از نظر لغوی دعوی به معنی ادعا کردن. خواستن. دادخواهی آمده است. از نظر حقوقی دعوا عبارتست از عملی است که برای تثبیت حقی که مورد انکار یا تجاوز واقع شده صورت می گیرد[۱].

 

اقسام رایج دعاوی که در دعاوی خانوادگی مطرح می شود به این شرح است:

 

۱- تقسیم دعاوی به لحاظ ماهیت حق مورد اجراء به دعاوی عینی- شخصی و مختلط تقسیم می گردد دعاوی عینی به اعیان اموال تعلق می گیرد مانند مالکیت، حق ا نتفاع و ارتفاق دعاوی شخصی یا عهدی مانند مطالبه دین و الزامات ناشی از قراردادها.

 

دعاوی مختلط دعوایی است که دارنده آن دارای حق عینی و دینی می باشد.

 

دعاوی خانوادگی مانند استرداد جهیزیه- مهریه غیر منقول را می توان دعوای عینی تلقی گردد دعاوی مطالبه نفقه- تمکین، طلاق، نکاح- خسارات نامزدی… را دعوی شخصی محسوب نمود.

 

گفتاراول-  تقسیم دعاوی به مالی و غیر مالی:

 

حقوق مالی آن است که اجرای آن مستقیما قابل تقویم به پول باشد مانند: حق مالک بر ملک خود حقوق غیر مالی آن مستقیما قابل تقویم به پول نیست مانند: حق حضانت اطفال برای والدین بعضی از حقوق غیرمالی ممکن است ایجاد حقی کند که قابل تقویم به پول باشد مانند زوجیت که ایجاد حق نفقه می کند ولی این حقوق مالی محسوب نمی شود بنابراین دعاوی مربوط به زوجیت، ابوت، نبوت، ولایت، غیرمالی هستند[۲].

 

برابر ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۷۹ دعاویی مانند مهریه و نفقه جزء دعاوی مالی بوده که به هنگام مطالبه از سوی خواهان در دادخواست باید مقوم شود.

 

۳- تقسیم دعاوی خانوادگی به دعوای کیفری و مدنی نیز ممکن است در این راستا هرگاه طرح دعوا به سبب ارتکاب فعل یا ترک فعل باشد که قانونگذار آن را جرم شناخته و برای آن مجازات تعیین کرده باشد دعوای کیفری محسوب می شود مانند ترک انفاق،  فر یب در نکاح یا ممانعت از ملاقات فرزند و  حضانت طفل، عدم ثبت نکاح- مواقعه با دختر نا با لغ، ازدواج با زن شوهردار یا در عده دیگری، انکار زوجیت، دعاوی مدنی دعاویی است که با ارتکاب جرم همراه نیست مثل مطالبه مهریه- اثبات نسب، طلاق ،  اجازه  نکاح…..

 

در این فصل چگونگی اقامه دعوی بررسی می گردد که برای طرح دعوا باید درخواست کتبی داد یا

 

د ادخوا ست شفاهی هم در دادگاه خانواده ممکن است و عدم رعایت تشریفات دادرسی مدنی در دعاوی خانوادگی  چه نتایجی بدنبال دارد رعایت اصول دادرسی در تمامی دعاوی ضروری است هرچند ممکن است قانونگذار بنا به مصالحی، استثنایی بر آن وارد کند مانند استثنائات اصل علنی بودن دادرسی موضوع اصل ۱۸۵ قانون اساسی و ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۸۸ قانونگذار در برخی دعاوی، دادرس را از رعایت تشریفات دادرسی معاف می نماید مانند ماده ۱ حمایت خانواده مصوب ۵۳ در خصوص دعاوی خانوادگی  پیش بینی شده است شروع به دعاوی حقوقی معمولا با تقویم دادخواست ممکن است ویک دادخواست کامل در حل و فصل دعاوی بسیار حائز اهمیت است به دلیل حجم دادخواست های ناقص تقدیمی به دادگاه که منجر به اتلاف وقت و صدور قرار ابطال دادخواست های متعدد در محاکم شده و عدم رعایت تشریفات دادرسی مدنی در دادگاه خانواده آثار متعددی از قبیل پذیرش سهل و آسان اعسار از هزینه دادرسی- ابلاغ سهل الوصول ، صدور قرار تامین خواسته، صدور دستور موقت و مانند آنها، مفهوم عدم رعایت تشریفات دادرسی مقوله ای بوده که باید بررسی شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گفتارد وم- درخواست یا دادخواست

 

برابر ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی شروع به رسیدگی مستلزم تقدیم دادخواست است رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی راجع به دادگاه های دادگستری و امور حسبی تابع قانون آد م دانسته است لزوم تقدیم دادخواست را تقویت کرده است.

 

در لایحه جدید حمایت خانواده نیز چنین مقرر گردیده است.

 

رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی و مطابق آیین اجرایی این قانون به عمل می آید.

 

درخواست عبارت است از خواست انجام امر یا منع از انجام امری از دادگاه که هیچ قالب و شکل خاصی برای آن پیش بینی نشده است درخواست می تواند به صورت عادی و در کاغذ معمولی صورت می گیرد و تقدیم آن عموما نیازمند پرداخت هزینه ای نمی باشد مانند درخواست صدور اجرائیه برای اجرای حکم یا درخواست نحله در هنگام رسیدگی به طلاق، ولی بعضی درخواست ها مانند درخواست صدور قرار تامین خواسته و تامین دلیل مستلزم پرداخت هزینه دادرسی هستند ولی دادخواست: عبارتست از اقامه دعوی در دادگاه با بهره گرفتن از فرم خاص که شرایط آن مطابق ماده ۵۱ قانون آد م تعیین شده است به عبارت دیگر، هرگاه مطالبه امری حقوقی مستلزم طرح دعوا و رسیدگی دادگاه باشد باید تقاضا به صورت دادخواست تنظیم و تقدیم دادگاه گردد با این اوصاف تنظیم دادخواست در دعوی خانوادگی الزامی است.

 

 

 

 

 

 

 

مبحث دوم- عدم رعایت تشریفات دادرسی مدنی

 

ماده ۱ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۵۳ و ماده اصلاحی قانون تشکیل دادگاه مدنی خاص ۱۳۵۸ بر عدم لزوم رعایت تشریفات دادرسی در دعاوی خانوادگی تصریح دارند ولی قانونگذار و رویه قضائی در همه موارد به آن پایبند نمانده است.

 

گفتاراول- هزینه دادرسی:

 

رسیدگی به پرونده ها در دادگستری مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است هزینه دادرسی عبارت است از هزینه برگ های که به دادگاه تقدیم می شود و هزینه قرارها و احکام که به صورت ابطال تمبر پرداخت می شود بنابراین مقررات ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ در مورد معافیت هر یک از طرفین بی بضاعت از پرداخت هزینه دادرسی و کارشناسی و … به موجب مقررات بند ۱ ماده ۵۳ و مواد ۵۰۳ و ۵۲۹ قانون آد.م ۱۳۷۹ لغو شده و قابل استناد نیست–

 

 

 

 

 

گفتار دوم- تامین خواسته:

 

تامین خواسته اقدام احتیاطی است که بر طبق تقاضای خواهان با صدور قرار دادگاه علیه خوانده انجام می گیرد و در نتیجه خواسته دعوی محفوظ می ماند  قانون برای صدور قرار تامین خواسته شرایطی معین کرده که در صورت وجود آن شرایط قرار تامین صادر می گردد.

 

۱- خواسته خواهان معین و معلوم باشد بنابراین در دعوی که ارزیابی خواسته ممکن نیست و یا دعوی غیر مالی است در چنین مواردی نمی توان خواسته را تامین کرد.

 

۲- خواسته منجز و حال باشد برای خواسته ای که معلق به انجام شرایطی باشد یا دینی که موجل باشد، نمی توان درخواست تامین کرد.

 

۳- پرداخت خسارات احتمالی

 

تنها منجز بودن خواسته و معین بودن آن کافی بر صدور قرار تامین نیست خواهان باید خسارات احتمالی که از صدور قرار تامین و نتیجتا از بازداشت اموال خوانده پیش می آید تودیع نماید.

 

برحسب شقوق بندهای ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی در سه مورد تودیع خسارات احتمالی لازم نیست.

 

۱- دعوا مستند به سند رسمی باشد.

 

۲- خواسته در معرض تضییع و تفریط باشد.

 

که در مورد اول محتاج اثبات نیست، مطالبه خواسته به استناد سند رسمی که ضمیمه دادخواست یا درخواست شده برای تقاضای تامین کافی است ولی در مورد دوم خواهان باید بر اساس اسناد و مدارک به دادگاه اثبات نماید که خوانده در صدد تضییع و از بین بردن موضوع خواسته می باشد.

 

مورد سوم در مورد اسناد و اوراق برابر مواد ۲۹۲ و ۳۰۹ و ۳۱۴ قانون تجارت هرگاه اسناد تجارتی ( چک، سفته، برات ) واخواست شده باشد محتاج به تودیع خسارت احتمالی برای صدور قرار تامین نیست.

 

 

 

گفتارسوم- ابلاغ

 

امر ابلاغ اوراق قضائی به مناسبت آثاری که بر آن مترتب است دارای اهمیت خاص است چون اولین اوراق که از طرف دادگاه در طرح یک دعوی ابلاغ می شود دادخواست است که پس از وصول دادخواست نسخه دوم آن با ضمایم به دستور دادگاه جهت ابلاغ به خوانده برابر ماده ۶ آیین اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۵۳ ارسال و طرفین برای رسیدگی دعوت می شود با توجه اینکه اشکال ابلاغ در آیین نامه فوق مسکوت است لذا بناچار رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی الزامی خواهد بود مقررات ابلاغ آیین دادرسی مدنی تشکیل دهنده قاعده عام ابلاغ اوراق است و بنابراین جز در مواردی که صراحتا استثنا شده است مقررات مزبور ابلاغ اوراق مربوط به مراجع قضایی و اوراق رسمی لازم الرعایه است[۳] ابلاغ  اوراق قضائی اعم از دادخواست- اخطاریه- رای- اجرائیه و غیره به دو صورت قانونی و واقعی ابلاغ می گردد.

 

استثنایی که ماده ۱۰ قانون حمایت خانواده در امر ابلاغ تصریح نموده است ابلاغ در دادگاه خانواده می تواند از طریق پست، نمابر، پیامهای تلفنی، پست الکترونیکی، و یا هر طریق دیگری که دادگاه مناسب با کیان خانواده تشخیص دهد صورت گیرد در هر حال احراز صحت با دادگاه است.

 

اما قبل از تصویب این ماده، قواعد ابلاغ همان است که در قانون آیین دادرسی مدنی وجود دارد.

 

 

 

 

 

 

 

گفتارچهارم-قرار ابطال دادخواست

 

برابر ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۷۹ در موردی که دادگاه به اخذ توضیح از خواهان نیاز داشته باشد و نامبرده در جلسه تعیین شده حاضر نشود و با اخذ توضیح از خوانده هم دادگاه نتواند رای بدهد، همچنین در صورتی که با دعوت قبلی هیچ یک از اصحاب دعوا حاضر نشوند، و دادگاه نتواند در ماهیت دعوا بدون اخذ توضیح رای صادر کند دادخواست ابطال خواهد شد و برابر ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ در صورت نقص دادخواست دادگاه اخطار رفع نقص می دهد و در صورت عدم رفع نقص قرار ابطال دادخواست صادر می شود.

 

برابر ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی خواهان می تواند تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را استرداد کند. در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می نماید. و همچنین خواهان می تواند مادامی که دادرسی تمام نشده دعوای خود را استرداد کند در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر می نماید و نیز استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به طور کلی صرفنظر کند. در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد.

 

 

 

 

 

مبحث سوم- فقدان سمت و اهلیت اقامه دعوی

 

برای اقامه دعوی، چهار شرط لازم است

 

الف- منجز بودن حق مورد ادعا ب- ذی نفع بودن مدعی ج- محرز بودن سمت از حیث اصالت یا نمایندگی د- داشتن اهلیت. برای اقامه دعوی مانند سایر اعمال حقوقی، طرفین باید اهلیت داشته یعنی باید بالغ، عاقل و رشید باشند اشخاص را که فاقد اهلیت برای اعمال خود هستند محجور گویند که معاملات آنها نافذ نیست علاوه اهلیت طرفین در دعوی دارای سمت باشند- سمت عبارتست از عنوانی است که کسی اعم از خواهان یا خوانده به آن عنوان در دعوایی وارد یا در معاملات طرف معامله قرار گیرد ضمانت اجرای طرح دعوی توسط غیر ذی نفع آنست که خوانده می تواند ضمن پاسخ در ماهیت دعوا به آن ایراد وارد کند و همچنین اگر دعوا متوجه خوانده دعوا نباشد و می تواند مورد ایراد واقع است در این صورت دادگاه می تواند قراررد دعوی صادر می نماید.

 

در دادگاه خانواده دو مسئله نیازمند توجه خاص است. یکی مسئله ازدواج زیر سن قانونی اقامه دعوی که ۱۸ سال تمام محسوب می شود زیرا بین سن بلوغ نکاح ( ۱۳ سالگی دختر و ۱۵ سالگی پسر ) در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی و سن رشد متاملین ۱۸ سالگی اختلاف وجود دارد[۴] موضوع دوم فقدان سمت بوده که در لایحه جدید حمایت خانواده به آن توجه شده است لذا ..ماده ۷ ۱آن مقرر داشته است که: مادر یا هر شخص که حضانت طفل و یا نگهداری شخص محجور را ضرورتا بر عهده دارد هرچند قیمومیت را عهده دار نباشد، حق اقامه دعوی مطالبه نفقه برای محجور را خواهد داشت همچنین در ماده ۴۰ قانون مار الذکر اجازه داده شده است که هزینه های نگهداری به شخص حقوقی یا حقیقی که نگهدارنده است داده شود.

 

هر یک از مواردیکه در قانون حمایت خانواده به آن تصریح نشده است به معنای تبعیت از مقررات آیین دادرسی مدنی خواهد بود.

 

 

 

نتیجه  فصل سوم

 

۱- قانون حمایت خانواده و قانون تشکیل دادگاه مدنی خاص، بر عدم لزوم رعایت تشریفات دادرسی در امور و دعاوی خانوادگی تصریح داشته ولی در رویه قضائی بین نویسندگان حقوق کشور و دادرسان در مقام عمل اختلاف نظر بوده است

 

۲- به رغم آن که رعایت تشریفات دادرسی در دعاوی خانوادگی ضرورتی ندارد، ولی این دعاوی با تقدیم دادخواست به دادگاه به جریان می افتد.

 

۳- در دادگاه خانواده، تصمیمات متعدد و متفاوتی از حیث ماهیت و آثار صادر می شود و بیشتر آنان جنبه اعلامی داشته و رعایت تشریفات قانون اجرای احکام مدنی نمی باشد مانند تمکین وضع اشتغال زوجه

 

۴- از جمله قرارهای صادره از سوی دادگاه خانواده، دستور موقت است. به تصریح ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده، صدور دستور موقت برای حضانت، نفقه زوجه و یا کودکان، مستلزم پرداخت خسارات احتمالی نیست، در حالی که به موجب ماده ۳۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، اخذ چنین تامینی برای صدور دستور موقت الزامی است

 

۵- از تصمیمات دیگر محاکم خانواده، گواهی عدم امکان سازش است نهاد جدیدی در نظام حقوقی ایران است از حیث ماهیت با هیچ یک از اوصاف حکم و یا قرار سازگار نمی باشد این گواهی مانند حکم، از اعتبار امر مختومه و اعتبار دائمی برخوردار نبوده، اعتبار آن در ظرف زمان خاصی به رسمیت شناخته شده و قاعده فراغ دادرس در آن جریان ندارد.

 

۶- چنانچه خواسته زوج، احراز نشوز زوجه باشد، حکم صادره در این خصوص اعلامی است و مطابق ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی نیاز به صدور اجرائیه ندارد ضمانت اجرای حکم اعلامی، با رو شدن، بار شدن نتایج حاصل از آن بر شخص محکوم است در این حالت زوجه از تاریخ نشوز از امتیازات پیش بینی شده برای زوجه در تمکین محروم می گردد.

 

۷- رویه قضایی ایران، حکم دادگاه منع اشتغال زوجه را نیز از احکام اجرایی دانسته است، این نظر ضمن این که با قواعد و مقررات استخدامی و کار مغایر است، با آزادی افراد بر انتخاب شغل نیز منافات دارد. اعلامی دانستن حکم دادگاه بر منع اشتغال، ضمن رفع مشکلات فوق به زوج نیز اجازه می دهد از امتیازات ناشی از عدم تمکین زوجه از رای، بهره مند شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل چهارم – تشریفات نکاح و طلاق

 

مبحث اول- تشریفات ثبت نکاح

 

عقد نکاح یک قرارداد رضایی است و وقوع آن منوط به هیچ گونه تشریفاتی خاصی نیست بر این اساس عقد نکاح ممکن است بدون تنظیم سند رسمی عادی یا رسمی و به صرف اراده طرفین و با ایجاب و قبول، در صورت وجود شرایط لازم واقع گردد لذا به صرف ایجاب و قبول، عقد نکاح واقع می شود. بین زن و مرد رابطه زوجیت برقرار می شود حقوق و تکالیف متقابل بین آنها جاری می گردد و روابط زناشویی آنان مشروعیت پیدا می کند لذا قانونگذار به منظور جلوگیری از تضییع از حقوق زوجین، به موجب ماده ۱ قانون ازدواج سال ۱۳۱۰، ثبت ازدواج- طلاق و رجوع در طلاق الزامی کرده است اما عدم ثبت به صحت و درستی آن خللی وارد نمی کند، از رو اگر ازدواجی، با ایجاب و قبول زن و مرد واقع گردد حتی اگر ثبت نشود، در صورت وجود سایر شرایط، صحیح بوده و آثار قانونی و شرعی خود را به جای می گذارد با توجه به الزامی بودن ثبت نکاح و رجوع مبادرت کند مجازات کیفری در نظر گرفته است ولی در سال ۱۳۶۳ شورای نگهبان اعلام کرد مجازات متعاقدین و عاقد در عقد ازدواج غیر رسمی مذکور در ماده ۱ قانون ازدواج و ازدواج مجدد در ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۵۳ شرعی نمی باشد. ولی در سال ۱۳۷۵، در ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی، مجازات مردی که بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دایم. طلاق یا رجوع نماید پیش بینی گردید در لایحه جدید خانواده نیز در ماده ۲۲ ثبت نکاح دایم، فسخ، انفساخ، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح و طلاق را الزامی نموده است و تبصره آن نحوه ثبت نکاح موقت را به آیین نامه ای موکول نموده است که به تصویب وزیر دادگستری برسد یعنی اجمال ثبت ازدواج موقت را پذیرفته است برای عدم ثبت ازدواج دائم یا فسخ یا طلاق یا رجوع مجازات قاتل شده است به علاوه درباره ازدواج مجدد بودن اجازه دادگاه و ثبت آن ماده ۴۷ مجازات تعیین کرده و برای سردفتر و عاقد چنین نکاحی مجازات انفصال از سر دفتری مقرر نموده است ولی به صراحت ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۵ و ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۲ عدم ثبت واقعه ازدواج برای زوجه جرم نیست[۵].

 

بنابراین برابر نظامنامه ماده۲ ثبت ازدواج و طلاق مصوب آبان ۱۳۱۰ برای اینکه سند مذکور رسمی تلقی شود باید به امضاء اشخاص ذیل برسد

 

۱- زن و شوهر در سند ازدواج- شوهر در طلاق نامه

 

۲- مجریان صیغه ازدواج و طلاق

 

۳- امضاء دو شاهد یا بیشتر به نحوی که سند مجموعا لااقل دارای شش امضا باشد.

 

اذن یا اجازه ازدواج، یکی دیگر از مواردی است که تصمیم قابل اتخاذ توسط دادگاه در این خصوص می باشد مطابق ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی، دختر باکره ای که پدر او از دادن اذن برای ازدواج او خودداری می نماید می تواند با مراجعه به دادگاه مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آن قرار شده، پس از اخذ اجازه از دادگاه به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ازدواج اقدام نماید موضوع دیگر موردی است که زوج از دادگاه اذن برای ازدواج مجدد را درخواست می نماید بنابراین دادگاه در نتیجه رسیدگی ماهوی، صحت ادعا زوج مبنی بر عدم تمکین بدون وجه زوجه و یا وجود یک یا چند موردی از شرایط ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده و نیز ملائت و عدالت زوج را احراز نماید که دادگاه در چنین مواردی مبادرت به صدور حکم مبنی بر اجازه زوج برای ازدواج مجدد را صادر می نماید.

 

 کاتوزیان، ناصر، اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی- انتشارات دادگستری تهران- چاپ پنجم سال ۱۳۷۶، ش ۷۳، ص ۱۱۸ [۱]

 

 بلاغی، فاطمه- آیین دادرسی در دادگاه های خانواده چاپ اول نشر میزان ۱۳۸۸[۲]

 

 شمس- عبدا…، آیین دادرسی مدنی، ج۲ ص۸۲[۳]

 

 مدنی- سید جلال الدین- حقوق مدنی- انتشارات پایدار بهمن ۸۵ صفحات ۲۸۰، ۲۸۱[۴]

 

 نظریه شماره ۱۳۷۴/۷-۹/۵/۱۳۷۶ اداره حقوقی قوه قضائیه[۵]