کرده و او را از وظیفه­اش باز دارند و قاضی بتواند با خاطری آسوده قضاوت نماید. این قاعده مقرر شده که قاضی در امور کیفری دارای مصونیت باشد. اصل مصونیت شغلی قاضی و محفوظ بودن او از تعقیب کیفری، از اصولی است که در قانون اساسی و قانون عادی ما پذیرفته شده است، البته این مصونیت به معنای رفع مسئولیت از عهده قاضی در ارتکاب جرم نیست بلکه امر موقتی است. بنابراین اصل نمی توان قضات را بدون اجازه دادگاه عالی انتظامی قضات و قبل از سلب مصونیت، مورد تعقیب کیفری قرار داد به همین جهت تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این اصل را بدین گونه در اصل ۱۶۴ قانون اساسی پیش بینی کرده اند «قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل به آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منتقل کردیم» مصونیت قضات از تعقیب کیفری معاف بوده و نباید به جرم او رسیدگی کرد بلکه پس از تعلیق از مقام قضائی که مشروط به دو شرط است. اجازه از دادگاه عالی انتظامی قضات و سلب مصونیت قاضی همچون افراد عادی می توان او را به عنوان متهم به دادگاه  احضار کرد.[۱]

 

ماده ۳۹ اصلاحی قانون اصول تشکیلات دادگستری بیان می دارد:

 

هرگاه قاضی در مظان ارتکاب جرم عمدی قرار گیرد، دادستان موضوع را بررسی و چنانچه دلائل و قرائن، دلالت بر توجه اتهام داشته باشد، تعلیق وی از سمت قضایی را تا صدور رأی قطعی توسط مرجع ذی صلاح و اجرای آن، از دادگاه عالی تقاضا می کند. دادگاه مذکور پس از رسیدگی به دلائل، تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید.

 

تبصره ۱، مرجع کیفری صالح می تواند تعلیق قاضی را جهت اقدام مقتضی از دادستان درخواست نماید.

 

تبصره۲، دادستان مکلّف است پیش از اظهارنظر راجع به تعلیق قاضی، به وی اعلام کند که می تواند ظرف یک هفته پس از ابلاغ، اظهارات خود را به طور کتبی یا با حضور در دادسرا اعلام نماید. دادگاه عالی نیز در صورت اقتضا به همین ترتیب اقدام می نماید.

 

 

تبصره۳، در صورتی که درخواست تعلیق قاضی از سوی دادسرا یا دادگاه عالی رد شود پس از آن دلیل جدیدی کشف شود، مرجع کیفری صالح می تواند بررسی مجدد موضوع تعلیق را از دادستان درخواست نماید.[۲]

 

 

 

فصل سوم: انواع استقلال قضایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضروری به نظر می رسد با توجه به موضوع پایان، از رابطه و تعادل سه قوه قضائیه، مقنّنه و مجریه سخن گفت، اما بی شک نوع توازن و تعامل بین آن­ها و دسته بندی و حدود و اختیارات و وظایف آنها به تعبیری تفکیک در قوه ناشی از تئوری و اصل تفکیک قوا است. به همین جهت ناچاریم که به طور اختصار زمینه، مفهوم و هدف تفکیک قوا را مطرح کنیم و آن­گاه با کمک این مقدمه ضروری موضوع مورد بحث را تجزیه و تحلیل و بررسی نماییم.

 

تفکیک قوا امروز، به عنوان بهترین شیوه در تشکیلات نظام های سیاسی معاصر پذیرفته شده، و در ردیف مهمترین مبانی حکومت دموکراسی تلقی گردیده است و بسیاری از اندیشمندان در صورت آن اصرار ورزیده اند؛ تا جای که در «فلسفه حقوق»، «حقوق اساسی» از اصول مهم شهری می شود و در قانون اساسی اکثر کشورها راه یافته است، به موجب این اصل، ارگان مهم حکومت و وظایف و اختیارات آن در چند محور جدا از یکدیگر در نظر گرفته شده تا قدرت و حاکمیت دولت، از طریق این قوا اعمال گردد.

 

 

 

هر چند بسیاری از صاحب نظران بر این باورند که اندیشه­ی تفکیک قوا، پس از انقلاب فرانسه در قرن هیجدهم میلادی رواج کامل یافته است و پس از این قرن است که اکثر اندیشمندان سیاسی و سیاستمندان غربی، تفکیک  قوا را به عنوان یک اصل برای حکومت های دموکراسی پذیرفته اند. از بررسی تاریخی استفاده می شود که نظریه ی تفکیک قوا، تاریخی بسیار طولانی تر از انقلاب فرانسه دارد و می توان گفت: ریشه های آن به یونان باستان باز می­گردد و دورنمای این نظریه و جرقه های نخستین آن را می توان در اندیشه های افلاطون و ارسطو و عده دیگری از فلاسفه و اندیشمندان بعد از آنها یافت. درتأیید این سخن می توان به اظهار نظر یکی از فرهنگ نویسان سیاسی اشاره کرد که می گوید:

 

«نظریه تفکیک قوا، به طور ضمنی برای اولین بار توسط ارسطو مطرح شد ولی اولین بار به طور مستقل، توسط هرینگتوین ولاک ارائه شد ودرشکل مدرن وجدید به وسیله مونتسکیو در نوشته های وی مطرح شد. هرجمعی از اندیشمندان سیاسی، اصل تفکیک قوا را به مونتسکیو نسبت داده اند. یا حداکثر قبل از وی ریشه­ این تئوری را به جان لاک رسانده اند. البته، مونتسکیو در اندیشه های گذشته به شکل اساسی تجدیدنظر کرده، اصل تفکیک قوا را با تغییراتی کلی، در قالب جدیدی به جهان سیاست عرضه کردند نوآوری­های چشمگیر او را در این خصوص نمی­توان نادیده گرفت. بعد از مونتسکیو به طور طبیعی قوای مقنّنه مجریه قضائیه، مستقل در نظر گرفته شده است. نخستین قوه، خط مشی و سیاست­ها را تنظیم و آنها را به عنوان قانون تصویب می کرد. دومین قوه، قوانین مصوب را به اجرا درآورد سومین قوه، وظیفه تطبیق این قوانین با رویه قضایی را به عهده داشت و اختلافات را حل و فصل می­کرد این فکر، در زمان خود مونتسکیو مورد توجه قرار گرفت و نوسیندگان اعلامیه­ی حقوق بشر و قانون اساسی ایالات متحده از نوشته­های او در مورد تفکیک قوا الهام گرفتند.

 

 

هدف مونتسکیو از طرح اصل تفکیک قوا و تمرکز نیافتن همه­ی وظایف هیأت محاکمه اداری یک فرد، آن بود که از مردم در برابر استعداد وقت حمایت کرده باشد؛ تا آن جا که این اصل در آن زمان، ابزار و سلاح برنده­ای که در پیکار و مبارزه علیه حکومت های مطلقه­ی وقت بوده است که به تمرکز قوا در دست خویش پافشاری داشتتند. طرح این اصل در نهایت، وسیله رهایی مردم از استبداد و قدرت مطلق پادشاهان گردید، وی بر عدم تداخل قوا اصرار داشته و آن را مظهر دیکتاتوری و مخالفت با آزادی می­داند و اظهار می­دارد: در هر حکومت سه قوه وجود دارد. قوی مقنّنه، قوه مجریه، قوه قضائیه. هرگاه قوای مقننه و مجریه درهم ادغام شود و در اختیار یک شخص و یا گروهی قرار گیرد، دیگر آزادی می تواند وجود داشته باشد، البته توجه به این نکته مهم لازم از که مونتسکیو در کنار تفکیک قوا از هماهنگی و تعادل آن نیز سخن می گوید، معتقد به تفکیک مطلق قوا نسیت بلکه از تفکیک نسبی آن ها حمایت می کند.

 

تفکیک قوا از طرف اندیشمندان به صورت های مختلفی تقسیم شده و در معرض تغییر و تحول مفهومی قرار گرفته است از جمله: نخستین مفهوم تفکیک قوا، نوعی توزیع وظایف و تقسیم کارهای مختلفی است که حکومت عهده­دار انجام آن­هاست. در دومین مفهوم تفکیک قوا، علاوه بر توزیع وظایف حکومتی، نوعی استقلال متقابل قوا نیز مراد بوده است. سومین مفهوم تفکیک قوا، همان معنای رایح و معاصر است که به شکل خاصی، از قرن هیجدهم به بعد از طرف اندیشمندان مطرح شد و به شکل روشن­تر از طرف مونتسکیو ارائه گردید. تفکیک قوا به این معنی، مفهوم پیچیده تر و کامل تری دارد که برخی از اندیشمندان و صاحب نظران به ابعاد گوناگونی آن اشاره کرده اند «معنای تفکیک قوا آن است که وظایف و اختیارات حکومت در سه قوه مهم مقنّنه، مجریه و قضائیه دسته بندی می شود. تفکیک قوا از اصل کنترل و تعادل منبعث می شود و هدف از آن این است که از تمرکز قدرت در دست عده ای محدود بایک فرد جلوگیری و پرهیز گردد. تفکیک قوا به هرصورت، شرط لازم ایجاد دموکراسی و حکومت دموکراتیک می­باشد».

 

صاحب نظر دیگری مفهوم و هدف از تفکیک قوا را بدین شرح تعیین می کند: «منظور از تفکیک قوا نوعی توازن و تعادل بین قوای سه گانه است تا هر کدام بتواند بدون دخالت و بیرون از نفوذ دیگری بر انجام وظایف و تحقق اهداف خاص خود قادر گردد و به هیچ وجه معنی تفکیک قوا انفصال و پراکندگی و یا خط تساوی و تقارن مطلق نیست. در حقیقت منظور از اصل تفکیک قوا دستیابی به نوعی روش سیاسی است که وظایف و مسئولیت­های قوای سه گانه را طبقه بندی کرده، هم از انفصال مطلق و پراکندگی دستگاه های حاکم و هم از تمرکز قدرت جلوگیری کند».

 

مهم­ترین دلیل اهمیت تفکیک قوا، این است که تفکیک قوا، مبنای اساس تأسیس حکومت دموکراسی، حفظ آن است و از رشد اتوکراسی و استبداد دیکتاتوری و تمرکز قدرت و یا سوء استفاده از آن پیشگیری می کند؛ یعنی قوای گوناگون متعارض، به طور طبیعی قدرت یکدیگر را کنترل می کنند و در نهایت، حاصل این تعارض­ها حکومت قانون خواهد بود و از قدرت طلبی مطلق و خود کامگی پیش گیری خواهد کرد. این مهم­ترین دلیل و اساسی ترین مبنایی است که به ویژه در قرون اخیر، در زمینه­ تفکیک قوا، اندیشمندان را که تکیه کرده اند و گرچه با این همه، تفکیک قوا بدون وجود چهارچوب قبلی و بدون قرار گرفتن در کنار صلاحیت­های اخلاقی و معنوی، مفهوم مشخص پیدا نمی­کند و یا دست کم موفقیت چشمگیری ندارد. مطاب این فصل را در چهار مبحث با عناوین زیر بررسی می­نماییم.

 

مبحث اول: استقلال در برابر قوه مقننه

 

مبحث دوم: استقلال قضات در برابر مسئولان قوه قضائیه

 

مبحث سوم: استقلال در برابر قوه مجریه

 

گفتار اول: استقلال مالی

 

مبحث چهارم: استقلال در برابر سایر مقامات

 

گفتار اول: استقلال روحی و روانی

 

منظر عملی

 

 

 

مبحث اول: استقلال در برابر قوه مقننه

 

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تفکیک قوا به نوعی تجلی یافته و قوای حاکم مجریه، مقننه و قضائیه مستقل از یکدیگرند. گر چه استقلال قوه ی قضائیه از ویژگی خاصی برخوردار است و قوای دیگر از جمله قوه مقننه بر روی آن نفوذ و اقتدار چندانی ندارد و هیچ گونه راهی برای سؤال، استیضاح و عزل مسئولین قوه قضائیه مشاهده نمی شود، با وجود این، بعضی از اختیارات و وظایف قوه ی مقننه می تواند بر روی قوه قضائیه تأثیر گذار باشد و بر یک نوع اقتدار نسبی دلالت داشته باشد پاسخگوی دستگاه قضایی در برابر مجلس براساس اصول ۷۶ و ۹۰ قانون اساسی در زمینه مسئولیت پشتیبانی و احقاق حقوق جامعه و پاسداری و گسترش امنیت و آزادی های مشروع می تواند یکی از مظاهر چنین اقتداری تلقی شود با هدف ماندگاری و اقتدار نظام مردم سالاری دینی، قوه قضائیه باید در راستای تعیین، استحکام و نهادینه کردن عدالت قضایی در برابر مجلس و مردم پاسخگو باشد. یکی از عناصر و ارکان اصلی تشکیل دهنده دولت ها، عنصر حاکمیت یا قدرت سیاسی است. امروزه تفکیک قوا به عنوان بهترین شیوه در تشکیلات نظام های سیاسی معاصر پذیرفته شده است. انقلاب اسلامی در ایران که با روح و جوهره اسلامی به وقوع پیوست نمی توانست، این دستاورد بشری را نادیده بگیرد؛ بدین ترتیب، در یک چارچوب تلفیقی از جمهوری اسلامی یا حکومت مردم سالاری و مکتب اسلام شکل گرفت. تفکیک یا استقلال قوا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است. برای اینکه دموکراسی و حکومت مردم سالاری اگر چه دینی باشد مانند سایر اشکال حکومت دچار مفاسد گوناگون نگردد و در سایه مردم سالاری گونه ی استبداد و خودکامگی بر مردم تحمیل شود باید قوای گوناگون به طور طبیعی قدرت یکدیگر را کنترل کنند و تسبت به هم اقتدار و نفوذ بیشتری داشته باشند. از میان قوای سه گانه، قوه قضائیه از استقلال ویژه ای برخوردار است به گونه ای که برخی هیچ اقتدار و نفوذی از ناحیه سایر قوا بر آن قائل نیستند.  رئیس قوه قضائیه منصوب مقام معظم رهبری و از سویی انتخاب قضات با خود قوه قضائیه است، سؤالی که در اینجا قابل طرح می باشد این است که آیا اصولا دستگاه قضایی در زمینه عملکرد خود در برابر مجلس مسئول و پاسخگو است یا خیر؟ آیا قوه مقننه بر قوه قضائیه اقتدار نسبی دارد یا خیر؟ آیا اساسا پاسخگویی با استقلال و حساسیت خطیر قوه قضائیه منافات ندارد؟ و آیا می توان با استناد به اصولی از قانون اساسی پاسخگویی قوه قضائیه و الزام آور دانست؟

 

برای پاسخ به این گونه سؤالات، مطالب این قسمت از پایان نامه را در بخش های مختلف مورد بررسی قرار می­دهیم که به برخی از موارد فصل­های دیگر مورد بررسی قرار گرفته است.

 

[۱] قانون اساسی اصل ۱۶۴٫

 

[۲] قانون و آئین نامه اجرائی نظارت بر رفتار قضات، مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۰٫

 

[۳]  عمید زنجانی، عباسعلی: فقه سیاسی ، دوره سه جلسه ی، چاپ اول، امیرکبیر، تهران، ۱۳٫

 

[۴]  قاضی ، ابوالفضل: بایسته­های حقوق اساسی: چاپ هشتم، میزان، تهران، ۱۳۸۱٫

 

[۵]  قاضی ، ابوالفضل : حقوق اساسی و نهادهای سیاسی : چاپ هفتم ، انتشارات دانشگاه ، تهران، تهران،۱۳۸۰٫

 

[۶]  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: مجموعه نظریات شورای نگهبان، از سال ۱۳۵۹ – ۱۳۶۳، اداره کل قوانین و مقرارت کشور، تهران، ۱۳۶۹٫

 

[۷]  مدنی ، جلال الدین: حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران ، جلسه دوم ، چاپ سوم، سروش، تهران، ۱۳۶۷٫

 

[۸]  مونتسکیو،شارال لویی: روح القوانین: ترجمه ی علی اکبر مهتدی ، چاپ هفتم امیرکبیر، تهران، ۱۳۶۲٫

 

[۹]  هاشمی، محمد: حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلسه دوم، چاپ دوم، مجتمع آموزش عالی قم، قم ،۱۳۷۵٫