مبانی فقهی خلع و مبارات

مبنای فقهی این نوع طلاق از آیه‌ی شریفه‌ی زیر و بعضی روایات‌ و احادیث از ائمه می‌باشد که آیه می‌فرماید (فان خفتم الا یقیما حدود الله فلا جناح علیهما فیما افتدت به تلک حدود الله فلا تعتدوها‌) اگر بترسید که حدود الهی را رعایت نکنید گناهی بر آن‌ها نیست که زن فدیه را بپردازد تا شوهر او را طلاق دهد آن‌ها حدود الهی است از آن‌ها تجاوز نکنید. در تفسیر آیه‌ی شریفه در اخبار و روایات اهل‌بیت چنین واردشده است که این فدیه دادن و جدا شدن زن درصورتی‌که زن به شوهر خود بگوید به سوگند تو ترتیب اثر نمی‌دهم و حدود و مقررات الهی را در مورد تو اجرا نمی‌کنم حاضر نیستم برای تو غسل جنابت کنم و پا در بستر تو نمی‌گذارم و کسانی را که موردتنفر تو هستند به خانه میاورم (اصل الشیعه پایگاه فرق و ادیان) به‌هرحال گفته‌شده مبنای اصلی تجویز طلاق خلع و یا به تعبیر دیگری تجویز گرفتن مالی از زن و طلاق دادن او بخشی از آیه‌۲۲۹ سوره بقره است که پس از نهی گرفتن مالی از زن در هنگام طلاق دادن او می‌فرماید، اگر بیم دارید حدود خدا را رعایت نکنند، اشکالی ندارد که زنی مالی را به شوهر بدهد و مرد فدیه را بگیرد. بر اساس این آیه اگر زن تمایل به ادامه زندگی زناشویی نداشته باشد، و دو همسر از این بترسند که با ادامه زندگی زناشویی‌ حدود الهی را بر پا ندارند، زن می‌تواند درازای پرداخت فدیه طلاق بگیرد. در حقیقت در اینجا سرچشمه جدایی، زن است، و او باید غرامت این کار را بپردازد و به مردی که مایل است با او زندگی کند اجازه دهد با همان مهر، همسر دیگری انتخاب کند (مکارم شیرازی۱۶۹.۱۳۷۴)

این آیه هرچند صراحتی بر طلاق خلع ندارد ولی قرینه‌ای بر این امر گرفته شده که می‌شود مرد با گرفتن فدیه و مالی از زن او را طلاق دهد، و به هر صورت مهم‌ترین مستند حدیثی که برای طلاق خلع ذکرشده، روایت و شاید بتوان گفت عمل قضائی پیامبر اکرم (ص) است که به عنوان شان نزول این آیه نقل‌شده است، عموم مفسرین و محدثین نقل کرده‌اند که زنی به نام جمیله دختر عبدالله بن ابی زن مردی بود به نام ثابت‌بن قیس که گویا بدقیافه بود و زن از او خوشش نمی‌آمد و می‌خواست طلاق بگیرد، نزد پیامبر اکرم (ص) آمد و گفت من شوهرم را زشت می‌دارم و طاقت زندگی با او را ندارم، و چون ثابت‌بن قیس، باغی را صداق او کرده بود پیامبر به او گفت حاضری باغش را به او بازگردانی گفت بلی، پس پیامبر (ص) دستور داد که باغ را برگرداند و به مرد هم دستور داد او را طلاق دهد. تعبیر مجمع‌البیان این است که پیامبر فرمود: ثابت! آنچه را به او دادی بگیر و او را رها کن ثابت‌بن قیس چنین کرد و این اولین خلعی بود که در اسلام واقع شد (طبرسی۱۴۱۵، ۵۷۷) واقع ساختن طلاق خلع را از سوی مرد واجب دانسته و گفته است اگر زن به شوهر گفت که از تو اطاعت نمی‌کنم، حدی را رعایت نمی‌کنم، غسل جنابت نمی‌کنم و اگر طلاقم ندهی به تو خیانت می‌کنم، در این صورت بر مرد واجب است که او را طلاق خلع دهد (طوسی، بی تا. ۵۲۹) بنابراین طلاق خلع ازنظر مذهب امامیه صحیح بوده اما در مذاهب چهارگانه اهل سنت نیز در این باره بر این باور هستند که طلاق خلع صحیح و تمام احکام بر آن مترتب می‌باشد ولی آن را مکروه می‌دانند (پورجوادی‌ ۱۳۸۰ ۳۰۷)

خلع بر وزن صلح از واژه‌ی (خلع) به معنای جدا کردن و کندن آمده و چون در قرآن هر یک از زن و مرد مادامی‌که رابطه‌ی زوجیت بین آن‌ها برقرار است لباس دیگری قلمداد شده‌اند جدایی آن‌ها از یکدیگر به‌منزله به در آوردن لباس و کندن آن است‌ خلع به ضم اول به سکون ثانی جدا شدن زوجه است از زوج درازای مالی که فدیه نامند. (جعفری لنکرودی ۱۳۸۷. ۲۶۵) البته در قرآن از این جدایی با شرایط خاصی به افتداء تعبیر شده است لکن مفاد آیه که مستند جواز این نوع جدایی است در روایات و به‌تبع آن در کلام فقیهان خلع نامیده شده است (الخلع هو الطلاق بفدیه من الزوجه الکارهه) خلع طلاقی است به فدیه دادن زنی که از شوهرش کراهت دارد (امام خمینی .۳۴۹.۱۳۶۹) و به‌طور مسلم برای تحقق خلع زوجه باید عوض را پرداخت کند و به دلیل آیه قرآن و روایات باید تنفر و کراهت هم وجود داشته باشد (محدث نوری ۱۴۰۸ص۳۷۹) در صورت اظهار کراهت از سوی زن و درخواست طلاق و حاضر شدن برای بخشیدن مهریه‌اش، برای مرد تکلیف ایجاد نمی‌کند که زن را طلاق دهد بلکه می‌تواند پیشنهاد زن را بپذیرد فدیه او را قبول کند و در عوض طلاق دهد و می‌تواند نپذیرد و طلاق ندهد، هرچند گفته‌اند در صورت اظهار کراهت‌ شدید از سوی زن و این‌که ممکن است مرتکب گناه شود، مستحب مؤکد است که پیشنهاد زن را بپذیرد و طلاق دهد. (شهید ثانی، ۱۴۱۳، ۴۱۱‌‌) اما در فقه اهل سنت خلع تعریف‌شده ولی وجود کراهت از ناحیه‌ی زوجه در تعریف آنان به چشم نمی‌خورد در فقه شافعی خلع در اصطلاح شرعی عبارت است از لفظی که دال بر جدایی زوجین در مقابل عوض باشد و هر لفظی که به‌طور صریح یا کنایه بر این معنا دلالت کند کفایت می‌کند .(جزیری۱۴۱۹ ،۴۸۶) طلاقی که درآن کراهت از ناحیه‌ی زوجه وجود نداشته باشد و درعین‌حال مالی توسط زوجه به زوج جهت برانگیختن او به طلاق داده شود درست دانسته ولی آن را طلاق خلع نمی‌توان نامید بلکه طلاق به‌عوض می‌باشد. به‌هرحال اکثریت مشهور در امامیه طلاق به‌عوض را نپذیرفته‌اند و اکثریت قریب به‌اتفاق فقها معتقدند چنانچه طلاقی فاقد عنصر کراهت باشد به‌صورت خلع واقع نخواهد شد (امام خمینی همان ۳۵۲).

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

موضوعات: بدون موضوع لینک ثابت

فرم در حال بارگذاری ...

فید نظر برای این مطلب