طلاق ایقاعی است که مرد به اذن دادگاه زنی راکه درعقددائم اوست رهامی سازدیعنی تنهابه اراده شوهریانماینده اوواقع میشودونیازی به موافقت زن ندارد.گرچه فقها و حقوقدانان اصولاً ماهیت حقوقی طلاق خلع مبارات را به طور کلی بیان کرده اند و گروهی آن را ایقاع و برخی عقد و بعضی ایقاع شبه عقد دانسته‌اند ولیکن در بررسی برخی از نظرات به نظر می‌رسد اشکال اصلی آن است که بذل زوجه را در قبال طلاق از طرف زوج قرار داده‌اند. مرحوم دکتر سیدحسن امامی طلاق خلع ومبارات را در حکم عقد معاوضی دانسته است و بستگی بین بذل و طلاق را مانند ثمن و مثمن در بیع می‌داند که وجود حقوقی هر یک منوط به وجود حقوقی دیگری است و علت تحقق هر یک تحقق دیگری خواهد بود. (امامی ،۱۳۷۵ ج ۵۳:۵) مشهور متأخرین از فقهای امامیه طلاق خلع را ایقاعی می‌دانند که بذل، علت طلاق قرار گرفته نه عوض آن.مرحوم دکترکاتوزیان درجلداول کتاب خانواده می گوید: « صاحب جواهر طلاق خلع را ایقاع دانسته و بذل مال از طرف زوجه را علت و جهت وداعی آن می‌دانند.»ودرادامه نظرخودراچنین بیان می دارند: « درست است که در طلاق خلع قراردادی بین زوجین بسته شده است ولی این قرارداد شرط اجرای حکم مربوط به این طلاق است نه مبنای آن.(کاتوزیان،۱۳۹۲ج۴۰۰:۱)»

بطور خلاصه طلاق خلع به دو عمل حقوقی تحلیل می‌شود:۱- ایقاعی که سبب جدائی زن و مرد است، ۲- قراردادی که سبب تملیک فدیه به شوهر می‌شود و در حق رجوع شوهر را از بین می‌برد مگراینکه زن به عوض رجوع کند.

لذا این دو عمل را که در طلایق خلع با هم مخلوط می‌شود، نباید به منزله دو رکن توافق طرفین در یک عقد به شمار آورد و آثار تعهد متقابل را برآنها بار کرد.با امعان نظر به بند ۳م ۱۱۴۵ ق.م که حاکی است از طلاق خُلع؛ مادامی که زن رجوع به عوض نکرده است بائن می‌باشد، نشانگر آن است که با رجوع زن به عوض طلاق خلع تبدیل به طلاق رجعی می‌گردد نه اینکه طلاق به کلی زائل می‌شود. پس یقیناً می‌توان گفت از نظر قانون مدنی طلاق خلع عقد نیست زیرا در صورتی که معتقد به عقد معاوضی بودن طلاق خلع باشیم اثر آن این است که طلاق و فدیه در مقابل یکدیگر قرار گرفته و با باطل بودن فدیه به جهات مختلف طلاق خلع واقع نخواهد شد.امّا اگر طلاق خلع را امری مستقل دانسته و معتقد به ایقاع بودن آن باشیم بنا به قول مشهور، فدیه چون علت وداعی است هرگاه به جهتی از جهات باطل باشد طلاق از خلع به طبیعت اصلی خود یعنی رجعی تبدیل می‌گردد نه اینکه به کلی باطل گردد، لذا اگر فدیه به جهتی از جهات باطل گردد طلاق خلع باطل نمی‌شود و شوهر می‌تواند در مدت عده به طلاق رجوع کند. قانون مدنی در بند ۳ م مذکور از نظر مشهور فقها تبعیت کرده و با رجوع زن به فدیه طلاق را باطل ندانسته بلکه آن را رجعی می‌داند زیرا مقصود زن از دادن عوض به مرد سود بردن از مزایای طلاق خلع است و مزایای طلاق خلع برای زن این است که حق رجوع مرد را در زمان عده از بین ببرد. از طرفی پی آمد این نوع طلاق عدم توارث بین زوجین می‌باشد و به نظر می‌رسد آنچه در نظر زن اهمیت بیشتری دارد همان مورد اول یعنی عدم سلطه مرد در زمان عده است و موضوع عدم توارث کمتر مورد نظر زن می‌باشد و با نفرت زن نسبت به شوهرش و دادن فدیه به وی مرد راغب به دادن طلاق خلع می‌گردد. اکنون قبل از مساله رجوع زن به عوض به جهت اینکه مهریه یکی ازمهمترین بخش ازحقوق مالی زن است لازم دیده شددراین فصل طرح گردد،اگرچه علی الاصول جای طرح آن درفصل سوم است لذا مسائلی چند راجع به مَهریه بیان می‌گردد.

مَهریه در نکاح دائم: مهر می‌تواند عین معین یا کُلی یا حق مالی یا منفعت یا انجام دادن کار معین یا حق تألیف،حق اختراع، حق سرقفلی و امثال آنها باشد از طرفی اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تادیه مهر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود، نکاح و مهر صحیح است ولی شرط باطل می‌باشد. اگر در عقد نکاح شرط شود در صورتی که شوهر در دادن مهر تأخیر کند زن حق فسخ دارد، این شرط نیز نافذ نخواهد بود. اگر مهرالمسّمی عین معین باشد به مجرد عقد زن مالک مهر شده و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن انجام دهد. اگر مهر المسّمی عین کلی یا حقی بر ذمه مرد باشد به مجرد عقد، زن طلبکار آن شده و می‌تواند به شوهر رجوع کند. هرگاه مهر عین معین باشد و قبل از تسلیم تلف شود شوهر باید مثل یا قیمت آن مال را به زن تسلیم کند و اگر مهر عین معین بوده ولی معیوب باشد زن می‌تواند توافق درباره مهر را فسخ و عین مهر را برگرداند و مثل یا قیمت را بخواهد. از طرفی در مهر عین معین معیب زن می‌تواند عین مهر را نگهدارد و تفاوت بین مهر صحیح و معیب را به عنوان ارش بخواهد. هرگاه مهر حال باشد و زن نیز قبل از اخذ مهر به اختیار تمکین به معنی خاص نکرده باشد می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده است تمکین نکند و از حق حبس استفاده کند و در عین حال دارای حق نفقه نیز باشد. یادآوری می‌شود که شوهر حق حبس ندارد و اعسار وی مانع استفاده زن از حق حبس نمی‌باشد. امّا اگر در عقد نکاح مهر معین نشده باشد یا عدم مهر شرط شده باشد زن دیگر حق حبس نخواهد داشت. در عقد نکاح دائم اگر مهر ذکر نشود یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است ولی طرفین عقد بعد از عقد نکاح می‌توانند به تراضی مهر را تعیین کنند حال اگر در مورد مذکور قبل از تعیین مهر بین زوجین نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل می‌باشد. هرگاه در نکاح شرط شودکه زن مستحق مهر نیست شرط غیرنافذ بوده ولی عقد صحیح است. اگر بعد از عقد یکی از زوجین قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی بمیرد زن مستحق هیچگونه مهری نمی‌باشد. هرگاه اختیار تعیین مهر به شخص ثالثی داده شود یا به شوهر بدهد آنها می‌توانند هر قدر بخواهند مهر را تعیین کنند ولی اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود زن باید مهر را تا مهرالمثل خود معین کند نه بیشتر از آن. هرگاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر می‌باشد و اگر زن، شوهر را از مهر ابراء کرده باشد و طلاق قبل از نزدیکی واقع شود زن حقی بر شوهر بعنوان نصف مهر نخواهد داشت. اگر زن شوهر را در برابر عوض ابراء کرده باشد که در روابط مالی آنها عاید زن شده باشد شوهر بر نصف مهر که در واقع پرداخته است حق خواهد داشت. اگر مهر در ضمن عقد نکاح ذکر نشود و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر. زن خود راطلاق دهد در اینصورت زن مستحق (مهرالمتعه) می‌باشد ولی اگر مهر در عقد نکاح ذکر نشود و شوهر بعد از نزدیکی و قبل از تعیین مهر، زن خود راطلاق دهد زن مستحق (مهرالمثل) می‌باشد. در صورتی که عقد نکاح به جهتی باطل باشد و نزدیکی هم واقع نشده باشد زن حق مهر ندارد ولی اگر زن جهل به فساد نکاح داشته باشد و نزدیکی هم واقع شده باشد زن مستحق«مهرالمثل» می‌باشد. امّا اگر در مورد فوق زن عالم به فساد نکاح بوده مستحق هیچ‌گونه مهری نمی‌باشد. هرگاه مهرالمسمی مجهول بوده یا مالیت نداشته باشد زن مستحق «مهرالمثل» می‌باشد و نزدیکی شرط مهرالمثل نیست. ولی اگر مهرالمسمی ملک غیر باشد زن مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود. در صورتی که در عقد نکاح مهر تعیین شود امّا شوهر قدرت بر تسلیم عین مهر را نداشته باشد در این صورت نیز زن مستحق دریافت مثل یا قیمت آن است. هرگاه مهر در وقت عقد تعیین نشود و زوجین تراضی برای مهر نکنند زن مستحق«مهرالمثل» است. اگر مهر در وقت عقد تعیین شود ولی قبل از نزدیکی عقد نکاح به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر اینکه علت فسخ عنن باشد که زن مستحق نصف مهر می‌شود. در مورد فوق اگر نزدیکی واقع شود زن مستحق دریافت «مهرالمسمی» خواهدبود.هرگاه درعقدنکاح مهرمعین نشودونکاح به جهت عنن فسخ شودزن مستحق نصف «مهرالمثل» خواهد بود. فسخ نکاح به جهت تدلیس زن موجب عدم تعلق مهر به زن می‌باشد. (حیات بخش،۱۷۸:۱۳۸۱-۱۸۰)

مهریه در نکاح منقطع: در نکاح منقطع اگر مهر در هنگام عقد ذکر نشود موجب بطلاق عقد می‌باشد ولی اگر مهر تعیین شده ولی زن در اثناء مدت بمیرد مستحق مهر می‌باشد. در نکاح منقطع عدم نزدیکی مرد در مدت عقد حق زن را نسبت به مهر از بین نمی‌برد ولی اگر شوهر قبل از نزدیکی تمام مدت نکاح را ببخشد زن مستحق نصف مهر می‌باشد. هرگاه عقد نکاح منقطع باطل بوده و نزدیکی هم واقع نشود زن حق مهر ندارد ولی اگر در مورد مذکور زن جاهل به فساد باشد و نزدیکی هم واقع شود زن مستحق «مهرالمثل» است. اگر مهر در نکاح منقطع مالیت نداشته یا مجهول باشد و یا ملک غیر باشد بطلان توافق در مورد مهر موجب بطلان نکاح خواهد شد. در نکاح منقطع زن و مرد حق حبس در مقابل یکدیگر را دارند لذا شوهر می‌تواند تسلیم مهر را منوط و موکول به تمکین نماید و زن نیز می‌تواند تمکین را به تسلیم مهر از طرف شوهر موکول کند.

رجوع زن به عوض بعد ازطلاق خلع:۱-در صورتی که عوض درطلاق خلع عبارت باشد از عین مهریه زوجه که در ذمه زوج است بوسیله طلاق خلع دین وی ساقط گردیده و در صورت رجوع زن به عوض ضمن اینکه وفق بند ۳ ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی طلاق خلع به طلاق رجعی تبدیل می‌شود، زن می‌تواند جهت وصول عین مهریه خود به شوهرش رجوع کند حال اگر موعد پراخت مهر نرسیده و در زمان رجوع زن به عوض هنوز حال نشده باشد، آیا زن می‌تواند جهت وصول آن اقدام کند؟ به نظر می‌رسد با وحدت ملاک از ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی که می‌گوید «نسبت به طلب یا دین معینی که هنوز موعد تسلیم آن نرسیده است در صورتی که حق مستند به سند رسمی و در معرض تضییع و تفریط باشد می‌توان درخواست تامین نمود» زوجه می‌بایستی در موعد مقرر اقدام به وصول مهریه کند و اگر طلب وی از بابت مهر مستند به سند رسمی و در معرض تضییع و تفریط باشد می‌تواند تقاضای تامین خواسته کند و متعاقب آن ظرف مهلت ده روز از تاریخ صدور قرار تامین با عنایت به ماده ۱۱۲ قانون مذکور نسبت به اصل دعوا دادخواست خود را تقدیم کند اگر چه موعد پرداخت مهر نرسیده باشد .

۲ـ در صورتی که عوض درطلاق خلع عبارت از جزئی از مهر باشد که در ذمه شوهر است در اینصورت ضمن اینکه زوجه حق درخواست مابقی مهر را دارد در صورت رجوع زن به عوض، شوهر بایستی کل مهر را در موعد پرداخت تادیه کند، لذا بذل قسمتی از مهریه حق زن را نسبت به مابقی آن که بذل نشده است زائل نمی‌کند، زیرا با عنایت به ماده ۱۰۸۲قانون مدنی به مجرد عقد زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن انجام دهد مگر براساس ماده ۱۰۸۳ قانون مدنی برای تادیه مهر، مدت یا اقساطی قرارداد کرده باشند که در اینصورت و با توجه به موارد مذکور در مواد ۱۱۲ و ۱۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی اگر مشمول آن باشد می‌توان نسبت به تامین آن اقدام کرد .

۳ـ در صورتی که عوض درطلاق خلع بیشتر از مهر باشد و زن به ما بذل رجوع کند می‌تواند آنچه را که بذل کرده است اعم از اینکه عین مهر در ذمه زوج به اضافه مبلغ یا عین دیگری باشد یا اینکه صرفاً عوض از مال زوجه باشد به زوج جهت دریافت آن رجوع کند.

۴ـ هرگاه در نکاح دائم مهر ذکر نشده باشد و یا عدم مهر شرط شده باشد و بعد از عقد نیز مهر تعیین نشود ولی نزدیکی واقع شده و سپس زن تقاضای طلاق خلع کند و مبلغ یا عین معینی را به عنوان عوض از مال خود بذل کرده باشد پس از رجوع به عوض آیا غیر از آنچه بذل کرده است حق دیگری دارد؟ به نظر می‌رسد با توجه به ماده ۱۰۸۷ ق.م زن می‌تواند جهت اخذ «مهرالمثل» به زوج خود رجوع کند و در صورت امتناع از پرداخت از دادگاه صالحه مهرالمثل رادرخواست کند، زیرا بذل مال از طرف زوجه حق وی را نسبت به مهرالمثل از بین نمی‌برد.

۵ـ هرگاه در نکاح دائم مهرالمسمی مجهول بوده یا مالیت نداشته باشد مانند موارد بند ۴ و به استناد ماده ۱۱۰۰ قانون مدنی زن مستحق «مهرالمثل» می‌باشد و می‌تواند جهت وصول آن به شوهر خود رجوع کند لذا علاوه بر رجوع به ما بذل و درخواست آن، حق درخواست مهرالمثل خود را نیز خواهد داشت .

۶ـ هرگاه در نکاح دائم مهرالمسمی ملک غیر باشد که صاحب آن اجازه نداده باشد و سپس طلاق خلع صورت گیرد و زن از مال خود به عنوان عوض بذل کرده باشد، پس از رجوع به ما بذل می‌تواند هم تادیه ما بذل را از شوهر خود بخواهد و هم جهت اخذ مثل یا قیمت مهرالمسمی (ملک غیر) با عنایت به ماده ۱۱۰۰قانون مدنی به شوهر خود رجوع کند.

۷ـ اگر مهرالمسمی در نکاح دائم به عنوان عوض درطلاق خلع قرار گیرد و سپس معلوم گردد که ملک غیر بوده و زوجه رجوع به عوض کند، مستحق دریافت مثل یا قیمت آن از شوهر خود می‌باشد مگر اینکه صاحب مال اجازه کند .

۸ـ هرگاه مهر به صورت وجه رایج بوده و به عنوان عوض درطلاق خلع قرار گیرد و سپس در زمان عده زن رجوع به عوض کند آیا زن می‌تواند براساس تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲قانون مدنی درخواست مهر را براساس تغییرشاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد نماید یا اینکه همان مبلغ مهر را که به عنوان عوض درطلاق خلع قرار داده مستحق دریافت است ؟ به نظر می‌رسد این حق برای زن می‌باشد که براساس تبصره الحاقی به ماده مذکور بتواند عوض را که وجه رایج بوده و به عنوان مهر قرار گرفته به قیمت روز و براساس شاخص سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد بخواهد، لذا اگر مبلغ مثلاً یکصد هزار ریال در زمان عقد بوده و بعنوان عوض درطلاق خلع واقع شده و برذمه شوهر بوده است، پس از رجوع زن به عوض، وی می‌تواند مهر خود را براساس نرخ روز درخواست کند مگر مبلغ مهر را دریافت کرده و سپس آن را بذل کرده باشد.

۹ـ هرگاه مهر عین معین بوده و به عنوان عوض در طلاق خلع واقع شود و سپس زن در زمان عده رجوع به عوض کند ولیکن مشخص شود مهر قبل از عقد یا قبل از تسلیم در واقع معیوب بوده است با توجه به ماده ۱۰۸۴قانون مدنی زوجه می‌تواند عین مهر را به زوج برگرداند یا قبول نکند و مثل یا قیمت آن را بخواهد یا اینکه وفق ماده ۴۲۲قانون مدنی عین مهر را در حال معیوب بودن قبول کرده و تفاوت صحیح و معیب را به عنوان ارش مطالبه کند و نیز اگر عین مهر در زمان رجوع زن به عوض در دست شوهر تلف شده باشد زن حق دارد مثل یا قیمت مال تلف شده را بخواهد.

۱۰ـ هرگاه مهر عین معین بوده و قبل ازطلاق به زوجه تسلیم شده و به عنوان عوض درطلاق خلع قرار گرفته و سپس معلوم گردد در اصل مالیت نداشته است آیا پس از رجوع زن به عوض، شوهر می‌تواند همان را بازگرداند؟ مسلّم است که نمی‌توان چیزی را که مالیت ندارد به عنوان مهر قرار داد زیرا اثر بطلان عوض به خود زوج باز می‌گردد و زوجه ملزم به قبول آن مال نمی‌باشد.

اثر بطلان عوض درطلاق خلع: همانطوری که قبلاً بیان شد در صورتی که براساس قول مشهور اعتقاد به ایقاع بودن طلاق خلع داشته باشیم هرگاه عوض به جهتی از جهات باطل باشد موجب بطلان طلاق نمی‌شود، لیکن طلاق خلع تبدیل به طلاق رجعی می‌شود مگر اینکه زوج به مثل یا قیمت عوض باطل رضایت دهد.

اثر تلف عوض قبل از قبض: هرگاه عوض درطلاق خلع عین معین بوده و قبل از به قبض دادن زوجه در دست زوجه تلف گردد، چون معتقدیم که طلاق خلع عقد معاوضی نیست لذا تلف عوض قبل از قبض موجب بطلان طلاق نمی‌شود و از موارد ماده ۳۸۷قانون مدنی نمی‌باشد بلکه موجب ضمان تلف شده و زن ضامن بذل آن از مثل یا قیمت خواهد بود. حال اگر شخص ثالث موجب تلف عوض قبل از قبض شده باشد زوج می‌تواند به وی جهت اخذ مثل یا قیمت آن مال رجوع کند. حال اگر عوض قبل از قبض تلف شود و قبل از تادیه مثل یا قیمت، زن رجوع به عوض کند در اینصورت چون عوض در ذمه زن می‌باشد مرد می‌تواند به طلاق رجوع کند و فقط اگر مهر را نپرداخته است، زن می‌تواند جهت وصول آن به شوهر خود رجوع کند.