بند دوم: شرط تعلیق در وصیت تملیکی

 

مقصود از شرط تعلیق امری است که وجود یا انحلال عمل حقوقی منوط به تحقق آن باشد. با توجه به تعریف فوق می توان بیان داشت:

 

وصیت تملیکی یک عمل حقوقی است که خود معلق بر فوت موصی است . برخی از حقوق دانان  معتقدند[۱] که وصیت را اعم  از این که عقد یا ایقاع بدانیم ، علاوه براین که معلق بر فوت موصی می باشد می توان آن را با شرایط دیگری نیز تعلیق نمود. شرایط دیگر تعلیق را می توان اعم از این که معلق علیه حتمی باشد یا محتمل الوقوع دانست. برای مثال می توان گفت موصی در وصیت تملیکی اعلام می کند خانه او بعد از گذشتن یک سال از فوت وی متعلق به موصی له می باشد. برخی از حقوق دانان وصیت فوق را وصیت معلق می دانند و قائل بر این نظرند دو عامل تعلیق در این وصیت موجود می باشد.

• أ‌- فوت موصی

 

• ب‌- گذشتن یک سال از فوت موصی[۲]

برخی از حقوق دانان به واسطه عدم صحت تعلیق در عقود و ایقاعات توسط بسیاری از فقها ، برای امکان ایجاد و به کار بردن شرط تعلیق در وصیت و بر طرف کردن این اشکال راه حل هایی را بیان داشته اند که عبارت اند از: [۳]

1. موصی می تواند به جای این که وصیت را معلق بر شرطی نماید، موصی له را ملزم به اجرای شرط مزبور کند. به طور مثال: موصی اعلام می دارد خانه ام برای موصی له است به شرطی که مخارج کفن و دفن را متحمل شود در این صورت وصیت به صورت منجز می باشد و موصی پرداخت مخارج را شرط ضمن وصیت قرار داده و بر عهده موصی له گذاشته است.

 

1. با تغییر شکل مختصری در عبارات وصیت نامه، به کلی خاصیت تعلیقی شرط را می توان از بین برد. مثل این که به جای آن که وصیت نماید ثلث اموالم را به فقرا ی دهی بدهید، به شرط این که از مقررات شرع تخلف ننماید ،می تواند در وصیت اعلام کند ، اموالم را به فقرای اهل قریه می دهم که از مقررات تخلف نمی کنند. در اینجا جمله اول شامل شرط تعلیق می باشد ولی با اندکی تغییر در آن می توان این شرط را به شرط صفت تبدیل نمود و وصیت را از حال تعلیق به حال منجز تبدیل کرد.[۴]

برخی از حقوق دانان در مخالفت با موارد یاد شده برآمده اند و معتقدند که” تعلیق در هر عمل حقوقی اعم از وصیت یا غیره یک پدیده واقعی و خارجی است ، نه یک بحث لفظی. بنابراین با تغییرات، حالت تعلیق را نمی توان  از بین برد .”[۵]

 

به هر حال هر گاه وصیت تملیکی به صورت معلق باشد در صحت چنین وصیتی نمی توان تردیدی کرد، زیرا اصل بر صحت اعمال حقوقی است و بطلان ایقاع و عقد در هر موردی نیاز به دلیل خاص دارد .[۶] از آن جا که زمان انتقال و تملیک موصی به در وصیت تملیکی منوط به تحقق شرط و قبول موصی له می باشد، در مواردی که اثر وصیت معلق است، موصی له قبل از تحقق شرط هیچ گونه حقی  ندارد[۷] و تا حصول معلق علیه ورثه موصی، مالک موصی به و منافع آن می باشند و پس از تحقق آن و قبول موصی له، موصی به، به تملیک وی در می آید ، ولی به نظر می رسد ورثه موصی نیز حق انتقال یا اعمالی که معارض با حقوق احتمالی موصی له باشد را ندارد و موصی له می تواند اقدامات  احتیاطی لازم در جهت حفظ حقوق احتمالی خود را انجام دهد.

 

بند سوم : شرط  نا مشروع در وصیت تملیکی[۸]

 

ماده ۸۴۰ قانون مدنی می گوید:” وصیت  به صرف مال در امر غیر مشروع باطل است .” ظاهراً در این ماده مخصوص وصیت عهدی است ولی  با توجه به این که در فصل مربوط به موصی به قرار دارد ، نمی توان تنها آن را اختصاص به وصیت عهدی دانست ، زیرا در وصیت تملیکی و عهدی هر دو موصی به وجود دارند.

 

لذا برخی از حقوق دانان معتقدند که در صورت تصریح موصی، وصیت مطلقاً باطل است و فرقی نمی کند که عمل نا مشروع به صورت شرط باشد یا به صورت جهت باشد که هر دو صورت وصیت باطل و فاقد اثر می باشد .[۹]

 

به نظر می رسد در مواردی که موصی امر نا مشروعی را به صورت شرط در ضمن وصیت ذکر نماید بر طبق ماده ۲۳۲ قانون مدنی  شرط مزبور باطل است و در صحت وصیت خللی وارد    نمی کند ولی اگر وصیت معلق به شرط  نا مشروع یا خلاف اخلاق حسنه باشد ، مسلماً باطل است.[۱۰]

 

بنابراین در مواردی که شرط جنبه فرعی و تبعی داشته باشد ، وصیت را می توان صحیح دانست ولی هر گاه جنبه اصلی داشته باشد و موصی قصد تحقق آن را در موقع انشاء وصیت داشته باشد بی گمان نمی توان در بطلان چنین وصیتی تردید نمود.

 

بنابراین هر گاه وصیت باطل باشد ، در صورت قبض موصی له  وی ضامن آن است همان طور که در دیگر اعمال حقوقی این حکم جاری می شود.

 

 

 

 

 

مبحث دوم: تشریط در وصیت عهدی

 

بند اول : وصیت عهدی با شرط عوض

 

از آنجا که در تعریف وصیت عهدی بر خلاف وصیت تملیکی ،از کلمه مجاناً استفاده نشده است ، برخی از حقوق دانان بر این نظرند که چون موصی می تواند اجرت المثل عمل خود را از ترکه بردارد و نیز ممکن است مامور ایجاد عقدی باشد. بنابراین نباید وصیت عهدی را مجانی دانست.[۱۱]

 

برخی از حقوق دانان بر این نظر ایراد گرفته اند و معتقدند منظور از مجانی بودن وصیت عهدی این است که موصی نمی تواند در مقابل تسلیط یا اعطای ولایت مطالبه پاداشی از وصی نماید و نه این که وصی به صورت رایگان کار کند. [۱۲] اما در مقابل اگر موصی عوضی را جهت اجرت عمل وصی قرار داده باشد مطابق با اصول حقوقی خواهد بود و وصی تنها همان مبلغی را که موصی به عنوان اجرت عمل وی مشخص کرده، می تواند دریافت نماید.

 

از ماده ۳۳۶ قانون مدنی که می گوید ” هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید عرفا برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل، مستحق اجرت عمل خواهد بود مگر این که معلوم شود که قصد تبرع داشته است.” با توجه به این که وصی در وصیت عهدی مسئول انجام امری می شود، بنابراین حکم ماده فوق در این وصیت قابل تسری خواهد بود .در فرضی که موصی در وصیت خود تصریح  به دادن اجرت کرده باشد وصی مجاز خواهد بود که اجرت بخواهد یا می تواند وصیت را تبرعاً انجام بدهد. اما اگر در مواردی در ضمن وصیت تصریح به اجرت وصی نشده باشد یا آن که تصریح شده باشد که وصی عمل را مجاناً انجام دهد ولی وصی بر این تبرعی بودن راضی نباشد، در این صورت اجرت عمل خود را دریافت  می کند.

 

باید توجه داشت در مواردی که اعطای تسلیط یا اعطای ولایت به وصی مستلزم پرداخت عوض توسط وصی به موصی می باشد چنین وصیتی باطل خواهد بود. زیرا که وصی در حکم قانون مستلزم انجام مورد وصیت می باشد لذا منطقا نمی توان وصی را ملزم به پرداخت چنین عوضی بابت این اعطای ولایت به موصی دانست .

 

ممکن است وصیت عهدی به صورت عوض در عقود لازم باشد برای مثال شخصی مالی را به دیگری صلح می نماید و به جای دادن عوض، متصالح تعهد می کند که پس از فوت مصالح، عوض المسمی را صرف مصارف معین نماید .در این صورت شخص متصالح همان وصی است که ملزم به انجام وصیت شده است و باید عوض المسمی را صرف عمل مورد خاص موصی ( موصی له)  نماید. [۱۳]

 

پس ملاحظه می گردد بر خلاف آن که قراردادن عوض به نفع موصی در وصیت تملیکی نمی تواند مستقیماً صورت گیرد و مطابق ماده ۸۲۰ قانون مدنی این وصیت باطل است، در وصیت عهدی       می توان برای موصی به مستقیماً عوضی را تعیین نمود و موصی به را معوض قرار داد. که نمونه بارز را می توان در طرح اصلاحی قانون مدنی دکتر لنگرودی مشاهده نمود که معتقدند ” وصیت معوض ممکن است از نوع وصیت به ملک یا به ولایت باشد.” که هر دو نوع وصیت را می توان از نوع وصیت عهدی دانست.[۱۴]

 

بند دوم : وصیت عهدی با شرط نامشروع

 

هر گاه در ضمن وصیت شرطی قرار داده شود که وصی عمل نامشروعی را انجام دهد ،مطابق ماده ۸۴۰ قانون مدنی ” وصیت به صرف مال در امر غیر مشروع باطل است.”، این وصیت باطل خواهد بود. حال اگر این شرط به عنوان شرط جنبه فرعی و تبعی داشته باشد ،تنها شرط باطل خواهد بود و در صورتی که جنبه اصلی داشته و علت وصیت باشد،  بی گمان باید چنین وصیتی را باطل دانست.

 

 

 

بند سوم : تعیین مفاد وصیت

 

موصی می تواند هنگام وصیت شرایط اجرای و وظایف وصی را به طور مفصل بیان نماید .به عبارتی می تواند در وصیت عهدی شرط اجلی قرار دهد که وصی بر طبق آن شرط ملزم به انجام باشد یا می تواند حدود چگونگی اجرای وظایفی که به وصی محول نموده است را معین نماید.

 

اولاً با توجه به ماده ۸۵۹ قانون مدنی بیان نموده است” وصی باید بر طبق وصایای موصی رفتار کند والا ضامن است و مسئول است.” در این صورت وصی ملزم به انجام وصیت بر طبق موصی است.  بنابراین هر گاه وصی طبق وصایا موصی رفتار نکند ، ضامن است به عبارتی اگر از جهت عدم اجرای وصیت، خساراتی به ورثه یا صغار برسد مسئول خسارت وارده  می باشد.  لذا برخی از مولفان بر این نظرند که شرط انعزال و ضمان وصی ، منوط به تحقق خیانت نیست زیرا ممکن است وصی بدون آن که عرفا خائن شناخته شود، بر اثر اهمال و تسامح و بی مبالاتی عمل را بر خلاف وصیت انجام دهد لذا باید بر طبق مواد ۸۵۹ و ۱۱۹۱ قانون مدنی منعزل و ضامن دانست . بنابراین هر گاه وصی خلاف شروط ضمن وصیت ، اقدام به انجام عمل یا ترک آن شروط بنماید باعث منعزل شدن وصی می شود و در این صورت ضامن و مسئول است.[۱۵]

 

 

 

 

بخش  چهارم: تشریط در ابراء و اعراض

 

در این بخش لازم است تا به مصادیق ابراء و اعراض که ماهیتاً ایقاع می باشند، بپردازیم. لذا پس از بیان مفهوم و ماهیت ابراء و اعراض به مقایسه آن با ماهیت های مشابه یعنی تبدیل تعهد، بخشش طلب به مدیون و نیز ابراء ضمن عقد خواهیم پرداخت. همچنین در خصوص چگونگی امکان ابراء و اینکه چه شروطی قابلیت درج ضمن آن را دارد، بحث خواهیم کرد.

 

 

 

[۱] کاتوزیان، ناصر، وصیت،ص۱۹۶ و جعفری لنگرودی، محمد جعفر، همان منبع،ص۱۹۴٫

 

[۲] جعفری لنگرودی، محمد جعفر، همان

 

[۳] کاتوزیان، ناصر ،همان منبع،ص۳۳و۳۴ .

 

[۴] کاتوزیان، ناصر، همان

 

[۵] جعفری لنگرودی، محمد جعفر، همان

 

[۶] جعفری لنگرودی، محمد جعفر، تاثیر اراده در حقوق مدنی،ص۱۳۷٫

 

[۷] کاتوزیان، ناصر، همان منبع،ص۲۹۰٫

 

[۸] کاتوزیان، ناصر همان منبع،ص۱۲۱ و جعفری لنگرودی، محمد جعفر، وصیت،ص۱۹۴ و محقق داماد، مصطفی ، وصیت،ص۱۰۲٫

 

[۹] محقق داماد، مصطفی، همان منبع،ص۱۰۲٫

 

[۱۰]کاتوزیان،  ناصر ،همان منبع،ص۱۶۱٫

 

[۱۱] امامی، حسن، حقوق مدنی،جلد سوم، ص ۱۲۱ به نقل از ناصرکاتوزیان۲۸۹٫

 

[۱۲] کاتوزیان ، ناصر ، عقود معین ،جلد سوم، ص ۲۸۹

 

[۱۳] جعفری لنگرودی، محمد جعفر، همان منبع،ص۱۸۷٫

 

[۱۴] جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، همان منبع،ص ۴۰۷

 

[۱۵] کاتوزیان، ناصر ،همان منبع،ص۴۰۰ و جعفری لنگرودی، محمد جعفر، همان منبع،ص ۳۱۱