باید توجه داشت که هر چند شخص حقوقی اعتباراً و به حکم قانون می‌تواند حقوق و تکالیفی داشته باشد بطوریکه به وی شخصیتی مستقل و قانونی بخشیده و وجود وی را از اشخاص تشکیل دهنده آن جدا می‌سازد، لیکن از آنجا که این شخص فاقد شعور و اراده و ارکان مسئوولیت بالقوه و انتزاعی که شامل ادراک، اختیار، علم به قانون و توانایی است در وی وجود ندارد قانون در واقع همانگونه که به وی اعتباراً حق بخشیده، اعتباراً تکلیف و مسئوولیت نیز بخشیده است و این مسئوولیت به واسطه همین اعتبار، حقیقی نیست، بلکه به این خاطر که وی را به خاطر اعمال اشخاص تحت تشکیل آن مسئوول می‌شناسد غیرحقیقی و اصطلاحاً اعتباری است و نتیجه اینکه مسئوولیت شخص حقوقی همواره اعتباری است و شخص حقوقی به این دلیل که همچون افراد حقیقی شرایط مسئوول شدن را ندارد هرگز نمی‌تواند مانند آنان مشمول مسئوولیت حقیقی قرار گیرد.

قانونگذار در ایران با تصویب قانون جرائم رایانه‌ای و با تخصیص فصل ششم از بخش نخست این قانون به مسئوولیت کیفری اشخاص و نهایتاً مسئوولیت کیفری اشخاص حقوقی دست به یک نوآوری در نظام حقوقی ایران زد که تاکنون مسبوق به سابقه نبوده است.

تا قبل از آن محور اصلی قانونگذاری، اعمال مسئوولیت کیفری به اشخاص حقیقی بوده است و لحاظ کردن مسئوولیت کیفری اشخاص حقوقی محلی از اعراب نداشته است در ماده ۱۹ و ۲۰ قانون جرائم رایانه‌ای در خصوص مسئوولیت کیفری اشخاص حقوقی این چنین بیان گردیده است:

«ماده ۱۹- در موارد زیر، چنانچه جرایم رایانه‌ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد شخص حقوقی دارای مسئوولیت کیفری خواهد بود:

الف) هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه‌ای شود.

ب) هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه‌ای را صادر کند و جرم به وقوع بپیوندد.

ج) هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه‌ای شود.

د) هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه‌ای اختصاص یافته باشد.

تبصره ۱- منظور از مدیر کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم‌گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.

تبصره ۲- مسئوولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد بود و در صورت نبود شرایط صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص خصوصی فقط شخص حقیقی مسئوول خواهد بود.

ماده ۲۰ – اشخاص حقوقی موضوع ماده‌ی فوق، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی، میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتکاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی، به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:

الف) چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا نه ماه و در صورت تکرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج سال.

ب) چنان که حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا سه سال و در صورت تکرار جرم، شخص حقوقی منحل خواهد شد.

تبصره- مدیر شخصی حقوقی که طبق بند «ب» این ماده منحل می‌شود، تا سه سال حق تأسیس یا نمایندگی یا تصمیم‌گیری با نظارت بر شخص حقوقی دیگر نخواهد داشت.

با توجه به نقش اشخاص حقوقی و علی‌الخصوص اشخاص حقوقی حقوق خصوصی در روابط اجتماعی و به خصوص در امور الکترونیکی و رایانه‌ای و با عنایت به اینکه بروز رفتارهای مجرمانه از سوی اشخاص حقوقی، دارای اثرات زیان باری می‌باشد، مع‌الوصف برای اولین بار صراحتاً در حقوق کیفری ایران در مواد ۱۹و۲۰ قانون جرائم رایانه‌ای، مسئوولیت کیفری اشخاص حقوقی مورد شناسایی قرار گرفت.

بدیهی است که قاعده مسئوولیت کیفری اشخاص حقوقی از یک طرف از متضرر ماندن شاکی خصوصی و عدم جبران خسارتهای وارده جلوگیری می‌کند و از طرف دیگر مانع تجری متصدیان اشخاص حقوقی در ارتکاب جرم به وسیله اشخاص حقیقی می‌گردد. زیرا که قبل از تصویب این قانون، به کرات اشخاص حقیقی در پوشش اشخاص حقوقی برای گریز از تعقیب و مجازات مرتکب جرم می‌شدند.

«در بند ج ماده ۱۹، با پیش‌بینی امکان ارتکاب جرم رایانه‌ای توسط کارمند شخص حقوقی با اطلاع مدیر، یکی دیگر از قواعد حقوق جنایی معاصر یعنی مسئوولیت کیفری نیابتی به رسمیت شناخته شده است.

البته همانطور که در تبصره ۲ ماده ۱۹ تصریح شده، تحمیل مسئوولیت کیفری به اشخاص حقوقی مانع مجازات مرتکب جرم نمی‌شود. توضیح این‌که با توجه به اعتباری بودن شخصیت حقوقی، شبهه مجازات دو نفر در قبال یک جرم مطرح نمی‌گردد و اساساً چنین ایرادی وارد نیست و شخص حقوقی رأساً در قبال اقدامات خود مسئوول انگاشته می‌شود.

در ادامه ماده ۲۰، قانونگذار مجازاتهای گوناگونی را برای جرائم رایانه‌ای ارتکاب یافته توسط اشخـاص حقـوقی پیـش‌بینـی کرده است که با توجه به ویژگی‌های آنها سازگاری یافته‌اند. البته محوریت اصلی با جزای نقدی است و در کنار آن مجازاتهای تکمیلی دیگری حسب نوع جرائم ارتکاب یافته پیش‌بینی شده است.

یکی از کاستی‌های برجسته قانونی از نظر شکلی، ویرایش پر ایراد آن است که افزون بر آنها، برخی از غلطها جنبه‌ی ماهوی نیز پیدا می‌کند. از جمله اصطلاح شخص خصوصی در تبصره ۲ ماده ۱۹، تعبیر نادرستی از شخص حقوقی است که به ظاهر در اثر اشتباه چاپی به متن قانون راه یافته است. »[۱]

از آنجا که مسئوولیت کیفری اشخاص حقوقی مشمول کلیه جرایم رایانه‌ای مندرج در قانون جرائم رایانه‌ای می‌گردید و بزه جعل رایانه‌ای نیز یکی از آن جرائم می باشد لذا در خصوص بزه جعل رایانه‌ای نیز مسئوولیت کیفری اشخاص حقوقی قابل تحقق می‌باشد.

[۱] -آل‌محمد ، فاطمه ، همان منبع ص ۱۱۰.