حمایت از حقوق استخدامی در اسناد بین المللی

علاوه بر قوانین و مقررات داخلی، از حقوق استخدامی در برخی از اسناد بین المللی نیز حمایت صورت گرفته است. با توجه به اینکه برخی از این اسناد از سوی دولت افغانستان به تصویب رسیده است در قلمرو حقوقی و یا حاکمیت حقوقی داخلی افغانستان نیز قابل تعمیل می باشد. از سوی دیگر برخی از این اسناد امروزه در عرف بین الملل آنچنان از مقبولیت و طرفداری برخوردار اند که بدون تصویب در داخل کشورها نیز تخطی از قواعد و مقررات مندرجه در این اسناد چالش بر انگیز محسوب می شود. در این مبحث حمایت از حقوق استخدامی در اسناد بین المللی به صورت فشرده مورد بحث قرار می گیرد.

الف- اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی

اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی یکی از مهم ترین اسناد و در عین زمان معتبر ترین اسناد حقوق کیفری در سطح جهان و در قلمرو حقوق جزای بین المللی محسوب می گردد. ایجاد محکمه جزایی بین المللی و تصویب این اساسنامه در واقع ارائه پاسخ مثبت به توقعی است که از دیر زمان در سطح جهان وجود داشته است. تشکیل این محکمه یکی از آرزوهای طرفداران عدالت جزایی در سطح جهان می باشد. برخی از کارشناسان حقوقی تاکید کرده اند که ایجاد محکمه کیفری بین المللی یکی از بزرگ ترین تحول ها در سطح جهان بعد از تشکیل سازمان ملل متحد می باشد.[۱] در این سند مهم بین المللی که برای امضا کنندگان آن الزام آور نیز می باشد، جرم انگاری هایی صورت گرفته است که با تفسیر بسیار ساده می توان از برخی از مصادیق این جرایم به نفع حقوق استخدامی افراد نیز استفاده نمود.

در ماده پنجم اساسنامه محکمه کیفری بین المللی، جرایم داخل در صلاحیت دیوان کیفری بین الملی ذکر گردیده است و در میان این جرایم، جنایت علیه بشریت یکی از جرایم داخل در صلاحیت این دیوان شمرده شده است. در ماده هفتم اساسنامه جرایم علیه بشریت به صورت مصداقی معرفی شده است و ۱۱ پدیده یا فعل و عمل به عنوان مصادیق جرایم علیه بشریت اعلام گردیده است. جرم تبعیض نژادی و اعمال غیر انسانی مشابه به عنوان دو مصداق جرایم علیه بشریت در میان این ۱۱ مصداق ذکر گردیده است.[۲] از تفسیرهایی که از سوی برخی صاحب نظران حقوق جزا در رابطه به این دو مصداق صورت گرفته است، تا حدی می توان استنباط کرد که تضییع حقوق استخدامی می تواند شامل این مصادیق گردد.

۱- تبعیض نژادی:

تبعیض نژادی در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی به عنوان یکی از مصادیق جنایت علیه بشریت بر شمرده شده است. به نظر می رسد برای بررسی تبعیض نژادی و بدست آوردن تعریف و مفهوم و مصادیق آن، بهترین ابزار نیز میثاق بین المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی می باشد که در تاریخ ۲۱ دسامبر سال ۱۹۶۵ میلادی برابر با سی ام سنبله سال ۱۳۴۴ هجری خورشیدی توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسیده است. در این میثاق که دولت های امضا کننده آن متعهد شده اند که در برابر هرگونه تبعیض نژادی مقابله و مبارزه می کنند، تبعیض نژادی به صورت بسیار روشن و صریح تعریف و تفسیر شده است.

در ماده اول میثاق بین المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی تصریح شده است که تبعیض نژادی به هر نوع تمایز یا ممنوعیت و یا محدودیت و یا رجحان بر اساس نژاد، رنگ، نسب، منشای ملی و یا قومی است که به هدف از بین بردن و یا محدود کردن استیفا و یا تمتع از حقوق بشر و آزادی های سیاسی در زمینه های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و یا هر زمینه های دیگر می باشد.[۳]

همچنین در ماده پنجم این میثاق تصریح گردیده است که دولت های امضا کننده این میثاق تعهد می کنند که با هر نوع تبعیض نژادی مقابله و مبارزه نمایند تا از جامعه ریشه کن شود و زمینه برخورداری و تمتع از تمامی حقوق بشری را برای اتباع خود مهیا می کنند. در بخش ج همین ماده حق ورود به مشاغل دولتی و حق مشارکت در حکومت به عنوان یکی از مصادیق حقوق سیاسی دانسته شده است که باید دسترسی به آن برای تمام افراد یک جامعه و تمام اتباع یک کشور بدون تمایز و رجحان وجود داشته باشد.[۴]

با تاکید بر اینکه حق مشارکت در حکومت و حق ورود به مشاغل دولتی یکی از مصادیق حقوق سیاسی است و حقوق سیاسی خود یکی از مصادیق حقوق بشر می باشد و ایجاد محدودیت در استیفا و تمتع این حقوق اگر چنانچه بر اساس ملاحظات مبتنی بر تبعیض باشد، از مصادیق بارز تبعیض نژادی به حساب می آید، می توان اذعان کرد که بی توجهی به آن و بخصوص اگر این بی توجهی به صورت سازمان یافته و از سوی نهاد دولت باشد، از مصادیق جرایم جنایت علیه بشریت بوده و قابلیت این را دارد که هم در محاکم داخلی و هم در محاکم بین المللی تحت تعقیب کیفری قرار داده شود.

۲- آزار و اذیت و اعمال غیر انسانی مشابه:

آزار و اذیت در ماده هفتم اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی یکی از مصادیق جنایت علیه بشریت شناخته شده است.[۵] به موجب تعریفی که از اذیت و آزار در بند دوم ماده هفت صورت گرفته است، محروم کردن عمدی شدید از حقوق اساسی اشخاص به دلیل هویت یک گروه و مجموعه می باشد.[۶] اگر چنانچه از سوی دولت یک عده از افراد جامعه بدلیل هویت خاص از یکی از حقوق اساسی خود به صورت شدید و عمدی محروم گردد، یکی از مصادیق جنایت علیه بشریت در جامعه محقق شده است. حق کار یکی از حقوق اساسی افراد جامعه است و اگر به صورت سازمان دهی شده از این حق محرومیت نسبت به عده ای از افراد جامعه ایجاد شود، این جنایت ارتکاب یافته است.

همچنین در ماده هفتم اساسنامه اعمال غیر انسانی مشابه نیز از مصادیق جنایت علیه بشریت به شمار آمده است.[۷] در تعریف این عبارت برخی از کارشناسان و صاحب نظران حقوق رفتار ظالمانه و تحقیر کننده را از مصادیق اعمال غیر انسانی مشابه ذکر شده در ماده هفتم اساسنامه دانسته اند.[۸] اگر چنانچه رفتاری که به سلامت جسمی یا روحی افراد جامعه آسیب برساند و سبب از بین رفتن کرامت انسانی افراد جامعه گردد، رخ دهد، عنصر رفتار غیر انسانی مشابه ذکر شده در اساسنامه محقق شده و مصداق جنایت علیه بشریت ارتکاب یافته است. در رابطه به اعمال غیر مشابه انسانی، برخی از صاحب نظران گفته اند که نقض کرامت انسانی که باعث ایجاد رنج عظیم در فرد مواجه با این نقض می گردد، از مصادیق اعمال غیر مشابه می باشد.[۹]  به نظر می رسد می توان تضییع حق استخدام را به این دلیل که هم باعث ایجاد رنج عظیم و سرخوردگی روانی در جامعه می شود و سبب می شود که افرادی که به دلایل غیر موجه از استخدام بازمانند، تحقیر گردند، بتوان در زمره مصادیق آزار و اذیت و رفتار غیر انسانی مشابه دانست. به ویژه اینکه برخی از کارشناسان حقوقی تاکید کرده اند که تحقق این جرایم ضرورتی به این ندارد که در حالت جنگی رخ دهد.[۱۰] اگر چنانچه در حالت جنگ نیز این رفتارها ارتکاب یابد و با توجه به اینکه تعدادی از صاحب نظران در خصوص گسترده بودن این رفتار و قربانیان آن تاکید ندارند، به سادگی می توان پذیرفت که نقض حقوق استخدامی اگر از سوی دولت رخ دهد، می تواند تحت عنوان مجرمانه جنایت علیه بشریت قابل تعقیب حقوق جزایی باشد.

ب- مقاوله نامه ۱۱۱ سازمان بین المللی کار

مقاوله نامه سازمان بین المللی کار یکی از سندهای معتبر بین المللی در رابطه به تنظیم کار و بررسی و نظارت بر رعایت حقوق کار و حقوق استخدامی است که توسط سازمان بین المللی کار که یکی از اداره های تخصصی سازمان ملل متحد در رابطه به حقوق اقتصادی است، تنظیم و تصویب شده است. در ماده سوم این مقاوله نامه تصریح شده است که دولت ها باید به استقرار تساوی در استخدام و از بین بردن هر گونه تبعیض در استخدام سیاست گذاری موثر داشته باشند.[۱۱]

در این مقاوله نامه همچنین بر این تصریح شده است که کلیه افراد بشر صرف نظر از نژاد و عقیده و جنسیت حق دارند که را در عین آزادی و احترام و با برخورداری از امنیت اقتصادی و تساوی احتمال موفقیت شاهد ترقی و پیشرفت خود باشند.[۱۲] این مقاوله نامه یکی از راه های رسیدن به ترقی و پیشرفت برای آحاد افراد بشر را برخورداری از حق کار به صورت مساوی و از بین بردن تبعیض در کار دانسته است. بدیهی است که منع تبعیض در استخدام و رعایت حقوق استخدامی یکی از مصادیق از بردن بردن تبعیض در کار می باشد.

در ماده اول این مقاوله نامه تبعیض در استخدام و کار تعریف شده و گفته شده است که هرگونه تفاوت گذاری، محرومیت و یا رجحان و برتری دهی که بر اساس رنگ پوست، جنسیت، مذهب، عقیده سیاسی و یا ملیت سابقه پدر و اجداد و یا بخاطر طبقه اجتماعی فرد در امور مربوط به استخدام و اشتغال اعمال گردد و سبب شود که تساوی احتمال موفقیت فرد در مرحله استخدام و یا محل کارش به کلی از بین برود و یا به این تساوی لطمه وارد شود، تبعیض در استخدام به حساب می آید.[۱۳]

در ماده دوم این مقاوله نامه نیز تاکید صورت گرفته است که هر یک از دولتهای عضو که این مقاوله‌نامه را تصویب کرده است، ملزم می باشد که بر اساس اصول قانونی باید یک سیاست ملی و عمومی را اعمال کند که این سیاست بتواند باعث استقرار تساوی احتمال موفقیت افراد در استخدام و اشتغال شود و همچنین همین سیاست سبب گردد که رفتار و سلوک با کارگران در محل کار یک سان بوده و هر گونه تبعیض را از بین ببرد.[۱۴] حتی در بند سوم ماده سوم این مقاوله نامه تصریح گردیده است که دولت های عضو باید اصولی را که مغایرت با اصول منع تبعیض در کار و استخدام را دارد را از بین ببرد.[۱۵]

با توجه به صراحتی که در مقاوله نامه شماره ۱۱۱ سازمان بین المللی کار مندرج است می توان گفت که این مقاوله نامه یکی از اسناد بین المللی است که با قاطعیت از حقوق استخدامی حمایت کرده است و دولت ها را ملزم کرده است که در رعایت حقوق استخدامی اتباع خود، سیاست های عملی را اتخاذ کنند تا هر گونه تبعیض در استخدام و کار در آن جامعه ریشه کن گردد.

[۱] حسین میر محمد صادقی، دادگاه کیفری بین المللی، صفحه ۱۳٫

[۲] محمد جواد شریعت باقری، اسناد دیوان کیفری بین المللی، صفحات ۵ و ۷٫

[۳] میثاق بین المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۲۱ دسامبر سال ۱۹۶۵ میلادی، ماده اول.

[۴] میثاق بین المللی رفع هر نوع تبعیض نژادی، ماده پنجم.

[۵] محمد جوا شریعت باقری، اسناد دیوان کیفری بین المللی، صفحه ۷٫

[۶] غلام حیدر، علامه، چنایات علیه بشریت در حقوق بین الملل کیفری، صفحه۱۶۸٫

[۷] محمد جواد شریعت باقری، اسناد دیوان کیفری بین المللی، ص ۷٫

[۸] حسین میر محمد صادقی، دادگاه کیفری بین المللی، صفحه۱۲۳٫

[۹] غلام حیدر علامه، جنایات علیه بشریت در حقوق بین الملل عمومی، صفحه ۱۷۸٫

[۱۰]  برای مطالعه بیشتر این موضوع علاقمندان می توانند به کتاب “جنایات علیه بشریت در حقوق بین الملل کیفری” نوشته داکتر غلام حید علامه صفحات ۱۳۶ تا ۱۴۸ مراجعه نمایند. در این کتاب تاکید شده است که حالت جنگی در ارتکاب جرایم علیه بشریت ضروری نیست و این جنایت ها در حالت صلح نیز قابل ارتکاب می باشد.

[۱۱] مقاوله نامه شماره ۱۱۱ سازمان بین المللی کار مصوب چهارم جون ۱۹۵۸، ماده سوم.

[۱۲] مقاوله نامه ۱۱۱، بخش مقدمه.

[۱۳] مقاوله نامه ۱۱۱، ماده اول.

[۱۴] مقاوله نامه ۱۱۱، ماده دوم.

[۱۵] مقاوله نامه ۱۱۱، ماده سوم، بند سوم.