با توجّه به ماهیّت و هدف داوری و لزوم رسیدگی سریع به اختلافات تجاری بین المللی ، در بیشتر قوانین داوری ملّی و اسناد داوری بین المللی بر خلاف آرای صادره از رسیدگی های قضایی که قابلیّت تجدید نظر از آن ها در بیشتر نظام های حقوقی به عنوان یک اصل پذیرفته شده است ، رأی داور به محض صدور الزام آور است . اما با وجود تخصّص داشتن داور و قاضی در دعاوی مطروحه ، بعضاً در خصوص مسائل ماهوی و شکلی دعوا ، تسلّط کافی ندارند مثلاً تشخیص این که آیا موضوع به خصوصی نقض نظم عمومی کشور محلّ صدور رأی است یا خیر ، شاید برای داور و قاضی خیلی آسان نباشد . لذا باید طریقی برای اعتراض نسبت به رأی وجود داشته باشد . حال ، آیا رسیدگی ماهوی نسبت به آرای صادره از سوی دیوان داوری و دادگاه ملّی ، امکان پذیر است ؟ موضع داوری های ملّی و بین المللی در خصوص شکایت از رأی داور چیست ؟ آیا امکان گسترش موارد شکایت از رأی دادگاه در حقوق ملّی وجود دارد ؟

 

مبحث نخست : اعتراض به رأی نزد دیوان داوری و دادگاه

 

با توجّه به تخصّص داور(ان) و قاضی دادگاه ملّی در رسیدگی و صدور رأی ، چه بسا رأی صادره دچار اشتباهات شکلی شده و الفاظی در رأی به کار رود که از نظر نوشتاری نادرست باشد . علاوه بر آن ممکن است رأی صادره دچار ابهام یا اجمال بوده به نحوی که نتیجه مطلوب از رسیدگی حاصل نگردد یا بخشی از خواسته مورد رسیدگی و صدور رأی قرار نگرفته باشد ، در کلیّه این موارد طرفین دعوا ، حقّ اعتراض به رأی را خواهند داشت . همچنین اعاده دادرسی نسبت به رأی ، یکی از طرق دیگر اعتراض به رأی داور نزد دیوان داوری است که در هیچ یک از مواد قانونی و اسناد داوری بدان تصریح نشده است .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گفتار نخست : اصلاح ، تفسیر ، تکمیل رأی

 

هنگام صدور رأی توسّط دیوان داوری ، تصمیم داور ممکن است ، دچار چالش های مختلفی مثل اشتباهات انشایی « نوشتاری » در متن رأی گردد که در این صورت باید رأی اصلاحی صادر شود . مقصود از اشتباهات انشایی در این موارد ، اشتباهات شکلی می باشد که با ماهیّت رأی و هویّت طرفین در ارتباط نیست . در ق.آ.د.م تنها ماده ۴۸۷ بدون ذکر امکان صدور رأی تفسیری و تکمیلی توسّط داور در داوری ملّی ، به تصحیح رأی داور اشاره نموده[۱] و علاوه بر آن تصحیح رأی موضوع این ماده ، بایستی مطابق با ماده ۳۰۹ ق.آ.د.م در خصوص تصحیح رأی دادگاه انجام پذیرد .[۲]  بر شیوه ی نگارش ماده ۴۸۷ ق.آ.د.م ایراد وارد است . همان گونه که ملاحظه می شود قانونگذار تکلیف داور را به تصحیح رأی محدود به پایان مهلت اعتراض نموده و ظاهر حکم این است که داور پس از پایان این مهلت یعنی بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی ، تکلیفی ندارد که سهو قلم موجود در رأی را تصحیح نماید و چنین حکمی قابل انتقاد است . زیرا تصحیح اشتباه در رأی دادگاه ، مقیّد به مهلت نیست علّت آن هم روشن است زیرا قاعدتاً ، اشتباه همیشه قابل رجوع است و وقتی که قانونگذار مصادیق اشتباه را همان می داند که در رأی دادگاه هم ممکن است پیش آید و داوران قید و بند آیین دادرسی را ندارند چه منطقی ایجاب می کند که مهلت تصحیح اشتباه را محدود کنیم . به خصوص اگر کسی هم نسبت به رأی داور دعوای بطلان مطرح نکند ، معلوم نیست قانونگذار با چه حکمتی راه را برای تصحیح اشتباهات نوشتاری بسته است . این ایراد در ق.ق وجود نداشت زیرا در هر صورت مرجعی برای تصحیح رأی تعیین شده بود . در ماده ۶۶۴ ق.ق مقرّر شده بود ، « تصحیح حکم قبل از انقضاء مهلت داوری با داور و بعد از انقضاء مدّت با دادگاه صلاحیّت دار است . » اما در حال حاضر ق.ج تعیین ننمود که ، اگر در رأی داوری اشتباه وجود داشته باشد و مهلت داوری و مهلت دعوای بطلان سپری شده باشد و طرفین نسبت به رأی معترض نشده باشند آیا اشتباه قابل تصحیح است یا خیر و اگر قابل تصحیح باشد ، تصحیح رأی بر عهده کدام مرجع است ؟

 

اداره حقوقی قوّه قضاییّه نیز در نظریّه شماره۷/۵۶۳۳ – ۰۷/۰۹/۱۳۸۰ منظور از اشتباه قاضی در صدور رأی قضایی را چنین توصیف نمود ، « منظور از اشتباه قاضی در صدور رأی هرگونه حکم غیرصحیح و مغایر با ضوابط قانونی است و لذا منحصر به اشتباه در محاسبه و امثال آن نیست و هرگاه مورد مطروحه از موارد مذکور درماده ۳۰۹ ق.آ.د.م باشد در این صورت موضوع از مصادیق تصحیح رأی محسوب و ذی نفع یا قاضی مجری حکم باید مراتب را جهت تصحیح رأی به قاضی صادرکننده حکم اعلام دارد و در غیر موارد مذکور در ماده ۳۰۹ مورد از مصادیق ماده ۳۲۶ قانون مورد بحث در امور حقوقی یا ماده ۲۳۵ ق . آ . د . ک . ۱۳۷۸ در دعاوی جزایی می باشد . »[۳]

 

 

بند ۱ ماده ۳۲ ق.د.ت.ب[۴] و بند های ۱ و ۲ ماده ۳۳ ق.ن.د.آ ، با پذیرش اصلاح رأی توسّط دیوان داوری مقرّر داشتند ، چنانچه داور ، خود پی به اشتباه در رأی ببرد می تواند موارد اشتباه را اصلاح کند ، هر یک  از طرفین داوری نیز می توانند ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی ، تقاضای تصحیح رأی از داور بنمایند . بنابراین توافق اصحاب دعوا در این نوع از اعتراض به رأی داور لازم نبوده و هر یک از طرفین منفرداً ، حقّ تقاضای اصلاح رأی خواهد داشت . این رویّه در بندهای ۱ و ۲ ماده ۲۹ مقرّرات داوری اتاق بازرگانی بین المللی « ICC » نیز پیش بینی شده و مطابق قسمت دوّم بند ۱ ماده ۲۹ ، رأی اصلاحی باید ظرف ۳۰ روز از تاریخ صدور ، جهت تصویب به دیوان ارائه شود . اما در داوری های اتاق بازرگانی ایران ، مطابق ماده ۵۷ قواعد و آیین داوری مرکز داوری اتاق ایران ، رأی اصلاحی صادره ، قبل از امضای داور(ان) ، باید به تأیید دیوان داوری برسد .

 

همان گونه که گفته شد در ق.ج به امکان صدور رأی تفسیری در رسیدگی های داوری و دادرسی قضایی تصریح نشده است . و تنها ماده ۲۷ ق.ا.ا.م مقرّر نمود ، « اختلافات راجع به مفادّ حکم ، همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم به حادث شود ، در دادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی می شود . » که این ماده مرتبط با عملیّات اجرایی بوده و به معنای تفسیر به معنای اخص نیست . اما بند ۱ ماده ۳۲ ق.د.ت.ب و ماده ۵۷ قواعد و آیین داوری مرکز داوری اتاق ایران ، صدور رأی تفسیری را در صورت ابهام یا اجمال رأی به درخواست هر یک از طرفین یا رأساً توسّط داور پیش بینی نموده است .[۵] در ق.ن.د.آ و کنوانسیون ایکسید ، فقط طرفین دعوا حقّ درخواست تفسیر رأی را داشته و داور ، رأساً حقّ تفسیر رأی ندارد .[۶]  بنابراین مقایسه ی ماده ۳۲ ق.د.ت.ب و ماده ۵۷ قواعد و آیین داوری مرکز داوری اتاق ایران با ماده ۳۳ ق.ن.د.آ و بند ۱ ماده ۵۰ کنوانسیون ایکسید نشان می دهد که ق.د.ت.ب برخلاف رویّه موجود ، حقّ تفسیر رأی برای داور قائل شده است . ضمن آن که در این مورد تقاضای یکی از طرفین را کافی دانسته و توافق آن ها را لازم ندانسته است .

 

در این خصوص ترتیب مقرّر در باب اصلاح رأی موجّه به نظر می رسد یعنی معقول است که در اشتباه هایی از این دست ، داور رأساً یا به تقاضای یکی از طرفین رأی را اصلاح کند . ولی تفسیر رأی توسّط داور در مواردی که طرفین   احساس نیاز به تفسیر نمی کنند و متقاضی آن نیستند ، موجّه نیست ، خصوصاً که ممکن است خود تفسیر منشاء اختلاف شود . به علاوه  این گونه مداخلات در رأی ، پس از صدور رأی با قاعده فراغ داور منافات دارد .

 

در مورد عدم لزوم توافق طرفین باید گفت که تالی فاسد پذیرش امکان تفسیر در این خصوص ، زیاده خواهی ذی نفع است و محکوم له می تواند با توسّل به تفسیر رأی ، تلاش کند هر چه بیشتر حقّ طرف مقابل را محدود و مضیّق سازد و بدین ترتیب طرف متضرّر ، وادار به تجدیدنظرخواهی شود . لذا از آنجایی که تفسیر رأی در نظام قضایی امری اجتناب ناپذیر است و به منظور پرهیز از اقامه دعاوی بعدی لازم می نماید ، شایسته است مواردی برای تفسیر رأی پیش بینی شده یا توافق اصحاب دعوا با یکدیگر جهت تقاضای صدور رأی تفسیری ، الزامی دانسته شود .

 

علاوه بر اصلاح و تفسیر رأی در دیوان داوری ، محتمل است در جریان صدور رأی بخشی از خواسته دعوا از قلم افتاده باشد و رأی صادره مشتمل بر قسمتی از موضوع نباشد . در این صورت ذی نفع می تواند تقاضای صدور رأی تکمیلی از دیوان بنماید . در ق.آ.د.م ، امکان درخواست صدور رأی تکمیلی از سوی طرفین دعوا از آرای داوری و آرای قضایی پیش بینی نشده است که این امر خود نقص قانون در موضوع است . بند ۲ ماده ۳۲ ق.د.ت.ب[۷]، ماده ۵۷ قواعد و آیین داوری مرکز داوری اتاق ایران و بند ۳ ماده ۳۳ ق.ن.د.آ به توافق طرفین بر ارجاع رأی داور به دیوان داوری جهت صدور رأی تکمیلی تصریح دارند .

 

با مقایسه بندهای ۱ و ۲  ماده ۳۲ ق.د.ت.ب با قانون نمونه ، شیوه قانونگذار در متن ماده جهت صدور رأی غیرموجّه می نماید ، نخست این که قانونگذار در بند ۱ ماده ۳۲ بر خلاف بند ۴ ماده ۳۳ ق.ن.د.آ ، به داور جهت صدور رأی اصلاحی و تفسیری ، اجازه تمدید مهلت لازم برای صدور رأی نداده است ، اما در بند ۲ ماده ۳۲ داور مکلّف است ظرف ۶۰ روز رأی تکمیلی صادر و در صورت لزوم می تواند مهلت مزبور را تمدید کند . دوّم این که مواعد مندرج در ماده ۳۲ ق.د.ت.ب برای صدور رأی اصلاحی و تفسیری ۳۰ روز و برای رأی تکمیلی ۶۰ روز می باشد در صورتی که این موضوع ترجیح بلامرجّح است . علاوه بر این ، مطابق بند ۲ ماده ۳۲ هر یک از طرفین می تواند به تنهایی تقاضای صدور رأی تکمیلی کند ، در حالی که بند ۳ ماده ۳۳ ق.ن.د.آ ، توافق طرفین دعوا را جهت درخواست صدور رأی تکمیلی لازم دانسته است و با توجّه به تسرّی اصل حاکمیّت اراده در داوری تجاری بین المللی ، این موضوع با منطق حقوقی نیز سازگارتر است .

 

 

 

 

 

 

 

گفتار دوّم : اعاده دادرسی

 

در حقوق ملّی ، هیچ یک از مواد ق.آ.د.م به قابلیّت اعاده دادرسی رأی داور تصریح ندارد اما از روح مواد این قانون ، قابلیّت رسیدگی مجدّد موضوع رأی قابل استنباط است . با مقایسه بندهای ۵ و۶ ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م با بند ۱ ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م در مواردی نظیر جعلیّت ، حیله و تقلّب و کتمان اسناد که از جمله جهات اعاده دادرسی ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م در خصوص آرای صادره از مراجع قضایی می­باشد و مبیّن موجّه بودن خواسته مدّعی اعاده دادرسی است و اگر این موارد در رأی داور مؤثّر بوده و حقّی از محکوم­علیه داوری تضییع شده باشد طبیعی است که می­بایست به نحوی از انحاء به موارد مذکور رسیدگی شود . اما در اینجا تعارض بین قوانین داوری و اعاده دادرسی بروز می­ کند و آن ، ابتدا مهلت اعاده دادرسی نسبت به موارد سه گانه جعلیّت ، حیله و تقلّب و وصول نوشتجات مکتوم می­باشد که این موضوع با مدّت زمان بیست روزه مقرّر در ماده ۴۹۰ ق.آ.د.م متعارض است . با توجّه به این که موارد یاد شده در مخالفت با قوانین موجد حق « بند ۱ ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م » می باشد تردیدی وجود ندارد ، بنابراین درخواست کننده ابطال رأی داور با استناد به هر یک از موارد سه گانه جعلیّت ، حیله و تقلّب ، کتمان اسناد و تحت عنوان کلّی مخالفت با قوانین موجد حق می ­تواند از دادگاه صالح تقاضای ابطال رأی داور را بنماید ولی فاصله زمانی بیست روز بعد از ابلاغ رأی داور و طبیعت موارد جعل ، حیله و تقلّب و کتمان اسناد با یکدیگر قابل جمع نیست ، زیرا احتمال دارد بعد از گذشت یکسال از ابلاغ رأی داور ، مجعولیّت سند مورد استناد رأی داور در دادگاه صالح ثابث شود یا دو سال بعد از ابلاغ رأی داور اسناد مکتوم ابراز گردد .  در این صورت چگونه می­توان از تضییع حقوق محکوم­علیه رأی داوری بالحاظ ماده ۴۹۰ ق.آ.د.م جلوگیری نمود . در نگاه نخست شاید به نظر آید با توجّه به سکوت قانونگذار در مقام بیان قبول اعاده دادرسی ، بعد از گذشت مدّت بیست روز از ابلاغ رأی داور ، درخواست مزبور وجاهت قانونی ندارد ، ولیکن باید پذیرفت با توجّه به صراحت مندرج در صدر ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م که مقرّر داشت ، « رأی داوری در موارد زیر باطل است و قابلیّت اجرایی ندارد : ۱- رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد . » فلذا در صورت احراز مواردی که مخالفت و تعارض با قواعد آمره و نظم عمومی داشته باشد که از جمله آن مقرّرات مندرج در بند ۱ ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م می­باشد ، علی رغم انقضای مهلت مقرّر در ماده ۴۹۲ ق.آ.د.م ، ابطال رأی داوری از طریق اعاده دادرسی در ارتباط با موارد فوق­الذکر دارای وجاهت قانونی است و تاریخ تقدیم دادخواست ابطال رأی داور بر مبنای قواعد مندرج در مواد ۴۲۹ و ۴۳۰ ق.آ.د.م قابل محاسبه خواهد بود .

 

با این وجود در کتاب مجموعه نشست­های قضایی[۸] در پاسخ به این سؤال که ، « در قراردادی ذکر شده که در صورت وقوع اختلاف ، حلّ اختلاف از طریق داور مرضی­الطرفینی صورت گیرد ، داور مبادرت به صدور رأی می­ کند و از طریق دادگاه دستور اجرا صادر شده و رأی داور اجرا می­شود . پس از اجرا مدرکی کشف می­شود که محکوم­له استحقاق مبلغ را نداشته « مثلاً مدرکی کشف می­شود که دلالت بر جعلی بودن سند دارد و یا … » برای محکوم­علیه وجه را پرداخته یا رأی داوری را اجرا نموده است ، چه اقدام حقوقی متصوّر است ؟ در صورتی که ارجاع به داوری از سوی دادگاه بوده و رأی داور پس از صدور با دستور دادگاه اجرا شود تغییری در پاسخ ایجاد می­شود ؟

 

در پاسخ عنوان شد ، « فقط از طریق اعمال ماده ۲ قانون اختیارات و وظایف رئیس قوّه قضاییّه رسیدگی مجدّد ممکن است . هر دو فرض موضوع سؤال یکی است . اگر دو طرف دعوا در داوری حضور داشتند دیگر راهی برای اعتراض بعد از قطعیّت باقی نمی­ماند از طرف دیگر نظر داوری ، حکم نیست تا قابلیّت اعاده دادرسی یا طرح در شعبه تشخیص را داشته باشد . »

 

در ق.د.ت.ب نیز ، در خصوص تسرّی شیوه اعاده دادرسی به رأی داور در داوری های تجاری بین المللی ، تصریح نشده و تنها ماده ۳۳ این قانون موارد درخواست ابطال رأی داور را احصاء نموده است . اما با کمی تأمّل در بند ۲ ماده ۳۳ این قانون ، رگه هایی از پذیرش اعاده دادرسی در آرای صادره از داوری های بین المللی مشمول این قانون ، ملاحظه می شود . بند ۲ ماده ۳۳ مقرّر داشته ، « در خصوص موارد مندرج در بندهای (ح) و (ط) این ماده، طرفی که از سند مجعول یا مکتوم متضرّر شده است ، می‌تواند پیش از آن که درخواست ‌ابطال رأی داوری را به عمل آورد ، از ‌داور تقاضای رسیدگی مجدّد نماید ، مگر در صورتی که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند . »[۹]در واقع قانونگذار در بند ۱ ماده ۳۳ درخواست ابطال رأی داور و در بند ۲ ماده ۳۳ امکان اعاده دادرسی در مورد قسمت ح و ط از بند ۱ همین ماده را جهت جلوگیری از تضییع حقوق معترض در موارد احتمالی ، به رسمیّت شناخت . اما پذیرش اعاده دادرسی در این موارد فرع بر وجود شرایط خاصّی است . نخست این که بند ۶ ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م مقرّر نمود ، « حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم ، جعلی بودن آن ها ثابت شده باشد . » اما قسمت ح بند ۱ ماده ۳۳ اشعار داشته ، « رأی داوری مستند به سندی بوده باشد که جعلی بودن آن به موجب حکم نهایی ثابت شده باشد . » ، علاوه بر این بند که منطبق با ق.آ.د.م است ،  بند ۲ ماده ۳۳ متضرّر شدن هر یک از طرفین را سبب درخواست رسیدگی مجدّد اعلام کرده است که در ق.آ.د.م ، چنین تصریحی وجود ندارد . دوّم این که در بند ۷ ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م ، فقط اثبات مکتوم بودن اسناد و مدارک در جریان رسیدگی ، سبب ایجاد حقّ اعاده دادرسی می شود ولیکن مطابق قسمت ط بند ۱ ماده ۳۳ ، باید ثابت شود اسناد و مدارکی که دلیل حقّانیّت معترض بوده ، توسّط طرف مقابل مکتوم مانده یا سبب کتمان آن فراهم شده باشد .[۱۰] در واقع در این موارد ، مقنّن ، عدم توجّه به ادلّه ابرازی از سوی طرفین را سبب اعاده دادرسی نسبت به رأی داور اعلام داشته است . اما در خصوص رأی قضایی ، ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م موارد اعاده دادرسی در حقوق ملّی را در ۷ مورد احصاء نموده ،[۱۱] که امکان شکایت از رأی در این موارد ، از تضییع حقوق محکوم علیه حکم قضایی تا حدّ ممکن خواهد کاست .

 

در بیشتر اسناد داوری بین المللی ، رأی داور اعم از این که در داوری های موردی و سازمانی صادر شده باشد ، نهایی و غیرقابل اعتراض است مگر در موارد خاص[۱۲] . اما از ماده ۵۱ مقرّرات داوری کنوانسیون ایکسید ، اعاده دادرسی نسبت به آرای صادره از این دیوان ، استنباط می شود . بند ۱ ماده ۵۱ این کنوانسیون مقرّر داشته ، « هر یک از طرفین می توانند ضمن درخواست کتبی به دبیرکل ، خواستار تجدید رسیدگی در رأی شوند . در این صورت درخواست مزبور باید به علّت کشف حقایقی باشد که در رأی ، اثر قطعی داشته و قبل از صدور رأی از نظر دیوان یا خواهان فعلی مخفی مانده باشد . با این حال باید توجّه داشت که عدم اطّلاع خواهان از این حقایق نباید ناشی از اهمال وی باشد . » و مطابق بند ۲ ماده ۵۱ ، « درخواست باید ظرف ۹۰ روز از زمان کشف آن حقایق و در هر صورت ظرف سه سال از تاریخ صدور رأی انجام پذیرد . » و در نهایت بند ۳ ماده ۵۱ در این مورد مقرّر نموده ، « دیوان صادر کننده رأی حتّی الامکان به درخواست رسیدگی کرده و در صورت عدم تشکیل دیوان اولیّه ، دیوان جدیدی طبق مقرّرات قسمت دو این بخش ، برای این منظور تشکیل خواهد شد . » بنابراین اعاده دادرسی از آرای صادره از دیوان داوری ایکسید به جهت کشف واقعیات مکتوم در زمان رسیدگی و صدور رأی ، مطابق مقرّرات این کنوانسیون پذیرفته شده است .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مبحث دوّم : اعتراض به رأی نزد مراجع قضایی

 

رأی داور و دادگاه ، قطعی و برای طرفین نزاع الزام آور است اما از هر گونه لغزش مبرّا نبوده و به دلایل متعدّدی ممکن است از سوی طرفین دعوا یا شخص ثالث مورد انتقاد قرار گیرد . از این رو در حقوق ملّی و اسناد داوری بین المللی ، جهاتی برای اعتراض نسبت به رأی نخستین در مراجع قضایی پیش بینی شده که با تأکید بر اعتراض به رأی داور ، مصادیق آن بررسی و تحلیل می گردد .

 

گفتار نخست : اعتراض شخص ثالث

 

به موجب ماده ۴۱۷ ق.آ.د.م هر گاه رأی صادره به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رأی قطعی گردیده به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد حق دارد نسبت به آن اعتراض نماید و به موجب ماده  ۴۱۸ همان قانون شخص ثالث حق دارد به هرگونه رأی صادره … و نسبت به حکم داور نیز اعتراض نماید . ماده ۴۹۵ قانون مزبور نیز تصریح دارد ، « رأی داور فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته اند و قائم مقام آنها معتبر است و نسبت به اشخاص دیگر ثأثیری نخواهد داشت . »

 

اعتراض شخص ثالث نسبت به رأی داور ممکن است تحت عنوان اعتراض ثالث اصلی باشد و یا طاری ، اعتراض ثالث اصلی نسبت به رأی داور به استناد قواعد مندرج در مواد ۴۲۰ و ۴۹۰ ق.آ.د.م حسب مورد در صلاحیّت دادگاهی است که دعوا را به داوری ارجاع نموده و یا دادگاهی که صلاحیّت رسیدگی به اصل دعوا را دارد .[۱۳] ولیکن اعتراض ثالث طاری به استناد ماده ۴۲۱ ق.آ.د.م باید در دادگاهی مطرح شود که رأی داوری به عنوان دلیل علیه ثالث مورد استناد قرار گرفته است و به استناد ماده ۴۲۵ ق.آ.د.م در صورتی که اعتراض ثالث به رأی داور وارد تشخیص داده شود موجب می­شود که فقط آن قسمت از رأی که مورد اعتراض قرار گرفته و به حقوق شخص ثالث خلل وارد کرده است نقض و ابطال گردد .

 

اعضای کمیسیون معاونت آموزش دادگستری استان تهران[۱۴] در پاسخ به سؤال این که رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به رأی داور با کدام مرجع « دادگاه یا داور » است ؟ قریب به اتفاق اعضای کمیسیون در جلسه مورّخه ۱۶/۱۲/۸۶ اعلام داشته اند ، « به موجب ماده ۴۹۵ ق.آ.د.م رأی داور فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت و  شرکت در تعیین داور داشته اند و قائم مقام آنان معتبر است و نسبت به اشخاص دیگر تأثیری نخواهد داشت . حال اگر شخص ثالثی مدّعی شود که رأی داور به حقوق او خلل ایجاد کرده ، می ­تواند نسبت به آن اعتراض کند . اعتراض به رأی داوری بایست در دادگاه عمومی- حقوقی مطرح گردد زیرا که دادگاه ، محلّ رسیدگی به اختلاف است . »

 

بنابراین اگر شعبه دادگاهی ، موضوع را به داوری ارجاع کرده باشد رسیدگی به اعتراض ثالث با همان شعبه خواهد بود در غیر این صورت با ارجاع موضوع به یکی از شعب دادگاه عمومی- حقوقی صالح ، به اعتراض فوق رسیدگی خواهد شد .

 

ق.د.ت.ب در خصوص پذیرش اعتراض شخص ثالث تصریح ندارد و تنها ماده ۲۶ این قانون ورود شخص ثالث را با دو شرط پذیرفته است .[۱۵] نخست این که ثالث موافقتنامه داوری را بپذیرد ، دوّم این که طرفین دعوا ، ورود ثالث را اجازه دهند . در صورت عدم ورود شخص ثالث در رسیدگی داوری که منجر به صدور رأی به ضرر او شده باشد ، برای جلوگیری از تضییع حقوق ثالث ، ثالث می تواند به رأی اعتراض نماید و دادگاه نیز حقّ اعتراض را از باب ذی نفع بودن ثالث می پذیرد . در نتیجه اعتراض شخص ثالث در قالب تجدیدنظرخواهی مطرح و مطابق مواد ۳۳ و ۳۴ ق.د.ت.ب بدان رسیدگی می شود .

 

گفتار دوّم : تجدیدنظرخواهی

 

تجدیدنظرخواهی معمول ترین شیوه اعتراض به رأی دادگاه است . ماده ۳۳۰ ق.آ.د.م مقرّر داشته ، « آرای دادگاه های عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است ، مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر باشد . » از این ماده برداشت می­شود که اصل بر عدم قابلیّت تجدیدنظرخواهی از رأی دادگاه ملّی است . اما وقتی به موارد قابل تجدیدنظر در ماده ۳۳۱ ق.آ.د.م مراجعه می شود ملاحظه می گردد که اکثریّت آرای قضایی امکان ­تجدیدنظر دارند . قانونگذار در این ماده مقرّر نمود ، « احکام زیر قابل درخواست تجدیدنظر می ­باشد :

 

الف) در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از ( ۰۰۰/۰۰۰/۳ ) ریال متجاوز باشد .

 

ب) کلیّه احکام صادره در دعاوی غیرمالی .

 

ج) حکم راجع به متفرّعات دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد . »

 

مهلت تجدیدنظر برای اشخاص مقیم ایران ۲۰ روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور ۲ ماه است . متقاضی تجدیدنظر باید دادخواست خود را ظرف مهلت قانونی به دادگاه صادر کننده رأی یا شعبه اوّل دادگاه تجدیدنظر تقدیم کند .

 

جهات تجدیدنظرخواهی در ماده ۳۴۸ ق.آ.د.م احصاء شد . این موارد که عبارتند از ادّعای عدم اعتبار مستندات دادگاه ، ادّعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود ، ادّعای عدم توجّه قاضی به دلایل ابرازی ، ادّعای عدم صلاحیّت قاضی یا دادگاه صادر کننده رأی و ادّعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و یا مقرّرات قانونی . اما در این خصوص که آیا امکان تجدیدنظر خواهی از آرای داوری وجود دارد یا خیر نظر قاطعی نیست و بحثی در کتب حقوقی نشده است اما به نظر می­رسد قانونگذار وقتی جهات اعتراض به رأی داور را طرح می­ کند در حقیقت ، طریقی جایگزین تجدیدنظر خواهی را برای آرای داوری پیش ­بینی کرده است .[۱۶] از این رو تنها راه اعتراض به رأی داور ، درخواست ابطال رأی داور می باشد ، که در گفتار بعد ، به تفصیل بررسی و تحلیل می گردد .

 

گفتار سوّم : درخواست ابطال رأی

 

در این گفتار ، ماهیّت ابطال و بطلان رأی داور[۱۷] ، نحوه ی اعتراض به رأی داور و مصادیق درخواست ابطال رأی با توجّه به موضع مقرّرات داوری ملّی و اسناد بین المللی بررسی شده تا فلسفه امکان درخواست ابطال رأی داور در رویّه موجود و موارد آن ، تبیین شود . همچنین ، از آنجایی که اعتراض به آرای قضایی در قالب طرق عادی و فوق العاده شکایت از آرا مطرح می باشد از ذکر آن در اینجا خودداری شده است . زیرا جدای از اعاده دادرسی ، اعتراض شخص ثالث و تجدیدنظرخواهی که مورد بررسی قرار گرفت ، سایر طرق شکایت اعم از واخواهی و فرجام خواهی از رأی داور ، در حقوق داوری ملّی و فراملّی مصداق ندارد .

 

بند نخست : ابطال و بطلان در رأی

 

اعمال حقوقی ، امور اعتباری بوده و چنانچه فاقد یک یا چند شرط ، از شرایط اساسی صحت معاملات باشد اعتبار قانونی نخواهد داشت و آثار حقوقی ، بر آن مترتب نخواهد شد . این حالت ، بطلان نامیده می شود و هر عمل حقوقی که چنین حالتی را داشته باشد باطل است .[۱۸] شرایط مقرّر برای صحت و اعتبار اعمال حقوقی ، همه ارزش یکسانی ندارند برخی از این شرایط ، از نظر اجتماعی خیلی مهم است و قانونگذار عدول از آن شرایط را به هیچ وجه مجاز نمی داند لذا چنانچه دادگاه در مورد یک عمل حقوقی خاص ، متوجّه فقدان این نوع شرایط بشود رأساً و صرف نظر از ایراد یا سکوت ذی نفع ، از ترتیب اثر دادن به چنین عمل حقوقی باطل ، خودداری می کند .

 

از آنجایی که دادگاه های ملّی ، در مقام رسیدگی به دعاوی در جهت احراز اموری هستند که در گذشته واقع شده و پس از کشف ماوقع طبق آن رأی صادر می کنند ، در نتیجه آرای دادگاه ها همواره و در کلیّه امور جنبه کشفی و اعلامی دارد و حقّ ایجاد عمل حقوقی ، اعم از عقد و ایقاع را ندارد ، جز در موارد کاملاً استثنایی مانند موردی که پس از احراز شرایط قانونی ، طبق رأی خود ، زوجه شخص غایب مفقود الاثر را مطلّقه می سازد « ایقاع » . در اینجا نیز احراز شرایط در حقیقت کشف ماوقع است و به موجب قانون طلاق ، از آثار شرایط محقّق شده در مفقود الاثر و شرایط مکشوف می باشد .

 

با توجّه به اصل فوق و اعلامی بودن آرای مراجع قضایی ، دادگاه ها هیچ گاه قراردادها و یا آرای داور را ابطال نمی کنند ، بلکه پس از احراز فقدان یکی از شرایط اساسی معاملات و یا تشخیص یکی از علل بطلان رأی داور ، آن را باطل اعلام می کنند . به عبارت دیگر بطلان قرارداد و یا بطلان رأی داور ناشی از جهات فوق است نه ناشی از اراده و یا عمل حقوقی دادگاه .

 

مواد ق.ج همه جا اشاره به بطلان دارد نه ابطال و از عبارت « حکم به بطلان » استفاده نموده است و تنها در ماده ۴۹۲ ق.آ.د.م اشاره به « درخواست ابطال » دارد[۱۹] که با توجّه به مواد قبل از آن ، باید عبارت مزبور را ناشی از مسامحه در تعبیر دانست و در واقع باید به جای آن عبارت « درخواست اعلام بطلان » ذکر می شد . اما اهمیّت برخی از شرایط صحت ، از لحاظ حفظ منافع شخصی طرفین عمل حقوقی است . اعمال حقوقی فاقد این گونه شرایط را ، قانونگذار فقط از جهت منافع محکوم علیه قابل ابطال می داند . لذا شخصی که از عدم صحت و بطلان آن عمل ، نفع می برد می تواند این گونه اعمال را رد نماید . بطلان این گونه اعمال حقوقی نسبی است . بنابراین بطلان عمل حقوقی دو نوع است ، نوع نخست بطلان مطلق است که عمل حقوقی از ابتدا موجودیّت قانونی پیدا نمی کند تا قابل درمان باشد . اثر مشخّصه ی بطلان مطلق این است که در همه مواقع قابل استناد است حتّی خارج از کلیّه تشریفات ، مثلاً قرارداد فرد مجنون ، قرارداد فروش مالی که خرید و فروش آن ممنوع است و اقرار به بدهی ناشی از قمار از جمله اعمال باطل مطلق است .

 

نوع دوّم بطلان نسبی است که عمل حقوقی به طور ناقص به وجود می آید اما این بطلان قابل اغماض است و اعلام بطلان آن به خواست و اراده شخصی که بطلان به نفع او می باشد وابسته است . می توان عمل حقوقی مصداق بطلان مطلق را باطل و مصداق بطلان نسبی را قابل ابطال نامید .[۲۰] با این حال تا زمانی که حکم به بطلان یا ابطال یک عمل حقوقی از سوی مرجع قضایی صادر نشده است آن عمل محمول بر صحت است و تفاوتی نمی کند از لحاظ ثبوتی بطلان آن نسبی یا مطلق باشد زیرا هر رأی داور که صادر می گردد به لحاظ وقوع عرفی یک ماهیّت حقوقی ، صحیح تلقّی می شود . بنابراین قرارداد داوری و رأی داور ، از اعمال حقوقی به شمار می رود ، از این رو جریان داوری برای رسیدن به رأی قابل اجرا باید تابع ضوابطی باشد و تخلّف از این ضوابط ، موجب تزلزل اعتبار رأی است یا آن را  در معرض بطلان مطلق قرار می دهد . بنابراین آرای قابل ابطال ، مادام که حکم به ابطال آن ها صادر نشده است صحیح فرض می شود و فقط در ظرف مدّت معیّنی قابل اعتراض هستند و پس از انقضای مدّت ، تزلزل اعتبار آن ها از بین می رود .

 

بند دوّم : نحوه اعتراض به رأی

 

تنها راه اعتراض نسبت به رأی داور ، درخواست ابطال آن از مرجع صالح است اما آیا تقاضای ابطال « اعتراض » به رأی داور الزاماً نیازی به تقدیم دادخواست دارد و یا صرف درخواست کافی است ؟ و کدام مرجع صالح به رسیدگی است ؟ با توجّه به این که حسب مفادّ مواد ق.ج ، هدف قانونگذار جهت تشویق و ترغیب مردم به ارجاع موضوع اختلافشان به داوری بوده و در این راستا قانونگذار تسهیلات لازم در آن خصوص برای اصحاب دعوا فراهم نموده که از جمله آن عدم لزوم قواعد دست و پا گیر آیین دادرسی است که از ابتدا « درخواست تعیین داور تا انتها ، ابطال رأی داور » را در بر می­گیرد و با توجّه به صراحت مواد ۴۹۰ و ۴۹۲ ق.آ.د.م ، صرف درخواست جهت ابطال رأی داوری کافی است و نیازی به تقدیم دادخواست نمی­باشد . چنانچه تقاضای مزبور در فرم دادخواست تکمیل گردد ، همچنان درخواست تلقّی و به هیچ وجه آثار دادخواست بر آن بار نخواهد شد . همچنین گروهی از حقوق دانان[۲۱] ، بر عدم لزوم تقدیم دادخواست و غیر مالی بودن آن تأکید نموده ­اند . علاوه بر آن ، رأی شماره ۱۲۱۱- ۲۵/۰۷/۱۳۲۶ شعبه ششم دیوان عالی کشور و رأی شماره ۱۴۹۸- ۱۷/۱۱/۱۳۳۰ آن شعبه ، تقاضای ابطال رأی داور را محتاج تقدیم دادخواست ندانسته­اند .[۲۲]

 

با این وجود ، رویّه قضایی تقدیم دادخواست را در این مورد الزامی می داند .[۲۳] در خصوص مرجع رسیدگی به درخواست ابطال رأی داور ،  برخی از حقوق دانان قائل به تفکیک گردیده_­­اند .[۲۴] این تفکیک در قسمت بند ب ، نادرست است زیرا دادگاه تجدید نظر به هیچ موضوعی رسیدگی نخواهد کرد مگر این که دادگاه نخستین قبلاً آن موضوع را رسیدگی نموده باشد یا به موجب قانون برای رسیدگی به موضوع صلاحیّت داشته باشد .

 

در اسناد داوری بین المللی ، غالباً دادگاه مقرّ داوری در داوری های موردی ، صالح به رسیدگی می باشد . ق.د.ت.ب نیز در بند ۱ ماده ۶ ، دادگاه عمومی مرکز استان مقرّ داوری و در صورت عدم تعیین مقرّ داوری ، دادگاه عمومی تهران را برای رسیدگی به درخواست ابطال رأی داور صالح دانسته است . ولیکن در داوری های سازمانی ، ممکن است دیوان داوری رویّه دیگری اتّخاذ نماید .

 

بند سوّم : موضع حقوق ملّی و اسناد بین المللی در ابطال رأی داور

 

در حقوق ملّی ، قانونگذار در ق.آ.د.م تنها راه اعتراض نسبت به رأی داوری را درخواست ابطال رأی اعلام کرده است . البتّه ماده ۴۸۹ این قانون که موارد ابطال و بطلان رأی داور را بر شمرده در صدر ماده اعلام داشت ، « رأی داوری در موارد زیر باطل است و قابلیّت اجرایی ندارد … » ولیکن در ادامه از موارد ابطال نیز چند مورد را ذکر کرده است . لذا در تدوین ماده دقّت چندانی اعمال نشده است .

 

قانونگذار در ماده ۴۹۰ ق.آ.د.م اعلام بطلان رأی را منوط به اعتراض یکی از طرفین به رأی داوری ، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ نموده است و چنانچه در این مدّت به رأی اعتراض نشود دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری یا دادگاهی که صلاحیّت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلّف است به درخواست طرف ذی نفع ، بر طبق رأی داور برگ اجرایی صادر کند . به عبارت دیگر ظاهراً با تعیین موعد بیست روزه برای اعتراض به رأی داوری ، دادگاه فقط به درخواست ذی نفع می تواند بطلان رأی را مورد رسیدگی قرار دهد و خود رأساً حقّ چنین اظهار نظری ندارد . اما این برداشت از نظر حقوقی معتبر بوده و در صورت وجود مبانی بطلان و عدم اعتراض در مهلت مقرّر ، رأی داوری باطل بوده و قابلیّت اجرایی ندارد .[۲۵]

 

باید توجّه کرد همه ی جهات بطلان رأی داوری که در ماده ۴۸۹ ق.آ.دم آمده است و همه ی قوانین موجد حق اعم از آمره و تفسیری که ممکن است رأی داوری مخالف آن ها باشد از اهمیّت متفاوتی برخوردار بوده و نباید همه این جهات ، یکسان قلمداد شوند . به عبارت دیگر در مقایسه ماده ۴۸۹ با ۴۹۰ ق.آ.د.م ، این که در صدر ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م عنوان گردید رأی داوری در موارد ذیل باطل و قابلیّت اجرایی ندارد ولیکن در ماده ۴۹۰ ق.آ.د.م عنوان شده در ماده فوق هر یک  از طرفین می­توانند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رأی داور از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری نموده یا دادگاه ذی صلاح حکم به بطلان رأی داور را بخواهد ، از این رو باید در نظر داشت در خصوص ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م برخی از موارد مندرج در آن ماده که جزء قواعد آمره بوده باشد نظیر بند های ۱، ۵ ، ۶ و ۷ ، دادگاه بدون درخواست ذی نفع نیز می تواند رأساً قرار ردّ درخواست ابلاغ و اجرای رأی داور را صادر نماید .[۲۶] ولیکن در مواردی نظیر بند ۴ ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م « انقضای مدّت داوری » تا زمانی که ذی نفع تقاضای بطلان رأی داور را ننموده باشد دادگاه نمی­تواند رأساً از ابلاغ و یا اجرای رأی داور امتناع نماید . همچنین در صورتی که طرفین حقّ اعتراض به رأی داوری را از خود سلب نموده باشند ، چنانچه رأی داور(ان) مشمول یکی از موارد مندرج در ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م باشد به استناد ماده ۴۹۰ همین قانون ، ذی نفع می ­تواند نسبت به آن اعتراض نماید .

 

مواد ۳۳ و ۳۴ ق.د.ت.ب جهات نادرستی رأی داور را بیان و تنها راه اعتراض نسبت بدان را درخواست ابطال اعلام کرده است . کنوانسیون نیویورک در بند ۵ ماده (۱)۵ از جمله دلایل امتناع از شناسایی و اجرای را بدین صورت بیان می کند ، « رأی هنوز نسبت به طرفین الزام آور نشده یا این که به وسیله مرجع صالح کشوری که رأی در قلمرو آن یا حسب قوانین آن صادر شده ابطال یا معلّق شده باشد . » . همچنین ماده ۳۴ قانون نمونه در این مورد مقرّر داشته ، « مراجعه به هر دادگاهی برای اعتراض به رأی صرفاً به صورت درخواست ابطال آن ، مطابق بندهای ۲ و ۳ ممکن است . » و هفت مورد از جهات اعتراض به رأی داور در این قانون همان است که در کنوانسیون نیویورک از موارد عدم شناسایی و اجرای رأی تعیین شده است . ماده ۵۲ کنوانسیون ایکسید نیز پژوهش در دیوان داوری بالاتر را پیش بینی کرده و مقرّر نمود ، « هر یک از طرفین می تواند با یک درخواست کتبی که به دبیرکل ارسال می شود به موجب یک یا چند دلیل زیر ، درخواست ابطال رأی را بکند … » . با توجّه به مراتب فوق ، جهات اعتراض به رأی داور در دو دسته تفکیک و تحلیل می گردد :

 

الف ) جهات عام یا مشترک ابطال            ب ) جهات خاصّ ابطال

 

الف : جهات عام یا مشترک ابطال

 

در خصوص آرای صادره از دیوان داوری بایستی شرایط صدور رأی رعایت گردد . در غیر این صورت رأی صادره متزلزل بوده و با اعتراض یکی از طرفین یا درخواست ابطال رأی ، و اثبات یکی از جهات نقض رأی ، رأی صادره فاقد اعتبار خواهد بود . از این رو با مطالعه و تدقیق در نظام حقوق ملّی و اسناد داوری بین المللی ، می توان تعدادی از جهات ابطال رأی را به عنوان مصادیق مشترک درخواست ابطال رأی داور به شمار آورد ، زیرا از روح کلیّه قوانین و اسناد قابل استنباط هستند . بنابراین با تشریح این موارد و مقایسه آن ها با یکدیگر ، سعی خواهد شد کاستی ها و نقایص موجود بیان و بررسی گردد .

 

 

 

۱ – عدم اهلیّت

 

در فرآیند رسیدگی داوری اصل بر حاکمیّت اراده طرفین است از این رو اهلیّت اشخاص نقش اساسی ایفا می نماید زیرا بلوغ ، عقل و رشد شروط لازم جهت استیفای حقوق می باشد .[۲۷] در قانون ملّی ، قانونگذار در مواد ۶ ، ۷ و ۹۶۲ ق.م در خصوص اهلیّت افراد خارجی و ایرانیان مقیم داخل و خارج از کشور تعیین تکلیف نموده و در بند ۱ ماده ۳۳ ق.د.ت.ب ، عدم اهلیّت یکی از طرفین رأی داوری ، از موجبات درخواست ابطال رأی داور تعیین شده است بدون این که با توجّه به جایگاه وضع این بند ، قانون مناسب جهت سنجش اهلیّت را مشخّص کند . بند ۱ ماده ( ۲ ) ۳۴ قانون نمونه نیز یکی از اسباب درخواست ابطال رأی داور ، عدم اهلیّت یکی از طرفین می باشد اما مشابه ق.د.ت.ب ، تکلیف قانون صالح یعنی قانونی که اهلیّت اشخاص باید بر اساس آن سنجیده شود مشخّص نیست . همچنین بند ۱ ماده (۱) ۵ کنوانسیون نیویورک مقرّر داشت ، « اهلیّت طرفین ، بر اساس قانون قابل اعمال بر طرف قرارداد » سنجیده می شود ولیکن قانون مناسب را تعیین ننمود . به عبارتی ابهام هم چنان باقی است چراکه ارجاع به قانون ملّی خاصّی در این مورد پیش بینی نشده است .

 

در صورت نبود قانون مناسب در چنین مواردی ، قانون حاکم بر رسیدگی در دادگاه مقرّ داوری اعمال خواهد شد زیرا طرفین ، مرجع رسیدگی به داوری را با توافق یکدیگر برگزیده و قانون حاکم بر داوری نیز منتخب آنان می باشد لذا در صورت سکوت قانون حاکم بر داوری در خصوص سنجش اهلیّت طرفین ، بایستی قانون مقرّ داوری را معتبر دانست ، زیرا این قانون به طور ضمنی مورد تأیید اصحاب دعوا می باشد و این موضوع از ملاک ماده ۶ ق.د.ت.ب نیز استنباط می شود .

 

در تشخیص اهلیّت طرفین باید توجّه نمود که اهلیّت اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی و حقوق عمومی از اهلیّت اشخاص حقیقی متمایز می باشد . در مورد اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی ، نماینده یا مدیر شخص حقوقی ، بایستی علاوه بر اهلیّت ، اختیار ، یعنی توانایی ارجاع اختلافات به داوری را بر اساس سند تشکیل شخص حقوقی یا اساسنامه داشته باشد و در خصوص اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی در حقوق ملّی ، مطابق اصل ۱۳۹ ق.ا ، دعاوی دولتی قابل ارجاع به داوری نیست و دولت اختیار ارجاع ندارد ، در غیر این صورت به واسطه عدم تکوین اراده کامل در تنظیم قرارداد داوری یا شرط داوری ، قرارداد داوری و به طریق اولی رأی داور ، غیرنافذ و تکامل آن منوط به تنفیذ و اجازه مجلس خواهد بود . دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۷۲۰ مورّخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۱ شعبه ۱۵ دادگاه  تجدید نظر استان تهران نیز ، داوری در موضوع اموال دولتی ، بدون رعایت تشریفات اصل ۱۳۹ ق.ا و ماده ۴۵۷ ق.آ.د.م را ، از موجبات ابطال رأی داور دانسته است .[۲۸]

 

 

 

[۱]- ماده ۴۸۷ ق.آ.د.م مقرّر نمود ، « تصحیح رای داوری در حدود ماده ( ۳۰۹ ) این قانون قبل از انقضای مدّت داوری رأساً با داور یا داوران است و پس از انقضای آن تا پایان مهلت اعتراض به رأی داور ، به درخواست طرفین یا یکی از آنان با داور یا داوران صادر کننده رأی خواهد بود . داور یا داوران مکلّفند ظرف بیست روز از تاریخ تقاضای تصحیح رأی اتّخاذ تصمیم نمایند . رأی تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد . در این صورت رسیدگی به اعتراض در دادگاه تا اتّخاذ تصمیم داور یا انقضای مدّت یاد شده متوقّف می ماند . »

 

[۲]- ماده ۳۰۹ ق.آ.د.م در خصوص تصحیح رأی دادگاه اشعار داشت ، « هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن کلمه ای یا زیاد شدن آن و یا اشتباهی در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی که از آن درخواست تجدیدنظر نشده ، دادگاه رأساً یا به درخواست ذی نفع ، رأی را تصحیح می نماید . رأی تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد . تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رونوشت رأی تصحیحی ممنوع است . حکم دادگاه در قسمتی که مورد اشتباه نبوده در صورت قطعیّت اجرا خواهد شد .

 

تبصره ۱- در مواردی که اصل حکم یا قرار دادگاه قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام است تصحیح آن نیز در مدّت قانونی قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام خواهد بود .

 

تبصره ۲- چنانچه رأی مورد تصحیح به واسطه واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام نقض گردد رأی تصحیحی نیز از اعتبار خواهد افتاد . »

 

[۳]- مطابق ماده ۳۹ الحاقیِ ، مصوّبِ ۲۸/۰۷/۱۳۸۱ به ق.ت.د.ع.ا مصوّب ۱۵/۰۴/۱۳۷۳ ، مواد ۳۲۶ ، ۴۱۱ و ۴۱۲ ق.آ.د.م حذف شده اند .

 

[۴]- بند ۱ ماده ۳۲ ق.د.ت.ب مقرّر داشته ، « ۱- داور می‌تواند بنا به تقاضای هر یک از طرفین یا رأساً هرگونه اشتباه در محاسبه ، نگارش و یا اشتباهات مشابه در رأی را اصلاح … »

 

[۵]- «  ‌داور می‌تواند بنا به تقاضای هر یک از طرفین یا رأساً هرگونه اشتباه در محاسبه ، نگارش و یا اشتباهات مشابه در رأی را اصلاح و یا از آن رفع ابهام‌ کند … »

 

[۶]- بند ۱ ماده ۳۳ ق.ن.د.آ و بند ۱ ماده ۵۰ کنوانسیون ایکسید

 

[۷]- مطابق بند ۲ ماده ۳۲ ق.د.ت.ب ، « هر کدام از طرفین می‌تواند ضمن ارسال اخطاریّه برای طرف دیگر ، ظرف سی (۳۰ ) روز از تاریخ دریافت رأی ، از ‌داور تقاضا کند نسبت به‌ادّعاهایی که اقامه کرده ، ولی در رأی مسکوت مانده است رأی تکمیلی صادر کند . ‌داور چنانچه این درخواست را موجّه تشخیص دهد ، ظرف شصت (۶۰ ) روز نسبت به صدور رأی تکمیلی اقدام می‌کند . ‌داور می‌تواند در صورت لزوم مهلت مزبور را تمدید کند . »

 

[۸]- معاونت آموزش قوه قضاییّه ، ( ۱۳۸۷ ) ، مجموعه نشست­های قضایی ، مسائل آیین دادرسی مدنی ، جلد پنجم ، چاپ اوّل ، تهران ، نشر قضا ، صص۲۸۷ الی ۲۸۹

 

[۹]- به موجب قسمت ح و ط از بند ۱ ماده ۳۳ ق.د.ت.ب مقرّر شده است ، « ح ـ رأی داوری مستند به سندی بوده باشد که جعلی بودن آن به موجب حکم نهایی ثابت شده باشد . ط ـ پس از صدور رأی داوری مدارکی یافت شود که دلیل حقانیّت معترض بوده و ثابت شود که آن مدارک را طرف مقابل مکتوم داشته و یا باعث کتمان ‌آن ها شده‌ است . »

 

۲- البتّه تفاوت اعاده دادرسی در این قسمت این است که مقنّن در مکتوم کردن سند ، دخالت طرف مقابل اعاده را ، در کتمان به لحاظ الهام قانونگذار از قانون سال ۱۳۱۸ آیین دادرسی مدنی ضروری می داند . در حالی که این شرط در قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ ضروری نبوده و این تفاوت آشکار دو نوع اعاده با ، صرف نظر از محدود بودن موارد اعاده می باشد . مرتضوی ، همان منبع ، ص ۲۴۶

 

[۱۱]- ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م مقرّر نمود ، « نسبت به احکامی که قطعیّت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود :

 

۱- موضوع حکم ، مورد ادّعای خواهان نبوده باشد .

 

۲- حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد .

 

۳- وجود تضاد در مفادّ یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متّضاد باشد .

 

۴- حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن ، که قبلاً توسّط همان دادگاه صادر شده است متّضاد باشد ، بدون آن که سبب قانونی موجب این مغایرت باشد .

 

۵- طرف مقابل درخواست کننده ی اعاده دادرسی ، حیله و تقلّبی به کار برده که در حکم دادگاه مؤثّر بوده است .

 

۶- حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم ، جعلی بودن آن ها ثابت شده باشد .

 

۷- پس از صدور حکم ، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقّانیّت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است .  »

 

[۱۲]- ماده ۳۰ و مواد ۳۵ الی ۳۷ مقرّرات داوری آنسیترال ، مواد ۲۹ و ۳۳ مقرّرات داوری اتاق بازرگانی بین المللی « ICC » . همچنین هیچ یک از اسناد داوری به قابلیّت اعاده دادرسی رأی داور تصریح نداشته اند و در قانون نمونه ، هیچ نصّی حتّی به صورت ضمنی در این خصوص وجود ندارد .

 

[۱۳]- چنانچه دادخواست ابطال رأی داور خارج از مهلت قانونی تقدیم شده باشد متضرّر از رأی داور می ­تواند به عنوان اعتراض شخص ثالث دادخواست تسلیم نماید . در این خصوص شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران در دادنامه شماره ۱۶۱۱ تاریخ ۰۳/۱۱/۱۳۸۵ ، چنین رأی صادر نموده است :

 

« درخصوص دعوی خوانده آقای ک.ز با وکالت آقای ر.ح.ع به طرفیّت آقایان ا.س.ک و م.م.پ و م.ج و خانم ها ص.ز نسبت به دادنامه شماره ۱۰۹۰ در تاریخ ۱/۸/۱۳۸۵ صادره از شعبه شرح ماجرا چنین است که اقای م.ج.ف دعوی مبنی بر اعتراض به رأی داور و صدور حکم به ابطال رأی داوری مطرح می­نماید که به موجب دادنامه­های شماره ۲۳۷ الی ۲۴۰- ۳۱/۳/۱۳۸۵ به لحاظ این که دادخواست ابطال رأی داور خارج از مهلت قانونی تقدیم شده است با نقض دادنامه­های موصوف و به استناد ماده ۴۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست خواهان نخستین را صادر و اعلام می­نماید که با توجّه به مراتب طرح دعوی اعتراض ثالث و صدور قرار تأخیر عملیات اجرایی به قرار این دادگاه قابلیّت استماع ندارد زیرا همان  طور که از متن دادخواست اعتراض ثالث مستفاد می­گردد ادّعای معترض متضرر شدن از رأی داور است که می­باید از طرق قانونی نسبت به آن اقدام شود و قرار صادره از این دادگاه رد شکلی دعوی ابطال رأی داور بوده که در ماهیّت امر نمی­تواند مخلّ حقوق ثالث تلقّی گردد . بنابراین دادگاه دعوی حاضر را قابل شنیدن ندانسته قرار رد دعوی صادر و اعلام می­نماید . رأی صادره قطعی است . » زندی ، دکتر محمّد رضا ، ( ۱۳۹۰ ) ، رویّه قضایی دادگاه های تجدید نظر استان تهران در امور مدنی ( داوری ) ، جلد دوّم ، چاپ سوّم ، تهران ، انتشارات جنگل ، ص ۱۳۲

 

[۱۴]- دادگستری کلّ استان تهران ، ( ۱۳۸۷ ) ، ماهنامه قضاوت ، شماره ۵۲  ، صص ۴۱ و ۴۲

 

[۱۵]- ‌ماده ۲۶ ق.د.ت.ب در مورد ورود شخص ثالث در دعاوی تجاری بین المللی مقرّر داشت ، « هرگاه شخص ثالثی در موضوع داوری برای خود مستقلّاً حقّی قائل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی‌نفع بداند ، می‌تواند مادام که ختم‌ رسیدگی اعلام نشده است وارد داوری شود ، مشروط بر این که موافقتنامه و آیین داوری و « ‌داور » را بپذیرد و ورود وی مورد ایراد هیچ کدام از طرفین ‌واقع نشود . »

 

[۱۶]- در خصوص شکایت از آرای قضایی ملّی در نتیجه رسیدگی به دعاوی خصوصی و تجاری ، علاوه بر اعاده دادرسی ، اعتراض شخص ثالث و تجدیدنظرخواهی ، موارد دیگری نیز ، مانند واخواهی و فرجام خواهی در ق.آ.د.م پیش بینی شده است که در رأی داوری مصداق ندارند . زیرا امکان رسیدگی به دعوای واخواهی که در نتیجه رسیدگی و صدور حکم غیابی بر علیه خوانده غایب به وجود می آید ، به علّت طبیعت رأی داوری که مبتنی بر توافق اراده طرفین بر ارجاع اختلاف به دیوان داوری می باشد ، وجود ندارد . علاوه بر آن ، بررسی رأی داور ، پس از صدور رأی ، از جهت مطابقت با قوانین حاکم بر رأی داوری و نظم عمومی ملّی و بین المللی ، با درخواست اصحاب دعوا و از طریق فرجام خواهی ، در مقرّرات داوری ملّی و اسناد داوری پیش بینی نشده است . بنابراین مرجع صالح برای فرجام خواهی ، دیوان عالی کشور است که به هیچ عنوان وارد مسائل داوری نمی شود ، پس برای آرای داوران مرحله فرجامی قابل تصوّر نیست . اما نسبت به احکام قضایی مطابق ماده ۳۰۵ ق.آ.د.م ، امکان واخواهی در دادگاه صادر کننده حکم و نسبت به آرای قضایی ، مطابق مواد ۳۶۷ و ۳۶۸ ق.آ.د.م ، فرجام خواهی از دیوان عالی کشور ، در صورت ایجاد موجبات فرجام خواهی ، امکان پذیر است .

 

۲- Annulment of Arbitration award

 

[۱۸]- صفایی ، دکتر سیّد حسین ، ( ۱۳۷۵ ) ، مقالاتی درباره حقوق مدنی و حقوق تطبیقی ، چاپ اوّل ، تهران ، نشر میزان ، ص ۳۱۲

 

[۱۹]- وقتی عقدی به وجود آمد و یا رأی داور صادر شد چون تا بطلان آن ها اعلام نشده موجود و معتبر تلقّی می شوند ، زوال این موجود را به تعبیری می توان ابطال نامید ولی به هر حال در ماهیّت اعلام بطلان است .

 

[۲۰]- صفایی ، همانجا

 

[۲۱]- شمس ، جلد سوّم ، همانجا ، شماره ۱۰۲۳ ، ص ۵۶۵  . فخّاری ، دکتر امیر حسین ، ( ۱۳۸۸ ) ، تحلیل آرای قضایی ، چاپ اوّل ، تهران ، انتشارات جنگل ، صص ۱۰۳ و ۱۰۵ . مهاجری ، دکتر علی ، ( ۱۳۹۱ ) ، مبسوط در آیین دادرسی مدنی ، جلد چهارم ، چاپ سوّم ، تهران ، انتشارات فکرسازان ، شماره ۲۱۲۳ ، ص ۳۱۶

 

[۲۲]- مهاجری ، همانجا

 

[۲۳]- شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در دادنامه شماره ۱۴۶۴ تاریخ ۱۰/۰۹/۱۳۸۵ اعلام نمود ، اعتراض به رأی داور مستلزم تسلیم دادخواست بوده و صرف تسلیم لایحه کفایت نمی­کند .

 

« در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای غ.ر.ش اقدام به وکالت آقای م.ع.ا.ز به طرفیّت آقای ح.ح.م نسبت به دادنامه شماره ۴۱۵ در تاریخ ۰۷/۰۴/۸۵ صادره از شعبه ۱۸۵ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به ابطال رأی داور صادر گردیده است از توجّه به اوراق پرونده در ابتدا می­باید متذکّر شد که مطابق ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی هیچ دادگاهی نمی­تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر این که اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام آنان رسیدگی به دعوی را برابر قانون درخواست نموده باشد و مطابق ماده ۴۸ همان قانون شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می­باشد بنابراین تکلیف محاکم در جایی است که خواهان دادخواست تسلیم نموده باشد در پرونده حاضر پس از درخواست تجدیدنظرخواهی مبنی بر ابلاغ و اجرای رأی داور تجدیدنظرخوانده با تقدیم لایحه­ای نسبت به رأی داوری اعتراض نموده و خواستار صدور حکم به بطلان آن شده است که به نظر این دادگاه با توجّه به مراتب پیش گفته تقدیم لایحه برای دادگاه جهت رسیدگی ایجاد نخواهد کرد و استدلال دادگاه نخستین مبنی بر این که در قانون کلمه درخواست ذکر شده و در نتیجه نیاز به دادخواست نمی­باشد انطباق با قانون ندارد زیرا درخواست نوشته­ای است که از کسی یا مرجعی چیزی خواسته شود و مقنّن به صراحت دادگاه­ها را مکلّف کرده رسیدگی را با تقدیم دادخواست آغاز نماید همان طور که اشاره شد در ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قانونگذار کلمه درخواست را به کار برده است در ماده ۴۸ همین قانون به صراحت شروع به رسیدگی را مستلزم تقدیم دادخواست دانسته و در ماده ۵۱ قانون مذکور نیز شرایط دادخواست معیّن شده است و نظرات شماره ۱۶۱/۷ در تاریخ ۲۵/۱/۱۳۷۴ و ۵۶۷۵/۷ درتاریخ ۱۲/۹/۷۹ و … اداره حقوقی دادگستری مؤیّد استنباط مذکور می­باشد هر چند در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی کلمه درخواست به کار رفته لیکن این اقدام با تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد در نتیجه دعوی مطروحه به طرفیّت معنونه تکلیف برای محاکمه ایجاد نکرده دادگاه به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه موصوف قرار رد دعوی خواهان بطلان رأی داور را صادر و اعلام می­نماید . رأی صادره قطعی است . »  . زندی ، همان منبع ، ص ۱۲۴

 

[۲۴]- « الف در صورتی که دادگاه بدوی دعوا را به داوری ارجاع کرده باشد مرجع رسیدگی به درخواست ابطال رأی ، دادگاه بدوی است .

 

ب- در صورتی که دادگاه تجدیدنظر دعوا را به داوری ارجاع کرده باشد مرجع رسیدگی به ترتیب فوق دادگاه تجدیدنظر خواهد بود .

 

ج- در صورتی که داوری خارج  از دادگاه برگزار شده باشد به عبارت دیگر در صورتی که بدون دخالت دادگاه طرفین داوران اختصاصی و مشترک خود را تعیین کرده باشند و رأی داوری صادر شده باشد مرجع رسیدگی به اعتراض و درخواست ابطال رأی داور دادگاهی است که صلاحیّت رسیدگی به اصل دعوا را دارد .

 

د- در صورتی که داوران به ترتیب مذکور در صدر ماده ۴۶۲ قانون مزبور توسّط دادگاهی که طرفین توافق کرده­اند تعیین شده باشند مرجع رسیدگی به اعتراض ، آن دادگاه نخواهد بود بلکه دادگاهی صالح به رسیدگی خواهد بود که به اصل دعوی صالح به رسیدگی است . » . مهاجری ، همان منبع ، ص ۳۲۲

 

[۲۵]- شمس ، همان منبع ، ص ۵۵۹

 

[۲۶]- رأی داور باید کتبی باشد و این امر از ماده ۴۸۵ ق.آ.د.م استنباط می شود . همچنین رأی داور اعم از این که جنبه اعلامی یا موجد حق داشته باشد می تواند در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد . از این رو می توان به رأی داور اطلاق سند کرد اما از آنجایی که نمی توان داور یا داوران صادر کننده رأی را به مأمورین رسمی موضوع ماده ۱۲۸۷ ق.م ملحق نمود ، لذا رأی داوری سند عادی است . مفادّ سند اعم از عادی ، رسمی و در حکم سند رسمی ، مطابق ماده ۱۲۸۸ ق.م در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد . سند ممکن است مخالف قواعد آمره یا تفسیری باشد . اگر مفادّ سند مخالف قوانین آمره باشد آن سند مطلقاً باطل و غیر معتبر خواهد بود و دادگاه ها از پذیرش آن خودداری خواهند کرد .

 

[۲۷]- برای دیدن وضعیّت اهلیّت داور( ان ) و قاضی ، و اصحاب دعوا ر.ک : صص ۶۱ – ۶۰ و ۶۳ الی ۶۵  .

 

[۲۸]- مرکز استخراج و مطالعات رویّه قضایی کشور ، ( ۱۳۹۲ ) ، مجموعه آرای قضایی دادگاه های تجدید نظر استان تهران ( حقوقی ) ، چاپ اوّل ، تهران ، مرکز مطبوعات و انتشارات قوّه قضاییّه ، ص ۴۳