اصولا هر مقامی که شخص یا صاحب منصبی را انتخاب وبه سمتی منصوب کند. حق عزل او را خواهد داشت و در دستگاه های که متصدعی امور دولتی ویا عمومی  می باشند. عزل کارگزاران از لوازم نظارت ومدیریت به شمار می رود اما مسئله عزل ونصب قضات در قوه ی قضاییه با دیگر قوا تفاوت دارد. اصل غیر قابل عزل بودن قضات با همان هدف خدمت صحصح، اجرای عدالت واصلاح جامعه ونظم وحسن جریان امور پدیدار می شود. مطابق این اصل، هیچ مقامی حتی مقام منصوب کننده مگر در موارد پیش بینی شده وطبق قانون، حق عزل قضات را ندارد وفقط بر طبق تشریفات خاص انتظامی، تقصیر یا تخلف مستوجب انفصال است که مرجع مربوطه حق انفصال اورا خواهد داشت. دین مبین اسلام، مدت ها قبل از اینکه این اصل به صورت قاعده ی حقوق در­آید، آن را به رسمیت شناخته است. در بین علمای اسلام در مورد عزل قاضی نظرات متفاوتی بیان گردیده است. چناچه صاحب جواهر معتقد است که «عزل بدون جهت قاضی مانعی ندارد زیرا قاضی منصوب از طرف امام ورئیس مذهب، نائب و وکیل در قضات بوده وموکل هر زمان که بخواهد می تواند وکیلش را عزل کند، به علاوه این که امام معصوم (ع)به دلیل عضمتش هیچ گونه کاری منافی شرع مقدس ومصلحت آن انجام  نمی دهد اما دسته­ای از فقها به عدم جواز عزل قاضی بدون سبب، استدلال کرده­اند و نوشته­اند».

 

 

«قضاوت یک نوع ولایت وزمامداری در حوزه احکام است که به وسیله امام برای شخص قاضی به ثبت رسیده است وعبارت دیگر وجود شرایط معتبر در قاضی منشا تفویض این نوع منصب ازجانب امام است فرض این است که از شروط معتبر چیزی کاسته نشده وهمه موانع قضاوت مفقود است. بنابراین زوال ولایت یاد شده بعد ازثبوت واستقرار در حمل محل قابل که همان قاضی است، محتاج به دلیل شرعی است وعزل بلا سبب یک عمل عبث وکار لغوی است».

 

از علمای متأخر اسلامی، مرحوم شیخ محمد حسین آل کاشف العظاء می­نویسد «عزل قاضی ربطی به دستگاه حکومت ندارد وعزلش با رذلیت وجنایت وابسته می­باشد.اصل منع عزل قضاوت که از قواعد اصل مهم استقلال قضات می باشد در جهت تأمین شغل و اطمینان و بخشیدن به او برای اعمال اصول و قواعد قانونی بدون ترس از آینده متزلزل شغلی ضرورتی اجتناب ناپذیر می­باشد».

 

استقلال قضات منصب قضات در نظام اسلامی را جایگاهی رفیع برخوردار است. نقش قاضی در رسیدگی به دعاوی؛ احقاق حقوق مردم، تامین آزادیهای فردی و اجتماعی، تحقق عدالت، ایجاد امنیت قضایی، حمایت از مظلومین، به نحوی است که همه نظام­های حقوقی در مورد گزینش، استخدام، نظارت، تامین معیشت، مصونیت وحمایت از قضات در قالب مقررات ناشی اقدام می­ کند قرآن کریم می­فرماید «اذاحکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل»

 

و همچنین می­فرماید «انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اریک الله ولا­تکن­الخائبین خصیما»(نساء ۱۰۵) و همچنین می­فرماید «یا ایها الذین آمنو کونو اقوامین بالقسط شهداء الله ولوعلی انفسکم اوالوالدین ولاقربین ان یکن غبنیًاوفقیراً» (نساء ۱۲۵) و همچنین خداوند در قرآن می­فرماید: «یا داوود انا جعلناک خلیفه فی الارض فاحکم بین النّاس بالحق»

 

و همچنین خداوند در قرآن  می­فرماید: «و ان فاحکم بینهم بالقسط ان الله یحب المقسطین»

 

و دیگر آیات قرآن کریم در خصوص قضاوت است. با توجه به عبارت «افضل رعیتک فی نفسک» قضاوت باید از میان بهترین افراد انتخاب شوند که از علم وتقوا، اخلاق از دیگران برتر باشند و ویژگی های که قضات باید داشته باشند که مباحث قبل شرح آن گذشته. بی نیازی وتامین معیشت قضات موجب استقلال آنها می شود و زمینه ساز احقاق حقوق وتحقق عدالت خواهد بود.

 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه  به اهمیت منصب قضاوت، قوانین مقرری درباره قضات به تصویب رسید.

 

در مورد امنیت شغلی قضات، اصل ۱۶۴ عزل قضات را بدون محاکمه­ و ثبوت جرم ممکن نمی­داند. اصل ۱۵۶ نیز بر استقلال دستگاه قضایی تاکید می کنند ومصوبه ۲۷/۱۲/۱۳۸۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص سیاست های کلی نظام، برای حفظ شان و استقلال قضات چنین مقدر می­دارد: ۱-ایجاد شرط سیاسی، اجتماعی فرهنگی ناب برای تامین استقلال امر قضا از طریق موارد زیر

 

 

بند۱- استقلال قضات در رسیدگی، بررسی ها، تفسیر قوانین، تشخیص حق، اتخاذ تصمیم وانشاء رای؛

 

بند۲- تصمیم گیری به صورت مستند و بدون تاثیرپذی از دخالت دیگران،

 

بند۳- رعایت شان و منزلت قضات در جامعه و نظام اداری کشور؛

 

بند۴- گزینش افراد برخوردار از شایستگی علمی، تقوایی و توانایی های لازم برابرامر قضاء؛

 

بند۵- تامین ضوابط قانونی برای عزل، نصب، تعلیق ونقل وانتقال قضات.

 

بند۶- تامین معیشت وامنیت وحفظ کار متناسب با مسئولیت قضات؛

 

بند۷- نظارت دقیق و قانونمند بر کار قاضی و برخورد قاضی با تخلفات قضایی بر اساس اهمیت کار قضایی است که تعقیب  کیفری قضات  بدون تعلیق از سمت قضایی امکان­پذیر نمی­باشد. دستگاه قضایی باید آنقدر قضات را گرامی بدارد تا دیگران طمع نفوذ را نداشته باشد و از توطئه های دیگران نزد دستگاه قضا در امان باشد وقتی که شاخص در مقام رسیدگی می­باشد کسی حق ندارد او را از رسیدگی منع یا پرونده را به دیگری ارجاع دهند باید استقلال وی حفظ باشد. استقلال قوه قضائیه ضامن حفظ  حقوق و آزادیهای مشروع، گسترش عدل و حمایت از حقوق عامه است، با توجه به اصل ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون اساسی، استقلال قاضی مطلق است، اما استقلال دستگاه قضایی نسبی است، معنی نسبی بودن دستگاه قضایی آن است که در تعاملات و روابط با دیگر دستگاه ها در چهار چوب قانون همکاری وعمل کند. در محدوده این همکاری را قانون تعیین می کند. قضات نباید از فشارها بترسند. ترس قاضی  از عزل شدن قضاوت، توقف در ترفیعات و نظایر آن ممکن است است قلم اورا در حفظ وحقوق آزادی­های مشروع، حمایت از دادخواهان، گسترش عدل وحمایت از حقوق عامه متزلزل می کند. حمایت از آزادیهای مشروع قضات اقتضاء می کند که قضات درعین حفظ استقلال دستگاه قضایی و همکاری با مسئولین اجرایی و انتظامی به نحوی انجام وظیفه نمایند که اقدامات و عملکرد آنها به تقویت و حاکمیت قانون کمک کند.[۶]

 

 

 

گفتار دوم: عدم نقض رای قاضی

 

حکم قاضی به منزله حکم قانون است و آن را جز دربعضی موارد استثنایی نمی­توان نقض کرد در حقوق اسلام اصل و قاعده کلی، عدم امکان نقص حکم است مواردی که قضات می­توانند احکام سابق را از بین ببرند عنوان استثنا و خلاف قاعده دارد.

 

درفقه امامیه برای اثبات جایز نبودن حکم، بارها به نظم عمومی وازبین رفتن مصلحت مربوط به نصب حاکم استفاده شده است چنان که اختلال در نظم عمومی را می توان یکی از مهمترین مستندات این قاعده دانست. یکی از عواملی که استقلال قاضی را تامین می کنداین است که حکم او درهر حال قاطع باشد وکسی نتواند آن را رد کند مگر از طریق قانون واین استقلال از این جهت برای قاضی مورد قبول است که از او نیل به حقیقت واحقاق  حقوق مردم واجرای عدالت انتظار می­رود بنابراین حکمی که صادر می کند بایستی محکم ولازم الاجرا باشد.

 

صدور رای با انشاء و ایجاد آن را می­توان اصلی­ترین و مهمترین بخش از مراحل و مقاطعی دانست که در روند رسیدگی قضایی و جریان طبیعی یا متعارف آن معمول است. اگر هدف دادرسی را اجرای فرامین مقنّن و باید و نباید های مربوط به آن بدانیم. بی­شک انشاء رای  اساسی ترین جزء از اجزاء دادرسی را تشکیل می­دهد. قاضی با قضات محاکم، در مقام انجام بخشی از وظایف قانونی محوله وپس از پایان دادرسی لزوما ختم آنرا اعلام داشته وبعد از آن رای مقتضی را آنگونه که متضمن اجابت خواسته مقنن، که البته، جز رعایت تمام و کمال موازین قانونی و بالمال احقاق حق واجرای عدالت وبرقراری وضعیت مطلوب نخواهد بود. صادر می­نمایند تا پس از گذر از مرحله قطعیت و به شرط وجود مقتضی وفقدان موانع مفادآن اجرا شود. درست است که قانون گذار ما، بصورتی کلی و مبهم “رأی” را تعریف نموده است اما با این وصف به منظور درک بهتر آن، به سزاست که همصدا با برخی از اساتید فن وحقوقدانان دست اندرکار بگوئیم که : “..رای قاضی، یعنی بر کشیدن دری گرانمایه از دریای آشفته وپرمخاطره اختلاف …..رای یعنی حاصل غواصی …” آنکه بر مسند قضا نشسته است. آری، نه تنها بها وبرایند عملکرد قضایی”قاضی” بلکه قدر وقیمت واصالت و سلامت دستگاه قضایی را نیز می توان از آیینه رأی محاکم دریافت؛ چرا که پیوند و ارتباط این دو (قاضی و دستگاه قضایی) ارگانیکی است و عملکرد مثبت یا منفی هر یک در انجام صحیح یا سقیم دیگری موثر خواهد بود. به عبارتی دیگر “قاضی” جزئی از پیکره عظیم دستگاه قضایی است، لذا طبیعی است که سلامتی  یا بیماری کل بر جز، سرایت کرده و سرازیر شود و ناگفته پیداست که عکس این قضیه نیز صادق است. یعنی ضعف و ناتوانی و یا ناپاکی قاضی این دستگاه به عنوان جزء نیز قابل تسری به جزء یا اجزای دیگر همین پیکره عظیم خواهد بود. با این حساب، پرواضح و مبرهن است که صدور آراء بموقع و بایسته تا چه میزان در امر نقد و بررسی عملکرد دستگاه قضایی تاثیر دارد. می توان گفت که اصولا “شخصیت قضایی و حتی انسانی و توانمندی یا ناتوانی و ضعف علمی و بسیاری از عوامل دیگر را می­توان به مدد احکامی که قاضی صادر کننده، انشاء می نماید، شناخت و در واقع “عیب و هز” قاضی از یک سو و اصالت دستگاه قضایی از سوی دیگر، از آینه احکام محاکم مشهود و محسوس است. این اظهار نظر قضایی (رای) داور محکمه، چیزی جزء عصاره توجه و تدبر و دقت نظر قاضی به ماجرای  مربوطه و در عین حال، آینه تمام نمای رخسار علمی و شخصیت قضایی و حتی مقام و منزلت و مرتبت انسانی او نخواهد بود. شاید به همین خاطر است که، مقنن ما، در خلال تدوین قانون اساسی (به عنوان ام القوانین) در مقام تبیین و تشریح اهمیت امر قضاء و داوری، به کرات بر ضرورت مستند و مدلل بودن رای اشارت و تاکید داشته و ضمن تصریح به این مهم در اصول ۱۶۶و ۱۶۷ و…. قانون اساسی، در مواد۳ و ۴ و ۲۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۲۱/۱/۷۹ و ماده نهم قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۵/۴/۷۳ و تبصره ماده ۲۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۲۸/۶/۷۸ و ماده ۲۱۴ همین قانون و ماده ۲۷ قانون اجرای احکام مدنی و… نیز، بر این تصریح وتاکید پای فشرده است؛ تا از این رهگذر، در دسترسی به اهداف دستگاه قضایی و صدور آراء و احکام، که جز اجرای عدالت و ستیز بایسته و بموقع با زشتی های جامعه و تعزیر و تنبیه معقول و منطقی و متناسب تبهکاران و بالاخره احقاق حق و ابطال باطل در تمام صور و اشکال ممکن الظهور آن نیست، میسر و ممکن گردد.

 

امروزه برخی از مصالح ازجمله پیچیدگی قوانین و ماذون بودن عمده قضات و جلوگیری اشتباه یا تصحیح اشتباهات اقتضا دارد که در برخی موارد اراء قضات نقض گردد.

 

 

 

گفتار سوم: منع تغییر و انتقال قضات

 

این اصل بدان معناست که قاضی را نمی توان بدون تمایل و خواست وی از جایی به جای دیگر منتقل کرد و محل خدمت او را تغییر داد و یا شغل قضایی او را به اداری تبدیل کرد قاضی باید در صدور حکم و گرفتن تصمیم، مستقل و آزاد باشد و یکی از عواملی که ممکن است بر استقلال او تاثیر بگذارد تغییر سمت و یا انتقال او از محلی به محل دیگری است یکی از معایبی که ممکن است بر اثر تغییر و تبدیل قضات پیش آید کندی جریان دادرسی است. چه هنگامی که قاضی جدید از جریان کار مطلع نیست. سبب تجدید وقت و تضییع حقوق اصحاب دعوی می­شود. لذا عدم پیش بینی این اصل در قوانین هر کشوری زمینه خدشه دار کردن دستگاه قضایی آن کشور و امنیت شغل قضات آن را فراهم می آورد. زیرا ممکن است اشخاص متنفذ و قدرتمند، حقوق دیگران را به راحتی نقص نموده و با فشاری که به مقام بالاتر قاضی وارد می کنند و شخص قاضی نیز به خاطر عدم ثبات شغلی و تغییر محل خدمت، نه تنها به احقاق حق مظلوم نپرداخته بلکه ممکن است با ترسی که از آینده شغلی خود دارد در امر ظالمانه شرکت کند. از طرف دیگر اگر منع نقل و انتقال و تغییر قضات نباشد ممکن است با تغییر شکل قاضی آرامش شخصی وی و خانواده­اش مختل شود و مهمتر اینکه چه بسا قاضی در مقام رسیدگی به پرونده های باشد که صدور حکم موجب محکومیت مقام بالای جامعه باشد و شخص مذکور با اعمال نفوذ و قدرت موجب انتقال و در نتیجه موجبات عدم امکان رسیدگی و صدور حکم نسبت به پرونده مورد نظررا فراهم کند. قانون اساسی ایران با عنایت به این امور در اصل ۱۶۴ چنین آورده است «قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است بطور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمتش یا سمتش را تغییر داد مگر با اقتضای مصلحت جامعه یا تصمیم رئیس قوه قضائیه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل» به خوبی روشن است که جابجایی و تغییر شغل و محل خدمت قضات به حدی مهم تلقی شده است که تنها به وسیله رئیس قوه قضائیه و پس از مشورت با دو مقام عالی رتبه دیگر قضایی ممکن باشد.

 

عامل اصلی حفظ استقلال قوه قضائیه حفظ استقلال قاضی است اگر براحتی بشود یک قاضی را براحتی برکنار نمود یا محل خدمتش را تغییر داد واز دادگاهی به دادگاه دیگر یا از شهری به شهر دیگر منتقل کرد یا براحتی سمت و مقام او را گرفت و یا تغییر داد و رئیس دادگاه را مشاور یا مشاور را رئیس کرد یا دادیار را بازپرس و بازپرس را دادیار کرد طبعا براحتی می شود در پرونده وارد شد و با تغییر سمت و محل خدمت قاضی پرونده ای را از اختیار کسی خارج و در اختیار دیگری قرار داد که این وضع همان تزلزل و عدم ثبات یا عدم استقلال قوه قضائیه و باز شدن راه نفوذ در پرونده هاست به این جهت با آنکه استقلال قوه قضائیه در اصل ۱۵۶ صریحا ذکر شده در این اصل بصورت جداگانه از استقلال قاضی بحث شده است که قاضی را نمی توان برکنار کرد یا سمت و محل خدمتش را تغییر داد.

 

برای برکناری قاضی، تنهاراه، دادسرا و محکمه انتظامی قضات است که به تخلفات او رسیدگی می­ کند و طبق قانون پس از ثبوت به انفصال جرم دائم یا موقت یا مجازاتهای دیگر قانونی محکوم می شود اما نسبت به تغییر سمت و محل خدمت، فقط با تمایل و رضایت قاضی می­توان اقدام کرد. البته برای این حکم یک استثنا ذکر شده است که اگر مصلحت جامعه اقتضاء کند رئیس قوه قضائیه پس از مشورت باز­پرس دیوان عالی و دادستان کل می تواند تصمیم بگیرد و قاضی را جابجا کرد یا سمتش را تغییر داد.

 

در اصل ۱۶۴قانون اساسی قضات در قالب دو قاعده کلی بیان شده است:

 

اول منع عزل قضات که قبلا شرح آن گذشت.

 

دوم: منع نقل و انتقال قضات  که این بحث مدنظر ماست بطور کلی مصونیت به نفع وی نیست. بلکه هدف اسلی تامین دادرسی بی طرفانه تساوی مردم در اجرا قانون نسبت به آنان و ایجاد اعتماد نسبت به دستگاه قضایی است این مصونیت در واقع  ضامن اجرای عدالت و تامین حقوق مردم و نیز تامین اقتدار دستگاه قضایی است.

 

و همچنین بر طبق اصل یازدهم اصول استقلال قضایی قضات اعم از انتصابی یا انتخابی تا سن بازنشستگی اجباری یا اتمام دوره خدمت، شغلشان  تضمین می شود. به مفهوم مخالف اصل ۱۶۴ می توان استثنایی وارد کرد بر استقلال قضات به سبب تخلفات و تغییرات شغلی قضات در رابطه مصونیت یعنی منع انتقال و تغییر قضات، ذکر دو نکته لازم است:

 

اول: مفهوم اقتضای مصلحت جامعه بسیار وسیع است و برحسب زمان و مکان و اوضاع و احوال قابل تفسیر­های متعدد می­باشد. دوم، علی­رغم و پیش بینی مشورت رئیس قوه قضائیه با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور، دست او برای نقل انتقال قضات باز است که این امر تاحدی می توان مصونیت مزبور را تحت الشعاع قرار دهد .در خاتمه باید اشاره کنیم که نقل وانتقال دوره های قضات منافاتی با مصونیت آنان ندارد. بعلاوه، براساس اصل ۱۷۱ قانو اساسی قاضی در صورت تقصیر یا خطای شخصی مسئولیت مدنی دارد و موظف به جبران خسارت می باشد، در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می­شود. درهر حال از متهم اعاده حیثیت بعمل می­آید.

 

در رابطه با مصونیت عزل قضات باید توجه داشت که هدف از این مصونیت، اجرای صحیح عدالت توسط قضات و عدم نگرانی در انجام صحیح وظایف آنان است. قاضی با سایر کارگزاران نظام تفاوت دارد، او تحت امر مقام مافوق خود نیست و حتی رئیس دادگستری حوزه قضائی محل ماموریت قاضی هم صرفاً بر او ریاست ادرای دارد و نه ریاست قضایی. در مقابل سایر مستخدمان دولت، تحت امر مقام مافوق هستند و هیئت حاکم حق دارد هر زمان اراده کند، کارگزاران و مسئولان کشور را عزل کند و این امر یکی از ابزارهای نظارت مدیریتی است، و این مصونیت قضایی شامل تمامی ماموران قضایی شامل قضات تحقیق هم می­شود.

 

اما بر اصل منع عزل قضات و با توجه به مفهوم مخالف اصل ۱۶۴ می توان استثناهایی را وارد کرد و آنهم اینکه قضات چنانچه سبب تخلفات و تغییرات شغلی امکان پذیر است لیکن موضوع تعقیب با تشریفات ویژه ای در دادسرا و دادگاه انتظامی قضات قابل پیشگیری است. بنابراین در صورت ارتکاب جرم و تایید مراجع ذکر شده تعلیق و مصونیت قاضی، می توان او را در دادگاههای عمومی مورد تعقیب جزایی قرار داد – دوم قاضی در صورت فقدان صلاحیت امر قضا بدلیلی چون عدالت، صحت مزاج، اعتیاد و توانایی در انجام کار، تغییر تابعیت و امثال آنها نیز قابل عزل می باشد، در این موارد محکمه عالی انتظامی قضات مرکب از رئیس قوه قضائیه، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس شعبه اول دادگاه انتظامی قضات و دادستان انتظامی قضات تصمیم نهایی را اتخاذ خواهد کرد.

 

 

 

گفتار چهارم: عدم دخالت قضات در سیاست

 

شأن قضا و ارزش آن مستلزم استقلال و بی طرفی کامل است و برای تامین و حفاظت از این استقلال و بی طرفی باید تدابیری اتخاذ شود تا قضات از تاثیر محیط سیاست و دسته بندی ها و فعالیتهای سیاسی به دور باشند. ضمانت اجرای حقوقی این قاعده ماده۵۲ قانون اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام مصوب ۱۳۳۱  می باشد که مقرر می­دارد «به منظور بی­طرفی کامل در انجام وظیفه و رعایت احترام و شئون قضایی، عضویت متصدیان مشاغل قضایی در احزاب ساسی و جمعیت های وابسته به آنها و هرگونه تبلیغات حزبی و انتشار روزنامه یا مجله سیاسی و حزبی ممنوع است تخلف از مفاد این ماده موجب تعقیب در دادگاه عالی انتظامی قضات و انفصال از خدمت قضایی خواهد بود». در سیستم حکومت اسلامی معیار قضاوت احکام الهی حق و عدالت است نه سیاست و مصلحت  حزبی و گروهی از امام علی (ع) خواسته شد که بطور موقت عدالت را فدای سیاست کند و حقوق اشرافی را از بیت المال بیشتر از دیگران نماید امام که از همه مکرهای سیاسی بیش از دیگران با اطلاع بود فرمود: «آیا به من دستور می­دهید عدالت را فدای سیاست کنم؟ بخدا قسم که عدالت را قربانی سیاست نخواهم کرد تا وقتی که خورشید طلوع می کند و ستاره ای در آسمان ظهور»[۹].

 

البته ممنوعیت قضات به دخالت در سیاست به این معنا نیست که آنها از حقوق سیاسی محرم شوند مثلا آنها می­توانند در انتخابات شرکت نمایند بنابراین قاضی نباید به هیچ وجه تحت نفوذ احزاب سیاسی واقع شود و باید از انتقادات وتهدیدات جراید مردم نترسیده و از جاده عفاف و عدالت منحرف شود. قاضی باید بداند که کدام یک از افراد علاقه مند به شنیدن بوده و چه سطحی از اطلاعات مورد نیاز آنهاست».

 

امروزه عده­ای حاضرند دین و ایمان خود را فدای اهداف سیاسی و حزبی خود کنند، قاضی باید تلاش کند که به هیچ حزب یا گروهی وابستگی پیدانکند؛ زیرا به هر حال در تصمیمات قضایی وی تأثیر گذار خواهد بود؛ به عبارت دیگر یک قاضی باید از استقلال کامل برخوردار باشد و هیچ شخصی و مقامی نتواند به عنوان مافوق به وی دستور دهد و یا او را در عمل هم چنین باشد و خصوص در ارتباط با پرونده­هایی که جنبه عمومی و سیاسی پیدا می کنند و در جراید و افکار عمومی مورد نقد و بررسی قرار می گیرد  باید دقت شود که این مسائل هیچ تاثیری در تصمیم گیری قاضی نداشته باشد و در دادگاه فقط موازین شرعی و قانونی مدنظر قرار می گیرد در سیستم قضایی فعلی بحث جرم زدایی و قضازدایی و توجه به مساله جبران خسارت بدون ایجاد و جرم جدید مورد توجه قرار گرفته و البته هنوز از قوه به فعل در نیامده است. در مسائلی که شاید می­شود آنجا را با اعمال تدابیر ظرفیت و تاکتیک های کاملا مشخص و بنحو مطلوبی حل کرد، متاسفانه به علت برخی بی تدبیری ها، بحران سازی شده و اشکالات زیادی به وجود می­آید. تدبیر قضایی در واقع ایجاد توازن بین آراء و تصمیم های قضایی با واقعیت­های داخلی و خارجی است و یکی از محور هایی است که قوه قضائیه به آن می ­پردازد. تدبیر قضایی یعنی شم القضای مناسب، بعضی از چیزها ممکن است در قانون ماهری؛  مثلا جزایی یا حقوقی نیامده باشد؛ ولی دانستن آن برای قاضی لازم است و باید آن را بداند و هم به درستی عمل  کند، اینها آن تدابیر کلی قضایی و سیاست های قضایی است که قضات باید برآنها اشراف داشته باشند و بتوانند آنها را درست پیاده کنند.

 

۱  علامه حلی ۱۳۶۳،ص۱۵٫

 

۲شیخ محمدحسین آل، کاشف العض؛۱۳۶۲،م صص ۸۰-۱۷۹٫

 

۳ قرآن کریم سوره نساءآیه ۵۸-۱۰۵-۱۳۵٫

 

۱ ص ۲۶٫

 

۲  مائده۴۱ .

 

[۶] مجمع تشخیص مصلت نظام، حفظ و شأن قضات، مصوبه مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۴٫

 

۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل ۱۷۱ مصوب ۱۳۶۸٫

 

۱ روزنامه رسمی کشور۱۳۳۱ ص۲۸ تا۳۳٫

 

[۹] محمدی ری شهری، میزان الحکمه، جلد۳، ص ۶۶ و ۶۷٫

 

۱  معاونت آموزش قوه قضائیه، مهارتهای ارتباطی رفتار قضایی، جلد ص۷۰-۷۱ .