پایان نامه کامل : ازدواج موقت طولانی مدت (نکاح متعه) |
مبحث دوم : آثار و احکام ازدواج موقت بلند مدت
گفتاراول : احکام ازدواج موقت بلند مدت
بند اول : ثبت ازدواج موقت بلند مدت
ثبت نکاح به جهت آثار مهم آن در زندگی زوجین، فرزندان مشترک و حتی اشخاص ثالث، مورد توجه کلیه کشورها قرار گرفته است. قانونگذار ایران نیز در این راستا گامهایی برداشته و با وضع ضمانت اجراهای کیفری و حقوقی برای انعقاد نکاح بدون ثبت، حقوق کیفری را در حوزهی خانواده وارد نموده است.
در تعریف ثبت آمده: «به نوشتن قراردادها، معاملات و چگونگی املاک در دفاتر دولتی (رسمی)، ثبت اطلاق میشود» (شهری، ۱۳۷۳: ص۳). اما با توسعه موضوعهای ثبت، مصادیق بیشتری برای آن پیدا شد؛ لذا در تعریف دیگری از ثبت آمده: «ثبت عبارتست از نوشتن قرارداد، یک عمل حقوقی، احوال شخصیه، یک حق مانند حق اختراع یا هر چیز دیگر مانند علامات در دفاتر مخصوصی که قانون معین کند» [۱]در تعریف دیگری با تأکید بر روند ثبت چنین آمده است: «مجموعه اعمال اداری- حقوقی است که طی آن ایجاد، تغییر، زوال و انتقال حقی را در دفاتر ویژه و اوراق و فهرستهایی رسماً یاد داشت و اعلام میکنند[۲]»
ثبت ازدواج موقت تا پیش از تصویب قانون حمایت خانواده ۹۱ الزامی نبود اما بعد تصویب آن مطابق ماده ۲۱قانون حمایت خانواده مصوبه سال ۱۳۹۱ـ نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت و استواری روابط خانوادگی، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار می دهد. نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی و مقررات قانون مدنی است و ثبت آن در موارد زیر الزامی است:
۱ـ باردارشدن زوجه
۲ـ توافق طرفین
۳ـ شرط ضمن عقد
با توجه به ماهیت ازدواج موقت طولانی مدت ثبت آن الزامی خواهد بود. دلیل اصلی آن نیز برخورد عدم ثبت چنین ازدواجی با نظم عمومی و اخلاق حسنه با توجه به نوع و ماهیت آن است و نیز همان گونه که در شرط مبنایی توضیح دادیم اینس بنای طرفین زندگی دائمی است بنابراین این نوع ازدواج در حکم نکاح دائم می باشد. گذشته از اینکه با توجه قصد زندگی طولانی مدت در این نوع نکاح بارداری و صاحب فرزند شدن از اهداف زوجین است با تفسیر موسع شرط ضمن عقد نیز در بند ۳ این ماده می توان به نتیجه رسد که با وجود شرط مبنایی زندگی دائمی ثبت ازدواج موقت طولانی مدت الزامی است . در هر حال عدم ثبت اینگونه ازدواجها زوجین را با مشکلات فراوان روبه رو خواهد ساخت و با نظم عمومی ملازمه دارد. برای تبین کامل این مبحث هدف از ثبت نکاح موقت طولانی مدت به طور اختصاصی به شرح ذیل قابل بحث میباشد.
الف : اطمینان از صحت نکاح
چون مدت نکاح طولانی است رعایت تشریفات ثبتی که برخی از آن با تشریفات عقد نکاح مرتبط است، این اعتماد را در طرفین ایجاد میکند که نکاح به طور صحیح و با شرایط لازم منعقد گردیده است. تکلیف سردفتر به احراز هویت زوجین، سلامتی از بیماریهای مسری و خطرناک، تفهیم شروط ضمن عقد به طرفین، احراز مجرد بودن طرفین در زمان اجرای عقد، قرائت صیغه عقد و … برای زوجین امنیت خاطر نسبت به واقعه نکاح ایجاد میکند و اعتماد زوجین به مامورین ثبت نکاح با توجه به احراز صلاحیت سردفتران توسط سازمان ثبت و نظارت بر آنان، امری منطقی است.
ب : پیشگیری از اختلاف
ثبت نکاح موقت طولانی مدت از اقامه دعاوی چون اثبات زوجیت یا اثبات نسب پیشگیری مینماید. این هدف ناشی از اثر سند رسمی و عدم امکان رد آن با امارات است. همچنین ثبت نکاح مانع ، تدلیس و فریب در ازدواج به دلایل شایعی چون دوشیزه نبودن زوجه یا عدم تجرد زوج میشود؛ زیرا با ثبت نکاح، مراتب در شناسنامههای زوجین درج میشود. در این صورت علاوه بر امکان اطلاع از ازدواج سابق هر فرد، با ملاحظه شناسنامه، امکان استعلام از طریق سازمان ثبت نیز میسر است؛ در نتیجه ارتکاب جرایمی چون ازدواج با زن در عده یا شوهردار (ماده ۶۴۴ ق.م.ا. تعزیرات ) در مواردی که شوهر دوم جاهل به موضوع است و فریب در ازدواج در مواردی که هر یک از زوجین جاهل به ازدواج سابق یا فعلی دیگری هستند، منتفی میگردد (ماده ۶۴۷ ق.م.ا.تعزیرات ).
ج : برخورداری از ضمانتهای اجرای ثبت
تکالیف مندرج در قوانین، برای سردفتران ازدواج و عاقدین با ضمانت اجرای کیفری یا انتظامی و اداری همراه است؛ از جمله میتوان به ماده ۴ قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج تبصره۳ ماده واحده قانون الزام به تزریق واکسن کزاز برای بانوان قبل از ازدواج، مواد ۱۰۲ ـ ۱۰۱ به بعد قانون ثبت اسناد و املاک اشاره نمود. مطابق ماده یک آییننامه موضوع تبصره الحاقی به ماده یک قانون ازدواج مصوب ۱۳۲۰ مرجع بازرسی و رسیدگی مقدماتی نسبت به تخلفات و شکایات واصل از سردفتران ازدواج و طلاق، اداره امور اسناد است. ماده ۲ مقرر میدارد طرز تعقیب سردفتران ازدواج و طلاق همان است که در فصل هفتم آییننامه قانون دفاتر اسناد رسمی مقرر شده و مجازاتهای انتظامی سردفتران در ماده ۳ این آییننامه شامل توبیخ شفاهی، کتبی، کیفر نقدی، انفصال موقت و دایم از شغل سردفتری میباشد.
د: سهولت اثبات حقوق زوجین
مهریه و همانگونه که در فصل بعد بدان خواهیم پرداخت نفقه از آثار مسلم ازدواج موقت طولانی مدت است و برخورداری از آثار و نتایج نکاح، مانند مهریه و نفقه منوط به احراز نکاح در دادگاه است و ثبت نکاح، آن را آسان میسازد. به عبارت دیگر چنین دعوی در مرحله ثبوت قرار دارد و از مرحله اثبات بینیاز است. فرق امر ثبوتی و اثباتی در این است که اگر نهاد حقوقی نکاح احراز شود، مرحله اثبات گذشته است و میتوان به بررسی حقوق ناشی از این رابطه یعنی مرحله ثبوت پرداخت.
ه : برخورداری از حقوق ناشی از ثبت
اسنادی که مطابق قوانین و مقررات تنظیم و ثبت شده باشند، اعتبار داشته و آثار ذیل را دارند.
- اعتبار محتویات سند
منظور از محتویات سند رسمی، کلیه عبارات، امضاها و آثار انگشت یا مهر است که روی آن نقش شده است و منظور از معتبر بودن محتویات، آن است که صحت انتساب تمامی محتویات به افراد، محرز شده باشد و تردید یا انکار آن ممکن نباشد. البته مطابق ماده ۷۰ قانون ثبت، اثبات مجعولیت سند، میتواند آثار این اعتبار را مخدوش نماید.
اعتبار مندرجات سند رسمی، به این که کسی نمیتواند با قبول عبارات قید شده در سند که متعلق به وی و صادر از اوست، منکر واقعیت و تحقق آنها شود، مگر آن که ادعا کند، اقراری که کرده، خلاف واقع بوده یا تاریخی که در سند نوشته شده، تاریخ حقیقی نیست . ماده ۷۰ قانون ثبت، انکار مندرجات سند رسمی را مسموع ندانسته است.
- اثبات محتویات سند
در رابطه با قابلیت اثبات محتویات سند رسمی نسبت به طرفین و قائم مقام قانونی آنان و اشخاص ثالث در ماده ۱۲۹۰ ق.م. آمده: «اسناد رسمی درباره طرفین، وراث و قائم مقام قانونی آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد». اما ماده ۷۲ قانون ثبت، معاملات را نسبت به اشخاص ثالث نیز معتبر میداند.
- غیرقابل اثبات بودن ادعای مخالف
مطابق ماده ۱۳۰۹ق.م. در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده است، دعوایی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد، به شهادت پذیرفته نیست. امارات قضایی اوضاع و احوال مربوط به یک مورد است و در صورتی قابل استناد میباشند که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد. درباره عدم امکان اثبات خلاف مندرجات سند رسمی با شهادت شهود، در نظریه ش۲۶۵۵- ۸/۸/۱۳۶۷ فقهای شورای نگهبان، آمده: «ماده ۱۳۰۹ ق.م. از این نظر که شهادت بینه شرعیه را در برابر اسناد معتبر، فاقد ارزش دانسته، خلاف موازین شرع و بدین وسیله ابطال میگردد[۳]». مطابق این نظریه ماده ۱۳۰۹ ق. م. از این نظر که شهادت شرعی را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش میداند، خلاف موازین شرع و باطل شناخته شد. بنابراین امارات و شهادت فاقد شرایط شرعی، خلاف مندرجات سند رسمی را اثبات نمیکند و زوج نمیتواند با کمک امارات به رابطه زوجیت ثبت شده در سند رسمی، خدشه وارد نماید.
- اجرای سند
اجرای سند رسمی بدون نیاز به حکم دادگاه صورت میگیرد. مطابق ماده ۱ آییننامه اجرای اسناد رسمی در مورد مهریه و سایر تعهداتی که ضمن ازدواج، طلاق و رجوع شده نسبت به اموال منقول و سایر تعهدات (به استثنای اموال غیرمنقول) از دفتری که سند را تنظیم کرده و نسبت به اموال غیرمنقول که به ثبت دفتر املاک رسیده؛ از دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند، درخواست اجراییه به عمل میآید. اجراییه ثبتی از مرجع ثبتی بر روی یک سند لازمالاجرا صادر میگردد (میرزایی، ۱۳۸۳: ص۲۳۱). لازم الاجرا بودن سند رسمی مانع از اقامه دعوی در دادگاه نمیباشد و رای وحدت رویه ش: ۱۲-۱۶/۳/۱۳۶۰ بر این امر تاکید دارد؛ در عمل نیز زنان ترجیح میدهند، مهریه خود را از طریق دادگاه مطالبه نمایند. زیرا اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و بازداشت زوج ممتنع از پرداخت مهریه صرفاً با صدور حکم از ناحیه دادگاه ممکن است.
- تأمین خواسته دعاوی
تأمین خواسته دعاوی مبتنی بر سند رسمی بدون نیاز به سپردن خسارت احتمالی است، لذا خـواهـان مـیتواند قـبل از صـدور رأی بر محـکومیت خوانده به پرداخت «محکومبه» یا الزام به اجرای تعهد، از دادگاه توقیف اموال خوانده را درخواست نماید. در این صورت دادگاه با یک «دادرسی فوری» دستور توقیف خواهد داد. دادرسی فوری نوعی رسیدگی است که به صورت اجمالی و بدون تشریفات لازم برای رسیدگی انجام میشود و نتیجه آن در ماهیت دعوی موثر نیست؛ یعنی دادگاه میتواند ضمن رسیدگی بعدی در ماهیت دعوی، به خلاف آن رای صادر نماید. مطابق ماده ۳۱۹ قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، دادگاه باید، برای جبران خسارت احتمالی که از رسیدگی فوری و دستور موقت حاصل میشود، از خواهان تأمین مناسبی اخذ نماید. اخذ چنین خسارتی در دعاوی که مستند به سند رسمی است، لازم نیست. لذا زوجهای که نکاح وی مستند به سند رسمی بوده؛ اگر برای توقیف اموال زوج، درخواست صدور قرار تأمین نماید، ملزم به تودیع خسارت احتمالی در صندوق دادگستری نیست.
- ثبت مهریه غیرمنقول
در مواردی که اموال غیرمنقول به عنوان مهر تعیین میشود، باید سند ازدواج نسبت به ملک هم رسمی شود. در ماده ۴ آییننامه مصوب ۱۳۱۱ آمده: «ملک اگر ثبت شده باشد و صاحب دفتر ازدواج، دارای دفتر اسناد رسمی هم باشد، باید ورقه ازدواج را در دفتر اسناد رسمی مطابق مقررات ثبت کند و چنانچه ملک، ثبت نشده باشد، باید سند ازدواج را در دفتر اسناد رسمی ثبت کند و چنانچه فاقد دفتر اسناد رسمی باشد، باید ازدواج را به یکی از دفاتر اسناد رسمی حوزه خود یا در صورت عدم وجود دفتر اسناد رسمی در آن حوزه، به نزدیکترین دفتر اسناد رسمی حوزه مربوطه ارسال نماید تا مطابق مقررات به ثبت برسد». مهریه غیرمنقول که در دفتر اسناد رسمی به ثبت نرسد، رسمی نیست؛ لذا نمیتوان نسبت به آن اجراییه صادر نمود.
- درج اطلاعات
مطابق ماده ۱۰ قانون ثبت اطلاعاتی که در دفتر ثبت نکاح درج میشود عبارتند از: «شماره، تاریخ ثبت، تاریخ وقوع عقد با تمام حروف، اسم زوجین به نحوی که در هویت آنها تردیدی نباشد، نوع نکاح و مدت عقد موقت، میزان مهریه، سایر شرایط ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر که بین زوجین مقرر شده و امضای اشخاص مذکور».
- اخذ گواهینامه پزشک
دفاتر اسناد رسمی مطابق ماده ۲ قانون ازدواج مصوب سال ۱۳۱۷ مکلف هستند، قبل از ثبت نکاح گواهینامههایی از سوی پزشک مبنی بر نداشتن امراض مسریه مهم و تزریق واکسن کزاز برای بانوان، اخذ نمایند. ضمانت اجرای عدم رعایت این تکلیف در ماده ۴ همین قانون، حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال قرار داده شده است. همچنین به موجب ماده واحده قانون الزام به تزریق واکسن کزاز برای بانوان قبل از ازدواج مصوب ۱۳۶۷ دفاتر ازدواج موظفند قبل از ازدواج، گواهینامه معتبر مبنی بر واکسیناسیون کزاز از زوجه را اخذ نمایند و سردفتر متخلف طبق تبصره ۳ همین قانون در مرحله اول به تعطیل دفترخانه از یک تا شش ماه، در مرحله دوم علاوه بر مجازات فوق به جزای نقدی و در مرحله سوم به لغو پروانه محکوم خواهد شد.
[۱] – جعفری لنگرودی، محمد جعفر: ص۱۸۵ ،«حقوق ثبت»، تهران، چاپخانه حیدری، چ دوم، ۱۳۵۶.
[۲] -رازانی، بهمن: ص۱۴ «حقوق ثبت مدخل»، تهران، انتشارات اساطیر، چ اول، ۱۳۷۹.
[۳] – مجموعه نظریات شورای نگهبان، ۱۳۶۸: ج۲، ص۱۲۷۷
لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :
فرم در حال بارگذاری ...
[چهارشنبه 1399-06-12] [ 01:11:00 ب.ظ ]
|