جعل رایانه‌ای به عنوان یکی از جرائم رایانه‌ای به لحاظ خصوصیاتی که در آن نهفته است و خاص کلیه جرائم رایانه‌ای می‌باشد از حیث مسئولیت و مجازات کیفری اقتضاء دارد که با جرائم سنتی متفاوت باشد و از طرفی از حیث جنبه شکلی و من جمله آیین دادرسی ضرورت دارد تا مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته و آیین دادرسی مختص به این جرم را از سیر قانونگذاری بگذرانند؛ در فصل پایانی ما با سه مبحث مسئولیت کیفری، مجازات و آیین دادرسی در جعل رایانه‌ای روبرو هستیم. مبحث اول متشکل از دو گفتار می‌باشد. در گفتار اول به بررسی توصیفی مسئولیت کیفری در فضای سایبر و جعل رایانه‌ای اشاره می‌‌کنیم و در گفتار دوم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را در جعل رایانه‌ای مورد بررسی قرار می‌دهیم. مبحث دوم نیز متشکل از دو گفتار می‌باشد و در گفتار اول به بررسی توصیفی مجازاتهای موجود در قوانین مربوط به بزه جعل رایانه‌ای می‌پردازیم و در گفتار دوم به بررسی انتقادی این مجازاتها اشاره می‌کنیم. مبحث سوم از سه گفتار تشکیل یافته است. در گفتار اول فرآیند دادرسی بزه جعل رایانه‌ای که متشکل از تعقیب، رسیدگی، کشف جرم و تفتیش و ضبط داده ها می‌باشد مورد بررسی قرار می‌گیرد و در گفتار دوم به بررسی صلاحیت کیفری در جعل رایانه‌ای از نظر فضای بین‌المللی و محاکم کیفری داخلی می‌پردازیم و در گفتار سوم ادله الکترونیکی در بزه جعل رایانه‌ای را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهیم.

مبحث اول: مسئوولیت کیفری در جعل رایانه‌ای

این مبحث را دو گفتار مورد بررسی قرار می‌دهیم. در گفتار اول به بررسی توصیفی مسئوولیت کیفری در فضای سایبر و جعل رایانه‌ای می‌پردازیم و در مبحث دوم به مسئوولیت کیفری اشخاص حقوقی در جعل رایانه‌ای وارد می‌شویم.

گفتار اول: بررسی توصیفی مسئوولیت کیفری در فضای سایبر و جعل رایانه‌ای

«در فرهنگ فارسی معین مسئوولیت به معنای مسئوول یا موظف به انجام کاری و مسئوول در دو معنا به معنای چیز خواهش شده (مفعولی)، یا کسی که فریضه‌ای به ذمه دارد که اگر به آن عمل نکند، باز خواست شود (فاعلی) تعریف شده است.»[۱]

مسئوولیت به معنای اصطلاحی در حقوق نیز از وجه تسمیه آن دور نیفتاده و به معنای لزوم پاسخگویی اشخاص در قبال اقدامات خود در برابر جامعه و دیگران است و در تعریف مسئوولیت گفته‌اند: «مسئوولیت عبارتست از وجود تعهد به انجام یا عدم انجام کاری و تحمل آثار و ضمانت اجرایی‌های مقرر در صورت نقض این تعهد.»[۲]

در کتب حقوقی تقسیم‌بندیهای مختلفی از مسئوولیت نظیر مسئوولیت اخلاقی و قانونی (حقوقی) صورت گرفته است. رایج‌ترین این تقسیم‌بندیها، تقسیم مسئوولیت به مسئوولیت مدنی، کیفری انتظامی است.

«حقوقدانان از مسئوولیت کیفری به دو وجه مختلف یکی در معنای «اهلیت تحمل تبعات جزایی» و دیگری در معنای «اجبار به تحمل تبعات جزایی» یاد کرده‌اند که اولی معرف جنبه انتزاعی و مجرد و دومی نشانگر جنبه عینی مسئوولیت است. جنبه انتزاعی مسئوولیت ناظر به وضعیت و صفتی خاص در شخص است که به موجب آن اهلیت و قابلیت این را پیدا می‌کند تا هر زمان رفتار مجرمانه‌ای از او صادر شود تبعات جزایی آن‌را متحمل گردد. پس صحیح است که بگوییم شخص واجد اهلیت دارای مسئوولیت کیفری است اما از نوع مسئوولیت بالقوه؛ یعنی که این تشخیص به خاطر داشتن وضعیت و صفتی خاص اگر فعل مجرمانه‌ای انجام دهد لاجرم تبعات جزایی آن‌را هم متحمل خواهد شد. اما زمانی که شخص در برابر رفتار مجرمانه‌ای انجام داده است یکجانبه و به قهر مجبور به تحمل تبعات جزایی آن می‌شود. مسئوولیت کیفری وجود واقعی و عینی پیدا کرده است. پس این تغییر هم صحیح است که بگوییم شخص مجرم دارای مسئوولیت کیفری است، اما این با از نوع مسئوولیت بالفعل: یعنی که شخص به خاطر جرمی که مرتکب شده است تبعات جزایی آن‌را هم به قهر و اجبار تحمل می‌کنند.»[۳]

عمده این اختلاف از آنجا ناشی می‌شود که عناصر و رکان تعریف اول با تعریف دوم متمایز و در واقع تعریف دوم عناصر بیشتری را در خود جای داده است، به نحوی که سبب می‌شود به این نتیجه برسیم که اولین تعریف از مسئوولیت، تعریفی مضیق و دومی تعریفی موسع‌تر از مسئوولیت کیفری است؛ در واقع مسئوولیت انتزاعی به این مفهوم استوار است که شخص می‌تواند مسئوول باشد.» حال آنکه مسئوولیت واقعی متضمن این است که شخص اکنون مسئوول است و باید پاسخگوی رفتار خود باشد.

بنابراین با پذیرش مفهوم مسئوولیت به معنای واقعی آن باید توجه داشت که ارکان مسئوولیت کیفری برحسب جرائم مختلف و رفتار مادی مختلف و اقسام حالات ذهنی مرتکب متغیر می‌گردد؛ برای مثال قانونـگذار که برخـی موارد عنصر تقصیر را برای مسئوولیت لازم می‌داند، اما در برخی موارد دیگر به حالت ذهنی مرتکب توجهی ندارد و در هر صورت به صرف وقوع پدیده مجرمانه وی را مسئوول می‌شناسد (مسئوولیت مطلق)؛ یا برای مثال ارکان مسئوولیت که در آنجا که رفتار مادی مرتکب را فعل (رفتار مثبت) تشکیل می‌دهد با آنجا که رفتار مادی مرتکب بر ترک فعل استوار است، متفاوت می‌شود، بطوری که در مواردی که ترک فعل عنصر مادی جرمی را تشکیل می‌دهد و قانونگذار برای عدم انجام تکلیفی که از مرتکب انجام آن‌را خواسته وی را مورد سرزنش قرار می‌دهد، علاوه بر ادراک، اختیار و علم به قانون مرتکب، عنصر دیگری به نام توانایی و امکان فیزیکی انجام تکلیف نیز اضافه می‌شود، چه در صورتی که ثابت شود که تارک فعل قدرت و توانایی انجام خواسته‌ی قانونگذار را نداشته یا اینکه برفرض داشتن چنین توانایی درونی، حوادث خارجی مانع از انجام خواسته قانونگذار شده است وی قانوناً مـسئوولیـتی نخـواهد داشت. بنابراین با بررسی نظر حقوقدانان می‌توان دریافت که گاهی مسئوولیت کیفری با وجود جمیع شرایط مسئوولیت یعنی دارا بودن شرایط عینی، معنوی و حقوقی آن به شخص بار می‌شود که می توان این قسم از مسئوولیت را مسئوولیت حقیقی نامید؛ به عبارت دیگر آنگاه که قانونی رفتار وی را مجرمانه دانسته باشد و شخص به تقصیر (به معنای کل آن) مرتکب آن رفتار شود حقیقتاً مسئوول خواهد بود؛ لیکن گاهی بنا به برخی ضروریات اجتماعی قانونگذار تمامی شرایط را برای احراز مسئوولیت لازم نمی‌بیند و به عبارتی بنا بر مصالحی چنین مسئوولیتی را بر شخص بار می‌کند؛ این چنین مسئوولیتی را می‌توان مسئوولیت انتسابی نامید. براساس نظریه‌های کنونی، فضای سایبر که جرم جعل رایانه‌ای نیز در آن فضا محقق می‌گردد، به لحاظ ویژگی‌هایی مانند ضعیف بودن عوامل کنترل و نیز مشکلات تعقیب و مجازات مرتکب، ناگزیر از اعمال چنین مسئوولیتی در حوزه مدنی و کیفری است. آنها با بهره‌گیری از توان سایر عوامل دست‌اندرکار برقراری نظام در این فضا، در امر پیشگیری یا کنتـرل اطـلاعـات و اقـدامات غیـرقانـونی حائز مسئوولیت می‌شوند که به این ترتیب، اصل شخصی بودن مسئوولیت تخصیص می‌خورد و میان سایر عوامل، علاوه بر مرتکب اصلی، توزیع می‌شود. مسئوولیت انتسابی را می‌توان بر اساس معیارهای مختلفی تقسیم کرد؛ براساس اشخاص مسئوول به مسئوولیت انتسابی اشخاص حقیقی و حقوقی براساس دایره مشمول به مسئوولیت انتسابی انتقالی (انتقال مسئوولیت شخص مسئوول به شخص ثالث) و توزیعی (توزیع مسئوولیت بین مرتکب و ثالث) و براساس نحوه انتساب مسئوولیت، بر مطلق، مفروض و غیرمستقیم قابل تقسیم است. مسئوولیت غیرمستقیم یا ثانوی نیز خود به مسئوولیت انتسابی اشتراکی و مسئوولیت انتسابی عاریتی تقسیم می‌شود. در فضای سایبر، با توجه به اینکه تکلیف پیشگیری از اطلاعات و اقدامات غیرقانونی به عهده سایر عوامل است، اقسام مسئوولیت انتسابی ثانوی یا غیرمستقیم بیشتر مدنظر است.»[۴]

با نگاهی به مواد قانونی راجع به جعل رایانه‌ای ملاحظه می‌کنیم که قانونگذار ما در موضوع مسئوولیت کیفری راجع به این جرم صرفاً به مسئوولیت حقیقی نظر داشته است؛ بدین توضیح که مسئوولیت کیفری در بزه جعل رایانه‌ای صرفاً بر مرتکب آن که حائز شرایط عینی یا معنوی مسئوولیت باشد بار می‌شود و مربوط به موردی که شخص، مرتکب رفتار مجرمانه جعل رایانه‌ای نشده است نمی‌گردد. و به عبارتی در مقرره‌های قانونی راجع به جعل رایانه‌ای در حقوق ایران ما با مسئوولیت اعتباری (انتسابی) به غیر از آنچه در مسئوولیت اشخاص حقوقی آمده است مواجه نمی‌باشیم و به نظر می‌رسد این امر یکی از ایرادات وارده بر قانونگذار می‌باشد. زیرا که حقوق کیفری نمی‌تواند به واسط مشکلات موجود در این فضای لایتناهی نظام سنتی مسئوولیت، یعنی تعقیب و مجازات مرتکب را در آن به معرض اجرا گذارد و از آن طریق نظم لازم را به نحوی شایسته مستقر سازد، چرا که در این فضا یا شناسایی مرتکب ممکن نیست یا اینکه مجازات وی با گستردگی خساراتی که فعل او به بار می‌آورد ثمری ندارد. لذا همانگونه که حقوق کیفری در عصر صنعتی در راستای دیدگاههای حمایتی به انواع دیگری از مسئوولیت به غیر از مسئوولیت حقیقی روی آورده تا بهتر بتواند به ضروریات حقوقی آن عصر پاسخ دهد، باید بر آن بود که با تحقق جامعه اطلاعاتی و گسترش فضای سایبر نیز باید از قالب‌های اینگونه مسئوولیت جهت کنترل هرچه بیشتر این فضا سود جست. برای نمونه در بحث مسئوولیت نیابتی آنگاه که قانون اشخاص دیگر را مکلف نموده که من باب پیشگیری در قبال افعال مجرمانه دیگران مسئوول باشند، این امر در فضای سایبر نیز با همان توجیهات به دلـیل لزوم رویکـردهای پیشـگیرانه قابـل دفاع است. چنین چیزی که می‌توان از آن به تمرکز زدایی در حوزه مسئوولیت یا به عبارتی بهتر توزیع مسئوولیت کیفری یاد کرد، سیاست جنایی ‌نوینی در این حوزه است که نیاز به کنترل و به کارگیری اقدامات پیشگیرانه توسط دیگران در فضای سایبر به وجود آورده است تا بتواند نقایص ناشی از اعمال مسئوولیت کیفری حقیقی نسبت به مرتکـب را که در فضـای سایبـر کارآمد به نظر نمی‌رسد پوشش دهد براین اساس، مسئوولیت در فضای سایبر بیشتر ناظر به تکلیف ناشی از پیشگیری است که باید متوجه اشخاص ثالثی باشد که خود دخالتی در اقدامات مجرمانه نداشته‌اند، لیکن در جریان این اقدامات قرار گرفته‌اند و در بزه جعل رایانه‌ای و قوانین جاری ما می‌بایست چنین امری لحاظ می‌گردید.

[۱] – معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، جلد پنجم، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۸۱، حرف میم، ذیل واژه مسئوولیت.

[۲] -سلیمی، صادق، پدیده مجرمانه و مسئوولیت کیفری در حقوق بین‌المللی و حقوق کیفری ایران، انتشارات خیام، چاپ اول، ۱۳۷۶، ص ۱۸.

[۳] – میر سعیدی، منصور،‌ مسئوولیت کیفری، جلد یک، تهران، انتشارات میزان، چاپ اول، ۱۳۸۳، ص ۲۳.

[۴] – آل‌محمد، فاطمه، همان منبع، ص ۱۰۴.