ازدواج سرپرست با فرزندخوانده حقوق موضوعه ایران

مبحث اول- سابقه قانونی موضوع

تاکنون، نه در قانون فرزندخواندگی مصوب ۱۳۵۳ و نه در قوانین مدنی … اشاره ای به ازدواج فرزندخوانده و سرپرست نشده بود. و با توجه به مواد مندرج در فصل سوم از باب کتاب هفتم قانون مدنی که درخصوص موانع نکاح می باشد، اشاره ای به حرمت یا ممنوعیت ازدواج فرزندخوانده و سرپرست نشده، ضمن اینکه تصریحی هم به صحت و مجاز بودن این ازدواج وجود نداشت. در واقع از لحاظ حقوقی این موضوع مسکوت بود.

تا اینکه در لایحه ی پیشنهادی دولت مورخ ۱۳/۱۱/۸۷ موسوم به لایحه ی «حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست»، در راستای شفاف سازی، سکوت و ابهامی که در قوانین مدونه ی پیشین وجود داشت، این موضوع در ماده ی ۲۴ لایحه پیش بینی شده و با این مضمون به مجلس ارسال شد: «ازدواج سرپرست با کودک یا نوجوان تحت سرپرستی وی یا فردی که قبلا تحت سرپرستی او بوده و ثبت واقعه ی آن، منوط به اجازه ی دادگاه خانواده با اخذ نظر کارشناسی سازمان است».

مرکز پژوهش های مجلس پس از بررسی لایحه، در گزارش مورخ ۲۷/۲/۸۸ درخصوص لایحه ی وصول شده از دولت، به ماده ی ۲۴ نیز ایراد وارد کرده و نظر کارشناسی را با این مضمون اعلام می کند: «با توجه به اینکه تصریح ازدواج سرپرست با کودک یا نوجوان که موارد آن بسیار نادر است با اخلاق عمومی سازگار نیست، حذف این ماده و ایکال آن به قواعد عمومی راجع به نکاح به مصلحت است.»

پس از گزارش مرکز پژوهش ها و تصویب در کمیسیون، لایحه به صحن مجلس ارجاع گردید. بیم از تصویب این ماده در صحن مجلس بود که با تلاش وکلای کانون وکلای استان همدان و مذاکرات صورت گرفته، موضوع تصریح به ممنوعیت این ازدواج از سوی یکی از نمایندگان همدان در قالب پیشنهادات اصلاحی در مورخ ۷/۷/۸۸ به مجلس ارائه شد. موضوع پس از طرح نماینده ی

در صحن مجلس تصویب و در مورخ ۲۱/۷/۸۸ مجلس لایحه را با حذف ماده ی ۲۴ و اضافه نمودن تبصره ای به ماده ۲۷ این لایحه با این مضمون مصوب نمود: «ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن، فی مابین سرپرست و طفل ممنوع می باشد.» و به شورای نگهبان ارجاع شد.

به دلیل ایراداتی کلی که شورای نگهبان به لایحه وارد نموده بود چند بار برای اصلاح اشکال کلی، این لایحه در رفت و برگشت بین شورای نگهبان و مجلس بوده، ضمن اینکه با پایان یافتن دوره ی مجلس هشتم و تا ورود شورای نگهبان به جزییات لایحه، زمان طولانی شده و نهایتا شورای نگهبان در مورخ ۲۵/۵/۹۱ با ذکر ایرادات عمدتا شرعی، لایحه را به مجلس جهت اصلاح بازگرداند.

از جمله مواردی که شورای نگهبان نسبت به آن ایراد وارد نموده بود تبصره ی ماده ی ۲۶ بود. شورای نگهبان در بند ۲۰ از گزارش بررسی لایحه، تبصره فوق را غیرشرعی دانسته و عنوان نموده است: «اطلاق ممنوعیت مذکور در تبصره ی ماده ی ۲۷ نسبت به موردی که پس از رسیدن طفل به سن بلوغ و رشد ازدواج به مصلحت وی باشد، خلاف موازین شرع است.»

با این اوصاف، مجلس در راستای تامین نظر شورای نگهبان، نسبت به تغییر تبصره ی فوق اقدام کرده و بدین شکل آن را اصلاح نمود: «ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است مگر دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد.» و در مورخ ۵/۱۲/۹۱ در صحن مجلس مصوب شد.

لایحه ی فوق بار دیگر به جهت رفع ایراداتی غیر از این موضوع توسط شورای نگهبان بازگردانده شد و نهایتا با اصلاح سایر ایرادات، لایحه ی «حمایت از کودکان و نوجوان بی سرپرست و بدسرپرست» در ۱۰/۷/۹۲ در مجلس مصوب و به تایید شورای نگهبان رسید.

و در کوران اعتراضات بسیار دیرهنگام فعالان اجتماعی، مجلس شورای اسلامی در مورخ ۲۱/۷/۹۲ قانون فوق را جهت اجرا به دولت ابلاغ کرده و هیات دولت نیز طبق قانون موظف به اجرای قانون مصوب بوده و در مورخ ۱/۸/۹۲ موضوع را جهت اجرایی شدن به وزارتخانه ها و دستگاه های ذی ربط ابلاغ نمود.

مبحث دوم-تحلیل حقوقدانان در خصوص وضعیت ازدواج سرپرست با فرزندخوانده

پس از تصویب لایحه «حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست»، و باعنایت به تبصره ماده قانون مذکور۲۶( ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان ، این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد.)

موضوع ازدواج فرزندخوانده با سرپرست خود به یکی از موضوعات پر بحث در محافل علمی واجتماعی تبدیل شده است. در این مبحث ادله ی موافقین و مخالفین با مشروعیت ازدواج فرزندخوانده با سرپرست خود مورد بررسی قرار گرفته است.

گفتار اول)تحلیل موافقین ازدواج سرپرست با فرزندخوانده

دسته ای از حقوقدانان موافق مشروعیت ازدواج سرپرست با فرزندخوانده و در نتیجه ،موافق تبصره ماده ۲۶ می باشند که دلایل انها در ذیل بیان شده است:

۱-پاسخ مشروع به نیاز طبیعی بشر

همه ی ادیان الهی برای برآورده شدن نیازهای طبیعی بشر، امور ناپسند را منع و به جای آن، راه های مشروع را مطرح ساخته است چنان که حضرت لوط برای جلوگیری از عمل زشت لواط، به قوم خود پیشنهاد ازدواج با دخترانش را داد.(سوره ی هود ایه ۷۸) از این رو، نباید با مسدود ساختن راه های شرعی، امکان افتادن افراد به راه های حرام را هموار ساخت. چنان که از ائمه علیهم السلام نقل شده است که اگر جلوی سنت نکاح متعه گرفته نمی شد، جز افراد شقی، به سمت زنا کشیده نمی شدند.( عاملی ، ج ۲۱ ،حدیث ۲ و۲۴)

۲-جلوگیری از امکان سوء استفاده

همان گونه که امکان سوءاستفاده سرپرست از طریق ازدواج با فرزندخوانده وجود دارد، احتمال سوءاستفاده از وی از راه های دیگر نیز وجود دارد که به مراتب بدتر و ناپسندتر است. بلکه به نظر می رسد آنچه که فعلاً در تبصره منعکس شده است راه سوءاستفاده های احتمالی را بسته است؛ زیرا صدور مجوز ازدواج بین سرپرست و فرزندخوانده مشروط به گرفتن نظر سازمان بهزیستی و حکم قاضی – پس از احراز وجود مصلحت در این ازدواج – شده است که این امر امکان سوءاستفاده ها را به حداقل ممکن می رساند.(غمامی،۱۳۸۳،ص۸۶)

۳- محصور بودن موارد موانع نکاح

قانون مدنی مصوب ۱۳۰۵ برگرفته از فقه است و در کتاب هفتم از قانون مدنی و در باب نکاح نیز موانع نکاح و اشخاصی که ازدواج با آنها حرمت شرعی دارد و به تبع غیرقانونی نیز هست آمده است.

آنچه مشخص است اینکه سه نوع حرمت درخصوص ازدواج وجود دارد:

الف-حرمت به دلیل قرابت نسبی که طبق ماده ی ۱۰۴۵ قانون مدنی شامل: الف) نکاح با پدر و اجداد، مادر و جدات ب) اولاد و فرزندان آنها ج) برادر و خواهر و فرزندان د) عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر.

ب-حرمت به دلیل قرابت رضاعی که طبق ماده ی ۱۰۴۶ که از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبی است و درخصوص کسانی ست که از یک زن شیر خورده اند که به این ترتیب با سایر فرزندان زن خواهر و برادر محسوب شده و موجب حرمت بین او و سایر وابستگان زن به همان ترتیب قرابت نسبی می شود.

ج-حرمت سببی که طبق ماده ی ۱۰۴۷ قانون مدنی از آن به عنوان «مصاهره» یاد شده است و نکاح این افراد ممنوع دائمی ست: الف) بین مرد و مادر و جدات زن او اعم از رضاعی و نسبی ب) بین مرد و زنی که سابقا زن پدر و یا زن یکی از اجداد یا زن پسر او بوده است هرچند قرابت رضاعی باشد ج) بین مرد با دختران زن خود ولو رضاعی

علاوه براین ممنوعیت ها طبق ماده ی ۱۰۴۸ همین قانون ازدواج با خواهر زن (حتی به عنوان عقد موقت) نیز ممنوع است.

ممنوعیت و استثنای نکاح اشخاص به عنوان موانع نکاح این موارد از امور تأسیسی شارع و به دست اوست و نمی تواند آداب و رسوم اجتماعی در آن دخیل باشد. ه عبارت دیگر، تشریع به دست شارع مقدس است. حتی ائمه معصومین نیز مبین و مفسر آن هستند. بنابراین ما در این گونه موارد باید قانون دان باشیم، نه قانون گذار و باید قوانین شرع را استخراج کنیم و حق تشریع با ما نیست.

۴- وجود نفع خاص

کسانی که با رویکرد غالباً احساسی به موضوع فرزندخوانده نظر دارند، این نکته را نیز باید درنظر داشته باشند که به مثابه فرزند واقعی دانستن فرزندخوانده، همیشه امتیازاتی را برای او به همراه نخواهد داشت، بلکه گاه نفع فرزندخوانده در آن است که در حکم فرزند واقعی قرار نگیرد. به عنوان نمونه اگر پدری دست فرزند تکوینی خویش را قطع نماید، فرزند حقیقی حق قصاص ندارد لیکن فرزندخوانده، حق قصاص دارد. همچنین اگر احیاناً در اثر وسوسه شیطان فرزندخوانده مرتکب زنا با مادرخوانده یا خواهرخوانده خویش شود، حکم او قتل نخواهد بود، درحالی که زنای فرزند حقیقی با محارم خویش، حکم مرگ را به دنبال دارد. در دیگر مباحث عبادی و حقوقی نیز چنین ارفاقاتی نسبت به فرزندخوانده وجود دارد؛ مثلاً در قتل خطای محض که خویشان ذکور نسبی جانی مسئولیت پرداخت دیه را برعهده دارند فرزندخوانده پسر از این امر معاف است. همچنین فرزند پسر بزرگ تر میت، مکلف است نماز و روزه های قضای پدر خود را به جا آورد درحالی که فرزندخوانده چنین تکلیفی ندارد.(عالمی طامه،۱۳۹۱،ص۲۳۶)

۵-فلسفه جعل احکام

جعل احکام اسلام برپایه جلب مصالح و دفع مفاسد است، خواه ما از آن مصلحت آگاه باشیم یا نه. ما همگی معتقدیم خداوندی که خالق انسان و تمام هستی است، عالم و حکیم به تمامی جوانب و زوایای پیدا و پنهان انسان ها بوده و نیازهای طبیعی و فطری او را بیش از هر کس – حتی خود او – می شناسد. پس چگونه ممکن است از روابط عاطفی سرپرستان و فرزندان تحت تکفل آنها بی خبر بوده و حکمی را بدون حکمت و مصلحت جعل کند. ای بسا احکامی که باب میل افراد نبوده، ولی مصلحت فرد و جامعه و نیز رستگاری دنیا و آخرت در گرو دل سپردن به آن فرمان باشد: «… فَعَسَی أَن تَکرَهُوا شَیئاً وَ یَجعَلَ اللَّهُ فِیهِ خَیراً کَثِیراً».(ایه ۱۹ سوره نسا)

با عنایت به اینکه خداوند حکیم است و از حکیم جز عمل حکیمانه و مصلحت دار صادر نمی شود، وظیفه ماست که در صورت بی اطلاعی از حکمت حکمی یا احاطه نداشتن بر فلسفه دستوری از دستورهای شریعت، به آن تمکین کنیم.

۶-عدم مغایرت و مخالفت با موازین شرع

حرام کردن حلال های الهی و حلال کردن حرام های الهی امری است که در آیات متعددی مورد نهی شارع قرار گرفته است؛ از جمله این آیات، آیه ۸۷ سوره مائده است که می فرماید:

یَا أَیّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَتُحَرَّمُوا طَیَّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَکُم وَ لاَتَعتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لاَیُحِبّ المُعتَدِینَ؛

(ای کسانی که ایمان آورده اید چیزهای پاکیزه ای را که خداوند برای شما حلال کرده است، حرام نکنید و از حدود خداوند، تجاوز ننمایید؛ زیرا خداوند متجاوزان را دوست نمی دارد.)

همچنین خداوند در آیه ۱۵۰ سوره انعام می فرماید:

قُل هَلُمَّ شُهَدَاءکُمُ الَّذِینَ یَشهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هذَا فَإِن شَهِدُوا فَلاَ تَشهَد مَعَهُم وَ لاَتَتَّبِع أَهوَاء الَّذِینَ کَذَّبُوا بِآیَاتِنَا… ؛ (ای پیامبر به مشرکان بگو: گواهان خود را بیاورند براینکه خدا این ها را (اشاره به برخی خوردنی های حلالی که مشرکان آن را حرام کرده بودند) حرام کرده است. پس هرگاه و برفرض محال گواهی دادند، تو با آنها گواهی مده و از هوای نفس آنها که آیات خدا را تکذیب کردند، پیروی مکن..) .

بر اساس روایات نیز آنچه که در دین حلال شمرده شده است تا پایان جهان حلال خواهد بود و آنچه که حرام شمرده شده است تا روز قیامت حرام باقی خواهد ماند. چنان که در روایت صحیح السندی از امام صادق (ع) آمده است:

حَلَالٌ مُحَمَّدٍ حَلَالُ أَبَداً إِلَی یَومِ القِیَامَهِ وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلَی یَومِ القِیَامَهِ لَایَکُونُ غَیرُهُ وَ لَایَجِیءُ غَیرُهُ؛(کلینی،۱۴۰۷ ه.ق،ج۱،ص۵۸)

(حلال پیامبر اسلام (ص) تا روز قیامت و برای همیشه حلال و حرام او نیز برای همیشه و تا روز قیامت حرام است نه غیر آن خواهد شد و نه چیز دیگری جایگزین آن خواهد گردید.)

ظاهراً آیات و روایات مزبور ناظر به مواردی هستند که حرام کردن حلالی بر خود یا دیگران در صورتی امری نامشروع و منهی عنه است که به عنوان یک اعتقاد و یا قانون درآمده باشد. به عبارت روشن تر، شخصی که امر مباح و حلالی را بر خود ممنوع می سازد یکی از این دو حالت را دارد:

الف) اعتقاد دارد که آن چیز حلال است، ولی با این حال به دلیل مصلحت یا توجیه عقلایی و قابل قبولی، آن امر مباح را به صورت موقت یا دائم – به واسطه نذر، سوگند یا … – بر خود حرام می سازد، درحالی که اذعان دارد انجام آن فعل، در اصل، شرعاً مباح و مجاز است. درچنین مواردی شرعاً ایرادی برعمل آن شخص وارد نیست.(طبرسی،۱۳۷۲،ج۳۲،ص۳۶۵)

ب) علی رغم اطلاع از اینکه امری مباح است، انجام آن را بر خود یا دیگران حرام می سازد و قائل به حرمت انجام آن عمل مباح نیز هست. عمل چنین شخصی مصداق آیات و روایات است که از انجام آن نهی شده است.

حال اگر ممنوع ساختن امر مباح، در قالب یک دستور و قانون لازم الاتباع درآید، قطعاً زشتی آن دوچندان خواهد بود، (سبزواری،۱۴۲۳ه.ق،ج۲،ص۱۲۸)

چنان که آیه ۱۵۰ سوره انعام به این موضوع اشاره دارد.

باید بیان کنیم، ممنوع ساختن امر مباح عنوان «مخالفت با موازین شرع» مفهوم عامی است که شامل هرگونه انحراف و تخطی از دستورهای شرعی می شود، خواه در قالب مخالفت با واجبات و محرمات شرعیه باشد، خواه در قالب حلال کردن امور حرام و حرام کردن امور حلال (ممنوع ساختن امور مباح). به عبارت دیگر، بر اساس اصل چهارم باید وضع کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها بر اساس موازین اسلامی باشد. مطابق این اصل آنچه را که شورای نگهبان باید احراز کند مطابقت قوانین با شرع است.و ازدواج سرپرست با فرزندخوانده، مخالفت با شرع است.