مختلعه باید صلاحیت وقوع طلاق و اهلیت تبرع داشته باشد .به این معنی که باید عاقل و بالغ و به‌طورکلی غیر محجور باشد چون خلع نسبت به زن معاوضه می‌باشد و نوعی تبرع است و زن باید راضی بوده و مجبور نباشد به مفهوم و معنای آنچه انجام می دهد آگاه باشد اگر زن از شوهرش کراهت دارد و خوشش نمی‌آید، در صورتی می‌تواند از دادگاه، گواهی عدم امکان سازش دریافت کند که یا بتواند ثابت کند وضعیت به‌گونه‌ای است که ادامه زندگی زناشویی با شوهر عادتاً غیرقابل‌تحمل است و طبعاً برای این کار باید اموری از قبیل بیماری خطرناک، یا اعتیاد مضر یا سوء رفتار غیرعادی شوهر و امثال آن‌ها را ثابت نماید و یا باید با دادن مالی به شوهر نظر و موافقت او را جلب کند و درواقع شوهر را حاضر به دادن طلاق بنماید (از طریق خلع یا مبارات).

بند اول: شرایط عمومی‌

شرایط عمومی زوجه مختلعه تقریبا همان شرایط مذکور در مورد مرد می‌باشد که زن باید بالغ باشد و خلع صغیره صحیح نمی‌باشد و همچنین باید عاقل و رشید و قصد هم داشته باشد چون درست است که طلاق به دست مرد است و چون طلاق اصولاً از طرف مرد واقع می‌شود برای صحت آن قصد و رضا و اهلیت شرط نیست و بنابراین لازم نیست شرایط کمال در زن مطلقه نیز رعایت شود. منظور از شرایط کمال همان قصد‌، رضا، بلوغ، عقل و اختیار است .(دیانی. ۱۳۸۷ ۲۳۳) اما در خلع که مال در عوض پرداخت می‌شود باید زن شرایط عمومی را برای انجام این عمل حقوقی را داشته باشد.

بند دوم: شرایط اختصاصی

علاوه بر شرایط عمومی که در مخالعه در طرفین شرط است شرایط اختصاصی وجود دارد که مختص زوجه است . فقهای امامیه معتقدند که تمام شرایطی که برای مطلقه وجود دارد در زوجه‌ای که خلع شده نیز شرط است. نظر به اهمیت اجتماعی طلاق که خلع هم از مصادیق آن می‌باشد قانونگذار به‌منظور ممانعت از زیادشدن طلاق و حمایت از کودکان آینده ،خانواده ،پاکیزگی زن و جدایی جسمی زن و مرد را از شرایط صحت طلاق خلع دانسته است و مواد ۱۱۲۰تا ۱۱۶۲ ق.م را به این امر اختصاص داده‌اند. به نظر می‌رسد این شرایط باعث شود: اولاً: از افزایش طلاق بدین‌وسیله جلوگیری شود ثانیاً وضع زن ازنظر پاکیزگی معلوم گردد و این شرایط باعث می‌شود که زن و شوهر مدتی برای طلاق صبر کنند و در مورد آینده‌ی خود و فرزندانشان در این مدت کمی فکر کنند چه‌بسا باگذشت زمان خشم و احساسات فرونشیند و طرفین با حکم عقل و منطق و مصلحت زندگی‌شان از جدایی منصرف گردند.

پاکی زن

در اسلام زمان خاصی برای طلاق معین‌شده است. خداوند متعال در این به اره خطاب به پیامبر اکرم (ص) می‌فرماید :(یا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) ای پیامبر، اگر زنان را طلاق می‌دهید به وقت عده طلاقشان دهید. مفسران از این آیه استفاده کرده‌اند که صیغه طلاق باید درزمانی اجرا شود که زن از عادت ماهیانه پاک‌شده، و با همسرش نزدیکی نکرده باشد، . زیرا طبق آیه ۲۲۸ سوره بقره عده طلاق باید به مقدار «ثَلاثَهَ قُرُوء» (سه بار پاک شدن) بوده باشد و در اینجا تأکید می‌کند که طلاق باید با آغاز عده همراه گردد، و این تنها در صورتی ممکن است که طلاق در حال پاکی بدون آمیزش تحقق یابد چه اینکه اگر طلاق در حال حیض واقع شود آغاز زمان عده از آغاز طلاق جدا می‌شود و شروع عده بعد از پاک شدن خواهد بود و همچنین اگر در حال طهارتی باشد که با همسرش نزدیکی کرده باز جدایی مسلم است زیرا ممکن است براثر آن آمیزش، نطفه‌ای در رحم زن شکل‌گرفته باشد. (مکارم شیرازی ۱۳۷۴ ۲۲۱) در روایات متعددی نیز از پیامبر گرامی اسلام( ص )نقل‌شده است که هرگاه کسی همسرش را در عادت ماهیانه طلاق دهد باید اعتناء به آن طلاق نکند، و بازگردد تا زن پاک شود سپس اگر می‌خواهد او را طلاق دهد اقدام کند. (نیشابوری‌ بی تا ۱۸۰)

بااین‌حال شرایطی که به مطلقه برمی‌گردد مربوط به حالت و وضعیت وی در هنگام طلاق است طبق ماده‌ی ۱۱۴۰ ق م طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس صحیح نیست .منظور از عادت زنانگی همان حالت عادت ماهیانه می‌باشد که به آن دوران حیض هم می گویند این دوران در هر دوره ۲۸روزه برای زنان معمولی که عادت منظم دارند تکرار می‌شود و مدت بین سه تا ده روز را به خود اختصاص می‌دهد و اگر بیش از آن ده روز باشد به آن استحاضه می گویند که طلاق در این حالت ایرادی ندارد .منظور از حالت نفاس حالت خونریزی است که زن پس از هر تولد به مدت حداکثر ده روز دارد. به‌هرحال اگر این مدت بیش از ده روز بشود دیگر مشمول خون نفاس نیست بلکه همان عنوان استحاضه را به خود می‌گیرد. (دیانی. ۱۳۸۷ ۲۳۴) اما شرط دوم در حال طهر باشد. یعنی پاکیزگی از حیض و نفاس (لنگرودی۱۳۸۶ .۲۳۸) عدم نزدیکی شوهر در مدت پاکیزگی که در آن طلاق واقع می‌شود شرط است. این دو شرط تحت عنوان عبارتی موجز در فقه و قانون مدنی آمده است به این مضمون که طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست بااینکه طلاق در این دو حالت زن باطل است ولی در ماده ۱۱۴۰ق م سه مورد از این قاعده مستثنا شده است ولی در توجیه این قول گفته‌شده است که هدف این طولانی کردن زمان این باشد که طلاق درزمانی واقع شود که رغبت معاشرت با زن بیشتر و مانع از طلاق شود و در صورت رسیدن به طلاق حاکی از شکاف عمیق بین زوجین باشد.

۱.۱طلاق حامله

در طلاق زن باردار برخی از شرط‌ها ساقط می‌شود‌ در هر حالی بلامانع است طلاق زن حامل بر همین اساس، در مورد زن باردار طلاق بدعی متصوّر نیست. زنی که بعد از دخول طلاق گرفت اگر حامله بود به‌اتفاق مذاهب شیعه و سنی، عده او وضع حمل است.(پورجوادی.۱۳۸۰ ۳۱۳) ( أُولات الْأَحْمال أَجَلُهُنَّ أَنْ یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ )طلاق ۴. از طرفی، درصورتی‌که طلاق جاری شود، عدّه او تا هنگام زایمان است، اگرچه بلافاصله بعد از وقوع طلاق باشد.

برخی از فقها از آن به (اَقْرَبُ الاجَلَیْنِ) (نزدیک‌ترین دو مدت) تعبیر شده است و برخی دیگر در توضیح این عبارت گفته‌اند که اگر زایمان پیش از سه عده طلاق روی دهد و در این فاصله رجوع صورت نگیرد، زن از همسر خود به‌طور قطعی جدا می‌شود و می‌تواند با هر کس که بخواهد ازدواج کند و اگر تا سه ماه زایمان روی ندهد، جدایی از همسرش قطعی است اما نمی‌تواند پیش از زایمان ازدواج کند.

هرچند احتمال دیدن خون حیض و نفاس در طول مدت بارداری خیلی بعید است ولی بااین‌حال اگر زنان در طول این مدت خون ببینند مانع از طلاق شوهرش نمی‌شود و اما در خلع نیز همچون طلاق

باید از خون حیض و نفاس پاک باشد. (دیانی ۱۳۸۷ ۲۳۸و لنگرودی ۱۳۸۶ ۲۳۴) و به‌طورکلی می‌توان گفت که زنان در طول حاملگی عادت ماهانه نمی‌شوند.

۱.۲ طلاق قبل از نزدیکی

چون معاشرتی بین زن و شوهر نبوده پس فرزندی هم در این میان نیست پس ترسی از اختلاط نسل وجود ندارد و طلاق راحت‌تر صورت می‌گیرد لذا طلاق چنین زنی را در حالت عادت زنانگی و یا نفاس را مجاز می‌شمارد.طلاق زنی که هنوز با وی نزدیکی صورت نگرفته و پیوندهای استوار و علایق پایداری ندارد. زیرا هنوز لذت زندگی زناشویی و اولادی از ازدواجش پدید نیامده است. ازاین‌روست که قانون‌گذار طلاق وی را به دلیل نداشتن تعلقات شدید آسان‌تر نموده است .(شریف. ۱۳۷۶ ۱۱۴)

۱.۳ طلاق زنی که شوهرش غایب است چنانچه شوهر زن غایب باشد یعنی در هنگام طلاق در محل سکونت زن نباشد و از وضعیت پاکیزگی زن و یا عدم آن نتواند اطلاع حاصل کند می تواند زن خود را طلاق دهد حتی اگر بعداً معلوم شود در حال پاکیزگی نبوده است. البته امروزه به کمک وسایل ارتباطی امکان اطلاع فراهم است. اگر شوهر در محل سکونت زن نباشد و غیبتش آن‌قدر طولانی باشد (برای مثال اگر شوهر زندانی باشد) که نتواند حساب عادت زنانگی همسرش را بداند و توان تحقیق هم نداشته باشد می‌تواند همسرش را طلاق دهد.در حکم غیبت می‌توان زندانی بودن فرد را نیز اضافه نمود البته چنانچه اطلاع از حال زن به رایش مقدور نباشد. (دیانی.۱۳۸۷ ۲۳۸‌).

۲.عده‌ی وقوع نزدیکی از پایان عادت زنانگی در هنگام طلاق

همان‌طور که قبلاً هم اشاره شد یکی از شرایط مختلعه آن است که در حال طلاق پاک باشد اما پاکیزگی برای صحت طلاق کافی نیست لذا زن باید در دوره‌ای از پاکیزگی باشد که بین او شوهرش نزدیکی واقع نشده باشد (نجفی ۱۴۰۴ ۲۰) طبق تصریح ماده‌ی ۱۱۴۱ قانون مدنی که مقرر می‌دارد:« طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست مگر اینکه زن یائسه یا حامل باشد.»‌، طلاق هنگامی صحیح است که از زمان پاک شدن تا زمان وقوع طلاق، نزدیکی بین زوجین رخ نداده باشد و در اصطلاح حقوقی، زن باید در طهر غیر مواقعه باشد.مگر آنکه زن، یائسه یا حامل باشد.بنابراین اگر مرد بعد از طهر اقدام به برقراری رابطه‌ی زناشویی با زن کرده باشد، نمی‌تواند او را طلاق دهد.مگر آنکه صبر کند که زن از نو عادت ماهیانه ببیند و پاک شود و آنگاه اقدام به طلاق نماید.