بیشترین تهدید برای عملکرد قضات و نقص استقلال آنان، خود مقامات و مسئولان قوه قضائیه هستند مسئولان این قوه می توانند بر عملکرد دادگاه ها نظارت اداری داشته باشند. ترتیب نظارت اداری، فضایی را قانون تعیین می کند. مسئولان و مقامات قوه قضائیه باید از هر گونه سفارش پیش داوری و اظهار نظر خودداری می کنند. وقتی مسئولان در قوه قضائیه اعلام می­دارد که با جرم معین و با بزهکاران خاص بشدت برخورد خواهد شد و یا در این جهت دستورالعمل صادر می­ کند و قضات را بشدت عمل یا به عکس به ارفاق و ملایمت تشویق می­نماید در حقیقت استقلال قضایی را تحت تأثیر قرار می­دهد کلیه مسئولان و دست اندرکاران قوه قضائیه که نفوذ کلام دارند باید از این گونه امور پرهیز کنند.

 

دادرس نیز برای حفظ استقلال قضایی نباید این نوع توصیه ها و دستورالعمل­ها را بپذیرد.

 

 

باتوجه به اینکه حساسیت و موقعیت جایگاه دستگاه قضایی آنچنان استقلالی را می­طلبد که با استقلال عمل سایر دستگاه های عمومی تفاوت کلی و اصولی را دارد گزافه نیست اگر بگوییم که یکی از ارکان استقلال ملت رکن مهم و اساسی استقلال قضایی می باشد. استقلال قوه قضائیه در بعد تشکیلاتی و رفتاری تشکیل می شود.

 

موقعی که از استقلال تشکیلاتی قوه قضائیه صحبت می شود منظور از مستقل بودن این قوه نسبت به دو قوه دیگر است.

 

در قانون اساسی کشورمان، در اصل ۱۵۶، مستقل بودن تشکیلاتی قوه قضائیه به صراحت ذکر شده است که «قوه قضائیه،  قوه ای است مستقل که پشتتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است…[۱]» و اصل  ۵۷ نیز به استقلال این قوه در مقابل سایر قوا تصریح نموده است. که قبلاً درباره آن بحث شد. استقلال قضایی در حقیقت برای تأمین اهدافی است که در اصل ۱۵۶ قانون اساسی عنوان گردیده و برای تأمین این اهداف، استقلال قضایی چندان ضروری است که اگر استقلال قضایی مستقل نباشد اصولاً تأمین عدالت و احقاق حقوق فردی و اجتماعی ممکن نیست به همین دلایل استقلال قضایی باید کامل و همه جانبه باشد، استقلال در برابر قوه مجریه، استقلال در برابر مسئولان قوه قضائیه می پردازیم که: بیشترین تهدید برای عملکرد قضات و نقض استقلال قضات خود مقامات و مسئولان قوه قضائیه هستند مسئولان این قوه در عملکرد دادگاهها می تواند نظارت اداری – قضایی داشته باشند که آن وظایف را هم قانون تعیین می­ کند.

 

 

«استقلال و مقامات قوه قضائیه باید از هرگونه سفارش، یا پیش داوری و اظهار نظر در خصوص پرونده­های که درحال رسیدگی هستند بپرهیزند. وقتی که مسئولی در قوه قضائیه اعلام می­دارد که با جرم معین یا بزهکاران خاصی به شدت برخورد خواهد شد و  یا در این راستا دستورالعمل صادر کند و قضات را به شدت عمل و یا به عکس به ارفاق و ملاحیت تشویق نماید در حقیقت نوعی مداخله در پرونده بوده و استقلال قضایی را تحت تأثیر قرار می دهد کلیه مسئولان و یا دست اندرکاران قوه قضائیه که نفوذ کلام دارد باید از این گونه امور دوری کنند، و قضات هم برای حفظ استقلال قضایی نباید به این نوع توصیه ها و دستورالعمل ها توجه کنند. چرا که استقلال قضایی مفهوم عام و کلی دارد و در برابر همه مقامات یکسان می­باشد بنابراین استقلال قضایی در برابر مسئولان قوه قضائیه باید محفوظ بماند و هیچ یک از مقامات این قوه نباید در عملکرد قاضی مداخله کنند و هرگونه سفارش، توصیه و درخواست، دستور یا خواهش باید توسط قضات نادیده گرفته شود. قاضی مستقل نباید به آنها توجهی داشته باشد. چرا که استقلال دادرسی امنیت قضایی را تضمین می کند و در نتیجه برای حفظ حقوق و آزادی­های انسانها گرفتار در چنگال عدالت، پناهگاه مهمی است. این استقلال باید تأمین گردد. والّا دادرسی مفهوم به معنی واقعی خود را از دست خواهد داد.»

 

چرا که حفظ و حتی ارتقاع  استقلال دستگاه قضایی نقش مهمی در تحقق عدالت ارتقاع استقلال قوه قضائیه و نظام قضایی می توان نقش مهمی در تحقق عدالت و تضمین حقوق و آزادی­های اساسی اشخاصی ایفا کند، زیرا که یکی از مهمترین اصولی که نقش اساسی در اجرا صحیح عدالت دارد، اصل استقلال قضایی است و این در حالی است که در شرح و قانون اساسی به این مسئله پرداخته شده است.

 

و همچنین استقلال قضایی در اصطلاح عبارت است از اینکه، قضات در تمام مراحل رسیدگی یک پرونده از ابتدا تا انشاء یا صدور رأی، فقط قانون و وجدان را حاکم براعمال خود قرار دهند و هیچ گونه توجهی به خواست مافوق خود و مسئولان قوه قضائیه نداشته باشند و از هیچ مانع و رادعی بیم نداشته باشند، و نگران انفصال، تنزیل رتبه و مقام، تغییر محل خدمت و موقعیت شغلی خود نداشته باشند، و به عبارت دیگر استقلال قضایی در معنای آزادی قاضی از هرگونه مداخله و تأثیرپذیر از صاحبان قدرت که یکی از آنها مسئولان قوه قضائیه است.

 

مسئولان قوه قضائیه تنها می توانند برعملکرد دادگاهها نظارت اداری داشته باشند اما سفارش، پیش داوری و اظهارنظرهای خاص احتمالی از سوی مسئولان و دست اندرکاران قوه قضائیه می ­تواند ناقض استقلال قضایی محسوب شود. حال به نمونه ای از استقلال قضا و قضات اسلام که حوادث آموزنده و صحنه های تکان دهنده که در تاریخ اسلام آمده است که واقعاً شگفت انگیز و بی نظیر است و از اوج تقوا، زهد، عدالت، عدالتخواهی و شجاعت قضات اسلام و از بی اعتنایی آنان به مال و منان دنیا و از عشق آنان به احیا و گسترش عدالت در جامعه حکایت دارد و شاهکار استقلال در تاریخ و قضاوت در جهان بشریت است که نمونه­ای از آن را در هیچ نقطه ای از جهان و در هیچ برهه­ای از زمان نتوان یافت که در این جا به عنوان نمونه­ای از آنها اشاره می­کنیم تا شاید گفتار و آینه عبرت باشد و این حوادث در مورد تک تک قاضیان، شاهد استقلال قاضی است و به عنوان مجموعه قضات، گواه استقلال قوه قضائیه از حکومت و قدرت و همچنین گواه استقلال قاضی در برابر مسئولان قوه قضائیه. «در محکمه (قاضی ابوحازم) پرونده شخصی مطرح بود که ورشکست شده بود و اموال وی در میان طلبکاران تقسیم می­شد «معتضد عباسی» خلیفه مقتدر وقت مأموری را به محکمه ابوحازم فرستاد که آن شخص به خلیفه نیز بدهکار است و سهم او را هم از اموال آن شخص منظور کند قاضی به مأمور خلیفه گفت که به خلیفه بگو آن روز که مرا بر این منصب برگزیدی و این مسئولیت سنگین را بر دوش من نهادی و مرا در لبه آتش قرار دادی، گفتی که من طوق این مسئولیت را از گردن خود برداشتم و بر گردن تو آویختم اکنون به مقتضای آن عهد و قرار، بر من روا نیست که بدون ارائه دلیل و مدرک روشن و بدون گواه و بینه معتبر چیزی از این اموال را به خلیفه بدهم وقتی این پیام به خلیفه رسید او به ناچار دو نفر از عیان و سرشناسان حکومتش را به عنوان شاهد پیش قاضی فرستاد تا شهادت بر حقانیّت خلیفه دهند قاضی گفت من باید در مورد عدالت شاهدان خلیفه که شرط خلافت است تحقیق کنم اگر عدالت آنها بر من محرز شد آنگاه شهادتشان را خواهم پذیرفت شاهدان سرشناس خلیفه از ترس اینکه شاید عدالت آنها در پیش قاضی محرز نشود آبرویشان برود از شهادت به نزد خلیفه منصرف شدند بدین گونه خلیفه از اثبات مدعای خود در پیش قاضی فرو ماند و قاضی ابوحازم دیناری از آن مال را به خلیفه نداد و در میان دیگر طلبکاران تقسیم نمود.»[۳]

 

برابر اصل ۵۷ قانون اساسی قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارت اند از:

 

قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت برطبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.

 

با توجه به اصل فوق قاضی باید مستقل و بدور از هرگونه فشارها نسبت به رسیدگی پرونده اقدام و رأی مقتضی را صادر نماید.

 

گفتار اول: استقلال در برابر قوه قضائیه از دیدگاه امام خمینی (ره)

 

قاضی باید در برابر خواسته های مقامات قوه مجریه استقلال کامل داشته باشد و در برابر تهدیدهای این قوه مصمون از تعرض بماند و وعده ها و تطمیع ها در او اثر نگذارد علاوه بر آن دولت نیز باید مانند ضعیف ترین و بی پناه ترین افراد کشور، هنگام نقش تعهد یا مختلف از قوانین در دادگاههای عمومی طرف دعوی قرار گیرد. چرا که استقلال در تصمیم ­گیری و صدور هر نوع حکم و یا قرار ملازمه قضات است استقلال دادرسی امنیت قضایی را تعیین می کند و نتیجه برای حفظ حقوق و آزادی انسانهای گرفتار در چنگال عدالت پناهگاه مهمی است این استقلال باید تأمین شود والّا دادرسی مفهوم خود را از دست می­دهد به همین خاطر جهت تأمین استقلال قضایی سایر قوا هم نمی­توانند پایه­ های این استقلال را متزلزل کند و یا به قاضی تهدید کنند از آنجا که استقلال قضایی مفهوم عام و کل را دارد و لذا در برابر همه مقامات یکسان می­باشد این استقلال نباید در برابر قوه مجریه خدشه دار شود، و همچنین قضات هم باید در چنین قضاوت و ملاک قضاوت آنها تنها قانون و وجدان را حاکم اعمال خود قرار دهند و توجهی به دستورها و نظرها و خواست  مسئولین قوه مجریه نداشته باشند و از هیچ مانع و رداعی نهراسند و بیم انفصال و غیره را به خود راه ندهند.

 

در همین راستا از نگاه امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در خصوص اهمیت دستگاه قضایی فرمود: «می دانید جمهوری ما اسلامی است و اگر قضاوتش که در رأس آن تقریباً واقع است اسلامی نباشد، ما نمی توانیم به جمهوری مان جمهوری اسلامی بگوییم و این باز جمهوری غیر اسلامی می­شود. جمهوری اسلامی باید همه نهادهایی که دارد اسلامی باشد از همه مهم تر قضا و قضاوت است که باید موازین اسلام باشد».

 

ایشان با اشاره به استقلال قوه قضائیه در همه جای دنیا، استقلال آن را در جمهوری اسلامی در پرتو موازین اسلامی دانسته و می­فرمود: «همه جای دنیا قوه قضائیه مستقل است، حالا ما درکشور خودمان که استقلال داریم، نگاه اسلام به قوه قضائیه مستقل بوده و هیچ کس نباید در آن دخالت بکند»[۵].

 

ایشان در همین سخنرانی و بیانات دیگر خود رعایت استقلال دستگاه قضایی و قضات را لازم شمرد و انجام امور ذیل را نافض این استقلال قلمداد می کرد: دخالت مقامات دیگر در قوه قضائیه گوش سپاری قضات به توصیه های ناحق، نقض حکم قاضی حتی از سوی مجتهد دیگر، جوسازی روزنامه ها و سخنرانان برعلیه قوه قضائیه و تضعیف آن، ایستادگی در برابر احکام قضایی، ترتیب اثر دادن به توصیه ها از سوی قضات. با این توضیحات با توجه به داشتن استقلال قضات باید با کمال احتیاط و با کمال ندرت کسی که مجرم است را به جزای عمل خودش برسانند، و توجه به توصیه را از احدی قبول نکنند حتی مقامات قوه مجریه باشند. و قاضی نباید تحت تأثیر کسی باشد. قاضی آزاداست و باید در محیط آزاد عمل کند و چون قاضی مستقل است باید خودش نظر بدهد و تصمیم بگیرد برای احقاق حق.

 

نمونه­ای از استقلال قضا و قاضی در اسلام می­پردازیم که استقلال قوه قضائیه از حکومت و قدرت است. (فضل ابن ربیع وزیر متنفذ و مقتدر هارون الرشید در محکمه «ابویوسف قاضی القضات کشور اسلامی» حضور پیدا نمود و در مورد پرونده ای شهادت داد قاضی ابویوسف شهادت او را نپذیرفت و این امر به خلیفه با آن اقتدار و شوکتش بسیار سنگین و گران آمد که قاضی او شهادت وزیر ذی نفوذ او را نپذیرفته و در واقع او را تنبیه کرده است بدین جهت خلیفه به قاضی اعتراض نمود که به چه دلیل شهادت فضل بن ربیع را نپذیرفتی؟ قاضی ابویوسف با شجاعت و صراحت گفت من خودم بارها شنیده­ام که فضل خود را بند بند خلیفه می­خوانده، او اگر راست می گفته که بنده خلیفه است، شهادت بردگان در فتوای من مسموع و پذیرفته نیست و اگر دروغ می­گفته است، دروغگو فاسق است و شهادت آدمهای فاسق مقبول نیست و در هر دو صورت شهادت او در محکمه من قابل قبول و پذیرش نسبت خلیفه و وزیرش احساس کردند که اگر موضوع را پس بگیرند نه تنها قاضی زیر بارش نخواهد رفت بلکه آبرویش بر باد خواهد رفت از ادامه موضوع منصرف شدند).

 

آری بی شائبه است این قضاوت چون در صدر اسلام هم استقلال قضایی جایگاه رفیعی داشت بنظر می­رسد حال هم به همان روش بصورت قوی و محکم باید به این استقلال پایبند بوده و به آن ارج نهاد چرا که دستگاه قضا پناهگاه مردم ستمدیده است و پشتیبان آنها و قضاوت شریف دوم بدون هیچ  واهمه ای و توجه به افراد و گروه ها بطور مستقل عمل نمایند و وظیفه همگان است که به این استقلال افتخار کنند که از اهمیت ویژه و اساسی برخوردار است.

 

گفتاردوم: استقلال مالی

 

دستگاه قضایی برای انجام بهینه وظایف و تکالیف قانونی خود نیازمند داشتن امکانات و بودجه لازم است، وضعیت زندگی قضات باید بگونه­ای باشد که با خیالی آسوده به قضاوت بپردازند. این مهم در فرامین حضرت علی (ع) آشکارا دیده شده است و نیز می­توان در رویه عملی بسیاری از کشورها در برخورد با قضات و ارتقای شأن و مرتبت مادی و معنوی ایشان اهمیت به سطح زندگی و مسائل مادی و رفاهی قضات را به خوبی ملاحظه کرد.

 

از طرفی برای ایجاد تشکیلات لازم برای حل و فصل دعاوی و رسیدگی به پرونده­ها که از جمله وظایف مهم قوه قضائیه است، بایستی تشکیلات لازم از قبیل احداث مجتمع­های قضائی، افزایش شعب دادگاه و نیز افزایش استخدام قضات بوجود آید. این مساله­ای است که قسمت عمده آن بر دوش قوای دیگر از جمله مقننه و مجریه است و با همکاری آنها حل خواهد شد.

 

امام خمینی (ره) معتقد است اگر قضاوت بر شخصی تعیّن نداشته باشد می ­تواند از بیت­المال حقوق بگیرد، اگرچه غنی و بی­نیاز از آن باشد، هر چند بهتر است در این صورت از گرفتن حقوق اجتناب کند، ولی اگر قضاوت بر او تعیّن داشته باشد، در صورت نیاز می تواند از بیت المال حقوق بگیرد و در صورت بی نیازی این امر خالی از اشکال نیست، هر چند در نهایت به اعتقاد ایشان در این فرض هم گرفتن حقوق اشکالی ندارد.

 

در نتیجه از دید ایشان دریافت حقوق از بیت المال برای قاضی اشکال ندارد، چه قضاوت بر او متعیّن باشد، چه نباشد و چه او به این حقوق محتاج باشد و چه نباشد از اینرو شیخ انصاری ارتزاق قاضی از بیت المال را جایز می داند. البته در ادامه می گوید: گرفتن پول از بیت المال برای کسی که صلاحیت آن را دارد جایز است، اگرچه دهنده آن حاکم جابر باشد.[۸]

 

استقلال مربوط به بودجه بعنوان تقریبا عنصر کلیدی در دستیابی به استقلال قضایی است. فقدان استقلال مالی بطور منفی بر اساس قوه قضائیه ضرب می­زند.

 

بودجه قضایی عامل اقتصادی بسیار مهمی برای تضمین یک سیستم قضایی کارآمد می­باشد.

 

به منظور تضمین منابع لازم برای سیستم قضایی و افزایش استقلال بودجه در بعضی از کشورها، قانون اساسی یک حداقل میزان از بودجه دولت را به سیتم قضایی اختصاص داده است. در حالیکه افزایش منابع بودجه دولت را به سیتسم قضایی بسیاری از کشورها کمک نموده تا عملکرد کلی خود را بهبود بخشند. مشکل عمده در اختصاص کم بودجه و فقدان مدیریت منابع می باشد.

 

 

تامین مالی کافی و بدون قید و شرط گام مهمی در جدا کردن قوه قضاییه از نفوذهای نامناسب است. تامین حقوق قضات ویژگی دیگر دکترین استقلال قضایی است. برای تضمین این استقلال قضات بایستی حقوق کافی دریافت نمایند به این حقوق نبایستی منوط به نتیجه کار قضات باشد و در طول خدمت قضایی نباید کاهش یابد.

 

ترتیبات پرداخت حقوق قضات در کشور ما موجب بروز جدی سوالاتی درباره استقلال قضات شده است و روند کلی ماهیت انسان مدت حاکم بر امرار و معاش یک فرد بعنوان قدرت حاکم بر اراده وی تلقی می­شود و لذا بسیاری از قوانین اساسی داخلی بطور واضح بیان می­ کند که نبایستی تقلیل در حقوق قضات در طول خدمت قضایی­اش انجام شود.

 

فلذا تضمین شغلی قضات نیز اگرچه مهم است اما اهمیت کمتری نسبت به تامین اهمیت جانی قضات دارد.

 

کسری بودجه و تراکم کار فقدان افزایش­های دوره­ای و خودکار حقوق قضایی نیز خطراتی است که استقلال قوه قضائیه را تهدید می­ کند، بنابراین حقوق قضات بایستی بر طبق قانون معین شود نه بوسیله تصویب نامه تحت سلطه دخالتهای دلخواهانه قوه مجریه.

 

کار اساسی این است که هیچ راهی برای تجاوز قوه مجریه بر این حقوق نباشد. یک کمیسیون مستقل برای تعیین حقوق قضات باشد که پیشنهادات آن بر مجلس الزام آور باشد.

 

فقدان استقلال بودجه قوه قضائیه در کشور ما نیز یک مانع جدی پیش روی قوه قضائیه جهت نیل به اهداف و انجام وظایف می باشد و تضمین این استقلال یک امر ضروری است.

 

مبحث چهارم: استقلال در برابر سایر مقامات

 

با توجه به اصل استقلال و ماده ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نظر به تفکیک قوا رعایت این اصل موجب تثبیت حاکمیت مردم و جلوگیری از استبداد می گردد.

 

با توجه به این اصل در واقع توزیع قدرت بین سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه که مورد قبول اجماع حقوق دانان واقع شده است. از اصل تفکیک قوا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  با عنوان «استقلال قوا» یاد شده است. این قانون در فصل پنجم خود تحت عنوان «حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن» پس از تاکید اصل پنجاه و ششم بر این که «حق حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است، هیچ کس نمی­تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروه خاصی قرار دهد و ملّت این حق خداداد را از طرفی که در اصول بعدی می­آید اعمال می­ کند».

 

با توجه به اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی که تصریح می­ کند که قوای حاکم بر جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می­گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند» همچنین قانون اساسی در اصول پنجاه و هشتم و پنجاه­و­نهم و شصتم و شصت­و یکم که نحوه اعمال این قوا را مشخص کرده است، که به شرح آنها می­پردازم.

 

بنیانگزار جمهوری اسلامی ایران امام (ره) در خصوص اصل استقلال قاضی و استقلال دستگاه قضا در اسلام که از اهمیت بالایی برخوردار است و قضاوت شریف ترین شغل­هاست و قاضی باید پاک­ترین و شایسته­ترین انسانها باشد و در مقام مسند قضاوت جز به خدا و حق وظیفه و تکلیف به چیز دیگری نیندیشد و همه حق دارند از یک دادگاه منصفانه برخوردار و بهره­مند باشند.

 

و در راستای استقلال مالی قاضی و دستگاه قضائی در برابر سایر مقامات­­­­­­­­­امام­­­­­­­­­­­­­خمینی (ره) می فرمایند: «من این را کرارا گفته­ام، اگر از من توصیه برای کسی آمده از دفتر من برای کسی توصیه آمد، از کسانی که به من مربوطند توصیه آمد، بزنید به دیوار! قاضی نباید تحت تاثیر کسی باشد. قاضی آزاد است و باید در محیط آزاد عمل بکند، توصیه ها را هیچ اعتنا نکنید، اگر یک وقت توصیه به حق را رسیدگی بکنید، بر فرض هم که توصیه نشود، باید نظر بدهید؛ لکن خدا را شاهد ببیند. این قلمی است که ممکن است آبروی یک مسلمی را از بین ببرد؛ و ممکن است احقاق حقی بکند.[۹]» (صحیفه امام، جلد ۱۰- ص ۲۷۲)

 

یکی از اصولی که بدون آن اجرای صحیح عدالت امکان پذیر نیست؛ استقلال قضائی در معنای آزادی قاضی از هرگونه مداخله و تاثیرپذیری از صاحبان قدرت و اصحاب دعوی است. ردّ هرگونه اعمال فشار بر قاضی در فرآیند دادرس در احکام اسلامی و اسناد بین المللی و نظام های مختلف حقوق جهان پذیرفته شده است، استقلال قضایی در اصطلاح عبارت است از اینکه دادرسان در صدر رای، تنها قانون و وجدان را حاکم بر اعمال خود قرار دهند و توجهی به دستورها و خواست مقامات نداشته باشند و از هیچ مانع و رادعی نهراسند هیچ گونه بیمی به خود راه ندهند. زیرا که در اسلام اساسی ترین موضوع، مسئله نصب قاضی، صفات و شرایط و استقلال وی می­باشد. چرا که استقلال قضائی به تعریف دیگر به این معنا است که قضات از هیچ مقتمی تقنینی و اجرایی دستور نمی­گیرند و در برابر همه آنها استقلال کامل دارند و باید به هیچ گونه خواست و انتظارات و مقامات توجهی نداشته باشند.

 

استقلال قضائی باید کامل و همه جانبه باشد استقلال و در برابر تهدیدها مصون از تعرض بماند و وعده ها و تطمیع ها در او اثر نگذارد. چرا که استقلال قضائی مفهوم عام و کلی دارد و در برابر همه مقامات یکسان می باشد و بنابراین استقلال قضائی در برابر اعضاء محترم شورای تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، قوه قضائیه، مراجع قضائی و انتظامی باید محفوظ بماند و هیچ یک از افراد و مقامات نباید در عملکرد قاضی مداخله کند. هرگونه سفارش و توصیه درخواست، دستور یا خواهش باید نادیده گرفته شود قاضی مستقل نباید به آنها توجهی داشته باشد و یک قاضی باید آزاد اندیش باشد تا بتواند مستقلا با اندیشه شخصی خود رای بدهد باید شخصیت خاص استقلال فکری و آزاد اندیشی در او به وجود آید.

 

 

 

گفتار اول: استقلال روحی و روانی

 

در فضاوت، قاضی باید از استقلال روحی و روانی والایی برخوردار باشد و دانست مقتضای عدالت این است که اولاً یک قاضی باید استقلال روحی و روانی داشته باشد تا وظایفی که به وی محول شده توانایی تحمل انجام قضاوت را داشته و بر نفس خود تسلط داشته و بصورت مستقل عمل نماید. و تابع احساسات خود نباشد. به همین دلیل است که زن نمی­تواند در جایگاه قضاوت قرار گیرد چون در اصل خلقت  زنان طبیعت  و حالات روحی و جسمی متفاوت با مردان می­باشد. چرا که زن مظهر رأفت و عاطفه است، و جسم و روح زن ظریف بوده، احساسات در زن بیشتر می­باشد. لذا احتمال اینکه زن نتواند استقلال خود را در عرصه قضاوت حفظ کند به چشم می­خورد.

 

بنابراین در همه امور اجتماعی از جمله زمامداری و قضاوت و دفاع مسلحانه، قوام بودن، سرپرستی و حاکمیت به مردان سپرده شده است.

 

امام راحل در پیامی با تأکید بر ثبات شخصیت قاضی می فرماید: « قاضی پس از شرایط معتبره شرعیه باید در اجرای موازین قضایی سخت و صلب باشد، نه تحت تأثیر عواطف و جوسازیهای بی­مورد واقع شود و از اجرای احکام خدا سرپیچد و نه با جوسازیهای منحرفان و انتقام جویان بر خلاف موازین الهی از رحمت بر بندگان خدا دریغ کند که هر دو بطرف افراط و تفریط، برخلاف عدل الهی است. آقایان شورای قضایی و قضاوت محترم در سراسر کشور باید احراز کرده باشند که در هر صورت از تبعیت باطل و تهمت­ها و افتراها در امان نیستند بنابراین، اعتبار به این امور و خدای نخواسته خروج از اعتدال عدالت الهی و صراط مستقیم انحراف است و اجتناب از آن وظیفه الهی است.»[۱۰]

 

دادن هر مسئولیتی به هر فردی باید بر مبنای لیاقت و توانایی باشد. امام علی (ع) در این باره می فرماید: « سزاوارترین مردم برای زمامداری، کسی است که برای اداره امور از همه تواناتر و به دستور خدا در این باره آگاه تر باشد.»[۱۱]

 

قاضی باید اصل رفتار صحیح را سرلوحه کار خود قرار دهد و قاضی باید از رفتار ناصحیح و بروز دادن آن در فعالیت هایش پرهیز کند.

 

قاضی به عنوان مردی که همواره زیر ذربین افکار عمومی است، باید محدودیت­های شخصی را که از دیدگاه یک شهروند معمولی شاق و طاقت فرسا به نظر می­رسد، آزادانه و با طیب خاطر، پذیرا باشد، به ویژه، باید به گونه­ای رفتار کند که مطابق با شئونات دستگاه قضایی باشد.

 

قاضی باید در ارتباط شخصی خود، با افرادی که به طور مرتب در دادگاه وی به ایفای مشاغل قضایی مشغول اند، از ایجاد وضعیت­هایی که به طور متعارف موجب ایجاد بدگمانی یا بروز حالت تبعیض یا جانبداری می­شود، پرهیز نماید.

 

قاضی نباید در تصمیم ­گیری راجع به دعوایی که یکی از اعضای خانواده وی، درآن طرف دعوی است یا به هر طریقی به آن دعوا مرتبط است، شرکت نماید.

 

قاضی نباید اجازه دهد که صاحبان مشاغل قضایی برای پذیرایی موکلان یا سایر افراد شاغل در حرفه قضایی، از اقامتگاه وی استفاده نمایند.

 

قاضی همچون سایر شهروندان از حق آزادی بیان، عقیده و شرکت در تشکل ها و گردهمایی­ها برخوردار است، ولی نباید با اعمال این حقوق به گونه­ای رفتار کند که شئونات دستگاه قضایی و بی­طرفی و استقلال نظام قضایی مخدوش گردد. قاضی می ­تواند با رعایت قانون و هرگونه موازین قانونی ناظر بر افشای اطلاعات، هدایای یادگاری، پاداش یا سودی را متناسب با وضعیتی که ایجاد شده دریافت نماید؛ مشروط بر آنکه از این هدیه، پاداش یا سود به طور متعارف، چنین تلقی نشود که هدف از آن تحت تأثیر قرار دادن قاضی در انجام وظایف قضایی است یا موجب ایجاد یک نوع جانبداری در قاضی گردد.

 

اصل رفتار برابر و یکسان با تمام افراد در دادگاهها شرط ضروری برای عملکرد صحیح دستگاه قضایی است.

 

قاضی باید از تنوع موجود در جامعه و تفاوت های ناشی از معیارهایی مانند نژاد، رنگ، جنسیت، مذهب، ملیت، طبقه اجتماعی، ناتوانی، سن، وضعیت تأمل، تمایلات جنسی، وضعیت اجتماعی و اقتصادی و سایر زمینه های مشابه (زمینه های غیر مرتبط)، آگاه باشد و آن را درک کند، این موارد حصری نیستند.

 

قاضی نباید با قول یا فعل خود در مواردی که به ایفای وظایف قضایی می ­پردازد، بر مبنای زمینه ­های غیر مرتبط، جانبداری یا تعصبی را در خصوص یک شخص یا گروه بروز دهد. قاضی باید با توجهی شایسته و درخور، وظایف قضایی خود را در قبال همه افراد، نظیر طرفین دعوا، شهود وکلا، کارمندان دادگاه و همکاران قضایی، بی­آنکه تفاوت غیر موجهی هر چند چیز ناچیز میان آنها قائل باشد، به انجام رساند.

 

قاضی نباید عالما به کارمندان دادگاه یا سایر کسانی که تحت نفوذ، سرپرستی یا نظارت او هستند اجازه دهد که بی جهت میان افراد مرتبط، موضوعی که در دادگاه در حال رسیدگی است، فرق قائل شوند،

 

قاضی باید وکلا را ملزم کند که در جریان رسیدگی در دادگاه، با گفتار و کردار خود هیچ گونه جانبداری و تعصب بی­دلیلی بروز ندهند، مگر آنکه این امر قانونی به موضوع مورد رسیدگی مرتبط باشد و یا بخشی از دفاع قانونی تلقی شود. اصل قابلیت و پشتکار برای عملکرد صحیح دستگاه قضایی لازم است. وظایف قضایی یک قاضی باید بر سایر فعالیت های وی اولویت داشته باشد. قاضی باید در تمام فعالیت های حرفه ای خود به وظایف قضایی که بر عهده دارد اختصاص دهد. این امر نه تنها اجرای کلیه اعمال قضایی و مسئولیت های درون دادگاه و صدور رأی را شامل می شود، کلیه وظایف دیگری را که به دستگاه قضایی یا اداره دادگاه مرتبط است نیز در بر می­گیرد. قاضی باید در جهت حفظ و افزایش دانش، مهارتها و کیفیت های شخصی که برای اجرای متناسب و در خور وظایف قضایی ضروری است گام بردارد و برای رسیدن به این هدف از فرصت­های آموزشی و سایر تسهیلاتی که ممکن است تحت نظارت دستگاه قضایی برای قضات فراهم شده باشد، بهره گیرد.

 

یک قاضی باید در زمینه های مرتبط با کار خود از پیشرفت های حقوق بین الملل بر معاهدات بین المللی و سایر ابزارهایی که در زمینه حقوق بشر وضع هنجار می نماید آگاه باشد.

 

تا از لحاظ علمی وابسته به کسی نباشد تا بتواند استقلال خود را حفظ کند.

 

در راستای حفظ استقلال روحی و روانی خود، باید در تمام رسیدگی های خود، نظم و آرامش خود را حفظ کند و در رابطه با طرفین دعوی، هیأت منصفه، شهود، وکلاء و سایر کسانی که به مناسبت حرفه خود با آنها برخورد دارد، صبور، موقر و مؤدب باشد. قاضی باید همین رفتار را با نمایندگان حقوقی، کارمندان دادگاه و کلیه کسانی که تحت نفوذ، سرپرستی یا نظارت او هستند داشته باشد.

 

و کاملا برای حفظ استقلال روحی و روانی خود کوشا باشد و نباید درگیر رفتارهایی شود که مغایر با اجرای مستمر وظایف قضایی است. اجرا به دلیل ماهیت دستگاه قضایی، نظام های قضایی داخلی در صورتی که در حوزه قضایی خود فاقد مکانیسم های لازم برای اجرای این اصول، سند، یا ابزارهای مؤثری را در این جهت بکار برند.

 

[۱] قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل ۱۵۶٫

 

[۲] محمود آخوندی، استقلال قضایی در نظام حقوقی ایران، مجله حقوق دادگستری، ش ۲۴، صفحه ۶ سال ۱۳۷۷

 

[۳] هاشم زاده هریسی، هاشم، مقاله استقلال قضا، مورخ ۱۰/۲/۱۳۹۱، اینترنت به نشانی herisi.blogfa.com/tag.

 

[۴]  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل ۵۷٫

 

[۵] امام خمینی(ره)، صحیفه نور، جلد۱۹، ص۱۵۴

 

[۶] هاشم زاده هریسی، هاشم، اسلام و قانون اساسی،مثل العلیافی القضات الاسلامی، اینترنت به نشانی herisi.blogfa.com/tag.

 

[۷] امام خمینی (ره) تحریرالوسیله، جلد ۲ ، صفحه ۴۰۵ (کتاب القضاء، مساله۵).

 

[۸] الشیخ االانصاری، المکاسب، ص ۳۱، (المکاسب المحرمه، النوع الثانی، الثامن).

 

[۹] امام خمینی (ره)، صحیفه نور، جلد ۱۰، ص ۲۷۲٫

 

[۱۰] امام خمینی (ره)، صحیفه نور، جلد ۱۹، ص ۱۵۶٫

 

[۱۱] نهج البلاغه، ترجمه علینقی فیض الاسلام، خطبه ۱۷۲٫