همچنان که در بخش پیشین در مبحث انواع شرط ملت کامله­الوداد اشاره شد، شرط ملت کامله­الوداد مندرج در ماده (۱)۱ موافقتنامه گات ۱۹۹۴ از نوع غیرمشروط و متقابل می­باشد. بنابر این ماده هر نوع مزیت اعطایی از سوی هر یک از اعضای سازمان جهانی تجارت به محصولات وارداتی یا صادراتی از هر کشوری باید فوری و بدون قید و شرط به واردات یا صادرات دیگر اعضای سازمان جهانی تجارت هم اعطا شود.

 

لذا یکی از معیارهای عدم تبعیض تحت ماده (۱)۱ گات، فوری و غیرمشروط بودن مزیت اعطایی است. به عبارت دیگر چنانچه یکی از اعضای سازمان مزیتی را به محصولات وارداتی یک کشور بدهد، نمی­تواند اعطای آن مزیت به دیگر محصولات وارداتی از کشورهای دیگر عضو سازمان را مشروط به جبران یا مقید به شرایط خاص نماید و یا در اعطای آن تأخیر نماید.

 

در قضیه “اندونزی – ماشینها” در برنامه اتومبیل فوریه ۱۹۹۶، اعطای مزایای گمرکی به بخشها و اجزاء، مشروط به این شده بود که این بخشها یا اجزا، در مجموع در ساخت خودروی ملی اندونزی به کار رود و در تعقیب اهداف ماهوی محلی باشد. پانل وجود چنین شرایطی را مغایر با معیار فوری و بدون قید و شرط در ماده (۱)۱ گات اعلام کرد[۱].

 

همچنین مرجع استیناف در قضیه “کانادا – ماشینها” ضابطه مورد بحث را که بنابر آن معافیت گمرکی به وسایل نقلیه موتوری خاص تنها به صادرکنندگانی که وابسته به تولیدکنندگان یا واردکنندگان معین در کانادا بودند، اعطا شده بود را مغایر با تعهد رفتار ملت کامله الوداد غیرمشروط در ماده (۱)۱ گات احراز نمود.

 

بنابراین مزیت اعطایی در معنای ماده (۱)۱ گات را نمی­توان مشروط به این که کشور مربوطه شرایط خاصی را دارا باشد، عمل به خصوصی را برعهده گیرد یا اقدام به جبران کند، نمود[۲].

 

 

 

۲-ج- مناسبات رفتار ملت کامله­الوداد غیرمشروط و اصل تقابل

 

سیستم تجارت بین­الملل در سازمان جهانی تجارت بر مذاکرات چند جانبه تجاری مبتنی است که در این سیستم کشورها از طریق دسترسی به بازار مبادله، برمبنای عمل متقابل عام، برکاهش تدریجی موانع تعرفه­ای و غیرتعرفه­ای بر تجارت توافق کردند.

 

اصل تقابل[۳] جهت دو هدف به کار می­رود. اولاً تعداد اعضایی که به علت اجرای قاعده ملت کامله­الوداد به سازمان جهانی تجارت ملحق نمی­شوند، کاهش می­دهد. دوماً آزادسازی تجارت را توسط کشورهایی که در غیر این­ صورت تجارت خود را آزاد نخواهند کرد، تضمین می­ کند[۴]‌.

 

اصل تقابل به دو نوع تقابل خاص و تقابل عام قابل تفکیک است.  بین تعهد به رفتار ملت کامله­الوداد غیرمشروط و اصل تقابل خاص تعارض وجود دارد. مطابق شرط ملت کامله­الوداد غیرمشروط، طرفی که این امتیازات را می­دهد، نمی­تواند الزاماً انتظار چیزی را در برگشت از طرف دیگر داشته باشد، اما بنا بر اصل تقابل خاص، یک طرف به طرف دیگر امتیازی را اعطا می­ کند و طرف دیگر پاسخی معادل آن می­دهد.

 

این تعارض تا حدی با بهره گرفتن از “تقابل فراگیر یا عام” که از اصول ساختار سازمان جهانی تجارت است[۵] و با شرط ملت کامله­الوداد غیرمشروط تعارضی ندارد، قابل حل می­باشد، زیرا ممکن است، اعتدال را برقرار سازد. در تقابل عام چنانچه یک طرف رفتار ملت کامله­الوداد غیرمشروط را ارائه دهد،‌ طرف دیگر نیز با تعهد به رفتار ملت کامله­الوداد غیرمشروط پاسخ او را می­دهد و نوع منافع مبادله شده مهم نیست.

 

 

با افزایش دولتهای عضو گات سابق، مذاکرات پیچیده­تر شدند. دولتهایی که بعد از مذاکرات، کاهش تعرفه­ها را مقرر داشته بودند، از معضل استیفای بلاعوض ناشی از تعارض مذکور شاکی بودند. ایالات متحده نیز که سابقاً با این معضل کنار آمده بود، ‌دیگر با این سیستم موافق نبود، زیرا با رکود اقتصادی درداخل و افول فرمانروایی­اش در خارج روبرو بود.

 

برای حل این مسأله دو اقدام قابل تصور بود: اقدام اول، انکار و رد رفتار ملت کامله­الوداد غیرمشروط و دوم، به حداقل رساندن ارزش این قاعده رفتاری از طریق کاربرد آیینها و روش های عملی در گات بود.

 

 

از آنجا که اقدام اول قابل انجام نبود، لذا تلاش شد تا ارزش رفتار ملت کامله­الوداد غیرمشروط با تغییر در روش های عملکردی گات به حداقل رسانده شود.

 

در دور توکیو گات، در سال ۱۹۷۹، یکی از روشها و آیینهای تعدیل کننده، موافقتنامه­های چند جانبه موازین غیرتعرفه­ای[۶] که اصطلاحاً “کُد”[۷] نامیده می­شدند، بود[۸]. مشارکت در این کُدها، اختیاری بود و تنها نسبت به کشورهایی قابل اعمال بود که خواهان امضای آنها بودند. همچنین منافع مقرر در آنها با برخی شرایط همراه شد[۹].

 

بعد از دور توکیو، اعضای گات تأکید کردند که کُدها اثری بر رفتار ملت کامله­الوداد غیرمشروط مندرج در ماده ۱ گات ندارند که به طور ضمنی نقض موافقتنامه گات به حساب می­آمد.

 

“جکسون” درباره موضوع تطابق میان این کُدها و اصل عدم تبعیض بیان می­ کند که امضاکنندگان کدها باید منافع کُدها را به غیرامضا کنندگان نیز تسری دهند، اما در عمل تنها آن دسته از امضا کنندگان که الزامات ناشی از کُدها را بر عهده گرفته بودند، از منافع کُدها بهره­مند می­شدند[۱۰].

 

البته پس از تأسیس سازمان جهانی تجارت، تنها عضویت در ۴ کُد از ۹ کُد مورد بحث، اختیاری است[۱۱].

 

همچنین اصل منع تبعیض و تعهدات مبتنی بر آن به واسطه تجویز برخی استثنائات که در فصل بعد تشریح خواهند شد، منعطف گردیده است.

 

راهکار دیگر برای کاهش اثر معضل استیفای بلاعوض آن است که طبقه بندی تعرفه­ای محدود شود، به­ طوری که نرخ تعرفه­ای تنها نسبت به تولید یا تولیدات خاص مورد مذاکره، اجرا شود.

 

مثال کلاسیک از چنین طبقه بندی محدودی در معاهده آلمان– سوئیس در سال ۱۹۰۴ دیده می شود که کاهش تعرفه بر “گاو کوهستانی خال خالی بزرگ پرورش یافته در مکانی که حداقل ۳۰۰ متر بالاتر از سطح دریا است و حداقل ۱ ماه در سال در مکانی که حداقل ۸۰۰ متر بالاتر از سطح دریاست تغذیه کرده باشد.” مقرر نمود[۱۲].

 

 

 

۲-۲- تعهدات خاص رفتار ملت کامله­الوداد در گات

 

موافقتنامه گات ۱۹۹۴ در کنار تعهد کلی رفتار ملت کامله­الوداد در ماده (۱)۱ گات تعهدات خاص دیگری بر رفتار ملت کامله­الوداد در مقررات ذیل دربردارد:

 

 

 

• ماده (۷)۳ گات راجع به شرایط تولید کالا درداخل

“هیچ یک از مقررات مقداری داخلی مربوط به مخلوط کردن، فرآوری یا استفاده کردن از محصولات در مقادیر یا نسبتهای خاص، نباید به گونه­ای اعمال شود که چنین مقدار یا نسبتی را به منابع عرضه خارجی تخصیص[۱۳] دهد.”

 

 

 

• ماده (ب)۴ گات راجع به زمان اکران فیلم­های سینمایی خارجی

“به استثنای زمان اکران منظور شده برای فیلم­های دارای منشأ داخلی در سهمیه اکران، زمان اکران از جمله زمانی که به موجب دستور اداری از زمان اکران منظور شده برای فیلم­های دارای منشأ داخلی کسر می­گردد، نباید رسماً یا عملاً بین منابع عرضه خارجی تخصیص یابد.”

 

این ماده به طور صریح هر دو تبعیض قانونی (رسمی) و عملی را منع کرده است.

 

 

 

• بندهای ۲، ۵ و ۶ ماده ۵ گات راجع به آزادی ترانزیت کالا و هزینه ها و مقررات مرتبط با آن

ماده (۲)۵: “برای حمل و نقل ترانزیت به، یا از سرزمینهای طرفهای متعاهد دیگر، آزادی ترانزیت از سرزمین هر طرف متعاهد و از طریق مناسب ترین مسیرهای ترانزیت بین­المللی، وجود خواهد داشت. هیچ گونه تمایزی نباید بر مبنای پرچم کشتیها، محل مبدأ کالا، مبدأ عزیمت، ورود،‌خروج یا مقصد، یا بر مبنای اوضاع و احوال مربوط به مالکیت کالا، کشتی یا دیگر وسائل حمل و نقل اعمال شود.”

 

ماده (۵)۵: “در خصوص تمامی هزینه­ها، مقررات و تشریفات مربوط به ترانزیت، رفتاری که هر یک از طرفهای متعاهد در مورد حمل و نقل ترانزیت به، یا از سرزمین هر طرف متعاهد دیگری اتخاذ می­ کند، نباید نامطلوبتر از رفتاری باشد که آن کشور درمورد حمل و نقل ترانزیت به، یا از هر کشور ثالثی اتخاذ می­ کند.”

 

ماده (۶)۵: “رفتاری که هر یک از طرفهای متعاهد در مورد محصولاتی اتخاذ می­ کند که از طریق سرزمین هر طرف متعاهد دیگری ترانزیت شده ­اند، نباید نامطلوبتر از رفتاری باشد که در صورت حمل این محصولات از مبدأ به مقصد بدون عبور از سرزمین آن طرف متعاهد دیگر، اتخاذ می­شد. با این حال هر طرف متعاهدی اختیار خواهد داشت مقررات مجری در تاریخ این موافقتنامه را درباره لزوم حمل مستقیم هر کالایی که حمل مستقیم شرط لازم ورود کالای مزبور با نرخهای ترجیحی حقوق و عوارض گمرکی است یا حمل مستقیم به روش مقرر شده توسط طرف متعاهد مزبور برای ارزیابی کالا جهت تعیین حقوق و عوارض گمرکی ارتباط دارد، حفظ کند.”

 

عبارت “این محصولات” در این بند اشاره به محصولات مشابه دارد. بنابراین به معیار محصولات  مشابه در این مقرره باید توجه شود.

 

با توجه به آزادی ترانزیت (آزادی عبور) مقرر در بند ۲ این ماده، منظور بند ۶ آن است که هر عضوی می تواند برای حمل مستقیم (بدون عبور از سرزمین دیگری) کالای خاص نسبت به حمل غیرمستقیم آن کالا، حقوق و عوارض گمرکی ترجیحی یا خاص تعیین کند، اما در مورد حمل­های غیرمستقیم نباید نسبت به هر یک از اعضا رفتار متخذه، نامطلوبتر از آن چه که نسبت به کشور عضو یا غیرعضو اتخاذ می­ کند، باشد و ممنوعیت تبعیض میان اعضا راجع به حمل­های مستقیم با توجه به بند ۵ قابل استنباط است.

 

بندهای ۱ و۷ ماده ۵ تصریح نموده ­اند که این ماده ناظر بر ترانزیت کالاها، کشتیها و دیگر وسایل حمل و نقل به استثنای ترانزیت هواپیماها است. اما ترانزیت هوایی کالاها را مشمول می­شود. بنابراین راجع به انتقال مسافران، وسایل حمل و نقل مسافربری به استثنای هواپیماهای مسافربری مشمول این ماده هستند.

 

 

 

• ماده (۱)۹ گات راجع به علائم مبدا محصولات

“رفتاری که هر طرف متعاهدی درخصوص محصولات سرزمینهای طرفهای متعاهد دیگر در زمینه الزامات علامت گذاری اتخاذ می­ کند، نباید نامطلوبتر از رفتار متخذه نسبت به محصولات مشابه هیچ کشور ثالثی باشد.”

 

• ماده (۱)۱۳ گات راجع به محدودیتهای کمی (مقداری)

“هیچ یک از طرفهای متعاهد نباید هیچ گونه ممنوعیت یا محدودیتی را بر ورود هر محصولی از سرزمین طرف متعاهد دیگر یا صدور هر محصولی به مقصد سرزمین طرف متعاهد دیگر اعمال کند، مگر اینکه ورود محصول مشابه از تمام کشورهای ثالث یا صدور محصول مشابه به تمام کشورهای ثالث به همان ترتیب ممنوع یا محدود شده باشد.”

 

ماده ۱۱ گات ۱۹۹۴ اعمال محدودیتهای مقداری از طریق سهمیه­ها، مجوزهای صادراتی و وارداتی و دیگر طرق بر واردات، صادرات یا فروش صادراتی هر محصولی را ممنوع می­نماید. بر این ماده استثنائات زیر در مواد ۱۱، ۱۲ و ۱۸ گات وضع شده است.

 

محدودیتهای مقداری مجاز بنابر ماده ۱۱ گات:

 

• ممنوعیت یا محدودیت صادراتی موقتی به منظور جلوگیری یا کاهش آثار موارد بحرانی کمبود مواد غذایی یا دیگر محصولات ضروری؛

 

• ممنوعیت یا محدودیت وارداتی یا صادراتی ضروری برای اجرای استانداردها یا مقررات مربوط به طبقه بندی، ‌درجه بندی یا بازاریابی کالاها در تجارت بین­الملل؛

 

• محدودیت وارداتی بر محصولات کشاورزی یا شیلات که به یکی از منظورهای زیر ضرورت دارند:

الف- محدود کردن مقدار محصول مشابه یا قابل جایگزین داخلی که اجازه ورود به بازار یا تولید را دارد؛

 

ب- برطرف کردن مازاد موقتی محصول مشابه یا قابل جایگزین داخلی از طریق قرار دادن مازاد مزبور در اختیار گروه های خاصی از مصرف کنندگان داخلی به طور مجانی یا زیر قیمت بازار؛

 

ج- محدود کردن مقدار تولید مجاز هر محصول دامی که تولید آن عمدتاً یا کلاً به کالای وارداتی بستگی مستقیم دارد، در صورتی که تولید داخلی آن محصول نسبتاً قابل اغماض است؛

 

محدودیتهای مقداری مجاز بنابر ماده ۱۲ گات:

 

محدودیتهای وارداتی بر حسب مقدار یا ارزش کالای مجاز به منظور حفظ وضعیت مالی خارجی و تراز پرداختها.

 

محدودیتهای مقداری مجاز بنابر ماده ۱۸ گات:

 

محدودیتهای وارداتی به منظور توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته.

 

بنابراین تنها مطابق این استثنائات، اعمال محدودیتهای مقداری از سوی اعضا مجاز است، اما بنابر ماده (۱)۱۳ گات، این محدودیتهای مقداری بایستی بدون تبعیض و با رعایت تعهد رفتار ملت کامله­الوداد اعمال شوند.

 

 

 

• ماده (الف)۱۷:۱ گات راجع به رفتار بنگاههای تجاری دولتی

“هریک از طرفین متعاهد متعهد می­شوند که اگر بنگاه دولتی را هر کجا که واقع باشد، تأسیس یا حفظ کند یا به بنگاهی رسماً یا عملاً امتیازات انحصاری یا ویژه اعطا نماید، این بنگاه باید در خریدها یا فروشهای متضمن واردات یا صادرات، به گونه ای منطبق با اصول کلی رفتار غیر تبعیض­آمیز مقرر در این موافقتنامه در مورد اقدامات دولتی مؤثر بر واردات یا صادرات تجار خصوصی عمل کند.”

 

 

 

• ماده (۲۰)۱۸ گات راجع به اقدامات حمایتی برای توسعه اقتصادی کشورهای کمتر توسعه یافته

“هیچ چیز در بندهای پیشین این قسمت اجازه عدول از مقررات مواد ۱، ۲ و ۱۳ این موافقتنامه را نخواهد داد.”

 

 

 

• ماده (۲۳)۱۸ گات راجع به اقدامات حمایتی برای توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه

“هر اقدامی که براساس این قسمت به اجرا درآید، باید منطبق با مقررات بند ۲۰ این ماده باشد.”

 

بنابر بندهای ۱، ۲، ۳ و (الف)۴ ماده ۱۸، طرف متعاهدی که اقتصادش تنها می تواند پاسخگوی حد پایینی از استانداردهای زندگی باشد و در مراحل اولیه توسعه قرار دارد، با انجام مذاکره و رعایت تشریفات مذکور در این ماده اختیار خواهد داشت، به طور موقتی اقدامات حمایتی یا دیگر اقدامات مؤثر بر واردات که با مقررات گات در تعارض است، اما ضروری به منظور اجرای برنامه­ها و سیاستهای توسعه اقتصادی جهت ارتقای استاندارد عمومی زندگی مردم خود می­باشد، از جمله از طرق ذیل اتخاذ نماید.

 

۱) محدودیتهای مقداری جهت حفظ تراز پرداختها و تضمین سطح کافی از ذخایر برای اجرای برنامه ­های توسعه اقتصادی که ضروری برای دفع یا توقف سقوط شدید ذخایر پولی یا نیل به نرخ افزایش معقولی در ذخایر است. (قسمت (ب) ماده ۱۸ گات)؛

 

۲) اصلاح یا استرداد امتیازی که در جدول مربوطه منضم به این موافقتنامه قید شده است، به منظور تشویق تاسیس صنعتی خاص[۱۴] (قسمت (الف) ماده ۱۸ گات).

 

همچنین بنابر ماده (ب) ۴ : ۱۸ گات،‌ طرف متعاهدی که اقتصادش در فرایند توسعه قرار دارد، جهت تأسیس صنعتی خاص،[۱۵] مشمول برخی مقررات مندرج در این ماده می­باشد.

 

درباره اقدام به اصلاح یا استرداد امتیاز به منظور تشویق تأسیس صنعتی خاص این ماده مقرر می­نماید، عضو اقدام کننده بایستی وارد مذاکره به منظور تنظیم موافقتنامه­ای راجع به تعدیل جبران کننده با اعضایی شوند که بواسطه فسخ یا اصلاح امتیاز تعرفه­ای به طور عمده­ای متأثر شده ­اند و چنانچه نتوانند به توافق برسند، شورای عمومی  تصمیم می­گیرد که آیا تعدیل جبرانی کافی بوده است یا خیر. اگر شورای عمومی جبران را کافی دید، آن وقت عضو در حال توسعه مختار به فسخ یا اصلاح امتیاز تعرفه­ای خواهد شد؛ مشروط به اینکه هم زمان به تعدیل جبرانی نیز ترتیب اثر دهد و در صورتی که شورا جبران را کافی نداند، اما تلاش معقولی برای پیشنهاد جبران کافی صورت گرفته باشد، عضو در حال توسعه می ­تواند روند اصلاح و فسخ امتیاز را به پیش ببرد. هر عضو دیگری که متأثر از این اقدام می­شود، اختیار دارد که امتیازات معادل این را در رابطه با کشور در حال توسعه فسخ یا اصلاح کند.

 

و اما بندهای ۲۰ و ۲۳ ماده ۱۸ به ترتیب مقرر می­نمایند که اقدامات حمایتی مطابق قسمت­های (ج) و (د) ماده ۱۸ بایستی با رعایت تعهد رفتار ملت کامله­الوداد اجرا شوند.

 

 

 

• ماده (ط)۲۰ گات راجع به محدودیتهای صادراتی

“آن گونه اقدامات متضمن محدودیت صادرات مواد داخلی که برای تأمین مقادیری از مواد مزبور که برای صنایع فرآوری ضروری­اند، در دوره­هایی که به موجب برنامه تثبیتی دولت، قیمت داخلی این مواد زیر قیمت جهانی نگهداشته می­شود، ضرورت دارند؛ مشروط به اینکه چنین محدودیتهایی برای افزایش صادرات یا حمایت از این نوع صنایع داخلی مورد استفاده قرار نگیرد و از مقررات این موافقتنامه در خصوص عدم تبعیض عدول نشود.”

 

 

 

گفتار دوم–  تعهدات رفتار ملی در گات ۱۹۹۴

 

قاعده بنیادین دیگر بنابر اصل منع تبعیض در تجارت بین­الملل مبتنی بر موافقتنامه گات ۱۹۹۴، تعهد به رفتار ملی مندرج در ماده ۳ این موافقتنامه می­باشد که به طور کلی مقرر می نماید؛ دولتها در وضع مالیاتها، هزینه­ های داخلی و دیگر مقررات داخلی نسبت به محصولات خارجی بایستی به گونه­ای رفتار نمایند که نامطلوبتر از رفتار اعطایی به محصولات مشابه یا مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی داخلی نباشد.

 

بنابراین هنگامی نقض تعهد رفتار ملی از سوی هر یک از اعضای ذینفع سازمان جهانی تجارت قابل طرح است که محصولات داخلی و وارداتی، حسب مورد مشابه یا مستقیماً قابل رقابت یا جایگزینی باشند و عضو واردکننده بین این گونه محصولات داخلی و وارداتی رفتار تبعیض­آمیزی به نفع محصول داخلی اتخاذ نماید.

 

بر این اساس که چه نوع قوانین داخلی (قوانین مالی، قوانین مؤثر بر فروش، پیشنهاد فروش،…، مقررات مقداری و قوانین کنترل کننده حداکثر قیمت) و بین چه نوع محصولات داخلی و وارداتی (مشابه یا قابل رقابت) می بایست متضمن تبعیض نباشند، تعهدات مختلفی در ماده ۳ گات وضع شده است که در ادامه معیارهای اجرای هر یک از این تعهدات در پرتو رویه قضایی گات به نحو جداگانه تشریح می شود.

 

۸۲- Panel Report on Indonesia – Autos, paras 14.145 – ۱۴٫۱۴۷, Quoted in WTO  ANALYTICAL INDEX:  GATT 1994, Article 1, para 18.

 

۸۳- Appellate Body Report on Canada – Autos, para 81, Quoted in WTO  ANALYTICAL INDEX: GATT 1994, Article 1, paras 19 & 21.

 

۸۴- The Principle of Reciprocity

 

۸۵- M. Rafiqul Islam, op.cit, p 20.

 

۸۶- اصل تقابل در مقدمه موافقتنامه  تأسیس WTO  (موافقتنامه مراکش ۱۹۹۴) و ماده (۱)۲۸ مکرر موافقتنامه گات ۱۹۹۴ بیان شده است.

 

۸۷- Non – Tariff  Measures (NTBs)

 

۸۸- Code

 

۸۹- این کدها عبارتند از: سوبسیدها، خرید دولتی، آنتی دامپینگ، ارزش گذاری گمرکی، موانع فنی فراراه تجارت، دستورالعمل های مجوز واردات، تجارت در هواپیمای خصوصی، فرآورده های لبنی و گوشت گاو

 

۹۰- M. Rafiqul Islam, op.cit, p 12.

 

۹۱- Jackson, Jone H., “GATT Machinary and The Tokyo Round Agreement”, in Cline, William R. (ed.) (1983), Trade Policy in the 1980 s, Washington, D.C.: Institute for International Economics, p 85.

 

نقل از فریده­السادات چاوشی، پیشین، ص ۱۲۶٫

 

۹۲- این ۴ کد عبارتند از: خرید دولتی، تجارت هواپیمای خصوصی، فرآورده ­های لبنی و گوشت گاو.

 

۹۳- John H. Jackson, op.cit, p 59.

 

۹۴- باید توجه داشت که تخصیص امتیاز با محدود کردن امتیاز متفاوت است. تخصیص موجب اعطای امتیاز به برخی کشورها و عدم اعطای آن به بقیه کشورها می شود، اما با محدود کردن، امتیاز با تعیین حدود و میزان به همه کشورهای ذینفع تعلق می گیرد.

 

۹۵ و ۹۶ – بنابر بندهای ۲ ، ۷ و ۲۲ ماده ۱۸ الحاقی، تأسیس صنعتی خاص اشاره به تأسیس صنعت جدید، ایجاد شاخه جدید تولید در صنعت موجود، ‌تغییر اساسی در صنعت موجود، گسترش اساسی صنعت موجود یا بازسازی صنعتی که در نتیجه مخاصمات یا بلایای طبیعی منهدم یا زیان اساسی دیده است، دارد.