قانون­گذار در ماده ۹۵۰ قانون مدنی به تعریف مال مثلی و قیمی پرداخته است. در این ماده مقرر شده است که: « مال مثلی عبارت است از مالی که اشباه و نظائر آن نوعا زیاد و شایع باشد مثل حبوبات و نحو آن و قیمی مقابل آن است» ؛پس دو چیز وقتی مثل یکدیگرند که از حیث قیمت و صفات و اعراض همانند هم باشند؛ چنانکه در مقام وفای به عهد، عرفاً بتوان هر یک را به جای دیگری به داین تسلیم کرد؛ مثلاً دو اسکناس ده ­هزار تومانی، چون از نظر ارزش مبادله و قدرت خرید تفاوتی با هم ندارند، مانند یکدیگرند و اگر شخصی مدیونِ ده ­هزار تومان باشد، می ­تواند هریک از آن دو اسکناس را که بخواهد به داین بپردازد[۱].  امّا قیمی، مالی است که عرفاً شخص آن منظور باشد و نتوان مال دیگری را به جای آن قرار داد.« به طور کلی مالی که مانند بسیار دارد، مانند اشیاء ساخت کارخانه ها و گندم، مثلی است و چیز هایی که مکیل یا موزون یا قابل اندازه گیری نباشند مانند پارچه، قیمی‌اند .[۲]

البته باید توجه داشت که در تعهدات، مثلی یا قیمی بودن صفتی نیست که حتماً ناشی از ماهیّت مال باشد، بلکه طرفین قرارداد می­توانند به تراضی یکدیگر، موضوع تعهد را هر چند که مثلی باشد، قیمی قرار دهند؛ به عنوان مثال اگر کسی تعهّد کند که یک کیسه برنج معیّن را به دیگری بدهد، با آنکه برنج ذاتاً جزء اموال مثلی است، موضوع تعهّد بر حسب تراضی طرفین، مال معیّن و قیمی قرار داده شده و متعهّد نمی­تواند با این بهانه که برنج مثلی است، کیسه­ی دیگری را به داین بدهد.[۳]

در مقام وفای به عهد نیز فقط مالی را می­توان مثلی محسوب کرد که عین کلی باشد؛ یعنی در صورتی می­توان موضوع تعهّد را مثلی تلقّی کرد که فقط به وسیله­ی صفات یا مقدار، مشخص شده باشد. در­صورتی­که موضوع قرارداد، به شخصه معیّن گردد، مدیون نمی­تواند مال دیگری را، هرچند که از تمام جهات همانند آن باشد، به طرف خود تسلیم کند.

در موارد ضمان قهری (غصب- اتلاف- تسبیب)، همیشه تلاش قانون­گذار بر این بوده است که وضع اقتصادی زیان­دیده را تا حد ممکن بهبود بخشد و به حالت اول بازگرداند. برای رسیدن به این مقصود، اگر مال تلف شده دارای اشباه و نظایر فراوانی باشد، بهترین راه این است که مثل آن مال، برای مالک تهیّه شود.

بند سوم: اموال مصرف­شدنی و مصرف­نا­شدنی

بعضی از اشیاء پس از نخستین استفاده­ی آدمی از بین می­رود و انتفاع از آن، با بقاء عین مال، امکان ندارد. از بین رفتن اشیاء به تناسب استفاده­ای که از آن می­شود، گاه مادی است، مانند مصرف خوراکی­ها و آشامیدنی­ها و گاهی حقوقی است، مانند استفاده از پول که با انتقال آن ملازمه دارد. در مقابل، بعضی از اشیاء را می­توان با حفظ ماهیّت آن مورد استفاده قرار داد. به همین جهت، در این قبیل موارد، ممکن است حق انتفاع از مال، صرف نظر از مالکیّت عین، برای اشخاص ایجاد شود. از جمله­ی این اشیاء، می­توان زمین، منزل، لباس وآلات و ادوات کار را نام برد. البتّه قابلیّت بقاء اشیاء در مقابل استعمال و انتفاع امری نیست که همیشه به ماهیّت و جنس اموال بستگی داشته باشد، بلکه اراده­ی طرفین و طرز نحوه­ی استفاده از آنها می ­تواند مالی را که معمولاً در اثر استعمال از بین می­رود، در زمره­ی اشیائی قرار دهد که مصرف­نا­شدنی است و استفاده از آن، با بقاء عین امکان دارد؛ برای نمونه، با اینکه میوه معمولاً جزء اشیائی است که استفاده از آن با از بین رفتنش ملازمه دارد، اگر شخصی مقداری میوه را تنها برای اینکه در صحنه­ی فیلم­برداری به نمایش بگذارد، خریداری کند، در روابط این دو طرف و با توجه به نحوه­ی انتفاع مورد تراضی آنها، مورد معامله از اشیائی است که انتفاع از آن با بقاء عین امکان دارد. برعکس شیئی که قابلیّت باقی ماندن را در مقابل استفاده­ای که عادتاً از آن می­شود دارد، ممکن است در موارد به خصوصی، انتفاع از آن موجب انتفای آن گردد و اساساً بدین منظور به دیگری تسلیم شود.[۴]

بنابراین ملاک تشخیص اموال مصرف شدنی از اموال مصرف نشدنی، نوع مال نیست؛ یعنی نمی­ شود از خود مال به این نتیجه رسید که مصرف شدنی است یا مصرف نشدنی، بلکه ملاک نوع مصرف است. ممکن است یک مال با یک نوع مصرف، از بین برود و مصرف شدنی محسوب شود و همان مال در جایی دیگر و با مصرف دیگر  از بین نرود و جزء اموال مصرف نشدنی به شمار آید. به عنوان مثال انواع خوردنی­ها به منظور  خوردن مصرف شدنی به شمار می­آیند اما اگر آنها را برای نمایش در ویترین به کسی بدهیم مال مصرف نشدنی به شمار می­آید.

قابل ذکر است  قانون گذار در برخی از مواد قانون مدنی مانند مواد ۴۶، ۵۸، ۴۷۱ و ۶۳۷ مقرر کرده است که در قراردادهایی که حق انتفاع از مالی برای کسی مقرر می­شود و یا در وقف ، اجاره و عاریه، مال باید جزء اموال مصرف نشدنی به شمار آید؛ همچنین در بحث نامزدی در ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی در زمان به هم خوردن وعده­ی نامزدی بین هدایایی که مصرف شدنی است با هدایایی که مصرف ناشدنی است در هنگام مطالبه فرق قائل شده است.

بند چهارم: اموال منقول و غیر­منقول

یکی از مهم­ترین نوع از انواع بخش­بندی اموال، تفکیک آن به منقول و غیرمنقول است. این تقسیم­بندی دارای آثار مهمی است. در زیر به تعریف و همچنین وجه تمایز مال منقول و غیر منقول و بررسی انواع آن پرداخته می­شود.

الف- تعریف مال منقول و غیرمنقول

ماده­ی ۱۲ قانون مدنی، در تعریف مال غیر­منقول مقرر می­دارد: «مال غیر­منقول آن است که [آن را]  از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود، اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد، یا به واسطه­ی عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود». ماده­ی ۱۹ نیز برای بیان مشخصات مال منقول چنین مقرر داشته است: «اشیائی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد، بدون اینکه به خود یا محل آن خرابی وارد آید، منقول است». بنابراین ضابطه­ی اصلی در تشخیص مال منقول و غیر­منقول، قابلیّت یا عدم امکان حمل­و­نقل آن است. بدین ترتیب هرگاه بتوان مالی را از محلی به محل دیگر منتقل نمود، بدون اینکه خرابی در آن مال یا محل آن ایجاد شود، می­توان گفت که آن مال منقول است. برعکس اگر مالی ذاتاً قابلیّت نقل و انتقال را نداشته باشد و یا اگر هم امکان انتقال وجود داشته باشد، این انتقال موجب ویرانی و خرابی عین مال یا محل آن گردد، باید گفت که آن مال غیر­منقول است. با وجود این، گاهی در اصطلاح قانون، غیر منقول بر اموال قابل حمل وحتّی حقوق مالی و منافع نیز اطلاق می­گردد، ولی این استثناء، محدود به مواردی است که نصّ صریحی وجود داشته باشد و قانون­گذار بنا بر مصلحتی، اموال قابل حمل را در حکم اموال غیر­منقول قرار دهد.

[۲] .جعفری، لنگرودی، منبع پیشین، صص ۲۹۷۶ و ۳۲۱۵٫

[۳] .کاتوزیان، ناصر، منبع پیشین، صص ۴۴ و ۴۵٫

[۴].همان، ص ۵۰٫