ماهیت حقوقی خلع و مبارات

در این نوع از جدایی به شکلی است که از طرفی تمام ارکان و شرایط اساسی عقد، مانند تراضی طرفین و یا ایجاب و قبول آن‌ها، در آن لازم است و از سوی دیگر کیفیت اجرا و آثار آن شباهت به ایقاع دارد و یا به‌بیان‌دیگر از آثار طلاق که یکی از ایقاعات است را دارا می‌باشد. همان‌گونه که از تعریف خلع و مبارات دیدیم این عمل حقوقی با اراده ی زوج به‌تنهایی واقع نمی‌شود بلکه اراده‌ی زوجین در تحقق آن نقش اساسی دارد به‌عبارت‌دیگر این عمل حقوقی مانند طلاق ساده نیست که صرفاً زوج در مورد جدایی تصمیم گیرد بلکه طرفین با یکدیگر توافق می‌نمایند که به دلیل عدم تمایل زوجه در ادامه‌ی زندگی و کراهتی که نسبت به زوج خویش دارد مالی را به وی ببخشد‌ و او نیز در برابر گرفتن آن مال زن را رها می‌سازد که در زمان عده قابل رجوع نباشد بر این اساس اراده‌ی طرفین به‌صورت ایجاب و قبول دخالت دارد .در ماهیت حقوقی خلع و مبارات در دو جهت میان صاحب نظران اختلاف‌نظر وجود دارد جهت اول مربوط به آن است که آیا خلع و مبارات نوعی از طلاق می‌باشند یا اینکه فسخ است جهت دیگر راجع به این است که با توجه به اینکه احکام و آثار معاوضات تا حدودی در باب خلع و مبارات جاری است باید خلع و مبارات را عقد بدانیم یا اینکه این دو نهاد بر مبنای پذیرش قول طلاق ایقاع تلقی می‌شوند یا اینکه باید گفت که گرچه در جهتی خلع و مبارات شبیه به عقد و ایقاع است اما در قالب هیچ‌یک از این دو نهاد نمی‌گنجد و باید آن‌ها را مستقل تلقی کرد‌ .در اصطلاح حقوقی طبق ماده ۱۱۴۷ ق م طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض باید زائد بر میزان مهر نباشد‌ مبارات به اعتبار آنکه در مقابل بذل مال از طرف زن واقع می‌شود دارای دو طرف است و توافق دو اراده را لازم دارد (‌امامی. ۴۹، ۱۳۹۱) مبارات در اصطلاح مانند طلاق خلع است جز اینکه در مبارات زوجین هر دو از یکدیگر کراهت و نفرت‌ دارند و چون زوجین به‌وسیله‌ی طلاق مزبور از همدیگر جدا می‌شوند آن را طلاق مبارات گویند (فیض‌، همان، ۳۳۹).

مبحث دوم: شرایط خلع و مبارات

در فقه امامیه و قانون مدنی از طلاق خلع و مبارات بحث شده است که نوعی طلاق با توافق طرفین است. در طلاق خلع و مبارات زن مالی به شوهر می‌دهد تا از این طریق رضایت شوهر را برای طلاق جلب نماید. طلاق خلع‌، بر اساس کراهت زن و طلاق مبارات، بر اساس کراهت طرفین واقع می‌شود. یک عمل حقوقی نیاز به اهلیت انجام دهنده‌ی آن عمل دارد و با توجه به اینکه عمل حقوقی خلع و مبارات نظر واحدی وجود ندارد در خصوص شرایط طرفین این عمل حقوقی هم در میان فقها و صاحب‌نظران از جهات مختلف به‌عنوان‌مثال برخی خلع صغیر را صحیح نمی‌دانند و برخی در اهلیت زن شک دارند و می گویند چون ایقاعی یک‌طرفه از سوی مرد است لزومی به وجود اهلیت زن ندارد ولی در بحث خلع و مبارات این قضیه فرق دارد.

گفتار اول: شرایط زوج

علی‌الاصول اختیار طلاق در دست مرد است، یعنی مرد هر وقت بخواهد می‌تواند اقدام به طلاق دادن زن خود بنماید یعنی ملزم نیست جهت خاصی را برای تصمیم خود نسبت به طلاق دادن ذکر کند ولی این محدودیت برای مرد وجود دارد که اگر بخواهد طلاق دهد حتماً باید به دادگاه مراجعه نماید و دادگاه به امید رسیدن به سازش و منصرف کردن مرد از طلاق موضوع را به داوری ارجاع می‌نماید و طبعاً برای مدتی مانع اجرای تصمیم او می‌شود اما به‌هرحال اگر مرد مصمم بر طلاق باشد و کنار نیاید سرانجام دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کند و با در دست داشتن آن می‌تواند رسماً طلاق را واقع و ثبت نماید مردی که می‌خواهد زوجه‌اش را طلاق دهد در وهله‌ی اول لازم است که طبق ماده‌ی ۹۵۸ اهلیت اجرای حق را داشته باشد و طبق ماده‌ی۱۱۳۶ق م طلاق دهنده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.

بند اول: بلوغ

بلوغ‌ به معنی رسیدن است و ابلاغ هم از همین ریشه و به معنای رساندن است و کسی که به این مرحله برسد را بالغ می‌نامند. (صفایی و قاسم‌زاده ۱۳۸۵، ۲۰۷) خلع دهنده و به‌طورکلی مطلق باید بالغ باشد و طلاق صغیر صحیح نمی‌باشد .بلوغ در خلع قول مشهور فقهای امامیه است و چون طلاق عمل ارادی حقوقی است که بااراده باید از کسی که اهلیت قانونی داشته صادر شود که به سن بلوغ رسیده باشد (نیکوند ۲۴۶.۱۳۹۳) هر چند ولی قهری می‌تواند در امر ازدواج طفل صغیر خود را از باب ولایت عمل نماید ولی نمی‌تواند عقد ازدواجی را که بدین طریق منعقد می‌گردد .را با طلاق منحل سازد و عدم اهلیت صغیر در طلاق به نمایندگی جبران نمی‌شود .(‌کاتوزیان حقوق خانواده .۱۳۷۵.۳۹۴)

بند دوم: عقل

برای تحقق خلع قصد انشاء و چیزی که دلالت به‌قصد انشا نماید لازم است و مجنون به‌طورکلی فاقد قصد است و به تعبیر فقها مسلوب الاراده است. خلع مجنون باطل می‌باشد (‌شهید ثانی ۱۴۱۳ ۲۰۸) در حقوق هم همین‌گونه است همان‌طور که در ماده‌ی ۱۱۳۶ که یکی از آن‌ها عاقل بودن است طلاق دهند. نباید سفیه باشد ولی سفیه از جانب او طلاق می‌دهد (لنگرودی۱۳۸۶ ۲۶۹) در ماده‌ی۱۱۳۴ ق م ولی مجنون دائمی می‌تواند در صورت مصلحت مولی‌علیه زن او را طلاق دهد .منظور آن است مجنون دائمی به دلیل فقدان عقل و قصد نمی‌تواند طلاق دهد و طلاق از طرف چنین مجنونی باطل است اما ولی قهری یا وصی مجنون چنانچه مصلحت مجنون اقتضاء نماید می‌تواند همسرش را طلاق دهد ولی مجنون ادواری در دوران افاقه می‌تواند زن خود را طلاق دهد زیرا همه‌ی شرایط صحت عقل و قصد‌ را در دوران افاقه همانند دیگر افراد دارا می‌باشد. (دیانی. ۱۳۸۷ ۱۶۲) طلاق مست باطل است و ولی او حق طلاق دادن ندارد زیرا زوال مستی مورد انتظار و توقع است و به‌زودی برطرف می‌شود (نجفی. ۲۸۲.۱۳۹۷)

بند سوم: اختیار

مردی که زن خود را طلاق می‌دهد باید عاقل و بنا بر احتیاط واجب بالغ باشد و به اختیار خود طلاق دهد و اگر او را مجبور کنند زنش را طلاق دهد طلاق باطل است و نیز باید قصد طلاق داشته باشد. (امام خمینی ۱۳۶۹ ۵۱۷) طلاق دهنده باید در اجرای طلاق آزادی کامل داشته باشد. بنابراین بیان صیغه‌ی طلاق از روی اجبار و اکراه صحیح نمی‌باشد و طلاق مکره باطل است ولی باید اشاره نمود که هرگاه زوج پس از طلاق و انقضای عده و ازدواج با ثالث مدعی شود که در انجام طلاق مکره بوده است باید دلیل بیاورد زیرا فرض صحت طلاق فرضی معتبر و متکی بر اصاله الصحه می‌باشد .ازاین‌رو هرگاه شوهر اول اظهار کراهت و مجبور بودن را بعد از عقد شوهر دوم کرد چنین ادعایی مسموع نیست مگر اینکه به ثبوت شرعی برسد که مجبور بوده است و بعد از ثبوت اکراه عقد دوم باطل است. (میرزای قمی ۴۴۸، ۱۳۷۱) اما برخلاف عقد مکره که غیر نافذ است طلاق مکره ازنظر امامیه باطل است عده‌ای از فقها موردی که شوهر مکره به طلاق دادن یکی از زوجه‌هایش به انتخاب خود می‌شود را درست دانسته‌اند در ایجاد اصل طلاق دادن اکراهی است ولی زوجه‌ی موردنظر برای طلاق به انتخاب شوهر گذاشته‌شده است. (دیانی. ۱۳۸۷ ۲۳۳) طلاق دهنده باید مختار باشد و با اختیار و رضا طلاق دهد. بنابراین اگر از روی اکراه باشد باطل است و قول مشهور فقهای امامیه آن است که حتی رضای بعدی طلاق دهنده پس از رفع اکراه نیز نمی‌تواند موجب تنفیذ طلاق گردد (امامی۲۳.۱۳۷۶)

بند چهارم: قصد و رشد

وجود قصد در هر عمل حقوقی یکی از شرایط اختصاصی و مبنای می‌باشد. و لذا در هر عمل حقوقی که قصد وجود نداشته باشد آن عمل حقوقی باطل است. در مورد خلع به‌عنوان یک عمل حقوقی و به‌عنوان نوعی از طلاق‌، فقها قصد را از شرایط صحت آن می‌دانند. بنابراین خلع مست یا شخص خواب ،یا کسی که سهواً حرف می زند یا قصدی از گفتار خودش ندارد باطل است .به اجماع فقهای امامیه قصد شرط صحت خلع می‌باشد. (شهید ثانی ۲۳، ۱۴۱۳) منظور از قصد در طلاق دهنده، این است که مطلِّق در ادای لفظ و صیغه طلاق‌، قاصد باشد و بداند که چه می‌گوید، وبر معنی موهوم واقعی عباراتی که تلفظ می‌کند وقوف کامل داشته باشد…بایستی طلاق دهنده هم قصد لفظ را داشته باشد، وهم قصد معنای لفظ مفهوم آن را. اگر کسی زوجه خود را مخیر کرد و قصد کرد که طلاق را به او واگذارد و او خود را مختار به‌قصد طلاق قرارداد، نزد محققین امامیه طلاق واقع نشده و همچنین اگر به آن مرد گفته شود که زوجه خود را طلاق دادی او به خیال انشاء طلاق بگوید: آری. بازهم طلاق واقع نخواهد شد. و اگر گفت: «انت طالق ثلاثا» یا گفت: «انت طالق، انت طالق، انت طالق» باوجود شرایط، تنها یک طلاق واقع می‌شود. همچنین طلاق به نوشتن و اشاره کردن واقع نمی‌شود، مگر در مورد لالی که قادر به تکلم نیست. و همچنین نزد امامیه طلاق نه به‌قرار و سوگند، و نه به نذر و عهد، و نه به چیز دیگر به‌جز به لفظ طالق باوجود شرایط و قیود واقع نمی‌شود. (پورجوادی.۱۳۸۰ ۳۰۲)

اما بعضی از فقهای اهل سنت هازل یعنی کسی که از روی شوخی زنش را طلاق می‌دهد را در حکم طلاق صحیح دانسته‌اند آن‌هم از روی مجازات و تنبیهی است برای فردی که این مساله را به شوخی می‌گیرد. ولی این نظر موردقبول فقهای امامیه نمی‌باشد. (دیانی. ۱۳۸۷ ۲۳۲) در لفظ طلاق باید قصد باشد و هازل چنین قصدی ندارد و باید قصد نتیجه داشته باشد وگرنه طلاق باطل است و احادیث امامیه هم دلالت بر بطلان آن دارد (لنگرودی ۱۳۸۶ ۲۷۰)

واژه‌ی غیر رشید یا سفیه مترادف است و سفیه در لغت به معنی احمق است و در فقه و حقوق مدنی کسی است که عادت و اسراف و تبذیر در خرج است و تصرفات مالیش عاقلانه نیست. (صفایی و قاسم زاده۱۳۸۵ ۲۳۹) ازنظر فقه اسلامی لازم است خالع رشید باشد و چون طلاق دهنده مرد است باید رشید باشد. اما در بحث خلع چون مال هم می‌گیرد (فدیه) بنابراین طبق ماده ۱۲۱۲و ۱۲۱۷ ق م اداره‌ی اموال این اشخاص به عهده‌ی ولی می‌باشد. در اینجا شخص طلاق دهنده در مقابل طلاق یا خلع مالی هم دریافت می‌دارد و این عمل بیشتر شبیه قبول هبه و تملک بلاعوض می‌باشد. ذیل ماده‌ی ۱۲۱۲ ق. م تملکات بلاعوض سفیه هر چه که باشد بدون اجازه‌ی ولی است با توجه به اینکه حجر غیر رشید فقط در امور مالی است طبق ماده‌ی۱۲۰۸ ق م در اینجا به‌مانند قبول هبه می‌باشد و ایرادی ندارد چون سفیه حجرش محدود به امور مالی است در طلاق چون یک امر غیرمالی است آزاد است و قیم یا ولی نمی‌تواند در این خصوص مداخله کند. (صفایی و قاسم‌زاده ۱۳۸۵ ۲۸۱) اما طبق قانون تجارت اگر خالع ورشکسته شد و در این قضیه فدیه‌ای دریافت نمود اداره امور مالی ورشکسته با مدیر تصفیه است و ورشکسته در آن دخالتی ندارد .اما در بحث مرض متصل به موت که در قانون مدنی از آن بحثی نشده است ولی در میان فقها یکی از اسباب حجر بوده است و بحث مربوط به این قسمت این است که تبرعات مریض متصل به موت تا یک‌سوم نافذ می‌باشد و مابقی نیاز به تنفیذ ورثه دارد .ولی در اینجا نه‌تنها تصرفی در حق خود نمی‌کند بلکه با خلع مالی را هم به دست می اورد. و نیازی نیست که تنفیذ گردد. به عقیده‌ی فقها خلع در مرض متصل به موت از ناحیه زوج صحیح است. در ماده‌ی‌ ۱۱۳۷ ق. م« ولی مجنون دائمی می‌تواند در صورت مصلحت مولی‌علیه زن او را طلاق دهد. »

نکاح عقدی است که در اثر تراضی زن و شوهر واقع می‌گردد و هرگاه یکی از آن دو دیوانه باشد نکاح باطل است‌ و تنفیذ ولی یا قیم او نیز هیچ اثری در نفوذ عقد ندارد و قانون مدنی از این بحث می‌کند که اگر حتی جنون متصل به صغر باشد‌، ولایت بر دیوانه بالغ باقی می‌ماند و ولی قهری می‌تواند‌، درصورتی‌که مصلحت مجنون و برای او ضروری ‌باید به ولایت‌ برای او ازدواج کند وقتی ماده ۸۸ ق. امور حسبی این را بیان کرده درصورتی‌که پزشک ازدواج مجنون را لازم بداند‌، قیم با اجازه دادستان می‌تواند برای مجنون ازدواج نماید. »و در ماده ۱۱۳۷ ق. م این اجازه را به ولی مجنون که شامل (‌ولی قهری، وصی‌، قیم با اجازه دادستان و تصویب دادگاه‌) داده زن مجنون را طلاق دهد. جای بحث است که اولاً :در چنین عقدی طرفین اهلیت لازم را برای پیوند زناشویی دارند یا خیر در حالی که ما بارها در قانون مدنی گفته‌ایم که دیوانه اراده ندارد و به همین دلیل هیچ‌یک از اعمال ارادی را نیز نمی‌تواند انجام دهد و معاملاتش نیز باطل است و همان‌طوری که ذکر گردید تنفیذ ولی یا قیم هیچ اثری در نفوذ عقد ندارد و حتی درماده ۱۰۶۴ ق. م آمده که عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد.