پایان نامه رشته حقوق : واکنش های ملی در قبال پو ل شویی |
 |
در گفتار او ل راجع به و اکنش فراملی مبا حثی را بصو رت مبسو ط ارائه کر دیم دراین گفتار تلا ش داریم
واکنش ها ی ملی پیرامون پد ید ه ی پول شو یی داشته باشیم درقسمت الف این گفتارجرم انگاری بزه پول شویی بـــا رو یکردرکن های قا نونی وما دی ومعنوی و قسمت ب تعیین مسئو لیت کیفر ی برای اشخا ص حقو قی ودرقسمت ج ارزیابی ها وراهکارها ارائه می شو د.لازم به ذکر است برای تبیین ارکان قانونی وما دی ومعنوی جرم کلاهبر داری را که یکی ازراه های کسب درآمد نا مشروع هست بصو رت تطبیقی موردبررسی قرارمی دهیم.همچنین این سه رکن را با وسعت بیشتر ی بحث خو اهیم کرد.
الف- جر م انگا ری بز ه پو ل شو یی
اینکه آیا پو ل شو یی یک جر م است ، یک فعل مغایر با اوامر و نواهی قا نونگذارمی باشد سوالی است که با بیا ن تعر یف فعل های حر ام ، بزهکار،و تعر یف جر م و.. ما هیت آن مشخص و معلو م می گر دد. هر چند در ماهیت حقو قی به آن اشا ره لازم صو رت گر فته است.با ید گفته شو د در جرم انگا ری بزه پول شو یی سه رکن مهم داریم:
۱-رکن قا نونی
۲- رکن ما دی
۳-رکن معنو ی
قبل از اینکه این سه رکن را تو ضیح دهیم لازم هست واژه های مر بو ط به مو ضو ع را بررسی نما ئیم و به
حسن و قبح فعل پو ل شو یی و افعا ل حر ام و اقف شویم سپس در ادامه به این ار کان بپر دازیم.
۱-الف = تعر یف بزهکار
در تعر یف بزهکار گفته شده است:”بزهکار و یا مجرم در نظام کیفری کسی است که فعلی مغا یربا اوامرونواهی قانونگذار مر تکب شو د.”[۱]
۲-الف=تعر یف جر م
در تعر یف جر م بیان شده است:” از نظر قا نونی جر م عبا رت است از عمل یا تر ک عملی که قا نون آن را
پیش بینی نمو د و بر ای تر ک یا ار تکا ب آن مجا زات تعیین نمو ده است.”[۲]
۳-الف= عنا صر متشکله جر م جزایی
هر جر م جزایی سه عنصر مهم دارد که آن عبا رتند از:
۱-۳-الف= عنصر یا رکن قا نونی
۲-۳-الف= عنصر یا رکن ما دی
۳-۳-الف= عنصر یا رکن معنو ی
۴-الف= معا مله حر ام
سو ال اساسی این است که چه معا ملا تی حر ام می با شد؟ یکی از مر اجع در پا سخ این چنین گفته است:”معامله چیزی که منا فع معمو لی آن حر ام باشد مثل آلات قمار مو سیقی مطرب و ….”[۳]
۵-الف= تحصیل ما ل به طر یق نا مشر و ع
جایگاه مال نا مشروع:”هرکسی به نحوی ازانحا امتیازرا که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص
تفویض می گردد .نظیر جواز صادرات ،واردات وآنچه عرفاٌ موافقت اصولی گفته می شود ودرمعرض خرید وفروش قرار می دهد .ویا از آن سوءاستفاده نماید .ویا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید .مرتکب تقلب شود ویا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب وعلا وه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه وتا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد.[۴]
۶ـ الف = مقصود از تحصیل وجه یا مال از طریق نا مشروع
مقصود از تحصیل ما ل نا مشروع چیست؟ مقصود آن است که:” اخذ یا بدست آورد ن دارایی که طریقه تحصیل آن نا مشروع وبر خلاف مقرّرات قانونی باشد. مثل کلاهبرداری “[۵]
۷ـ الف =خاصیت جرم بودن عمل ارتکابی بعد از و ضع قوانین
اینجا بر حال مجر م مساعدتی صورت گر فته است:”بر اساس ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی اگر بعد از وقوع جرم ،قانونی وضع شود که مبتنی بر تخفیف ویا عدّم مجازات بوده یاازجهات دیگر مساعد تر به حال مرتکب باشد نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر خواهد بود .”[۶]
البته فسخ قانون جزا لطمه ای به حقوق زیان دیده گان از عمل ارتکابی که سابقا”جرم تلقی می شده وارد نمی کند. زیان دیده می تواند با تنظیم دادخواست نسبت به جبران آن طرح دعوی کند.”۱
نکته ای که خیلی حائز اهمیّت است قوانین جزایی به گذشته صـــدق نمی کند. یعنی اگر قــانون جزایی وضع شود که موضوعی راجرم بداند .اگر در گذشته نبوده این قانون بر گذشته تسر ی پیدا نمیکند . قرآن کریم هم در این خصوص می فرماید:
“عَفَا الله عَما سلف
یعنی خداوند از آنچه در گذشته اتفاق افتاد چشم پوشی کرده است”[۷]
بعد از این مقدمه به عنا صرو ارکان مهم می پردازیم.
۱ـ رکن قانونی
درجرم انگاری جرائم ۳عنصر از عناصر و ارکا ن متشکله آن می باشد اوّل رکن قانونی دوم رکن مادی سوّم
رکن معنوی .در رکن قانونی ما باید تعریف قانون را بدانیم جرائم جزایی را خوب بشناسیم عنصر قانونی جرم خوب تعریف کنیم همچنین عنصرقانونی جرم را درمنابع شریعت اسلا م وحقوق ایران مورد وا کاوی قراردهیم و تأملی در جرم پول شویی درجهان و حقوق موضوعه ایران ودیگر مباحث نزدیک به این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم .
۱-۱= تعر یف قا نون[۸]
قانون به مقرّراتی اطلاق می گردد که به تصویب مرجع قانون گذاری رسیده باشد وبدین ترتیب مصوبات قوه
مجریه و هیاء ت دولت درزمره قانون قرار نمی گیرد امّا هر وقت کلمه مقرّرات به کار می رود .این کلمه عا م بوده و شامل قانون ،تصویب نامه ،آئین نامه ،وبخشنامه نیز می گردد.
۲ـ۱ = تعریف جرم جزایی [۹]
جرائم جزایی به طوردقیق و به صورت مواد قانونی توسط مقنن تعیین شده و هریک ارکان مخصوص به خود دارد بنا بر این جرم جزایی عبا رت است از نقض متنی از متون خاص قانونی است.
۳ـ۱= قید مواد قانونی
“مقام تعقیب کننده ضمن توصیف مجرمانه از عمل کیفری مکلف است ماده یا مواد قانونی را که با استفاده آن متهم را تحت تعقیب قرار می دهد .در کیفر خواست قید کند. ” [۱۰]
۴-۱=عنصرقانونی ساده و مر کب
در تعر یف آن گفته شده:”جزایی را که مجازات آن در یک ماده قانون بیان گردیده است را دارای عنصرقانونی سا ده و در مقابل جرایمی را که مجازات آنها در دویا چند ماده قانونی آمده است را دارای عنصرقانونی مرکب می گویند.”[۱۱]
۵ ـ۱=عنصر قانونی جرم در منابع شریعت اسلام وحقوق ایران
قبل از اینکه بحث را باز کنیم .باید یک اصل مسلّم حقوق کیفری را یاد آوری نمائیم وآن اینکه:”تا زمانی که قوانین حاکم بر یک جامعه عملی را جرم تشخیص ندهند و عامل آن را قابل مجازات نداند، اشخاص در انجام آن عمل آزاد می باشند .”یعنی فعل یا ترک فعل هر چند زشت وغیراخلاقی وخطرناک باشد قاعده واصل مذکوررا می شود اینچنین خلا صه کرد.”هیچ جرمی بدون قانون ممکن نیست ” ،”وهیچ مجازاتی بدون قانون ممکن نیست”منابع اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها ازدو دیدگاه قابل بررسی است.
۱ـ ۵ـ ۱:منابع اصل قانونی بودن جرائم ومجازاتهادر شریعت اسلام
۲ـ ۵ـ ۱:اصل قانونی بودن جرائم ومجازاتها درحقوق ایران
۱ـ ۵ـ ۱:منابع اصل قانونی بودن جرائم ومجازاتها درشریعت اسلام۴
مبحث منابع اصل قانونی بودن جرائم در شریعت اسلام بسیار گسترده هست احساس می شود در این پایا ن نا مه
ممکن نیست که همۀ آنها رابررسی کنیم.برای تحقق هرجرم ارکانی وجود ندارددرشریعت اسلام هم بــرای تحقق جــرم وجــود ارکان زیر را ضروری می داند.
الف:وجود نص قانونی یاحکم
ب:فعل خارجی
ج:شرایط عامه تکلیف شامل عقل ، بلوغ، اختیار ،آگاهی
البته در شر یعت اسلا م منا بعی حا کی از لزوم عنصر قا نونی برای تحقق جرم مثل توانایی افراد اتمام حجّت پیامبر، قاعده ممنوعیت بلا بیان ،حدیث دفع، اصل ا باحه مطرح شده است.
۲ـ ۵ـ ۱=اصل قانونی بودن جرائم ومجازاتها در حقوق ایران [۱۲]
مراجع قانون گذاری جمهوری اسلامی ایران ضمن پیروی از ضوابط وقواعد شریعت اسلام احترام به اصل قانونی بودن جرائم ومجازاتها رادر قانون اسا سی وقوانین عا دی اساس سیاست کیفری خود قر ار داد ه اند اصول۱۸۹،۱۶۶،۳۷،۳۶،۳۲،۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کلیه رفتار دادگاهها ،بازداشت ها،مجرم کردن،وهمه،همه را در صورتی تجویز به برخورد یا عمل می کنند که قانونی برای آن تعریف شده باشند. وضمانت اجرای این اصول مواد۵۷۰تا۵۷۵ قانون مجازات اسلامی می باشد.
۶ـ۱=اصل قانونی بودن جرائم ومجازات ها دراعلامیه های حقوق بشر
در اعلامیه های جهانی حقوق بشر سالهای ۱۷۸۹و۱۹۴۸ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در این خصوص
بیان می دارند :
۱-۶-۱=ماده ۸ اعلامیه حقوق بشر ۱۷۸۹
این ماد ه می گو ید:”قانون منحصراً مجازاتی راپیش بینی می کند که وضوحاً ویقینا” ضرورت دارد .هیچ کس
را نمی توان مجازات کرد مگر به موجب قانونی که قبل از ارتکاب جرم وضع وقانوناً مورد عمل قرارگرفته باشد.”[۱۳]
۲-۶-۱= ما ده ۱۱ اعلا میه حقو ق بشر ۱۹۴۸
ماده ۱۱ در این خصوص می گو ید:” هیچ کس نبا ید بر ای فعل یا تر ک فعلی که در زما ن ار تکا ب ، جر م نبو ده مقصر شنا خته شو د و همچنین هیچ کس نبا ید به مجا زا تی سنگین تر ازمجا زاتی که درزما ن ارتکا ب جر م معتبر بو ده است محکو م بشو د .”[۱۴]
۷-۱= مبا نی قا نونی جر م پو ل شو یی در حقو ق ایر ان
درمقدمه جرم انگاری ،ومباحث عنصر قانونی جرم ومباحث مشابه درخصوص مبانی وتعریف جرم وجرم جزایی وغیره بحث گردید .همه اینها حاکی از آن است که تبین نمائیم باتوجه به تعاریف ارائه شده آیا تطهیر پول جرم انگاری شده است یاخیر؟آیا تعریف جامعی از آن صورت گرفته است یاخیر؟پاسخ خیلی روشن ومبرهن است.درقوانین پول شویی ،وقانون ارتشاء ازتحصیل درآمد از طریق نامشروع و مخفی کردن منبع اصلی اموال وتبد یل آنها سخن به میان آمد ه است پس جر م انگا ری صو رت نگر فته است. من باب یا د آوری تعریف دکتر میر محمد صا د قی از تطهیر پو ل را دقت نما ئیم “منظور از تطهیر پو ل ، مخفی کر دن منبع اصلی امو ال نا شی از جر م و تبد یل آنها به امو ال پاک است .بطوری که یافتن منبع اصلی مال غیر ممکن یا بسیاردشوار گردد”
۸ ـ۱=قانون مبارزه باپول شویی در ایران [۱۵]
بامطالعه قوانین ومنابع حقوقی مهمترین منبع ومرجع قانونی جرم پول شویی تنها قانون مبارزه باپول شویی است که ماده دواین دربیان مصادیق جرم وبه عبارتی رفتارمجرمانه جرم پول شویی ازبندهای الف،ب وج استخراج می شــــود “ملاحظه می شودکه درماده ۲قانون مبارزه باپول شویی کلیه طریق بدست آوردن ونقل وانتقال عوایدنا مشروع حاصل ازجرم وبا شرکت ومعاونت در ارتکاب این اعمال باعلم واطلاع به ماهیت موضوع وبه قصد کمک به مرتکب جرم جهت برآوردن ساختن خواسته های نامشروع وی درقالب جرم پول شویی گنجانده شده است.”[۱۶] پس همانطور در صفحه قبل گفته شد درحقوق ایران وقا نون مبارزه با پول شو یی درزمینه تطهیرپول جرم انگاری انجام نیافته است فلذا مبانی جرم انگا ری براساس اسناد بین المللی بررسی می گردد.
۹ ـ۱=اقدامات فراملی برای مبانی قانونی جرم پول شویی
دراین قسمت بحث به مهمترین اقداما ت اشاره می شود
۱ ـ۹ ـ۱=اقدام آمریکا
۲ ـ۹ ـ۱= اقدام سازمان ملل متحد
۱ـ ۹ـ ۱= اقدام دولت آمریکا[۱۷]
اولین کشوری که دراین رابطه دست به اقدام زده وعمل پول شویی راجرم شناخته است دولت آمریکا است درسال ۱۹۸۶دولت آمریکا با تصویب قانون کنترل پول شویی،عمل افرادی که عالماً معامله ای انجام می دهند که آن معامله مشتمل برعواید حاصل از برخی ازاعمال غیرقانونی خاص می باشد.به قصد اینکه ماهیت یا منبع اصلی یا مالکیت آن اموال راپنهان کرده ویا موجب اشاعه آن اعمال غیرقانونی شوند راپول شویی وقابل مجازات دانسته است البّته مختص مواد مخدر نمی باشد بلکه همه جرایم مهّم منجر به اخذ مال را در بر می گیرد.
۲ـ ۹ـ ۱=اقدام سازمان ملل متحد
یکی ازبارزترین تلاش ها درجهت مبارزه با قاچاق مواد مخدردر نتیجه طبیعی آن یعنی جرم تطهیر پول ناشی از
فروش مواد مخدر درکنوانسیون سازمان ملّل متحد علیه قاچاق موادمخدروموادروان گردان است که به کنوانسیون مواد مخدر سازمان ملل متحد معروف بوده ودر سال ۱۹۸۸در وین منعقد شده است دراین کنوانسیون دولتها ی عضو ملزم شده اند درقوانین داخلی خود تطهیرپول ناشی ازمواد مخدرراجرم بشناسندوسازمان درتلاش هست که کلیه اموال ناشی ازجرم را تسّری بدهد.
۲=رکن مادی
رکن مادی عنصر دوم متشکله جرم می باشد .فعل یا ترک فعل سبب شودقانونی نقض گردد.ویا مخالف قانون عمل شود. به تعبیری عمل مجرمانه صورت گرفته است مع الوصف.در این بحث تلا ش داریم .تعریف عنصرمادی،اجزای آن، اعمال ومباحثی درمضامین موضوع ارائه نمائیم.
۱-۲= تعر یف عنصر ما دی در جر م جزایی
عنصرمادی درجرم جزایی در قیاس باجرم مدنی می شود گفت:”ازلحاظ عنصر مادی،جرم جزایی مستقلا”و بدون ورود خسارت قابل تحقق است درحالی که جرم مدنی همیشه برمبنای خسارتی است که برشخصی وارد شده است.”[۱۸]
۲-۲= اجز ا رکن ماد ی[۱۹]
تجزیه و تحلیل دقیق عنصرما دی جر م نشان می دهد که عنصرما دی تنها از عملی فیزیکی که تو سط مرتکب انجا م می شو د نیست بلکه علا و ه بر آن اجزاء دیگری را نیز دربرمی گیرد که در صورت فقدان هر یک از عنصر ما دی جر م (علیرغم انجا م عمل ما دی و فیز یکی تو سط مر تکب) محقق نخواهد شد.اجزامختلف عنصررکن مادی می تواند به شرح زیر خلا صه گردد.
۱ـ۲-۲ = عمل مادی فیزیکی که می توان فعل یا ترک فعل باشد
۲ـ۲-۲ = شرایط واوضاع و احو الی که قانون گذار وجود یا فقدان آنها راشرط لازم برای تحقق جرم دانسته است.
۳ـ۲-۲ = نتیجه حاصله از عمل که باید باجزءاوّل فو ق الذکررابطه سبب داشته باشد.
۳ـ ۲=پنچ عمل رکن مادی[۲۰]
مقصود ازرکن مادی تطهیر این است که قصد مجرمانه ای که تبهکار درذهن خود پرورانده است تظاهرخارجی پیدا کند وبه مرحله اجرا برسد.
۱ـ ۳ـ ۲=کمک به دیگری برای حفظ منافع شخصی با کمک دیگری منافع حاصل کند
۲ـ ۳ـ ۲=تحصیل ،تصرف،واستفاده ازمنافع مجرمانه.
۳ـ ۳ـ ۲=اختقا یا انتقال منافع برای اجتناب از تعقیب با حکم صادره.
۴ـ ۳ـ۲=عدم افشای ارتکاب جرم تطهیر پول درصورت علم به آن یا ظنین شد ن به آن .
۵ـ۳ـ ۲=اطلاع رسانی پنهانی.
۴ـ ۲=جسم جرم
جسم جر م یعنی چه؟”جرم یک عنصر مادی به نام جسم جرم دارد که نتیجه ظهور خارجی اراده است[۲۱]
۵ـ ۲=عمل مجرما نه
عمل مجر مانه چیست؟”نیروی که می خواهد صورت خارجی چیزی را تغییر دهد عمل مجرمانه نامیده می شود “[۲۲]
۶ـ۲=مراحل ارتکاب جرم [۲۳]
هرجرمی الزاماًدارای یک عنصر مادی است .ازاین الزام می توان نتیجه گرفت که تحقق جرم موکول به بروز
عوارض بیرونی اراده ارتکا ب جرم است تامظهر خارجی اراده به صورتی ازجمله فعل یا ترک فعل تحقق نیافته جرم واقع نمی شود برای ارتکا ب جرم بزهکار مراحل زیر را طی می کند.
۱ـ ۶ـ۲=مرحله قصد ارتکاب جرم
بزهکار پس ازسنجش نفع وضرروتعقیب ومحاکمه مجازات تصمیم به ارتکاب می گیرد درمقرّرات جزایی اندیشه جرم با عمل توام نباشد قابل مجازات نیست مثلاً طرف برای تهیه ثروت قصد می کند سرقت کند همه جوانب راهم سنجیده است.اینجا جر م نسیت.و مجا زات هم ندارد.
۲-۶-۲ = مر حله تهیه مقد مات
یعنی ازمرحله قصد وتصیم خارج شده برای نزدیک شدن به جرم مقدمات کار رافراهم می کند .برای ارتکاب
سرقت ،دنبال نردبان ،کلید و…می افتد وتهیه می نماید.
۳ـ ۶ـ ۲=مرحله شروع به اجرا
دراین مرحله قصد کرد مقدمات کارراهم فراهم نمود مرحله تصمیم به اجرا است این تصمیم همان مرحله شروع به اجرااست درمثال سرقت،فردتصمیم را گرفت .کلید راتهیه کردحالاحرکت نمود تادروقت معین سرقت انجام دهد.
۴ـ ۶ـ ۲=مرحله اجرای جرم
دراین مرحله بزهکار وارد جریان اجرای جرم شده ومرتکب نفس عمل مجرمانه می گردد. ناگفته نماند ارتکاب جرم وقتی تمام است که بزهکار تمامی شرایطی راکه قانون برای تحقق جرم وارتکاب آن لازم دانسته انجام داده باشد.دراین مرحله فردبا انداختن کلید در موقعیت مناسب سرقت را انجام می دهد.سرقت انجام شده نیاز به پنهان کردن در آمد حاصله دارد وارد چرخه تطهیر پول می شود.
۳ـ رکن معنوی
رکن معنوی تصمیم سوم یاضلع سوم مثلث عناصرمتشکله یک جرم می باشد .لازمه شناخت این موضوع دانستن
، منفعت عقلا نی ، سوءنیت عام وخاص ، تأثیر نیت ، تعریف عنصر معنوی وشرایط عنصر معنوی دررویکرد اسناد بین المللی در این خصوص می باشد .
۱ـ ۳=عنصر روانی [۲۴]
از منظر حقوق جزا صرف انجام اعمال ورفتاری به تنهایی موجب مسوولیت کیفری اشخاص نمی شود وتقریباً
در اکثریت قریب به اتفاق جرایم وجود عنصر روانی ضروری است عنصر روانی نیز دارای دو جزء سؤنیت عام وسؤنیت خاص می باشد.
۲ـ ۳=قاعده العقود تابعه للقصود[۲۵]
معنی تاثیرنیت آن نیست که با نیت بدون عمل جرم وگناه صدق می کند زیرا عمل جرم اگرتحقق نیابد با تجری
ونیت جرم عنوان فعل جرم محقق نخواهد شدهرچند که ممکن است ازنظرواحیاناً در قوانین موضوعه برای تجری درجرایم مجازاتی در نظرگرفته شود تأثیر نیت وقصد در صورتی است که همراه با عمل جرم وگناه باشد درحقیقت جمله انما الاعمال بالنینات درباره نیت خا لی از عمل نیست بلکه مربوط به عمل خا لی ازنیت ویا همراه با نیت است.
۳ـ ۳=قصد خودرن مال غیرو سؤنیت رکن مهم بزه پول شویی است[۲۶]
منظور از سؤنیت خاص، قصد بردن مال دیگری است یعنی هدف استفاده از وسایل متفلبانه باید بردن مال دیگری باشد بعبارت دیگر فرد دراستفاده ازوسایل متقلبانه می تواند اهدافی مختلفی را دنبال نماید پس دربین این اهداف وجود قصد خاص بردن مال دیگری برای تحقق کلاهبرداری ضروری است .
۴-۳=منفعت عقلا یی و مشروع سبب تاثیر اراده انشاء
اراده در چه معا ملا تی نا فذ است. باید گفت:”قانون مانع تأثیر اراده در انشای معاملا تی است که موضوع آن
اشیای فاقد مالیت یا فاقد منفعت عقلا نی ،یا مشروع مانند مواد مخدر می باشد”[۲۷]
۵ـ ۳=ضرورت وجود عنصرمعنوی برای تحقق جرم ونقش اراده
دراهمیت و تاثیر عنصر معنو ی بیان می شود:”عنصر معنوی جرم برای تحقق جرم لازم است .مبانی عملی که
قانونا” قابل مجازات است وشخص عامل رابطه روانی موجود می باشد وآن رابطه اراده است”[۲۸]
۶ـ۳= مفهوم سؤنیت عام وخاص
در عنصر روانی دو واژه مهم داریم
۱-۶ـ۳ =سؤنیت عام
۲ـ۶ـ۳=سؤنیت خاص
۱-۶-۳=سؤنیت عام :اراده خود آگاه فرد وارتکاب فعل مجرمانه
۲-۶-۳=سؤنیت خاص فرد در استفاده از وسایل متقلبانه می تواند اهداف مختلفی را دنبال کند[۲۹]
نکته خیلی مهم :
“سؤنیت برای آنکه جرم عمدی تحقق یابد همیشه لازم است ولی کافی نیست “
با این اوصاف واژه ها ی که توصیف وبیان گردید لازم هست یک تعریف وتوصیف جامعی از عنصر معنوی جرم ارائه نمائیم .
۷-۳= تعریف عنصر معنوی جرم (روانی یا اخلاقی)
علاوه بر عنصر قانونی مبتنی بر پیش بینی رفتار مجر مانه در قانون جزا وعنصر مادی جرم، شامل وقوع عمل
در خارج باید عمل مزبوراز اراده مرتکب نا شی شده باشد در واقع باید میان عمل وشخص عامل رابطه روانی(رابطه ارادی )موجود باشد آن را عنصر اخلا قی (یا روانی یا معنوی )می نامند.ارتکا ب عمل هم به خودی خود د لیل وجود عنصر معنوی یا روانی نیست بلکه در تحقق عنصر معنوی یا روانی وجود دوعمل ضرورت دارد ارتکاب فعل وقصد مجرمانه[۳۰] .
۱-۷ -۳= اراده ارتکاب فعل [۳۱]
در کلیه جرائم اعم ازعمدی یا غیر عمده ی اراده ارتکاب فعل وجود دارد .وقانون گذار فقط انجام عمل ارادی را مجازات می کند.در صورت فقدان اراده ارتکاب فعل تحقق جرم منتفی است.
۲-۷-۳=قصدمجرمانه [۳۲]
سؤنیت ،سؤقصد عمد وعلم در مواد مختلف قانون جزا به یک معنی که شامل قصد مجرمانه بوده به کار رفته است
عمدعبارت است ازهدایت اراده انسان به سوی منظوری که انجام یاعدم انجام آن را قانون گذار منع یا امرنموده است .
۸-۳= رویکرد اسناد بین المللی در ارتباط با رکن معنوی [۳۳]
اسناد بین المللی در ارتباط بارکن معنوی ۳رویکرد را در تبیین وتوصیف رکن معنوی بیان کرده اند
۱-۸- ۳= علم به مجرمانه بود ن عواید
یعنی معرفت وآگاهی شخص نسبت به غیر قانونی ونامشروع بودن که تمام کنوانسیون ها علم به مجر مانه بودن
عو اید راپذیرفته اند.
۲- ۸- ۳= قصد مجرما نه
قصد یا نیت حالتی است که صورت خارجی پیدا کند واز قوه به فعل در آید .
۳- ۸- ۳= انگیزه
مجرم هدف وانگیزه ای ازاین فعل وازاین علم وقصد دارد وآن تحصیل ثروت نامشروع است.بعدازبیان این ۳رکن مهم لازم هست این ارکان را باموضوع پایان نامه تطبیق دهیم .چگونه می شود این۳ رکن رادرتطهیرپول پیاده نمود.
۱ـ عنصرقانونی این جرم
تحصیل مال ازطریق نامشروع است ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاءواختلاس کلاهبرداری مصوب جمع ۱۳۶۷مجمع تشخیص مصلحت نظام مشروعاً بحث کرده که تطبیق این ماده با جرم پول شویی دقیقاً مصداق بارز تحصیل مال از طریق نامشروع است.
۲ـ عنصر مادی
جرم تحصیل مال از طریق نامشروع تنها به فعل مثبت مادی محقق می شود (رفتار فعل مجرمانه )وغیر قانونی
ونا مشروع بود ن وسیله ونحوه عمل مرتکب جهت دریافت وتحصیل وجه یا مال است (شرایط واوضاع واحوا ل)وازجمله جرایم مقید محسوب می گردد ودارا شدن اموال نتیجه این فعل می باشد.
۳ـ عنصر روانی
” درجرم تحصیل مال از طریق نامشروع سؤنیت عام وقصد ارادی مرتکب در سؤاستفاده توسل به راه های که
قانوناً منع شده است می باشد وسؤنیت خاص نیز قصد تحصیل وجه یا مال فاقد مشروعیت قانونی است.”[۳۴]
همانطور در مقدمه گفتار دوم بیان گردید یکی از طرق تحصیل مال نامشروع که تطهیر پول در آن صورت
می گیرد کلاهبرداری است که قانون تشدید مجازات هم خوب به آن پرداخته است. ما دراین مصداق ومثال تلاش داریم ارکان قانونی ومادی ومعنوی باتمامی جوانب وشرایط آن درجرم کلاهبرداری را درقالب یک نمودار ترسیم نمائیم قبل از اینکه نمودار را ترسیم کنیم .یک پند و اندرز که تا حدودی ارتباطی به بحث دارد از نهج البلاغه می آوریم “ای مردم از خدا بترسید چه بسا آروزمندی که به آرزوی خود نرسید وسازنده ساختمانی که در آن مسکن نکرد وگرد آورنده ای که زود آنچه را گرد آورد رها خواهد کرد .شاید که ازراه باطل گرد آورده ویاحق دیگران رابازداشته وبا حرام به هم آمیخته که گناهش برگردن اوست وبا سنگینی بارگناه درمی گذرد و با پشیمانی وحسرت به نزد خدامی رود.”[۳۵]
جدول عناصر متشکله جرم کلاهبرداری [۳۶]
۱ ـ عنصر قانونی :ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری ارتشاء واختلاس
۱-عمل مادی فیزیکی :حتما” باید بصورت فعل مثبت باشد ترک فعل هیچ گاه عنصرمادی جرم کلاهبر
– داری را تشکیل نمی دهد. ۱– وسیله ممکن است
ماهیت متقلبانه باشد
۲-وسیله ممکن است
۱ـ متقلبانه بودن وسیله ماهیتا”متقلبانه نباشد
مورد استفاده ولی خالی از وجه باشد
۲-عنصر مادی ۲ـ شرایط اوضاع واصول لازم برای تحقق
یعنی استفاده از آن شود
۲ـ عدم آگاهی ومتقلبانه بودن وسیله
(اغفال شدن قربانی )
۱ـ ورود ضرربه قربانی
۳ـ حصول نتیجه:
۲ـ انتقاع کلاهبردار ،شخص مورد نظروی
۱ـ سؤنیت عام :قصداستفاده از وسیله متقلبانه
۳ـ عنصر روانی:
۲ـ سؤنیت خاص: قصدبردن مال دیگری
ب- تعیین مسئو لیت کیفر ی بر ای اشخا ص حقو قی
اصلی در جز ا وجو د دارد و آن شخصی بو دن مجا زات است .قو انین مو ضو عه ایر ان وجها ن معمو لا”
بر مبنا ی مجا زات فردی تعریف شد ه است. به کیفر اشخا ص حقو قی کمتر پر داخته شد . ما در این بخش از بحث قصد داریم مسئو لیت کیفری بر ای اشخا ص و ما هیت و جو دی، سپس سکو ت مقررات قا نونی و موانع فعا لیت را مورد بر رسی قرار دهیم همچنین جا یگا ه مسولیت کیفر ی برای اشخا ص حقو قی را در حقو قی داخلی و گروه اقدام ما لی و کنو انسیو ن ملل متحد را بر رسی کنیم .ومضا فا” اینکه تنها اعمال مجا زات کیفری وبخشی از مقررات عمو می حقو ق فر انسه درخصو ص مسو لیت کیفری اشخا ص حقو قی تکمیل کننده بحث ما خواهد بود.
۱-ب= ما هیت و جو دی اشخا ص حقو قی
در خصو ص ما هیت و جو دی چها ر نظر یه و جو د دارد که اگر ما چها ر نظریه را بیان کنیم و آن را با جایگاه مسولیت کیفری اشخا ص حقوقی در جر م پو ل شویی تطبیق دهیم. مسولیت در این جر م مشخص خو اهد شد.
۱-۱-ب=نظر یه مجا زی[۳۷]
این نظر یه بیا ن می دارد:”مطابق این نظر یه که پیر وان اصلی آ ن” سا وینی آلمانی”[۳۸]و ” سا لمو ند انگلیسی”[۳۹] هستند . شخصیت و اقعی تنها متعلق به انسا ن است و استعما ل کلمه شخص در مورد موجودات دیگر امری مجازی است.”[۴۰]
۲-۱-ب= تظر یه امتیا ز
در خصو ص نظریه امتیا ز گفته شد ه:” اشخا ص حقو قی که در یک جا معه به فعا لیت مشغو ل هستند تنها به
این خا طر که قا نون یا دو لت این امتیاز را به آنها داده دارای شخصیت شنا خته می شو ند .”[۴۱]
۳-۱-ب=نظریه ما لکیت اعتبا ری
نظر یه اینچنین بیا ن شد ه است:” این نظر یه که از طر ف “بر نتیز و بکلر عنوان شده دال بر آن است که هر
چند اموال اشخا ص حقو قی ممکن است به مصا رف خا ص بر سد.ولی این امو ا ل فا قد ما لک است این نیزبر این فر ض نبا شد که تنها انسا ن می تو اند صا حب حقو ق با شد”[۴۲]
۴-۱-ب =نظر یه و اقعی یا ار گا تیک اشخا ص حقو قی
این نظر یه دید گاه خو دش را اینچنین بیا ن کر ده است :” مطا بق این نظر یه ما هیت وجودی اشخا ص حقو قی و ابسته به شنا سا یی آنها از طر ف دولت نیست.”[۴۳]
۵-۱-ب= نظر یه آخر
آخر ین نظریه ای که بیان شده :”مطا بق این نظریه اموال شخص حقو قی در واقع به اشخا ص حقیقی که آنراتشکیل می دهند .( مثلا” شر کاء یک شر کت تجا رتی یا کسا نی که از ما ل مو قو فه استفاد ه می کند .) تعلق دارد.”[۴۴]
بقو ل دکتر کلسن “حق و تکلیف تنها در اثر و جو د اشخا ص حقیقی و حقو قی نیست زیرا اشخا ص حقیقی هم تنها به این اعتبار و خا طر که جا معه حقو ق و تکا لیفی را بر ای افر اد قا ئل است صا حب حق و تکلیف می شو ند .”[۴۵]
۲-ب= سکو ت مقررات قا نونی
در مو رد سکو ت مقررات قا نونی می تو ان گفت :” تنها اشخا ص طبیعی که نما یند ه اشخا ص حقو قی بو ده
و به نا م آنها فعا لیت می کنند( رئیس ، مدیر ، مد یر عا مل، نما ینده ،ما مور، مستخد م) ممکن است مر تکب جر م شد ه و مسئو لیت جز ائی شخصی آنان مطر ح شو د .ولی خو د شخص حقو قی نه می توا ند مجر م شناخته شو د و نه قا بلیت تحمل کیفر را دارد”[۴۶] با دقت در این موضوع به سهو لت می توان تشخیص داد که بر ای اشخا ص حقو قی مجا زات اعدام و مجا زات ها ی سالب آزادی ، محد ود کننده آزا دی و شلا ق غیر قا بل اجر ا می با شد.
۳-ب= مهمتر ین ما نع شنا خت مسئو لیت کیفر ی بر ای اشخا ص حقو قی
اشخا ص حقو قی چو ن فا قد عد م مو جو دیت عینی ، عد م اراده ، عد م در ک بر ای ار تکاب جر م هستند
نمی تو انند خو د مبا درت به ارتکاب جرم نما یند.” پس مهمتر ین ما نع از نظرحقو قی ،انتساب تقصیر به اشخاص حقو قی ممکن نیست.”[۴۷]
۴-ب= جا یگا ه مسئو لیت کیفر ی بر ای اشخا ص حقو قی
از جمله تدابیر ی که جهت مبا رزه با پو ل شو یی مو رد تو جه قر ار گر فته است پیش بینی و ضع مسئو لیت
کیفری برای اشخا ص حقو قی می باشد چر ا که اگر صر فا” به مسئو لیت کیفر ی اشخا ص حقو قی اکتفاء گردد.
در عمل مشکلا تی درجهت مقابله با تطهیرپول پیش می آید ممکن است تدا بیرپیش بینی شده درمبارزه با پول شو یی نا کا م بما ند . چر ا که اغلب او قا ت اشخا ص حقیقی قادر به پر داخت جر یمه ها نبو ده و در صو رت فرار یک شخص حقیقی که به آسانی قا بل تحقق است همه تلا ش ها ی انجا م گر فته عقیم خو اهد ما ند.
۵– ب= تو صیه شما ره شش از چهل تو صیه گر و ه کا ری اقدام ما لی
با توجه به جا یگا ه مسئو لیت کیفر ی برای اشخا ص حقو قی اسنا د وکنوانیسیون ها ی بین المللی این مسئو لیت را به رسمیت شنا خته اند تا جا ی که در تو صیه شش از چهل تو صیه گروه اقدام ما لی مقررمی دارد.” درصورت امکان ، خو د شر کت ها ، و نه تنها کا رمندان آنها ، با یستی مو ضو ع مسئو لیت کیفر ی قر ار گیرند”[۴۸]
۶– ب= ما ده ۱۰ کنو انسیو ن ملل متحد [۴۹]
ما ده ۱۰ کنو انسیو ن سا زما ن ملل متحد علیه جر ائم سا زمان یا فته فر املی مصو ب سال ۲۰۰۰ پالر مو در
مسئو لیت اشخا ص حقو قی مقرر می دارد.:
۱-۶-ب=هریک ازدولت ها ی عضو سا زمان ملل متحد با ید اقد اما ت ضروری مطا بق با اصو ل حقو قی خود را اتخا ذ نما یند تا مسئو لیت اشخا ص حقو قی را سبب شر کت در جر ائم شد یدی که تو سط یک با ند تبهکا رسا زما ن یا فته ار تکا ب می یا بد .و جر م های ار تکا بی بر اساس مو اد ۵و ۶و ۸و ۲۳ این کنو انسیو ن را و ضع نما ید.
۲-۶-ب= به تبع اصول حقوقی دولت عضو، مسئو لیت اشخا ص حقوقی ممکن است کیفری ،مد نی ،ویا اداری با شد
۳-۶-ب= چنین مسئولیتی باید بدون صد مه به منشای غیرقانونی اشخاص حقوقی مرتکب جرائم موردحکم واقع شو د.
۴-۶- ب= هر دولت عضوبا ید به ویژه مراقبت نماید که اشخاص حقوقی که برطبق این ماده مجرم شنا خته می شو ند
موضوع ضما نت اجراهای موثرمتنا سب ،وبا زدارند ه کیفری وغیر کیفری ازجمله مجا زات های مالی و افع شوند .
۷- ب= مسئو لیت کیفری برای اشخاص حقوقی در مقررات داخلی
در تبصره ۳ ماده ۳ لایحه ی مبارزه با پو ل شویی آمده است: هر گا ه کا رکنا ن شخص حقو قی مر تکب جر م پول شو یی شو ند وشخص حقو قی ازمنا فع حا صل ازجرم مذکو رمنتفع شد ه باشد این شخص متضا منا” با کارکنا ن مجرم، نسبت به دارایی ها وجزای نقدی متعلقه مسئولیت دارد.یا دآوری این تبصره دربررسی نها یی مورد توجه قرار نگر فت.
۸-ب = مقررات عمو می قا نون جز ای فر انسه در خصو ص مسئو لیت کیفر ی اشخا ص حقوقی
مقررات عمو می قانون جز ای فر انسه که از سا ل ۱۹۹۴ قا بلیت اجر ا پیدا کر د . در خصو ص مسئو لیت
کیفر ی اشخا ص حقو قی مقر راتی را و ضع کر د که ما در اینجا به بعضی از آنها می پر دازیم.
۱-۸- ب= بند ۱ ما ده ۳۷- ۱۳۱، جز ای نقد ی بر ای اشخا ص حقو قی
۲-۸- ب= بند ۲ ما ده ۳۹-۱۳۱، ممنوعیت انجا م مستقیم یاغیر مستقیم یک یا چند فعا لیت حرفه ای یا اجتما عی به طو ر قطعی بر ای مد ت حد اکثر ۵ سال
۳-۸ –ب= بند ۸ ما ده ۳۹-۱۳۱، مصا دره شی که درارتکا ب جرم به کاررفته و یا به منظورآن بوده است یا اشیاء حا صل از ارتکا ب جر م
۴-۸-ب= بند ۵ ما ده ۳۹ – ۱۳۱= اخر اج قطعی یا بر ای مد ت حد اکثر ۵ سا ل از با زا ر ها ی عمو می[۵۰]
از بر آیند و بر رسی سو ابق حقو قی مسئو لیت کیفر ی اشخا ص حقو قی این نتبجه بد ست آمد ه است هنو ز
یک مجموعه مدون ومتقنی که مسئولیت کیفری اشخا ص حقوقی را درخصو ص تطهیرپول درحقو ق داخلی با شد مشخص و معین نکر ده اند.امید واریم در آیند ه به این نقیصه مهم پر داخته شو د.
[۱] اردبیلی ،محمد علی ،حقوق جزای عمومی، جلد دوم،چاپ دوم ،نشر میزان ،۱۳۷۸، صفحه۱۹
[۲] شامبیاتی،هوشنگ،حقوق جزای عمومی ،جلد اول،چاپ پنجم،نشر ویستار،۱۳۷۴،صفحه ۲۰۵
[۳] فاضل لنکرانی،محمد،رساله عملیه ،چاپ اول ،انتشارات امیر العلم،۱۳۸۴، صفحه ۳۴۶
[۴] گلدوزیان ،ایرج ،محشای قانون مجازات اسلا می،چاپ سیزدهم ،انتشارات مجد ،۱۳۸۹ ، صفحه ۳۳۱
[۵] همان ، صفحه ۳۳۲
[۶] آشوری ،محمد ،آیین داد رسی کیفر ی ،جلد اول ،چاپ دهم ،انتشارات سمت ،۱۳۸۴، صفحه۲۳۱
[۷] همان،همان صفحه
[۸] قر آن کر یم سو ره ما ئده آیه ۹۵
[۹] جعفری لنگرودی،محمد جعفر،همان ،صفحه ۲۹۵
[۱۰] آشوری ،محمد ،آیین داد رسی کیفری،جلد دوم ،چاپ ششم ،انتشارات سمت ،۱۳۸۴ ، صفحه ۲۴۵
[۱۱] معاونت آموزش قوه قضائیه، همان، صفحه ۱۰۲
[۱۲] همان ، صفحه ۲۰۵
[۱۳] همان، صفحه ۲۰۷
[۱۴] همان ، صفحه ۲۰۸
[۱۵] میر محمد صا دقی،حسین ،همان، صفحه ۳۳۲
[۱۶] معاونت آموزش قوه قضائیه، همان، صفحه ۷۷
[۱۷] پیشین ، صفحه ۳۴۷
[۱۸] گلدوزیان،ایرج،همان ،صفحه ۱۹۲
[۱۹] میرمحمد صا دقی،حسین،جر ائم علیه اموال و مالکیت،چاپ اول،ناشر جهاد دانشگاهی،۱۳۷۰،صفحه۱۲
[۲۰] خسروی فارسانی،داریوش،همان، ، صفحه ۲۱
[۲۱] شامبیاتی ،هوشنگ ،همان،صفحه ۳۵۱
[۲۲] همان ،همان صفحه
[۲۳] گلد وزیان،ایرج،همان، صفحه ۳۶۳
[۲۴] معاونت آموزش قوه قضائیه،همان ،صفحه ۱۰۳
[۲۵] عمید زنجانی،عباسعلی،قو اعد فقه،جلد دوم،چاپ چها رم،انتشارات سمت،۱۳۸۷، صفحه ۶۸
[۲۶] میرمحمدصا دقی،حسین، جرائم علیه اموال ومالکیت،چاپ اول،ناشر جهاد دانشگاهی،۱۳۷۰، صفحه ۲۸
[۲۷] شهیدی ،مهدی،حقوق مدنی۳ تعهدات ،چاپ چهاردهم،انتشارات مجد،۱۳۸۰،صفحه۴۹
[۲۸] شامبیاتی،هوشنگ ،همان ،صفحه ۳۶۲
[۲۹] میر محمد صادقی،حسین،همان،صفحه ۲۸
[۳۰] پیشین ،صفحه ۳۷۷
[۳۱] پیشین،هما ن صفحه
[۳۲] پیشین ، صفحه ۴۰۲
[۳۳] خسروی فارسانی،داریوش،همان ، صص ۲۶و ۳۲
[۳۴] معاونت آموزش قوه قضائیه،همان، صفحه ۱۰۳
[۳۵] دشتی،محمد،ترجمه نهج البلا غه حکمت ۳۴۴ ،چاپ هفتم،نشر مشرقین،۱۳۷۹،صفحه ۷۱۱
[۳۶] میر محمد صادقی،حسین،همان،صفحه ۴۰
[۳۷] fiction theory
[۳۸] savigny
[۳۹] salmond
[۴۰] صا نعی ،پرویز،حقوق جزای عمومی،جلد دوم،چاپ چهارم،انتشارات گنج دانش،۱۳۷۱، صفحه ۱۱۴
[۴۱] هما ن،همان صفحه
[۴۲] هما ن ،صفحه۱۱۵
[۴۳] پیشین، همان صفحه
[۴۴] پیشین ،همان صفحه
[۴۵] پیشین، صفحه۱۱۶ به نقل از:see Julis stone, theproince and function of low (sydney,1946)p.1o2
[۴۶] گلدوزیان،ایرج،همان، صفحه ۴۲۴
[۴۷] همان،همان صفحه
[۴۸] the forty Recommendation, http//www.oecd,org/fatf/4 recs-en-html,Recommendation 6.
[۴۹] خامنیان ،سمانه،همان، صفحه ۸۷
[۵۰] گلدو زیان ،ایرج،همان، صفحه ۵۷۲
فرم در حال بارگذاری ...
|
[شنبه 1399-06-08] [ 05:21:00 ب.ظ ]
|
