فروش پایان نامه : دادگاههای کیفری، رسیدگی و صدور رأی |
 |
تشکیلات و صلاحیت دادگاهماده ۱-۱۳۱: دادگاههای کیفری به دادگاههای کیفری عمومی و دادگاههای جنایی و دادگاه انقلاب تقسیم میشوند.
ماده ۲-۱۳۱: دادگاه کیفری عمومی با حضور رئیس یا دادرس علیالبدل و یک مشاور حقوقی در حوزه قضایی هر شهرستان تشکیل میشود.
تبصره۱- نظر مشاور حقوقی در صورت مخالفت با رأی صادر شده باید به صورت مستدل در پرونده منعکس شود.
تبصره۲- مشاور حقوقی موضوع ماده مذکور از بین دارندگان مدرک کارشناسی رشته حقوق و یا رشتههای تخصصی مورد نیاز دیگر انتخاب میشود.
تبصره-: شیوه به‌کارگیری مشاور موضوع ماده مذکور به موجب آیین نامهای است که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه میرسد.
ماده ۳-۱۳۱: دادگاه جنایی با حضور رئیس و دو عضو دادرس تشکیل میشود.
تبصره- دادگاه جنایی در تمام حوزههای قضایی شهرستان تشکیل میشود و در صورت عدم امکان تشکیل، در حوزههایی که این دادگاه تشکیل نشده است، رسیدگی به جرایم موضوع صلاحیت این دادگاه در نزدیک‌ترین دادگاه جنایی در حوزه قضایی آن استان رسیدگی میشود.
ماده ۴-۱۳۱: دادگاه انقلاب با حضور رئیس و دو عضو دادرس در مرکز هر استان تشکیل میشود و تشکیل آن در سایر حوزههای قضایی به تشخیص رئیس قوه قضاییه است.
ماده ۵-۱۳۱: دادگاه کیفری عمومی صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد؛ مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد.
ماده ۶-۱۳۱: جرایم زیر در دادگاه جنایی رسیدگی میشود:
الف) جرایم مستوجب مجازات سلب حیات
ب) جرایم مستوجب مجازات قطع یا قصاص عضو
ج) جرایم مستوجب مجازات حداکثر بیش از سه سال حبس و حبس ابد
د) جرایم سیاسی و مطبوعاتی.
ماده ۷-۱۳۱: جرایم زیر در دادگاه انقلاب رسیدگی میشود:
الف) جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام
ب) توهین به مقام بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری
ج) جرایم مربوط به مواد مخدر و قاچاق آن و قاچاق اسلحه، مهمات و مواد منفجره.
ماده ۸-۱۳۱: به جرایمی که مجازات آنها سلب حیات، قطع یا قصاص عضو، حبس ابد و یا ۱۵ سال حبس یا بیشتر است، با حضور هیئت منصفه رسیدگی میشود.
تبصره۱- تعداد اعضای هیئت منصفه هر شعبه دادگاه۵۰ تا۷۰ نفر می باشد که توسط رئیس حوزه قضایی و با حضور رئیس شورای اسلامی شهرستان انتخاب میشوند و برای هر پرونده ۹ نفر از میان آنها به قید قرعه انتخاب میشوند و دادگاه با حضور حداقل هفت نفر از آنها تشکیل میگردد.[۱]
تبصره۲- سایر احکام و ترتیبات هیئت منصفه با لحاظ مفاد تبصره مذکور همان است که در قانون هیئت منصفه و آیین نامه اجرایی آن ذکر شده است.
ماده ۹-۱۳۱: دادگاه بخش با حضور رئیس یا دادرس علیالبدل و یک مشاور حقوقی موضوع ماده ۲-۱۳۱ این قانون تشکیل میشود و صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم به‌جز جرایم موضوع ماده۶-۱۳۱ و ۷-۱۳۱ این قانون را دارد.
ماده ۱۰-۱۳۱: رسیدگی به تمام جرایم رؤسای قوای سه‌گانه و معاونان و مشاوران آنها، رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، وزیران، دارندگان پایه قضایی، رئیس و دادستان دیوان محاسبات، سفیران، استانداران و افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر، حسب مورد، در صلاحیت دادگاه کیفری عمومی یا دادگاه جنایی تهران است؛ مگر آنکه رسیدگی به این جرایم به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد.
تبصره- شمول این ماده بر دارندگان پایه قضایی و افسران نظامی و انتظامی در صورتی است که حسب مورد، در قوه قضاییه یا نیروهای مسلح انجام وظیفه کنند.
ماده ۱۱-۱۳۱: رسیدگی به جرایم معاونان، مشاوران و وزیران، بالاترین مقام سازمانها و مؤسسههای دولتی، نهادها و مؤسسههای عمومی غیر دولتی، مدیران کل، فرمانداران، مدیران مؤسسهها، سازمانها، اداره‌های دولتی و نهادها و مؤسسههای عمومی غیر دولتی استانها و شهرستانها، رؤسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، شهرداران مراکز شهرستانها و بخشداران، حسب مورد، در صلاحیت دادگاه کیفری عمومی یا دادگاه جنایی مرکز استان محل وقوع جرم است؛ مگر آنکه رسیدگی به این جرایم به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد.
ماده ۱۲-۱۳۱: صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به جرایم اشخاص موضوع مواد ۱۰-۱۳۱ و ۱۱-۱۳۱ این قانون اعم از آن است که در زمان تصدی سمتهای مذکور یا قبل از آن مرتکب جرم شده باشند.
ماده ۱۳-۱۳۱: به جرایم سیاسی و مطبوعاتی در دادگاه جنایی مرکز استان محل وقوع جرم با حضور هیئت منصفه رسیدگی میشود.
ماده ۱۴-۱۳۱: متهم در دادگاهی محاکمه میشود که جرم در حوزه آن واقع شده است. اگر شخصی مرتکب چند جرم در حوزههای قضایی مختلف شود، رسیدگی در دادگاهی صورت می‌گیردکه مهمترین جرم در حوزه آن واقع شده است. چنانچه جرایم ارتکابی از حیث کیفر مساوی باشند، دادگاهی که مرتکب در حوزه آن دستگیر شده، به همه آنها رسیدگی می کند. در صورتی که جرایم متهم در حوزههای قضایی مختلف واقع شده و متهم دستگیر نشده باشد، دادگاهی که ابتدا تعقیب در حوزه آن شروع شده است، صلاحیت رسیدگی به تمام جرایم را دارد.[۲]
ماده ۱۵-۱۳۱: شرکا و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه میشوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد؛ مگر اینکه قانون ترتیب دیگری مقررکرده باشد.
تبصره- هرگاه دو یا چند نفر متهم به مشارکت، مباشرت و یا معاونت در ارتکاب جرم باشند و یکی از آنها جزو مقامات مذکور در مواد ۱۰-۱۳۱ و ۱۱-۱۳۱ این قانون باشد، به اتهام همه آنها، حسب مورد، در دادگاه کیفری عمومی یا جنایی تهران و یا مراکز استان رسیدگی میشود.
ماده ۱۶-۱۳۱: به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی، توأمان و یکجا در دادگاهی رسیدگی شود که صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد.
ماده ۱۷-۱۳۱: هرکس متهم به ارتکاب جرایم متعدد باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه عمومی و بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه انقلاب یا نظامی باشد، متهم ابتدا در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به مهمترین اتهام را دارد، محاکمه میشود و پس از آن برای رسیدگی به اتهام دیگر به دادگاه مربوط اعزام میگردد. در صورتی که اتهامات از حیث کیفر مساوی باشد متهم، حسب مورد، به ترتیب در دادگاه انقلاب، نظامی و عمومی محاکمه میشود.
ماده ۱۸-۱۳۱: رسیدگی به جرایمی که در صلاحیت نهادهای شبه قضایی مانند شوراهای حل اختلاف است، در ابتدا باید در این نهادها به عمل آید و رسیدگی ابتدایی به آنها در دادگاههای کیفری ممنوع است.
تبصره- رعایت مفاد این ماده در دادگاههای حقوقی نیز الزامی است.
ماده ۱۹-۱۳۱: به اتهامات اتباع ایرانی و اشخاص بیگانهای که در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند و مطابق قانون، دادگاههای ایران صلاحیت رسیدگی به آنها را دارند، حسب مورد، در دادگاههای تهران رسیدگی میشود.
ماده ۲۰-۱۳۱: حل اختلاف در صلاحیت در امور کیفری مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است و حل اختلاف بین دادسراها مطابق قواعد حل اختلاف دادگاههایی است که دادسرا در معیت آن قرار دارد.
۳-۲: ادله اثبات در امور کیفری
مبحث اول
ماده ۱-۱۳۲: ادله در امور کیفری که برای اثبات جرم به آن استناد میشود، عبارت است از:
الف) اقرار
ب) شهادت
ج) علم قاضی که مستند به قراین قطعی و روشن باشد.
د) سوگند در موارد مقرر قانونی.
تبصره ۱- قسامه که برای اثبات یا نفی کیفر قصاص و دیه معتبر است، احکام و شرایط آن مطابق مقررات مذکور در قانون مجازات اسلامی است.
تبصره ۲- متهم نیز می تواند برای نفی اتهام از خود به این ادله استناد کند.
ماده ۲-۱۳۲: در مواردی که دعوای کیفری با ادله شرعی از قبیل اقرار و شهادت که موضوعیت دارند، اثبات میشود، قاضی به استناد آنها رأی صادر می‌کند؛ مگر این که قاضی علم بین برخلاف آن داشته باشد.
ماده ۳-۱۳۲: هر گاه اقرار یا شهادت فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم باشد، می‌تواند به عنوان اماره قضایی مورد استناد قرار گیرد، مشروط بر این که همراه با قراین دیگر موجب علم قاضی شود.
ماده ۴-۱۳۲: هرگاه ادله شرعی موضوعیت داشته و نزد قضات دادسرا اقامه شده است، با استناد به این ادله، قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر میشود. ادله مذکور برای دادگاه نیز معتبر است؛ مگر این که خلاف آن ثابت شده و یا ادله معارض با آن در دادگاه اقامه شود. در هر صورت استماع مجدد اقرار یا شهادت بلامانع است.
مبحث دوم: اقرار
ماده ۵-۱۳۲: اقرار عبارت است از اعتراف شخص به این که مرتکب جرم شده است.
ماده ۶-۱۳۲: اظهارات وکیل علیه موکل و ولی و قیم علیه مولی‌علیه اقرار محسوب نمی شود.
تبصره- اقرار به ارتکاب جرم قابل توکیل نیست.
ماده ۷-۱۳۲: اقرار باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره نیز واقع میشود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.
ماده ۸-۱۳۲: اقرار باید منجز باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نیست.
ماده ۹-۱۳۲: اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده در حین اقرار، بالغ، عاقل، مختار و دارای قصد باشد.
ماده ۱۰-۱۳۲: اقراری که تحت اجبار، شکنجه، تهدید و یا اذیت و آزار بدنی اخذ شده باشد، فاقد ارزش و اعتبار است و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد به عمل آورد.
ماده ۱۱-۱۳۲: اقرار شخص سفیه که حکم حجر او صادر شده است و شخص ورشکسته نسبت به امور کیفری نافذ است؛ اما نسبت به ضمان مالی آن معتبر نیست.
ماده ۱۲-۱۳۲: هر گاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند، اقرار وی معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمی‌رسد؛ مگر این که قراین و امارات برخلاف مفاد اقرار باشد. در این صورت دادگاه تحقیق و بررسی لازم را انجام داده و قراین و شواهد مخالف اقرار را در رأی ذکر می‌کند.
ماده ۱۳-۱۳۲: عین اظهارات مفید اقرار در صورت‌مجلس درج میشود و متن آن قرائت شده، به امضای اقرارکننده میرسد و هرگاه اقرار کننده از امضا یا زدن اثر انگشت امتناع ورزد، تأثیری در اعتبار اقرار ندارد. مراتب امتناع یا عجز از امضا یا اثر انگشت باید در صورت‌مجلس قید و به امضای قاضی و منشی برسد.
ماده ۱۴-۱۳۲: در تمام جرایم یک بار اقرار کافی است؛ مگر در جرایم زیر که نصاب آن به شرح زیر است:
الف) چهار بار در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه
ب) دو بار در شرب خمر، قوادی، قذف و سرقت مستوجب حد.
تبصره ۱- برای اثبات جنبه مالی تمام جرایم، یک بار اقرار کافی است.
تبصره ۲ – در مواردی که تعدد اقرار شرط است، اقرار می تواند در یک یا چند جلسه استماع شود.
مبحث سوم: شهادت
ماده ۱۵-۱۳۲: شهادت عبارت است از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوا از وقوع یا عدم وقوع جرم یا امری نزد مقام قضایی.
ماده ۱۶-۱۳۲: شهادت دو نوع است: شرعی و عرفی.
ماده ۱۷-۱۳۲: شهادت شرعی آن است که شارع آن را معتبر و دارای حجیت دانسته است؛ اعم از آن که مفید علم باشد یا نباشد.
ماده ۱۸-۱۳۲: در صورتی که شاهد واجد شرایط شهادت شرعی نباشد، شهادت و اطلاعات او به عنوان شهادت عرفی استماع میشود. تشخیص میزان تأثیر و ارزش این نوع شهادت در حدود اماره قضایی با دادگاه است.
ماده ۱۹-۱۳۲: شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید دارای شرایط زیر باشد:
الف) بلوغ
ب) عقل
ج) ایمان
د) عدالت
ه) طهارت مولد
و) ذی‌نفع نبودن در موضوع
ز) نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها
ح) عدم اشتغال به تکدی و ولگردی.
تبصره ۱- شرایط موضوع ماده مذکور باید توسط قاضی احراز شود.
تبصره ۲- در مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف باشد، پذیرفته میشود.
ماده ۲۰-۱۳۲: شهادت مجنون ادواری در حال افاقه پذیرفته میشود، مشروط به آنکه تحمل شهادت نیز در حال افاقه بوده باشد.
ماده ۲۱-۱۳۲: هرگاه شاهد در زمان تحمل شهادت غیربالغ بوده؛ اما در زمان ادای شهادت به سن بلوغ رسیده باشد، شهادت او معتبر است.
ماده ۲۲-۱۳۲: شهادت اشخاص غیرعادی مانند فراموش‌کار و ساهی به عنوان شهادت شرعی معتبر نیست؛ مگر آنکه قاضی به عدم فراموشی، سهو و امثال آن در مورد شهادت اطمینان یابد.
ماده ۲۳-۱۳۲: عادل کسی است که در نظر قاضی یا شخصی که بر عدالت وی گواهی می دهد، اهل معصیت نباشد. شخصی که اشتهار به فسق داشته باشد، مرتکب گناه کبیره شود یا بر گناه صغیره اصرار داشته باشد، تا احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صلاحیت و عدالت وی، شهادتش پذیرفته نمی شود.
ماده ۲۴-۱۳۲: در شهادت شرعی، در صورت تعدد شهود، وحدت مشهودبه ضروری است و باید مفاد شهادتها در خصوصیات مؤثر یکسان باشد. هرگاه اختلاف مفاد شهادتها موجب تعارض شود و یا وحدت مشهودبه را مخدوش کند، شهادت شرعی محسوب نمی شود.
ماده ۲۵-۱۳۲: شهادت باید از روی قطع و یقین به نحوی که مستند به امور حسی و از طریق متعارف باشد، ادا شود.
ماده ۲۶-۱۳۲: شهادت باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبیل اشاره واقع میشود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد.
ماده ۲۷-۱۳۲: چنانچه حضور شاهد متعذر باشد، گواهی به صورت مکتوب، صوتی و تصویری، زنده و یا ضبط شده، با فرض احراز شرایط و صحت انتساب، معتبر است.
ماده ۲۸-۱۳۲: در شهادت شرعی نباید علم بین برخلاف مفاد آن باشد. هر گاه قراین و امارات برخلاف مفاد شهادت شرعی باشد، دادگاه تحقیق و بررسی لازم را انجام داده و در صورتی که بر خلاف واقع بودن شهادت احراز شود، معتبر نخواهد بود
۳-۳) قرارهای تأمین و نظارت قضایی
ماده ۱-۱۲۶٫ به منظور دسترسی به متهم، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه‌دیده، بازپرس می‌تواند با توجه به نوع جرم، شخصیت متهم و اهمیّت و ادله وقوع جرم، پس از تفهیم اتهام، یکی از قرارهای تأمین زیر را صادر کند:
الف) التزام به حضور با قول شرف،
ب) التزام به حضور با تعیین وجه التزام،
ج) التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام،
د)التزام به معرفی نوبتی خود به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام،
ه) اخذ اسناد هویت یا اشتغال متهم از قبیل شناسنامه، گذرنامه، کارت ملی، پروانه اشتغال، گواهینامه رانندگی و کارت بازرگانی،
و) التزام مستخدمان رسمی کشوری یا لشکری به حضور با تعیین وجه التزام پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنها از سوی سازمان مربوط،
ز) ممنوعیت خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی،
ح) اخذ کفیل با تعیین وجهالکفاله،
ط) اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت‌نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول،
ی) بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی.
تبصره ۱: در صورت امتناع متهم از پذیرش قرار تأمین مندرج در بند«الف»، قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذیرش قرارهای مندرج در بندهای «ب»،« ج»، «د»، «ه» و «و» قرار کفالت صادر میشود.
تبصره ۲: در مورد بند «ج»، خروج از حوزۀ قضایی با اجازه قاضی ممکن است.
تبصره ۳: صدور قرار کفالت و وثیقه در جرائم غیر عمدی و جرائمی که حداکثر مجازات قانونی آنها دو سال حبس، جزای نقدی تا پنجاه میلیون ریال و یا شلاق است، در صورتی که به تشخیص مقام قضایی تضمین حقوق بزه دیده امکان پذیر باشد، جایز نیست.
ماده ۲-۱۲۶٫ برای اتهامات متعدد متهم، قرارتأمین واحد صادر میشود، مگر آنکه رسیدگی به جرائم ارتکابی در صلاحیت ذاتی دادگاههای مختلف باشد که در این صورت برای اتهامات موضوع صلاحیت هر دادگاه، قرار تأمین متناسب و مستقل صادر میشود.
ماده ۳-۱۲۶٫ دفتر بازپرس پس از تحویل گرفتن اسناد مزبور در بند «ه» ماده ۱-۱۲۶ این قانون و دادن رسید به متهم، آن ها را در محل مناسب نگهداری کرده و مراتب را به مرجع صادرکننده سند اعلام می کند.
ماده ۴-۱۲۶٫ مبلغ وجه التزام، وجهالکفاله و وثیقه نباید در هرحال از خسارات وارد به بزه‌دیده کمتر باشد. در مواردی که دیه یا خسارت زیاندیده از طریق بیمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ این موضوع، قرار تأمین صادر می‌کند.
ماده ۵-۱۲۶٫ در صورتی که متهم بخواهد به جای معرفی کفیل، وثیقه بسپارد، بازپرس مکلف به قبول آن و تبدیل قرار است. در این صورت متهم می تواند در هر زمان با معرفی کفیل، آزادی وثیقه را تقاضا کند.
ماده ۶-۱۲۶٫ کفالت شخصی پذیرفته میشود که اعتبار او به تشخیص بازپرس برای پرداخت وجهالکفاله محل تردید نباشد. چنانچه بازپرس ملائت کفیل را احراز نکند، مراتب را به نظر دادستان میرساند و تشخیص دادستان برای بازپرس الزامی است. در صورت تأیید نظر بازپرس توسط دادستان مراتب در پرونده درج میشود.
ماده ۷-۱۲۶٫ در صورت عدم پذیرش تقاضای کتبی صدور قرار قبولی وثیقه توسط بازپرس، مراتب در پرونده منعکس می شود. تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است.
ماده ۸-۱۲۶٫ بازپرس در خصوص قبول وثیقه یا کفالت قرار صادر کرده، پس از امضای کفیل یا وثیقهگذار، خود نیز آن را امضا می کند و در صورت درخواست کفیل یا وثیقهگذار، تصویر قرار را به آن ها می‌دهد.
ماده ۹-۱۲۶٫ بازپرس مکلف است ضمن صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه، به کفیل یا وثیقهگذار تفهیم کند که در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه یا عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقهگذار، نسبت به وصول وجهالکفاله و ضبط وثیقه طبق مقررات این قانون اقدام می شود.
تبصره: تفهیم مفاد ماده ۲۷-۱۲۵ این قانون نسبت به کفیل و وثیقهگذار نیزالزامی است.
ماده ۱۰-۱۲۶٫ قرار تأمین باید به متهم ابلاغ و تصویر آن به وی تحویل شود. در صورتی که منتهی به بازداشت گردد مفاد قرار در برگ اعزام درج میشود. چنانچه متهم به منظور جلوگیری از تبانی، بازداشت شده باشد، این جهت نیز در برگ اعزام قید میشود.
ماده ۱۱-۱۲۶٫ متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر شده تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه بازداشت می شود؛ اما در صورت بازداشت، متهم می تواند تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس نسبت به بازداشت خود اعتراض کند.
تبصره: تمهیدات لازم جهت اطلاع به کفیل یا وثیقهگذار باید از سوی دادسرا یا زندان برای متهم فراهم شود.
ماده ۱۲-۱۲۶٫ مراتب تحویل متهم در سوابق زندان ثبت و تحویل‌دهنده، رسیدی حاوی ساعت و تاریخ تحویل متهم اخذ و به بازپرس تسلیم می‌کند.
ماده ۱۳-۱۲۶٫ کفیل یا وثیقهگذار در هر مرحله از دادرسی با معرفی و تحویل متهم می‌تواند، حسب مورد، رفع مسؤولیت یا آزادی وثیقه خود را درخواست کند.
ماده ۱۴-۱۲۶٫ خواستن متهم از کفیل یا وثیقهگذار جز در موردی که حضور متهم برای تحقیقات، دادرسی و یا اجرای حکم ضرورت دارد، ممنوع است.
ماده ۱۵-۱۲۶٫ متهمی که برای او قرار تأمین صادر شده و خود ملتزم شده یا وثیقه گذاشته است، در صورتی که حضورش لازم باشد،احضار می شود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده ، درصورت ابلاغ واقعی اخطاریه، وجه التزام تعیین شده به دستور دادستان اخذ و یا از وثیقه سپرده شده معادل وجه قرار ضبط میشود. چنانچه متهم،کفیل معرفی کرده یا شخص دیگری برای او وثیقه سپرده باشد به کفیل یا وثیقهگذار اخطار میشود که ظرف دو ماه متهم را تحویل دهد. در صورت ابلاغ واقعی اخطاریه و عدم تحویل متهم، به دستور دادستان، حسب مورد، وجهالکفاله اخذ و یا از وثیقه، معادل وجه قرار ضبط میشود. دستور دادستان پس از قطعیت، بدون صدور اجراییه در واحد اجرای احکام مدنی و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا می شود.
تبصره: مبلغ مازاد بر وجه قرار وثیقه، پس از کسر هزینه های ضروری مربوط به اجرای دستور، به وثیقه گذار مسترد می شود.
ماده ۱۶-۱۲۶٫ هرگاه ثابت شود که متهم، کفیل یا وثیقهگذار به‌منظور عدم امکان ابلاغ واقعی اخطاریه، آدرس محل اقامت واقعی یا تغییر آن را به مرجع قبول‌کننده کفالت یا وثیقه اعلام نکرده یا به این منظور از محل خارج شده یا به هر نحو دیگر به این منظور امکان ابلاغ واقعی را دشوار کرده است و این امر از نظر بازپرس محرز شود، ابلاغ قانونی اخطاریه برای ضبط وثیقه، اخذ وجهالکفاله و یا وجه التزام کافی است.
ماده ۱۷-۱۲۶٫ دیه با رعایت مقررات مربوط و ضرر و زیان محکومٌ له، در صورتی از مبلغ وثیقه یا وجهالکفاله کسر می شود که محکوم‌علیه حاضر نشده باشد و وثیقهگذار یا کفیل هم وی را طبق مقررات حاضر ننموده و عذر موجهی هم نداشته باشد.
ماده ۱۸-۱۲۶٫ چنانچه قرار تأمین صادر شده، متضمن تعیین وجه التزام باشد یا متهم خود ایداع وثیقه کرده باشد، در صورت عدم حضور محکومُ‌علیه، علاوه بر اخذ دیه و ضرر و زیان محکومٌ له از محل تأمین، جزای نقدی نیز در صورت محکومیت وصول می شود و در صورت حضور و عجز از پرداخت، محکومیت های فوق، با لحاظ مستثنیات دین از محل تأمین اخذ می شود.
ماده ۱۹-۱۲۶٫ در صورت فوت کفیل یا وثیقه گذار، پیش از صدور دستور اخذ وجهالکفاله یاضبط وثیقه، قرار قبولی کفالت یا وثیقه منتفی است و متهم حسب مورد، باید نسبت به معرفی کفیل یا ایداع وثیقه جدید اقدام کند.
ماده ۲۰-۱۲۶٫ متهم، کفیل و وثیقهگذار می‌توانند در موارد زیر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور دادستان، درخصوص اخذ وجهالتزام، وجهالکفاله و یا ضبط وثیقه شکایت کنند. مرجع رسیدگی به این شکایت، دادگاه کیفری عمومی است.
الف) هر گاه مدعی شوند در اخذ وجه التزام و وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه مقررات مربوط رعایت نشده است.
ب) هرگاه مدعی شوند متهم در موعد مقرر حاضر شده یا او را حاضر کردهاند یا شخص ثالثی متهم را حاضر کرده است.
ج) هر گاه مدعی شوند به جهات مذکور در ماده ۱۱-۱۲۵ این قانون، متهم نتوانسته حاضر شود یا کفیل و وثیقهگذار به یکی از آن جهات نتوانسته متهم را حاضر کنند.
د) هرگاه کفیل یا وثیقهگذار مدعی شوند به علت فوت متهم، امکان تسلیم او در مهلت مقرر نبوده است.
ه) هر گاه مدعی شوند پس از صدور قرار قبولی کفالت یا التزام معسر شده اند.
[۱] شیبانی، ملیحه (۱۳۸۴)، شهروندی و مشارکت در نظام جامع رفاه، و تأمین اجتماعی، فصلنامه ی حقوق تأمین اجتماعی، س اول، ش۱
[۲] شیبانی، ملیحه (۱۳۸۴)، شهروندی و مشارکت در نظام جامع رفاه، و تأمین اجتماعی، فصلنامه ی حقوق تأمین اجتماعی، س اول، ش۱
فرم در حال بارگذاری ...
|
[یکشنبه 1399-06-09] [ 01:24:00 ق.ظ ]
|
