مبحث اول: تعریف مال

مال که واژه­ای عربی است از فعل ماضی میل گرفته شده و در لغت عرب به معنای خواهش و میل است. در زبان فارسی، این واژه، خواسته نامیده شده و در اصطلاح چیزی است که ارزش اقتصادی داشته باشد و قابل تقویم به پول باشد[۱]. واژه­ی مال در آغاز فقط به اشیاء مادی اختصاص داشت، ولی پیشرفت­های زندگی حقوقی، به تدریج آن را از این معنی خارج ساخت، به طوری­ که امروزه بر تمام عناصر گوناگون دارایی، از قبیل خانه، زمین، اموال منقول و مطالبات و حقوقی که ارزش مالی و اقتصادی داشته باشند، اطلاق می­گردد.

در قوانین موجود، قانونگذار اصطلاح مال را تعریف نکرده و تنها در باب نخست قانون مدنی، به تقسیم اموال اکتفاء نموده است، ولی از ملاحظه­ی موادی که این واژه در آنها استعمال شده (مواد ۸۷۲ و ۹۴۶ و ۱۲۱۴ و ۱۲۱۷)، به خوبی برمی­آید که نویسندگانِ قانون مدنی، آن را به معنای وسیع خود به کار برده­اند.

با جمع موادی از قانون مدنی و به کمک دکترین و رویّه­ی قضایی می­توان مال را اینگونه تعریف نمود: «مال چیزی است که دارای منفعت عقلایی مشروع بوده وقابلیت داد­و­ستد در بازار معاملات را داشته و برحسب نیازهای فردی و اجتماعی، قابلیت اختصاص یافتن به شخص یا اشخاص یا ملّیت معیّنی را دارد».[۲]

پس برای اینکه شیئی از نظر حقوقی مال محسوب شود، باید دارای سه شرط اساسی باشد؛

۱- دارای منفعت عقلایی مشروع باشد؛ ۲- قابلیت داد و ستد داشته باشد؛ ۳- قابلیت اختصاص یافتن به شخص یا ملّت معیّنی را داشته باشد.

قطع نظر از تعریفی که از مواد قانون مدنی برای مال استنباط می­شود، می­توان با تعبیر دقیق­تری ادعاء کرد که مال عبارتست­ از حقوقی که از نظر اقتصادی دارای ارزش باشد. اشیاء مادی فقط به اعتبار اینکه ملک اشخاص قرار می­گیرند، مال محسوب می­شوند؛ یعنی در حقیقت آنچه متعلّق به شخص و دارای جنبه­ی مالی و اقتصادی و قابل تقویم به پول است، حقّی است که شخص نسبت به این اموال دارد؛ بنابراین اگر می­گوییم فلان شیء مال من است، تعبیر از این است که من بر روی این شیء دارای حق مالکیت هستم و یا وقتی در زبان عرفی گفته می­شود: «فلانی خانه خود را به دیگری فروخت»، در واقع کنایه از این است که حق مالکیّتی را که او بر خانه خود داشت، در ظرف اعتبار به دیگری منتقل ساخت. ولی از­آنجائی­که حق مالکیت، حقی است مطلق و کامل­ترین نوع از حقوق مالی محسوب می­شود، معمولاً آن را از حقوق مالی تفکیک نمی­کنند. این حق چنان با موضوع خود آمیزش یافته که در نخستین نگاه، اصولاً مورد توجه قرار نمی­گیرد، ولی با کمی ریزبینی به خوبی روشن می­شود که آنچه مورد تملّک قرار می­گیرد و به شخص اختصاص می­یابد و از نظر حقوقی در آن تصّرف می­شود، رابطه­ اعتباری­ای است که انسان با اشیاء دارد و بنابراین به اشیاء، به لحاظ همین رابطه­ اعتباری، مال گفته می­شود. تفکیک بین این حق وشیءِ موضوع آن، در سایر حقوق مالی کاملاً روشن است؛ مثلاً در مورد حق ارتفاق و یا انتفاع، چون وابستگی و رابطه­ شیء با شخص، به وسعت حق مالکیت نیست، این دو موضوع، در ذهن، به خوبی، جداگانه تصور می­شود.[۳]

مبحث دوم: انواع مال

گفته شد که مال به معنای وسیعی که امروز پیدا کرده، شامل تمام عناصر دارایی و اشیاء گوناگونی است که از حیث طبیعت ممکن است با یکدیگر متفاوت باشد. قواعد مربوط به تملک و انتقال اشیاء و نحوه­ی تصرف و استفاده از اموال نیز بر حسب ماهیت آن تغییر می­ کند. در بسیاری از مسائل مدنی، تشخیص حکم قانون، بستگی کامل به نوع مال موضوع حق دارد؛ بنابراین تمییز ماهیّت اشیائی که موضوع حق قرار می­گیرد، تنها جنبه­ی نظری ندارد و از لحاظ عملی نیز، سودمندی­های بسیاری بر آن بار است.

قانون مدنی ایران در باب اول ، اموال را تنها از دو جهت بخش کرده است؛ ۱-اموال منقول و غیر منقول ؛ ۲- اموالی که ملک اشخاص حقیقی یا حقوقی است و اموالی که مالک خاص ندارند.

ولی با توجه به سایر مواد قانون مدنی، می­توان بخش­بندی­های دیگری را برای اموال استنباط نمود. در بعضی از مواد (۵۵- ۳۳۸- ۴۶۶- ۷۷۴- ۸۲۶ و غیره)، عین و منفعت در برابر یکدیگر قرار داده شده و نوع مال از این حیث دارای آثار فراوانی است. در ماده­ی ۹۵۰ نیز به یک اعتبار دیگر، اموال به مثلی و قیمی بخش شده است. همچنین در مواد ۴۶ و۶۳۷ سخن از اموالی شده که که استفاده از آن با بقاء عین ممکن است. بنابراین به نظر می­رسد که اموال از جهات گوناگونی در حقوق ایران تقسیم بندی می­شود. به عنوان مثال از حیث قابلیت نقل و انتقال از مکانی به مکان دیگر، می­توان اموال را به منقول و غیرمنقول ، از حیث قابلیت داشتن اشباه و نظائر خود که نوعاً شایع باشد به مثلی و قیمی ، از حیث قابلیت بقاء به اموال مصرف شدنی و مصرف نشدنی، از حیث مستقل بودن یا تابع چیزی بودن  به عین و منفعت و از حیث اینکه به مالک خاصی اختصاص دارند یا خیر به اموالی که مالک خاص دارند و اموالی که مالک خاص ندارند تقسیم نمود.

البته باید توجه داشت که این تقسیمات فقط به اشیاء و اموال مادی اختصاص دارد واصولاً شامل حقوق مالی نمی­ شود. در زیر به طور جداگانه به مطالعه این نوع از دسته بندی اموال می­پردازیم.

بند اول: اعیان و منافع

اموالی که وجود خارجی داشته باشند و با حس لامسه قابل ادراک باشند، عین نامیده می­شوند.[۴] تعریف عین به تعریف اموال مادی خیلی شباهت دارد؛ به عبارتی دیگر می­توان گفت: هر مال مادی عین است. به موجب ماده­ی ۳۵۰ قانون مدنی، «مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع، یا مقدار معیّن از شیئ متساوی­الاجزا و همچنین ممکن است کلی فی الذمه باشد». از طرفی ماده­ی ۳۳۸ مقرر داشته است که موضوع عقد بیع منحصراً باید عین باشد. بنابراین از جمع این دو ماده می­توان اقسامی را که برای عین در قانون مدنی معیّن شده است، استخراج کرد. در ماده­ی ۳۵۰، اعیان اموال به انواع زیر تقسیم شده است:

۱- عین معیّن: موضوع یک تعهّد در صورتی عین معیّن است که مصداق خارجی آن به شخصه معیّن باشد، به نحوی که نتوان چیز دیگری را به جای آن به متعهّدله تسلیم نمود. به همین جهت در تعریف عین معیّن چنین می­گویند: چیزی است که در عالم خارج بتوان به آن اشاره کرد.

عین معیّن که آن را در اصطلاح، عین شخصی یا خارجی نیز می­نامند، ممکن است مفروز یا مشاع باشد. مفروز، عین معیّنی است که مالک آن منحصراً یک نفر باشد و مشاع، مالی است که چند نفر در آن شریک باشند و سهام شرکاء را در عالم خارج نتوان تمییز داد.

۲- چیزی که در حکم عین معین است هرگاه موضوع تعهّد، مقدار معیّن از چیزی باشد که اجزاء آن از هر حیث با هم برابرند، بر حسب اصطلاح، قانون گفته می­شود که آن موضوع در حکم عین خارجی است.

۳-کلی: در صورتی موضوع تعهّد کلی است که فقط به وسیله­ی صفات یا مقدار معیّن شده باشد. در این گونه تعهّدات، مدیون موظّف نیست که چیز معیّنی را در مقام وفاء به عهد، به دائن بدهد و تنها باید مصداقی را برگزیند که شرایط موضوع تعهّد را دارا باشد؛ مثلاً اگر کسی تعهّد کند که صد کیلو برنج فریدونکنار به دیگری بدهد، مدیون در برگزیدن مصداق خارجی برنج فریدونکنار آزاد است. قانون مدنی نیز در ماده­ی ۳۵۱، در مقام بیان شرایط مبیع کلی می­گوید: «در­صورتی­که مبیع کلی یعنی صادق بر افراد عدیده باشد، بیع وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر شود». بنابراین کلی چیزی است که صادق بر افراد عدیده است.

منظور از منفعت نیز ثمراتی است که از اعیان اموال حاصل می­شود، بدون آنکه از عین به گونه­ای محسوس کاسته شود، اعم از اینکه این ثمرات مانند میوه­ی درختان، عین مادی، و یا مانند حقوق بر خانه و زمین زراعتی، غیر مادی و یا صفات و اعراضی باشد که عین مال از آن جهت قابل انتفاع است؛ مانند صلاحیت حیوانات برای سواری و باربری و خانه برای سکنی.[۵]برخی از حقوق دانان منفعت را اینگونه تعریف نموده ­اند: «منفعت وضعیتی نهفته در عین مال است و می تواند به این اعتبار مورد عقد وانتقال قرار گیرد.»[۶]

به هر حال ارزش هر مالی، رابطه­ مستقیم با منافع حاصله از آن دارد و منافع، صرف نظر از عین مال نیز، از نظر اقتصادی ارزش مبادله را دارد؛ مثلاً در اجاره­ی اموال و یا حیوانات و اشخاص، منافع مال یا حیوان یا اشخاص، برای مدت معیّنی به دیگری واگذار می­شود و در مقابل همین منافع، اجاره و اجرت اخذ می­شود. حقوق­دانان منفعت را به مادی و غیرمادی، متّصل و منفصل تقسیم می­ کنند.[۷]

[۱] .دهخدا، علی اکبر (۱۳۷۷) لغت نامه­ی دهخدا، جلدسیزدهم ، چاپ دوم از دوره جدید، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ص ۱۹۸۴٫

[۲] .کاتوزیان، ناصر، منبع پیشین، ص۹٫

1. همان، ص ۱۳٫

[۴] .صفایی، سید حسین (۱۳۹۰) دوره مقدماتی حقوق مدنی،اشخاص و اموال، جلد اول، چاپ سیزدهم، تهران، نشر میزان،  ص ۲۰۲

۱ .کاتوزیان، ناصر، منبع پیشین، ص ۳۹٫

۲٫امامی، حسن، منبع پیشین، ص ۴٫

3. ۳٫ .کاتوزیان، ناصر، منبع پیشین، ص ۴۱٫

۴٫همان ، ص ۴۳٫