سوم : خیانت در امانت

در روابط اجتماعی جوامع بشری اعم از ابتدایی ، توسعه یافته یا پیشرفته ، سپردن اموال و امانت گذاری وجود داشته و از نیازهای متعارف جامعه در تمام ادوار بوده و گاهی اوقات اموال جهت محافظت به امانت گذارده می‌شود و گاهی هم جهت نقل و انتقال از جایی به جایی با اهداف مختلف از قبیل رفع عیب یا تجارت و … بدست شخص دیگری سپرده می‌شود که به او نسبت به اموال سپرده شده ید امانی محسوب می‌شود و همین امر خصیصه امانت داری را به عنوان یکی از صفات پسندیده اخلاقی و مذهبی وصول تاریخ حیات بشر مطرح کرده است .

۱-۳ ) تاریخچه خیانت در امانت

با توجه به اینکه سپردن اموال و امانت گذاری از ابتدای جوامع بشری وجود داشته ، بنابراین خیانت در امانت هم مثل سایر جرائم مالی از سابقه دیرینه برخوردار است .

جرم خیانت در امانت در گذشته عنوان مجرمانه مستقلی نداشته و با جرائم دیگری که نتیجه آن تصاحب مال غیر بر خلاف میل او بوده ، مثل سرقت و کلاهبرداری در یک ردیف قرار داشت و به مرور زمان این جرائم ( جرائم علیه اموال ) از یکدیگر تفکیک شده و هر کدام عنوان مجرمانه مستقلی با ارکان تشکیل دهنده خاص خود پیدا کردند .

در حقوق روم ، جرم خیانت در امانت تحت عنوان فورتوم ، قابل مجازات بوده است و به عنوان بزه عام و کلی بوده که شامل سرقت و کلاهبرداری و خیانت در امانت در مفاهیم امروزی آن می‌شد و عبارت بوده است از تصاحب یا تصرف مال متعلق به غیر ، اعم از اینکه شیء مورد تصرف توسط خود مالک یا متصرف به بزهکار تسلیم می‌گردید یا این که وی شخصاً آن را به دست می‌آورد[۱] .

در کشور ما نیز برای اولین بار ، جرم خیانت در امانت در سال ۱۳۰۴ هنگام تصویب قانون مجازات عمومی‌در قانون جزای ایران و در ماده ۲۴۱ آن مورد توجه قرار گرفت .

۲-۳ ) تعریف خیانت در امانت

خیانت در امانت از نظر لغوی به معنی عدر ( به فتح عین و سکون دال ) و ناراستی است و بعضی نیز خیانت را ، ناکسی دغل و ناراستی کردن معنی کرده اند و در فرهنگ دهخدا آمده است که امانت ( ماخوذ از عربی ) به معنی راستی و ضد خیانت است[۲] .

در تعریف خیانت در امانت می‌توان به ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی‌اشاره نمود و با توجه به مفاد ماده مذکور در تعریف این جرم می‌توان گفت :

” خیانت در امانت ، عبارت است از تصاحب یا تلف یا مفقود یا استعمال نمودن اموال یا اسناد به زیان مالیکن یا متصرفین آنها ، وقتی اشیا مزبور به عنوان اجاره ، امانت ، رهن وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و مقرر بوده است که اشیاء مزبور مسترد یا به مصرف معینی برسد[۳] ” .

۳-۳ ) ارکان تشکیل دهده جرم خیانت در امانت

الف ) رکن قانونی

رکن قانونی خیانت در امانت ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی‌است که بیان می‌دارد : ” هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن با برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید ، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد ” .

ب ) رکن مادی

با توجه به ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی‌عنصر مادی این جرم شامل تصاحب ، تلف ، مفقود و استعمال ناروای مالی است که به عنوان امانت سپرده شده و قرار بر آن بوده که آن مال مسترد یا به مصرف معینی برسد .

تصاحب : عبارت است از اینکه امین مورد امانت را با سوء نیت به مالکیت خود در آورده و از استرداد آن به مالک اصلی خودداری کند و این عمل می‌بایست با سوء نیت همراه باشد . بنابراین اگر امین در مقابل دریافت حق الزحمه نگهداری مال مورد امانت از استرداد آن خودداری نماید ، این عمل خیانت در امانت محسوب نمی‌شود .

تلف کردن مال مورد امانت : عبارت است از اینکه امین مال مورد امانت را عمداً از بین ببرد . مثل اینکه بشکند یا بسوزاند یا … .

مفقود کردن مال مورد امانت : مفقود کردن مال امانی با تلف کردن آن فرق دارد . چرا که در تلف کردن مال امانی با عمل همراه با سوء نیت امین از بین میرود ولی در مفقود کردن ، امین مال امانی را از بین نمی‌برد ، بلکه با سوء نیت و عالماً و عامداً ، دست به عملی می‌زند که صاحب مال نمی‌تواند با بقاء عین مال امانی به آن دسترسی داشته باشد . مثل پرتاب عمدی سکه یا هر شیء قیمتی امانی به دریا.

این عمل نیز امین می‌بایست سوء نیت داشته باشد . بنابراین سهل انگاری و مسامحه او که باعث مفقود شدن مال امانی شده باشد ، خیانت در امانت محسوب نمی‌شود .

استعمال شیء مورد امانت : استعمال عبارت است از بکار بردن و استفاده ناروا از مال مورد امانت که حق استفاده از آن را نداشته و بدون اذن صاحب آن از آن استفاده کرده و یا قرار بر این بوده که به مصرف معینی برسد و به مصرف دیگری رسیده باشد .

ج ) عنصر روانی و معنوی خیانت در امانت

جرم خیانت در امانت از جرائم عمدی و مقید است و عنصر معنوی آن عبارت است از اینکه مرتکب عالماً و عامداً و با علم به امانی بودن مال امانی و تعلق آن به دیگری و به قصد خیانت و اضرار به صاحب آن ( مالک یا متصرف قانونی ) یکی از اعمال مصرحه در ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی‌را انجام و موجبات ضرر و زیان مالک یا متصرف قانونی مال یا شیء مورد امانت را فراهم آورد .

بنابراین ” قصد خیانت لازمه جرم خیانت در امانت است و اگر مال در اثر قوای قهریه از قبیل بلای آسمانی ، جنگ ، حریق ، سیل و طوفان یا در اثر دزدی از بین رود ، بر امین مسئولیتی از نظر جزایی و حقوقی نیست[۴] ” .

۴-۳ ) تاثیرگذاری اسناد هویتی جعلی در وقوع خیانت در امانت

الف ) خیانت در امانت در محموله های باربری

از مهمترین شگردهایی که در رابطه با جرم خیانت در امانت وجود دارد که بوسیله بهره گیری از سند هویتی جعل تکمیل گردیده و به نتیجه می‌رسد . خیانت در امانت در محموله های باربری است . این شیوه در عرف و گویش مامورین پی جویی به عنوان ( سرقت محموله ) شناخته شده است و اغلب بوسیله رانندگان تریلر و یا کامیون که از افراد سابقه دار و حرفه ای هستند به وقوع می‌پیوندند آنها با مراجعه به بنگاه های باربری که معمولاً حمل و جابجایی محموله های دولتی را بصورت پیمانکاری و حق العمل کاری عهده دار هستند ، با ارائه مدارک هویتی جعلی ( گواهینامه و غیره ) و با نصب پلاک تقلبی بر روی کامیون یا تریلر ، بار و محموله های چند تنی ارزشمند را دریافت و بجای رساندن آن به مقصد ، به بازار برده و به فروش می‌رسانند . معمولاً این روش با همکاری گروهی انجام می‌شود . یک نفر راننده تریلر بوده ، فرد دیگری مسئول بازاریابی محموله است و شخصی به عنوان تاجر برای فروش وارد معامله می‌شود .

مسئولین باربری پس از اطلاع از عدم رسیدن محموله به مقصد ، اقدامات قانونی را بعمل آورده از طریق راهنمایی و رانندگی و سایر مراجع درخواست پیگیری می‌نمایند ، لیکن به لحاظ جعلی بودن اوراق ارائه شده و پلاک منصوبه بر روی کامیون ، موفقیتی بدست نمی‌آید و مناسب ترین راه پی جویی موضوع در بازار فروش اموال می‌باشد که می‌توان مشخصات محموله را به صنف مربوطه اعلام تا در صورت کسب خبر از محموله ، آن را به مراجع ذیصلاح اطلاع دهند .

[۱] گلدوزیان ، ایرج ، همان منبع ، ص ۳۹۸

[۲] نفیسی ، علی اکبر ، نظام الاطباء ، نفیسی ، تهران ، ۱۳۱۹

[۳] گلدوزیان ، ایرج ، همان منبع ، ص ۴۰۴

[۴] گلدوزیان ، ایرج ، همان منبع ، ص ۴۱۷