیل می­ کند و این مجازات نیز نسبت به مجرمانی اعمال می­شود که مجازات اصلی برای آنها کافی نیست و لازم است حیثیت و اعتبار ایشان نیز در جامعه مورد تعرض قرار گیرد.[۳]

 

 

نتیجه­ی مستقیم اعمال دیدگاه فوق این است که مجازات تکمیلی فقط در صورتی قابل اعمال باشد که مرتکب به حداکثر مجازات اصلی محکوم شده باشد. لذا چنانچه دادگاه مرتکب را به حداکثر مجازات مقرر در قانون محکوم ننماید، اختیار افزودن مجازات تکمیلی را نیز نخواهد داشت.

 

 

این گروه در تأیید نظر خود به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره و تاریخ ۵۹۰-۵/۱۱/۷۲ استناد می­ کنند. این رأی وحدت رویه مجازات­های تکمیلی را به ضرورت حفظ نظام و مصلحت اجتماع درباره کسانی قابل اعمال می­داند که مرتکب جرم عمدی شده و تعیین مجازات تعزیری مقرر در قانون برای تنبه مرتکب کافی نباشد؛ که در این­صورت دادگاه می ­تواند مجازات تکمیلی را اعمال نماید و تعیین حداکثر مجازات تعزیری مانع تعیین مجازات تکمیلی نمی­باشد.[۴]

 

در مقابل نظریه­ مذکور گروهی از حقوقدانان پیش ­بینی مجازات تکمیلی را با هدف پیشگیری و مقابله با                حالت خطرناک توجیه نموده ­اند. به نظر این گروه اعتقاد به جواز اعمال مجازات تکمیلی در صورت عدم کفایت مجازات اصلی، ناشی از درک نادرست از این قبیل اقدامات است.[۵]

 

براساس دیدگاه دوم قاضی می ­تواند بدون اعمال حداکثر مجازات اصلی نیز مرتکب را به مجازات تکمیلی محکوم نماید. به باور جمعی از این گروه، استفاده از مجازات­های مذکور نه تنها ملازمه­ای با تعیین حداکثر مجازات اصلی ندارد، بلکه با تخفیف مجازات به کمتر از حداقل قانونی نیز قابل جمع است.

 

از دو نظریه­ ذکر شده می­توان دیدگاه دوم را منطقی­تر و بر پایه اصول جزای عمومی دانست. مجازات­های تکمیلی با مجازات­های اصلی مانند حبس و شلاق تفاوت بنیادینی دارند و فلسفه­ی وضع آنها صرفاً جبران عدم کفایت مجازات اصلی نمی­باشد­ چه آنکه خود مقنن می­توانست مجازات اصلی را در خصوص برخی بزهکاران به طور مشخص قابل تشدید و افزایش بداند و نیازی به مجازات­های تکمیلی نباشد.

 

هدف عمده این تدابیر پیشگیری از سقوط مجدد محکوم در بزهکار از طریق ایجاد موانع در انجام فعالیت مجرمانه و دور کردن او از محیط­هایی که جنبه­ی جرم­زایی برای وی دارند، است.[۶] به عنوان مثال منع مرتکب از اقامت در نقطه معین و دورکردن او از محل وقوع جرم، که نوعی اقدام تأمینی محسوب می­شود، چنانچه با نهایت تدبیر و در زمان مناسب اعمال شود، ممکن است تأثیری به مراتب فراتر از اعمال مجازات اصلی داشته باشد.[۷]

 

از صراحت ذیل ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی۹۲ که مقرر می­دارد دادگاه می ­تواند با پیشنهاد قاضی اجرای احکام در صورت اطمینان به عدم تکرار جرم و اصلاح مجرم، نسبت به لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی وی اقدام کند، می­توان به صحت نظریه دوم پی­برد که مطابق آن هدف از اعمال مجازات تکمیلی اطمینان از عدم تکرار جرم و اصلاح مجرم عنوان شده است. بنابراین مجازات­های اصلی و تکمیلی را نه از جنبه­ی تحمیل رنج مضاعف بر محکوم، بلکه از حیث میزان تاثیرگذاری، باید مکمل یکدیگر تلقی نمود. نتیجه­ی عملی دیدگاه فوق این است که تخفیف اصلی و در عین حال تعیین مجازات تکمیلی معارض همدیگر نبوده و منع قانونی نخواهدداشت. لذا این دو ابزار همانند دو بال یک پرنده می­توانند در راستای تحقق اهداف اصل فردی کردن مجازات­ها در کنار همدیگر اعمال و اجرا شوند.

 

بند دوم: انواع و آثار مجازات­های تکمیلی

 

 الف: انواع

 

بر خلاف ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی سابق که مجازات­های تکمیلی را در سه نوع محرومیت از حقوق اجتماعی، ممنوعیت از اقامت در نقطه یا نقاط معین و اقامت اجباری در محل معین، منحصر نموده بود، قانون مجازات اسلامی مصوب۹۲ با الهام از قانون مجازات فرانسه[۸] تنوع این نوع از مجازات­ها را به ۱۵مورد افزایش داده است.

 

مطابق ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی۹۲ دادگاه می ­تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است، با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات­های تکمیلی زیر محکوم نماید:

 

الف: اقامت اجباری در محل معین

 

ب: منع اقامت در محل یا محل­های معین

 

پ: منع اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین

 

ت: انفصال از خدمات دولتی و عمومی

 

ث: منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری

 

ج: منع از داشتن دسته چک و یا اصدار اسناد تجاری

 

چ: منع از حمل سلاح

 

ح: منع از خروج اتباع ایران از کشور

 

خ: اخراج بیگانگان از کشور

 

د: الزام به خدمات عمومی

 

ذ: ممنوعیت از عضویت در احزاب، گروه­ها و دسته­جات سیاسی یا اجتماعی

 

ر: توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم

 

ز: الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین

 

ژ: الزام به تحصیل

 

س: انتشار حکم محکومیت قطعی

 

یکی از تفاوت­های قابل ملاحظه در مقایسه­ ماده فوق با سابقه تقنینی آن در قانون سال ۷۰ ، تسری قابلیت اعمال مجازات­های تکمیلی به مرتکبین جرایم موجب حد و قصاص می­باشد که در قوانین پیشین سابقه نداشته­است. این موضوع می ­تواند کمک شایانی در فردی سازی مجازات­های حد و قصاص داشته باشد. با توجه به خصوصیات مجازات­های مذکور که غیرقابل تغییر و اعمال نظر قضایی از سوی دادگاه می­باشد، مجازات­های تکمیلی ابزار بسیار مناسبی برای تحقق اهداف اصل مذکور در این نوع از مجازات­ها می­باشند.

 

بر خلاف قانون سابق، مجازات­های تکمیلی در همه­ی جرایم تعزیری اعم از عمدی و غیرعمدی قابل اعمال است. به عنوان مثال دادگاه می ­تواند از مجازات تکمیلی منع از رانندگی وسایل نقلیه موتوری در جرم بی­احتیاطی در امر رانندگی منتهی به قتل غیرعمدی استفاده نماید.

 

بر اساس تبصره یک ماده مذکور، مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نخواهدبود، مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید. قانون سابق مدتی برای اعمال مجازات­های تکمیلی تعیین نکرده بود.

 

مرتکبین جرایم تعزیری درجه یک تا شش، مستعد اعمال مجازات­های تکمیلی می­باشند و این نوع مجازات­ها در خصوص مرتکبین جرایم تعزیری درجه هفت و هشت اعمال نمی­ شود.

 

مجازات­های تکمیلی فقط برای اشخاص حقیقی اعمال می­شود. زیرا در صدر ماده از کلمه “فرد” استفاده شده­است که منصرف از اشخاص حقوقی است. همچنین اکثر مجازات­های تکمیلی مندرج در ماده ۲۳ نسبت به اشخاص حقوقی قابلیت اعمال ندارد.[۹]

 

دادگاه بایستی مجازات تکمیلی را متناسب با جرم ارتکابی تعیین و اعمال نماید و از اعمال مجازات تکمیلی که هیچ­گونه تناسب و ارتباطی با جرم ارتکابی ندارد، پرهیز نماید. به عنوان مثال دادگاه نمی­تواند فردی را که به اتهام کلاهبرداری به مجازات تعزیری درجه پنج محکوم نموده است را به مجازات تکمیلی از نوع منع از حمل سلاح یا منع از رانندگی محکوم نماید.

 

مواد ۳۰ تا ۳۶ قانون مجازات اسلامی۹۲ در خصوص نحوه­ی اعمال برخی از مجازات­های تکمیلی وضع شده است. به عنوان مثال ماده ۳۵ مقرر می­دارد اخراج موقت یا دائم بیگانگان محکوم به مجازات از کشور پس از اجرای مجازات یا حکم دادگاه انجام می­شود.

 

ملاک برای استفاده دادگاه از مجازات­های تکمیلی در جرایم تعزیری، میزان محکومیت متهم براساس رأی دادگاه است که بایستی محکومیت از درجه یک تا شش باشد. لذا ممکن است فردی جرم تعزیری درجه پنج را مرتکب شده باشد، لکن دادگاه با دو درجه تخفیف، وی را به مجازات تعزیری درجه هفت محکوم  نماید؛ در این­صورت دادگاه نمی­تواند از مجازات­های تکمیلی استفاده نماید.

 

 

 

ب: آثار

 

ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی که جایگزین ماده ۲۰ قانون سابق شده است، آثار تمکین و رعایت مفاد حکم در خصوص مجازات­های تکمیلی و عدم رعایت آنرا ذکر کرده است. مطابق این ماده چنانچه محکوم طی مدت اجرای مجازات تکمیلی مفاد حکم را رعایت ننماید، دادگاه صادرکننده حکم به پیشنهاد قاضی اجرای احکام برای بار اول مدت مجازات تکمیلی مندرج در حکم را تا یک­سوم افزایش می­دهد و در صورت تکرار، بقیه مدت محکومیت را به حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت تبدیل می­ کند. همچنین بعد از گذشتن نیمی از مدت مجازات تکمیلی، دادگاه می ­تواند با پیشنهاد قاضی اجرای احکام در صورت اطمینان به عدم تکرار جرم و اصلاح مجرم، نسبت به لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی وی اقدام کند.[۱۰]

 

همان­گونه که از مفاد مقرره مذکور قابل ملاحظه است، ماده ۲۴ به دو قسمت آثار عدم­تمکین و عدم­رعایت مجازات­های تکمیلی از سوی بزهکار و آثار تمکین و رعایت آن قابل تقسیم است. چنانچه محکوم­علیه مفاد حکم مجازات تکمیلی را رعایت ننماید، ضمانت اجرای این عدم تمکین برای بار نخست افزایش یک­سومی مدت مجازات تکمیلی می­باشد و برای بار دوم دادگاه اقدام به تبدیل بقیه مدت محکومیت تکمیلی به حبس یا جزای نقدی درجه هفت یا هشت می­نماید. این در حالی است که وفق قانون سابق دادگاه می­توانست در صورت تخلف محکوم­علیه از دستورات دادگاه مجازات تکمیلی را در همان مرحله نخست تخلف، مابقی مدت را به حبس یا جزای نقدی تبدیل نماید؛ لکن در قانون جدید این موضوع در دو مرحله رسیدگی می­شود.

 

قسمت دوم ماده ۲۴ اختصاص به مواردی دارد که از اصلاح و تنبه و عدم تکرار جرم از سوی محکوم­علیه اطمینان حاصل می­شود که در این­صورت دادگاه می ­تواند با پیشنهاد قاضی اجرای حکم، مدت زمان باقی­مانده مجازات تکمیلی را لغو نموده و یا آنرا کاهش دهد.

 

از دو قسمت ماده ۲۴ می­توان به تلاش مقنن برای نیل به اهداف اصل فردی کردن مجازات که همان صلاح مرتکب و بازاجتماعی کردن اوست، پی­برد. گاهی مرتکب با عدم رعایت دستورات دادگاه نشان می­دهد که هنوز به صورت کامل اصلاح نشده است که برای این حالت ضمانت اجرای مشخصی تعریف شده است و گاهی از اوضاع و احوال مرتکب اطمینان حاصل می­شود که اصلاح و بازاجتماعی شده و دیگر مرتکب جرم نخواهد شد که در این حالت بسته­های تشویقی از سوی مقنن پیش ­بینی شده است.

 

[۱] -اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی ، جلد دوم، همان، ص ۱۵۵٫

 

[۲] -آماده، غلامحسین ، همان ، ص ۲۸۳٫

 

[۳] -زراعت، عباس، حقوق جزای عمومی ، جلد دوم، چاپ اول، انتشارات ققنوس ، تهران ، ۱۳۸۵، ص ۱۳۴٫

 

[۴] -نظریه­ های مشورتی اداره حقوقی به شماره­های ۸۳۹۵/۷مورخ۳۰/۱۱/۸۱ و ۵۵۲۷/۷مورخ۶/۷/۸۲ نیز دیدگاه گروه اول را تأیید می­نمایند.

 

[۵] -اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی ، جلد دوم، همان، ص ۱۵۶٫

 

[۶] -بولک، برنار، کیفرشناسی، ترجمه علی­حسین نجفی­ابرندآبادی، چاپ هشتم، انتشارات مجد، تهران، ۱۳۸۷، ص ۶۵٫

 

[۷] -آماده، غلامحسین ، همان، ص ۲۸۶٫

 

[۸] -قانونگذار فرانسه در ماده ۱۰-۱۳۱ برای جرایم از درجه جنایت و جنحه و در ماده ۱۶-۱۳۱ برای جرایم خلافی انواع مجازات­های تکمیلی را تعیین نموده است.

 

[۹] -مصدق، محمد ، همان ، ص ۸۳٫

 

[۱۰] -ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی ۹۲