اثر معیوب بودن عوض درطلاق خلع: هرگاه چیزی که به عنوان عوض قرار گرفته است معیوب باشد، ضمن اینکه معیوب بودن عوض موجب از بین رفتن آثار طلاق نمی‌شود به نظر مرحوم دکتر سید حسن امامی: با عنایت به ماده ۴۲۲قانون مدنی،« زوج می‌تواند عوض را نگهدارد و ارش بخواهد یا اینکه فسخ کرده بدل آن را از مثل یا قیمت مطالبه کند.»(امامی،۱۳۷۵،ج۵۵:۵)لیکن به نظر می‌رسد منظور از فسخ این نیست که طلاق را فسخ کند، بلکه با عنایت به نظر استاد دکتر کاتوزیان:« معیب بودن عوض تنها در روابط مالی طرفین موثر است. لذا به نظر می‌رسد منظور از فسخ این است که طلاق صحیح بوده ولیکن زوج می‌تواند مال معیوب را قبول نکند و بدل آن را از مثل یا قیمت مطالبه کند.»(کاتوزیان،۱۳۹۲،ج۴۰۴:۱) زیرا این قرارداد با معیوب بودن عوض فسخ نمی‌شود و طلاق خلع ضمن اینکه به قوت خود باقی می‌ماند، زوج می‌تواند بدل آن را از زن مطالبه کند و یا اینکه عوض معیوب را به زن تحویل داده و به طلاق رجوع کند.

۱-۳-۲: ماهیت طلاق توافقی

به جهت ایجاد ناسازگاری‌ها و کینه در زوجین در طول زندگی و امکان مشکل‌تر شدن زندگی مشترک و ایجاد عسر و حرج، شارع شرایطی را برای جدایی و طلاق؛ علی‌رغم بیان کراهت بسیار؛ تشریع نموده است و قانون‌گذار معاصر موجباتی از باب حفظ نظم عمومی بر قواعد شرعی آن افزوده است. حکم اولیه و ابتدایی این است که اختیار طلاق در دست مرد است (ماده ۱۱۳۳قانون مدنی) و در مواردی خاص به زن اجازه داده شده تا با مراجعه به حاکم تقاضای طلاق نماید (ماده ۱۱۳۰قانون مدنی) گاه نیز توافق طرفین به عنوان مبنای طلاق قرار می‌گیرد. اما اگر توافق دخیل باشداین عمل به معنای اقاله، یک قرارداد فی مابین زوجین تلقی نمی‌شود، در واقع عقد نکاح به موجب اراده طرفین منعقد می‌شود، ولی سپس خود سازمانی مستقل می‌یابد و از تبعیت اراده طرفین خارج می‌گردد. به این معنی که زوجین نمی‌توانند با تراضی یکدیگر نکاح را اقاله نمایند، چرا که چنین امری از نظر قانون‌گذار مخالف مصالح خانواده و مقررات طلاق که از قواعد نظم عمومی است، می‌باشد.

با توجه به اختیار شرعی مطلق مرد در طلاق و ایقاع بودن ماهیت طلاق، جهت گریز و استخلاص زن از برخی مشکلات، اجازه داده شده تا زوجه با اعطاء مالی به شوهر از او طلاق بگیرد. شارع و به تبع قانون‌گذار ایران عنوان چنین طلاقی را خلع و یا مبارات نهاده است. که در اولی وجود کراهت زوجه و در دومی وجود کراهت در زوجین شرط است. طلاق خلع و مبارات براساس تقسیم‌بندی شارع جزء طلاق‌های بائن می‌باشند (مواد ۱۱۴۴ ؛ ۱۱۴۵؛ ۱۱۴۶ و ۱۱۴۷قانون مدنی) طلاق بائن طلاقی است که شوهر نمی‌تواند رجوع ابتدایی در آن داشته باشد یعنی تا هنگامی که زن به آنچه که بخشیده رجوع نکند؛ شوهرش حق رجوع ندارد. در طلاق خلع، رجوع زوجه به بذل به معنی نفی کراهت و میل به بازگشت به زوج است و اگر زن رجوع کند؛ طلاق به رجعی بدل می‌شود در مبارات کراهت و انزجار طرفینی است پس اگر تنها یک طرف نسبت به طرف دیگر انزجار داشته باشد، لفظ مبارات در طلاق صحیح نخواهد بود و چون کراهت از هر دو طرف است، از این رو مبلغ عوض در مبارات نباید بیش از مهریه‌ای باشدکه شوهر به زن داده است .

در مبارات نیز هنگامی که زوجه از بذل رجوع می‌کند، زوج می‌تواند حق خود را اعمال نماید. ولی شارع او را مجبور به الغاء یک باره طلاق نمی‌کند. بلکه مقرر نموده که پس از رجوع زوجه در بذل، طلاق رجعی خواهد شد، که در این صورت اگر زوج تمایل داشته باشد می‌تواند به زوجه رجوع نماید و در صورت عدم تمایل تا انقضاء عده رجوع نخواهد نمود، تا بینونت کامل شود.

با اتخاذ مفهوم گسترده از تراضی زوجین، می‌توان طلاق‌های خلع ومبارات را نوعی طلاق با تراضی زوجین دانست. در مرحله عمل نیز دادگاه‌ها از طلاق خلع و یا مبارات تحت عنوان طلاق با تراضی استفاده می نمایند و در احکام نیز از لفظ خلع یا مبارات جهت تعیین نوع طلاق بهره می‌برند. در طلاق توافقی گاه زن و مرد متفقاً اقدام به تقدیم دادخواست طلاق می‌نمایند، که قضات محکمه به طلاق مبارات حکم می‌دهند و گاهی خواهان طلاق، زوجه است، که زوج نیز به آن موافقت می‌نماید و دادگاه رأی به طلاق خلع می‌دهد.

پس آنچه به عنوان طلاق توافقی تاکنون در نظام حقوقی ایران مشهود بوده این است که ازجمله اقسام طلاق توافقی ، طلاقهای بائن یعنی خلع و یا مبارات می‌باشند. با مداقه در آراء صادره از محاکم خانواده آشکار می‌گردد، که در تمامی طلاق‌های توافقی زوجه اقدام به بذل مالی که اکثراً قسمتی یا همه مهریه می‌باشد، می نماید و نتیجتاً درشرایط فعلی نظام حقوقی ایران قاضی محکمه اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش وفق ماده ۲۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی می نماید.