۵-۵-۵ توجیهاتى براى حکم خلیفه دوم

از آنجا که حکم خلیفه دوم، مبنى بر صحت سه طلاقه کردن در یک مجلس، از دیدگاه اهل تشیع با نص یاظهور قرآن مخالف است، برخى از محققان تلاش کرده اند تا این عمل خلیفه را به نحوى توجیه کنند و آن را از مصادیق اجتهاد در مقابل نص خارج کرده، ناشى از دلیلى شرعى قلمداد کنند.

اینک بیان این توجیهات:

۵-۵-۵-۱ نسخ قرآن به وسیله اجماع کاشف از نص

عینى مى‌گوید: طلاقى که در قرآن آمده، نسخ شده است و اگر کسى بپرسد: دلیل این نسخ چیست و عمر نمى‌تواند حکمى را نسخ کند و پس از پیامبر(ص) چگونه نسخ روى داده است؟ در پاسخ مى‌گوییم:

چون عمر، صحابه را در مورد تصمیمش، مورد خطاب قرارداد و انکارى هم از جانب آنان روى نداد، مساله اجماعى شد. برخى از مشایخ ما جایز دانسته‌اند که قرآن، به وسیله اجماع منسوخ شود، با این بیان که اجماع مانند نص، موجب یقین است. پس به وسیله اجماع هم، نسخ محقق مى‌شود و هم حجیت اجماع از خبر مشهور قوى تراست.

اگر کسى بگوید: این اجماع، مستندى ندارد و از پیش خود، چنین اجماعى را ساخته‌اند، در حالى که حق نداشتند چنین اجماعى داشته باشند، در جواب مى‌گوییم:احتمال دارد که آنها به نصى دست یافته باشند که به دست ما نرسیده و مضمون آن نص، نسخ حکم قرآن باشد.^[۱]

نقد استدلال: اولا: روزى که خلیفه دوم، به جواز سه طلاق در یک مجلس فتوا داد، در این زمینه میان صحابه دو قول وجود داشته است. بنابراین چگونه ممکن است صحابه بر یک قول اجماع کرده باشند؟ ما نیز در آغاز بیان مساله، اقوالى را در این زمینه بیان کردیم. از این رو ملاحظه مى‌کنیم که برخى، انعقاد اجماع را دراین مساله به طور قطع و یقین نفى کرده و مى‌گویند: صحابه تا سال دوم خلافت خلیفه دوم اجماع داشتند که سه طلاق در یک مجلس، یک طلاق محسوب مى‌شود و این اجماع، به اجماع بر خلاف آن تبدیل نشد و همواره در قرون متمادى، تا زمان ما کسانى بوده اندکه به آن اعتقاد داشته اند.^[۲]

ثانیا: این بیان با آنچه خلیفه در توجیه عمل خود گفته منافات دارد، زیرا خلیفه دوم، درتوجیه عمل خود گفت:

مردم از من مى‌خواهند در امرى که براى آنان مهلت قرارداده شده، عجله کنم و ما هم آن را امضا کردیم. اگر خلیفه، به نصى در این زمینه برخوردکرده بود، بایستى براى توجیه کار خود به آن تمسک مى‌کرد.

در پایان اضافه مى‌کنیم که: سخن نویسنده «عمده القارى» با سخن صالح بن محمدالعمری (م ۱۲۹۸ه) تفاوت فراوانى دارد. او مى‌گوید:

قول معروف نزد صحابه و کسانى که تا روز قیامت از آنان به درستى پیروى مى‌کنند وهمچنین دیگر علماى مسلمان این است که چنانچه حکم حاکم مجتهد، مخالف نص کتاب خدا یا سنت رسول او باشد، بایستى آن را کنار گذاشت و مانع نفوذ آن شد وهیچ گاه نص کتاب و سنت با توجیهاتى مبتنى بر احتمالات عقلى و خیالات نفسانى وعصبیت شیطانى مانند این که گفته شود شاید این مجتهد به این نص آگاه بوده اما به ضعفى در آن اطلاع یافته و به همین سبب آن را رها کرده است، یا شاید به دلیل معتبردیگرى دست یافته است و امثال این توجیهاتى که فقهاى متعصب به آنها مانوس شدهاند و مقلدین جاهل بر آن اتفاق نظر دارند تعارض نمى‌کند.^[۳]

۵-۵-۵-۲ تادیب مردمى که به حدود خدا تجاوز کردند

هدف از امضاى سه طلاق در یک مجلس، مجازات مردم به سبب نوع عملشان وتادیب آنان به علت تجاوز به حدود الهى بود. حاکم اسلامى با صاحب نظران مشورت کرد و گفت:

«مردم از من خواستند در مورد چیزى که براى آنها مهلت قرارداده شده عجله کنم. آیا تعجیل آنها را امضا کنم؟» و چون آنها با تصمیم حاکم اسلامى موافقت کردند، تعجیل آنهارا برایشان امضا کرده و گفت: «اى مردم! براى شما در طلاق مهلت بود و ما کسى را که در آنچه خدا در آن مهلت قرارداده شتاب کند به آن ملزم خواهیم کرد».^[۴]

نقد استدلال: تا آنجا که ما تحقیق کرده ایم، نصى بر مشاوره عمر با صاحب نظران، غیر از نامه‌اى که به ابو موسى اشعرى نوشته است، وجود ندارد. وى به ابو موسى اشعرى مى‌نویسد که:

تصمیم گرفته ام هر گاه مردى همسرش را در یک مجلس سه طلاقه کند، آن را یک طلاق قرار دهم….^[۵]

این نامه حاکى از عزم و تصمیم عمر است، نه مشورت او با ابو موسى اشعرى. اگرعمر در صدد مشورت بود، بهتر بود با صحابه مهاجر و انصار ساکن در مدینه و درراس آنها با على بن ابى طالب(ع) که در موارد مهمى با او مشورت و از راى او پیروى کرده بود، مشورت مى‌کرد. از سوى دیگر تعجیل مردم، نباید توجیهى براى مخالفت باکتاب و سنت باشد، بلکه بایستى با قدرت، مانع عمل زشت مردم در طلاق مى‌شد.چگونه مى‌توان چنین مردمى را به سبب موافقت با عملى که رسول خدا(ص) آن رابازى با قرآن نامید، مؤاخذه کرد؟!^[۶]

جالب است بدانید هر چند احمد محمد شاکر، مؤلف کتاب «نظام الطلاق فی الاسلام»در این موضوع، شجاعانه به بطلان سه طلاق در یک مجلس فتوا داده است و حکم این مساله را با اهتمام شایسته‌اى از کتاب و سنت استنباط کرده، اما این عمل خلیفه را به وجه غیر قابل قبولى توجیه کرده است.

البته ابن قیم جوزى چنان که خواهد آمد این سخن را پیش از او گفته است. وى مى‌گوید:

این الزام عمر، تغییر حکم قرآن، نبوده است. آنچه از رسول خدا(ص) ثابت شده این است که طلاق، به طلاق ملحق نمى‌شود و طلاق دهنده، پس از طلاق اول نمى‌تواند، کارى جز رجوع یا جدایى انجام دهد و مرد پس از رجوع یا ازدواج، در طلاق دوم هم، جز رجوع یا جدایى، وظیفه‌اى ندارد. کارى که عمر کرد با توجه به مصلحت و به حکم سیاست شرعى بود که خد، آن را از وظایف حکام دانسته که پس از مشورت باصاحب نظران، یعنى علما و بزرگان و سرشناسان مردم، چنین عمل کنند. قصد عمر وصحابه این بود که مانع از این شوند که مردم پشت سر هم طلاق دهند و براى طلاق قطعى شتاب کنند. از این رو کسانى که همسرانشان را در یک نوبت سه طلاقه مى‌کردند، به آنچه گمان مى‌کردند، ملزم کرد، یعنى گفت همسرانشان براى ابد، بر آنهاحرامند و دیگر نمى‌توانند به آنها رجوع کرده یا مجددا ازدواج کنند، مگر آن که مرددیگرى با آنها ازدواج کند. از این رو عمر گفت: «هرکس در مهلتى که خداوند در طلاق قرار داده شتاب کند، او را به آن ملزم مى‌کنیم.» بنابراین عمر آن را الزامى از جانب امام و اولى الامر قرار داد، نه حکم شرعى به وقوع طلاقى که واقع نشده است، زیراهیچ کس، چه فرد باشد و چه یک امت، نمى‌تواند احکامى را که از طریق کتاب وسنت ثابت شده تغییر دهد و یا مردم را به انتخاب آن، یا حکم دیگر مخیرکند.^[۷]

اما این سخن مردود است، زیرا اولا: یکى از وظایف حاکم اسلامى این است که براى سوق دادن جامعه به طرف مصالحش و یا جلوگیرى آن از هر چیزى که فساد در آن است، سیاست مناسبى اتخاد کند و بخش عمده‌اى از تعزیرات شرعى از همین باب است. اما این سیاست ها مشروط به این است که حلال باشد، نه حرام. بنابراین نمى‌توان مردم را به سبب چیزى که مشروع نیست تعزیر کرد.

بر این اساس نمى‌توان تجویز سه طلاقه کردن در یک مجلس توسط عمر ر، سیاست شرعى قلمداد کرد، زیرا این کار عمر از قبیل سوق دادن مردم به طرف چیزى است که رسول خدا(ص)، از آن نهى کرده و آن را بازى با کتاب خدا به شمار آورده است، آنجا که غضبناک فرمود:

ایلعب بکتاب اللّه و انا بین اظهرکم؟!

آیا در حالى که من در میان شما هستم، با کتاب خدا بازى مى‌شود؟!

ثانیا: صحابه و تابعین و دیگر مسلمانان، این عمل خلیفه را تشریعى از جانب خلیفه دوم قلمداد کردند نه حکمى تادیبى. از این رو اهل سنت از آن زمان تا به امروز همواره به آن عمل کرده اند و جز افراد کمى از آنان، همچون ابن تیمیه در «الفتاوى الکبرى» وابن قیم در «اعلام الموقعین» و «اغاثه اللهفان» با آن مخالفت نکرده اند.

حق این است که امضاى این نوع از طلاق از جانب خلیفه، به هر انگیزه‌اى که بوده است، مشکلاتى را در خانواده ها ایجاد کرده و موجب گسسته شدن پیوندهاى زناشویى در بسیارى از خانواده ها گردیده است. با این بیان، ضعف توجیهى که ابن قیم جوزیه، از عمل خلیفه دوم کرده، روشن مى‌شود. ابن قیم در توجیه این عمل خلیفه دوم گفته است:

کتاب و سنت و قیاس و اجماع قدیم، این قول را تایید مى‌کنند و اجماعى که آن راباطل کند، منعقد نشده است. اما امیرالمؤمنین، عمر رضی اللّه عنه وقتى دید که مردم طلاق را سبک و ناچیز به حساب مى‌آورند و سه طلاقه کردن در یک مجلس شیوع یافته، مصلحت دید که آنها را با امضاى این گونه طلاق، گوشمالى دهد تا بدانندکه هرکس همسرش را در یک نوبت سه طلاقه کند، زن براى همیشه از او جدا شده وبر او حرام مى‌شود، مگر این که مرد دیگرى از روى رغبت و نه به سبب حلال شدن شوهر اول، با او ازدواج کند. وقتى مردم به این مطلب آگاه شدند، از این گونه طلاق دادن دست کشیدند. بنابراین عمر متوجه شد که امضاى این گونه طلاق، به مصلحت مردم آن زمان است و آنچه در دوره پیامبر(ص) و خلیفه اول و آغاز خلیفه دوم رواج داشته، شایسته همانها بوده، زیرا آنها در طلاق زیاده روى نمى‌کرده، تقواى الهى راپیشه خود کرده بودند و خدا هم براى کسانى که تقوا پیشه کنند راه نجاتى فراهم مى‌کند. اما وقتى تقواى الهى را رها کردند و کتاب خدا را بازیچه قرارداده، به نحو غیرمشروعى طلاق دادند، عمر آنها را به آنچه ملتزم شده بودند، ملزم کرد تا به این وسیله آنها راتنبیه کرده باشد، البته خداوند طلاق پس از طلاق دیگر را تشریع کرده است، نه چند طلاق در یک نوبت را.^[۸]

با آنچه در باره سخن احمد محمد شاکر گفتیم، ضعف این سخن هم آشکار مى‌شودو دیگر آن را تکرار نمى‌کنیم.

[۱] . حنفی، بدرالدین، عمده‌القاری، ج۹، ص۵۳۷.

[۲] . ابن ربیع، تیسیرالوصول، ج۳، ص۱۶۲.

[۳] . بالفلانی المالکی، صالح بن محمد، ایقاظ همم اولی الابصار، ص‏۹.

[۴] . ابن حنبل، احمد بن محمد، مسند احمد بن حنبل، ج‏۱، ص‏۳۱۴، شماره‏۲۸۷۷.

[۵] . متقی هندی، علاء الدین علی بن حسام، کنز العمال، ج‏۹، ص‏۶۷۶، شماره ۲۷۹۴۴.

[۶] . سیوطی جلال الدین، عبدالرحمن، الدر المنثور، ج‏۱، ص‏۲۸۳.

[۷] . سبحانی تبریزی، جعفر، نظام الطلاق فی الاسلام، ص‏۸۰.

[۸] . جوزید، محمد ابن ابی بکر، اعلام الموقعین، ج‏۳، ص‏۳۶.