۵-۵-۴ استدلال به اجتهاد در مقابل نص

پیامبر اکرم(ص) در حالی به رفیق اعلی پیوست که در میان مسلمانان دو گرایش و اندیشه متفاوت وجود داشت. علی ابن ابی طالب و دیگر امامان اهل تشیع احکام شرعی را از طریق نص شرعی، اعم از آیات و روایات، استنباط می‌کردند، و هرگز به رأی خود عمل نمی‌کردند و در قبال آنها گروه اندکی از صحابه برای رسیدن به احکام شرعی و از طریق شناخت مصلحت، رأی خویش را به کار می‌گرفتند و مطابق مصلحت، قانونی را وضع می‌کردند.

به کارگیری رأی در مواردی که نصی وجود ندارد و وضع قانون، طبق مصلحت، امری است که قابلیت بحث و بررسی دارد. اما سخن در به کارگیری رأی، در جایی است که نص وجود دارد. شیوه گروه دوم چنین بود که در مقابل نص، رأی خود را اعمال می‌کردند.

احمد امین مصری می‌گوید:

برای من روشن شده است که عمر بن خطاب، رأی خود را در محدوده‌ای بیش از آنچه ما ذکر کردیم به کار می‌برده است؛ زیرا آنچه ما ذکر کردیم این بود که بایستی رأی و اجتهاد را در جایی که نصی از کتاب و سنت نیست به کار بست، اما ما می‌بینیم که خلیفه دوم، از این محدوده فراتر عمل می‌کرد. او ابتدا تلاش می‌کرد مصلحتی را که آیه یا روایت به سبب آن وارد شده شناسایی کند، آنگاه برای احکامی که می‌خواست صادر کند از آن مصلحت کمک می‌گرفت. این شیوه عمر همان چیزی است که امروزه از آن به استفاده از روح قانون و نه عین عبارات آن، نام برده می‌شود.^[۱]

نقد استدلال : استفاده از روح قانون که احمد امین به آن اشاره کرد یک امری است و کنار گذاردن نص و عمل کردن به رأی شخصی، امر دیگری است. اما این گروه، از کسانی بوده‌اند که نص را کنار گذاشته، و به رأی خود عمل می‌کرده‌اند و آنچه در مورد بحث ما از خلیفه دوم روایت شده، از این قبیل است. اگر در آنچه می‌گوییم تردید دارید، به این روایات توجه کنید.

الف) مسلم از طاووس از ابن عباس نقل کرده است:

در عهد رسول خدا(ص) و ابوبکر و دو سال اول خلافت عمر، سه طلاق در یک نوبت یک طلاق حساب می‌شد، اما پس از این دوران عمر بن خطاب گفت: مردم در کاری (جدایی از همسرشان) که برای آنها مهلت قرار داده شهد عجله می‌کنند. چه خوب است که خواسته آنها را امضا کنیم و بالاخره طبق خواسته مردم عمل کرد.^[۲]

ب) مسلم از ابن طاووس از پدرش روایت کرده است که: ابوصهبا به این عباس گفت:

آیا می‌دانی که در عهد رسول خدا(ص) و ابوبکر و سه سال اول خلافت عمر، سه طلاق در یک نوبت، یک طلاق محسوب می‌شده است؟ گفت: آری.^[۳]

ج) همچنین مسلم از طاووس نقل کرده است که: ابوصهباء به ابن عباس گفت:

از اخبار و امور عجیبی که سراغ داری چیزی برای ما نقل کن. آیا در عهد رسول خدا(ص) و ابوبکر، سه طلاق در یک مجلس، یک طلاق به شمار نمی‌آمده است؟ ابن عباس گفت: چنین بود، اما وقتی عمر به خلافت رسید، مردم از این سنت بد جاهلی پیروی کردند و عمر هم آن را تجویز کرد.^[۴]

ممکن است گفته شود: این روایت با روایت دیگر طاووس از ابن عباس مبنی بر این که وی چنین طلاقی را تجویز کرده، منافات دارد. احمد بن حنبل گفته است «تمامی اصحاب ابن عباس، خلاف آنچه را که طاووس در این مورد از او نقل کرده، روایت کرده‌اند و مرادم از اصحاب ابن عباس، سعید بن جبیر، مجاهد و نافع است».

ابو داود در سننش گفته است:

طبق روایت احمد بن صالح، رأی ابن عباس تغییر کرده است. توضیح اینکه احمد بن صالح از عبدالرزاق، از معمر، از زهری، از ابی سلمه بن عبدالرحمن و محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان از محمد بن ایاس نقل کرده است که: از ابن عباس و ابو هریره و عبدالله بن عمر و بن عاص در مورد «باکره‌ای» که همسرش او را در یک مجلس سه طلاق داده است سؤال کردند و همگی در پاسخ گفتند: وی بر همسرش حلال نیست تا این که با مرد دیگری ازدواج کند.^[۵]

نقد سخن فوق: از میان این روایات، تنها روایت مسلم از ابن عباس معتبر است و مطابق آن، سه طلاق در یک مجلس، باطل است. اما رأی مقابل نص که از او نقل شده، علیه اوست نه علیه دیگران و اگر صحت داشته باشد که او برخلاف آن روایت، فتوا داده است دلیل بر ضعف روایت نیست، زیرا احتمالاتی که موجب ترک یک روایت و عدول به رأی مخالف آن می‌شود، بسیارند که از جمله آنها، فراموشی و امثال آن است.

۴- بیهقی روایت کرده است:

ابوصهباء، از ابن عباس بسیار سؤال می‌کرد. او به ابن عباس گفت: آیا نمی‌دانی که در عهد پیامبر(ص) و ابوبکر- رضی‌الله عنه- و آغاز خلافت عمر- رضی الله عنه- هنگامی که مردی همسرش را در یک مجلس سه طلاق می‌داد یک طلاق محسوب می‌شد؟ ابن عباس گفت: آری چنین بود و هنگامی که عمر دید مردم از سنت جاهلی پیروی می‌کنند، گفت: آنچه را که مردم عمل می‌کنند امضا کنید.^[۶]

۵- طحاوی از طریق ابن عباس روایت کرده که عمر گفت:

ای مردم، برای شما در طلاق مهلت قرار داده شده است و هرکس در مهلتی که خدا در طلاق قرار داده عجله کند، آن را بر او تثبیت می‌کنیم.^[۷]

۶- از طاووس نقل شده است که گفت:

عمر بن خطاب گفت: برای شما در طلاق مهلت قرار داده شده بود، اما شما در این مهلت عجله کردید و ما آنچه را که شما خواستید، امضا کردیم.^[۸]

۷- از حسن نقل شده است:

عمر به خطاب به ابوموسی اشعری، نامه‌ای به این مضمون نوشت: من قصد داشتم که طلاق‌های سه‌گانه مردی را که در یک مجلس همسرش را طلاق داده بود، یک طلاق قرار دهم. اما اقوامی بودند که خود را به اموری مقید کردند و من هم هرکس را که خواست خود را به چیزی مقید کند، به آن مقید کردم. هرکس به همسرش بگوید: تو. بر من حرامی، بر او حرام است و هرکس به همسرش بگوید: تو از من جدا هستی، از او جداست و هرکس به همسرش بگوید: تو را سه طلاق دادم، او سه طلاقه است.^[۹]

نقد استدلال : این روایات نشان مى‌دهند کارى که خلیفه دوم انجام داد، نه اجتهاد در موردى که نصى وجود نداشته، بوده است و نه تمسک به روح قانون که از آن به تنقیح مناط و سریان حکم شرعى یک مساله به موردى که با نصوص مربوط به آن مساله شریک است، تعبیر مى‌شود.^[۱۰] آرى، کارى که عمر انجام داد هیچ کدام از این دو مورد نبود، بلکه کار او اجتهاد در مقابل نص و کنار گذاشتن نص شرعى و حرکت مطابق راى وتشخیص خود بود.

[۱] . امین، احمد، فجر الإسلام، ص۲۳۸، نشر دارالکتاب.

[۲] . نیشابوری حجاج، مسلم، صحیح مسلم، ج۴، ص۱۸۴، باب «الطلاق الثلاث»، حدیث ۱ و ۲.

[۳] . همان.

[۴] . همان.

[۵] . شوکانی، محمدبن علی، نیل الاوطار، ج۶، ص۲۲۳.

[۶] . بیهقی، احمدبن حسین، سنن بیهقی، ج۷، ص۳۳۹؛ الدر المنثور، ج۱، ص۲۷۹.

[۷] . حنفی، بدرالدین، عمده القاری، ج۹، ص۵۳۷ و گفته است که اسناد آن صحیح است.

[۸] . متقی هندی، علاء الدین علی ابن حسام، کنزالعمال، ج۹، ص۶۷۶، حدیث ۲۷۹۴۳.

[۹] . همان، حدیث ۲۷۹۴۳.

[۱۰] . مثل این که گفته شود: شراب است و حکم حرمت شراب را به هر مایع مست کننده‌ای سرایت دهیم و بگوییم که روح قانون این است که علت تحریم، مست کنندگی موجود در شراب و غیرشراب است.