مبحث دوم: آثار فسخ و انفساخ نسبت به آینده

 

 

از آنجایی که فسخ یک عمل تشریفاتی نمی باشد پس سازو کارهای آن بعد از انحلال و اتمام قرارداد در قانون ذکر نشده است ولی در برخی موارد فسخ حالت تشریفاتی می یابد و برای آثار آن در آینده می توان بحث کرد. فسخ قراردادهای پیمانکاری را می تواند از نوع ایقاع تشریفاتی قلمداد نمود و به استناد قسمت اول ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان، کارفرما موظف است مراتب فسخ را کتبا به اطلاع پیمانکار برساند.

 

 

 

 

 

 

 

معمولا کارفرما پس از اتخاذ تصمیم نسبت به فسخ پیمان، طی نامه رسمی مراتب فسخ را به پیمانکار اعلام می دارد و در نامه مذکور علت فسخ پیمان نیز ذکر می گردد. با عنایت به اینکه فسخ یک عمل حقوقی یکجانبه است صرف اعلام اراده فسخ کننده برای انجام فسخ کفایت می کند، با توجه به شرایط مندرج در قرارداد می بایستی این اعلام به صورت کتبی انجام شود ولی اعلام فسخ نیاز به طی مراحل قضایی ندارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

ولی پذیرش این نظریه علاوه بر مغایرت فلسفه وجودی حق فسخ پیش بینی شده در شرایط عمومی پیمان با روح قانون مدنی نیز مغایرت دارد.

 

 

با عنایت به اینکه نوشته از کاملترین اقسام اشاره است و فعلی است که می تواند مقصود را به طور صریح بفهماند زیرا آنچه را که می توان تلفظ نمود امکان نگارش آن نیز وجود دارد لذا می توان اراده انشایی دایر بر فسخ را به صورت ارسال نامه سفارشی یا اظهارنامه حاوی اعلام فسخ به پیمانکار اعلام نمود ولی با توجه به اینکه تسلیم اظهارنامه به دایره ثبت اظهارنامه ها و ابلاغ آن به پیمانکار مانع از ادعاهای بعدی پیمانکار در مورد تاریخ ارسال یا مضمون اعلام فسخ می گردد، عمدتا کارفرمایان دولتی با تسلیم اظهار نامه قصد خود را دایر بر فسخ پیمان اعلام می نماید.

 

 

در مورد تاریخ تحقق فسخ این سوال ممکن است مطرح می گردد که آیا فسخ از تاریخ تسلیم اظهارنامه تحقق می یابد یا تاریخ ابلاغ اظهارنامه به پیمانکار؟ و آیا عدم ابلاغ فسخ به پیمانکار، تغییری در ماهیت حقوقی فسخ پیمان می دهد؟

 

 

با عنایت به اینکه فسخ یک عمل حقوقی یک جانبه است که از اراده واحد به وجود می آید و اراده دیگری در آن تاثیر ندارد لذا با انشاء اراده فسخ کننده فسخ واقعی می شود و در تحقق آن کاشف خارجی نقشی ندارد. این عقیده که بعضی از نویسندگان حقوق مدنی از آن تبعیت نموده اند ظاهرا ریشه اش به شیخ طوسی نسبت داده شده که می گفته است در ایقاع مانند نذر و عهد و سوگند عهد قلبی کافی است، زیرا خداوند بر آنچه بر دلها می گذرد آگاه است و نیازی به کاشف و لفظ ندارد.

 

 

در این رابطه استاد سید حسن امامی اعتقاد دارد از نظر تحلیل حقوقی، ایقاع زائیده شده اراده واحد است و اراده دیگری در آن تاثیر ندارد، بدین جهت نمی توان کاشف خارجی در تحقق آن موثر باشد… در ایقاع کاشف فقط می تواندیکی از دو جنبه را داشته باشد. اعلامی یعنی به وسیله کاشف ایقاع کننده اراده خود را به طرف اعلام می دارد و اشهادی یعنی کاشف و اراده انشائی برای اطلاع گواهان می باشد… بنابراین وجود کاشف در ایقاع زائد می باشد و اراده حقیقی برای ایجاد آن کافی است مگر آنکه قانون در مورد خاص تصریح به لزوم کاشف نموده باشد.[۱]

 

 

به تصور ما، با عنایت به اینکه اعمال حقوقی زمانی می توانند در روابط اجتماعی تاثیر بگذارند که عینیت خارجی یافته و قابل ارائه باشند و با توجه به اینکه اثر فسخ محدود به شخصیت و دارایی کارفرما در قرارداد پیمانکاری نمی باشد و بایستی در برابر پیمانکار اثبات و اجرا گردد و در مقام اجرای عمل حقوقی، پیمانکار بایستی از مفاد آن اطلاع پیدا کند تا بتواند آن را رعایت نماید و در مقام اثبات نیز باید وجود فسخ چهره خارجی پیدا کند و به عنوان پدیده اجتماعی احراز شود، لذا از وقتی که اظهارنامه حاوی اعلان فسخ پیمان به پیمانکار تسلیم گردیده یا نامه سفارشی حاوی چنین اعلانی تحویل او شده و رسید دریافت گردیده پیمان فی مابین کارفرما و پیمانکار فسخ شده تلقی می گردد زیرا عمل مزبور نوعا کاشف از آن است که کارفرما پیمان را فسخ نموده است.

 

 

در تحقق فسخ، حضور حاکمو رسیدگی دادگاه لازم نمی باشد، زیرا اعمال حق احتیاج به رسیدگی قضایی ندارد ولی برای اینکه کارفرما بتواند از حقوق پیش بینی شده در ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان، بهره مند گردد ناگزیر بایستی دادخواست به خواسته «تایید فسخ انجام شده» به دادگاه صلاحیتدار، تقدیم نماید.

 

 

مراجعه به دادگاه برای تایید فسخ انجام شده در مورد قراردادهایی که پیمانکار خارجی است و در صورت وقوع اختلاف ممکن است اعمال حق جنبه برون مرزی پیدا نموده و به یک سازمان خارجی نیز ارتباط پیدا کرده و کارفرما نمی تواند به همان سهولتی که در مورد پیمانکاران داخلی اقدام می کند عمل نماید، بیشتر ضرورت پیدا می کند، زیرا اعمال حقوق مندرج در ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان در مورد ضبط ضمانتنامه های بانکی پیمانکار، در عمل با مشکلاتی مواجه می گردد، چه اعمال حق فسخ، ایجاب می نماید که کارفرما بدوا صحت فسخ انجام شده را با توجه به تعارض قوانین در دادگاه صلاحیتدار اثبات نماید تا بتواند از بانک ضامن درخواست ضبط ضمانتنامه پیمانکار را بنماید. از طرف دیگر چون کارفرما می تواند علاوه بر ضبط ضمانتنامه های پیمانکار، خسارات ناشی از تخلفات پیمانکار و نیز مطالبات احتمالی خود را از سایر اموال و ماشین آلات او استیفاء نماید، لذا ناچار خواهد بود، درستی اقدام خود را در فسخ پیمان مربوطه در معرض بررسی دادگاه صلاحیتدار قرار دهد.

 

 

ممکن است کارفرما و پیمانکار هر دو به دلایل خاص خود با استناد به مواد مختلف شرایطی عمومی پیمان نسبت به فسخ پیمان اقدام نمایند. چنین مواردی در صورت قبول فسخ از طرف کارفرما بایستی مفاد ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان اعمال گردد و در صورت قبول فسخ از طرف پیمانکار، بایستی وفق مفاد مادتین ۴۹ و ۲۸ شرایط عمومی پیمان، عمل شود و آثار مواد فوق نه تنها کاملا با همدیگر متفاوت بوده بلکه متضاد می باشد. لذا در چنین مواردی فسخ انجام شده بایستی در معرض قضاوت دادگاه صلاحیتدار قرار گیرد تا طرف ذینفع بتواند از حقوق و مزایای مربوط به فسخ پیمان از ناحیه خود استفاده نماید.

 

 

در دعوی شرکت «فین ایران کنتراکتور گروپ» علیه وزارت و شهرسازی، به رغم آنکه وزارت مسکن و شهرسازی قبلا نسبت به فسخ پیمان فی ما بین اقدام نموده بود ولی شرکت پیمانکار نیز به استناد فورس ماژور زمان انقلاب، پیمان مزبور را فسخ و از دادگاه درخواست تایید اعلام فسخ خود را نموده بود، در حالیکه در هیچ یک از مواد پیمان و شرایط عمومی آن مراجعه طرفین به مراجع قضایی برای تایید اعلام فسخ پیش بینی نشده بود.[۲]

 

 

گفتار اول: قابل اسقاط بودن فسخ و منتفی بودن بحث اسقاط در انفساخ

 

 

خیار فسخ حق و مانند هر حق دیگر قابل اسقاط است. پس دارنده خیار فسخ می تواند حق خود را یک جانبه ساقط کند یا سقوط آن را ضمن عقد نکاح یا عقد دیگری شرط نماید (ماده ۴۴۸ قانون مدنی).

 

 

اما انتقال حق فسخ نکاح را نمی توان پذیرفت، چه خیار فسخ در نکاح، امری شخصی است و فقط یکی از زوجین می تواند آن را اعمال کند؛ پس این حق غیرقابل انتقال به موجب قرارداد و یا از طریق ارث است (مستنبط از مادۀ ۴۴۶ قانون مدنی).[۳]

 

 

خیار فسخ را می توان در طی قراردادی یا براساس ماده ۱۰ قانون مدنی ساقط کرد. زیرا مبنای آن اختیاری است که به یک طرف یا طرفین داده می شود پس می توان به نوعی این اختیار را سلب کرد حتی اگر در خود قرارداد این امر ذکر نشود می توان براساس ماده ۱۰ به این عمل اقدام کرد.

 

 

اده ۱۰ قانون مدنی از جمله ابداعاتی است که در فقه وجود نداشته و حاصل و ثمره حقوق می باشد باید گفت که مبنای این ماده جلوگیری از شرایط و آثار عقود معین می باشد به عبارت دیگر هر گاه طرفین قراردادمی خواهند عقدی را ایجاد کنند که در قالب هیچ یک از مصادیق عقود معین نمی گنجد شکل ظاهری آن را بر مبنای ماده ۱۰ قانون مدنی توجیه می کنند. ماده ۱۰ قانون مدنی با عقد صلح شباهت و تفاوت های زیادی دارد به طوری که باعث اختلافات بسیاری میان حقوق دانان و اساتید مطرح این رشته شده است که محل بحث آن در این جا نمی باشد.

 

 

به نظر می رسد برای پی بردن به مبنای اصل لزوم باید عقودی را که قالب وسیعی دارند شناخت یکی از این موراد عقد صلح می باشد.

 

 

صلح (از مصدر صالح و صلاح)[۴] با ضمه صاد و سکون لام در لغت به معنی آشتی و سازش آمده است و در اصطلاح سیاست به دست کشیدن از جنگ با عقد قرارداد می گویند. در اصطلاح فقه، نوعی عقد است و آن است که کسی ملکی یا مالی یا حقی از خود به دیگری واگذار کند و ببخشد، یا دعوایی را با قرار و پیمانی بین خود حل و فصل کند.[۵]

 

 

در اصطلاح حقوق عقدی است که در آن طرفین توافق بر امری از امور کنند بدون اینکه توافق آنها معنون به عنوان یکی از عناوین معروف عقود (از قبیل بیع و اجاره و رهن و غیره) باشد.[۶]

 

 

قانون مدنی در مقام تعریف عقد صلح در ماده ۷۵۲ چنین مقرر می کند: «صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی یا در مورد معامله و غیر آن واقع شود».

 

 

این ماده در واقع عقد صلح را تعریف نکرده است بلکه به چهار قسم از عقد صلح اشاره کرده است به این شرح:

 

 

الف) صلح دعوی موجود

 

 

ب) صلح دعوی محتمل

 

 

ج) صلح در غیر دعوی (یا صلح بدوی) که در مورد معاملات واقع شده باشد.

 

 

د) صلح با انتفاء دعوی در خارج قلمرو معاملات که با عبارت «و غیر آن» بیان گردیده و در عین حال بر ابهام کار افزوده است.[۷]

 

 

برخی از استادان بدون اینکه تعریفی از این عقد ذکر کنند به بررسی ماهیت این عقد پرداختند و با تشریح مبانی آن سعی در روشن نمودن جایگاه این عقد در کنار عقود معین کردند.[۸]

 

 

به اعتقاد برخی از حقوق دانان اصطلاح صلح عبارت از تراضی و تسالم بر امری است، خواه تملیک عین باشد یا منفعت و یا اسقاط دین و یا حق و یا غیر آن.[۹]

 

 

همچنین آمده است که: «عقد صلح، عقدی است که با توافق و رضایت طرفین صورت می گیرد و عمل بر طبق توافق خواهد بود و بر طرفین لازم است به عبارت دیگر عقدی است که در آن طرفین توافق بر امری از امور کنند بدون این که توافق آن ها معنون به عنوان یکی از عناوین معروف عقود (از قبیل بیع و اجاره و رهن و غیره) باشد.[۱۰]

 

 

دو تن از نویسندگان حقوق مدنی تعریف واحدی را از صلح ارائه می دهند به این صورت که : «صلح عقدی است که به موجب آن طرفین متعاقدین تنازع موجودی را قطع و یا از تنازع احتمالی جلوگیری می نمایند و یا به موجب آن طرفین معامله دیگری می نمایند بدون آن که شرایط و احکام خاصه آن معامله لازم الرعایه باشد».[۱۱]

 

 

در قانون مدنی مصر[۱۲] بر خلاف قانون مدنی ایران، در ماده ۵۴۹ عقد صلح تعریف شده است. این ماده مقرر می دارد: «صلح عقدی است که به موجب آن دو طرف، به طور کامل متقابل با عدول از بخشی از ادعاهای خود تنازع موجود را رفع می کنند یا مانع تنازع محتمل می شوند.»[۱۳]

 

 

در قانون مدنی فرانسه، در ماده ۲۰۴۴ در تعریف عقد صلح آمده است: «صلح عقدی است که در آن طرفین اختلافات بوجود آمده یا اختلافی که در آینده بوجود خواهد آمد را فیصله می دهند…»

 

 

می توان در تعریف صلح گفت: «صلح عبارت است از تراضی و سازش بر امری نظیر تملیک عینی یا منفعتی یا اسقاط دینی یا حقی و یا غیر این ها»[۱۴]

 

 

شهید اول فلسفه وجودی صلح را «از بین بردن اختلاف و نزاع» دانسته است.[۱۵]

 

 

قانون مدنی لبنان در ماده ۱۵۳۱ صلح را این چنین تعریف می کند: «صلح عقدی است که نزاع را به تراضی رفع می کند و به ایجاب و قبول منعقد می شود.»[۱۶]

 

 

همان طور که مشخص است قانون مدنی لبنان در این زمینه با قانون مدنی ایران و مصر متفاوت است زیرا در قانون ایران و مصر نزاع پیش نیامده را نیز می توان از طریق صلح امکان رفع آن را فراهم آورد (اختلاف محتمل) ولی در قانون مدنی لبنان عقد صلح تنها برای فیصله اختلاف پیش آمده تعریف شده است حتی می توان گفت در ماده ۱۵۳۵ قانون مدنی لبنان، صلح شامل سه قسم شده است:

 

 

«۱٫ صلحی که از اقرار مدعی حاصل می شود.

 

 

 

2. صلحی که از انکار مدعی حاصل می شود.

 

 

2. صلحی که با سکوت مدعی علیه حاصل می شود که نه اقرار کرده و نه انکار کرده.»

 

 

این ماده تا حدودی ماهیت عقد صلح را که در ماده ۱۵۳۱ تعریف شده است را مشخص می کند و معلوم می شود که قانونگذار لبنان تنها به جنبه فیصله دعوا توجه کرده است و با ارائه تقسیم بندی که از صلح کرده است به این نظریه صحه گذاشته است. به اعتقاد یکی از شارحان قانون مدنی لبنان، صلح در سه صورت گفته شده صحیح است حتی اگر در این میان مال یا منفعتی به مدعی تعلق گیرد که آن بدل صلح می باشد.[۱۷]

 

 

در حقوق مصر، صلح جزء عقود رضایی می باشد و در ایجادش شکل خاصی نیاز نیست، بلکه تنها ایجاب و قبول کفایت می کند و همچنین نوشتن صلح ایجاد شده ضروری است و این امر به خاطر اثبات صلح است  و نه به خاطر شرایط صحت انعقاد آن.

 

 

صلح یک عقد لازم است که از طرف متعاقدین باید به آن عمل شود، اگر طرفین عقد صلح تصمیم بگیرند که از برخی از ادعاهای خود به طور متقابل بگذرند، اختلاف در مسائلی که طرفین به وجه متقابل از آن اغماض می کنند به پایان می رسد و نسبت به ادعاهایی که هنوز طرفین بر سر آن اختلاف دارند و راضی نیستند تا از آن ها اغماض می کنند، مجرا است.[۱۸]

 

 

اثر صلح در حقوق ایران تنها فصل خصومت و خاتمه نزاع نمی باشد از این منظر کارکردی همانند ماده ۱۰ قانون مدنی دارد. در حقوق ایران یکی دیگر از نقش های صلح قالب وسیعی است که عقود دیگر و یا اراده های خصوصی اشخاص را که مخالف قانون نیست در بر می‌گیرد و بر آنها اثر حقوقی بار می کند. امام خمینی در رابطه با اثر ایجاد کننده حق عقد صلح می فرمایند: «اگر صلح به عین و یا منفعتی تعلق بگیرد فایده اش این است که آن  عین و یا آن منفعت از ملک صلح کننده در آمده به ملک متصالح منتقل شود حال چه صلح در مقابل عوض باشد و چه بدون عوض، و همچنین است در جایی که به دینی که صلح کننده از متصالح طلب دارد و یا حق قابل انتقالی چون حق تحجیر و حق اختصاص تعلق گرفته باشد، و اگر به دینی تعلق گرفته باشد که ذمه متصالح مشغول به آن است در اینجا فایده صلح سقوط  آن دین است و همچنین است در جایی که به حقی تعلق بگیرد که قابل اسقاط است ولی قابل نقل نیست مانند حق شفعه و خیار»[۱۹]

 

 

در رابطه با انفساخ این امر ممکن است نیز انفساخ خارج از اراده طرفین اتفاق می افتد. به یقین و با توجه موارد منصوص خیارات،انفساخ را باید ماهیتی مستقل و در راستای حکومت ماده ۱۰ ق.م توجیه نمود.بدیهی است،اسقاط خیارات تاثیری بر شرط انفساخ نخواهد داشت.

 

 

اصل حاکمیت اراده اقتضای آن دارد که طرفین عقود هر توافق موافق قانون را مورد قرارداد خود قرار دهند.فلذا طرفین همانگونه که توان ایجاد عقود را دارند،امکان برهم زدن آن را نیز دارا می باشند و انفساخ مکانیسمی است جهت بر هم زدن عقود که در راستای حکومت اراده و ماده ۱۰ ق.م قابل توجیه است.

 

 

اصل انفساخ قهری است منتهی سبب آن ممکن است ارادی وبر اثر توافق باشد یا ناشی از قانون منتهی باشرط فعل سازگاری بیشتری دارد مانند اینکه در عقد بیع شرط کنند در صورت عدم تادیه ثمن در موعد مقرر عقد خود به خود منفسخ شود به نظر می رسد انفساخ قراردادی است و اگرچه ظاهری کاربردی دارد ،و این به خوبی از در تقابل قراردادن شرط انفساخ با ماهیت مستقل در راستای ماده ۱۰ ق.م برمی آید. اینکه انفساخ یک قرارداد بایستی به صورت شرط در آن گنجانده شود،فی الحال مسلم است،و با این تفسیر،ماهیت آن از دایره خیار تخلف از شرط خارج نمی شود.اما اینکه آیا طرفین یک عقد می توانند حق فسخ مشروط له را به طریقی ترتیب دهند که با جمع شرایط به طور خود به خودی سبب فسخ شود،محل تامل است.چه،قانون دراین خصوص ساکت است،اگرچه اصل حق فسخ پذیرفته شده است.

 

 

در تحلیلی دیگر شاید بتوان ماهیت انفساخ را بر اساس شرط نتیجه توجیه کرد،به این ترتیب که نتیجه ماهیت فسخ، فرضا معلق بر عدم تنظیم سند رسمی شده باشد.[۲۰]

 

 

به هر تقدیر ماهیت این موضوع حقوقی چه بر شرط فعل و چه بر شرط نتیجه استوار باشد، با اسقاط کافه خیارات، ساقط می شود

 

 

جبران ضرر و اجرای عدالت می تواند از مبانی فسخ قرارداد باشد، بر اساس حکومت قاعده لاضرر هر کجا تزاحمی بین این قاعده و حکم دیگری رخ دهد جبران ضرر ناروا مقدم است و از آن به حکومت قاعده لاضرر تعبیر می شود.[۲۱]

 

 

احکام مبحث دوم از فصل سوم قانون مدنی در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور در اغلب موارد، بر گرفته از حکومت قاعده لاضرر می باشد و ماده ۱۳۲ قانون مدنی در باب تزاحم قاعده تسلیط و جلوگیری از ضرر همسایه، قاعده لاضرر را حاکم قرار داده است.

 

 

ضرر ناروای ناشی از قرارداد پیمانکاری برای هر یک از طرفین باعث می شود که حکم لزوم قرارداد برداشته شود، اختیار به جای آن قرار گیرد و زیاندیده بتواند قرارداد را فسخ نماید.

 

 

شکی نیست که نویسندگان قانون مدنی در تدوین احکام مربوط به خیارات یکی از مبانی اصلی و مهم خیارات را جبران ضرر دانسته و بر اساس حاکمیت قاعده لاضرر بعضی از خیارات را تدوین نموده اند و نویسندگان حقوق مدنی نیز بعضا از این رویه پیروی کرده اند. دکتر امامی در مبحث خیارات می گوید:

 

 

«قانون مدنی در مبحث خیار تخلف از شرط متابعت از قول مشهور فقهاء امامیه نموده که در صورت قدرت بر اجبار ممتنع به انجام شرط، مشروط له حق فسخ عقد را ندارد.

 

 

استدلال قول مشهور آن است که عقد لازم را در اثر تخلف شرط نمی توان فسخ کرد مگر آنکه جبران ضرر ناشی از آن به طریق دیگری ممکن نباشد و با تحقق شرط به وسیله اجبار ممتنع و یا انجام آن به وسیله دیگری، ضرری که نتوان آن را جبران نمود باقی نمی ماند تا مشروط له بتوان عقد را فسخ کند».[۲۲]

 

 

لازم به ذکر است که حکومت قاعده لاضرر در مورد همه اقسام خیارات صادق نیست و از طرفی نیز مفاد تراضی طرفین برای تشخیص ناروا بودن زیان وارده و در نتیجه اعمال قاعده لاضرر مبنای اصلی می باشد.

 

 

[۱] . امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، جلد اول، ص ۱۸۴٫

 

 

[۲] . شعبه ۷ دادگاه عمومی تهران پرونده کلاسه ۵۹/۴۳۵٫

 

 

[۳] – صفایی، سیدحسین؛ امامی، اسدالله، منبع پیشین، ص ۱۹۲٫

 

 

[۴] . حسینی، سید محمد، فرهنگ لغات و اصطلاحات فقهی، انتشارات سروش، چاپ دوم، ۱۳۸۵، ص ۲۹۶٫

 

 

[۵] . عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، انتشارات امیر کبیر، ج۲، چاپ ششم، ۱۳۶۴، ص۱۳۶۶٫

 

 

[۶] . جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، چاپ پانزدهم، ۱۳۸۴، واژه ۳۲۶۵، ص۴۰۸٫

 

 

[۷] . جعفری لنگرودی، محمد جعفر، رهن و صلح، انتشارات گنج دانش، چاپ چهارم، ۱۳۸۸، ص ۱۳۴٫

 

 

[۸] . کاتوزیان، ناصر، مشارکتها، صلح، انتشارات گنج دانش، چاپ هفتم، ۱۳۸۶، ص۲۹۷ به بعد.

 

 

[۹] . امامی، سید حسن، حقوق مدنی، انتشارات اسلامیه، چاپ بیستم، ۱۳۸۶، ج۲، ص ۳۹۶٫

 

 

[۱۰] . حسینی، سید محمد، منبع پیشین، ص ۲۹۶٫

 

 

[۱۱] . بروجردی عبده، محمد، حقوق مدنی، انتشارات مجد، چاپ اول، ۱۳۸۰، ص ۳۰۶، عدل، مصطفی، حقوق مدنی، انتشارات طه، چاپ دوم، ۱۳۸۵، ص۳۴۰٫

 

 

[۱۲] . مصوب ۱۶ ژوئیه ۱۹۴۸٫

 

 

[۱۳] . قانون مدنی مصر

 

 

[۱۴] . موسوی خمینی، روح الله، تحریر الوسیله، ترجمه:  موسوی همدانی، محمد باقر، انتشارات دارالعلم، ج ۳، چاپ ششم، ۱۳۸۸، ص ۹۷، همچنین رجوع کنید به کیائی، عبدالله، قانون مدنی و فتاوای امام خمینی، انتشارات سمت، ج ۲، چاپ اول، ۱۳۸۴، ص ۷۶٫

 

 

[۱۵] . شهید اول، اللمعه الدمشقیه، انتشارات خط سوم، مترجم: حمید مسجد سرایی، چاپ اول، ۱۳۸۳، ص۲۹۷٫

 

 

[۱۶] . رستم باز، سلیم، شرح المجله، منشورات الحلبی الحقوقیه، ج ۱ و ۲، چاپ سوم، ۲۰۰۸، ص ۵۲۳٫

 

 

[۱۷] . رستم باز، سلیم، منبع پیشین، ص ۸۲۸٫

 

 

[۱۸] . احمد السنهوری، عبدالرزاق، الوسیط فی شرح القانون مدنی الجدید، منشورات الحلبی الحقوقیه، ج ۵، الطبعه الثالثه الجدیده، بیروت، لبنان، ۲۰۰۹، ص ۵۱۷٫

 

 

[۱۹] . خمینی، روح الله، تحریر الوسیله، ج ۳، ص ۹۹٫

 

 

[۲۰] . صفایی، سید حسین، منبع پشین، ص ۱۲۷٫

 

 

[۲۱] . خوانساری، شیخ موسی، منیته الطالب، نشر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی، ج دوم، ۱۳۹۱،  ص ۲۱۳٫

 

 

[۲۲] . امامی، سیدحسن، جلد اول، ص ۵۲۶٫ (خیار تخلف از شرط).